بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم
تذكر اخلاقى
در تذكر اخلاقى امروزبه حديث 184 از كلمات قصار پيغمبر اكرم (ص)در كتاب روضةبحار الانوار مىرسيم «و قال (ص) أبلغونى حاجة من لايستطيع ابلاغى حاجته، فانّه من أبلغ سلطاناًحاجة من لايستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة»(1)در اين حديث يك تعبيرىاز مسائل انسانى و اجتماعى شده كه خيلى جالب است و نشان مىدهد كه اسلام تا چه اندازه در مسأله حمايت از انسانها و كمك كردن به خلق خدا پيشرفته است.پيغمبر (ص) مطابق اين حديث، مىفرمايد:مردم،كسانى كه احتياجهايى دارند و نمىتوانند حاجتشان را به من برسانند، شما بياييد و خبر دهيد. پيرمرد از كارافتادهاى است،زن از كارافتادهاى است، كسى است كه پاى راه رفتن ندارد و نمىتواند بيايد ابلاغ حاجت كند، شما واسطه ابلاغ حاجت باشيد.هر شخص بيايد ابلاغ حاجت نيازمندى را حاجتمندى را پيش قدرتمندى كه توان حل مشكل را داشته باشد بكند، خداوند روز قيامت قدمهاى او را بر صراط محكم مىدارد و قدمهاى او نمىلرزد. معنايش اين است كه اهل بهشت خواهد بود. آن كسانى كه قدمشان مىلرزد، از صراط كه پلى است بر روى جهنم، سقوط مىكنند در جهنم، ببينيد مردم چه دستهاند.
جمع روايات از حيث شرطيت يا عدم شرطيت دخول در تحقق احصان
خوببه مسأله تاسعة از مسائل حدالزنا برگرديم. بحث رسيد به اين مسألهنسبتاً پيچيدهكه اولين شرط احصان اين است كه دخولى با حلال و همسرش انجام شده باشد، آيا اين شرط است يا نيست؟دو دسته از روايات داشتيم، رواياتى كه ظاهرش شرطيت دخول با همسرحلالاست و رواياتى كه نفى اين امر كرد و مىگفت همين استغناء، امكان وآمادگى راگذاشته سراغ راه حرام رفتهاست، اين زناى محصنهمىشود.اين دو دسته روايات تعارض داشتند، گفتيم برويم سراغ جمع، ببينيد من اصرارى نمىكنم اين جمعهاى سه گانهاى كه مىگويم كدامش را انتخاب كنيد.هر كسى بينه و بين الله آن را كه راجح در نظرش است انتخاب كند.من اصرارم اين است كه ما مسير بحث را در يك
بحث شلوغ، چه رقم وارد مىشويم، آمديم اقوال را ديديم، بعد روايات را به هم مخلوط نكرديم.روايات رادو گروه جداگانه كرديم. هر كدام سند و دلالت را ديديم، چون روايات متضافر بودند، معطل سند نشديم، چون تضافر آنها،خود دليلى بر حجيت آنها بود.آمديم دردلالت، در دلالت ديديم مضمونها متفاوت است.حالا اولين كارى كه بايد بعد از اينجا بكنيم چيست؟ طبق قواعدى كه داريم، جمع دلالى، مقدم بر مرجحات است.سراغ مرجحات سندى و جهت سندى و موافقت كتابى و مخالفت عامه و اينها نمىرويم.مهما امكن جمع دلالى مقدم است.سراغ جمع دلالى رفتيم.اگر جمع دلالى پيدا كرديم بسم الله، اگر پيدا نكرديم بايد سراغ مرجحات ديگر برويم .در مقام جمع دلالى گفتيم سه جمع در اينجا است، كه دوجمع از اينها نتيجهاش اين است كه دخول شرط است.
يكى از اينها جمع مطلق و مقيد بود، كه آن روايت،استغناء مطلق است و روايت دخول،مقيد و اين نرخ هميشگى ماست كه حمل مطلق بر مقيد مىكنيم.بنابراين بايد بگوييم استغناء، به اضافه دخول، اين به اضافه را بگوييم.مثل أعتق رقبة مومنة، اين قيد را بياوريم، اين يك جمع است.اگر اين را گفتيم به هر دو روايت ظاهراً عمل كرديم. هم به مطلق هم به مقيد، به علت اينكه نتيجهاش جمع بينهما، تقييد شد.
راه دوم اين بود كه اصلاًبگوييم مطلقات،استغناء مطلق نيست، منصرف به دخول است، فرد غالب دخول است، كسى كههمسرى حلال دارد، غير مدخوله باشد، بعيد است.بنابراين روايات استغناء را بر فرد غالب حمل مىكنيم كه مصداق دخول است.ديگر نوبتى به تقييد نمىرسد.اصلاًاطلاق ندارد.اطلاق بى اطلاق، اين هم نتيجهاش اين شد كه روايت دخول حاكم مىشود.روايت مطلق هم حمل بر فرد غالب مىشود، پس دخول شرط است.
و اما راه سومى كه داشتيم جمع دلالى برعكس اين بود، گفتيم بياييم بگوييم روايات دخول اشاره به يك عرف عادت خارجى است، نمىشود كسى همسر داشته باشد و دخول نباشد.پس اين روايت دخول،داردكجا را مىگويد؟مال آن عرف عادتى بوده كه بين عقد و بين عروسى يك فاصله هايى مىانداختند.تنها در محيط ما نيست، در تاريخ پيغمبر هم داريم.در رواياتمان هم داشتيم «ملك و لم يبن»عقد كردوعروسى نكردهاست.در اين عرف و عادت، اگر عقد كرده و عروسى نكردهاست،به اصطلاح دخولى واقع نشده است، اين عرفاًمانع موجود است، اين در واقع استغناء نيست و عرف مانع است.يعنى اينها مىگويند درست نيست كه اينها قبل از آن مراسمى كه ما معتقديم، دخولى حاصل بشود.بنابراين چنين شخصى مستغنى نيست.پس روايات شرطيت دخول، ناظر به عرف و عادتى است كه بين عقد و عروسى جدايى انداختند.دخول نكرده يعنى عقد كردهو عروسى نكردهاستو چنين كسى استغناء ندارد. چون عرف و عادت بهاواجازه نمىدهد.مانع عرفى دارد«المانع العرفى كالمانع الشرعى»اين لازمهاش اين نيست كه دخول شرط باشد، امكان دخول،شرط است، و لو عروسى بكند در اختيارش باشد، اما امكان دخول، دخول نكرده ولى امكان دخول بودهاست. يعنى كسى است كه واقعاًراه مشروع داردنه عرفى مانعش است نه عادتى، نه شرعى، آن رواياتى كه مىگفت «يغلق عليها بابه»به قول بعضىها معنيش اين نيست كه در خانهاش را قفل كند.اين كنايه است «يغلق عليها بابه»معنايش اين استكه در اختيارش است.يعنى مانعى عرفاًنيست.اين نيست «يغلق عليها بابه»از در خانه بيرون مىآيد مثل بعضىها شنيديم وسواسى هستند،از در خانه كه بيرون مىآيند در خانهشان را روى زن و بچه اشان قفل مىكنند، تا خودشان برگردند. اين نيستويعنى در اختيارش است.پس اين روايت و آن روايتى كه مىگفت «ملك و لم يبن»اينها همه شاهد بر اين وجه سوم مىشود.
نتيجه بحث شرطيت يا عدم شرطيت دخول
مىخواهم امروز از بحث نتيجه بگيريم.شاهد ديگرى كه عرض كردم، اين است كه اگر شما غير از اين مصداقى كه ما مىگوييم مىگوييد، عقد كرده و عروسى هم كردهامادخول نكردهاستفرد نادر است.هو النادر مىشود ديگر.چرا روايت را حمل بر فرد نادر مىكنيد؟
(سؤال...وپاسخ استاد:)عروسى كردند يا نه؟ همان كافى است. شوهرش غائب است يا غائب نيست؟اگر واقعاًعرفاً دسترسى نداشته باشدآن يك شرط ديگر است.بحث مانع براى بعد، ما فعلاًصرف الدخول راكه آقايان شرط كردند.موانع ديگر بعد بحثش مىآيد.من مىخواهم بگويم صرف الدخول به قرينه اين روايات اين عرف و عادتى كه عرض كردم و الا ما چطور بياييم اين تعليل را با اين روشنى «لأن عنده مابه الاستغناء»اين تعليل به اين وضوح، چطور بياييم يك حكم تعبد و خشكى، خوب زن داردو در اختيارش هم هست، مابه الاستغناء هم هست، بى خود مىرود كثافت كارى مىكند.بگوييم نه يك شرطيت دخول هم تعبداًشرط است.اين ديگربراى چى؟ اما يكتعبد بى دليل اينجا آدم مىبيند كه نه با مفهوم لغوى احصان ونه با مفهوم عرفى احصان مىسازدو نه با تعليل مىسازد.
اينها را همه به عنوان مبعد ذكر مىكنم. اگر همه اينها را كنار هم بگذاريم، ما معتقديم كه اين وجه جمع سوم، از وجوه جمع ديگر بهتر است، ما معتقديم اين راه،راه خوبى براى جمعاست.ديگر ظاهر تعليل محفوظ مىماند.يك تعبد خشك اينجا نخواهد بود.آن به اصطلاح معناى لغوى احصان، معناى عرفى احصان، همه اينها محفوظ مىشود و بهترين طريق جمع، اين طريق جمع سوم است.و اگر در غير باب حدود بود، ما به اين مقدار ممكن بود قناعت كنيم و فتوا بدهيم، و لكن باب،باب دماء است.مشهور هم ظاهرشان فتوا برخلاف دادند.فتواى مشهور، با توجه به باب دماء و با توجه به ظهور بدوى روايات طائفه اولى است، با همه اينها، مشكل است ما بتوانيم در اينجا فتوا به رجم بدهيم.و لذا در آخر كار ما عمل به احتياط در اينجا مىكنيم و مىگوييم رجم نشود.اما اگر غيرازاين باب بود اين مقدار براى ما كافى بود چون اين راه جمع،راه جمع خوبى است.جمع عرفى وجمع دلالى است.ولى باب،بابيست كه بيش از معيار ابواب ديگر حجت مىطلبد.
«الحدود تدرءبالشبهات» گفتيم معنايش اين است كه استاندارد حجيت،اينجا قويتر از ابواب ديگر است و بيش از آنها حجت براى ريختن خون مىطلبد.و لذاستكه مشهور هم خوب نگفتند.باز اگر مشهور با ما هم صدا بود، اين كار آسانتر بود، لذا ما در پايان،ناچاريم احتياط در اين مسأله شود.ولى حالا مسأله را از نظر فنى ادامه بدهيم. از نظر فنى ما مانديم بين اين سه طريق جمع، چه كنيم؟ مىخواهيم مسير اجتهاد را تعقيب كنيم، مسير استنباط را، لابد تعارض مىشود، تساقط مىشود.در اينجا جاى مراجعه به مرجحات نيست.اين را من مىخواهم بگويم كه توجه داشته باشيد، ما در دلالتها مانديم. مرجحاتبراى آنجايى است كه عبارتها روشن باشدتادر سند و جهت صدور و امثال ذلك نمانيم.ما در جمع دلالى مانديم، وقتى در جمع دلالى مانديم مرجحات به درد نمىخورد، اينجا تساقط است. پس حالا كه در جمع دلالى در بين سه احتمال گير كرديم و نتوانستيم انتخاب كنيم.ما كه انتخاب كرديم، فرضاًكه نتوانستيم انتخاب كنيم، اينجا جاى تساقط است.جاى مرجح اعدليت نيست، شهرت نيست. شهرت مال آنجايى است كه سند محل بحث باشد، دلالت كه محل بحث باشدكه شهرت نمىتواند دلالت را درست كند.شهرت،سند درست مىكند.ما دردلالت مانديم، درجمع مانديم.حالا كه تساقط كرد بايد سراغ چهبرويم، شما بفرماييد؟ سراغ اصل، عمومات فوق را اينجا نداريم.سراغ عمومات فوق رفتند.بعضىها مىگويند عموم الزانية و الزانى، بالأخره داريم «الزانية و الزانى فاجلدوا»شما بايد ثابت كنيد كه اين محصنة است، مادامى كه ثابت نكنيد «فاجلدوا» است جلد است.هر زانى و زانية، اعم از محصن و غير محصن، همه جلد است الا ما خرج بالدليل.آنجا «خرج بالدليل»كه دخول حاصل شده باشد، آنجا «خرج»آنجا محصنة است، زنى دارد، شوهرى دارد، دخول هم حاصل شده باشد.اين از «الزانية و الزانى فاجلدوا» خارج شدهاست«فارجموا»است.اما اگر دخول حاصل نشده باشد مشكوك است، مشكوك كه شد تحت عموم عام باقى مىماند، عموم عام چى؟«الزانية و الزانى فاجلدوا»درست،كه انسان وقتى دستش از دو دليل متعارض كوتاه شد سراغ عمومات بالاتر برود.بينه عمومات بالاتر چه مىگويد.
ولى عرض ما در اينجا اين است كه يك عمومى مقدم بر عموم «الزانية و الزانى»داريم، چرا سراغ آن نرويم «يرجم المحصن و المحصنة» ماسراغمعناى عرفى محصن و محصنةمىرويم.روايات تعارض كردند، در عرف محصن چيست، محصنة چيست؟اگر معناى اينها «من كان له زوج، زوجة»باشد، و در عرف، دخول را شرط نكنند كمااينكهدر معناى محصن لغة و عرفاًشرط نمىكنند، ما چرا سراغ آن نرويم، محصن عرفاًصدق مىكند.اگر داريم «يرجم المحصن و المحصنة»ما مىرويم در لغت و عرف مىبينيم محصن و محصنة چيست؟ اگر قبول كنيد از من كه در لغت و عرف محصن و محصنة، به معناى كسى است كه استغناء داردو در اختيارش راه حلال است، عرف هيچ وقت دخول را در معناى محصنة شرط نمىكند، چون يك شرط تعبدى است.در عرف و لغت در معناى محصن و محصنة، دخول شرط نيست چون يكشرط تعبدى است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)نه،فرض كنيد آن دو روايت منهاى اين، تساقط كردند، يعنى نتوانستند هيچكدام را بر ديگرى مقدم بدارند، سراغ عمومات بالاتر آمديم.من مىگويم ما دو عموم اينجا داريم، يك عموم «الزانية و الزانى»داريم كه عموم خيلى بالاست. يك عموم نزديكتر از آن داريم،عموم «المحصن و المحصنة»اگر قبول كنيد كه عرفاًدخول در معناى محصن و محصنة شرط نيست، بايد به آن تمسك كنيم.حالا اگر دستمان از عمومات هم كوتاه شد، چه كار كنيم، سراغ اصول عمليهمىرويم.اصول عمليهدر اينجا چيست؟ برائت از رجم است، خوب اصل برائت از رجم است، اصل برائت از جلد است.هر دو است ديگر، هم آن هم آن.حالا اينجا قدر متيقن داريم، متباينين است.در ميان متباينين چه رقماست؟در اينجا بايد بگوييم، ما يقين داريم، شارع مقدس اين را بدون مجازات نگذاشته و مجازات بالاتر كه ثابت نشدهاست.بى مجازات هم نمىشود اين برود.اين از يكمرد مجرد كه بدتر نيست، زوجه دارد، اين را جلدش نكنيم.با اينكه زوجه هم دارد، بى مجازات كه نمىشود.مجازات اعدام هم كه دليل كافى ندارد، لابد راه منحصر به مجازات جلدمىشود، ديگرما نوع سومى از مجازات نداريم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)يعنى اين را آزادش كنيم برود، آنكه نمىتوانيم.شايد آن باشد، آن را نمىتوانيم در محل شبه و شك اعدامش كنيم، اعدام كه راه ندارد.شما مىفرماييد آزادش كنيم بگوييم برو در امان خدا، ديگراز اين غلطها نكن!
(سؤال...وپاسخ استاد:)براى اينكه ما نمىتوانيم اين را بدون مجازات رها كنيم، اعدام هم كه دليل كافى ندارد.اعدام دليل كافى مىخواهد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مىگويند تعزيرش كنيم، آنهايى كه مجرد هستند حدشان بزنيم.اين آدم ناقلايى كه زن هم دارد دنبال زنا است تعزيرش كنيم.پنج تازيانه بزنيم و آزادش كنيم.عمده چيزى كه دلم مىخواست امروز بهآنعنايت كنيد، همين بود.اين مسأله سرجاى خودش، اما خط ورود در مسأله، خروج در مسأله شرط اجتهاد است.انسان وارد بشود، مسأله عنوان باب، اقوال بعد روايات، بعد دسته بندى،بعد جمع دلالى، نشد مرجحات، نشد عمومات فوق، نشد اصل، اين يك خط سيرى است كه براى رسيدن به مسائل همه جا لازم است.
جمع بين «يفرق بينهما» و «لا يفرق بينهما» در روايات
اينجا يك نكتهاى باقى مانده، عرض كنم.در اين روايات چند روايتش داشتيم كه دو روايتش اين بود كه «يفرق بينهما»اين زن و مرد را حدشان مىزنند.اين مردى كه آلوده زنا شده با اينكه زوجهاى داشته، چون دخول،شرط است، جلدش مىكنند بعد «يفرق بينهما»از زنش جدا مىشود، يعنى چه؟ يعنى طلاقش بايد بدهد؟ خوب ظاهرش اين است «يفرق بينهما»كه دو روايت داشتيم «يفرق بينهما»تبعيد نيست،نه «يفرق بينه و بين أهله»جدايش مىكنند، تبعيد كه در همه موارد نداريم.تبعيد براىبعضى از موارد است. ولى بعضى از روايات هم سؤال كرديم «يفرق بينه و بين أهله، قال:لا» دو روايت دارد يفرق، يكروايت هم داردلايفرق.شايد جمع بينهما اين باشد، كه استحباب باشد.چون جمع دلالى بين نفى و اثبات در فقه زياد داريم، كه حمل بر استحباب مىكنند.يعنى مستحب است اين زن پاكدامن از اين مرد آلوده جدا بشود.باقى شنبه انشاءالله
پرسش
1 - در مقام جمع دلالى چند راه حل براى جمع بين دو روايت وجود دارد؟
2 - طبق نظر استاد چرا راه جمع سوم بهتر از راههاى ديگر است؟
3 - چرا براى جمع بين اين روايات نمىتوان از شهرت و اعدليت استفاده كرد؟
4 - منظور از «يفرق بينهما» در روايات چيست؟
1) - روضة بحارالأنوار، ح 184.
