بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوه الا بالّله العلى العظيم
بحث در شرايط احصان و محصنة بودن زن و محصن بودن مرد به مناسبت مسأله نهم، از مسائل حد زنا بود.گفتيم اولين شرطى كه براى احصان ذكر كردهاند، مسأله دخول است. يعنى در تحريرالوسيله، اول مسألهدخول را ذكر كرده و منظور اين است كه اگر عقدى خوانده شده ولى عروسى انجام نگرفتهاست، مرتكب زنايى بشود، اين زناى محصنه نيست.چرا؟ به علت اينكه باهمسر حلال خود هنوز مواقعهاى نداشتهاست.مشهور علماء،ظاهراًاين شرط را ذكر كردند كه دخول،شرط احصان است.ولى جمعى نگفتند و در مقام بيان هم بودندونگفتند.معلوم مىشوددخول را شرط نمىدانند.پس مسأله، اختلافى است. هر چندبنابر قولمشهور، اعتبار دخول دلائل اين مسأله را ذكر كرديم.رسيديم به دليل سوم كه عمدهدلائل است و آن اخبار باب است.ما دو طائفه خبر در اين مسأله داريم. طائفهاول، احاديثى است كه عمدتاًدرباب هفتم از ابواب حد زنا آمدهاستو ظاهر اينها اعتبار دخول است.در حدود ده خبر شايد باشد كه بعضى آنها هم صحاح السند هستندو مجموعشانهم متكاثر است. بنابراين از نظر سند هم مشكلى نيست.دلالت هم ظاهرش اعتبار دخول است.
بررسى روايات از حيث شرطيت دخول و عدم دخول
اما در مقابل اين طائفه، طائفهاى ديگر از اخبار است، كه مىگويد معيار اين نيست كه همسرىحلال،داشته باشد كه او رااز زنا كردن بى نياز كند،حالا دخول كرده يا مايل نبوده دخول كند، اين ديگر شرط نيست.حالا ما ديروز بحثش را كرديم و كاملاًروشن شد.و اما طائفه ثانية، رواياتى كه مىگويد دخول اعتبار ندارد، اينها را هم اجازه بدهيد من همهاش را بخوانم.چهار پنج روايتاست،اينها را بخوانم چون يك ريزه كارىهايى دارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)بله در اينجا به معنى حد رجم است.
طائفه دوم از روايات كه مىگويد دخول شرط نيست، عمدتاًدر باب دوم از ابواب حد زنا است. حديث يك باب دو را مىخوانم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)يازده روايت دراين باب استكهپنج شش روايت آندلالت دارد.اين مربوط بهباب دو است، آن باب هفت بود كه ده روايت داشت وگفتم دلالت دارد.ده روايت، دلالت در اعتبار دخول، پنج،شش روايت بر عدم اعتبار دخول، آن ده روايت،جزء روايات باب هفتم بودواين پنج شش روايت جزء روايات باب دوم است.
استدلال به روايت اول
حديث يك اين باب، البته در اين باب هم روايات متظافرى هست.بعضىاز آنهاهم از نظر سند ظاهراًمشكلى ندارد.مجموع من حيث المجموع كه قطعاًمىشود بهآن استدلال كرد، حديث يك باب دو «عن اسماعيل بن جابر عن أبى جعفر (ع)قال:قلت: ماالمحصن رحمك الله؟»اين محصن كه شما مىفرماييد چه كسى است«قال:من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن»(1)كسى كه همسرى در اختيار داشته باشد، تعبير «من كان له فرج» اعم است از اينكه همسرش باشد، كنيزش باشد، تحليل باشد.بالأخره چيزى معناى وسيعى دارد «يغدو عليه و يروح»يعنى صبح و شامبراى او بى مانع است «فهو محصن»همين اندازه كه وسيلهاى براى اشباع غريزه جنسى از طريق سالم دارد، اگربه زنا آلوده شود، اين محصن است.
مرحوم آية الله خوانسارى در جامع المدارك تعبير خوبى دارد، مىگويد:اين روايتدلالتش خيلى خوب است، براى اينكه «يغدو و يروح»به معنى فعليت نيست كه هر صبح و شام بدون استثناء جنبه فعليت داشته باشد بلكهبه معناى امكان آمادگى است.خود اين شاهد بر اين است كه مسئلهآمادگى راكه مىگويد بالقوة استنه بالفعل و الا بالفعل «يغدو و يروح»هر صبح و شام كجا «يغدو و يروح» است. اين را ايشان شاهد مىگيرد كه اين دليل بر فعليت،دليل بر اين است كه فعليت معتبر نيست.همان شأنيت و استعداد كافى است.منبه كلام مرحوم آقاى خوانسارى يك اشارهاى كردم و رد شدم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)عرض كردم از اين حديث استفاده عدم دخول مىشود به اين تناسب كه فعليت دخول «يغدو و يروح» انجام نمىشود خلاف غالب است.غالباًاين مصداق خارجى ندارد. يعنى «يغدو و يروح يدخل»معنايش اين است.شايد اولى ايشان مىگويد درست نيست، همين قابليت دارد.ما مىگوييم قابليت و فعليت شرط نيست.اگر فعليت باشداين فرد نادر مىشود.مگر يك شخصتازه كارى باشد «يغدو و يروح»باشد.
استدلال به روايت دوم
روايت دو همين باب دو، روايت اسحاق بن عمّاراست«قال: سألت أبا ابراهيم»أبا ابراهيم كنيه موسى بن جعفر است«عن الرّجل، اذا هوزنى و عنده السّرية و الأمة»سريه و أمة تقريباًيك معنا دارد.يعنى كنيزى نزد او است.«يطأها»اينجا دارد.صدرش وطى دارد«تحصنه الأمة و تكون عنده؟»آيا اين أمة باعث احصان او مىشود.اينجا «يطأها»داشت.حالا «فقال:نعم»اينجا شاهد تعليلى كه در اين روايت است «فقال:نعم انّما ذلك لأنّعنده مايغنيه عن الزنا»(2)معيار دخول نيست، معيار «مايغنى عن الزنا»است.در واقع اين تعليل،علاوه بر اينكه در روايت معصوم وارد شدهاست، موافق اعتبار و دليل عقل هم هست.عقل مىگويد كسى كه وسيلهاى در اختيار دار، و مىرود آلوده مىشود، مجازاتش فرق دارد.اما حتماً بايد دخولى هم حاصل شده باشد؟ نه «مايغنى»يعنى مسير حلال دارد.مىخواهم بگويم علاوه بر اينكه تعليل در روايت است و موافق اعتبار است، اين يك و موافق معناى لغوى احصان هم هست و معنى لغوى احصان يعنى اين را در حصنى قرار دهد.راوى سوال كرد، درست امام مىفرمايد معيار «يطىء و لايطىء»نيست.معيار اين است كه آقا تو كه دريچه حلال به رويت باز بود چرا به سراغ حرام رفتى؟تو مستغنى بودى، پس چرا آلوده شدى؟توجه داريد.حالا ذيلش را دارم مىخوانم، كلمه به كلمه مىخوانم تا به آخر، پس هم تعليل روايت است، هم موافق آن اعتبار عقلى است و هم موافق مفهوم عرفى احصان است كه احصان يعنى كسى كه در قلعه عفت باشد.يعنى طرق اشباع حلال در اختيار او بوده باشد«قلت:فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها»يك أمهاى نزد او هستواو مىگويد من اين أمه را وطى نمىكنم «فقال:لايصدق»تصديقش نمىكنيم.باز ذيل در بدو نظر اشتراط دخول به نظر مىرسد.به علت اينكه مىگويد اگر أمهاى نزد او است و مىگويد من اين أمه را وطى نمىكنم گوش به حرفش نمىدهند.يعنى چه گوش به حرفش نمىدهند؟يعنى مىگوييم اين وطى مىكند، بنابراين محصن است.باز مسئله فعليت وطى به ميان آمد.ولى احتمال قويى كه ما مىدهيم در ذيلاينروايت با صراحتى كه «أن يكون عنده مايغنيه عن الزنا»اين است كه مىگويد أمهاى هست «لايطأها»يعنى اصلاً اين رابراى همسرى شايسته نمىداند. حالا أمهاىاز كار افتاده يازشتاست،يا هر عيب و علتى دارد، مىگويد اصلاًاين «مايغنيه»نيست.شما مىفرماييد «يغنيه».اين «لايطأها»يعنىاز نظر او حداقل،قابليت وطى نداردو مصداق «مايغنيه»بايد يك كسى باشدبهدرداين بخورد.اين زنرااصلاًنگاهش نمىكند،اين أمه را اصلاًاعتنايى به او نداردو نگاهش نمىكند.يعنى مصداق «مايغنيه» نيست چون با آن صراحت امام فرمود معيار «مايغنيه» است.اينجا چرا سؤال از كلمه وطى مىكند؟معنايش اين است كه اين مىخواهد بگويد آقا اين اصلاًبه درد من نمىخورد.اين «مايغنيه» نيست من اگر آلوده زنا شدم براى اينكه «مايغنيه»نداشتم. مىگويد آن أمه «مايغنيه»من نيست.
(سؤال...وپاسخ استاد:) «ما يغنيه»يعنى چه؟«مايغنيه»يعنى دخول شده باشد؟ اگر نشده «مايغنيه»نيست؟خوب اين خيلى دروغ واضح و آشكارى است. شما مىگوييد در اختيارش است و هيچ مانعى نداردو حال اينكه هنوز هيچ اقدامى نكردهاست.اين چطور «مايغنيه»نيست؟سؤال مىكنم چرادنبال زنا مىرود؟ مىگويد من وسيلهاى نداشتم.مىگوييم وسيله كه در اختيارت بود. بگويد چون تا به حال دخول نكرده بودم.خوب دخول نكرده بودهاست. تو چطورسراغ آن بيگانه رفتى به جاى بيگانه، سراغ حلال خودت مىآمدى.خوب اين چه جوابى دارد بگويد اين «مايغنيه»نبود ايشان صاف و پوست كنده مىگويد اين «مايغنيه» نيست، چرا نبود، چه مانعى دارد.چه قانونى جلويش را مىگرفت. همسرحلالش بود، مانعى نداشت. سؤال فعليت يا آمادگى، يعنى اگر آماده باشدكافى نيست. «لايغنيه»بعد ذيلش هم مىگويد اگر متعه باشد چطور؟ فرمود:متعه كافى نيست.چون متعه شىء دائم نيست، موقت است.بنابراين فايده ندارد.
استدلال به روايت پنجم
من حديث پنجم را در كنار حديث دوم مىخوانم ترتيب را به هم مىزنم چون آن هم روايت اسحاق بن عمّار است و مطمئن هستيم. كمى عبارتش با هم فرق دارد «عن اسحاق بن عمّار قال:قلت لأبى ابراهيم (ع)»آنجا لأبى ابراهيم (ع)اينجا هم لأبى ابراهيم «الرجل تكون له الجارية»آنجا داشت سريّه، أمةاينجا جاريه دارد «أتحصنه» آيا اين أمةاين جاريةتحصنه «قال:فقال:نعم»بله كافىاست«انّما هو على وجه الاستغناء»آنجا داشت «مايغنيه» اينجا «انّما هو على وجه الاستغناء» دارد.همان نقل به معنا شدهاست «قال:قلت:و المرأة المتعة؟»آن چطور است، اوهم محصنة مىشود «قال:فقال:لا، انّما ذلك على الشىءالدائم»بحث متعه كافى است يا نه، بعد مىآيد.منظور اين است اين جملهراآن روايت داشت، اين روايت هم دارد«قال قلت له»باز يك جملهاى جلو و عقب شدهاست «قال:قلت:فان زعم أنه لم يكن يطأها»گمانش اين است كه اين جاريه به دردش نمىخوردوهرگز نزد او نرفته است «قال: فقال:لايصدق»گوش به حرفش نده «و انّما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها»(3)جالب اينجاست و «انّما أوجب ذلك»يا «اوجب ذلك» هر دو مىشود.يعنى حد را بر او واجب مىكنند يا حد بر او واجب شده است «لأنه يملكها»اين تحليل باز يك تحليل خيلى آشكاراست. يعنى او را در اختيار دارد.معيار،در اختيار داشتن است. همين كه در اختيار داشتى، چه مرضى داشتى آلوده به بى عفتى بشوى؟خوب تو كه در اختيار داشتى «يملكها»معيار است.حالا مىخواهد از اين ملكش،از اين حلالش استفاده كرده باشد يا نكرده باشد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)بالأخره پيش هم هستند يا پيش هم نيستند.سؤال،پيش هم هستند يا نه؟پيش هم هستند از خر شيطان پياده شوند سراغ بى عفتى هم نروند. اينكه دليل نشد لجبازى مردم را معيار بگيريم «لأنه يملكها»حضرت مىگويد در اختيار دارد. معيار، در اختيار داشتناست.توجه داريد.حالا من بعد يك بحثى مىآورم، دقت كنيد.براى اينكه عجله نكنيد من اين را قبلاً مىگويم. ما يكى از طرق جمع را بعداًمىگوييم كه گاه مىشود كسى ازدواج كردهو مراسم عروسى بجا نياوردهاستو چنين كسى در عرف عام ممنوع است از اينكه با همسرش آميزش كند.چرا؟به علت اينكه مراسمى دارند، مادامى كه آن مراسم انجام نشود، منع مىكنند.اين رقم ازدواج را مىگوييم كفايت نمىكند.چرا؟ به علت اينكه ازدواج كرده و لكن «يغنيه»نيست.گفتند عروسى،مىگويند نه،تا سال آينده نمىشود.ما كسى از بستگانمان فوت كرده است و الان اقدام به عروسى نمىكنيم.سال آينده سر سالش بشود و آنوقتعروسى كنند.ابداًو ابداًهيچ حق آميزشى با هم ندارند. خوب اين «لايغنيه» است.اينجا را ما مىگيريم.چرا؟به علت اينكه «ما يغنيه» نيست.من «ما يغنيه»آنجايى را مىگويم كه بى مانع شرعى و بى مانع عرفى در اختيارش است.شما مع ذلك مىگوييد تعبداًبياييم اينجا يكقيد دخول بياوريم. آخراين چه تعبدى است.اگر اين بگويند اگر اين حرف ما را بزنند كه يكى از طرق سه گانه جمع است كه منبعداً پافشارى مىكنم. وارد بحث نشوم.
بنابراين معيار اين روايت مىگويد «يملك يغنى عنده الاستغناء» يعنى طريق مشروع ارضاءرادارد، چرارفت آلوده شد؟ اين مجازاتش اشد است و مجازات بالاترى دارد.پس اين روايت پنج و دو را ما يكى حساب مىكنيم.اگر گفتيم پنج روايت بيشتر نداريم چون پنج و دو هر دو هم سندوهم مضمونو اصطلاح محتوا،يكى است.بعيد است كه بگوييم دوبار سؤال كردهودو بار جواب شنيدهباشد.يك مسأله با دو عبارت قريب الافق، همان يك مطلب بودهونقل به معنا شدهاست.ما مطمئن هستيم كه اين دوروايت نيست.اين را توجه داشته باشيد، در فقه گاهى ما به رواياتى در يك باب برخورد مىكنيم و مىبينيم صاحب وسائل وقتى باب را مىگويد شمارهزير آن ده روايت گذاشتند.بعد نگاه مىكنيم پنج روايتاز ابوبصير به يك مضمون، دوروايتهم از محمدبن مسلم به يك مضمون، اين هفت روايت مىشود.دو روايترانگوييد متواتر است، متضافر است. روايات گاهى به هم برمى گردد، دلالة و سنداًيكى است با يك مختصر تفاوت، اين نظر مباركتان باشد.
استدلال به روايت چهارم
و اما حديث بعد، روايت چهار اين باب را مىخوانم، روايت سه را نمىخوانم كارى به بحث ما ندارد«عن حريز قال:سألت أباعبدالله (ع)عن المحصن»محصن و محصنه چه كسانى هستند؟ «قال:فقال:الّذى يزنى و عنده مايغنيه»(4)زنا مىكند در حالى كه «مايغنيه» دارد.چيزى كه او را بى نياز كند دارد.خوب اينها چنان نيست كه بگوييم يك اطلاق است و تقييدش مىكنيمومىگوييم «مع الدخول»نه ظاهرش اين است كه معيار همان آمادگى و قابليت است. حديث پنج را هم كه قبلاًخواندم و اما حديث شش را مىخوانم «عن أبى بصير قال:قال (ع)لا يكون محصناًحتى يكون عنده امرأة» محصن نخواهد بود تا زنى نزد او باشد «يغلق عليها بابه»(5)اين «يغلق عليها بابه»يعنى مىتواند با او خلوت كند.همين اندازهكافى است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)يغلق يعنى مىتواند، حق دارد، آمادگى دارد.
استدلال به روايت نهم
و اما حديث ديگر حديث نه، روايت محمدبن مسلم(6) است «عن أبى جعفر (ع)فى الّذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها،عليه مثل ما على الزّانى، يجلد مائة جلدة، فان فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرة، فانّعليه الرجم»آدم زن دار معيار است، ما چه كار داريم به اينكه دخول كرده يا نكردهاست.يك بحثى اينجا هست و آن اين است كه آيا أمة كافى است براى محصنة بودن يا نيست خودش اين محل بحث است.و لو دراين روايات كه تا به حال خوانديم، فرض بر اين بود كه أمة براى استغناء كافى است.ولى اين محل بحث است بين علماء كه آيا أمة كافى است يا نيست.اين روايت از رواياتى است كه ظاهرش اين است كه أمة كافى نيست، اگر حرهاى داشته باشد و زنا به حرهاى كند،فعليه الرجم، اين حد رجم دارد.حالا اين مىگويد «عنده امرأة»معيار «عنده»بودن است.يعنى آمادگى داشتن، در اختيار او بودن، راه حل داشتن.بله «له امرأة»همسرى داشته باشد. داشتن همسر معيار است، نه دخول.خوب اين همسر دارد،همسر حلال دارد،حالا مىخواهد دخول واقع شده باشد يا نه.خوب تا به اينجا شش روايت خوانديم.آن دو را يكى حساب كرديم.
طرق جمع بين دو طائفه روايات
حالا بياييم سراغ راه حل برويم.سراغ طرق جمع برويم.دو تا دسته روايت است كه اينها ظاهراًبا هم اختلاف دارند، بايد ببينيم ما الوجه فى الجمع بينهما؟سه راه جمع در اينجا تصور مىشود.
راه اول: حمل مطلق بر مقيد
راه اولش را كه عدهاى گفتند.گفتند:اينها از قبيل مطلق و مقيدند. طائفه دوم مطلق، طائفه اول مقيداست.دومى مىگويد همسرى داشته باشد، مطلق است به قول آقايان اعم از اينكه دخول باشديا نباشد. همسرى داشته باشد، مطلق است.اما طائفه اولى يك قيد اضافه مىكند و مىگويد دخول هم باشد.اين مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مومنة است كه مىگويد عتق رقبهكن.ديگرى مىگويد عتق رقبه مومنه كن.مقيد به ايمانش كرده است.اين هم مىگويد «عنده امرأة»آن يكى مىگويد علاوه بر عنده امرأة،دخل بها رااضافه مىكند.ما همه جاى فقه داريم كه اگر ما مطلقى داشته باشيم مقيدى داشته باشيم، هميشه اطلاق را تقييد مىكنيم. جمع بين مطلق و مقيد بالتقييد در سرتاسر فقه يك جمع شناخته شدهاى است.ولى انصاف اين است كه آيا اين راه حل قابل پذيرش است.واقعاًاينجا مطلق و مقيد است يا نه اينجا تصريح مىكند مىگويد «على وجه الاستغناء» استغناء معيار است.تعليل دارد.مطلق و مقيد آنجايى است كه منصوص العلة نباشد،علت نداشته باشد.استغناء يعنى بى نياز بودن.يعنى «ألحمدلله الّذى أحل النكاح و حرم السفاح»اين نكاح در اختيارش است و نيازى به زنا ندارد.اين معنايش اين است. اين قياس منصوص العلة است دقت كنيد مىگويد «لأن عنده مايغنيه» اين علت هم در صورت دخولوهم در صورت عدم دخول جارى مىشود. در هر دو صورت عنده،اين قياس منصوص العلةاى كه در همه جاى فقه قبولش كرديد اينجا چطور شد فراموشش كرديد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)بحث متعه را رسيديم شما بگوييد آنجا مىگوييم، شما چرا بحث بعدى رااينجا مىآوريد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)نه من نه اخبار، عرف بايد معناكند. اخبار به لسان العرف، عرف مىگويد «مايغنيه»عرض بنده اين است. بين مطلق و مقيدهاى ديگر و اين مطلق و مقيد مافرق است.مطلق ما به صورت قياس منصوص العلة است.العلة يعمم، علت تعميم مىدهد، مىگويد معيار بى نياز شدن است وبىنياز شدن در صورت دخول و عدم دخول يكسان است.أضف الى ذلك، يساعده الاعتبار. اين دو، يعنى آن فلسفه مسأله هم ولو مؤيد فلسفه اين است كه اين بى نياز است ديگر.آدم بى نياز كه نبايد سراغ كارهاى خلاف شرع برود.اين مؤيدش همان اعتبار عقلى است.اعتبار كه مىگويند يعنى فلسفهمسئله.نمىخواهيم بگوييم دليل قطعى است.اين به عنوان مؤيد و أضف الى ذلك، صدق محصن، چنين شخصى در عرف لغت بهاومحصن مىگويند، چرا؟ چون در حصن است، در استغناء. آدم مستغنى بالفعل در حصن است.الان مىتواند به جاى اينكه بيايد برود راه دورى و آلوده، در خانه خودش موجود است.همسر حلال او موجود است، چرا حلال را رها مىكند و سراغ حرام مىرود.همين هوسبازىها و تنوعطلبىها و آلوده كارىها و اينهاست ديگر و الا اگر واقعاًهدف اشباع،سالم باشد، داردديگر.فعلى هذا، نبايد اين را معامله كنيد با مطلق و مقيدهاى ديگر، هذا اولاً.
راه دوم: حمل مطلقات بر غالب
و اما راه جمع دوم، اين است كه ما بياييم مطلقات را حمل بر غالب كنيم.يعنى طائفه دوم را حمل بر غالب بكنيم.همين كه بعضى از آقايان مىگفتند كه اگر عنده باشد خوب غالباًدخول هم حاصل شدهاست.مگر مىشود باشد و حاصل نشده باشد. چنينفردى نادر است.طائفه دوم رابر فرد غالب كه دخول حاصل شده حمل مىكنيم.آنوقت مثل طائفه اول مىشود.فرق اين راه جمع با راه جمع قبلى چه بود؟ راه جمع دوم احتياج به تقييد ندارد.اصلاًمطلق ما مطلق نيست.راه جمع دوم مىگويد مطلق ما مطلق نيستتاعدم دخول را شامل بشود. طائفه دوم ناظر به چيست؟ ناظر به فرد غالب است. درفرد غالب هم دخول حاصلمىشود.خوب وقتى طائفه دوم حمل بر فرد غالب شد، با طائفه اول يكى مىشود «فيرتفع النزاع»اين دو جمع نتيجهاش يكى شد،اگرطائفه دوم را حمل بر غالب كنيم نتيجهاش قول مشهور است.
راه سوم: حمل طائفه اول روايات بر وجود داشتن مانع
و اما راه جمع سوم، كه نتيجهاى خلاف آن دارد، راه جمع سوم اين است كه ما برويم، سراغ اين نكته كه بگوييم، منظور از طائفه اول اينكه دخول نكردهاست.اين نيست كه در خانهاش است و در اختيارش و دخول نكردهاست.اينكه معنى ندارد.معنايش اين است كه فاصلهاى كه بين عقد و عروسى مىانداختند.جاهايى بودند عقد مىكردند الان هم هست، يعنى مانع در بين است، يعنى «مايغنيه» نيست.دخول نكرده يعنى مانع است.حالا منروايت را با اين ديد مىخوانم يك نگاهى بكنيد.باز روايات را مىخوانم ببينيد حمل بر اين معنا خيلى قريب است و الا اين، اين و الائى كه عرض كردم اينرا كم اهميت نگيريد.و الا درخانهاش است مانع همعقلاً، عرفاًو شرعاً نداردمع ذلك عمداًدخول نكردهاستو داردتماشا مىكند. خوب اين همان فرد نادرى كه مىگوييد همين است.اگر درخانهاش نيست پس مانع عرفى دارد.ما مانع عرفى و مانع شرعى را باهم در اين مسأله تنها نمىگذاريم.
يا بگذاريد من نمونههاى رواياتى كه ديروز خوانديمدرآنهااز اين نظر دقت نكرديم، دوروايتش را بخوانم بقيهاش را بگذارم، ببينيد حديث شش باب هفت را كه ديروز خوانديم «عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله (ع)قال:لايرجم الغائب عن أهله»غائب از اهل را رجم نمىكنيم «و لاالمملك الّذى لم يبن بأهله»(7)اين چى بود؟ «مملك» يعنى عقد كردهاست«لم يبن» گفتيم اين كنايه از عروسى است «بنى بها»يعنى زفاف، يعنى عروسى، مىگويد:اين شخص رجم نمىشود.چرا؟ چون اصلاًمانع عرفى دارد.مگر مانع حتماً بايد مانع شرعى باشد «غائب عن أهله» مگر مانع شرعى دارد، مانع عرفى دارد، مانع عقلى دارد.اين دو را عطف مىكند.
اين يك حديث، حديث شش را خواندم كه كاملاًمنطبق بر حرف ماست.يعنى آن فواصلى كه بين عقد و عروسى مىافتد، اين شخص عقد كرده و دخول نكردهاست.يعنى عروسى نكرده يعنى مانع عرفى دارد، يعنى مستغنى نيست، بى نياز نيست.يك حديث ديگر هم بخوانم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)عدم تمكن عرفى، بله يكى از شرائط احصان،تمكن عرفى است.الان اين عقدهايى كه مىكنند، مىگويند دو سال بايد فاصله شود، ما هنوز جهيزيه آماده نكرديم، اجازه نمىدهيم الا و بالله بايد خانه آماده شود.سر سال مرحوم كى بايد بشود. خوب اينها مانع است ديگر.اينها مانع عرفى است.اين كالعدم است، مىگويند زوجه كه تو دارى، مىگويد اين زوجهمافعلاً كالعدم است.انشاءالله براى آينده.
«عن رفاعة قال:سألت أباعبدالله عن الرّجل يزنى قبل أن يدخل بأهله»(8)زنا مىكند قبل از آنكه دخول به اهل كند،.اين سؤالى كه راوى مىكند، سوال از يك شىء تعبدى مىكند، يا مىگويد هنوز مراسم عروسى فراهم نشده كه اين بى نياز شود، با اين كه أهلش است، يعنى درخانهاش است؟ مع ذلك لم يدخل بها، پس معنيش اين است در خانهاش نيست و آن مراسم انجام نشدهاست. دنباله اين بحث فردا
پرسش
1 - طبق فتواى مشهور آيا دخول در تحقق احصان شرط است؟
2 - تعبير مرحوم خوانسارى در مورد روايت اسماعيل بن جابر چيست؟
3 - دلائل عدم شرطيت دخول در تحقق احصان را ذكر كنيد.
4 - راههاى جمع بين دو طائفه روايات را بنويسيد.
1) - وسائل الشيعة، ج 18، باب 2 از ابواب حدالزنا، ص 351، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18،ابواب حد الزنا «باب 2» ، ص 352، ح 2.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب حدالزنا«باب 2»، ص 353، ح 5.
4) - وسائل الشيعة، ج 18،ابواب حدالزنا«باب 2»، ص 352، ح 4.
5) - وسائل الشيعة، ج 18،ابواب حدالزنا«باب 2»، ص 353، ح 6.
6) - وسائل الشيعة، ج 18،ابواب حدالزنا«باب 2»، ص 354، ح 9.
7) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب حدالزنا«باب 7»، ص 359،ح 6.
8) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب حدالزنا«باب 7»، ص358، ح1.
