متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 23

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم‏
بررسى اجراى حدود از حيث اجماعى بودن و اختلافى بودن‏
بحث در فروع مسأله ششم بود، فرع اول از فروع سه گانه مسأله ششم، تمام شد مى‏رويم سراغ فرع دوم «لايشترط فى الحد كون المسألة اجماعياً.فلو كانت اختلافياً، لكن عدا اجتهادةاو تقليدةالى الحرمة ثبت الحد»بحث در اين است كه آيا اجراى حد زنا فقط در مسائل اجماعى است، يا در مسائل اختلافى هم اگر اجتهاد يا تقليد خود شخص، بر مسأله حد باشد، اجراى حد مى‏شود.مثال:آيا فقط مسأله اجراى حد را در نكاح محارم ببريم كه همه مسلّم مى‏دانند يا نه، بعضى از مسائل رضاع اجماعى نيست، ولى خوب،طبق فتواى اين شخص يا مجتهدش، اينجا رضاع حاصل بوده و اين زن حرام بوده و بيخود با اين ازدواج كردهاست. عالماًعامداًاقدام به اين ازدواج كرده، در حالى كه مجتهدش مى‏گويد، حرام است.آيا در اينجا مى‏شود اجراى حد كرد يا بگوييم اجراى حد مخصوص موارد اجماعات است، مسائلى كه بالاجماع حرام است. فقطآنجا بايد اجراى حد زنا بكنيم.
در تحرير اين مسأله را عنوان كردند و مى‏گويند نه،منحصر در اجماعيات نيستو در اختلافيات هم جارى مى‏شودالبته به شرط اين كه اين شخص مرتكب عمل فتوايش يا فتواى مجتهدش،حرمت باشد. اگر فتوايش يا فتواى مجتهدش حرمت باشد و العياذ بالله مرتكب اين عمل شده است، در اينجا حد جارى مى‏شود.
برويم سراغ دليل. شايد چوناز نظر فقهاء دليل مسأله واضح بودهاست، كمتر متعرض اين مسأله شدند.دليل اين مسأله واضح است، چرا؟ چون اطلاقات ادله حدود، شامل اين يك قاعده است. ما در هر مسأله وقتى نص خاصى نيابيم، بايد چه كار كنيم؟بايدسراغ عمومات و اطلاقاتبرويم، قانونش اين است. اگر عمومات و اطلاقاتى نبود،سراغ اصول عمليه مى‏رويم ، اين مسير اجتهاد است و راه اجتهاد است. اول نصوص خاصه، نبود،اطلاقات وعمومات، نبود اصول عمليه.اين مسيرى است كه در تمام فقه داريم و داشته‏اند.در اينجا نص خاصى در اين مسأله نيامدهاست بنابراين سراغ عمومات و اطلاقات مى‏رويم. عمومات ادله حد زنا شامل ميشود«الزانية والزانى» شامل مى‏شود.عمومات كتاب عمومات سنت، به عبارت ديگر، فرضمان اين‏
است:فتواى اويامرجعش، اين است كه اين كار زناست و لابد اين فتوا از روى منابعى استخراج شده و آن‏ها حجت بودند.ادله حجيت آن منابع، مى‏گويد اين حكم،الهى است كه اين زناستوحرام است.ادله حجيت خبر واحد، حالا ما يك نصاب بالاتر از جاهاى ديگر اينجا قائليم باشيم.مى‏گوييم خبر واحد محفوف به قرائنى،محفوف به عمل مشهورىاست، بسيار خوب ولى بالأخره باز يك دليل اجماعى كه نيست.ما مى‏گوييم خبر واحد يا ظاهر كتاب خدايا ادله ديگر كه دلالت كرده اين كار حرام است، ادله حجيت اين منابع، از يك طرف و اطلاقات ادله حد زنا هم از يك طرف.از يك طرف حجيت آن منابع، مى‏گويد اين فتوا حكم واقعى الهى استو كاشفيت دارد «يكشف عن حكم الله»مى‏گويد اين زن به مقتضاى ادله اجتهاديه با اينمقدار شير دادن، حرام مى‏شود و اين‏ها هم براى ما حجت است. وقتى حجت شد،حكمخدا مى‏شود. حكم خداكه شد اگر كسى تخلف كرد، ادله حرمت زنا و حد زنا شاملش مى‏شود.پس ادله حجيت آن منابع يك طرف، اطلاقات ادله حد زنا هم يك طرف، دست به دست هم دادند، شامل ما نحن فيه مى‏شودومانعى از اجراى حد در اينجا نخواهد بود.ما بايد حد را در اينجا جارى بكنيم، توجه فرموديد، اين مسأله مسلّم و بحثىدر آن نيست.
عدم دخالت عموميت شبهه در اين مسأله‏
تنها چيزى كه ممكن است كسى در اينجا بيايد عنوان كند،اين است كه بگويدعمومات شبهه جلوى ما را مى‏گيرد.عمومات شبهه «تدرء الحدود بالشبهات»قاعده «درء الحدود بالشبهات»اينجا را مى‏گيرد چون وقتى اجماعى نشد شبهه است.غايت توهمى كه ممكن است بشود،اين است و لكن جواب از اين هم واضح است.ما هر دليل ظنى را مصداق شبهه نمى‏دانيم. چه كسى گفته است قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»همه جا را جز اجماعيات مى‏گيرد ، نه «تدرء الحدود بالشبهات»آن است كه واقعا يك شبهه‏اى باشد.وقتى ادله اجتهاديه ثابت كرد اين حرام است و حرمت اين زن به مقتضاى ادله رضاع ثابت شد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)فرض كرديم در نظراين مرتكب، ثابت بوده است.بحث ما آنجاست.اين شخص مرتكب در نظرش ثابت بوده كه اين كار زناست، حرام استوزنا هم حد دارد.خوب وقتى اين مسأله طبق ادله اجتهاديه ثابت شده يا مجتهدش به او گفتهاست، چطور حرف مجتهد جاهاى ديگر درست است اما اينجا شبهه است، مجتهد فتوا دادهاست.
(سؤال...وپاسخ استاد:)فرض صحبت قاطع بر خلاف مجتهد نيست اين فرض‏ها را عوض نكنيد.ما در اينجا داريم صحبت مى‏كنيم كه مجتهدش همان‏گونه كه گفته است نماز را اينطور بخوان، وضوء را اين‏طور بگير، غسل را اين‏طور بكن، همان‏گونه گفته است چنين زنى با اين حد از رضاع بر تو حرام است، مع ذلك اقدام كرد.خوب به زنا اقدام كردهاست.
اين كار حرامى راكه عالماًعامداً انجام دادهاست، اين چه مصداق «تدرءالحدود بالشبهات» است. فتواى مجتهد مصداق شبهه است، فتواى مجتهد كه مصداق شبهه نمى‏تواند باشد.هرگز عمومات «تدرء الحدود بالشبهات»اينجا را نمى‏گيرد.پس غايت چيزى كه تصور مى‏شود در مانحن فيه، همين شمول ادله شبهه باشد كه جوابش را هم داديم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)فرضمان اين استكه اين آقا اين مجتهد را،اعلم از همه دانسته و تقليد كردهاست. فرض اين است مقلد است. اصلاًغير از اين،فرض ما نيست.مقلد از مجتهدى است كه اين مجتهد را با شرايط اعلميت هر چه است شناختهودر مسائل ديگر تقليدش مى‏كند.رسيديم به اين مسأله بگويد نه. دراين مسأله از شما تقليد نمى‏كنم.اين كه نمى‏شود.هرگز مصداق شبهه نيست. يعنى نماز كه مى‏خواند با شبهه مى‏خواند.روزه كه مى‏گيرد با شبهه مى‏گيرد.خوب همان‏طور كه در مسائل نماز و روزه تقليد مى‏كند در مسائل حج و جهاد هم تقليد مى‏كند.با تقليداز اين مجتهددرجهاد مى‏رود جانش را مى‏دهد. اين مجتهد فتوا داده برو جهاد،رفت. مى‏رود جانش را مى‏دهد.اما نه،آنجا شبهه نيست، جانش را مى‏دهد.حدودراما نگفتيم. ما نگفتيم حدود بايد حتماًبا دليل اجماعى ثابت بشود.چه موقع ما اين را گفتيم.ما گفتيم يك مقدار حد حجيت،در اينجا بالاتر است باز هم اينجا ادله ظنيه است. اجتهاد تقليد است اينجا.مقلد كارى نمى‏تواند بكندفقطبايد در اين مسائل هم تقليد كند. ولى گفتيم حد حجيت در اينجا يك مقدار بالاتر از جاهاى ديگر است اين نيست كه گفتيم فقط اجماعيات معيار است و الا اگر اين‏طور باشد در حدود تقليد اصلاً نبايد كرد، چرا چون تقليد،دليل ظنى است.تقليد همه جا دليل ظنى است.پس در حدود نبايد تقليد كرد.بايد چه كار بكنند، مجتهد هم كه نمى‏توانند باشند، حدود به كلى را تعطيل بكنيم .اين كه نمى‏شود، آن يك بحث ديگرى است حاكم هم فرض كرديم عقيده‏اش با عقيده اين، يكى است، اصلاًمرجع تقليد همين مقلد ناقلاست كه رفته است مرتكب اين عمل شده است.حاكم شرع،همان مرجع تقليدش است. حالا بيايد پيش حاكم شرع بگويد آقا اين براى من شبهه بود.مى‏گويد مگر تو مقلد من نيستى، مگر فتواى من اين نيست، مگر نماز و روزه را با اين نمى‏خوانى، مگر جهاد و خمس و زكات را با اين انجام نمى‏دهى، خوب اين هم مثل بقيهمسائل. اين اصلاًبه عقيده من بحث ندارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مى‏گويند بناى شارع بر تخفيف است بنابراين اصلاًحد را برداريموبه هيچ كس حد نزنيم.خوب تخفيف اين است.
و اما شبهه، فرض كرديم حاكم معتقد است حكم خدا اين است و ديگران اشتباه مى‏كنند.اوهم مقلد همين حاكم استودررساله‏اش هم نوشتهاست. ديگر چه شبهه‏اى، عرف چى؟ در نظر اين انسان، آن كه بينه و بين الله حجت است،معيار است، اين مقلد بينه و بين الله كى حجت است.قول اين مجتهد، آنچه بينه و بين الله حجت است آن معيار است.معيار قول اين مجتهد است.مجتهد مى‏گويد اين حرام، وقتى مجتهد گفت اين حرام، اين زنا، دررساله هم نوشتهاست ، بقيه مسائلش را تقليد مى‏كند اينهم مثل بقيه مسائل،چه فرقى مى‏كند.
حكمواقعى خدااز دريچه چشم اينمجتهد،همين است. اين است كه اين زناست.حكم الله واقعى اين است، نماز كه مى‏خواند حكم الله واقعى چيست؟ روزه كه مى‏گيرد حكم الله واقعى چيست؟ نظر اين مجتهد، اينجا هم نظر اين مجتهد، نظر مجتهد حاكم و اين مقلد همه يكى است.همه مى‏گويند اين زناست و بايد اجراى حد بشود.ما مى‏گوييم اينجا جاى بحثى نيست و لو اجماعى هم نباشدمشكلى ايجاد نمى‏شود.
كلام علامه در عدم اجراى حد در مسائل اختلافى‏
تنها مخالفتى كه در اين مسأله نقل شده از مرحوم علامه عبارتى نقل شدهاست كه ما كلام علامه را از جواهر نقل مى‏كنيم.مرحوم صاحب جواهر از علامه، اين چنين نقل مى‏كند كه علامه زنا را «بالمعلوم حرمته اجماعاً»تخصيص داده است.زنا را «بالمعلوم حرمته اجماعاً كنكاح المحارم و نحوهم دون ما كان محل خلاف»(1)آنچيزى كه محل خلاف است،اينرا مصداق زنا ندانستهاست.اين چيزى است كه از علامه نقل كرده‏اند.
توجيه كلام علامه‏
منتها چون اين مسأله واضح الفساد بودهاست، صاحب جواهر در مقام توجيه كلام علامه برمى آيد و توجيه خوبى هم مى‏كند. مى‏گويد ممكن است اين درمورد جايى باشد كه ما احتمال مى‏دهيم اين مقلد، چون مسأله اختلافى است، تقليد يك مجتهد ديگرى را بكند كه اجازه مى‏دهد.خوب دقت كنيد يك جايى استكه كسى آمده و مرتكب عملى شدهاست، مسأله هم خلافى است.ما مى‏گوييم حرام، ما مى‏گوييم زنا،ولى احتمال مى‏دهيم اين آقايى كه مرتكب شدهاست، مقلد آقايى است كه حرام نمى‏داند چون مسأله اجماعى نيستو اختلافى است.احتمال مى‏دهيم اين آقا، از قائل به جواز تقليد مى‏كند بنابراين ما حق نداريم حدش بزنيم، چرا «الحدود تدرء بالشبهات» مصداق شبهه است، شايد مقلد من نباشد.من حرام مى‏دانم، من مصداق زنا و حد مى‏دانم اما اين مؤمن ممكن است مقلد آقاى ديگرى باشد. بعضى آقايان ديگر اجازه مى‏دهندوحرام نمى‏دانند.اين مقدار از رضاع را كافى براى نشو حرمت نمى‏دانند بنابراين ما بايد حمل فعل مسلم را بر صحت كنيموبگوييم انشاءالله اين عملش درست است. علاوه بر حمل فعل مسلم بر صحت، مصداق شبهه است «تدرء الحدود بالشبهات».
اگر يقه‏اش را بگيريموبگويد من تقليد شما نمى‏كنم، من چه مى‏توانم بهاوبگويم، تقليد ديگرى مى‏كند.اصلاًما يقه‏اش را نبايد بگيريم. بايدبگوييم انشاءالله مقلد ديگرى است و اشكالى ندارد، عملش صحيح است.مى‏گويند شايد علامه، اينكه مى‏گويد در اجماعيات اجراى حد مى‏توانيم بكنيم ودر غير اجماعيات نمى‏توانيم، شايد مال آنجايى است كه جاى حمل به صحت، و تقليد از مجتهد ديگر، جاى اين احتمال است آنجا را مى‏گويد و الا اگر يقين داشته باشيم اين آقا تقليد اين مجتهد مى‏كندواين مجتهد هم حرام مى‏داند، زنا مى‏داند، مع ذلك بگوييم حد جارى نمى‏كنيم.نه آن را ما نمى‏گوييم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)همين مجتهد در اجراى حد،هم بايد حكم را وهم موضوع خارجى رااحراز كند.مجتهد در اينجا قاضى است. قضاء مى‏رود به موضوعات خارجيه، هم حكم بايد احراز بشود «ان هذا زنا»و هم موضوع بدانيم اين آقا مقلد اين آقاست.
اگر احتمال مى‏دهيم مقلد شخص ديگرى باشد، حمل فعل مسلم بر صحت كردن اينجاست.شما در تمام مسائل اختلافيه، يك آقايى اين اسكناس خريد و فروش شدهرا ربا مى‏داندويك آقا ربا نمى‏داند. حالا آمديم يك نفر رفت خريد و فروش اسكناسبا اضافه كرد، بنده ربا مى‏دانم، فلان آقا ربا نمى‏داند.ما بايد حمل فعل مسلم بر صحت بكنيم و بگوييم انشاءالله الرحمن اين مقلد كسى است كه اجازه مى‏دهد.نمى‏توانيم يقه‏اش را بگيريم ونهى از منكر بكنيم. اصلاًجاى نهى از منكر نيست. نهى از منكر آنجايى است كه واقعاً بدانيم يا مسأله اجماعى استواگر اجماعى نيست، مرجع تقليد او اين را منكر مى‏داند و الا اگر مرجع تقليدش احتمال مى‏دهيم اين را مجاز مى‏داند ما چه رقم نهى از منكر بكنيم، ما چه حقى داريم نهى از منكر كنيم،اصلاً منكر نيست.
(سؤال...وپاسخ استاد:)حالا حكومت بماند، بحث حكومت را در اختلاف فتاواقاطى نكنيد.حكومت بايد تابع چه كسى بوده باشد و نمى‏شود مسائل عمومى راتابع اشخاص كرد. بحث حكومت راكنار بگذاريم.
من مى‏گويم يك قاضى است در اينجامقلدش آمد مرتكب عملى شده بود،قاضى آمد اجراى حد مى‏خواست بكند، حق دارد يا ندارد، مى‏تواند بكند.فعلاًما اين را بحث مى‏كنيم، فبناء على ذلك، كلام علامه را توجيه كرديم، و به اين ترتيب مخالفى در مسأله، حتى علامه نيست. اين فرع دوم بود.
بررسى اجراى حد در مورد اختلاف بين حاكم و مرتكب در حرمت عمل‏
و اما فرع سوم از مسأله ششم و آن جايى است كهبين رأى حاكم و راى مرتكب عمل اختلافى بيفتد.حاكم مى‏گويد اين حرام است، مرتكب عمل،مى‏گويد حلال است.گاهى بالعكس، حاكم مى‏گويد حلال است، مرتكب عمل طبق فتواى خودش يا فتواى مجتهدش مى‏گويد حرام است.اينجايى كه اختلاف بين الحاكم و المرتكب شد، او مى‏گويد حلال،اين حرام، او مى‏گويد حرام،اين حلال، اين دو قسمش را بايد تكليفش را روشن بكنيم.در تحرير الوسيله مى‏گويند در هيچ كدام از اين دو صورت حد جارى نمى‏شود.اختلاف بين دو رأى كه شد در هيچكدام حد جارى نمى‏شود.منتهايكيش را ايشان شل مى‏گويد، الاشبه مى‏گويد، يكيش را محكم‏تر مى‏گويد.مى‏گويد «لا حد»عبارت را بخوانم «لو خالف اجتهاد الوالى»والى در اينجا به معنى حاكم شرع است «لو خالف اجتهاد الوالى لإجتهاد المرتكب و قال الوالى بعدم الحرمة»والى قائل به عدم حرمت بود «فحلّه اجراء الحد» مى‏تواند اجراى حد بكند «ام لا، الاشبه الثانى»ثانى كدام است «لا» اجراى حد نمى‏تواند بكند.فتواست اما نه خيلى محكم «كما انه لو قال بالعكس لا حد عليه»اگر عكس اين مسأله بود يعنى مرتكب حرام نمى‏دانست و والى حرام مى‏دانست آن قطعاًحد ندارد.
خوب حالا اين دو قسم مسأله را روشن بكنيم. قسم دوم وضعش خيلى روشن است، بحث هم ندارد،.اگر مرتكب عمل مى‏گويد آقا من مرتكب كسى هستم كه اين را حلال مى‏داند، شماى والى حرام مى‏دانيد، به من چه؟ من در تكليف خودم حرامى مرتكب نشدم، من كار حلالى كردم، رفتم زوجه‏اى را انتخاب كردم كه شرعاً براى من حلال بودهاست. حالا به عقيده شمااين مقدار رضاع،نشو حرمت مى‏كند، نه مجتهد من مى‏گويد نمى‏كند.مرتكب عمل، عند الله معذور است.مقلد در اين،از مجتهدى كه حلال مى‏داند.آدم معذور ولو به عقيده شما مرتكب حرام دارد در باطن مى‏شود، اما مرتكب حرامى است كه عندالله معذور است، شما مى‏خواهيد اعدامش بكنيد،براى چه اعدامش بكنيد.براى اينكه وظيفه شرعيش را انجام دادهاست. اين به عقيده خودش دارد وظيفه شرعيش را انجام مى‏دهد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)هرج و مرج پيش مى‏آيد؟اگر آدم‏هاى معذور را اعدام بكنيم هرج و مرج بر طرف مى‏شود؟بله، باشدما مسئول نيستيم كهبرمردم حد جارى بكنيم.پيش ائمة مى‏آمدند عرض مى‏كردند باصراحت مى‏گفت من زنا كردم من گناه كردم، مى‏فرمود برو شايد اشتباه كردى، خواب ديدى، برو شايد عقلت درست كار نمى‏كند، از قوم و خويشت سؤال كنم ببينم تو آدم عاقلى هستى،درست مى‏گوئى.آنجا هرج و مرج لازم نمى‏آيد، با صراحت مى‏گويد من زنا كردم، حد را حضرت جارى نمى‏كند، اينجا كه اصلاً مى‏گويد زنا نكردم.اين با صراحت مى‏گويد نكردم.من مقلد آن آقا هستم، اين هم رساله‏اشكه درخانه‏اماست. شما مى‏گوييد نه چون من تشخيص مى‏دهم تو اشتباه كرده‏اى و مرجع تقليد تو در اشتباه است، بنابراين حد براوجارى كنيد.اين كه نمى‏شود، به عبارت ديگر، حد مجازات است ومجازات مال تخلفاست، اين آقاكه تخلفى نكردهوبه وظيفه شرعيش عمل كردهاست. حالا والى مى‏گويد اين مرجع تقليد تو اشتباه كردهاست. شايد خود والى اشتباه كردهاست .ما كه نمى‏توانيم بياييم براوحد جارى كنيم.
پس اين قسمش به همان محكمى كه گفتند درست است «لا حد عليه»محكم و اما آن طرفش چطور، خودش مى‏گويد من گناه كردم، مرتكب زنا شدم، ده بار اعتراف كردوثابتشد.حاكم مى‏گويد فتواى من اين است كه اين كار حرام نيست چون حاكم به فتواى خودش عمل مى‏كند.در اينجا چكار كنيم، در اينجا هم باز به عقيده ما بايد گفت مسأله روشن است.الاشبه هم شايد خيلى لازم نباشد. براى اينكه حاكم معتقد است اين آدم بى گناه است در عين حال بيايد اعدامش كند. خودش خودش را گناهكار مى‏داند، مجرم مى‏داند، زانى مى‏داند، زانى محصن مى‏داند، ولى حاكم مى‏گويد بى گناه است، اين عقد شرعى است كه خوانده استواشكالى ندارد،همسر حلالاوست.حاكمى كه معتقد است اين همسر حلال اوست، اين حاكم بيايد اين آدم بى گناه را اعدام بكند.به عبارت ديگر، مگر شما همه جا نمى‏گوييد حاكم بايد به فتواى خودش عمل كند.قاضى به فتواى خودش عمل مى‏كند.اينكه مى‏گويند قاضى بايد مجتهد باشد، قاضى نمى‏رود فتواى مراجع را بردارد اجرا كند. قاضى وقتى مجتهد باشد به شرط اينكه مجتهد باشد، آنچه تشخيص خودش است پياده مى‏كند، اين مسلّم است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)علتش اين است كه آن، اين فتواى خودش را پياده مى‏كند در جايى كه آن مقصر بوده باشدومعذور نباشد.اگر او معذور باشد كه فتوايش را نمى‏تواند پياده بكند.
قاضى فتوايش در اينجا اين است كه اين حرام نيست و اگر ما قاضى را قاضى غير مجتهدى دانستيم، مثل در شرايط فعلى كه ما متأسفانه حوزه‏هاى علميه نتوانستند جوابگو باشند و به اندازه مورد نياز،قضات مجتهد تحويل دستگاه قضايى بدهند و ناچار شدند از غير مجتهد هم استفاده بكنند.در اينجايى هم كه از غير مجتهد استفاده مى‏كنند، بالأخره اين غير مجتهد لابد تقليد از مرجع تقليدى مى‏كند.آن مرجع تقليد گفته اين بيچاره بى گناه است.چه رقم مى‏تواند قاضى در اينجا فتوا بدهد به اجراى حد، جلدواعدام و امثال ذلك.
اشكال در مسأله اختلاف حاكم و مرتكب به وسيله قاعده الزام‏
تنها چيزى كه در اينجا هست اين استكهكسى بگويد ما در اينجا مى‏رويم قاعده الزام را عمل مى‏كنيم.ما يك قاعده‏اى در فقه بهنام قاعده الزام داريم «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»الزام كنيد اشخاص را به چيزى كه خودشان ملتزم هستند.يعنى هر كس را مطابق عقيده‏اش بااو رفتار كنيد. مى‏گوييم قاعده الزام مى‏گويد هر شخص را مطابق عقيده‏اش رفتار كنيد.اين به عقيده خودش داردزنا مى‏كندو به عقيده خودش مستحق حد است.حالا، بنابراين اين به عقيده خودش دارد مرتكب خلاف مى‏شود و قاعده الزام مى‏گويد «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»هر كسى را به مقتضاى عقيده‏اش با او رفتار كنيد و به عقيده خودش مرتكب زنا و مستحق حداست .أيها القاضى حد را درباره‏اش جارى كن.تنها توهمى كه ممكن است اينجا بشود تمسك به ذيل قاعده الزاماست كه كلمه «ألاشبه»هم ممكن است يك وقتى ناشى از همين باشد.
پاسخ اشكال‏
لكن قاعده الزام را ببينيد ما در قواعد الفقهيه، جلد دوم، قاعده هفتم، قاعدة الالزام است و يك قاعده خيلى مفيدىاست.ببينيد آنجا، قاعده الزام در دو مورد مسلّم است و در يك مورد جارى نمى‏شود. آن موردى كه مسلّم است اين است كه ما در معاشرت‏هايى كه با مخالفان داريم، يعنى با اهل سنّت داريم، گرفتار يك مسائلى مى‏شويم كه آن‏ها ايجاد تنگنا مى‏كند.يك مسأله‏اى در زمان ائمه زياد مشكل ايجاد كرده بود، آن مسأله طلاق ثلاث در مجلس واحد بود، زن‏هايى بودند از اهل سنّت مى‏رفتند طلاق ثلاث مى‏گرفتند. آن‏ها سه طلاق را در يك مجلس جايز مى‏دانند.ما سه طلاق را جايز نمى‏دانيم.مى‏گوييم «الطلاق مرّتان مرّة بعد مرّة»اول بايد طلاق بدهند بعد بايد عده نگه بدارد مجدداًطلاق بدهند بعد عده نگاه بدارد، طلاق سوم، آنوقت ما مى‏گوييم اين طلاق سوم صحيح است.درست، اين‏ها سه طلاق را در يك مجلس مى‏آيند مى‏دهند. خوب، ما اين را جايز نمى‏دانيمواين را قابل رجوع مى‏دانيم. مى‏گوييم سه طلاق به حكم يك طلاق است و مى‏شود رجوع كرد. مى‏آمدند از ائمه سؤال مى‏كردند طلاق‏هاى باطلى كه‏آن گروه مخالف مى‏دهند آيازن با آن طلاق باطل جدا شده و برويم با اين‏ها ازدواج بكنيم.مى‏فرمودند بله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لا يترك هذه المرأة بلا زواج»اين زن كه نمى‏تواند تا آخر عمر بدون ازدواج بماند، قاعده الزام حاكم است «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» اين‏ها چون معتقدند سه طلاق در يك مجلس واقع مى‏شود، طلاقشان را صحيح بدانيد و باآن‏هاازدواج كنيد يا مثلاً در روايات،بيشتر مسأله طلاق است.اصلاًچند تا از روايات قاعده الزام، در بحث طلاق و نكاح و اينهاوارد شدهاست كه فرموده‏اند مطابق اين قاعده با آن‏ها رفتار كنيد يعنى مورد اهل سنت.
مثال‏هاى ديگر، خيلى محل ابتلاء است، يك معاملاتى را آن‏ها حلال مى‏دانند ما حرام مى‏دانيم، ما مى‏گوييم ماهىبدون فلس، حرام استومعامله‏اش هم حرام است.آنهاماهى فروشى دارندو همه اين‏ها را هم مى‏فروشند.حالا من مى‏روم از او جنس مى‏خرم. خوب اين سرمايه‏اش به عقيده من حرام است ديگر چون نصفش ماهى‏هاى بدون فلس است. من از اين ماهى فروش اهل سنتى كه ماهى فلس دار و فلس ندار را با هم مى‏فروشد و سرمايه‏اشبا اين آميخته شده است، مى‏توانم معامله كنم يا نه؟بله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»قاعده الزام مى‏گويد مالك شو.اين به عقيده خودش مالك مى‏شود.پس معامله حرام با او نمى‏كنمومعامله حلال با او مى‏كنم.مثلاًبعضى از معاملات ربوى را اين‏ها ممكن است حلال بدانندو من حرام بدانم.او معامله‏اش آميخه با اين مسائل است، من مى‏توانم با او داد و ستد كنم يا نه؟اين قاعده الزام كارگشا است اگر نباشد ما نمى‏توانيم نه با اهل سنت زندگى كنيم، نه با يهود و نصارى.حالا سراغ يهود و نصارى مى‏رسم. اين‏ها خيلى چيزها را حلال مى‏دانند ما حرام مى‏دانيم.پس تمام زندگى آن‏ها آلوده به حرام است.پس اصلاًخريد و فروش با آن‏ها نمى‏توانيم بكنيم، چكار كنيم. فتواى ما طلاق است ولى امام صادق عليه السلام مى‏گويد چون آن‏ها فتوايشان صحت است، بايد با عقيده خودشان باآن‏هارفتار كنيد. شما مى‏توانيد با اين زن ازدواج كنيد.زن تا آخر عمر كه نمى‏تواند بدون شوهر بماند.اين قاعده الزام همان همزيستى مسالمت‏آميز اسلامى است.اگر اين قاعده الزام نباشد اصلاًهمزيستى ممكن نيستوما نمى‏توانيم با آن‏ها زندگى بكنيم.اين يك مورد قاعده الزام است.
يك موردش هم با اهل كتاب، با كفار ديگر، اين‏ها يك چيزهايى را حلال مى‏دانند، ما حرام مى‏دانيم، اين‏ها خريد و فروش شراب را ممكن است حلال مى‏دانستند، ما حرام مى‏دانستيم.حالا به اين پول‏ها سرمايه‏اش آلوده است.خوب ما نمى‏توانيم با اين‏ها معامله كنيم، پس با هيچ يهودى و مسيحى معامله نمى‏شود كرد چون اين‏ها سرمايه هاشون همه‏اش آلوده است.درباره ما و اهل سنت متن روايات استومتعدد است.درباره ما و اهل كفر هم داريم.روايات قاعده الزام را عرض كردم، در قواعد الفقهيه مى‏توانيد ببينيد.
و اما درباره مقلدين مختلف دو مجتهد شيعه، قاعده الزام بار مى‏شود؟نه هيچ دليلى ندارد.دو مقلد از دو مجتهد، اين رفته و تقليد كرده از اين آقا و زن را طلاق داده و مى‏گويد من اين طلاق را باطل مى‏دانم، اجراى قاعده الزام دليل مى‏خواهد.قاعده الزام خودش برخلاف قاعده است.من حرام مى‏دانم من باطل مى‏دانم.شارع به من اجازه مى‏دهد.وقتى من مى‏توانم تبعيت بكنم كه دليلى بر قاعده الزام باشد آنچه مسلّم از قاعده الزام است دو مورد اول و دوم است. مورد سوم،اختلاف نظر در ميان دو مجتهد شيعه يا مقلدين دو مجتهد شيعه، قاعده الزام در آنجا حاكم نيست، روايات قاعده شامل نمى‏شود، اين خودش يك حكمىبر خلاف قاعده است. بايد ببينيم چه مقدار دليل داريم.حالا كه اين‏طور شدو قاعده الزام جارى نشد، ما نمى‏توانيم حد جارى كنيموبگوييم چون خودش معتقد است كه كار حرامى مى‏كند، ما بياييم واين را به مقتضاى قاعده الزام اعدام كنيم، بياييم تازيانه بزنيم، نمى‏توانيم.سلّمنا، كه ما قاعده الزام را درباره پيروان دو مجتهد شيعه هم بگوييم كه نمى‏گوييم، تازه مسأله حدود داخل قاعده الزام بودنش اول الكلاماست. قاعده الزام رواياتش در يك موارد خاصى وارد شدهاست. نكاحاست، احتمالاًمعاملات است.ما بخواهيم قاعده الزام را در باب حدود هم بياوريم اجرا بكنيم و كسى را كه معتقديم واقعاًآن گناهكار نيست، ما بگوييم چون خودش،خودش را گناه‏كار مى‏داند و لو اهل سنت و لو غير مسلمان، اين در آيين يهود خودش را گناه‏كار مى‏داند، اين در آيين اهل سنت خودش را گناهكار مى‏داند، من گناهكارش نمى‏دانم، قاعده الزام به من مى‏گويد اعدامش كن؟ معلوم نيست قاعده الزام در حدود جارى بشود چون ادله ى قاعده الزام تا اين حد اطلاق ندارد.بنابراين از اين مسأله ما با يك بهانه‏اى به قاعده الزام كانال زديم كه يك قاعده مهمىدر فقه است و كلمه «الاشبه» كه در عبارت تحرير الوسيله آمده است، يحتمل ناظر به اين مسأله باشد، و اما مسأله هفتم انشاءالله فردا.
پرسش
1 - طبق نظر استاد اجراى حد در مسائل اجماعى است يا در مسائل اختلافى هم مى باشد؟
2 - كلام علامه را در مورد اجراى حد در مسائل اجماعى و اختلافى بنويسيد.
3 - توجيه كلام علامه از نظر صاحب جواهر چيست؟
4 - اگر بين حاكم و مرتكب در حرمت عمل اختلاف شود، آيا حد جارى ميشود؟
5 - اشكال در مسأله اختلاف به وسيله قاعده الزام را بنويسيد.
6 - پاسخ اين اشكال چيست؟

1) - جواهرالكلام. ج 41. ص 264.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ