بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
دليل عدم قبول خبر واحد يزيد كناسى
قبل از آنكه وارد مسأله ششم بشويم، در مسائل مربوط به حد الزنا، من يك ان قلت و قلتى در ذيل مسأله پنجم، در اينجا يادداشت كردم كه جواب سؤالات آقايان را در مسأله «تدرء الحدود بالشبهات»با صراحت بگوييم.ان قلت اين است كه شما بالأخره به خبر واحد،در ابواب حدود و ديات در ابواب حدود به خبر واحد ثقه عمل مىكنيد يا نمىكنيد؟اگر مىكنيد خوب اينجا يك خبر معتبراز نظر سند به نام خبر يزيد كناسىداشتيم كه مىگفت اگر زن بداند در عده است و مقدار عده را نداند، اين مصداق شبهه نيست و اگر برود ازدواج كند و بگويد نمىدانستم، به نمىدانستمش اعتناء نخواهد شدوحد بر او جارى مىشود.چرا؟ چون مىدانست در عده است «اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجّة»پسخبر وسندمعتبر هستند، دلالت هم كه دارد، شما چرا اينجا را هم قبول نكرديد، گفتيد احكام شبهه اينجا جارى مىشود و ما نمىتوانيم حتى در اين گونه موارد، كه اصولى هم دلالت مىكند بر حرمت، اگر شك و شبههاى براى صاحب عمل پيدا شد، نمىتوانيم حد جارى كنيم.چرا گفتيد؟ آياشماخبر واحد را قبول نداريد و لو ثقه باشدو لو معتبر باشدو لو ظهور داشته باشد؟
قلنا، ما در جواب مىگوييم:خبر واحد را ما در صورتى مىتوانيم اعتبارى در اين مسائل به او بدهيم كه يك قرائنى هم باآن همراه بشود، يعنى آن مقدار خبر واحد جاهاى ديگر،براى بحث اجراى حدود مشكل است. حداقل از قرائن اين است كه معمول بهاصحاب باشدو لو ثقه است، ولى مفتى بها باشد، مشهور بهآن عمل كرده باشند يعنى علاوه بر وثاقتى كه همه جا بهآن قانع مىشويم، شهرت عمل اصحاب هم پشت بند آن باشدو دلالتش هم يك دلالت كاملاً واضحى باشدو در ما نحن فيه در صحيحه يزيد كناسى هيچ كدام از اين دو تا نيست.اولاً معلوم نيست به اين خبر نسبت به اين معنى، مشهور فتوا داده باشند.من نمىگويم اعراض است.اثبات اينكه فتوا دادهاند نيز مشكل است، كه مشهور در آنجاهايى كه شبهه بشود و استصحابى بر حرمت باشد، در اينجا فتواى به اجراى حد دادند.براى ما ثابت نيست بلكهدر بعضى مواردخلافش ثابت است «من وجد على فراشه» خيلىها گفتند «ظنّها امرأته» گمان كرد همسرش است، با اينكه اصل فساد داشت، بى اعتنايى كرد، و بعد از عمل،حد بر او جارى نمىشود.اصحاب،ديگر
گفتند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)ظن نسبت به ظن را شما قبول كنيد تا به شك برسيم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)اين دارد «ظنّها»ديگر، ظن در كلمات علماء نقطه مقابل يقين است. ظن غير معتبرى هم بودهاست. چرا؟ چون اصل فساد اينجا بودهاست، بله هيچ تفاوتى نمىكند،چه تفاوتى مىكند، منظور اين است كه يك اصلى بوده باشد اثبات حرمت كند و در عينى كه اصل اثبات حرمت مىكند، ما بتوانيم در اينجا احكام «تدرء الحدود بالشبهات»جارى بكنيم.
على كل حال اين روايت، نسبت به اين قسمتش مفتى بها بودنش اول الكلام و ما خبر واحد ثقه را هم، تا يك قرائنى بهآن ضميمه نشود، نمىتوانيم در باب حدود،به آن عمل كنيم. باب حدود به عقيده ما استانداردش يك چيزى بالاتر از خبر واحد باب طهارت و نجاست و ابواب ديگر و امثال اينها هست. از قرائنى كه ما استفاده كرديم،استفاده كرديم يك حد بالاترى بايد بشود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)معرض عنها نه، من نمىگويم اينجا اعراض است. اعراض ادعا نكردم.تنها اعراض نكردن كافى نيست، آنجااگر عدم اعراض باشد كافى است.اما اينجا بايد ثابت بشود عمل كردند يا يك قرائن ديگرى بياوريد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)يكى دو نفر، اين كه شهرت اصحاب نمىشود. تحرير الوسيله فتوا دادند بعضى ديگر از آقايان، اين كه شهرت عمل نمىشود. من مىگويم مشهور عمل كرده باشند، يعنى از اول تا به امروز به اين روايت نسبت به اين قسمتش فتوا داده باشند، اين لم يثبت.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مشهور در اينجا فتوايى ندادند نسبت به اين مسأله، فتوايى ندادند كه اين جزو شبهه است يا نه، اگر زنى در عده بود، مىدانست عده است ولى نمىدانست عدهاش گذشته است حد براو جارى بشود كدام مشهور فتوا دادهاست.
هذا اولاً.ثانياًما ظهورش را هم گفتيم قاطع نيست «لزمتها الحجة»معنيش اين است كه مرتكب حرام شده، يا حد هم براوجارى مىشود و لو ظهور مائى دارد، كه حد جارى مىشود، اما اين مقدار از ظهور براى فتواى به اجراى حد خالى از اشكال نيست.
اما مسأله ششم، در مسأله ششم باز ببينيد سه فرع وجود دارد، ششم تحرير الوسيله را داريم مىگوييم، بر اساس تحرير مىرويم جلو كه بتوانيد مباحثه هايتان را منظم بكنيد و مطالعات قبلى داشته باشيد.در مسأله ششم تحرير الوسيله باز هم سه فرع است.
يك فرعش اين است كه لو «عقد على محرّمة عليه، كالمحارم و نحوها» عقدى بخواند بر زنى كه حرام است، مانند خالهاش،عمهاشوخواهرش «لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة»با اينكه يقين داشت به حرمت، آمد يك ظاهر سازى كرد و يك صيغه ازدواجى خواند و يقين داشت كه كالعدم است «لم يسقط الحد»حد ساقط نمىشود، چرا؟ چون اين صيغه ازدواج،كالعدم است.يقين دارى تو«و كذا لو استأجرها للوطى»زن را اجاره كند،اجير كند «للوطى مع علمه بعدم الصحة»با اينكه يقين داشت اين اجاره درست نيست، نه آن عقد ازدواج فايده دارد «مع علمه بالحرمة»نه اينجا كه زن جزو محارمش نيست مىتواند عقد ازدواج كند، اما عقد ازدواج نخواند، عقد اجاره خواند، صيغه اجاره خواند، «لواستأجرها للوطى، مع علمه بعدم الصحة»يعنى عدم صحت اجاره در باب مرأة «فالحد ثابت»حد ثابت است «خلافاًللمحكى عن بعض اهل الخلاف»به خلاف چيزى كه بعضى از اهل سنت، يعنى ابو حنيفه كه عبارتش را مىخوانيم، گفتهاند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)نه،عقد،بجا بخواند و بعد از عقد آميزش جنسى داشته باشد.اين ها همهاش فرع اول است.من فرع دوم و سوم را نمىخوانم، فرع اول را تمامش مىكنيم، حسابش را برسيم امروز انشاءالله، و فردا مىرويم سراغ فرع دوم و سوم.
دليلى كه در اين مسأله است، صورت مسأله را تكرار مىكنم.صورت مسأله اين بود كسى در جايى كه مىداند عقد ازدواج مؤثر نيست، عقد ازدواج بخواند، خواهرش را طى مراسمى، ساختگى به عقد ازدواج خودش در بياورد، در حالى كه يقين دارد كه هيچ اثرى ندارد، يا نه در جايى كه مىشود زنى را ازدواج كرد، به جاى صيغه ازدواج،صيغه اجاره بخواند، استيجار كند او را «للوطى»اگر اينچنين بكند در هر دو كه شبيه هم هست و يك فرع ما قرارش داديم، در تمام اينها،حد ثابت است، چرا؟ دليل ما اين است كه اين وجهى براى سقوط حد نيست و تعريف زنا در اينجا صادق است چون عالم به حرمت است، عالم بالحرمة، وقتى عالم است كه اين عقد هيچ اثرى ندارد و كالعدم است، عالم بالحرمة، خوب اين «يصدق عليه الزنا» چون آميزش جنسى هم بعدآن كرده است، نه اين است كه عقد خشك و خالى بودهاست. بعد آميزش جنسى بوده و در اينجا مصداق زناست و قطعاً حد بايد جارى بشود «و ليس من قبيل الشبهةالدارئة»شبهه نيست.ما داريم «تسقط الحدود، تدرء الحدود بالشبهات»شبهه آنست شكى باشد، ظنى باشد، در اينجا «لا شك و لاظن فى الحرمة»شكى نيست، «بل يقين بالحرمة» علاوه بر اين،مسأله اجماعى است، مسأله هم مسلّم است، اجماعى است، از نظر اصحاب ما، مسألهاى است قطعى و هر كسى متعرض شده، فتواى به آن داده است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)خيال مىكرد را مىرسيم، فرض ما اين است كه خيال نمىكرد، من عبارتى از مرحوم شيخ طوسى در خلافعرض كنم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)نه،اگر آميزش جنسى نباشد، به مجرد خواندن صيغة حدى جارى نمىشود، قطعاًحد جارى نمىشود، زنايى نيست، مىگويند اگر مىدانست چرا عقد خواند، براى اين است كه در مقابل حكم شرع، آدمى غير تسليم بود.در مقابل حكم شرع،تسليم نبود، مثل افراد لا ابالى و بى بند و بار، و بى اعتناء به مسائل شرع، بهاومىگويند آقا اين حرام است، اين معامله ربوى حرام است، اما انجام مىدهد، فرضمان اين است فعلاًفكر مباح شدن نمىكرد، علم به حرمت دارد، يقين به حرمت با گمان به خلاف كه نمىسازد، يقين به حرمت دارد، يقين در مقابلش يقين است ديگر، شك كه در مقابل يقين نيست.
حالا در اينجا عبارت خلاف را من مىخوانم.يك كم حوصله كنيد من كلمات اهل سنت را بخوانم كه آنها با صراحت خودشان مىگويند نه، يقين داشته به حرمت، اينجا طرف ما آنها هستند.مرحوم شيخ در خلاف اينطور مىگويد «اذا استأجر امرأة للوطى فوطئها، لزمه الحد، و به قال الشافعى»(1) شافعى هم همين را گفته است. گفته حد لازم است «و قال ابوحنيفه لاحدّ عليه» شاهد اينجاست «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم»مسأله اجماعى است.اخبار خاصى هم توى اين مسأله نداريم «اخبارهم»همان اخبار زناست، شامل اينجا مىشود.اخبارى كه درباره، جريان حد است، نسبت به زانى، شامل اينجا هم مىشود.
حالا ما عقيده مان اين است كه اين مسأله واضحتر از اين است كه نياز به بيان داشته باشد، چرا رفتند سراغ اين مسأله، علت اينكه اين مسأله را همه متعرض شدند، ظاهراًيك نكته است، و همان فتواى ابوحنيفه است چون در اين مسأله فتوا به جواز دادهاست. حالا رفتند سراغ اين و الّانمىبايست مسألهاى به اين واضحى يقين داردكه اين زن عقدش كالعدم است مع ذلك رفت سراغ اين عقد، به عنوان بى اعتنايى به حكم شرع، يكصورت سازى عقدى بود و بعد هم به دنبالش آميزش جنسى، خوب اين مصداق زناست واضح است.فرض مسأله اين است كه يقين دارد، شبهه نيست.احتمال اين كه آقايان مىگويند شبهه است نه،شبهه نيست، ما فرض مسأله مان اين است.اگر فرض مسأله اين باشد، اين از واضحات است، توضيح واضح چه فايدهاى دارد ولى معالأسف در كلام ابوحنيفه الان مىخوانيم كه او در چنين جايى اجازه داده و گفته حد،جارى نمىشود نه اينكه گفته اين عمل حلال است، گفته حد جارى نمىشود. عبارت ابوحنيفه و ساير فقهاء عامه را از كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مىخوانيم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)ما همان اجاره را فعلاًداريم.
مىگويد «قالوا»اين كلام الفقه است «قالوا اذا استأجر الرجل امرأة للزنا» جالب كلمه زناست اينجا «استاجره للزنا»نه «للوطى»تعبير «استيجار للزنا» دارد يعنى مفروض اين است كه زناست، منتهى زناى مجانى نيست «بل وجه، اذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت»قبول كرد «و وطئها» آميزش جنسى بعدش باشد و مجرد عقد نباشد «فلا يقام عليه الحد و يعزّران بما يرى الامام» تعزير مىشوندبه مقدارى كه امام مسلمين صلاح مىداند، قاضى صلاح مىداند «و عليهما اثم الزنا يوم القيامة»(2)گناه زنا را هم روز قيامت برايشان مىنويسند، تعزير هم مىشود اما حد زنا جارى نمىشود. اين «قالوا»مال حنفيه است.بعد اينها آمدند استدلالى ذكر كردند و دو تا استدلال در اينجا كردند.يكى اين است كه عقد اجاره،شبههاى است كه «تدرءالحدود بالشبهات»عقد اجاره مصداق شبهه است.حالا اين عبارتها را كمى حوصله كنيد نوسان دارد، بعضيش بوى اين مىدهد كه اين مصداق شك است، شبهه است، بعضيش صراحت دارد كه به اين مسأله عالم بودند. حالا اينها را دانه دانه مىخوانم. با حوصله توجه كنيد تا نتيجه بگيريد، بنابراين دليل اوّلى كه آوردند، يكدليلشون اين است كه اين مصداق «تدرء الحدود بالشبهات»است براى اينكه اينها عقد اجاره را خواندند و چون عقد اجاره را خواندند مصداق «تدرءالحدود بالشبهات»مىشود.
دليل دوم روايتى است كه از خليفه دوم،عمر نقل كردند كه زنى در زمان او سراغ يك چوپان رفته بود و از او طلب كرده بود.البته در صحرا، راهى غنمى بود فى الصحراء، از او طلب كرده بود اينكه گرسنه بوده تشنه بوده، كه مقدارى شير بهاوبدهد.اما آن چوپان اباء كرد.گفت:تنها در صورتى كه تمكين كنى، من شير در اختيارت مىگذارم.بعد زن نظر به اينكه ضرورت داشت اين جمله را دقت كنيد «نظراًلضرورتها و حاجتها»اگر اجاره،جايز بوده كه ديگر ضرورت و حاجت نمىخواستهاست.نظر به اينكه ضرورتى براىاوداشته و حاجتى داشته، نمىتوانسته گرسنه و تشنه بماند،زن قبول كرد وتسليم شد و تمام شد.بعد كار را آوردند «رفع امرها الى عمر»شكايت راآنجاآوردند، مطلب را آنجا آوردند «فالدرءالحد،عنهما»نهبراين حد جارى كرد نهبرآن «و قال ذلك مهرها»گفت اين مهرش است و اين استيجار بودهاست. حالا، صاحب الفقه على المذاهب الاربعة، بعد از آن كه اين كلام را، كه در واقع مذهب ابوحنيفه است نقل مىكند و اضافه مىكند.اين دنباله را دقت كنيد «الصّاحبان قالا»صاحبان كىها هستند، دو شاگرد ابوحنيفه دارد، كه معروف است،يكى شيبانى استوديگرى ابويوسف.ابو يوسف و شيبانى دو تا شاگرد ابوحنيفه هستند كه غالباًدر سايه استاد راه مىروند، اما در اينجا جدا شدند. شيبانى و ابويوسف هر دو، آمدند بر ضد استاد در اينجا فتوا دادند «الصاحبان قالا:تجب اقامة الحد عليهما»واجب است اقامه حد بر اينها «لان منافع البضع لاتملك بالاجارة»يعنى زن چيزى نيست كه اجاره بشود.جزو اموال نيست تااجارهاش كنند.عقد مىشود كرد، ازدواج مىشود كرد، اما مسأله اجاره نه «فأصبح وجود الاجاره و عدمها، سواء»وجود اجاره و عدمش مساوى است. پس اين اجاره،كالعدم است «فلا تعد شبهة، تدرء الحد عنهما»شبههاى نيست. يعنى آن روايت عمر را هم ناديده گرفتند و اعتنايى هم نكردند و فتوايى هم مطابقش ندادندو گفتند اين «تدرءالحدود بالشبهات»نيست.بعد اين را اضافه مىكنى آخرين جملهاى است كه از كتاب الفقه نقل مىكنيم، مىگويد «و ذلك الرأى هو الراجح»اين راى أخير «هو الراجح، المعمول به فى المذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة»پس تمام فقهاى اربعة، مخالفت با ابو حنيفه كردهاند و آن دو شاگرد معروفش ابويوسف و شيبانى هم، در اين مسأله مخالفت استاد كردهاند، چرا؟ براى اينكه اين مصداق شبهه نيست، كدام شبهه چه شبهه ايى، كه ما بخواهيم درء حد كنيم، توجه داريد، از اين فتاوى معلوم مىشود محل بحث آنجايى نيست كه شك باشد.فرضمان اين است كه علم است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)خلاصه كلام،حق با اين آقايان است كه المالكية را توى عبارت جدا نوشتهاست ولى باز هم مطلب،همان مطلب است، باز هم اينهاگفتندحد ساقط نمىشود و اجاره هم كالعدم است، تفاوتى ندارد.
حالا ما دو تا نكته داريم در اينجا دقت بفرماييد.قبل از اين دو نكته،يك جمع بندى از اين بحث بكنيم.از جمع بندى اين كلمات معلوم مىشود محل نزاع آنجايى است كه به حرمت يقين داشته باشد چون اينها مىگويند كه اين حد ساقط نمىشود و اين اجاره كالعدم است، و مصداق شبهه نيست.اگر شك بود،مصداق شبهه بودوكالعدم نبود.اين كه مىگويد كالعدم معنيش اين است كه اين اجاره هيچ اثرى ندارد «لا اثر لهذه الاجارة»فرض اين است.اگر غير از اين باشد، واقعاًاين اجاره سبب شبهه شده باشد چرا مالكيه و حنفيه و اينها اختلاف كردهاند، مخالفت كردهاند، چرا صاحبان ابوحنيفه،شاگردان ابوحنيفه،حرف ابوحنيفه را منكر شدهاند؟ خوب، ظاهر عبارت اين است و چون ظاهر عبارت اين است بنابراين ما فعلاً فرضمان آنجايى است كه اينها علمبه حرمت دارند و فقط يك صورت سازى مىكنند و روايتى هم كه از عمر نقل شده، همين است.آنهم جايى است كه مىدانستند، اين كافى نيست، دقت كنيد.روايت از عمر همين را مىگويد، مىگويد اين زن وقتى بيچاره شد تسليم شد.يقين داشت كه اين فايدهاى ندارد، يقين داشت بهاينكه در مقابل اين عمل او يككاسه شير به او بدهد باعث حليّت نمىشود.آن زنشبههاى نداشت. آن زن و مرد يقين داشتند كه اين زناست.در مقابلش يك كاسه شير مىخواهد بدهد، آيا خيال مىكردند اين عقد موقت است و آن كاسه شير مهر المثل است؟ خوب اگر اين بوده و عقد موقت بوده و عقد موقت را هم اينها كافى مىدانستند، مع ذلك كاسه شيربه عنوان مهر بودهاست پس چرا اين زن تبرى داشته، پس چرا اين حرفها هست، پس چرا روز قيامت «تقام عليهما حد الزنا»پس، اين كه نيست.
حالا من دو نكته را مى خواستم عرض كنم، نكته اول اگر ظاهر اين عبارات را بگيريم، معنى كلام ابو حنيفه،پوست كنده، اين مىشود، كه اين زنهاى زانيه كه پول مىگيرند، حد ندارند، نه مردش نه زنش، آنهايى كه مجانى هستند، آنها حد دارند، آنوقت نتيجهاش اين مىشود، تمام اين مراكز فساد و فواحش عالم كه بنا بر مجانيت نيست، هيچ كدام اينها قابل اجراى حد نخواهد بود.اين فواحش با سابقه مشهوره معروفه كه در مراكز فسادها هستند، اينها بايد حدى برايشان جارى نشود.نمىگوييم گناه نكردند آن هم نمىگويد، مىگويد روز قيامت گناه زنا را برايشان مىنويسند، ولى اجراى حد مخصوص مىشود در گوشه و كنار اگر كسانى بدون هيچ اجرتى و بدون هيچ عوضى اگر گوشه و كنار پيدا شدند، بايد آنها را بياوريم حد برايشان جارى بكنيم.شما را حد برايتان جارى كنيم چرا مجانى اقدام به اين كار كرديدو اگر غير مجانى بود حدى براى شما اجرا نمىكرديم و اين از عجائب فتاوى مىشود.اين مسأله وحشتناك مىشود،اگركسى بخواهد يك همچنين حرفى را بزند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)نه نه اضطرار،مال روايت بود.روايت اضطرار بود، نه اين است كه اين فتوا مال اضطرار است، اين فتوا مطلق است، مىگويد اگر «استاجرها للزنا»اگر استيجارش بكند، عيب ندارد.
اين نكته اول، اجازه بدهيد من نكته دوم را عرض كنم و اما نكته دوم. نكته دوم اين است كه اين فتوا و آن روايت از عمر هم عجيب است.كسى كه مىگويد من عقد متعه را تحريم كردم و مجازات مىكنم.حد جارى مىكنم «متعتان كانتا محللتان على زمن النبى و انا احرّمهما و اعاقب عليهما» دو متعه بوده است در زمان پيغمبر حلال بوده «و انا احرّمهما»اين تعبير چه تعبيرى است كه يك وقت مىگويد حكم مىكنم، حكم حاكم است، شرايط زمان ايجاب مىكندحكم كنند اين يكمسأله است.نمىگويم درست است، باز خيلى فرق داردبين اينكه يككسى بگويد من تحريم مىكنم.حلال را حرام مىكنم، اين يكتعبير است.يكتعبير اين است «كانتا محللتان»و من فعلاً حكم كردم «لضرورة الزمان»چنين و چنان را فلان، اين يكچيز ديگه است.اما «انا احرمهماواعاقب عليهما»يكى «متعة الحج»حج تمتع است. بايد بجا نياورند، حج قران بجا بياورند، و ديگرى هم متعة النساءاست.حالا اگر كسى فتوايش اين بوده،نظرش اين بوده طبق ما هو المشهور، بيايد در اينجا بگويد اين چوپان و اين زن رفتند سراغ عقد متعة، آنهم يكمتعه قلابى، نه يك متعه واقعى، همين اندازه كه آن تحت فشار قرار گرفته است يك كاسه شير بهاو دادهاست، مااسم همينرامهر متعة ميگذاريم. عقد نبوده را هم،اسمشعقد متعه رابگذاريم.صيغهاى هم كه جارى نشده، لابد بايد معاطاتى باشد ديگر. عقد متعهمعاطاتى بدون قصد.كسى فتوايش در باب متعه به آن شدت است، حالا بيايد در اينجا بگويدنه،اين شبههعقد متعه است، شبيه متعه است.شما اصل متعهاش را مجازات مىكنيد،قبولش نداريد وتحريمش كرديد.حالا چيزى كه يك شباهتى به متعه دارد،اين است كه ما تعجب مىكنيم اين ها متضاد است بعيد است اصلاًيك همچنين فتوايى هم كه نقل مىكنند از عمر حتى اين هم بعيد است اين روايت، كسى كه با آن صراحت مىگويد چه رقم اين مسأله را مىگويد.
(سؤال...وپاسخ استاد:) ديگربدتر، توجه داريد اين ميگويد «هذا بمنزلة مهرها»ميگويدمهر بوده، خوب مهر چى بودهاست؟ مهر نكاح موقت بوده، نكاح دائم كه نبودهاست.
بسيار خوب، خلاصه كلام اين شد كه اولاًاين مسأله اگر واقعاًاين مسأله صورت بگيردو كسى تابع اين فتوا بخواهد بشود، آن مسألهوحشتناك بيرون مىآيد و اصلاًاجراى حدود در تمام مراتب فحشاء از بين مىرودوباقى نمىماند چيزى براى اجراى حدود، مگر اين گوشه وكنارها، يك نمونههاى بدون عوضى صورت بگيرد و اينها و نكته دوم همان روايت اصلاًبا آن چيزى كه مشهور است نمىخواند، و جور در نمىآيد، و تضادبا آن دارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)همين ديگر،عقد كه نخواندند، مىگويد تمام فواحش دنيا در مقابل فحشاء پول مىگيرند. آنها هم همين را مىگويند ديگر، عقد نخواندند «استاجرها»و لو عقد، عقد معاطاتى باشد، اجاره معاطاتى باشد. خوب همه زنان فاحشه و فاسد، قبلاًقرار و مدار پولشان را مىگذارند ديگر، خوب وقتى قرار و مدار پولشان را مىگذارند خوب همين عقد اجاره است ديگر، منتهى اجاره حرام است، لذا ما داريم «اجرة الفواحشمن السّحت» اجرت است ديگر، قبلاًيك مقابلهاىوگفتگويى مىكنند.همه مراكز فساد همين كار را مىكنند.خوب ديگرهمين است.
حالا «و لكن لقائل ان يقول»كه اصلاًدعواى اينجا نزاع لفظى است، ابو حنيفه يك چيزى مىگويد، بقيه يك چيز ديگرى مىگويند.ابوحنيفه جايى مىگويد كهاين دوگمان مىكردند اين عقد كافى است «استيجار للزنا» نبودهاست بلكه «استيجار للوطى»بودهو گمان مىكردند اين «استيجار للوطى»كافى است.نه مثل اين مراكز فساد كه اينها ما مىدانيم اينها هيچ وقت اين را داخل در ازدواج نمىدانند.اينها مىدانند اجرت فحشاء است.ثمن الفجور است، مىدانند. يك مصداق نادرى مىتوانيم برايش پيدا كنيم.درگوشه و كنار، يك فردبيگانهاز احكام اسلام پيدا بشود و تصور بكند اگر اجارهاى بخواند اين به حكم عقد متعه مىشود.به خصوص كه در يكى از آيات قرآن هم به مهر عقد متعه،اطلاق اجر شده است.توجه داريد، در آنجا اينطورى دارد، مىفرمايد «فمااستمتعتم به منهنّ فآتوهنّاجورهنّ فريضة»(3)آنجايى كه استمتاع كنيد و عقد متعه بوده باشد، اجر آنها را بدهيد. مهر را تعبير به اجر كرده است.حالا، چون تعبير كرده، اى بسا يك كسى هم گمان بكند كه اين يك نوع اجاره است و چون اجاره هست، نوعى عقد اجاره خوانده باشد، آنوقت آن روايت عمر، آن به درد اينجا نمىخورد، چون آنها اجارهاى نكردهاند.آن بنا بر زنا و تجاوز بود و آن كاسه شير هم مهريه نبود و مال الاجاره نبود و آن حسابش جداست.
(سؤال...وپاسخ استاد:)بله ولى در آن داستان جنبه اجرت نداشته است. شير جنبه اجرت نداشتهومىدانيم استيجار نبودهاست. حالا اگر كسى در جايى اشتباهى براوپيدا شد و «تخيّل» به اينكهاجاره نساء للوطى جايز است و اين مصداق شبهه شد، آنوقت «تدرءالحدود بالشبهات»آنوقت نزاع لفظى مىشود.ابو حنيفه اين را مىگويد. ديگران كه مىگويند اين حرام است «لا اثر لهذه الاجاره، لا فائدة لهذه الاجارة»ديگران هم كه اين حرف را مىزنند، آنها مال جايى است كه شبهه نباشد.آنها جاى شبهه را مىگويند جايز است، اينها جايى كه شبهه نباشد مىگويند جايز است.بنابراين چكشها به اصطلاح به يك جا نمىخورد و اين بحث دو تا مىشود و اين را نزاع لفظى مىگويند.ممكن است يك همچنين نزاع لفظى در اين مسأله درست كنيم ولىمن اعتراف مىكنم كه به ظاهر روايات نمىسازدوبا تعبيراتى كه دارند نمىسازد «اذا استأجره للزنا»دارد، عبارت اين است.ما مضايقه نداريم كه اين نزاع را نزاع لفظيش كنيمودعوا را ختم كنيم غائله را بكنيم.ما هم حرفى نداريم نزاع لفظى بشود.اهلاًو مرحباً، اصرار نداريم به گردن كسى يك فتوا بگذاريم.چه بهتر كه ابو حنيفه هم چنين فتوايى نداده باشد.بد است در ميان علماى اسلام يك كسى چنين فتوايى بدهد كه مراكز فساد كه پول مىگيرند حد جارى نكنيد. ما دلمان نمىخواهد ابوحنيفه هم چنين فتوايى داده باشد.بنابراين چه بهتر كه نزاع لفظى باشد.ولى اين نزاع لفظى متأسفانه لاأقل با بعضى از تعبيرات نمىسازد. هذا تمام كلام در فرع اول از فروع سه گانه مسأله ششم.
پرسشها
1 - طبق نظر استاد چرا خبر واحد يزيد كناسى معتبر نيست؟
2 - حكم ازدواج با محارم واجاره براى وطى طبق كلام شيعه چيست؟دلائل اين حكم را ذكر نمائيد.
3 - نظر ابو حنيفه در اين مورد چيست. چرا؟
4 - لازمه كلام ابو حنيفه در اجراى حد چيست؟
5 - چطور ميتوان در روايت عمر خدشه وارد كرد؟
6 - چرا دو تن از شاگردان ابوحنيفه با رأى او مخالفت كردهاند؟
1) -خلاف. كتاب حدود. م 26.
2) - الفقه على المذاهب الاربعة. ج 5. ص 96.
3) -نساء. آيه 24.
