متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 21

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
حكم زناى جاهل ملتفت‏
بحث در مسأله، پنجم از مسائل حد زنا بود كه چهار فرع در آن بود، رفتيم سراغ فرع چهارم و حاصل اين بود كه اگر مواردى بوده باشد كه شخص،جاهل ملتفت در مسأله باشد و با اينكه جاهلو ملتفت است و بايد برود تحقيق كند، اگر نكرد و حجتى هم بر جواز نداشت، آيا حد درباره او جارى مى‏شود، يا نه؟عرض كرديم تحريرالوسيله فرموده‏اند حد جارى مى‏شود چون جاهل و ملتفت است.حجت بر تحريم دارد. ظاهر حديث يزيد كناسى هم اين بود كه در اينگونه موارد، حد جارى مى‏شود.ما عرض كرديم اين هم داخل در «تدرءالحدود بالشبهات» است. حتى جاهل ملتفت، مى‏بايست برود سؤال كند،نكرد، اگر در همين حال به گمان اينكه حلال است و لو حجت شرعيه ندارد، اقدام كرد و لو آثم و گناهكار است، حدى در اينجا جارى نمى‏شود، ديروز حرفهاى زيادى داشتيم.
اقسام شبهه واحكام آن‏ها
حالا من يك جمع بندى جديدو شواهد تازه‏اى روى اين مسأله مى‏كنم «و الحاصل ان الشبهه على اقسام»شبهه كه مى‏گويند «تدرء الحدود بالشبهات»چهار قسم است.
صورت اول: عالم به خلاف
گاهى با علم به خلاف است و هو معذور، علم به خلاف دارد، معذور هم هست، اجتهاداًيا تقليداً به اينجا رسيده است كه ده مرتبه شير خوردن باعث نشو حرمت نمى‏شود.به اجتهاد يا تقليدبه حليت رسيده است. عمل كرد و بعد معلوم شد حرام است «ثبت و تحقّق انه حرام» خوب اين يك نوع شبهه است، يعنى واقعاًاين به شبهه افتاده بود.اين عملى كه انجام داده، عمداًزنايى نكردهواشتباهى براى او حاصل شدهاست. علم هم داشته است.
صورت دوم: ظان به خلاف
صورت دوم اين است كه ظن يا شكى دارد كه معذور است.ظنى دارد به حليت، شك در حليت داردولى معذور است.اصول به او اجازه مى‏دهد، مثلاًظنى دارد شكى دارد كه‏
آيا اين ده رضعه شد يا نشد، شش تا بود هفت تا بود ده تا بود، نمى‏داند، پانزده تا بود، شك دارد در تعداد رضعات، اينجا معذور است، اصل شرعى دارد، چه اصلى دارد اينجا، استصحاب عدم ده تا، استصحاب عدم پانزده تا، اصل در اينجا اباحه است، صحت است. پس اينجا ولو اين آقا ظنى دارد، شكى دارد، اما اين شخص معذور است.حالا اين مى‏خواهد شبهات موضوعيّه باشد، شبهات حكميّه باشد فرق نمى‏كند«سواء فى الشبهات الموضوعيّةاو الحكميّة»استصحاب در شبهه موضوعى داشت يادر شبهه حكمى داشت، استصحاب بهاواجازه مى‏داد راه را باز مى‏كرد، چراغ سبز مى‏داد، عمل كرد، اين هم عيب ندارد.اين هم «تدرءالحدود بالشبهات» قطعاً او را مى‏گيرد.احدى نمى‏گويد در اينجا بايد حد جارى كرد.
صورت سوم: غافل محض
صورت سوم شبهه آن است كه غافل باشد.توجه ندارد، رفت سراغ همسرش در حالى كه ديگرى به جاى او بود، اصلاً غافل بود نه شكى نه هيچى،در ذهنش هيچى نبود .غفلت محض بود يا غافل بود از حكم رضاع، اصلاًشك نكرد كه برود سوال كند.حكم رضاع را غافل بود و اقدام كرد و به گمان اينكه اين زوجه است، ازدواج كرد و صيغه عقد خواند و بعد معلوم شد رضاع يكى از موانع است.خوب اين غافل هم داخل در «تدرءالحدود بالشبهات»است.اين هم بحث ندارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آن علم داشت، اين غفلت است. آن التفات مع العلم است، دومى التفات مع الظن بود، سومى عدم الالتفات است «التفات مع العلمبالجواز، التفات مع الظن بالجواز من ناحية الاصل او دليل شرعى»سوم عدم الالتفات، غفلت محض، نسيان،غفلت، اين‏ها هم داخل در «تدرء الحدود بالشبهات»همه مى‏گويند هست.
صورت چهارم: ملتفت مع الظن
اما صورت چهارم كه مركز بحث ماست آن را داشته باشيم و آن اين است كه التفات مع الظن است، آن هم ظنى كه «ليس معذوراً فيه»اين مركز دعواى ما بود «الالتفات مع الظن الذى ليس معذوراً فيه» به خاطر اين‏كهآنجااصل حرمت است.مثل چى؟ مثل آن‏كه گفتيم مى‏داند اين زن عدّه دارد اما نمى‏داند عدّه‏اش تمام شده يا نشدهاست، بگويد انشاءاللّه تمام شده، فكر مى‏كنم تمام شدهوگمانم تمام شده، انشاءاللّه تمام شدهاست، رفت و عقد را خواند و اقدام كرد.اين به گمان تمام شدن عدّه بود وليكن اصل استصحاب مى‏گفت نشدهاست «لا تنقض اليقين بالشّك»شك در اينجا ظن را هم مى‏گيرد «بل انقضه باليقين»بايد يقين پيدا كنيم.بدون يقين نمى‏توانى با گمان و ظنت اقدام كنى.اين شبهه است، منتهى شبهه‏اى است كه معذور نيست، پس «الظن بالحليّة مع الالتفات و عدم كونه معذوراً فى العمل بهذا الظن»در عمل به اين ظن هيچ معذور هم نيست چون اصل استصحاب مى‏گفته «لا تنقض اليقين الا باليقين»يا آنكس كه «وجد على فراشه امرأة يظنّها زوجته»گمان مى‏كرد زوجه‏اش است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)نه «يظن» يعنى التفات داشت، التفات داشت،گمان مى‏كرد، الان هم يقين ندارد.نه،التفات طرفينى است. التفات داشت و گمان كرد زوجه‏اش است، نه اينكه «علم»نه اينكه «غفل»يك وقت اصلاًغافل است، يك وقتى نه،عالماًاست، يك وقتى ظان است.ما مى‏گوييم اين شخص نه غافل بوده،نه عالم بوده بلكه ظان بودهاست. آيا ظن به زوجيت، از نظر شرع اجازه به انسان مى‏دهد يا جايى است كه اصل،حرمت است «الا ما علم».
(سؤال...وپاسخ استاد:)راجع به اين ظن استصحاب نداريم. خصوص اينكه استصحاب ندارد.استصحاب در اينجا عدم است. توجه داريد، اين نيست كه مى‏داند زنش است طلاقش داده يا ندادهاست. نه،مى‏گويد يانود درصد زوجه من هست، ده درصد اين كه زوجه ديگرى است، آيا اينكه مى‏گويد ده درصد ديگرى است خوب بايد اصل عدم زوجيت بين خودش و اين زن موجود جارى كند، استصحاب الحرمة استصحاب عدم عقد.بسيار خوب شك دارد يا يقين دارد، شك دارد، شك در اينجا حجت نيست ، مقابل استصحاب، استصحاب عدم، استصحاب عدم در اينجا هست، اين كه بلند شد رفت، حالا اينكه تازه آمده الليله آمده، آيا اين همان است يا غير آن است، استصحاب عدم است.گمان،فايده ندارد علم لازم است، گمان در اينجا حجت نيست.
(سؤال...وپاسخ استاد:)خيلى خوب،شما مى‏گوييد ظنبه معنى يقين است، ما مى‏گوييم در كلمات فقهاء هر كجا ظنى گفته شد به معنى يقين نيست.اصطلاح فقهاء ظاهر عباراتشان اين است.
علت ظهور «تدرء الحدود بالشبهات» در عموم
در اينجا ما چه گفتيم، گفتيم آقا «تدرءالحدود بالشبهات» ظاهرش عام است واين عموميت هم قابل تخصيص نيست، چرا؟ چون اگر اين صورت چهارم را بخواهيداز آن خارج كنيد و منحصراً سه صورت اول و دوم و سوم باشد، اين انحصارى به باب حدود پيدا نمى‏كند. شما مى‏گوييد منحصراًصورت اول و دوم و سوم استو چهارم را نمى‏گيرد، خوب اين «تدرءالحدود بالشبهات»را احتياج نداريم.همه احكام شرع در صورت اول جارى نمى‏شود،دوم جارى نمى‏شود و سومهم جارى نمى‏شود.هيچ فرقى بين حدود و غير حدود در سه صورت نيست چون آن‏ها يا يقين دارد يا غافل است يا اصل جواز دارد. سه صورت بود.يقين،غافلواصل جواز.همه احكام، در آن سه صورت اولى متفق هستند.اگر حدود هم منحصر به اين سه صورت باشد، چرا مى‏فرمايد «تدرءالحدود بالشبهات»همه احكام «تدرء بالشبهات»بايد اين چهارمى هم وارد باشد تا يك فرقى بين حدود و غير حدود پيدا بشود، بنابراين شبهه در باب حدود آن چنان است كه ظن غير حجت را هم مى‏گيرد.ظنى كه حجت ظاهرى بر خلافش هست آن را هم مى‏گيرد.اگر كسى اقدام كند به نزديكى با كسى كه ظنى داشت «بأنّها زوجته»و در واقع نبود، ظاهراصول شرعى هم مى‏گفت جايز نيست «تدرء»چرا؟ چون به گمان اينكه زوجه‏اش هست اقدام كرده و تنها تفاوتى كه باب حدود و غير حدود دارد در اين قسم چهارم است و الا در سه قسم اول كه حدود و غير حدود يكسان هستند.حالا اضف الى ذلك چيزهايى كه مى‏خواهيم اضافه كنيم، اضف الى ذلك.
(سؤال...وپاسخ استاد:)ما كار به حدود داريم،كار به حكم رجم داريم، ما كار به تعزيرات نداريم.همچنين اعدام،قدر متيقنش رابگير، «لا تدرءتعزيرات بالشبهات».
صاحب رياض؛ شاهد اول بر عدم اجراى حد در جاهل ملتفت
از چيزهايى كه باز شاهد بر اين مطلب است، اين است كه بعضى از بزرگان فقهاء تصريح كردند كه در حدود،يقين لازم است.بدون يقين نمى‏شود كار كرد.خونى را بدون يقين نمى‏شود ريخت. صاحب رياض دو جمله دارد كه من ازاونقل مى‏كنم.جمله اول مى‏فرمايد: اين جمله اول در آخر مسائل حد سرقت است، عين عبارتش اين است كه مى‏گويد «و الاولى التمسك بعصمة الدم»خون معصوم است يعنى خون محفوظ است «الا فى موضع اليقين،عملاًبالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات»درءبه معنى دفع است «دفع الحد بالشبهات» بنابراين بر فرضاين كه يك خبر واحدى هم مثل خبر يزيد كناسى آن هم ظهور نه صراحت، در اين مسأله داشته باشد، آيا اين يك دليل يقينى مى‏شود و ما با اين دليل يقينى مى‏توانيم اجراى حد كنيم و دماء رادر اينجا بريزيم؟اين صفحه رياض صفحه 495، باز يك عبارت ديگرى دارد، همين صاحب رياض كه بعضى از برادران نوشته بودند. در تعريف زنا صاحب جواهر ازاونقل مى‏كند، از صاحب رياض تعريفى در باب زنا نقل مى‏كند.ذيل تعريف اين است «و لا شبهة دارئة»(1)زنا جايى است كه شبهه‏اى كه درء مى‏كند،نباشد «و ضابطها» ضابط شبهه چيست؟ اين همين است كه سوال كرديد، قاعده شبهه چيست؟ مى‏گويد «ضابطها ما اوجب ظن الاباحة»شبهه دارئة اين است كه ظن اباحة بياورد.حالا اين ظن اباحة موافق اصل استيا مخالف اصل است؟ مطلق است، هر چيزى كه ظن اباحة بياورد ولو معذور هم در اين ظن نباشدولو قسم چهارم باشد. قانون شبهه دارئة «ما اوجب ظن الاباحة»بعد هم مى‏گويد «بلاخلاف اجده» ادعاى اجماع هم كردهاست. بنابراين معيار شبهه «ما اوجب ظن الاباحة» حالا عن قصور عن تقصير، اصلى موافق است، اصلى مخالف است، شرعاً گناه پايش مى‏نويسند، شرعاًنمى‏نويسند، هر چه بوده باشد در ريختن خون،يقين لازم است.در اجراى حدود، يقين لازم است و ما نمى‏توانيم در آنجايى كه ظن اباحة هست، اين شخص را حدى درباره‏اش جارى كنيم.بنابراين صورت چهارم ما مشمول همين كلام صاحب رياض است.
كلام بعض العامه؛ شاهد دوم بر عدم اجراى حد در جاهل ملتفت
اما يك جمله هم از عامى نقل كنيم.اهل سنت هم اتفاقاًدر اين مسأله «تدرءالحدود بالشبهات» با ما هم صدا هستند، آن‏ها هم ادعاى تواتر مى‏كنند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)ناشى از تقصير كامل باشد، ملتفت است، ظن اباحة دارد، معذور هم نيست، بايد برود سؤال هم بكند،نمى‏رود سؤال بكند.خوب اين كلام اطلاق دارد ديگر «تدرءالحدود بالشبهات» عام است، چراآن را بهم بزنيم.
حالا اجازه بدهيد كلام بعض العامة را هم نقل كنم تا معلوم شود، اين قولى است كه جملگى برآنهستند.جمله‏اى نقل مى‏كنم از كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، بعد از آنكه موارد شبهه را بيان مى‏كند، اقسام شبهه را بيان مى‏كند، همين فقه على المذاهب الاربعة، عبارتش اين است، مى‏گويد «و فى جميع هذه المواضع، التى ذكرناها، لايجب اقامة الحد على الواطى»(2) همه موارد شبهه، بعد با يك فاصله‏اى سه نقطه «و قد اوصانا رسول الله (ص)بالثبت»ثبت با ث يعنى توقف،ثبوت «و قد اوصانا رسول الله (ص) بالثبت فى هذا الحكم» توقف در اين حكم «حتى لاتذهق الارواح البريئة بغير حق»تا انسانهاى بىگناه بدون حق كشته نشوند«فقال (ص) إدروءالحدود بالشبهات و قد قال بعض الفقهاء، هذا الحديث متفق عليه» (3)اين حديث عام است «متفق عليه و قد تلقّته الامة بالقبول»امت به قبول، اين را تلقى كرده‏اند. ضمناً در لابلاى بحثهايمان قاعده «الحدود تدرءبالشبهات»شاخ و برگهايش هم تقريباًروشن شد.سندش و دلالتش «الى ان قال»باز يك عبارتى دارد من نقل نكردم، در موقعى كه مى‏خواهد شواهدى بر اين مسأله بيان مى‏كند، كلامى از على (ع) نقل مى‏كند«الى ان قال ان الامام عليّاً (كرّم الله وجهه)قال لشراحة» زنى بود به نام شراحة، آمد اقرار به زنا كرد «قال لشراحة التى اقرت عنده بالزنا»اقرار به زنا كرد «و ظهر الحمل عليها»آثارش هم نمايان شد، باردار شد.على(ع)بهاو چه چيزى گفت.وقتى آمد اقرار كرد حضرت فرمود «لعلّه وقع عليك و انت نائمه»تو چه ميدانى شايد خواب بودى «لعلّه وقع عليك»آن مرد «وقع عليك و انت نائمه، لعلّه استكرهك»شايد اجبارت كرده، يادت نيست «لعلّمولاك زوجك منه»تو چه ميدانى شايد مولاى تو براى تو عقد ازدواج خوانده بودهاست چه مى‏دانى.اين همان جايى است كه من مى‏خواهم بگويم، اينجا اصل،چه چيزاقتضاء مى‏كند، اين شرحة اگر شك داشت، كه مولايش ازدواجش كرده يا نكرده، اصل چه اقتضاء مى‏كند، اصل عدم ازدواج است.مع ذلك حضرت مى‏خواهد يك مصداق شبهه درست كند.اين همان اقرارى است در اموال كه اگر يك بار اقرار بكند مال را ازاو مى‏گيرند.اما اينجا آمده اقرار كردهوبا صراحت گفتهاست. آثار جرم هم در وجودش نمايان است، مع ذلك شايد مولاى تو،تو را ازدواج كرده بود،تو خبر نداشتى، خوب اينكه اصل،عدم است، اين همان جايى است كه ما مى‏گوييم حجت شرعيه نداشتهوحجت شرعيه بر خلافاست،مع ذلك حضرت مى‏خواسته كارى بكند كه مصداق شبهه بشودو مصداق «تدرء الحدود بالشبهات» بشود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مى‏گويند شايد يك واقعه است،اين واقعه يعنى استثناء است يا مثل اين واقعه هم پيدا شد بايد بگوييم يعنى اگر جاى ديگرى هم اصلى اقتضاى عدم كرد اما شبهه‏اى بود در آنجا هم «تدرءالحدود بالشبهات»بايد بگوييم يا نبايد بگوييم.خوب «تدرء الحدود بالشبهات»در جاى ديگر بايد بگوييم در اينجا هم مى‏گوييم، چه تفاوتى مى‏كند، بين اينجا و جاى ديگر.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آن را تحت عنوان يك ان قلت مى‏گويم.
عدم اكتفاى يك اقرار در زنا؛ شاهد سوم بر عدم اجراى حد در جاهل ملتفت‏
باز «يويّد ما ذكرنا كله»علاوه بر همه اينها، تاييد مى‏كند، اين مسأله را كه اقرار واحد، در مسأله زنا كافى نيست، علتش هم اين است بقاء شبهه معه، شبهه است، «مع قبوله فى ساير المقامات» جاهاى ديگر قبول مى‏كنند.اين عبارت بنده است عرض مى‏كنم، چطور در ساير مقامات، اقرارحجت شرعيه است «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» يك بار اقرار بكند حجت شرعيه است.همين حجت شرعيه ابواب ديگر اينجا كار نمى‏كند چرا «لبقاء الشبهه»چون يقينى نشدهاست، چون شبهه در اينجا هست و انشاءالله مى‏رسيم در باب اقرار به زنا، در حديث دو باب شانزده وسائل از ابواب حدالزنا، آنجا يك حديث است.مردى آمد خدمت على (ع)اقراربه زنا كرد ، عرض كرد مرا پاك كن.حضرت فرمود آدم عاقل هستى اين حرف را مى‏زنى گفت:بله، فرمود برو تا من تحقيق بكنم.فرستاد در قومش اين مرد آمده يك چنين حرفى را مى‏زند، عاقل است يا ديوانه است؟ خوب سؤال مى‏كنم آيا اين اقرار در جاهاى ديگر هم مى‏فرستند تحقيق بكنند.يك آدمى كه ظاهرش سالم است، وارد يك محضرى شد و در آنجا يا دادگاه،اقرارى كرد كه اين مال،مال فلان شخص هست، آيا توى آن محضر، اصالت سلامت جارى نمى‏كنند؟اصالت سلامت از اصول عقلائيه است، مادامى كه قرينه‏اى بر جنون نباشد، ظاهرش سالم است.آيا هر كسى برود محضر، محضردار مى‏فرستد توى فامليش سؤال كنند آقا اين ديوانه است مى‏خواهد خانه‏اش را بفروشد يا عاقل است؟ تحقيق مى‏كنند، خوب ظاهرش سلامت است، اما در باب حدود،اقرار هم كرده ظاهرش هم عاقل است، باز هم مى‏فرمايد برو تا بفرستم در قوم و قبيله تو و در آنجا تحقيق كنمو ببينم عاقلى، يا عاقل نيستى.
(سؤال...وپاسخ استاد:) مگر دراقرار به گناهومعصيتبايدعادل باشد، مگر اقرار العقلاء،اقرار العدلاء است.عدالت كه در اقرار شرط نيست، آدم گناهكارى هم اقرار كرد به جرمى،اقرارش قبول است.
در باب اموال اين اقرار حجت است، اصالة السلامة،من الاصول الشرعيةاست.شما چرا اصل سلامت كه از اصول عقلائيه است و شرعى است در باب اقرار به زنا قبولش نمى‏كنيد، مى‏گوييد برو تا تحقيق بكنم از قوم و قبيله‏ات ببينم عقلت سرجايش هست يا نه تكان خوردهو سرجايش نيست، برو در محضر در موقع معامله املاك اين را نمى‏گويند، چون اصول عقليه دارند،اصل سلامت است، معلوم مى‏شود حتى در آنجايى هم كه اصل هست و مى‏گويد اين بايد اعدام بشود باز هم چون شبهه است يك احتمال از احتمالات اين است كه اين ديوانه باشد، بفرستيم تو قوم و قبيله‏اش يك سؤال بكنيم ببينيم اين عاقل است يا اين ديوانه است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آبرو مى‏ماند،نمى‏ماند اين خودش آمده مى‏گويد من را اعدام كنيد تا پاك بشوم بروم، اين خودش آمد. بله،در ملاء عام‏اعدام بكنند ، نه اينكه اعدام مخفيانه بكنند.
نمونه‏اى از برخورد اميرالمؤمنين با مقرين به زنا
و يشهد على ما ذكرناه حديث حارث بن حضيرة(4)، دارد «نحن ثمانية نفر فذهب بناالى على (ع) فأقررنابالسرقة» جماعتى آمدند گفتند ما دزدى كرديم، اقرار كردند«فقاللنا:تعرفون انهاحرام» مى‏دانستيد سرقت حرام است، اين عجيباست، سؤال از حرمت سرقت بكنند، خوب ظاهر حال اين است كه مى‏دانستند سرقت حرام است، مع ذلك سؤال كرد شما مى‏دانستيد سرقت حرام است؟ يعنى آيا اين مصداق شبهه است؟يك احتمال از صد احتمال حالا صد احتمال نه، يك احتمال از احتمالات متعدد، اين است كه اين نمى‏دانسته كه شايد سرقت حرام است.گفتند چرا مى‏دانستيم. فرمود:خوب اگر مى‏دانستيد و اقرار كرديد و اعتراف كرديد و اين‏ها، برويد دستشان را قطع كنيد و جالب اين است كه اين در بحث سرقت انشاءالله مى‏آيد چند تا روايت دارد، فرمود قنبر يا يكى ديگر از كسانى بودند در بعضى روايات قنبر دارد، اين دزدها را ببر توى آن مضيف خانه مخصوص ما و اين‏ها را آنجا نگهدارى و پرستارى كن تا زخم دستشان خوب بشود عسل و روغن بهشان بده قوّت بگيرند. خون از دستشان رفتهاست. اين‏ها وقتى سالم شدند، بعد هم فرمود:اگر توبه كنيد، اين دستى كه از پيش فرستاديد شما را به بهشت مى‏برد و در بهشت به شما ملحق مى‏شود و اگر توبه نكنيد اين دست به جهنم مى‏رود و شما را به سوى خودش در جهنم جذب مى‏كند.كه خوب اين خودش يك نكته‏اى است كه حتى با سارق و دزدى كه دستش بريده شده يك همچنين برخورد انسانى بعد از اجراى حد مى‏شود كه اين‏ها را در مضيف خانه مخصوص پذيرائى مى‏كنند، تا زخم دست التيام پيدا بكند، بعضيها سؤال مى‏كنند كه آيا اگر دست دزد را قطع بكنند شرعاًجايز است با وسايل امروز فوراًجراحى بكنند چنين كنند و چنان كنند و آيا جايز استياجايز نيست؟اين‏ها جزءمسائل مستحدثه است و آيا حتى جايز است بى حسش كنند، بعد قطع بكنند،يا حتماًبايد زجر را بكشد؟ اينهامسائلى است كه بحثش مى‏آيد.حداقل بعد از آنكه قطع كردند، بخيه كردن و پانسمان كردن، جلوگيرى از عفونت كردن،نه تنها ممنوع نيست، بلكه خوب هم هست مطابق اين رواياتى كه دلالت مى‏كند على (ع) اهتمام به اين امر داشت.
حالا خارج از موضوع نشويم، موضوعات آينده است.از اينجا معلوم مى‏شود اينكه سؤال مى‏كند مى‏دانستيد حرام است يا نمى‏دانستيد، اين‏ها همه‏اش شهادت بر اين مى‏دهد كه ما در باب شبهه در باب حدود بايد يقين پيدا كنيم.بله،در اينجا يك ان قلتى است كه مكرر آقايان سؤال كردند، من به صورت ان قلت عرض مى‏كنم.ان قلت اگر اين حرف باشد ما بايد هيچ كجا حدى جارى نكنيم، چرا؟به علت اين كه همه جا يك احتمال ضعيفى هست، پس «تعطّلت الحدود»تمام حدود تعطيل خواهد شد، قلنا، اينطور نيست.ما به احتمال نيش قولى نمى‏گوييم، در آن روايت دارد حضرت فرمود:هر زنى مى‏داند كه در ميان مسلمان‏ها زندگى كند مى‏داند كه نكاح در عده جايز نيست، كسى در ميان مسلمان‏ها زندگى مى‏كند با خواهر خودش ازدواج بكند، بعد بگويد نمى‏دانستم.ابداً اين احتمالراازاو نمى‏پذيريم، به علّت اينكه اين احتمال،احتمال عقلائى است،بايد يك احتمال عقلائى باشد، اگر بگويد خواب بودم مى‏پذيريم. روايت هم داريم. صحبت اين است كه احتمال عقلائى باشد، ما نمى‏گوييم احتمالات نيش قولى غير عقلائى. اگر هر كجا يك احتمال عقلائى قابل ملاحظهاى باشد،شايد اين ديوانه باشد احتمال دارد، شايد «وقع عليك و انت لاتعلم»شايد «استكرهك» اين‏ها احتمال دارد، اگر احتمال عقلائى باشد ما مى‏گوييم، احتمال عقلائى نباشدما نمى‏گوييم، پس حدود تعطيل نمى‏شود و بطلان حدود لازم نمى‏آيد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)اگر مردم وارد شوند حد كمتر جارى مى‏شود خيلى كم، چهار بار اقرار نمى‏كند، همان يكبار كه اقرار كرد دفعه بعد اقرار نمى‏كند، ولى مردم حالا وارد نيستند آن يك مسأله ديگرى است و اگر مردم وارد باشند اصلاًگناه نمى‏كنند، تا اينكه برسد به اينجا.
هنا تفصيل، بعضيها در اين مسأله آمدند قائل به يك تفصيل شدند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)«لافرق بين الاقرار و الاقدام، اذا كان هناك شبهه، ان ياخذوا بالشبهه اذا لم يكن يجرى الحد».
تفصيل بين جائى كه اصالة الاحتياط باشد يا اصول ديگر
در اينجا اجازه بدهيد من تفصيل را عرض كنم تفصيلى كه در اين مسأله هست، در واقع اين تفصيل يك قدم به سوى عرايض ماست چون يكبخشى از عرايض ما مقبول شدهاست. تفصيلى است كه در كتاب درّالمنصور (المنظود؟)، تقريرات آية الله گلپايگانى است، من اين تفصيل را از آنجا نقل مى‏كنم، ايشان آمده فرق گذاشتهاست، بين چى؟ بين آنجايى كه اصل در مسأله اصالة الاحتياط باشدو آنجايى كه اصول ديگرى مثل استصحاب باشد، مى‏گويد اگر اصالة الاحتياط باشد، انسان خلاف احتياط رفتار كند«تدرءالحدود بالشبهات»يك قدم موافقت با عرض ما، با اينكه شاك است،ظان است اصل هم حرمت است، اما اصل، اصالة الاحتياط است، شبهه قبل الفحص بايد احتياط كرد،نكرد، رفت مرتكب شد، ايشان مى‏گويد اينجا حد ندارد «تدرء الحدود بالشبهات» در اينجا حاكم است ولو اينكه معذور نيست.اصل وجوب احتياط است، به وجوب احتياط بى اعتنايى كرد ومرتكب شد، مع ذلك ايشان مى‏گويد حد ندارد، اما اگر مثل استصحاب عده بود،ايشان تحت تأثير روايت هستند ، اگر استصحاب عده بود، نه، اينجا معذور نيست و حد جارى مى‏شود، كأن به خاطر اين روايت كه فرمود استصحاب عده كافى است وانسانمعذور نيست،درآنجايى كه اصل از قبيل استصحاب و غير استصحاب باشد، حد را جارى مى‏كنند، اما به اصالة الاحتياط كه مى‏رسند، مى‏گويند اگر جايى باشد شبهات قبل الفحص باشد و احتياط بايد بكند و احتياط نكرد، اين مرتكب شد، حد ندارد. عبارتش را من صفحه‏اش را گفتم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)فقهاء مى‏خواهندحد راجارى بكنند.
عبارت اين است«كلّما وجد دليل على الحرمة الظاهرية وان لم يكن هنا علم وجدانى فلايسقط الحد»(5) هر كجا دليلى داشته باشيم و لو اصل، لايسقط الحد«و كلّما لم يوجد ذلك»دليلى نداريم «و انما وجب الاحتياط عقلاً»اصالة الاحتياطبه حكم عقل بود«فهناك يسقط»حد ساقط مى‏شود «لعدم المانع من جريان قاعدة درء الحدود بالشبهات» مانعى از اجراى قاعده «تدرءالحدود بالشبهات»نيست. كأن درآنجايى كه حكم ظاهرى متكى به بينه‏اى، استصحابى چيزى باشد اينجا مشمول آن روايت يزيد كناسى است، در غير اينجا اگر اصالة الاحتياط باشد و لو احتياط عقلى مخصوصاًباشد، آنجا «لا تدرء»اين تفصيلبود.
عدم فرق بين موردكه اصالة الاحتياط يا استصحاب جارى شده باشد
اما عرض ما، ما مى‏گوييم «ماالفرق بين المقامين» چه تفاوتى است، اگر شما مى‏گوييد معيار معذور بودن و نبودن است، نه در آنجا معذور است نه در اينجا، چه در آنجايى كه استصحاب و بينه است بر حرمت، معذور است، چه در اينجايى كه اصالة الاحتياط است، در هيچ كدام معذور نيست.اگر معيار شبههوظن است، گمان است احتمال عقلائى است،در هر دو صورت «ما الفرق بين المسألتين»جز اينكه تحت تأثير حديث واقع بشويم و ما گفتيم ما در باب حدود با يك خبر واحد هم فتوا نمى‏دهيم.آيا در جاى ديگر خبر واحد حجت است، اينجا بايد اين خبر واحد محفوف به قرائنى باشد كه انسان اطمينانى پيدا بكند تا بتواند فتوا بدهد.باب حدود اصلاً معيارهايش و استانداردهايش با ابواب ديگر فرق دارد.از روايات بر مى‏آيد اقرارى كه همه جا بگويد آقا صد مليون تومان كه دارم مال زيداست. با يك اقرار ازاومى‏گيريم، اما بگويد زنا كردم نمى‏گوييم، به يك اقرار قبول نمى‏كنيم، اين معيارها و استانداردها فرق دارد.
عرض ما اين است كه اگر شما معذور بودن و نبودن را معيار مى‏گيريد، مساوى هستند هيچ كدامشان معذور نيستند.اگر ظواهر شرع را مى‏گيريد ظاهر شرع آنجا حرمت است، اينجا هم قاعده احتياط حرمت است، شبهات قبل الفحص حرمت است.اگر معيار، «الحدود تدرءبالشبهات»است ظن است احتمال عقلائى است، در هر دو هست، بنابراين تفصيلى بينهما نمى‏توانيم قرار بدهيم و ما تنها به اين روايت هم مخصوصاً كه دلالتش صريح نيست، نمى‏توانيم، صحت روايت را هم قبول كنيد ولى خبر واحد است، ظاهرش هم صريح نيست و نمى‏توانيم به آن عمل كنيم. فردا مى‏رويم سراغ مسأله ششم انشاءالله.
پرسشها
1 - طبق نظر تحرير الوسيله حكم زناى جاهل ملتفت چيست و چرا؟
2 - علت رد اين فتوا به نظر استاد چيست؟
3 - اقسام شبهه واحكام آن‏هارا بنويسيد.
4 - علت ظهور «تدرء الحدود بالشبهات» در عموم را ذكر نمائيد.
5 - آيا شواهدى براى نظر استاد اعم از شيعه و سنى وجود دارد آن‏ها را ذكر كنيد.
6 - تفصيل كتاب الدر المنظور را دراين مسأله بنويسيد.
7 - چرا استاد اين تفصيل را رد مى‏كند؟

1) - جواهر. ج 41. ص 495.
2) -الفقه على المذاهب الأربعة. ج 5. ص 91.
3) - الفقه على المذاهب الاربعة. ج 5. ص 91.
4) -وسائل الشيعة ج 18.باب 30 از ابواب حد سرقة. ح 1.
5) -الدرالمنظورفى احكام الحدود. ج 1. ص 45.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ