متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 20

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم‏
حد زناى جاهل ملتفت شاك و ادله قائلين به وجوب حد
بحث ما در مسائل حد زنا در مسأله پنجم بود كه در اين مسأله پنجم، چهار فرع وجود داشت. سه فرع از اين چهار فرع، بيان شد و اما فرع چهارم كه آخرين فرع مسأله پنجم است، اين بود كه اگر جاهل، ملتفت بوده و شاك باشد، شخصى است كه توجه دارد به اين كه مسأله را نمى‏داند و در حال شك است. مثلاً نمى‏داند نكاح در عده جايز است يا نه، اعتناء نمى‏كند و مى‏رود نكاح در عده مى‏كند و بعداً معلوم مى‏شود كه حرام بوده است، يا اين كه نمى‏داند نكاح مرضعه حرام است يا نه، اقدام مى‏كند اعتناء نمى‏كند و بعد متوجه مى‏شود كه حرام بوده است. آيا در اين موارد حد هست يا نيست؟
تحرير الوسيله مى‏فرمايد حد دارد چون حجت بر او تمام است. شك دارد، اصول ظاهريه شرعيه به او مى‏گويد نكن و اقدام مى‏كند و مرتكب حرام مى‏شود بنابر اين، چنين شخصى حد بر او جارى مى‏شود. دليلشان هم لابد اين است، كه اين عالم به حكم ظاهرى است.
استصحاب، دليل اول وجوب حد
دليل اولى كه مى‏شود براى اين مسأله آورد، اين است كه اين شخص عالم به حكم ظاهريه است، حرام است، اصل، فساد اين نكاح است. استصحاب، عدم حليّت اين زن و مرد را ثابت مى‏كند. فعلى هذا، يقين به حكم ظاهرى كه عدم جواز است دارد مع ذلك اقدام مى‏كند. خوب چه فرق مى‏كند يقين به حكم واقعى داشته باشد «بأن هذه المرأة حرام» يا يقين به حكم ظاهرى داشته باشد «بأن هذه المرأة محرمة».
(سؤال... و پاسخ استاد:) همه موارد شك حجت ظاهريه هست، جاهل مقصر عقل به او مى‏گويد برو تفحص كن. مگر عقل به جاهل مقصر نمى‏گويد تفحص كن. اگر عقل به او نگويد، جاهل قاصر است. حتماً عقل به او مى‏گويد برواحكام را ياد بگير.
(سؤال... و پاسخ استاد:) اگر از كار افتاد كه جاهل قاصر مى‏شود، اسمش را قاصر مى‏گذاريم. فرض ما اين است كه دسترسى دارد و مى‏تواند، ملتفت هم هست، عقل هم به او مى‏گويد تفحص كن، نمى‏رود. فليس بمعذور، به مقتضاى حكم ظاهرى حرام است بر او، حكم ظاهرى حكم عقل به وجوب احتياط در شبهات قبل الفحص، حكم عقل به وجوب احتياط در شبهات قبل الفحص، اين حكم ظاهرى است. عبارتش عبارت اصولى است ايشان خيال مى‏كند كه اين يك مسأله قلمبه‏اى است. عبارتش وجوب احتياط در شبهات قبل الفحص شبهات حكميه مى باشد. عبارتش عبارت اصولى است و الا هر كسى كه مسأله نمى‏داند و نمى‏داند مولا چه دستورى داده است در باره اين و دسترسى به مولا هم دارد، عقل به او مى‏گويد دسترسى به مولا دارى برو از مولا سوال كن ديگر.
(سؤال....و پاسخ استاد:) استصحاب بقاء عده است، استصحاب عدم صحت عقد هست و حكم عقل به احتياط در شبهات قبل الفحص هست، سه چيز است بعداً مى‏گويم اشاره مى‏كنم. اين يك دليل است كه اينجا حد دارد، خلاصه دليل اول چه شد، اين است كه حكم اين شخص يقين به حكم ظاهرى «حرمت» دارد، فعلى هذا مرتكب شده بايد حد به او زد.
روايت يزيد كناسى، دليل دوم وجوب حد
دليل دوم يك روايت است كه صحيحه هم هست، صحيحه يزيد كناسى(1) عن ابا عبدالله(ع) است ، كه سابقاً آقايان از اين حديث سؤال كردند، عرض كردم مى‏آيد. حديث اين است «قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة تزوجت فى عدتها، الى ان قال» يك تكه‏اش را من اينجا نقل نكردم «و ان كانت تزوجت فى عدة بعد موت زوجها» اگر تزويج كرد در عده بعد از موت شوهرش «من قبل انقضاء الاربعة اشهر و العشرة» قبل از آن كه چهارماه و ده روز بگذرد «عشرة ايام، فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة» اگر در عده ازدواج كرد، رجم ندارد، چون محصنة نيست ديگر، طلاق گرفته‏است، ولى حد زنا را دارد، مائة جلدة دارد، شوهر كه ندارد، بنابراين محصنة نيست، اما چون ازدواج در عده كرده، كار حرامى انجام داده است و حد رجم زنا، حد زنا دارد جلد دارد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) عده رجعى، عده رجعى هم باشد عده رجعى از ناحيه زن كه قابل رجوع نيست. از ناحيه مرد قابل رجوع است.
«قلت ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة؟» اگر نمى‏دانست، جاهل بود اينجا محل بحث ماست، اگر جاهل بود باز هم بايد صد تا تازيانه به او بزنيم«قال: فقال: و ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم أن عليها عدة فى طلاق او موت» چه ادعائى است كه تو مى‏كنى، زنى از زنان مسلمان امروز پيدا نمى‏شود مگر اين كه يقين دارد عده دارد، خواه عده طلاق باشد يا عده موت و مرگ شوهر (عده وفات) باشد. بنابراين، ادعاى جهالت مسموع نيست، چرا؟ چون ظاهر حال همه مسلمين علم است. چيزى كه همه مى‏دانند، ادعاى جهالت قبول نمى‏شود «الحدود تدرء بالشبهات» هم مال اينجا نيست، مال آنجايى است كه احتمال جهالت بدهيم. اينجا احتمال جهالت نمى‏دهيم. همه مسلمان‏ها، ولى آن كسى كه تازه وارد اسلام شده، لذا قبلاً گفتيم اگر تازه وارد اسلام شده‏است و آيات قرآن را برايش نخوانده‏اند، تفسير نكرده‏اند و نمى‏داند بنابراين او معذور است، اما اين ظاهرش اين است تازه مسلمان نبوده‏است، زنى در ميان مسلمين ادعاى جهل مى‏كند به اين موضوع «لا يقبل» اينجا قبول نمى‏شود و اسم شبهه هم بر اين نمى‏گذاريم، تا اينجا معلوم «قال» مهم اينجاست، بله ذيلى هم دارد نخواندم «و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك» زنان جاهليت هم اين معنا را مى‏دانستند «قلت» اينجا را دقت كنيد «فإن كانت تعلم أن عليها عدة» مى‏داند كه بر او عده است «و لاتدرى كم هى» نمى‏داند عده چقدر است، سه ماه است، چهارماه است، نمى‏داند «فقال: اذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم» اينجا شاهد است وقتى بداند كه عده بر او هست، حجت بر او تمام مى‏شود. بايد سؤال كند تا بداند. اين همان جاهل ملتفت شاك، معنى «لزمتها الحجة» در بدو نظر ظاهرش اين است كه حجت بر او تمام است، او راحد مى‏زنند. او را حد مى‏زنند، در آن افتاده‏است «لزمتها الحجة» حجت بر او تمام است و مرتكب زنا شده، چون مرتكب زنا شده حد بر او جارى مى‏شود. در بدو نظر ظاهر اين آيه و روايت.
(سؤال... و پاسخ استاد:) محصن و محصنة را ان شاءالله به زودى مى‏رسيم و بحث محصن و محصنة را مى‏كنيم، چه كسانى محصن هستند و چه كسانى محصنة هستند.
آن كه فعلاً محل بحث ماست زنى است كه جاهل است، مرد يا زنى كه جاهل است، ملتفت است اگر مرتكب بشود «لزمتها الحجة». ظاهر «لزمتها الحجة» اين است كه حد هم بر او جارى مى‏شود، آن وقت از اين يك كبراى كليه در مى‏آوريم، بگوييم «فى كل مورد، لزم الانسان الحجة» حد جارى مى‏شود. پس در تمام موارد شك آنجايى كه اصول شرعيه حرمت را اقتضاء مى‏كند ، حجت تمام است. در مورد اين روايت اين زن سه تا حجت داشته است، يكى استصحاب بقاء عدة، بنابراين كه بگوييم استصحاب حكم عقلائى، كمااين‏كه ما در باب استصحاب قبول كرديم كه استصحاب قبل از آن كه در شرع باشد در ميان عقلاء هست و اگر استصحاب را از عقلاء بگيريم، زندگى اجتماعى آنها فرو مى‏ريزد، پس يك حجت، استصحاب بقاء عده است.
حجت دوم استصحاب عدم صحت اين عقد است. يعنى عقدى كه مى‏خواند، شك دارد در اين عقد، اصل فساد است، در باب عقود مگر اصل فساد نيست، اصل فساد يعنى چه؟ يعنى استصحاب عدم وجود علقه زوجيت، استصحاب عدم، اصل فساد است.اولين دليل بر اصالة الفساد همان استصحاب عدم علقه است، نسبت اين دو تا استصحاب با هم چى است، توجه به مسأله اصولى هم اينجا بكنيم، در لابلاى بحث فقهى، چه نسبتى اينها با هم دارند؟ كى مى‏گويد؟ نه، يكى استصحاب موضوعى است، يكى استصحاب حكمى است، عده موضوع است، عقد نسبت به او حكمى است، توجه داريد يعنى آن در موضوع عده شك مى‏كند، خوب موضوع عده «يترتب عليه صحة
العقد» حكم عده چيست «يصح العقد لايصح العقد» اين حكم عده است ديگر. بنابراين استصحاب دومى نسبت به اولى استصحاب حكمى است، اولى موضوعى است دومى حكمى است، سبب و مسببى بودنش هم بخاطر همين است، هر دو موافقند، ضد هم كه نيستند، استصحاب بقاء عده مى‏گويد عقدت باطل، استصحاب عدم علقه زوجيت هم مى‏گويد عقدت باطل، هر دو استصحاب هماهنگ هستند و لو يكى سببى و ديگرى مسببى يكى موضوعى و ديگرى حكمى است، دقت كنيد.
اما اصل سومى هم كه اينجا هست، آن مسأله فحص است. در اين گونه موارد، بايد احتياط كرد. وجوب فحص به حكم عقل، بايد در اينجا احتياط كرد، چرا؟ چون شبهات حكميه است «لاتدرى كم هى؟» نمى‏داند عده چقدر است، نمى‏داند، فرمود برود سوال كند. مسأله هم جائيست كه قدرت فحص داشته و مى‏توانسته سوال بكند و لذا حضرت مى‏فرمايد برود سوال كند، پس مورد، موردى است كه سه تا حجت شرعيه، براى حرمت براى اين زن بوده است. يك استصحاب موضوعى يك استصحاب حكمى و يك دانه هم مسأله وجوب احتياط در شبهات قبل الفحص. بسيار خوب.
(سؤال... و پاسخ استاد:)اگر نتواند باز احتياط بايد بكند، اگر ضرورتى نباشد، بايد احتياط بكند
ادله بر عدم وجوب حد
تا به اينجا ما هم از روايت استفاده كرديم براى اين كه اين حد دارد و هم از قواعد استفاده كرديم كه صورت رابع همان گونه كه تحريرالوسيله فرموده‏اند، حد دارد جاهل است مقصر است، شاك ملتفت، در عين حال ما عقيده‏مان چيز ديگرى است و آن اين است كه مشكل بتوانيم در اينجا حد جارى كنيم، اجراى حد در اينجا مشكل است، چرا؟ بخاطر قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» اين شبهه است. اين شخص بالاخره يقين نداشت كه زناست ولو اصول شرعيه ايجاب مى‏كرد كه پرهيز كند ولو گناهكار است، ولى هر كس گناهكار شد، زانى نيست، گناهكار است، اما هر گناهكارى زانى هست؟ نه. بيان ذلك، ما مى‏گوييم «الحدود تدرء بالشبهات» ظاهرش اين است كه اين يك توسعه‏اى است كه خداوند در باب حدود داده و مختص به حدود است. اگر اين را قبول كنيد از شما سوال مى‏كنيم، اگر «حدود تدرء بالشبهات» مخصوص جايى باشد كه اصول ظاهريه به ما اجازه ارتكاب مى‏دهد، اين كه همه احكام «تدرء» اگر اصول ظاهريه، اجازه اكل، شرب و نكاح، اگر اصول ظاهريه اجازه مى‏دهد، حد جارى نميشود، حكم ديگر هم جارى نمى‏شود. اين چه اختصاصى به باب حدود دارد. لابد بايد اين مال جايى باشد كه اصول ظاهريه راه نمى‏دهد، مع ذلك اين مرتكب مى‏شود، عن گمان، عن ظن و خيال مرتكب مى‏شود، شارع مقدس مى‏گويد «الحدود تدرء بالشبهات» تكرار مى‏كنم، ظاهر قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»اين است يك قانونى مخصوص باب حدود است. در ابواب ديگر جارى نمى‏شود. قبول داريد اين ظاهرش است، اگر قبول داريد اين ظاهرش است، من سوال مى‏كنم اين مال جايى است كه اصول ظاهريه شرعيه اجازه ارتكاب مى‏دهد يا نمى‏دهد، اگر مال جايى است كه اجازه مى‏دهد، اين كه «لايختص بالحدود» همه چيز «تدرء» شبهاتى كه اصل حليّت است شبهاتى كه اصل در آن حليّت است، همه چيز «تدرء» اختصاص به باب حدود ندارد، لابد اين بايد مال جايى باشد كه حتى اصول ظاهريه اجازه نمى‏دهد، ولى به گمان مى‏گويد كه حالا عيب ندارد، اصول ظاهريه به او اجازه نمى‏دهند شبهات قبل الفحص ازدواج با مرضعه بكند، نكاح در عده كند، شك دارد، مى‏گويد خوب انشاءالله عيب ندارد و اين كارها را عوام خيلى مى‏كنند، به او مى‏گوييم نمازت اينجايش درست نيست، مى‏گويد انشاءالله عيب ندارد، خدا خودش قبول مى‏كند، همين حرف‏هاى عوام، اين هم مى‏گويد انشاءالله عيب ندارد و اقدام به نكاح مى‏كند، بعداً هم معلوم ميشود حرام بوده‏است . اينجا بايد «الحدود» او رابگيرد و الا اگر اصول ظاهريه بينه قائم شده است، اصل برائت است، اصل حليت است، استصحاب اباحه است، اگر يك چنين اصولى قائم شده، همه چيز «تدرء» احتياج به حدود ندارد. تعزيرات هم «تدرء» همه چيز «تدرء».
(سؤال...وپاسخ استاد:) من يقين نمى‏گويم شبهات و ظن را دارم مى‏گويم.
اين يك مسأله‏ايست ما امروز يك مقدارى درباره‏اش صحبت مى‏كنيم، تمام هم نشد فردا صحبت مى‏كنيم، انشاءالله كه ببينيم اين قاعده الحدود مال آنجايى است كه اصول شرعيه اجازه ارتكاب مى‏دهد يا اعم است از اينجا و از جايى كه اصول ظاهريه اجازه ارتكاب نمى‏دهد، اما يقين هم اين فرد ندارد، گمان دارد، خيال مى‏كند، ظنى دارد، آن وقت ما مى‏آييم چكار مى‏كنيم، تفكيك قائل مى‏شويم، يعنى مى‏گوييم گناه كرده اين شخص به مقتضاى اصول شرعيه، استصحاب مى‏گويد نكن، شبهات قبل الفحص مى‏گويد نكن،كردى، گناه دارى، گناه را پاى او مى‏نويسيم ولى در عين حال مى‏گوييم حد ندارد. تفكيك بينهما مى‏كنيم و «ان قلتش» را روز چهارشنبه اشاره كردم «ان قلت» چطور مى‏شود گناهش را بنويسند گناه زنا، در عين حال اين شخص حد زنا براو جارى نشود، گفتيم فراوان داريم، مانند «من سنّ سنّة سيّئة» مثال زنده‏اش را هم امروز عرض كنم، مى‏گويند چون بعضى از خلفاء سنت سيئه‏اى آمدند تسليم كردند و نكاح متعه را جلويش را گرفتند، هر كسى زنا تا دامن قيامت بكند گناهش را به آنها مى‏نويسند، اين غير از اين است كه حد زنا جارى بكنند، هر كسى زنا كند، گناه كند، آلوده بشود چون مانع شدند از نكاح موقت «سنّ سنّة سيّئة، عليه وزر من عمل بها» اين معنيش اين نيست كه حد زنا جارى مى‏كنند، نه اين، زانى صدق نمى‏كند «الزانية و الزانى» قطعاً صدق نمى‏كند فعلى هذا گناهكار بودن حسابش جداست و عنوان زنا صدق كردن و حد را بر او جارى كردن عنوانش جداست. حالا ما شواهدى هم مى‏خواهيم براى اين مسأله بياوريم چون اين مسأله مهم است.
(سؤال...وپاسخ استاد:) تخصيص بزنيم الحدود را، تخصيص بزنيم به كجا، بسيار خوب از بين مى‏رود «الحدود» اين راتخصيص بزنيد، مخصوص مى‏شود به جايى كه اصول شرعيه اجازه مى‏دهد خوب اختصاص به حدود ندارد، همه چيز «تدرء» اگر اصول شرعيه به من اجازه ارتكاب مى‏دهد، چه انحصار به «الحدود» دارد، اين تخصيص باعث مى‏شود كل «الحدود» از بين برود، ديگر موضوعيت نخواهد داشت.
شواهدى بر عدم وجوب حد
حالا من شواهدى براى اين معنا ذكر كنم بعد برويم سراغ روايت، روايت بر سر راه اين فتوا يك مانع مهمى است. بحثى بعداًمى‏آيد من از آنجا براى اينجا كمك مى‏گيرم كه مرحوم صاحب شرايع و ديگران فتوا دادند عده‏اى لااقل فتوا دادند، گفتند «يسقط الحد فى كل موضع يتوهم الحل» كلام شرايع است «يسقط الحد فى كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته» سؤال مى‏كنيم اصل شرعى در اينجا چه اقتضاء مى‏كرده است براى اين مردى كه گمان مى‏كرد اين زنى كه در فراشش هست، زوجه‏اش مى‏باشد «ظنّ، يتوهّم» يقين نداشت، اين را اصل شرعى مى‏گويد حلال است يا حرام؟ بله، حرام است ديگر، اصل عدم زوجيت اين زن است. معلوم نيست كه زوجه‏اش باشد. اصل عدم زوجيت نسبت به اين زن، جارى مى‏شود، بايد يقين داشته باشد «بأنّها زوجته» كما اين كه در اموال هم همين‏طور است، شما يك مال پيدا بكنيد يك جا گذاشته، خيال كنيد مال شماست، مى‏شود بخوريد، نمى‏شود. اصل حرمت است. به گمان، كه نمى‏شود نزديك شد با ظن مى‏شود سراغ آن زن رفت؟ نمى‏شود ديگر.
(سؤال...وپاسخ استاد:) ظاهر مقدم بر اصل است چه ظاهرى؟ آخر اين ظاهر دليل بر حجيتش نداريم. تازه اين مثال منحصر نمى‏گويد «كل مورد يتوهّم» هر جايى كه توهم باشد، مگر اين كه توهم شما را به معنى يقين بگيريم، ظن را به معنى يقين بگيريم .اين‏ها خلاف ظاهر است، چه داعى داريد در كلمات فقهاء توهم و ظن را شما حمل بر يقين بكنيد، اين خلاف ظاهر نيست، چه داعى داريد.
صاحب جواهر يك چيزى اضافه كرده، هم قبول كرده و هم اضافه كرده‏است. اين‏ها را از جواهر نقل مى‏كنم «كما لاحد عليهاأيضا»(2) بر آن زن هم حدى نيست «لو ظنته زوجها أو سيدها كما لا حد عليها» بر آن زن هم حدى نيست «أيضا لو ظنته زوجها أو سيدها» اگر آن هم ظن حالا شما مى‏گوييد همه ظن‏ها به معنى يقين است، اين كه خلاف ظاهر در كلمات فقهاء ظن و يقين دو اصطلاح جداگانه از هم است، هرگز بمعنى هم نيست. حالا اگر چنين كسى ظنى داشته باشد.
(سؤال...وپاسخ استاد:) چرا؟ فرضمان اين است ظن است شما مى‏گوييد يقين داشته‏است. مى‏گويد فكر مى‏كردم، نمى‏گويد اختيار مى‏كردم، مى‏گويد گمان مى‏كردم، تصورم اين بود، مردم آقا به بعضى از حرفهاى شما اعتناء ندارند، اين دقت هايى كه ما داريم و وسواس ها، مى‏گويند چرا اين كار را كردى، مى‏گويد اى واى بر من، گمان مى‏كردم اين طور است، مى‏گويند چرا؟ مى‏گويد رويم سياه بشود، تحقيق نكردم، خيال كردم.
آيا واقعاً اينجا جاى اين است كه حد اجرا بكنيم، چون مسأله يك مسأله ساده‏اى نيست مى‏خواهيم يك نفر را اعدام كنيم. اعدام كردن چيز ساده‏اى نيست. خوب بايد
دقت كرد. در وسيله ابن براج ايشان از سلسلة الينابيع الفقهية نقل مى‏كنيم، در آنجا هم ايشان تعبير به ظن مى‏كند، مى‏گويد «لو ظن أنها زوجته»(3) حد ندارد، حالا همه اين ظن‏ها را شما به معنى علم بگيريد و اما صاحب جواهر، در جايى ديگر.
(سؤال... و پاسخ استاد:) الان رابطه بين بحثمان و اينجا را مى‏گويم بحث ما در اين است: جايى هستيم كه اصول شرعيه اقتضاى حرمت مى‏كند اما اين به گمان حليت وارد شده‏است. گمانى كه معذور در آن نبوده، گمانى كه براى او مجوز ايجاد نمى‏كرده است. اصول ظاهريه مى‏گفته نكن، گمان اين، مى‏گفته بكن، تسليم گمان شد، شرعاً هم معذور نبود. جاهل مقصر هم بود، حد جارى مى‏شود يا نه؟ همه اين‏ها مثل هم هستند.
صاحب جواهر در مسأله سابق يك تعبيرى دارد، بگويم ايشان مى‏گويد اگر اعتقاد به حليت او به حليت نكاح، ناشى از اختيار مذهب فاسدى باشد، در همان صفحه «ان كان اعتقاده بحليّة النكاح ناش عن اختيار مذهب فاسد» دنبال مذهب فاسدى رفته و آن مذهب مى‏گويد نكاح ام و اخت جايز است «قد قصر فى مقدماته» مقصر هم بوده در انتخاب اين مذهب، جاهل مقصر بود «أو باعراض عن اهل الشرع» از اهل شرع هم اعراض كرده «أو بغير ذلك» آدم مقصر كه اين عمل برايش حرام بوده‏است «مما يكون فيه مشتبهاً» مشتبه هم بود، گمانى پيدا كرد، گمانى از ناحيه فاسد يا يقينى از ناحيه فاسد، بگوييد يقين از ناحيه فاسد «و ان كان هو عاصماً فى وطئه كما حقّقنا فى كتاب النكاح» ايشان مى‏گويد اگر چه عاصم «و ان كان هو عاصماً فى وطئه كما حقّقناه فى كتاب النكاح» و لو اين گناهكار است ولى در عين حال وطى، وطى به شبهه است، احكام وطى به شبهه دارد، بچه، بچه‏اش مى‏شود حد بر او جارى نمى‏شود، ارث از او مى‏برد، همه اين ها. بنده سؤال مى‏كنم اينجا، صاحب جواهر جاهل مقصر را مثال زده‏است «قد قصر فى مقدماته» اگر يقين هم پيدا كرده، مقصر است.
(سؤال.... وپاسخ استاد:) «ألجاهل القاصر بحكم العامد» شما خودتان در اصول الفقه مى‏گوييد الجاهل القاصر كالعامد است، دارد، الان حكم الهى دارد، به حكم عامد است، همه‏مان مى‏گوييم جاهل مقصر به حكم عامد است ولو الان شك ندارد، اعتبار ندارد، شك هم ندارد، ولى به حكم عامد است، آقا مثل جاهل مقصر ملتفت است چون مقصر است به حكم عامد است، ما مى‏رويم سراغ نكته و ريشه، خارج از موضوع است ولى كبراى كليه‏اش يكى است، شما توجه نمى‏كنيد اصلاً من به چه چيزى استدلال مى‏كنم. من مى‏فهمم كه اين عالم است ولى مى‏گويم اين عالم در حالى كه به حكم عامد است و اصول شرعيه ندارد، خيال مى‏كند مع ذلك حد چرا براى اين جارى نمى‏كنيد، اصول شرعيه بنابراين جارى مى‏شود، اين حرام است برايش، نمى‏داند، من مى‏گويم نكته اصلى حرمت است، اين الان حرمت فعلى دارد، پس مجرد حرمت فعلى داشتن، خواه به واسطه اصول شرعيه بوده باشد يا به واسطه جاهل مقصر بودن، اگر كسى «لزمتها الحجة» مگر روايت نداشتيم، اين هم «لزمتها الحجة» عالمى كه جاهل مقصر است و مى‏توانسته برود و نرفته تحقيق نكرده‏است آيا حجت الهى بر او تمام است يا نيست؟ من مى‏گويم داخل در «لزمتها الحجة» است، حجت فرق نمى‏كند حجت، حجت است ديگر، هر كجا حجت شد، اصلاً حد هم نمى‏دانسته دارد يا ندارد، حجت بر حكم، نه حجت بر حد، دانستن به اينكه حد دارد، اگر كسى كه زنا كرده مى‏گويد نمى‏دانستم حد دارد، حد مى‏دانسته يا نمى‏دانسته تاثيرى ندارد، زنا حرام مى‏دانسته است يا نه؟ همين كه بداند زنا حرام است، حد جارى مى‏شود، و لو نداند حد هم دارد، در اينجا آيا اين زنا حرام است «لزمتها الحجة» هست يا نيست، شما مى‏گوييد عن اعتقاد فاسد بوده، جاهل مقصر بوده، «لزمتها الحجة» بوده‏است .
من مى‏خواهم بگويم آن كبراى كليه كه حجت تمام است، در عالمى كه از قبيل مقصر در مقدمات باشد، يا در جاهلى كه مشتبه بوده باشد، همه اين‏ها حجت براو تمام است، خلاصه كنم، من كلام جواهر را مى‏گويم در مقدمه كسى كه تقصير داشته باشد، ذى المقدمه براو حرام است، پس «لزمتها الحجة» چه بداند، چه نداند ديگر. حالا، من برگردم، عرضم اين بود ما «الحدود تدرء بالشبهات» بايد يك كارى كنيم مخصوص باب حدود باشد. جاى ديگر را نگيرد، اين نمى‏شود مگر اينكه توسعه‏اى قائل بشويد، هم مواردى بگيريد كه اصول شرعيه اجازه مى‏دهد، هم مواردى كه اصول شرعيه اجازه نمى‏دهد، تا مخصوص باب حدود باشد و الا اگر اصول شرعيه اجازه بدهد، همه چيز برداشته مى‏شود، شاهد هم آوردم تعبير «كان على فراشه فظن، توهم» شاهد ديگرى آوردم از كلام جواهر كه مى‏گويد جاهل مقصر حد درباره‏اش جارى نمى‏شود. بنده عرض مى‏كنم از مجموع اين‏ها ما استفاده مى‏كنيم به اين كه باب حدود يك وسعتى دارد بيش از ابواب ديگر. اما مشكل مهم ما، همين مشكل حديث است. حديث مى‏گويد اگر جايى بوده باشد كه اصول شرعيه به او اجازه نداد به اينكه مرتكب بشود و مرتكب شد «لزمتها الحجة» اين حديث سندش معتبر است و اما در دلالتش جاى چك و چك هست، اين «لزمتها الحجة» معنيش اين است گناه كرده، يا معنيش اين است هم گناه كرده هم حد براو جارى مى‏كنيم. صريح نيست در مسأله حد «لزمتها الحجة» حجت براو تمام و گناه كرده‏است. اما حدش هم بزنيم، در بطن نظر است بزنيد، من انصاف را رعايت مى‏كنم در بدو نظر اين است كه هم حجت براو تمام است. هم گناه كرده و هم حدش بزنيد. ولى با توجه به «الحدود تدرء» و تعبيرات علماء درباره ظن، ظنى كه اجازه نمى‏دهد به ما «وجد على فراشه» گمان و ظن ارتكاب را اجازه به او نمى‏دهد در عين حال كه اجازه نمى‏دهد، حد جارى نمى‏كنند، من مى‏گويم مجموع اين قرائن، بياييم در جلوى اين روايت كه قرار مى‏دهيم، بگوييم اين روايت معنى «لزمتها الحجة» يعنى گناه مى‏كند، اما حد نه.
(سؤال...و پاسخ استاد:) روايت مى‏گويد حجت براو تمام است، دقت بفرماييد، حجت براو تمام است يعنى خداوند عذابش مى‏كند يا حد جارى بشود، نداريم، ظهور بدويش اين است، ولى خود اين حديث مى‏گويم مصداق حدود «تدرء بالشبهات» خود اين حديث. براى اين كه اين حديث بالاخره با صراحت اين مسأله را نگفته است خود اين جاى شبهه باقى مانده است، حالا ما مى‏خواهيم با يك حديثى كه دو تا احتمال دارد و لو يك احتمالش اظهر باشد. در يك بخش دارد در يك بخش ندارد و لو اين حديث در يك بخش دو تا احتمال دارد، من مى‏گويم اظهر اين است كه حدش مى‏زنند، اظهر در روايت اين است، ولى با يك خبر واحد و لو صريح هم باشد، با اين ظهور، اين مقدار ظهور، كه دو احتمال دارد، اظهر حد است، صريح كه نيست ديگر، شما قسم بخوريد كه احتمالش هم نيست، بسيار خوب احتمالش هم نيست، احتمال نيست، بايك خبر واحد كه نمى‏توانيم كسى را اعدام كنيم ، در مقابل «الحدود تدرء بالشبهات» مسأله يك مسأله ساده نيست. شما آقا يك فتوا بدهيد ده هزار نفر شايد مشمول اين فتوا بشوند همه محكوم بشوند به اعدام به حكم اين‏فتوا، در مقابل «الحدود تدرء» يك روايت يك خبر واحد گفته و با عبارت فقهاء نمى‏سازد، ظن است، تكرار نكنيد، اين عبارت جواهر، مال اعتقاد حق با شما، آن «ظن على فراشه» چى؟ من مى‏گويم ظن را مى‏گويد ظن يعنى علم، خوب نگاه كنيد جواهر را، اين عبارت شرايع آن هم عبارت صاحب جواهر، عبارت شرايع اين است «كمن وجد على فراشه فظنّها زوجته» اين عبارت شرايع است، عبارت جواهر هم مى‏گويد «لا حد عليها أيضاً لو ظنته زوجته» عبارت ايشان، آن درست، بسيار خوب، اينجا را كه من مى‏گويم چى؟ خوب بگذرم.
من مى‏گويم با همه اين حرف‏ها، فرض كنيد، من اين خبر را صريح نمى‏دانم در مسأله، صراحت قائل نيستم. سلّمنا يك خبر واحد صريح هم در مسأله داشته باشيم، در مقابل «الحدود تدرء» ايشان مى‏گويد «الحدود تدرء» تخصيص مى‏خورد، مگر من جواب تخصيص را ندادم، باز تكرار مى‏كنند اگر تخصيص بزنيد هيچ چيز برايش نمى‏ماند، حدود مى‏شود مثل غير حدود، يعنى حدود تدرء بالشبهاتى هم كه در آنجايى كه اصول شرعيه اجازه مى‏دهد، اگر اجازه مى‏دهد حدود و غير حدود مثل هم مى‏شود، اين را چه كارش مى‏كنيد، من مى‏گويم در مقابل صراحت الحدود كه همه عمل كردند شما نمى‏توانيد به يك خبر واحدى عده‏اى را در اين مسأله اعدام كنيد، حكم اعدام جارى كنيد، فردا ان شاء الله.
پرسش‏
1 - دلائل تحرير الوسيله بر وجوب حد در جاهل ملتفت شاك را ذكر نمائيد.
2 - دليل استاد در عدم وجوب حد در جاهل ملتفت شاك چيست؟
3 - آيا غير از استاد كسانى بر عدم وجوب حد فتوا داده‏اند؟ دليل اين افراد چيست؟
4 - اگر شخصى بنابر مذهب فاسد خود با مادر خود ازدواج كرد آيا حد بر او جارى مى‏شود؟
5 - در تنازع بين خبر واحدى كه بر حد دلالت دارد و اصل «الحدود تدرء بالشبهات» كدام يك حاكم مى شود؟
6 - آيا خبر واحد مى‏تواند اصل را تخصيص بزند. چرا؟

1) - وسائل، ج 18، باب 27 ازابواب حدالزنا، ح 3
2) - جواهر الكلام. ج 41. ص 264.
3) - سلسلة الينابيع الفقهية. ص 309.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ