متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 18

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم‏
حكم الحاق طفل مولود از زنا
و اما بحثى كه داشتيم در باره اين بود كه اگر از يك طرف اكراه باشد، و از طرف ديگر اكراه نباشد، مثلاً زن مكره باشد، و مرد مكره نباشد، در اينجا آيا اين ولدى كه متولد مى‏شود اگر فرضاً ولدى متولد شد، ملحق به كيست؟ گفتيم در آن جنبه، كه مكره نبوده، و زنا بوده، زنا سبب الحاق ولد نمى شود، چرا؟ براى اين كه اين فرزند، از نظر اسلام قانونى نيست، فرزند نامشروع است، فرزند نامشروع احكام ندارد، اما در مورد مرأة كه فرضمان اين است، اين مشمول حكم زنا نيست، حد ندارد، چرا فرزند ملحق نشود، مگر اصل اوليه ما الحاق نبوده، اين اصل كجا منقلب شده، در آنجايى كه زنا باشد، حرام باشد، در آنجايى كه شبهه است، يا ملحق به شبهه است، اصل اوليه منقلب نشده، و احكام فرزند كه عرفاً بار مى‏شود شرعاً هم بايد بار بشود، تنها چيزى كه استثناء است، در ولدالزنا، مسأله حرمت نكاح است، ولد زنا با ولد مشروع از نظر آثار نكاح هيچ فرق نمى‏كند، و حتى از نظر محرميت، اگر بنتى از زنا بود، نسبت به اين پدر، حرام است نكاحش، نگاهش هم مى‏تواند بكند، چون محرمش است، دخترش است، منتهى نامشروع، نامشروع احكام ديگر شرع بر او بار نمى‏شود، اما احكام محرميت و نامحرميت احكام نكاح اينها بار مى‏شود، حتى نسبت به بقيه اقوام و بستگان هم عموها دائيها، خاله، عمه، بنات الاخ، بنات الاخت، همه اين احكام بار مى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) مى‏گويند چه كسى حمايت از اين بكند، بيت المال حمايت مى‏كند، يعنى اگر واقعاً ولدالزنا من الطرفين شد. هيچ كدام مسئول نيست، كه از او حمايت كند، در اينجا بيت المال را گذاشتند، يك كودك يتيم را «يتيم الابوين» راچه كسى از او حمايت مى‏كند، هر كه كودك يتيم را حمايت مى‏كند، اين فرزند نامشروع را هم حمايت مى‏كند. تا به اينجا معلوم شد كه الحاق هست، دليل الحاق هم همان قوانين مربوط به شبهه است، كه سبب الحاق در جميع جهات فرزند مى‏شود، و اينجا مصداق شبهه است يا ملحق به شبهه است، چيزى كه مى‏خواهيم اضافه كنيم، فعلاً اين است كه بعضيها به روايت هم در اينجا استدلال كردند.
(سوال...وجواب استاد) محرميت همان احكام نكاح است ديگر، خيال مى‏كنند بين احكام محرميت و احكام نكاح جداست وقتى احكام نكاح جارى مى‏شود، چون دخترش است، دخترش به او محرم است ديگر، احكام محرميت با احكام نكاح اصلاً جدا از هم نمى‏تواند باشد، چرا نكاحش حرام است، چون دختراست، دختر هم محرم است، حالا اجازه بدهيد.
احصان و كيفيت آن در تأثير بر رجم‏
و اما روايتى كه بعضى در اينجا استدلال كردند، اين روايت مرحوم شيخ طوسى در كتاب اماليش نقل كرده، جلد دوم صفحه 287 روايتى است كه «يحيى بن العلى قال قلت لابى عبدالله عليه السلام ماترى فى رجل تزوج امرأة» مردى ازدواج كرد با زنى «فمكثت معه سنة» آن زن با اين مرد يك سال بود «ثم غابت عنه» زن غائب شد، سرش را زير آب كرد و رفت «فتزوجت زوجا آخر» اين زن رفت ازدواج مجددى كرد «فمكثت معه سنة» باز يك سال با دومى بود «و غابت عنه» باز سرش را زير آب كرد و پنهان شد «ثم تزوجت آخر» سراغ سومى رفت، خلاصه هر سال نو يك زوج نو «ثم ان الثالث اولدها» سومى ايلادش كرد، نمى‏دانست ديگر، مرد بى خبر، خيال كرد ازدواج مى‏كند، با مرأه‏اى كه خليه است، يعنى بى زوج است، «قال» امام حكمش را اين طور فرمود، «ترجم» آن مرأة حكمش رجم است «لان الاول احصنها» زوج اول اين را محصنه كرد، بنابراين بعداً كه با علم و آگاهى به زوج اول رفت سراغ زوج دوم و سوم اين زناى محصنة بوده، البته اين «غابت» را بايد غابتى باشد، كه در بلد باشد يا نزديك بلد باشد، چون اگر در يك شهر دور دستى باشد محصنه نيست، باز در بعضى از دادگاهها من اين را در لابلاى بحثها مى‏گويم اين جريان واقع شده بود، زن و مردى يك زن شوهر دار مثلاً، با يك مرد بيگانه يا مرد زن دار، با يك زن بيگانه اينها با هم قرار گذاشتند اينها ساكن تهران بودند فرار كردند بندرعباس، در آنجا فرض كنيد زنايى واقع شد، بعضى‏ها رفته بودند در اين فكر و شايد اول هم يك چنين حكمى صادر شده بود كه بعد متوجه شده بودند آن آقايى كه آگاهتر بودند و جلويش را گرفتند، گفته بودند اين زن شوهر دار است ، يا اين مرد زن دار بوده پس زناى محصنه است پس حكمش اعدام است، در حالى كه اگر زنا در آن شهر دوردست واقع شده باشد محصنه نيست، چون بايد زوج و زوجه در اختيار هم باشند، اگر در اختيار هم نباشند غير محصنه مى‏شود، بنابراين فرار كنند به يك شهر دور دست عمداً باشد ما تابع ادله هستيم، ادله مى‏گويد چنين است، بايد در آن موقع محصنه بودن چنين است كه صبح و شام «يغدو و يروح» دارد يعنى صبح و شام در اختيارش باشد، دور ازآن نباشد، ببينيد چقدر باريك است با يك كم و زياد حكم رجم ميشود، حكم اعدام ميشود، فرق مى‏كند، بنابراين غابتى هم كه اينجا است بايد غابتى باشد كه دور از بلد نباشد، تا حكم محصنه براو جارى بشود.
(سوال...وجواب استاد) آن زناى به عنف يك چيز ديگرى است، زناى به عنف در بلد هم باشد حكم اعدام است، ما غير عنف را مى‏گوييم با هم كنار آمدند و با توافق و تراضى هم فرار كردند، حالا شبهات مصداقيه‏اش را جلو نياوريد، مى‏رسيم ان شاءالله، فرمود «ترجم لان الاول احصنها قلت» شاهد اينجاست «فماترى فى ولدها» اين همان بحث ماست، يك طرف شبهه يك طرف زنا «قلت فماترى فى ولدها، قال ينسب الى ابيه» نسبت به پدر داده مى‏شود «ينسب الى ابيه، قلت مات الاب يرثه الغلام» پدر فوت كرد «قال نعم» ارث مى‏برد، فرزند قانونى آن است، اين همه چيزآن عين مانحن فيه است، با اين تفاوت كه آنجا جهل است، اينجا اكراه است، مورد روايت جهل است نمى‏دانست، محل بحث ما اكراه است.
حالا آيا ما مى‏توانيم اكراه را ملحق به جهل كنيم، بگوييم هر دو در واقع زنا نيست، حد ندارد، نه در جهل حد است، نه در اكراه، نه آن زناست نه، اين زنا، هيچ كدام اينها حرام نيست، هر دو ملحق به يكديگرند، اگر ما توانستيم از جهل القاء خصوصيت كنيم، به اكراه بياييم، بحثى است يعنى عيناً روايت قابل استدلال در مانحن فيه مى‏شود «لان الاكراه بحكم الجهل» روايت هم كه در مورد جهل است، اما اگر نتوانستيم، يقين به القاء خصوصيت نداشتيم، در اينجا لااقل مويد ميشود، اين روايت «لايخلو عن تاييد على ما ذكرنا».
(سوال...وجواب استاد) ببينيد ملاك القاء خصوصيت اين است وقتى به دست عرف بدهند، بگويد ما يقين داريم اين دخالت در حكم ندارد، مثلا مى‏گويد «رجل سافر، يقصر الصلاة ام لا» فرمود اگر هشت فرسخ باشد بله، ما مى‏دانيم «رجل سافر» در سفر مرد و زن فرق نمى‏كند، رجل شك بين «ثلاث و الاربع» ما مى‏دانيم شك بين سه و چهار مرد و زن ندارد «رجل صلى مستدبر القبلة» پشت به قبله نماز خواند، ما مى‏دانيم زن و مرد ندارد پشت قبله، يك چيزهايست كه وقتى به دست عرف بدهند مى‏داند قيودى است كه دخالت در حكم ندارد و اين قيود را القاء مى‏كند و اسقاط مى‏كند و حكم را تعميم مى‏دهد، هر كجا اين چنين باشداين را مى‏گويند القاء خصوصيت عرفيه، توجه داريد فرقش با قياس، قياس ظنى است اين القاء خصوصيت قطعى است، سند روايت را هم شايد نتوانيم صد درصد روى آن بايستيم، ولى «على كل حال» مويدى مى‏تواند بر بحث ما باشد، ما بحث را «على القواعد» تمامش كرديم، بنابراين ديگر احتياج به روايت هم نداريم، ولى روايت را استقبال مى‏كنيم و روايت را عنوان مويدى‏
حداقل براى بحثمان مى‏پذيريم.
جهل مركب و جهل بسيط و تأثير آن در حكم رجم‏
و اما برويم سراغ مسأله 5 معطل شديم درمسأله چهار تحرير الوسيله، مسأله پنج مربوط به جاهايى است كه وطى به شبهه واقع مى‏شود، كه آيا وطى به شبهه احكام زنا دارد يا ندارد، البته در لابلاى بحثهاى قبل گفتيم، اما مساله پنج شاخه‏ها را مى‏گويد، فروع شبهه را مى‏گويد، در مساله پنج، چهار صورت در تحريرالوسيله ذكر كرده اند، البته مخلوط به هم است، من جدا مى‏كنم، بهترين راه براى فهم مطالب، اين است كه انسان مطالب را از هم جدا كند، دسته بندى كند، شماره بندى بكند، و هر دسته و شماره‏اى را جداگانه بحث كند، در وطى به شبهه در تحريرالوسيله، درمسأله پنج، در واقع چهار صورت بيان شده، اول در آنجايى كه اعتقاد فاعل جواز است در شبهات حكميه است، يعنى كسى اقدام به كارى كرد، كه اعتقادش اين بود، اين نكاح حلال است، مسأله هم مربوط به احكام بود نه موضوعات، مثلاً خيال مى‏كرد، عقد بر مرضعه اشكالى ندارد، مادر رضاعى را مى‏شود ازدواج كرد، باورش اين بود، اعتقادش اين بود، حالا اين اعتقاد گاهى ناشى از يك مذهب است، پيرو فلان مذهب بود مثلاً مذهب ابوحنيفه، البته در اين مسأله مذهب ابوحنيفه اين نيست، «امهاتكم اللاتى ارضعنكم» اين نص قرآن است، مثلاً اگر مذهب ابوحنيفه اين بود، اين جائز، اين هم حنفى بود، عن اعتقاد مذهبى، يا اعتقاد شخصى بود، اجتهادى، تقليد باطلى، نمى‏دانست، منتهى شد كه نكاح بر مرضعه اشكالى ندارد، و ساير اين موارد، يعنى در واقع يك نوع جهل مركب، در احكام شرعى، جامعش اين است، جهل مركب در احكام شرع، نمى‏داند و نمى‏داند كه نمى‏داند، خيال مى‏كند حكم الهى جواز نكاح مرضعه است، آمد و با اين ازدواج كرد، آيا در اينجا حدى بر او جارى مى‏شود، اين يك صورت مسأله است، از وطى به شبهه، صورت دوم در باب موضوعات است، جهل به موضوع است «جهالة مأتفرة» جهل به موضوع است، جهالة مأتفرة، باز هم جاهل مركب است، خيال مى‏كرد اين برايش جائز است، اين موضوع، مثال، مرأه‏اى بود خبر داد «بانها خلية» مثل همين روايتى كه خوانديم، آمد گفت من شوهر ندارم، اين هم ازدواج كرد، اين در موضوعات است ، احكام كه نيست، اين موضوع و شرع مقدس هم به ما گفته است كه وقتى زن ادعا بكند، ادعاى او را بپذير، زن «لوادعا» ادعايش را مى‏شود پذيرفت، حالا در عصر و زمان ما هم همين است، اگر زنى ادعا كند شوهر ندارم كافى است، يا حداقل يك فحص مختصرى، شناسنامه او، مداركى كه در دست اوست ما بايد ببينيم، نبينيم، اين خودش يك بحثى است در باب نكاح، كه زن ادعايى بكند «خلية» مى‏پذيرند.
(سوال...وجواب استاد) بله همين است بحث زن اگر ادعا بكند من خلية هستم، مى‏گويند ادعا پذيرفته است، چون راهى نيست، از شهر ديگرى آمده به اين شهر، ادعا مى‏كند، عرض كردم در عصر و زمان ما هم با وجود شناسنامه و مداركى كه تا حد زيادى مى‏تواند پرده از روى مسأله بردارد، آيا اين مقدار فحص هم بر ما لازم نيست، بگوييم اصلاً شناسنامه‏ات را نمى‏خواهد به ما نشان بدهى، اين قابل بحث است، يا زنى بود، بينه‏اى قائم شد بر اين كه شوهرش فوت كرد، دو شاهد عادل آمدند خبر دادند، فوت كرد، بعداً معلوم شد فوت نكرده، يا زنى بود شك داشتيم آيا رضاع محرم حاصل شده يا نه، نمى‏دانيم آن ده رضعة پانزده رضعة كه ملاك تحريم است حاصل شده است يا نه، شك داشتيم استصحاب كرديم، گفتيم نشده، خوب استصحاب حجت شرع، در شبهات موضوعيه استصحاب جارى كرديم حجت شرعيه قائم شد كه اين زن خواهر رضاعى مادر رضاعى نيست، بعد از نكاح «ثبت» به اين كه نه، پانزده رضعه حاصل شده بوده، مادر رضاعى بوده، نكاح باطل بوده، آيا احكام حد در اينجا جارى مى‏شود، يا نمى‏شود، بنابراين صورت اول اعتقاد است درمسأله كليه، بر خلاف واقع و ازدواج كرد، صورت دوم اعتقاد است درمسأله جزئيه، و موضوع خارجيه، قرينه‏اى هم قائم شده، دليل شرعى قائم شده به حليت يا استصحاب است، يا بينه است يا قول خود زن است، كه قبول مى‏شود در اين مسائل، و مطابق اين احكام ظاهريه فرعيه ازدواج كرد «ثم تبين بطلان ازدواج» ازدواج باطل بوده، درست نبوده.
(سوال...وجواب استاد) بله يكى در شبهات موضوعيه است، يكى در شبهات كليه است، يكى احكام، يكى موضوعات با هم تفاوت داره الان مى‏رسيم، مى‏بينيم تفاوتهايش را.
و اما سوم آنجاست كه جاهل به حكم باشد، و جهل بسيط باشد، حالا يا قاصر يا مقصر، بعضى‏ها مى‏گفتند جاهل قاصر جاهل مقصر روايت داريم، گفتيم مى‏آيد، اينجا جاهل به حكم بود جهل بسيط يعنى نمى‏دانست اين مرضعه حرام است يا نه، شك داشت، با اين كه شك داشت اقدام كرد، خود اين دو حالت دارد، گاهى ملتفت است و شاك، گاهى غيرملتفت اين مى‏شود صورت سوم و چهارم، جاهل بسيط قاصر يا مقصر ولى غير ملتفت، اصلاً به ذهنش نمى‏آمد كه مادر رضاعى و خواهر رضاعى حرام باشند، به گوشش نخورده بود، در يك جايى بوده كه اين حكم اصلاً به گوشش نخورده بود، شك هم نكرده بود، صورت اول يقين داشت، به اين كه خواهر رضاعى جائز است، به حسب فتوا مى‏دانست خواهر رضاعى مثلاً جائز است، بعد فهميد فتوا اشتباه بوده، يا تابع مذهب است فرض كنيد ابوحنيفه‏اى بود كه اجازه مى‏داد، بعد از آن مذهب برگشت و مستبصر شد و فهميد اين كار، كار درستى نبوده، اينجا علم ندارد به جواز، جاهل است جاهل بسيط است، آنجا جاهل مركب بود، اينجا جاهل بسيط است، نمى‏داند، و ملتفت هم نيست، يعنى حالت شك هم ندارد، غافل است جاهلِ غافل، نه جاهل ملتفت، اصلاً به گوشش نرسيده بود احتمال نمى‏داد، كه مادر رضاعى و خواهر رضاعى، اصلاً نشنيده بود، صورت اين است جاهل است قاصر است، شاك ملتفت، الان شك دارد، التفات به شكش هم دارد، التفات به جهلش هم دارد، نمى‏داند و مى‏داند كه نمى‏داند.
(سوال...وجواب استاد) بله ملتفت است يك وقت دسترسى دارد به عالمى، مى‏شود مقصر يك وقت ملتفت دسترسى به عالم هم ندارد، يك گوشه‏اى از دنيا افتاده، يا در زندانى است كه دستش به عالمى در آنجا نمى‏رسد، دوباره تكرار مى‏كنم، صورت سوم و چهارم، صورت سوم وچهارم هر دو جهل بسيط است، منتهى صورت سوم غير ملتفت است، بتعبير ديگر صورت سوم غافل است، صورت سوم شاك است، سوم غافل است، بى خبر، گوشش مى‏گوييم خواب است، نمى‏داند، صورت چهارم متوجه است كه شك دارد، ملتفت شاك نه غافل «فبناء على ذلك» در جهل بسيط در صورت است يك صورتش غافل، يك صورتش جاهل شاك، حالا هر كدام از اينها قاصر و مقصر هم هست، ديگر قاصر و مقصرش تقسيم جديد برايش نكرديم، قاصر دارد مقصر دارد، هم غافل قاصر و مقصر دارد هم شاك الملتفت، قاصر و مقصر دارد، اينها را همه‏اش تحرير الوسيله، با هم يك جا ذكر كرده، حالا ما اينها را جدا مى‏كنيم، يكى يكى حكمش را جداگانه بحث و بررسى مى‏كنيم تا واضح باشد .
بررسى حكم انكشاف عدم جواز عمل بعد از ارتكاب جاهل مركب‏
اول برويم سراغ مسأله اولى، مسأله اولى آن مسأله‏اى بود كه، شخصى جاهل مركب است، و در حكم الهى معتقد است كه اين نكاح جائز بوده «ثم انكشف» كه اين نكاح جايز نبوده، مثل همان مثال عقد بر مرضعه، يا مثلاً تابع مذهب مجوس بوده، نكاح امهات اخوات طبق مذهبشان جائز مى‏دانستند، مطابق آن مذهب نكاح اخوات و امهات كرد «ثم اسلم» حالا مسلمان شده، مسأله حدش چه مى‏شود، الحاق ولد چه مى‏شود، احكام ولد چه مى‏شود، در اينجا مسلم است كه اين هنوز از مصاديق شبهه است، شبهه را به هر معنى كه بگيريم اينجا مصداقش است «تدرءأ الحدود بالشبهات» شامل اينجا مى‏شود، نكاح شبهه كه در جاى خودش گفتيم احكام نكاح واقعى دارد، وطى به شبهه، كه گفتيم تلحق بالنكاح، اين مصداق مسلمش است «هذا اولا» پس دليل اول بر اين كه حد در اينجا جارى نمى‏شود، اين است كه مصداق واضح وطى به شبهه است، و وطى به شبهه ملحق به نكاح است، نه ملحق بالزناست، اين يك دليل براى اين كه حد در اينجا جارى نمى‏شود، بچه‏اى هم متولد بشود ملحق است، مهر هم دارد، تمام احكام عقد را
دارد، دليل دوم اين است زنا صدق نمى‏كند، شخصى بود طبق اجتهاد يا تقليدش معتقد بود اين زن حلال است، عقد خواند، به ازدواج خودش درآورد، اين را زنا مى‏گويند، اين خيال مى‏كرد حلال همسر اوست، با حلال همسر كه زنا نمى‏كرد، حالا اشتباه كرده، خطا كرده، يا تابع مذهب فاسدى بوده است از مذاهب دنيا، كه اينها را حلال مى‏شمردند، اين كه صدق زنا بر اينجا نمى‏كند، پس حد زنا مى‏گويد «الزانية و الزانى» اين «الزانية و الزانى» قطعاً در اينجا صدق نمى‏كند، و چون صدق نمى‏كند احكام زنا را نمى‏توانيم اينجا بار كنيم.
(سوال...وجواب استاد) همين اين حقيقت عرفى صدق نمى‏كند، «اضف الى ذلك» ما داريم «لكل قوم نكاح» اين مسلم، از مسلمات اسلام است، اسلام نكاح اقوام را امضاء كرده، يك نفر مسيحى يك نفر مجوسى، يك نفر مذهب مادى دارد، حالا آمده مسلمان شده، بايد بگوييم اين بچه هاش ولدالزنا هستند، چون با آن ازدواج باطل، ازدواجهاى باطلى داشتند، صيغه عقد نمى‏خواندند، آن وقت يا مثلاً نكاح امهات بوده نكاح اخوات بوده، نكاحهاى باطلى بوده، يا «نكاح فى العدة» را جايز مى‏دانستند، ما همه اينها را بگوييم حرام زاده هستند، اين مسلمانهايى كه اول اسلام آمدند مسلمان شدند نكاح اينها نكاح زمان جاهليت بود و نكاح زمان جاهليت خيلى هايش باطل بود، نكاح شقار بود نكاح چه بود، نكاحهاى باطلى بود، و اينها متولد شده بودند از نكاحهاى جاهليت، حالا آمدند مسلمان شدند، حرام زاده هستند، مسلم نه «لكل قوم نكاح» و لذا ارث هم مى‏بردند، الان هم اگر وارث ديگرى نباشد و بخواهيم احكام ارث را جارى بكنيم، خوب ارث مى‏برند، تازه آمدند مسلمان شدند از يك نكاح فاسدى هم منعقد شده نطفه اينها، اين پسرش نيست، ارث نمى‏برد، اگر بگوييم اين را، همه چيز به هم مى‏خورد ديگر، در صدر اسلام اين همه مى‏آمدند مسلمان مى‏شدند، تازه مسلمانهايى كه امروز مسلمان مى‏شوند، نكاحشان طبق موازين اسلامى نبوده بچه هايشان حرام زاده ارث نمى‏برند، اين كه نمى‏شود، احدى اين را نمى‏گويد، بنابراين قانون «لكل قوم نكاح» كه بالاجماع ثابت شده «و بالسيرة المستمرة الى زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» ثابت شده است، اين شامل اينجا مى‏شود، در كجا، در آنجايى كه اين ازدواج بواسطه عقيده قومى ومذهبى بوده است، نه عقيده شخصى.
بنابراين دليل سوم همه جا نيست، در اين صورت اول اگر اعتقاد اعتقاد قومى مذهبى و جمعى باشد، داخل «لكل قوم نكاح» بشود، اين دليل سوم هم جارى است، پس ما سه دليل آورديم در مسأله، يك دليل‏مسأله شبهه، و احكام شبهه، يك دليل، عدم صدق زنا، يك دليل هم «لكل قوم نكاح» ولى دليل «لكل قوم نكاح» همه جا را نمى‏گيرد، بعضى از موارد را شامل مى‏شود، و آنجايى كه ازدواج و اعتقاد بخاطر اعتقاد قومى بوده باشد.
(سوال...وجواب استاد) زناست ديگر، عناوين ديگر دخول محرم بود، دخول حرام بود، امثال ذلك بود، صادق نيست، زنا هيچ كس نمى‏گويد كه اين شخص يهودى با زن خودش دارد زنا مى‏كند، كسى كه اين حرف را نمى‏زند، هيچ كس اطلاق زنا نمى‏كند، و اما اينجا مرحوم علامه يك كلامى از مرحوم علامه داريم كه از ايضاح القواعد نقل مى‏كنيم، متن ايضاح القواعد قواعد علامه است، شرحش كه خود ايضاح بوده باشد مال فخرالمحققين ولد علامه است، جلد 4 ايضاح القواعد صفحه 469، يك عبارتى دارد شاهد بر بحث ماست، مى‏فرمايد «كل موضع يعتقد فيه اباحة النكاح، يسقط الحد، و لو وجد امرأة على فراشه» اين مسأله دوم است «فظنها زوجته، فلاحد» شبهه موضوعى بود، اشتباه كرد خيال كرد زوجه‏اش است «فلاحد و لو تشبهت عليه حدت دونه» يعنى چه؟ زن خودش را مشتبه كرد، عمداً «تشبهت» يعنى عمداً، مرأة عمداً خودش را مشتبه كرد عليه بر اين مرد، حدت، زن زانيه است، حد جارى مى‏شود، «دون رجل، و لو اباحته نفسها لم تحل بذلك» اين فتوايى است از ابوحنيفه كه بعداً مى‏آيد، كه اگر زنى خودش را مباح كند بر مردى در مقابل چيزى، در واقع مثل اجاره بدهد خودش را، ابوحنيفه مى‏گويد حد ندارد، و ما معتقديم حد دارد «فان اعتقده لشبهة فلاحد» اگر تابع مثلاً فتواى ابوحنيفه بود «فان اعتقده لشبهة» از باب شبهه مذهبى بود لاحد، حدى ندارد، خوب شاهدمان بر اين مسأله بود، كه علامه هم اين مطلب را در اينجا دارد، برويم سراغ صورت ثانيه كه آن بحث زيادى ندارد «و منه يظهر الحال فى الصورة الثانية» صورت دوم كه جهل مركب در شبهات موضوعيه بود، يعنى موضوعى بود كه دليل شرعى قائم شده بود بر حليت، بينه‏اى قائم شده بود، ادعاى زن آنها خلية بود، يا دليل شرعى ديگرى از قبيل استصحاب، عدم رضاع مى‏گفت اين زن حلال است، ازدواج كرد «ثم تبين» به اين كه اين حرام بوده، از حالا به بعد حرام، اماقبلاً حد دارد.
(سوال...وجواب استاد) يعنى جاهل مقصر بود، قاصر بود مقصر بود فرق نمى‏كند، شبهه اعم است، حالا پس صورت ثانيه كه جهل در موضوع است و دليلى قائم بر جواز شده، بعد از عمل ثابت شد حرمت، اين هم حد ندارد، چرا؟ باز «لانه من اظهر مصاديق الشبهة» اين از مصاديق واضح شبهه است، و باز همان دليل هم كه گفتيم، صدق زنا هم نمى‏كند، صدق زنا نمى‏كند، اين استصحاب داشت، بينه داشت، مطابق دليل شرع رفته ازدواج كرده، بعداً معلوم شد خطابوده، اشتباه بوده، اين را زنانمى گويند، از اظهر مصاديق شبهه هم است آن دليل دو تا دليلى كه آنجا گفتيم آن دو تا دليل در اينجا جارى مى‏شود، يك كلامى هم از صاحب رياض در اينجا نقل كنم، مى‏گويد «لوتشبهت الاجنبية» صاحب رياض در جلد 2، صفحه 460، مى‏گويد «لوتشبهت الاجنبية على الرجل» هم اين چيزى هم كه در كلام علامه بود، «لو تشبهت الاجنبية على الرجل بالزوجه» آمد خودش را شبيه زوجه كرد، «و نحوها» نحو زوجه كنيز مثلاً، «ممن تحل له» از آنهايى كه حلال بر اين مرد بودند، خودش را شبيه به آن كرد، «فعليها الحد اجماعاً» حد جارى مى‏شود بر اين زن اجماعاً، «دون واطئها» واطى حد براو جارى نمى‏شود، «على الاشهر الاقوى» معلوم مى‏شود قول مخالف داريم، بعضيها مى‏گويند به مرد حد جارى مى‏شود، اشهر و اقوى اين است، «بل عليه عامة متاخرى اصحابنا» همه متاخرين گفتند مرد حد ندارد، زن حد دارد، مرد نمى‏دانست، بحسب ظاهر در شبهه موضوعيه يقين داشته است، مرد نمى‏دانسته زن مى‏دانسته است «بل ظاهر العبارة هنا و فى الشرايع و التحرير الاجماع عليه» اجماع ادعا كرده‏اند مسأله اجماعى است، چرا؟ «لاصالة البرائة و الشبهة» دو تا دليل هم مى‏آورد يكى «اصالة البرائة عن الحد» حد دليل مى‏خواهد ديگرى هم «الشبهه بحكم النكاح» شبهه در نكاح، به حكم نكاح است، خوب تا اينجامسأله معلوم، ولى در اينجا يك قول مخالف داريم يك روايت مخالف آن را چكار بكنيم، از قاضى ابن براج نقل شده كه عبارت قاضى را هم مى‏خوانيم، كه ايشان گفته، مرد و زن هر دو را حد مى‏زنند، مرد نمى‏دانسته، زن مى‏دانسته، منتهى زن را آشكارا حد مى‏زنند، مرد را پنهانى حد مى‏زنند، زن چون مى‏دانسته آشكارا، مرد چون نمى‏دانسته پنهانى مى‏زنند، بخاطر اين يك روايت كه خواهيم ديد روايت از نظر سند هم ضعيف است، قاضى ابن براج فتوا به مضمون اين روايت داده است، حالا اجازه بدهيد من روايت را بخوانم، روايت در باب سى و هشتم از ابواب حد الزنا هست در همين جلد 18 وسائل، يك حديث هم بيشتر ندارد، حديث يك از ابواب حدالزنا، «عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه» اين بعض اصحابه اينجا مرسله شده، «عن ابراهيم بن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدورى، عن هشام بن بشير عن ابى بشير عن ابى روح» در ميان اين چند نفر به قول صاحب رياض مى‏گويد عده‏اى از جهلاء و مجهولين در سندند، علاوه بر اين كه اولش مرسل است، آخرش هم مرسل است، دوتا ارسال «ابى روح» از زبان على عليه اسلام نقل مى‏كند.
پرسش‏
1 - آيا طفل مولود از زنا ملحق به مرد است يا زن؟ توضيح دهيد.
2 - احصان چيست؟ آيا كيفيت آن بر رجم تأثير دارد؟
3 - جهل مركب و جهل بسيط و تأثير آن در حكم رجم را تبيين نماييد.
4 - حكم انكشاف عدم جواز عمل بعد از ارتكاب جاهل مركب چيست؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ