متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 17

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم‏
رجوع اقوائيت سبب يا مباشر به عرف‏
بحث در شرائط حد زنا بود، كه شرائط چهارگانه را بيان كرديم، و بعد جزئياتى در اينجا باقى مانده بود كه اينها بحث شد، رسيديم به اينجا كه اگر شخصى اكراه كند، كسى را بر تجاوز بر مرأه‏اى، مكره شخص ثالث باشد، و اين رجل و مرأه، هر دو «عن اكراه» انجام ميدهند اين عمل را، در اينجا مهرالمثلى به زن بايد پرداخته شود، چه كسى مهرالمثل را بدهد، شخص ثالث بدهد يا نه، مرد بدهد و بعد خسارت را از شخص ثالث بگيرد، ديروز بحث شد در اينجا، رفتيم سراغ يك قاعده، آن قاعده را شرح دادم بعد ديدم سوالاتى شد معلوم شد آن قاعده كاملاً جا نيافتاده و اين يك قاعده‏ايست همه جا احتياج به او داريم، و آن اين است گاهى در يك عمل، دو نفر دست در كارند، يكى سبب است و ديگرى مباشر، در اينجا آيا بايد عواقب و جرائم آن عمل را بر سبب قرار داد، يا بر مباشر، كسى سبب شد ديگرى قاتل بشود قتلى انجام بدهد، كسى سبب شد ديگرى جرحى به انسانى وارد كند، كسى سبب شد ديگرى كاسه و كوزه ديگرى را بشكند، يا قتل يا جرح يا اتلاف اموال، گاهى هم مثل مسأله زنا، كسى سبب شد ديگرى تجاوز بكند، در اينجا دو نفر پايشان در ميان است، يكى سبب است و ديگرى مباشر است، كجا عواقب اين عمل دامن سبب را مى‏گيرد، و كجا عواقب عمل دامن مباشر را مى‏گيرد، اين را همه جا احتياج به او داريم، در اينجا يك تعبير معروفى علماء دارند، و آن اين است بايد ببينيم كدام يك از اين دو تا اقوى هستند، آيا اقوى سبب است يا اقوى مباشر است، عرض كرديم مراد از قوت و ضعف در اينجا قوت و ضعف بمعناى نيروى جسمانى نيست، بلكه منظور از اقوائيت اين است آنچنان يكى بوده باشد، كه ديگرى «كالآلة» بوده باشد، به حساب نيايد، مثل اين است كه احدهما غافل باشند، ديگرى عالم باشد اين هم قوت و ضعف است، اين مثال را دقت كنيد، يك نفر «قدم طعاماً غصبياً، الى غيره» آمد يك غذاى غصبى گذاشت جلوى ديگرى، آن هم نمى‏دانست «فاكله» اين مال غصبى اتلاف شد، از بين رفت، چه كسى از بينش برد، اين آقايى كه خورنده بود، ولى آيا اتلاف را نسبت به مباشر مى‏دهند «آكل» يا نسبت به آن ميزبانى كه «قدم طعاماً» به كدام نسبت داده مى‏شود، آن عالم اين جاهل است، آيا اسناد فعل به عالم داده ميشود، يا اسناد فعل به جاهل هم داده ميشود «اتلف مال الغير» مال كدام است، خلاصه قوت و ضعف به حسب اين كه يكى اسناد فعل به او بشود، ديگرى اسناد فعل به او نباشد، كسى در حال خواب است، بنده مى‏آيم يك ابزار شكستنى پيش پاى اين آدم كه خواب است مى‏گذارم، اين هم در خواب مى‏زند با پايش واين ابزار را مى‏شكند، كدام اينها اقوى هستند، اين كه خواب است، يا آنكه بيدار است. چرا؟ آمد اين كار را كرد، معيار در تمام ابواب چه خواب و بيدار باشد، چه عالم و جاهل باشد، چه مكره و مجبور باشد، در همه اينها معيار اين است كه برويد ببينيد عرفاً به چه كسى نسبت داده مى‏شود، چه كسى اين كار را كرده است، كننده واقعى فعل را كه مى‏دانند.
(سوال...وجواب استاد) حالا برسم به اكراه من اكراه را بحث نكردم فعلاً كلى دارم عرض مى‏كنم، اجازه بدهيد كلى را بگويم بعد پياده‏اش مى‏كنم در ما نحن فيه، بحث در اين است كه ما بايد ببينيم اسناد فعل به چه كسى است، آيا اسناد فعل به مباشر است يا به سبب، آن كه فعل به او اسناد داده مى‏شود، آن اقوى است، آدم خواب را در مقابل و لو در خواب زده با پايش و شكسته، اما اگر عرفاً بگويند چه كسى كاسه و كوزه تو را شكسته، مى‏گويد آقا اين كه بيدار بود، و پيش پاى آن گذاشت شكست، چه كسى اين غذا را اتلاف كرد، مى‏گويد اين كه نمى‏دانست، آن كه مى‏دانست آورد و اتلاف كرد، كسى دست كسى را گرفت و زد به صورت ديگرى يا از بالا كسى را هل داد و انداخت روى شكم ديگرى و او را به قتل رساند، چه كسى آن را كشت، آن كه هل داده، و لو اين با پايش اين را كشته، ولى اين ابزار كار بوده، قاتل آن شخص است، حالا اين معيار اصلى اقوائيت سبب و مباشر است اقوائيت، معلوم شد معيارش اسناد فعل دادن و ندادن است، در ابواب اتلاف در ابواب قتل، جرح، حالا بياييم در مانحن فيه، برويم سراغ مسأله زنا، عن اكراه و عن اجبار.
(سوال...وجواب استاد) بله قتل نفس به اكراه نمى‏شود، آن يك بحث ديگرى است من مى‏گويم هل داده است، به كسى كه اختيار نداشته هلش داده.
مسأله اهم و مهم، ملاكِ در اكراه واجبار
حالا در بحث اكراه، ببينيد اكراه و اجبار، فرد بين دارد، در اكراه اراده شخص مكره كار مى‏كند، منتهى كار كردنش از باب ترس است از باب اهم و مهم است، مى‏گويد دزد آمده مى‏خواهد اسباب خانه‏ام را ببرد، مى‏گويد صدا نكن و الا مى‏كشمت، مالم را فداى جانم مى‏كنم، مى‏آيد يك اهم ومهمى را حساب مى‏كند، و روى اهم و مهم مالش را فداى جانش مى‏كند، اين «عن ارادة» هست، مكره اراده دارد، حساب اهم و مهم مى‏كند، جانم را از دست بدهم، يا مالم را از دست بدهم، اين درست مثل اين است كسى بچه‏اش مريض، فرش زير پايش را مى‏فروشد و خرج اين بچه مى‏كند، اين و لو اين كه تحت فشار است، اما «عن ارادة» مى‏رود و فرش را مى‏فروشد، نه اين كه فاقد اراده باشد، نه اين كه بى اراده باشد، مثال مى‏زنم مى‏گويم همان گونه كه در مضطر اراده است در مكره هم اراده است، مضطر اهم و مهم را حساب مى‏كند، جان بچه‏ام مهمتر است يا فرش زير پايم، مى‏گويد فرش پيدا مى‏شود، اما جان بچه پيدا نمى‏شود، همان گونه كه مضطر حساب اهم و مهم مى‏كند، مكره هم حساب اهم و مهم مى‏كند، پس اراده دارد، در ميان دو محذور اقلش را مى‏پذيرد، انتخاب مى‏كند «مكره اقل المحذورين» را، اين انتخاب اقل المحذورين دليل بر اين است كه اراده دارد. انتخابگر است، پس مكره اراده دارد، آن كه اراده ندارد مجبور است، مجبور، دست اين را گرفتند به صورت ديگرى زدند، از بالا هلش دادند پايين انداختنداو را، يا اگر تصور شد اجبارى در مسأله زنا بالاجبار اين را وادار كردند، كما اين كه در مرأة تصور مى‏شود اجبار، حالا اگر در رجل هم اجبار تصور شد، منظور اين است كه هميشه در مكره اراده هست، در مجبور اراده نيست، دليل بر اين كه اراده هست، اين است كه مكره انتخاب «اقل المحذورين» را مى‏كند، و قاعده اهم و مهم جارى مى‏كند «كالمضطر» مقايسه‏اش با مضطر را دقت كنيد، ديروز عرض كردم و لهذا آقايان فتوا دادند، اگر مكره بعداً راضى شد، معامله صحيح است، معلوم مى‏شود معامله «عن ارادة و قصد» صادر شده است، اگر «عن ارادة و قصد» نباشد چطور بعداً صادر شود.
(سوال...وجواب استاد) بله اجبار است اين را براى اجبار مثال زده‏اند، اگر كسى دست كسى را بگيرد بزند به صورت ديگرى اين مثال واضح اجبار است، اصلاً ما اقوائيت سبب و مسبب در روايات نداريم، ما هستيم و اسناد فعل، صحبت اين است كه «من القاتل» «من المتلف» بهترين مثالش همين است بهترين مثال مثال، قتل است، مى‏گويند اگر كسى را اكراه كنند بر قتل ديگرى «لايجوز له» در دماء اكراه نيست، بنده اگر اراده ندارم، چرا من را موظف مى‏كند كه اگر مكرهت كردندبر قتل، قتل نكن، و لو خودت كشته بشوى، خون مسلمانى از خون مسلمان ديگر رنگين‏تر نيست، من بخاطر حفظ جانم ديگرى را بكشم، نه همين كه مى‏گويند «مكره لايجوز له القتل» خود اين شاهد بر عرض ماست كه مكره اراده دارد اگر اراده نداشت اين استثناء براى چيست؟ استثناء دليل بر اراده است، دليل بر اين است كه اراده دارد، زور يك بحث ديگرى است ما كارى به زور نداريم، اجبار را بحث نداريم آقا، صحبت اكراه است، كسى است اجبار نمى‏كند فقط با گلوله اكراه است، شانيت چيست، اسناد معيار است، اصلاً ما در روايات «السبب و المباشر» نداريم، در آيات قرآن «السبب و المباشر» نداريم، آن چيزى كه داريم اسناد الفعل است، «اسناد الفعل» بايد ببينيم كجاست، كجا نيست، در مكره اسناد هست، در مجبور اسناد نيست، نتيجه، اين است در مانحن فيه، اگر كسى را مكره كردند، به زنا اين ملزم است به اين كه مهرالمثل را مكره بپردازد، ولى از باب «قاعده‏
لاضرر» «قاعده مغرور، من غر» منتهى با القاء خصوصيت، از آن راهها ما مى‏توانيم وارد بشويم بگوييم حالا كه اين پول را داد، برگردد اين پول را از آن عامل و مكره بگيرد، اين را مى‏توانيم بگوييم، پس در اينجا اول تعلق مى‏گيرد اين دين مهرالمثل به مكره است و بعد مكره مى‏تواند خسارت خودش را جبران كند به گرفتن همين مبلغ از مكره، قانونش اين است و اينجا جاى اقوائيت سبب از مباشر نيست، اينجا مباشر اقوى است چون مباشر عالم است.
(سوال...وجواب استاد) سبب حد ندارد، تعزير دارد، سبب زانى كه نيست، سبب نمى‏گويند زانى «الزانية و الزانى فاجلدوا» مكره زانى نيست، چرا چون اختيارى نبوده، يعنى حرام نبوده است، آنجا كه حرام نيست زنا نيست، پس مكره زنا نكرده، مكره هم زانى نيست، تشويق به زنا كرده، وادار به زنا كرده، اما صدق «الزانى» به «المكره» مى‏كند، حد بر او جارى نمى‏شود، حالا ديگر بگذرم.
(سوال...وجواب استاد) به مكره مى‏گوييد اسناد فعل نمى‏دهند، پس اين شواهدى كه من آوردم چرا عنايت به اين شواهد نكرديد، كجا، همين يك مورد جواب بفرماييد، مستثنى اگر اسناد فعل داده نمى‏شود، استثناء معنى نداشت، استثناء كه درحكم عقل معنى ندارد، حكم عقل را نمى‏شود استثناء زد، شما مى‏گوييد مكره به او اسناد فعل داده نمى‏شود، اگر داده نمى‏شود چرا به او مى‏گويند قتل نكن، اگر تو را مجبور بر اعدام ديگرى كردند، اعدام بى گناه، اعدام نكن، چرا؟ شما كه مى‏گوييد فعل اسناد به مكره داده نمى‏شود، اگر داده نمى‏شود چرا تكليف دارد، اين تكليف دليل بر اين است .
حكم مولوده از زناى اكراهى ونظريه صاحب جواهر
و اما الرابع در حكم ولد، مى‏خواهيم بگوييم اين بچه‏اى كه متولد شد از زناى اكراهى، اگر يكى مكره است و ديگرى مكره نيست، مرأة مكرهه است، مرء مكره نيست، برگشتيم به بحث سابق، مردى زانى «عن اكراه» تجاوز كرد، فرزند ى متولد شد، يك طرف زنا يك طرف اكراه آيا اين ولد چه حكم دارد، مرحوم صاحب جواهر در اينجا عبارتى دارد، اول برويم سراغ عبارت صاحب جواهر، بعد ببينيم چه بايد گفت، صاحب جواهر در جلد 41 كه جلد حدود و تعزيرات است، يك مقداريش كتاب الشهادة است از آن وسطش شروع مى‏شود به حدود و تعزيرات جلد 41 جواهر، صفحه 268 در آنجا مى‏فرمايد «اما لحوق الاولاد فقد يقضى به ايضاً» لحوق اولاد هم قضاوت به آنها مى‏كنى «بعض ما سمعته من تعريف الشبهه» ما گفتيم تعريف كرديم شبهه هر مواقعه غير محرم و بدون عقد است، عقدى نبوده اما حرام هم نبوده است، هر آميزشى كه عقدى نبوده، حرام هم نبوده اين مصداق شبهه است، اگر شبهه را توسعه بدهيم مانحن فيه را هم مى‏گيرد، از ناحيه زن اين ولد شبهه است، بايد از اين زن ارث ببرد، ولد اوست، تمام احكام ولد بار مى‏شود، از ناحيه مرد ولد الزناست، ولى از ناحيه زن ولد شبهه است، هيچ مانعى ندارد، كه يك فرزند از يك طرف شبهه بوده باشد و از طرف ديگرى شبهه نبوده باشد، عيناً مثل اين است كه «من وجد امرأة على فراشه» امرأة مى‏دانست، مرد نمى‏دانست، فرزندى منعقد شد، اين فرزند نسبت به مرد كه نمى‏دانست شبهه است و تمام آثار شبهه را دارد «حكمه حكم الولد» و از ناحيه زن كه مى‏دانست حكم ولد نامشروع را دارد، حالا ايشان مى‏گويد كه ما بعضى از تعاريف شبهه را كه گفتيم شبهه، كه معنيش شك نيست، شبهه يك معنى وسيعى دارد كه هر آميزش غيرمحرمى را شامل بشود «و قاعدة اللحوق باشرف الابويه» ما قاعده‏اى داريم كه «الولد يلحق باشرف الابويه» قاعده هم ظاهراً در روايت خاصى وارد نشده است، اين را از ابواب مختلف صيد كرده اند، اصطيادى است «من الابواب المختلفة» كه «الولد يلحق باشرف الابويه» اشرف گاهى اسلام و كفر است، گاهى زنا و شبهه است، حالا چون زن در اينجا كار حرامى نكرده است «اشرف الابوين» شده، بنابراين فرزند ملحق به آن زن مى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) نه مرد فرض كرديم اختيارى دارد اين كار را مى‏كند، مسأله قبل تمام شد كه شخص ثالثى اكراه كرد، مرد مكره نيست، فرض كلام عوض شد، مرد غير مكره، زن مكره، برگشتيم به بحث قبل، و داريم آثار بحث قبل را مى‏گوييم، مرد غير مكره زن مكره آن را مى‏گوييم «اشرف الابوين» كدام است، اين زن پاكدامن است، آن مرد مرد آلوده‏اى است چون مكره نيست، فرض اين است با اختيار خودش دارد تجاوز مى‏كند «فيما لو فرض الاكراه فى احدهما دون الآخر» اين هم براى اطمينان خاطر شما «فى احدهما» يعنى زن «دون الآخر» غير مرد، و غير ذلك، اين دلائل، الحاق به «اشرف الابوين» الحاق به شبهه و غير ذلك «فيكون شبهة شرعاً» پس اين مصداق شبهه مى‏شود، و بايد ولد ملحق بشود، بعد مى‏گويد «و ان كان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبره، ما يدل عليه بالخصوص» صاحب جواهر هم با آن وسعت اطلاعاتش، مى‏گويد من نصى در اين باره نيافتم، ولى قواعد اقتضاء مى‏كند كه نسبت به آن مرأة مكرهه الحاق بشود، نسبت به مرد آزاد بدون اكراه الحاق نشود، قواعد اين چنين اقتضاء مى‏كند، حالا برويم ببينيم اصلاً بايد ريشه مسأله را كجا پيدا كرد.
ملحق شدن بچه به صاحب نطفه عرفاً چه از طريق زنا يانكاح ويا شبهه‏
ما يك اصلى داريم، و آن اين است اگر كسى منعقد از نطفه ديگرى بشود، اين ولد او عرفاً حساب مى‏شود، حالا «كان عن الزنا او كان عن عقد نكاح، او شبهة» فرق نمى‏كند، عرف مى‏گويند اين بچه آن است، ابن زياد مثلاً ولد ابوسفيان بوده، اگر كسى اين داستان تاريخى را بپذيرد، توجه داريد بگوييم اين طورى است، كه اگر ولدى از نطفه ديگرى منعقد بشود ملحق به مرد و زن مى‏شود، در عرف اين است و ما تمام احكامى كه براى ولد در ادله داريم «لابد» بايد بار بشود، اين طور نيست، اگر فرمود «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم» اين بنات است ولو عن زنا است، صدق بنات عرفاً مى‏كند، اگر فرمود «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» كلمه اولاد، كه حقيقت شرعيه ندارد، بنت كه حقيقت شرعيه ندارد، يك معنى عرفى است تمام احكام بايد بار بشود «لو لم يدل دليل عل خلافه» اين اصل اولى، اصل اولى اين است «تكون» از نطفه كسى سبب صدق ولد عرفاً مى‏شود، و هر حكمى در لسان ادلة روى «بنت ابن اولادكم» رفته آن حكم بايد در اينجا بار بشود، اين قانون اولى، و لكن، آيا در شرع اين قانون وارد شده است نه وارد نشده، شارع مقدس مى‏گويد من ولد زنا را ولد نمى‏دانم، من به رسميت نمى‏شناسم، اگر مى‏خواهيد به رسميت بشناسم ولد را، بايد عقدى باشد، بدون عقد به رسميت نمى‏شناسم، و چون به رسميت نمى‏شناسم اصل منقلب مى‏شود كه ولد الزنا هيچ يك از احكام را ندارد «الا ما خرج بدليل» ولد الزنا هيچ يك از احكام را ندارد «الا ما خرج بدليل».
(سوال...وجواب استاد) حالا آيا بگوييم تمام را احكام دارد جز استثناء يا بگوييم نه وقتى شارع مقدس آمد يك قانونى براى ازدواج قرار داد، معنى قانون ازدواج اين است كه اگر كسى از اين قانون استفاده نكند، ازدواج رسمى نيست، و فرزندان، نامشروع، فرزند غير قانونى است، يعنى احكام قانونى مال اين فرزند، نيست، اين را كارش نداريم مانحن فيه چيست؟ در «ما نحن فيه» نسبت به آن زن كه مكره است، اين ولد عرفى صدق مى‏كند، نسبت به زن كه مكره است ولد عرفى است زانى هم ولد عرفى است، و چون زنا نيست، قانونِ به رسميت نشناختن، در مورد مرأة جارى نمى‏شود، زنا نيست، زنا اين است «عن حرمة باشد» اگر حرام نباشد زنا نيست، چون زنا نيست بنابراين آن قانون كه ولد الزنا ولد نيست، اين از كار مى‏افتد، ما هستيم و اين زن، نسبت به اين بچه، اين ولد عرفيش است، و شارع مقدس هم اين را غير قانونى نشناخته، چون «عن اختيار» نبوده، شبيه شبهه بوده، چون چنين است، تمام آثار ولديت بايد بر اين بار بشود، همه آن را، در تعريف زنا حرمتش را، دانستيم، گفتيم اگر حرام نبوده باشد زنا نيست، و لذا وطى به شبهه را ما زنا ندانستيم، حالا ما اين را به مذاق مشهور داريم مى‏گوييم، اگر ولد شبهه باشد كسى غافلاً «وجد امرأة على فراشه» اين را هيچ كس نمى‏گويد زناست، زنايى است كه حد ندارد، نه شبهه خودش يك عنوانى است، غير از عنوان زنا.
مترتب شدن تمام آثار واحكام در ولد الزنا به مقتضاى اصل اولى‏
«فبناء على ذلك» ما مى‏توانيم از راه اصل اولى وارد بشويم، و بمقضاى اصل اولى بگوييم اين فرزند تمام احكام ولد را دارد، چون يا صدق ولد عرفاً بر او مى‏كند، و دليلى هم بر اخراجش نداريم، آن كه دليل بر اخراجش داريم آنجايى است كه زناست، و اما نسبت به مرد، هيچ يك از احكام جارى نمى‏شود «الا ما ثبت» و آن كه ثابت شده عمدتاً يك حكم است، و آن مسأله نكاح است، اگر دخترى از اين زن متولد شد، آيا آن زانى مى‏تواند با اين دختر ازدواج كند، يا اگر عكسش بود، زن مكره نبود، مرد مكره بود، بوسيله تهديد مرد را وادار كردند، ولى زن آماده بود، در اينجا زن زانيه شد، پسرى از او متولد شد، آن پسر با اين زن نمى‏تواند نكاح بكند، چون پسراو محسوب مى‏شود، اين يكى استثناء شده، ولو زانيه است، ولى نسبت به پسر استثناء شده است، و اين مسأله در بين شيعه اجماعى است، كه ولدالزنانمى شود با او نكاح كرد يعنى احكام نكاح مترتب مى‏شود، عموهاش، عمه هاش، خاله هاش، مادرش، پدرش، همه احكام نسب در نكاح بار مى‏شود، به غيراز ارث «من ينعتق عليه» در باب حريت و رقيت نه، نفقه، يكى از احكام ولد اين است كه پدر بايد نفقه ولد را بدهد، نه نفقه، نه ارث، نه احكام عتق. پس چه چيزى آرى؟ مسأله حرمت ازدواج.
بررسى مسأله ازدواج ولد الزنا از ديدگاه شيعه و اهل تسنن و نظريه شهيد ثانى‏
در اينجا يك عبارتى از شهيد ثانى رضوان الله تعالى عليه در مسالك منتهى در كتاب نكاح اينجا نيست، من آن عبارت را آدرسش را مى‏دهم و سريعتر مى‏خوانم، عجيب اين است كه در ميان اهل تسنن اختلاف است، قبلاً دقت كنيد از خارج بگويم، بعد عبارت را بخوانم، اهل تسنن نسبت به ولد الزنا نسبت به پسر و مادر گفتند «لايجوز» پسر با مادر كه ولدالزنا بوده، پسر ولد الزنا بوده، با مادرش نمى‏تواند ازدواج كند، هم سنى گفته هم شيعه گفته، اما پدرى كه زانى باشد با دخترى كه از زنا متولد شده است، حنفيه گفته‏اند مى‏تواند ازدواج كند، اين دختر خودش را مى‏تواند بگيرد، شافعيه گفتند نمى‏تواند، علماى شيعه احدى نگفته، و شهيد ثانى خوب حرف مى‏زند، مى‏گويد «ما الفرق بين البنت و الابن» اگر واقعاً اين اسناد به مادر دارد، پسر ولدالزنا نمى‏تواند با مادرش ازدواج بكند، «بنت ولدالزنا» نيز نمى‏تواند با پدرش ازدواج بكند «ماالفرق بينهما» اگر صدق ولد بودن در هر دو است، هر دو غير قانونى است، چطور شما حنفيه قائل هستيد كه اگر پسر باشد با مادر نمى‏تواند ازدواج بكند، اما اگر دختر باشد با پدر مى‏تواند ازدواج بكند، اين چه معنا دارد، كه ما يك همچين حرفى را بزنيم.
(سوال...وجواب استاد) اصلاً مكره نيست، غير مكره را دارم بحث مى‏كنم رفتيم جايى كه هيچ كدام مكره نيست، توجه داريد، مكرهى فرض كرديم در كار نيست، در آنجا اينها دارند كلى مى‏گويند، از بحث مكره رفتيم كنار، من مى‏گويم ولدالزناى طرفينى صحيح النسب، من دارم آن را مى‏گويم، شما مى‏گوييد يك طرف اكراه است، آنها يك عقيده ديگرى دارند، مى‏گويند فرق است بين پسر و دختر، و لو طرفين هر دو غير مشروع باشد، در آنجا فرق گذاشتند نه در مانحن فيه، خواستيم يك مسأله نكاح را در اينجا لااقل روشن كرده باشيم، دقت كنيد، زايندگى بين پسر و مادر هست، زايندگى بين پسر و دختر نيست، بين پدر و دختر زايندگى نيست، عكسش را مى‏گويند مى‏گويند، «و انما امهات الناس اوعية» «امهات اوعية» هستند، ولد مال پدر است، آدرسش در كتاب نكاح، جلد يك صفحه 463، «يظهر من جماعة من علمائنا، منهم العلامة فى التذكرة، و ولده فى الشرح» ولد علامة در شرح قواعد، شرح را كه مى‏گويند نه شرح تذكره است، شرح قواعد، ايضاح القواعد است «و غيرهما ان التحريم» يعنى تحريم بنت زانى، چون موضوع بحثش بنت زانى است، «ان التحريم اجماعى، فيثبت لذلك» بخاطر اجماع ثابت مى‏شود «و تبقى الاحكام الباقية على اصلها» بقيه احكام همه بر اصل خودش باقى مى‏ماند، هيچ حكمى جارى نمى‏شود، جز حرمت ابن زانى، بنت زانى نسبت به زانى «و حيث لايلحق نسبه و لا يسمى ولدا شرعا، لا تلحقه تلك الاحكام» يك مقدار منظور من از ذكر اين عبارت اين است كه مى‏رود روى قاعده اوليه بعد منقلب شده به قاعده ثانويه «لا يلحق نسبه، و لايسمى ولداً شرعاً» ولد عرفى هست، اما شارع اين ولد را به رسميت نشناخته «لاتلحقه تلك الاحكام» «ثم قال، و الشافعيه لا يحرمونها» اين در بنت زانى است «لايحرمونها نظراً الى انتفائها شرعاً، و الحنفيه يوافقونها» مثل اينكه من عكس اين را نقل كردم، حنفيه با ما موافقند، شافعيه موافق نيستند «يوافقونها فى التحريم، نظراً الى اللغة، و اتفق الفريقان على تحريم الولد على امه» نسبت به پسر و مادر، ولو پسر حرام زاده باشد، نسبت به مادر همه قائل به حرمتند «و اتفق الفريقان على تحريم الولد على امه لو كان ذكراً، و هو يويد تحريم الانثى على الاب لعدم الفرق» اين همان است كه عرض كردم، كه مى‏گويد هيچ فرقى بين ولد بين مادر پدر نيست، بنابر اين اگر حرام است، هر دو حرام است.
نظريه محقق ثانى مبنى بر ملحق نشدن ولدالزنا در هيچ يك از احكام‏
يك جمله‏اى هم از محقق ثانى عرض كنم و اين بحث را اينجا رهايش مى‏كنيم، تا فردا تكميلش كنيم.
محقق ثانى در جامع المقاصد جلد 12 چاپ جديد، صفحه 192 ايشان مى‏فرمايد «و الاصح عدم اللحاق فى شى ء من هذه الاحكام» اين مال باب نكاح است، مسأله اكراه نيست، بحث نكاح را دارم ضمناً ذكر مى‏كنم «و الاصح عدم اللحاق فى شى ء من هذه الاحكام» هيچ يك از احكام قانونى اسلامى براى ولدالزنا نيست «اخذاً بمجامع الاحتياط» چون بايد مجموعه احتياط را بگيريم «و تمسكا بالاصل» چه اصلى؟ اصلِ عدم جواز، اصل بطلان نكاح، چون مى‏دانيد اصل در تكاليف برائت است، در معاملات اصل چيست؟ اصل فساد است، در معاملات نكاح همه اينها اصل فساد است، ولى در تكاليف همه جا اصل برائت است، شبهات بدويه همه جا شك كرديم برائت مى‏گيريم، ولى نكاح اصل فساد است، بيع اصل فساد است، اجاره اصل فساد است، همه اينها اصل فساد است.
(سوال...وجواب استاد) عدم الحاق بايد برود روى برنامه‏اى ديگر، اصل عدم الحاق استصحاب چيست؟استصحاب كه نداريم «و تمسكاً للاصل حتى يثبت الناقل» آن اصالت فساد را و بنابراين ملحق نمى‏شود، نتيجه‏اش عدم الحاق است «و لا ينافى ذلك تحريم النكاح»اين منافات ندارد، اين نمى‏تواند با اين ازدواج كند، اگر ازدواج كرد ازدواج باطل است، اصل فساد است، ولى در اين حال «لاينافى ذلك تحريم النكاح» و لو اين كه اين بچه، بچه حرام زاده بوده، اين منافات ندارد «لان حل الفروج امر توقيفى يتوقف فيه على النص» براى اين كه حلال بودن زن يك امر توقيفى است بايد نصى داشته باشيم چون نصى نداريم. ابن الزنا بر مادر حرام، بنت الزنا بر پدر حرام، نتيجه اين شد، در ناحيه زانى فقط يك حكم جارى ميشود از احكام اولاد، با اين اصل اگر دخترى متولد شد عقد نمى‏تواند بكند، اما نفقه ولد نيست ارث نيست، احكام عتق نيست، و در ناحيه مادر كه اكراه بوده، تمام احكام ولد بار مى‏شود، همه احكام ولد را دارد، ارث دارد، مسأله نكاح است مسأله عتق يا ساير چيزها اگر باشد هست، تمام احكام بار مى‏شود، ان شااءلله فردا.
پرسش‏
1 - ملاك در اجبار واكراه چيست؟ توضيح دهيد؟
2 - نظريه مرحوم محقق ثانى را در مورد بحث توضيح دهيد؟
3 - مقصود از اصل اولى در بحث مولوده از زنا چيست توضيح دهيد؟
4 - نظريه مرحوم شهيد ثانى در بحث مولوده از زنا چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ