11/8/1377دو شنبه

درس شماره ⁽³¹⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اجمالى از مطالب اين جلسه:

در جلسات پيش در ذيل مسأله 27، حكم جواز نظر به اهل ذمه (و مطلق
كفار) مورد بررسى قرار گرفت و به مفاد روايات و نحوه جمع آنها پرداختيم.
در اين جلسه ابتدا خلاصه و نتيجه بحث روائى گذشته را متعرض شده سپس فتواى سيد(ره) مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد و در آخر به نقد استدلال بعضى از بزرگان در جواز نظر به نساء اهل ذمه به «لانهن بمنزلة الاماء» مى پردازيم.

الف ) خلاصه اى از بحث جلسه گذشته و نتيجه بحث روائى در مسأله

(روايت عباد بن صهيب و نحوه جمع مفاد آن با مفاد خبر سكونى):

اگر ما روايت عبّاد بن صهيب را - بدين استناد كه فتوا بر طبق آن داده نشده - كنار گذاشته مورد استدلال قرار ندهيم، در اين صورت بايد به روايت سكونى و اطلاق آن اخذ كرد و گفت كه به موجب اين روايت نظر به «شعور» اهل ذمّه و «ايدى» آنان جايز است، چه آنان معتاد به ستر باشند و چه نباشند، چه براى ناظر حرجى وجود داشته باشد و چه نباشد.
زيرا از روايت برمى آيد كه نفس اهل ذمّه بودن ذاتاً موجب سلب حرمت آنان مى گردد.
بنابر اين نظر به موها و دستان آنها هر چند
حرجى در كار نباشد و در ميان مسلمين نيز حجاب را رعايت كنند، جايز است؛ مشروط بر آن كه بدون شهوت باشد.
ولى اگر بگوييم كه به روايت عبّاد بايد اخذ كرد و دليلى بر رفع يد از آن نداريم، زيرا فقهايى چون كلينى و صدوق به آن فتوا داده اند و فتواى ناقلين روايت مانند حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن عيسى نيز بر آن بوده، در اين صورت اگر بر اين نظر باشيم كه اين روايت صلاحيت تخصيص يا تقييد روايت سكونى را ندارد و سنخ الحكم را نفى نمى كند، باز هم بايد به اطلاق روايت سكونى استناد نمود و جواز نظر را مانند فرض بالا اثبات كرد.

اما اگر با فرض صحّت استناد به روايت عباد بگوييم كه اين روايت نفى سنخ الحكم كرده، در روايت سكونى تصرّف كرده و آن را تقييد مى كند، هم چنان كه ما اين فرض را پذيرفتيم، در اين صورت دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: اين است كه مراد از «لانّهنّ اذا نهين لاينتهين» آن است كه چون اهل ذمّه نهى را نمى پذيرند، رعايت حكم حرمت نظر براى ما كه در مسيرها و تردّدها با آنها مواجه مى شويم، حرجى است و از اين رو به هنگام حرج تجويز شده است، ولى بدون حرج نظر به آنان جايز نيست (استظهار مرحوم صاحب
جواهر«ره»).
احتمال دوم: آن است كه چون اهل ذمه قانون الهى را نپذيرفتند، ديگر احترامى ندارند و در واقع با طفره رفتن از پذيرش قانون مزبور از خود حرمت را سلب كرده اند و در نتيجه وجوبِ اجتناب از نظر - كه براى احترام تشريع شده - نسبت به آنان منتفى بوده و جواز نظر وجود دارد (مانند جواز نظر به اعراب).
به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است، زيرا اولاً تطبيق علّت با حكمِ معلّل اقتضا مى كند كه مراد از علّت معنايى وسيع داشته باشد نه صرف تحقّق حرج.
و
ثانياً حمل «نظر» در روايت بر نظر اتّفاقى حمل بر فرد غير ظاهر و مخفى از نظر است و فرد ظاهرِ نظر اين است كه غير اتّفاقى و با اراده باشد.
بنابر اين نمى توان روايت را بر فرد مخفى حمل كرد.
در نتيجه مى توان گفت كه با روايت عباد مى توان اطلاق روايت سكونى را تقييد نمود و نظر به اهل ذمّه را تنها در مواردى جايز دانست كه آنان با سرباز زدن از حكم حجاب و نپذيرفتن آن، حرمت را از خود سلب نمايند.
بنابر اين اگر اهل ذمه به رعايت حجاب عادت داشتند، ديگر نظر به آنان جايز نخواهد بود.

ب ) فرمايش مرحوم مصنف(ره) و نقد آن توسط استاد - مدظله -:

مرحوم سيد(ره) در مسأله 27 نظر به نساء اهل ذمه و بلكه مطلق كفّار را بدون تلذّذ و ريبه جايز دانسته و مقيّد به شعور يا ايدى نيز نكرده اند و به دنبال آن فرموده اند كه احوط آن است كه نظر به چيزهايى كه به كشف آن عادت دارند، جايز است.
مرحوم آقاى خوئى از كلام مرحوم مصنف چنين برداشتى كرده اند كه حكم جواز نظر به اهل ذمه تنها به شعور و ايدى اختصاص دارد، ولى ظاهر كلام وى مطلق است و چنين قيودى را ندارد و از كلام ايشان برمى آيد كه حتى اگر آنان تنها عورت را
ستر نمايند و يا حتى اگر به كشف عورت عادت كرده باشند، نظر به آن چه منكشف است، جايز مى باشد البته شايد بتوان گفت: كلام ايشان از نظر به عورت منصرف است.

) نقد استاد - مد ظلّه - :

معلوم نيست به چه دليلى ايشان به اين وسعت، حكم به جواز نظر كرده اند و حتى در صورتى كه معتاد به ستر عضوى نباشند، حكم به جواز نظر به آن داده اند و سپس در مورد غير معتاد نيز احتياط نموده اند.
در تعليل روايت كه فرموده «لانّهنّ اذا
نهين لاينتهين» ، اگر اقتضاى آن از باب حرج باشد، تنها مورد حرج را در بر مى گيرد؛ و اگر از باب سلب احترام باشد، بايد ديد كه شارع تا چه ميزانى از آنان سلب احترام نموده است.
مسلّماً اين سلبِ احترام، مطلق نيست و مثلاً شامل جان و مال آنان نمى شود و باتصريح روايت سكونى مى فهميم كه اين سلب احترام تنها نسبت به شعور و ايدى تحقّق يافته است.
پس با توجّه به اين كه دليل عامى كه نظر را به طور كلى تجويز كند، نداريم؛ توسعه اى كه مرحوم سيد داده اند، قابل مناقشه و نامقبول است.

ج ) استناد به «تنزيل اهل كتاب به منزله اماء» براى جواز نظر به نساء اهل ذمّه :

1 ) تقريب استدلال به تنزيل مزبور :

ما در پنج كتاب از منابع فقهى يعنى مقنعه، نهايه و تذكره علاّمه(ره)، شرايع و نافع محقّق(ره) ديديم كه تعبير كرده اند: «لانّهنّ بمنزلة الاماء» و از اين رو نتيجه گرفته اند كه نظر به نساء اهل ذمّه جايز است.
در واقع آنان اصل اين حكم را كه «نظر به اماءِ اشخاص جايز است» مسلّم و قطعى گرفته اند و از آن حكم مسأله را در مانحن فيه كشف نموده اند.
بنابر اين استدلال آنان مبتنى بر حكم مسأله نظر به اماء غير
مى باشد و مستند آنان ظاهراً روايت سكونى نيست، زيرا در اين روايت سخنى در باره اماء نيامده است.

حال مستند آنها چه رواياتى است؟

گفته اند كه ما دو صحيحه داريم كه صاحب جواهر (ره) نيز به آنها اشاره فرموده: صحيحه أبى بصير⁽¹⁾ و صحيحه زراره⁽²⁾.
در اين روايات برخى احكام مماليك بر اهل ذمّه بار شده و آنان را مماليك امام(ع) ناميده اند.
اهل ذمّه حقيقتاً مملوك امام به شمار نمى روند، پس در واقع نازل منزله مماليك امام(ع) مى باشند و تنزيلاً مملوك هستند.
احكام مزبور به قرار زير است: 1 ) هم چنان كه شخص حرّ نمى تواند با سه امه ازدواج نمايد، اگر مسلمانى دو عيال از اهل كتاب (مثلاً يك يهودى و يك نصرانى) داشته باشد نيز نمى تواند با شخص سوّمى ازدواج كند؛ زيرا اهل كتاب مماليك امام هستند.
2 ) همان گونه كه عدّه طلاق در حرّه با امه تفاوت دارد و عدّه حرّه سه ماه يا سه قرء بوده و عدّه امه يك ماه و نيم يا دو قرء است، عدّه نساء اهل ذمّه نيز - چون به منزله مملوك هستند - مانند عّده امه مى باشد.
3 ) اگر فردى با دو امه ازدواج كرده باشد و حرّه اى بدون اطّلاع از وجود آنها همسر اين شخص بشود و دخول صورت گيرد، به موجب روايت، اين زن مستحقّ مَهر كامل شده و خيار فسخ نيز دارد.
به همين ترتيب اگر فرد مسلمانى دو زن از اهل كتاب داشته باشد و با زنى مسلمان كه نسبت به آن دو جاهل است، ازدواج كند؛ حق فسخ نكاح را دارد.
در اينجا نيز در واقع اين دو زن غير مسلمان به منزله مملوك تلقّى شده اند.
4 ) هم چنين در برخى احاديث تنظير شده كه هم چنان كه اهل ذمّه به امام جزيه مى دهند، مماليك به مالك خود ضريبه مى پردازند، و اين تشبيه در روايات وجود دارد.
بر اين اساس گفته اند كه از آنجا كه جواز نظر به مماليك وجود دارد و اين جواز از تقرير معصوم(ع) نسبت به عملى كه قبل از اسلام هم سابقه داشته يا به گفته مرحوم صاحب جواهر(ره) از سيره مسلّم و مستمرّ نسبت به جواز نظر به مماليك قابل استفاده است، بنابر اين هر چند اهل ذمّه حقيقتاً مملوك نيستند ولى به منزله مملوك هستند و احكام آن را دارند، مگر آن كه دليلى بگويد كه حكم آنان با مملوك متفاوت است.
پس جواز نظر به اهل ذمّه نيز وجود دارد.

2 ) پاسخ استاد - مد ظلّه - به استدلال مزبور :

اشكالى كه در اينجا وجود دارد - و مرحوم آقاى خوئى نيز اشاره كرده اند - اين است كه اگر مواردى كه اهل كتاب حكم مماليك را ندارند، نادر بود، در اين صورت مى توانستيم قائل به اين عموم شويم كه آنان به منزله مملوك هستند الاّ ماخرج بالدّليل؛ ولى ما مى بينيم كه اهل ذمه در بسيارى از احكام، حكم مماليك را ندارند.
بنابر اين ديگر نمى توان مبناى مذكور را پذيرفت.
مرحوم آقاى خوئى دو مثال از موارد اختلاف حكم اهل كتاب با عبيد و اماء را بيان كرده اند: 1 - اگر يكى از اهل ذمه مقتول شود، ديه او به اقرباء وى داده مى شود، ولى اگر مملوكى كشته شود، اوّلاً قيمت او بر عهده قاتل است نه ديه وى و ثانياً قيمت مملوك به مالك مقتول داده مى شود نه اقرباى او.
2 - كفّار در صورتى كه در ميان ورثه مسلمانى نباشد، از يكديگر ارث مى برند، ولى مملوك نه ارث مى برد و نه ارث مى رساند.
ايشان تنها همين دو اختلاف را ذكر كرده اند.
3 - از جمله احكام شايع كه رواج بسيار هم دارد، اين است كه در مملوك بدون اذن مالك معاملاتش باطل است و حق ازدواج و تصرف در اموال و .
را ندارد، ولى در اهل ذمّه اين چنين نيست و ازدواج ها و معاملات آنان را نمى توان باطل شمرد.
حتّى مى بينيم كه پيامبر(ص) با يهودى معامله كرده اند و در مورد اهل ذمّه لزوم اذن و امثال آن ذكر نشده است.
بنابر اين هنگامى كه در برخى روايات و تعابير گفته مى شود اهل ذمه مماليك امام هستند، مراد اين است كه برخى مراتب مملوكيت و بعضى از آثار آن بر آنها بار مى شود و نمى توان نتيجه گرفت كه نظر كردن هم از همين مراتب و آثار است.
زيرا برخى از احكام مماليك قطعاً براى اهل ذمه وجود دارد و برخى ديگر قطعاً وجود ندارد.
از اين رو دليل مزبور نوعى اجمال دارد و نمى تواند بدان استناد كرد.
« والسلام »

1) - وسائل، ج 20، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، باب 2، طبع آل البيت، ص 518، ح 2.
2) - وسائل، ج 22، كتاب الطلاق، ابواب العدد، باب 45، طبع آل البيت، ص 266، ح 1.

-هاي درس شماره 31

1-با اينكه تعليل در روايت عبادبن صهيب درباره زنان اهل سواد و اعراب است، چگونه از طريق عموم تعليل موجود در روايت مي توان حكم را شامل زنان اهل ذمه و مطلق كفار دانست؟

به دليلي اينكه بسياري از زنان اهل ذمه در شهرها به سر مي برند و تحت تأثير منهيات قرار مي گيرند و ظاهر حجاب را رعايت مي كنند، همان طور كه نمونه آن را در مورد اقليت هاي مذهبي كشور اسلامي خود مي بينيم، و همچنين به دليل اينكه صورت مسئله جاري اعم از اين است كه نهي را بپذيرند يا نپذيرند و حكم جواز نظر اختصاص به موردي كه نهي را نمي پذيرند ندارد، در صورتي كه مراد از تعليل، تحت تأثير نهي قرار گرفتن دانسته شود، نمي توان از طريق مناط تعليل و اولويت، حكم زنان اهل ذمه و كفار را استفاده نمود، و فقط در صورتي چنين استفاده اي ممكن است كه مراد از تعليل را سرباز زدن از قانون الهي حجاب و مسلوب الاحترام شدن بدانيم. بر اين اساس، و بنابر نقل روايت به نقل كافي و عطف علوج به اهل تهامه، حكم جواز نظر موجود در روايت، اختصاص به اهل سواد و اعراب نخواهد داشت و مطلق كفار را كه از قانون حجاب سرباز مي زنند نيز شامل خواهد شد.

2-وجه مقيد بودن جواز نظر به اهل ذمه و كفار، به «عدم تلذذ» چيست؟

چون ترخيص در روايت عبادبن صهيب در موردي وارد شده كه به وسيله اطلاق آيه غض، حرمت نظر شهواني ثابت شده است بنابراين، ترخيص در روايت، ترخيص من حيث الذات و بدون نظر به عوارض و طوري است، يعني نگاه ذاتاً جايز است و نظر به عناوين عارضه مانند شهوت ندارد، و آيه شريفه مطلقا نگاه شهوي را حرام دانسته است كه شامل نگاه شهوي به زنان اهل ذمه و كفار نيز مي شود. در مانند فرض جاري، نوعاً نگاه كردن با علم به ترتب شهوت تلازمي ندارد، لذا روايت فقط ناظر به اصل نگاه است و ناظر به عوارض طارئه نيست تا گفته شود كه به وسيله آيه غض تقييد يا تخصيص خورده است. پس روايت، اصل جواز نگاه را ثابت كرده و آيه شريفه نگاه هاي خاصي را حرام دانسته است كه براي مشخص كردن نگاه هاي حرام بايد به سنت مراجعه كرد. و علاوه، با رواياتي مانند روايات «سهم من سهام ابليس» و ادعاي اجماع مسلمين بر حرمت نظر شهواني نيز حرمت اينگونه نگاه ها ثابت مي باشد، و دليل جواز نظر به اهل ذمه و كفار، نظر به نگاههاي عادي داشته، نظر با تلذذ را تحليل نمي كند.

3-وجه مقيد بودن جواز نظر به اهل ذمه و كفار، به «عدم ريبه» چيست؟

در مورد قيد عدم ريبه كه به معناي عدم خوف وقوع در حرام است، نمي توان به آيه «والذين هم لفروجهم حافظون» استناد كرد، زيرا اين آيه شريفه فقط حرمت نگاهي را اثبات مي كند كه در آن خوف وقوع در زنا باشد، بلكه دليل اين قيد، آيه شريفه «فلا تخضعن بالقول فيطمع...» مي باشد، از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه زنان نبايد با قبخ و دلال صحبت كنند، به جهت اينكه دل ناپاك را به طمع مي اندازد و به تمتعات منهي مي كشاند، از اين رو، بايد از نگاهي هم كه معرضيت براي حرام دارد و دل ناپاك را به دنبال خود مي كشد، پرهيز كرد، و در اين جهت، فرقي بين صوت و نظر وجود ندارد. ?? ?? ?? ?? 1