متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 16

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم
بررسى بحث اكراه بر زنا وعدم فرق بين مستكره و مستكرهه
قبلاً ما يك حديث نقل كرده بوديم، از مستدرك الوسائل، در مبحث اكراه بر زنا، كه فرقى بين مستكره و مستكرهه نيست، يعنى زن يا مرد هر كدام اكراه بر زنا بشوند حد ندارند، سند آن حديث را و مدركش را دقيقاً نقل نكردم اين در مستدرك الوسائل در چاپ جديد، جلد 18 صفحه 56، باب 16 از ابواب حد الزنا، حديث 1، «عن على انه كان يقول ليس على المستكره حد و لا على المستكرهه» البته گفتيم اين حد زنا ندارد. ولى چون زن و مرد اينها در آن ذكر شده، اگر مسأله شرب خمر باشد، نيازى نيست كه زن و مرد مطرح شوند، اين كه زن و مرد درآن مطرح شده، به نظر مى‏رسد تناسب با بحثهاى مربوط با زنا دارد، كه در اينجا زن و مرد دوتايى مطرح مى‏شوند.
(سوال...وجواب استاد) شرب خمر مرد و زن بودن در آن دخالتى ندارد كه بيان كنند، يعنى «لايحتاج الى البيان» است، مرد شرب خمر بكند يا زن، آن كه دخالت به نظر مى‏رسد داشته باشد، بايد نفى كنند زناست، كه ممكن است كسى فكر كند بين زن و مرد تفاوت دارد و الا سرقت، يا شرب خمر، به نظر نمى‏رسد كه تفاوتى داشته باشد كه بخواهند نفيش كنند، بله اين يك مويدى است براى اين كه چرا صاحب مستدرك اين را آورده در ابواب حدالزنا درجش كرده، با اين كه در حديث سخنى از زنا نيست، البته عرض كردم اين مويدى است نه اين كه دليلى باشد.
مسأله اكراه زن بر زنا ومهريه آن‏
بحث در سومين مسأله بود، از جزئيات باقى مانده، در مسأله اكراه، و آن درباره مهر بود، كه اگر اكراه بكنند زنى را بر زنا، آيا مهريه‏اش را بايد بپردازند، يا نبايد بپردازند، گفتيم مشهور اين است كه مهريه بپردازند، و ما چند دليل هم براى آن ذكر كرديم، يك دليل آن قاعده ايست كه ما از ابواب مختلف نكاح استفاده مى‏كنيم، كه بضع محترم بدون اجرت و مهر نيست، اين قاعده مصطاده، اصطياد شده، از ابواب مختلف نكاح، دليل ما بر اين مى‏شود كه اين زن را هم بضع محترم بوده، اكراهش كرده‏اند، چرا مهرش را به او ندهند، علاوه بر اين چهار تا روايت هم، به او استناد كرديم، روايتى كه مرحوم صاحب جواهر روايت طلحة بن زيد را نقل كرده بود، و روايت ديگر از زراره بود، روايتى هم از محمد بن مسلم بود نقل كرديم، و آن روايت «لامهر لبغى» از مفهومش استفاده كرديم، البته اين دلايلى كه گفتيم، بعضيهايش قابل خدشه بود، سند، دلالت، ما هم غافل از خدشه‏هاى سندى يا دلالى اينها نيستيم، اينها تعدادش در باكره واقع شده بود، كه بكر بامحل بحث ما تفاوتهايى دارد.
(سوال...وجواب استاد) در حديث سوم مى‏گويم حالا، ولى «مجموع من حيث المجموع» شاهد عرض ما بود، يعنى اگر روى هم اينها را حساب كنيم و به ضميمه شهرت كنيم و همه اينها را روى هم حساب كنيم، بعيد كسى ديگر از مجموع اينها فتوى ندهد، تنها يك اشكالى است كه كراراً ديروز و امروز نسبت به آن حديث سوم آقايان داشتند، من آن را بصورت يك «ان قلت» مطرح مى‏كنم، روايت محمد بن مسلم بود كه حديث 1 باب 3، از ابواب مساحقه بود، اين حديث مال جايى است كه اكراهى نبوده ظاهراً، چرا شما استدلال كرديد به حديثى كه اكراهى در آن نيست، حديث اين بود كه،آن جاى حساسش، «فى امراة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بهموتها، فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها و حملت» مضمون اين بود، در اين روايت دارد اين زن برخاست در حالى كه نطفه هنوز گرما گرم در او موجود بود، و مساحقه كرد با جاريه بكرى، و انتقال نطفه‏اى شد و آن باردار شد، اين ندارد كه جاريه مكره بوده، بلكه ذيلش دارد جاريه را هم بايد حد برايش جارى كنيم، منتهى حد او حد رجم نيست، آن مراة چون محصنه بوده، رجم مى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) حد مساحقه محصنة رجم است «حد المساحقه حدالزنا، ان كان محصنة الرجم» و اگر غير محصنة باشد جلد است، و صاحب وسائل اصلاً يك باب دارد، چندين روايت در آن باب تحت اين عنوان نقل كرده است، لااقل عده‏اى فتوا به اين مى‏دهند، على كل حال، شاهد در اين است كه در ذيلش دارد كه آن جاريه را هم حد مى‏زنند، پس مجبور نبوده، مكره نبوده، اگر مكره نبوده، اين چه چيزى است ما در اينجا، داريم به او استدلال مى‏كنيم، به كلى از بحث ما خارج است، ما بحثمان در مكره است، اين نه اولى مكره بوده نه دومى، هر دو به اختيار خودشان بوده، و لذا هر دو زن را حد مى‏زنند، «قلنا» ما در جواب مى‏گوييم آن چيزى كه مكره درآن نبوده، اصل مساحقه است، اما آن توطئه‏اى كه آن زن چيده بود كه اين را باردار بكند، آن يك مسأله غافلگيرانه بوده، اين كه «قامت بهموتها» گرما گرم بلند شد، و با اين مساحقه كرد، انتقال نطفه بشود معنيش اين است متعمد بود در اين كار، حالا چه خورده حسابى داشت كه مى‏خواست اين را باردار بكند، و به اين روز بنشاند، او يك مسأله ديگرى است، معلوم مى‏شود كه يك توطئه‏اى بوده كه آن زن اول ريخته بوده براى آن جاريه ى بكر، و جاريه‏اى بكر از اين توطئه غافل بوده، آنچه به او راضى بوده، اصل مساحقه بوده، اما اين مسائل ديگر كه مسأله انتقال نطفه و امثال ذلك بوده آن «على غفلة منه» بوده، و لذا ضامن مى‏شود، مهرش را بدهد، و الا اگر آن هم راضى شده بود به اين كار، با رضايت خودش اين كار انجام شده بود كه مهر نداشت، خود اين اثبات مهر دليل بر اين است كه در اين مسأله بى تقصير بوده، غافلگير بوده است در مسأله باردار شدن، و از بين رفتن آن قسمت عذره و بكارت و اينها، در اين قسمت معلوم مى‏شود غافلگير بوده و الا چرا مهر را حضرت مى‏گويد، فرق ندارد اكراه نبوده چرا مهر بدهد؟ اگر خودش راضى بوده چرا مهر بدهد، آنكه به رضايت آن بوده ديگر چه مهرى، حالا اگر طرفين زانيه باشند، اگر زن و مردى با توافق هم «العياذ بالله» حاضر بشوند زن بكر باشد، مرد هم مى‏داند هر دو بدون شبهه راضى به زنا بشوند، و زوال بكارت در اينجا چيزى نيست، ديه نبايد بپردازد، چون با توافق طرفين انجام شده، اين چيزى نيست كه اتلافى بوده باشد.
(سوال...وجواب استاد) جاريه، بمعنى كنيز نيست اينجا، جاريه بمعنى دختر است، و الا مى‏فرمايد «قيمتها» اين كه مى‏گويد مهرها، دليل بر اين است كه جاريه حره بوده، جاريه بمعنى دختر مى‏آيد، نه جاريه حتماً بمعنى كنيز بوده باشد. «ان قلت» اين بود كه در اين روايت سخنى از اكراه نيست، بلكه دليل بر عدم اكراه است، چون به هر دو حد مى‏زنند، پس هيچ كدام مكره نبودند، بنابراين چرا شما استدلال به اين روايت مى‏كنيد، كه خارج از مانحن فيه است، «قلنا» ما جواب داديم، كه اين در يك قسمت غير مكره بوده، در يك قسمت شبيه به اكراه و غافلگيرانه بوده، و لذا در عينى كه حد براو جارى مى‏شود، مهرالمثلش را هم به او مى‏دهند، معلوم مى‏شود نسبت به آن راضى نبوده ولى نسبت به اين راضى بوده، اصل مساحقه را راضى بوده اما راجع به انتقال نطفه، كه توطئه‏اى از زن اول بوده غافلگيرانه بوده، «فعلى هذا» شبيه به اكراه مى‏شود، و چون شبيه اكراه مى‏شود، آمديم به اين استدلال كرديم.
بررسى مسأله پرداخت مهر المثل در اين باب‏
حالا اگر اجازه بدهيد بحث ديروز كه من عنوان كردم «هل المهر هنا مهر مثل النكاح الدائم او مهر النكاح الموقت» اين مهر المثلى كه مى‏گويند، بايد يك مهرالمثل نكاح دائم بدهد، يا نه يك مهر المثل نكاح موقت بدهد، خيلى فرق مى‏كند، اگر بخواهد مهر المثل نكاح دائم بدهد يك وقت بايد يكى دو ميليون تومان پول بدهد، در حالى كه «مرة واحدة» فرض كنيد اكراه كرده است اين زن را، بخاطر اكراه كردنش حد الهى جارى مى‏شود كه اعدام است، تجاوز به عنف اعدام است. روايت هم داريم، از نظر فتوا هم يا اجماعى است يا مشهور است، شايد اجماعى هم باشد، تجاوز به عنف، ولى از نظر قيمتى مهرى كه بايد به اين بپردازد، يعنى دوميليون هم مهرالمثل يك نكاح دائم قرار بدهد، و هكذا اگر وطى به شبهه ى واقع شد «وجد امراة على فراشه» در فراش خودش امرئه‏اى را ديد، «فواقعها بظن انهااهلها» بگمان اين كه اهل اوست «واقعها» فردا معلوم شد، بايد دو ميليون پول بدهد، خوب نكاح شبهه است و نكاح شبهه بايد مهر المثل بدهد، حالا مهر المثل نكاح دائم بخواهد بدهد بايد يكى دو ميليون پول به اين بدهد، در مقابل همين، يا نه مهر المثل عقد موقت بايد بدهد چه بايد بدهد، ظاهر كلمات علماء اين است مهر المثل عقد دائم است، و رواياتى هم كه داشتيم ظهور بدوى اين روايات هم همين است غالباً، كه مهرالمثل دائم بدهد، و لكن رواياتى كه ما داشتيم چندتا روايات بود، دو تا مال بكر بود، يكى مال ثيبه بود، يكى هم «لامهر لبغى» يك معنى عامى داشت، «لامهر لبغى» يك معنى عامى داشت، اما آن دو تا كه مال بكر بود، حديث «طلحة بن يزيد» بود، و اين حديث محمد بن مسلم مال باب مساحقه اين دو تا مال باكره بود، روايت «طلحة بن يزيد» طلحة بن زيد، كه صاحب جواهر نقل كرده، خوانديم ديروز، و روايت مساحقه كه مال «محمد بن مسلم» بود «عن على عليه السلام» اين دو تا مال بكر بود، ولكن آن روايت زراره كه مال زنى بود كه شوهرش گفتند، فوت كرده است يا اين است كه گفتند شوهرت طلاقت داده است، اين باور كردو عده نگاه داشت، و بعد ازدواج كرد «و جاء زوجها الاول» اين كه مال بكر نيست، آنهايى كه مال بكر است بايد مهرالمثلش، مثل مهرالمثل عقد دائم باشد.
(سوال...وجواب استاد) بله بسيار خوب پس يك صورتش «دخل بها» است ديگر، آن رواياتى كه مال باكره است، اين مهر المثل عقد دائم بعيد نيست، چون اين باكره بودنش باعث مى‏شود كه آن مهر المثل، حتى اگر عقد موقت هم باشد، مهرالمثل آن مهرالمثل بالاست ديگر، به علت اين كه تفاوتى نيست در عقد دائم موقت از نظر زوال اين حالت، پس اين مهر المثل دائم بودن بخاطر باكره بودن اين جاى تعجبى است، روايت زراره كه هم مى‏گويد رفت عده نگه داشت و ازدواج كرد، آن هم بعيد نيست مهرالمثل دائم باشد، چون رفته عقد خوانده، و به عقد دائم در آمده، درست به زنى مى‏ماند كه شوهر كرده باشد و بعد طلاق گرفته باشد.
بررسى روايتى از زراره در مورد مهريه‏
روايت زراره، قال و لها المهر بما استحل من فرجها، اين «المهر» الف و لام آن عهد است يا جنس است، چرا عهد باشد، اصل در عهد هم جنس است «فلها المهر» مهر بايد به او بدهد، اما آن مهر، آن مهر المسمى نه، و هيچ كس هم فتوا به مهرالمسمى نداده است، چون وقتى نكاح باطل باشد، عيناً مثل بيع باطل، اجاره باطل، اجاره و بيع باطل، اگر مورد را اتلاف بكنند، هيچ كس فتوا نمى‏دهد به اين كه بايد اجرة المثل بدهند يا ثمن المسمى و اجرة المسمى بدهند، اينجا هم كسى فتواى به اين كه مهرالمسمى بدهند نيست، مهرالمسمى باطل است، آن عقد باطل بوده است، بنابراين «لها المهر» معنى جنسى دارد، يعنى بدون مهر نيست، و بايد مهر پرداخته بشود، در اينجاها اجرت عقد دائم مهرالمثل عقد دائم بعيد نيست، آن عقد با تشريفاتش بجا آمده، آن هم دو تا هم بكارت بوده، و اما «لامهر لبغى» اين ديگر دلالتى ندارد.
(سوال...وجواب استاد) اين از شانس بد مرد است كه اين كار را كرده است، اين درست مثل زنى است كه ازدواج كند با مردى، بعد مثلاً مادر اين زن بيايد فرزند اين را شير بدهد، اين زن حرام بشود، اين حرام شد بالاخره، زن مهريه‏اش جايى نمى‏رود، مهر سر جاى خودش هست حالا مى‏گيريم اگر مى‏دانست اين طور مى‏شود، اقدام به اين كار نمى‏كرد، از جهل و بى خبرى و بى اطلاعيش بوده گرفتار يك همچنين خسارتى شده است، اينها منظور من نيست، منظور من اين است اين دو سه روايت ممكن است مهر المسمى مهر المثل عقد دائم را بگوييم و بعيد هم نيست كه بگوييم، ولى روايت «لامهر لبغى» يك همچين ظهورى ندارد، حالا اگر جايى ما فرض كرديم مثل آن نكاح شبهه‏اى كه «وجد امراة على فراشه» آيا از اين روايات مى‏توانيم بفهميم كه آن هم بايد مهرالمثل عقد دائم يك ميليون دو ميليون پول بدهد، يا مثل همين مورد اكراه، زنى است غير باكره، مورد تجاوز واقع شده، «مرة واحدة» آيا ما مى‏توانيم بگوييم، اين بايد مهرالمثل نكاح دائم بدهد، يك ميليون دو ميليون در مقابل اين بدهد به چه دليل، اگر شك كرديم ما را كافيست كه آيا اين مهرالمثلى كه بايد به چنين زن مكرهه‏اى يا مهرالمثلى كه به چنين زنى كه «وجد على فراشه» اگر شك بكنيم بين مهر عقد دائم و عقد موقت، در چنين جايى از قبيل اقل و اكثر استقلالى است «يكون من قبيل اقل و اكثر استقلالى» و در اقل و اكثر استقلالى اصل چيست؟ برائت از اكثر است، اصل اين است كه برائت از اكثر جارى مى‏كنيم «فعلى هذا» ما مشكلمان هست يك چنين فتوايى بدهيم، بگوييم در همه جا اگر نكاحى واقع شد، بر بضع محترمى اگر عقد صحيح نباشد. باطل باشد، اكراه باشد، شبهه باشد، در همه جا بايد مهرالمثل عقد دائم را بدهند، ما يك چنين چيزى را نمى‏توانيم بگوييم، در مواردى كه قاعدة مى‏توان آنجا گفت، مى‏گوييم اما در مواردى كه دليلى نداشته باشيم، چون شبهه از قبيل اقل و اكثر استقلالى است و همه قبول دارند اقل و اكثر استقلالى برائت در آن جارى مى‏شود، به اين شرط مهريه عقد موقت را به گردن اين مرد نمى‏توانيم بگذاريم.
(سوال...وجواب استاد) مى‏گويند روايات در مقام بيان بود و اطلاق داشت اين روايات كه عرض كردم سه تا روايتش غير از بحث ماست، يكى عقد خوانده شده، مراسم عقد دائم انجام شده، آن دو تا هم كه باكره بوده‏اند، بنابراين از بحث ما خارج است اين دو روايت، من مى‏گويم آنجايى كه از قبيل اكراه بوده، آنجايى كه «وجد على فراشه» بوده، نه باكره بوده نه عقد خواندند، صيغه‏ى عقد دائمى خواندند، شبهه بوده، شبيه شبهه بوده، يا شبهه يا اكراهِ شبيه شبهه بوده، در چنين جايى آيا شما مى‏توانيد، روايتى ارائه بدهيد، نه فقط روايت «لا مهر لبغى» بود ديگر چيزى نداشتيم، روايتى در اين باب نداشتيم، مسأله به اين مهمى مى‏گويند، در روايات نيست، در كلمات بزرگ علماى ما هم نيست، اين همه آقايان كتاب نوشته اند درباره حدود، بگرديد كسى نوشته است، مهر دائم يا منقطع، اصلاً مطرح اين مسأله رابه اين مهمى مطرح نكردند، حالا ما آمديم نشستيم به گمان خودمان اولين بار داريم اين را مطرح مى‏كنيم، مهرى كه مى‏خواهند بدهند عقد دائم بدهند يا موقت بدهند، آيا انسان واقعاً باورش مى‏شود از نظر فقهى «وجد على فراشها» فردا صبح يك مليون تومان بايد بدهكار را بياورندش آقا شما ولو اشتباه كردى و لو خطا كردى بسم الله يك مليون تومان بايد بدهى، براى چه؟ براى همان برنامه‏اى كه اشتباه كردى، يك مليون، دو مليون براى چيست؟ براى اين كه استحقاق اين زن همين بوده «بما استحل من فرجها» بوده، آخر كدام عرف زير اين بار مى‏رود مگر اين از قبيل اتلاف نيست، چه اتلافى شده است در اينجا، كه يك مليون دو مليون اين بيچاره بايد بدهد، فرض ما هم شبهه است هيچ گناهى هم نداشته، بدشانسى آورده،اتلاف نكرده بايد دو مليون بدهد. «تلخص من جميع ما ذكرنا» آن مواردى كه از مضمون روايات در مورد بكر و امثال ذلك استفاده بشود، مهر مثل عقد دائم مى‏گوييم، موارد ديگرى مثل ما نحن فيه كه اكراه است و ثابت نيست، مهرالمثل عقد دائم، مشكل است ما در اينجا بتوانيم بگوييم، بنابراين اقل و اكثر مى‏شود برائت جارى مى‏كنيم، بيش از مهر مثل عقد موقت ما نمى‏توانيم، حالا بقيه‏اش هنوز پرونده اين مسأله را باز مى‏گذاريم، مطالعه كنيد اصلاً اين مسأله را كسى متعرض شده يا نه، آيا متعرض شده‏اند. مدارك ديگر منابع ديگر براى اين مسأله مهم مورد ابتلاء الان واقع مى‏شود. اين در دادگاهها، مى‏آورند افرادى كه تجاوز به آنها شده، و اينجا هم به حكم تجاوز به آنها حكمشان اعدام است، بايد مهر بدهد، چقدر مهر بدهد و اين محل ابتلاء هم هست.
(سوال...وجواب استاد) مكره است چون مكره است بضعش محترم است، منقطع است چون عقد دائم شبيه عقد دائم نيست كه بخواهد وجه عقد دائم بدهد شباهت به‏
عقد دائم ندارد، اگر شباهتى داشته باشد به عقد منقطع شباهت دارد.
(سوال...وجواب استاد) «الغاصب ياخذ باشق الاحوال» ما يك چنين چيزى را در باب بيع نپذيرفتيم، «الغاصب ياخذ بالعدالة، لا ياخذ باشق الاحوال» اين مسأله از مشهوراتى است كه دليل ندارد آنجا هم گفتيم «الغاصب ياخذ بالعدالة، بمقدار الخسارة» نه «باشق الاحوال» دليل ندارد بگذرم و اما اگر شخص ثالثى آمد اينجا و مكره بود، يعنى شخص مكرهى اكراه كرد مردى را، بر تجاوز بر امراه‏ى، هر دو مكره بودند، اين مكره، آن هم مكره، شخص ثالث وادار كرد، البته اين دو هيچ كدام حد ندارند، نه مكره، نه مكرهه، هيچ كدام حد ندارند، چون اكراه است، ولى بالاخره بايد در اينجا مهرى پرداخته بشود، يا نه؟ باكره يا غير باكره بايد پرداخته بشود، چون بضع محترم است، و بضع محترم بايد مهر پرداخته بشود، مهر را از چه كسى مى‏گيرند، از آن شخص ثالث مى‏گيرند مستقيماً، يا از زانى مى‏گيرند سپس زانى از آن ثالث مى‏گيرد، از مكره مى‏گيرد، آيا از مكره اولاً و بذات مى‏گيرند، «ثم يرجع المكره الى المكره» يا نه مستقيما بايد رفت سراغ مكره.
(سوال...وجواب استاد) چرا قبول نكرديم، قبول كرديم ما، بعضيها قبول نكرده بودند، ما قبول كرديم، همه قبول كردند، قليلى بودند كه مكره در زنا را نپذيرفته بودند، فرض كرديم اين مى‏گويد با گلوله مغزت را متلاشى مى‏كنم، ظاهرش هم اين است كه تهديدش راست است، حالا چه داعى داشته بر اين عمل، هر داعى داشته بر اين عمل، مثل اين شكنجه هايى كه گاهى به مقدسين و متدينين در زندانهامى دادند تهديدشان مى‏كردند كه مثلاً كسى كه حاضر نيست به زن نامحرمى نگاه بكند، ممكن است براى شكنجه روحى اين را مكره‏اش بكنند و تهديد بر زنا بكنند، ممكن است و اين چيز محالى نيست، امكان هم دارد، حالا صحبت اين است كه در اينجا يك مهر مسلم داده به آنها، گفتگو ندارد، اما چه كسى بدهد بحث دارد، مكره بدهد يا نه، مكره بدهد «ثم يرجع المكره الى المكرهه» خيلى فرق مى‏كند، به علت اين كه يك وقت دست ما به آن نمى‏رسد، مى‏خواهند اين را بگوييم، از اين بگيرند تو برو از او بگير، اين خيلى تفاوت در عمل دارد.
نظريه مرحوم صاحب جواهر در عنوان مسأله‏
صاحب جواهر خوشبختانه اين مسأله را متعرض شده، و عنوان كرده، عباراتى كه در جواهر است اين است، ايشان مى‏فرمايد عقيده‏اش اين است كه اولاً ما ممكن است كه بگوييم ضمان بر مكره است، چرا ضمان بر مكره است؟ «لانه اقوى من المباشر» اقوى است، بعد در ذيل بر مى‏گردد، مى‏گويد اگر اجماعى در مسأله نباشد «امكن القول بالرجوع الى الزانى» ممكن است ما بگوييم رجوع به مكره مى‏كند «و ان رجع هو على المكره» اگر چه آن مكره سرانجام به مكره كه عامل اين كار بوده برمى گردد، پس عقيده‏اش اولاً اين است كه مستقيماً به مكره مراجعه كنيم، در باب ضمانات غصب و امثال اينها، بعد از اين عقيده برمى گردد، مى‏گويد اگر اجماعى در مسأله نباشد مى‏گوييم اول مكره بعد، مراجعه به مكره، حالا در اينجا يك مطلب مهمى است كه من بايد اين را اولاً حلش كنم، و براى جاى ديگر به درد مى‏خورد.
بررسى اقوى بودن سبب از مباشر
اين مسأله سبب اقوى از مباشر است يعنى چه؟ كه در باب ضمانات زياد اتفاق مى‏افتد، مى‏گويند آنجا كه سبب اقوى از مباشر است، فعل، فعل سبب است، اصلاً سراغ مباشر نمى‏رويم، اما آنجا كه مباشر اقوى باشد، سراغ مباشر مى‏رويم، كارى است كسى مباشرش مى‏باشد، يا اتلاف يا زنا يا قتل، حالا قتل را استثناءش كنيم، قتل هم مى‏شود يا قتل يا جرح، يك مباشر دارد يك سبب دارد، سراغ سبب برويم يا سراغ مباشر برويم اول، سراغ چه كسى برويم، مى‏گويند اگر سبب اقوى باشد، سراغ سبب مى‏رويم. اگر مباشر اقوى باشد سراغ مباشر، اقوى يعنى چه؟ يعنى زورش بيشتر باشد نه، اين اشتباه است، اقوى يعنى طورى باشد سبب كه مباشر نسبت به او مثل ابزار باشد، «كالآلة» كسى دست زيد را گرفت، زد سيلى به صورت عمر، خون جارى شد، سبب در اينجاكسى است كه فعل به او نسبت داده مى‏شود، مباشر كه دستش گرفتند اين اصلاً بى اراده است مراد از اقوى و اضعف همين است، يعنى آنچنان قوتى كه اصلاً مباشر «كالابزار و الآلة» باشد، يا مثلاً يك كسى از آن بالا، ديگرى را انداخت روى كسى، و آن كه زير بود كشته شد، يا مجروح شد، اين مباشر ولو مباشر قتل بود، آمد با پايش روى اين و اين را كشت، اما اين اراده‏اى از خودش نداشته، اين همان جبر است، اين همان چيزى است كه مى‏گوييم اجبار، در اين گونه موارد، مباشر «كالآلة» مثل ابزار است، در اينجا مباشر هيچ ضمانى ندارد، شكستن باشد، ضمان ندارد، كشتن باشد، ضمان ندارد، مجروح كردن باشد، ضمان ندارد. و حتى آن مسأله تجاوز باشد، ضمان ندارد چرا؟ چون سبب اقوى است يعنى چه؟ يعنى فعل، فعل اوست، يعنى فعل، فعل سبب است، مباشر «كالآلة» است «كالابزار» است، مثل اين كه با يك كلنگ سر كسى را بشكنند، چه فرق مى‏كند يك كسى را از آن بالا هل بدهند بياندازند روى كسى ديگر، اين «كالآلة» است در اينجاها مى‏گويند سبب اقوى است، يعنى چه؟ يعنى معيار اقوائيت زور نيست، معيار اقوائيت اين است كه عرف فعل را نسبت به سبب بدهد، معنى اقوائيت سبب اين است، يعنى مباشر بى اراده است، حالا بياييم در اكراه، آيا در اكراه مباشر بى اراده است، «كالآلة» است، يا نه مباشر اراده دارد، مى‏گويد بلند شو اين شيشه را بشكن و الا سرت را مى‏شكنم، بلند مى‏شود با اراده خودش مى‏شكند، اينجا فعل اسناد داده مى‏شود به مكره، منتهى مى‏گويند «عن اكراه» ولى فعل اسناد داده مى‏شود به مباشر، و لذا اگر كسى عقد اكراهى بخواند بعد راضى بشود عقد راضى است، شاهد خوبى است، اگر كسى عقد بيع را اكراهى بخواند، بعد راضى بشود مى‏گويند، عقد صحيح است، اين دليل بر اين است كه اراده دارد، مكره «ذوالاراده» است، حالا يك مكرهى اگر پيدا شد نگاهش به لوله اين تفنگ افتاد، ديگر هواسش پرت شد «كالآلة» ما اين مكره را بحث نمى‏كنيم، فعلاً مكرهى را داريم بحث مى‏كنيم‏كه «عن ارادة» بلند شد و حمله كرد و درهم كوبيد، اينجا «الفعل يسند الى المباشر» اين «كالآلة» نيست، مثل ابزار نيست، مثل حيوان نيست، حيوان درنده را بفرستند يك كسى را بخورد، حيوان درنده «لا يسند اليه الفعل» و لو اين حيوان قبيحتر است، از اين آقا، آن اراده ندارد، قوت يعنى زور نيست يعنى اراده، حيوان درنده را فرستادند زيد را خورد، آن كسى كه اين حيوان را فرستاده، آن ضامن است آن قويتر است، يعنى اراده دارد اين اراده ندارد، ابزار است، ولى در مكره اين چنين نيست، مكره اراده دارد، و چون اراده دارد فعل، فعل او ست، و بنابراين او ضامن شكسته، منتهى «يرجع الى السبب» چرا؟ با ضرر، «قاعده لاضرر» آيه «المغرور يرجع الى من غرر» شبيه قاعده المغرور، اينجا مغرور نيست، ولى شبيه مغرور است، اين« لاضرر» حاكم است در اينجا، شما من را مجبور كرديد، بايد پول را بدهيد، من چه گناهى دارم، پس كليد حل اين مسأله و مشابهاتش اين را ببينيم در عرف اراده‏اى دارد كه فعل به آن نسبت داده بشود، يا «كالآلة» شده و فعل به او نسبت داده نمى‏شود، وقتى اين كليد را در دست داشته باشيم، هرگونه مسأله اى در باب سبب و مباشر بر ما وارد بشود، به روشنى مى‏توانيم بگوييم ضامن سبب هست، يا ضامن مباشر است «ثم يرجع الى السبب» فردا ان شاءالله.
پرسش
1 - اصل در اقل واكثر استقلالى چيست؟
2 - مقصود از اقوى بودن سبب از مباشر چيست؟ توضيح دهيد.
3 - نظريه مرحوم صاحب جواهر را در مسأله اكراه توضيح دهيد.
4 - مقصود از عبارت «لا مهر لبغى» چيست؟توضيح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ