متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 14

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم
بررسى مسأله اختيار ونقطه مقابل آن‏
صحبت در مسأله شرائط جريان حد زنا بود، تا رسيديم به مسأله اختيار، در باره مسأله اختيار، اقوال را نقل كرديم، حالا برويم سراغ شرح اين مطلب، ما گفتيم نقطه مقابل اختيار، سه حالت است، اضطرار اكراه است اجبار است، هر كدام از اينها را دليلش واضح است اجبار باعث اسقاط تكليف است، چون اراده‏اى انسان ندارد، وقتى اراده‏اى نباشد، تكليفى هم نيست، اين قضايا «قياساتها معها» اجبار مثل اين كه كسى را بخوابانند شراب در دهانش بريزند، اصلا فعل، فعل او نيست، در اجبار فعل اسناد داده نمى‏شود، نمى‏شود گفت فلان كس شراب خورد، مى‏گويند به او خورانيدند «لا يسند الفعل الى المجبور بل يسند الى من اجبر» فعل او نيست وقتى فعل او نيست، نه گناهى است، نه حدى است، نه آثار ديگرى، خواباندند شراب در دهانش ريختند، نمى‏شود بگوييم شرب خمركرده، مى‏گويند خوراندند، اين قضايا «قياساتها معها» در مورد اكراه هم كه روايات متعددى داريم كه شخص مكره فعل او حرام نيست، و بنابراين آثار حرمت بار نمى‏شود، درباره اضطرار هم آيه قرآن است، و هم روايات كه اين مسائل را دارد روشن مى‏كند، حالا اينها كه روشن شد، درباره اكراه مشكل اين بود كه ما آن مشكل را ديروز شرح داديم كه آيا اكراه در ناحيه مرد تصور مى‏شود، در زنا يا نه، گفتيم بله اكراه تصور مى‏شود، اجبار هم تصور مى‏شود، اضطرار هم تصور مى‏شود، آنهايى كه مى‏گويند تصور نمى‏شود گرفتار دو نكته شدند، يكى روايات، آن رواياتى كه فقط، سخن از استكراه زن و اكراه زن مى‏گويد، كه آن روايات سبب شده است، كه اينها اين حرف را بزنند، ديگرى هم اين كه آن انبعاث قواى شهوانى در مرد تا پيدا نشود، زنا حاصل نمى‏شود، و اين انبعاث قواى شهوانى، در صورت اجبار و اكراه حاصل نمى‏شود، در تهديد و خوف حاصل نمى‏شود، جواب اين را داديم و اين جمله را اضافه كنيم، كسانى كه اراده آنها، اراده خداست، تسليم در برابر خدا هستند، اصلاً به جايى رسيده‏اند كه از گناه بدشان مى‏آيد، اصلا زنائى هم برايشان فراهم بشود، باعث انبعاث قوايى نمى‏شود، چرا؟ چون «شملته العناية الالهية و يرضى لرضا الله يسخط لسخط الله» بعضى‏ها به يك مقاماتى مى‏رسند كه آنجائى كه خدا راضى نيست اينها هم راضى نيستند،اصلاً هوس هم نمى‏كنند، ولى توده مردم كه اين طور نيستند، كه به اين مقام تسليم رسيده باشند، رضايشان رضاى خدا، سخطشان سخط خدا باشد، اصلاً اگر يك غذاى عالى غصبى جلويشان بگذارند متنفرند، اين كم است اين كسى مى‏خواهد مثل على عليه السلام كه وقتى اشعث بن قيس آن حلواى مخصوص را به پيش او مى‏برد، مى‏فرمايد «كانما اجنت بريق حية اوغيها» مثل اين كه با زهر مار اين را آميخته بودند، اين كه ظاهرش حلواى خوبى بود، ولى در نظر على عليه السلام چون اين رشوه بوده است، ولى توده مردم نه، مانعشان حرام شرعى است، اگر بدانند حرام نيست، انبعاث قوا هم هست براى او، هيچ پروايى هم ندارند، بعداً هم به آنها بگويند، مى‏گويد بله خدا كه حرام نكرده بود در اينجا براى من، بنابراين مشكلى هم در اينجا نبوده، پس انبعاث پيدا ميشود، اين غريزه حيوانى است، تسليم نيست «لرضا الله» به آن مقامات عاليه نرسيده، يك آدم معمولى است.
علاوه بر اين اشكالى كه صاحب جواهر هم مى‏كند، خوب است صاحب جواهر مى‏گويد مسأله زنا گفتيم «يتحقق بالغيبوبه» خوب غيبوبه بدون انبعاث قوا هم ممكن است، پس هم اجبار در آن تصور مى‏شود، هم اكراه تصور مى‏شود، مشكلى در اينجا نيست «بقى هنا امور» چند امر كه اينها را بايد روشن بكنيم و بياييم جلو، گاهى متعرضش نشدند بزرگان.
امر اولى كه در اينجا هست، من فراموش كردم يك روايتى را بياورم كه اين روايت در مستدرك بعضى از برادران پيدا كردند، كه عن على عليه السلام است ظاهراً، ببينيد در همان «استكراه على الزنا» در مستدرك هست حالا من بعد مدركش را هم مى‏گويم، فرمود «لا حد على المستكره، و لا على المستكرهه» هم مستكره را و هم مستكرهه را فرموده است، چون ما مى‏گفتيم فقط روايت در باب مستكرهه است، ولى اين روايت هر دو را دارد، تحت عنوان حد الزنا مرحوم صاحب مستدرك حاجى نورى اين روايت را نقل مى‏كند، كه «لا حد على المستكره و لا على المستكرهه»تا نگوييد چرا در روايات مرد نيامده، فقط زن آمده است نه هر دو ممكن است، منتهى اشكالى كه ما در اين روايت داريم، اين است كه ولو زير عنوان استكراه على الزنا، در آن باب نقل شده، ولى در آن ندارد روايت استكراه على الزنا است، شايد استكراه بر شرب خمر باشد، لا حد، حد شرب خمر باشد، يك اطلاقى دارد مى‏خواهم بگويم در خصوص مورد زنا نيست، ولو اين آقايان آمدند در آن باب ذكر كردند، از مسائلى كه خيلى بايد هوشيار باشد انسان در آن، عناوين ابواب كتب روايت نبايد شما را غافل كند، از دقت در متن حديث، گاهى به استنباط خودش، صاحب مستدرك يا صاحب وسائل، آمدند يك حديثى را تحت عنوانى قرار دادند شما منهاى عنوانى كه صاحب وسائل و صاحب مستدرك دادند، بايد روى آن فكر كنيد، ولو اين را در حد زنا آوردند، ولى ما نگاه مى‏كنيم دارد «لا حد على المستكره، و لا على المستكرهه» اين زنا ندارد، عام است و يحمتل كسى پيدا شود و بگويد اين مال شرب خمر است مال سرقت است كه انسان را به اجبار مرد و زن مساوى باشند، نص در مسأله مانحن فيه نيست، ولى خوب چون عموميت دارد، يك تاييدى در اين حديث مى‏تواند براى بحث ما باشد «بقى هنا امور» اين چند امر را دقت بكنيد، من مى‏آورم آن چند آدرس را، و اما اين چند امرى كه باقى مانده‏است.
معيار اجبار واكراه واضطرار در باب حدود
اولين امرى كه بايد در موردش بحث بكنيم، معيار اجبار و اكراه، و اضطرار چه چيزى است؟ «ما المعيار» معيار اجبار معلوم است، اين است كه انسان مسلوب الاراده بشود، اجبار معيارش مسلوب الاراده بودن، يعنى به حدى برسد كه فعل اسناد به او داده نشود، دست مرا بگيرند به صورت ديگرى سيلى بزنند، هيچ كس نمى‏گويد من سيلى زدم، دست مرا گرفتند سيلى زدند، من مسلوب الاراده هستم در اينجا، يا كسى را بخوابانند شراب تو گلويش بريزند، يا آدم صائم را بخوابانند آب در دهانش بريزند، اينها مسلوب الاراده است، اين معيار اجبار است، فعل هم اسناد داده نمى‏شود در اينجاها، و اما معيار اكراه چيست؟ مفصل در مكاسب محرمه بحث آن شده‏است، اشاره‏اى مى‏كنم آنجا را هم مطالعه مى‏فرماييد، معيار اكراه اين است كه او را توحيد كنند تهديد كنند، به اضرار من ناحية النفس، او المال او الارث فيه و فى من يتعلق به، التهديد بالاضرار فى نفسه او ماله او عرضه او من يتعلق به، كسى كه اضرار او اضرار به من است، تهديد مالى جانى عرضى، اگر اين كار را نكنى اينها در اختيار توست در انتظار توست، يك همچين بلاهايى، و ما يقين داشته باشيم يا احتمال بدهيم آن تهديد كننده عمل مى‏كند، مع العلم او الظن او الخوف، من العمل بتهديده، اگر يقين داريم توپ تو خالى است، يا ما زورمان بر او مى‏چربد، خواست فضولى زيادى بكند آن را كنارش مى‏گذاريم ، اين چه تهديدى است، اين چه اكراهى است، اكراه آن است كه او قادر باشد
عمل كند و احتمال هم بدهيم خوف عمل هم داشته باشيم، البته شرح اين مسأله در همان بحث مكاسب محرمه و اكراه بر ولايت من قبل الجائراست، و آيا اين اكراه در اينجا با اكراه باب بيع فرق دارد كه چند روز آقايان سوال كردند، آيا اكراه ما نحن فيه با اكراه كتاب البيع يكى است يا فرق دارد، اين را در امر بعد مى‏گويند، فعلا در اين امر بماند، مرحوم آقاى خوانسارى رضوان الله تعالى عليه، در جامع المدارك يك اشاره‏اى به اين مسأله كرده، كه فرق فى ما نحن فيه و الاكراه فى باب البيع، جاهاى ديگر حداقل من نديدم، كسى متعرض شده باشد، صاحب جواهر هم كه اين مسأله را خيلى مفصل كرده بحث نكرده‏است.
اما مرحوم آقاى خوانسارى يك اشاره‏اى كرده من اين را يك امر مستقل قرار دادم، چون يك فرق واضحى است بين اكراه باب بيع و اكراه باب محرمات، خيلى با هم تفاوت دارد، مى‏رسيم.
(سوال...وجواب استاد) يعنى چه پنجاه درصد، بله همان خوف است معيار خوف است، گاهى كمتر از پنجاه درصد، سى درصد احتمال مى‏دهيم مى‏گوييم شليك مى‏كنم تو مغزت، بيست درصدش را احتمال مى‏دهيم باز اكراه است، اگر تهديد تهديد به امر مهمى بوده باشد، واقعاً اگر احتمال مى‏دهيم بزند، گلوله خالى كند، ده درصدش هم خوف است خطر است، معيار خوف است كما اين كه در صوم هم مى‏گوييم معيار خوف است ظن نيست، يك آدم بى كله‏اى است مى‏گويد شليك مى‏كنم، بيست درصد هم احتمال بدهيد خوب هم اين است ديگر، ظن و پنجاه درصد و شصت درصد و اينها در خوف معيار نيست، توجه داشته باشيد خوف ضرر، نه اينجا نه باب وضو، نه باب غسل، نه باب صوم، خوف ضرر به معنى شصت درصد و پنجاه درصد نيست، كمتر از آن هم، مى‏گويند الاحتمال العقلائى، يك احتمال عقلائى كه بشود، منشاء خوف مى‏شود، خوب اين معيار اكراه را دانستيم، معيار اضطرار را دانستيم، به درد همه جا مى‏خورد، معيار اجبار و معيار اكراه .
معيار اضطرار در باب حد زنا
و اما معيار اضطرار، آن دو تا را دانستيم سومى را مى‏خواستم عرض كنم، كه اضطرار است، معيار اضطرار اين است كه، انسان خوفى بر جان و مال و عرضش دارد، بدون اين كه تحت فشار كسى باشد، همان اكراه بدون اين كه كسى بالاى سر انسان باشد، من از تشنگى دارم هلاك مى‏شوم، از گرسنگى دارم هلاك مى‏شوم، حرام مى‏خورم چرا؟ چون گرسنگى هلاك مى‏كند، آبرويم در خطر است، اموالم در خطر است، اضطرار اينهاست ديگر، همان «الخوف على النفس، او المال او العرض، مع عدم وجود المندوحه» مندوحه‏اى هم نيست راه فرارى هم نيست، فشارى هم از ناحيه كسى بالاى سرم نيست، گرفتار شدم، خوف بر نفس بر مال بر عرض، نسبت به خودش نسبت به متعلقينش، با عدم وجود مندوحه، و راه فرار اين مى‏شود اضطرار، معيار اضطرار با معيار اكراه شبيه هستند، منتهى آن كارى از ناحيه شخصى است، اين نه بن بست است، از ناحيه بن بست گرفتار خطرى ضررى چيزى شده است.
تفاوت اكراه در معاملات واكراه بر زنا
اما امر ثانى، آيا هل هناك فرق بين الاكراه فى المعاملات و الاكراه فى ما نحن فيه، اكراه در معاملات كه مى‏گويند موجب بطلان معامله است، با اكراه در ما نحن فيه فرقى دارد، بعضى گفتند بله، و آن در جامع المدارك جلد هفتم، صفحه 3 الى مابعده، ايشان مى‏گويد فرق عبارت يك كمى اندماج دارد كه اين چه فرقى مى‏خواهد بگويد، ولى ظاهرا عبارت نتيجه‏اش اين است اين فرقى كه است اين است، من فكر مى‏كنم شيخ انصارى هم در يك جا ايشان هم فرق بين باب معاملات و غير معاملات را دارد خلاصه، در باب معاملات هر چيزى كه سبب عدم رضايت باطنى بشود اكراه است، شايد مرحوم شيخ انصارى باشد كه مثال مى‏زند، بنده اينجا نشستم در مسجد، مشغول عبادت هستم، كسى مى‏گويد اين خانه ات را به من بفروش، و الا بايد بلند شوى بروى آنجا، از اين طرف مسجد به آن طرف مسجد، من هم مى‏بينم حالا مشغول عبادتم، حالى پيدا كردم و قلبم هم راضى نيست، مى‏گويد صيغه معامله را بخوان، مى‏خوانم، اين اكراه باب معامله است اين معامله باطل است، و لو تهديدى هم كه كرده يك چيز جزئى است مى‏گويد از اين طرف مسجد بايد بروى به آن طرف مسجد، از اين صف اول برو به صف دوم، تهديد خيلى هم جزئى است، ولى بالاخره من راضى به اين معامله نيستم، راضى نبودم مى‏خواستم جايم را عوض نكنم، اين كه ديگر اصلاً ضررى به من نمى‏زند، يا نه يك ضرر جزئى، مى‏گويد كه اگر خانه ات را نفروشى يك شلاق بهت مى‏زنم، ما هم براى اين كه حال اين يك شلاق را نداريم، مى‏گوييم بعت، قلبم راضى نيست، در اكراه باب معاملات، به جزئى‏ترين چيز اكراه حاصل است، و معيار عدم طيب نفس است، و نتيجه‏اش بطلان معامله است، اين مال باب معاملات است، اما ابواب محرمات هم همين طور است؟ باب زنا همين است؟ مى‏گويد يا بايد برخيزى زناى محصنه كنى، يا يك شلاق يواشكى به شما مى‏زنم، اين واقعاً اكراه است، جايز است اين عمل، يا دو تا حرف نامناسب به تو مى‏زنم، يا از اين مسجد بيرونت مى‏اندازم، نمى‏گذارم عبادت كنى، آيا در باب محرمات به يك چنين چيز جزئى ما مى‏توانيم مرتكب بشويم، قطعاً نه، در اينجا بايد چكار كنيم، باب محرمات غير از باب معاملات است، باب معاملات الان نبوده به من گفت مجبورى معامله كنى صيغه خواندم،صيغه هم اثر نمى‏كند، چرا؟ بعلت اين كه تجارة عن تراض، مهم اين است كه تراضى ندارد، اما باب محرمات مى‏خواهد يك گناه كبيره‏ى عظيمه ى را انجام بدهد، در مقابل يك تهديد جزئى، يك تلنگار، يك صوت جلده واحده، يك شتم ساده، دشنام ساده، مى‏شود مرتكب شد زناى محصنه را، شرب خمر را، يا بايد اين مقدارش را تحمل كرد، يا مى‏گويد يا بايد شراب بخورى يا ده تا يك تومان بده، مى‏گوييم اكراه است در باب معاملات هست اگر بگويد يك ده تومان بده، يا خانه ات را بفروش، مى‏گويم بعت، اين بيع باطل است، ده تومان هم نمى‏دهم، راضى نيستم، اما در باب زنا و شراب و اينها، با يك پول جزئى ضرر جزئى مى‏شود نمى‏شود، در اينجا معيار چيست؟ معيار اهميت در نظر شارع است، يعنى بايد چنان خطرى متوجه من بوده باشد كه آن خطر بيارزد به اين گناه، تهديد بر جان، يا تهديد بر عرض، يا تهديد بر مال عظيمى كه، خانه ات را آتش مى‏زنم، يك چيزى باشد حالا من نمى‏خواهم مصداق تعيين كنم مى‏خواهم بگويم يك تهديدى باشد كه بخورد به اين گناه در مذاق شرع، و متشرعه، ما در اينجا تابع اين هستيم كه ببينيم، سبك و سنگين كنيم، گناه و تهديد را، آنجا گناهى نبود عدم رضا بود، سبك و سنگين كردن نداشت، بنابراين فرق بين الاكراه فى البابين، اينجا بايد يك مقدار اهم و مهم و نظر شارع را ببينيم، اما در آنجا آن معنى لازم نبود بقيه ان شاءالله شنبه.
پرسش
1 - تفاوت تأثير اختيار، اضطرار و اكراه در اجراى حد چيست؟
2 - آيا اجبار و اكراه و اضطرار در باب حدود داراى معيار مى‏باشند. توضيح دهيد.
3 - معيار اضطرار در باب حد زنا چيست؟ توضيح دهيد.
4 - آيا اكراه در معاملات و زنا تفاوتى دارد؟ توضيح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ