متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 13

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم
بررسى شرط چهارم از شرائط تحقق زنا وفتواى ابو حنيفه‏
شرط چهارم اختيار بود، ولى من يكى دو نكته راجع به شرائطى قبلى اشاره كنم، و رد بشوم، يكى درباره شرط جنون بود، كه گفتيم از ابو حنيفه نقل شده است كه او گفته اگر زنى با مرد مجنون زنا كند حد بر او جارى نمى‏شود، و بعد گفتيم زنا يك امر طرفينى است، هم به مرد هم به زن هر دو صادق است، اين يعنى چه كه از ابو حنيفه نقل شده كه زنا كار مرد است، و زن كارش تمكين است، فعل او نيست گفتيم فعل طرفينى است، بنابراين در آنجايى كه يك طرف مجنون باشد عاقل، حد بر او جارى مى‏شود و لو يك طرف مجنون باشد، در تكميل اين بحث ما يك باب هم در وسائل داريم كه روايات متعددى در اين زمينه است، يك طرف صغير باشد يك طرف كبير باشد، يا امثال ذلك، كه در آنجا تصريح مى‏كند كه آن كه كبير است حد بر او جارى مى‏شود، آن كه عاقل است حد بر او جارى مى‏شود، اين را در باب، 9 از ابواب حد الزنا روايات زيادى دارد، ناظر به جواب همان ابوحنيفه است، «ان غير البالغ اذا زنى بالبالغه فعليه التعزير و عليه الجلد و الرجم، و كذا البالغ مع غير البالغه» البته اين در بالغ است چون ابو حنيفه هم در صبى و بالغ اين صحبت را مى‏كرد و هم در مجنون و عاقل، در هر دو مى‏گفت اگر زن عاقل باشد يا بالغ باشد اما نقطه مقابلش مجنون باشد آن مرد، يا صبى باشد صدق زنا نمى‏كند حد هم بر آن زن جارى نمى‏شود، اين باب 9 جواب است از اين بحث، پنج تا روايت دارد كه غالبش ناظر بر همين است، يا تمامش ناظر بر همين است.
تحقق شرطيت علم در اجراى حد
نكته ديگر هم در باب شرطيت علم بود، در شرطيت علم علاوه بر رواياتى كه ذكر كرديم، يك باب 27 هم هست، كه آن هم ممكن است از آن استفاده بشود منتهى فقط يك اشكال دارد، باب 27 از «ابواب حد الزنا» بعداً هم به آنها مى‏رسيم ان شاءالله الرحمن، به مناسبتى كه عرض خواهم كرد، در اينجا اين است كه اگر كسى گمان مى‏كرد ازدواج صحيحى كرده در حالى كه ازدواج باطل است و عمل زناست، نمى‏دانسته، حضرت مى‏فرمايد حد ندارد، اين همان شرطيت علم است ، باب بيست و هفتم 10 الى 12 تا حديث دارد، گمان مى‏كرد ازدواجش صحيح است، و لكن ازدواج باطل بود ما معنى زنا را چه كرديم، گفتيم آنجايى كه نبوده باشد ازدواج صحيح، منتهى اشكالى كه اين باب دارد، اشكالش اين است كه شبهه زوجيت براى خودش داشته و اين مسأله پنجم، ششمى است كه بعد مى‏رسيم، ما بحثمان در جهل بود بدون هيچ عقد، در اينجا يك عقدى خوانده شده، اما عقد باطل است، و لذا ما اين روايات را آنجا نياورديم، اين روايات مى‏آيد عن قريب درمسأله پنجم ششم ما مى‏رويم سراغ اين بحث، كه اگر كسى به گمان ازدواج، اقدام به آميزش جنسى كند و بعد معلوم شود ازدواج صحيح نبوده، حتى يك روايت دارد يك زن با داشتن شوهر رفت يك شوهر دومى انتخاب كرد و نمى‏دانست، و عقد را خواند، اين خودش يك عنوان مستقل دارد، در مسائل آينده و در فقه هم عنوان مستقل دارد، خيلى از فقهاء اين را عنوان كردند، اين را غير از شرطيت علم گرفتند، شرطيت علم در مقابل جهل است آنجايى كه جاهل به حكم يا موضوع بوده اصلاً نمى‏دانسته مسأله را، نه به گمان اين كه عقد صحيحى است اقدام كرده، آن مباحث شبهه و امثال ذلك پيش مى‏آيد، اين كه بعضى از آقايان گفتند باب 27 روايات زيادى در اين زمينه دارد، اين روايات را من ديدم ولى اين روايات ناظر به مسائل آينده است، حالا «غاية الامر» بتوانيم يك تاييدى بر اين مسأله بگيريم، و الا استدلال نمى‏شود كرد.
دلائل موجود در شرطيت علم‏
در شرطيت علم مى‏گويند «بما كنا معذبين» مى‏توانيم، اين همان استدلالى است كه در برائت كردند، آن شرطيت علم براى عقوبت است، براى عذاب است، نه براى حد، مگر يك ملازمه‏اى درست كنيم بگوييم، هر كجا حرمت نيست. حد هم نيست. حالا اين دو جمله بود درباره آن بلوغ جنون و علم برگرديم به بحث اختيار.
در اينكه اختيار شرط است دلائلى داريم، اولين دليلى كه براى اعتبار اختيار است، حديث رفع قلم است، «رفع القلم عن ثلاثه مجنون و صبى و نائم» جاهل تو اين نيست، بگوييم يك الغاء خصوصيتى از اين حديث مى‏شود «فعلى هذا» نگاه مى‏كنيم چرا مجنون را عقوبتش نمى‏كنند چرا «نائم رفع القلم» از او هست، چرا صبى، غالباً مصداقش عدم علم است، ولو مصداقش گاهى علم است، صبى غير مميز مصداق عدم علم، بعضى از مراحل جنون و همچنين نوع اينها مصداق عدم علم است، بياييم والغاء خصوصييتى از حديث رفع قلم بكنيم، ولى از آن بهتر حديث رفع معروف است «رفع عن امتى تسعة اشياء، ما اكرهوا عليه، و ما اضطروا اليه» همان اضطرار را مى‏گويد هم اكراه را مى‏گويد.
(سوال...وجواب استاد) بگوييم بخاطر اين است كه اينها داراى حد نصاب علم لازم نيستند، آن ثلاثه يعنى صبى مجنون و نائم حد نصاب اختيار را ندارند، و چون اختيار ندارند بنابراين جاهاى ديگر هم وقتى كبير باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، اما اختيار از آنها سلب بشود اين هم در حكم آنها مى‏شود، آنها هم ملاك هر سه عدم الاختيار است، بنابراين كبير هم اگر غير اختيار شد، غير مختار شد، بگوييم درباره آن هم جارى مى‏شود، و از آن بهتر اين است كه علاوه بر حديث رفع قلم، برويم سراغ حديث «رفع عن تسعة اشياء» كه مى‏فرمود، رفع عن امتى تسعه عرض كردم يكى «مااضطروا اليه» است يكى «ما اكرهوا عليه» در بعضى روايات هم «مااستكرهوا عليه» دارد يعنى عمومات رفع اكراه، و علاوه بر اين عمومات رفع اضطرار هم هست، چون يك شاخه‏اش هم اضطرار بود، عمومات رفع اكراه، عمومات رفع اضطرار، غير از حديث رفع هم داريم كه آن آيه شريفه‏اى است كه درباره «اكل ميته» است «فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه» ولو مورد «فمن اضطر» آن لحوم محرمه است، لحم ميته است و امثال ذلك است، ولى تناسب موضوع ايجاد مى‏كند كه از آن يك عموم فهميده بشود، مى‏گوييم «لا اثم عليه لا فى اكل الميته و لا فى الزنا و لا فى شرب الخمر، و لا فى غير ذلك» و اتفاقاً مى‏رسيم در دو روايت هم، از على عليه السلام نقل شده‏است، كه در مورد زنا به آيه «فمن اضطر» استدلال فرمودند، معلوم مى‏شود آيه «فمن اضطر» و لو در مورد «اكل ميته» يا «لحوم محرمه» وارد شده است، ولى قابل الغاء خصوصيت است، و تناسب به حكم و موضوع ايجاب مى‏كند، تمام مضطرها را بگوييم، پس عمومات اضطرار،
عمومات رفع اكراه، عمومات نفى اجبار، آن حديث معروف كه بارها خوانده‏ايم «ما من شى‏ء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر اليه» هيچ چيز حرامى نيست «الا و قد احله لمن اضطر اليه.
( سوال...وجواب استاد) از داستان عمار هم كه در مورد دين و اسلام و مقدسات است، ممكن است بيايم استفاده بكنيم، در دم استثناء شده، آن روايات خاص داريم كه ريختن خون با اضطرار با اكراه نمى‏شود، اين دليل اول ما شد كه عمومات بود همه عمومات را يك كاسه كرديم و اما دليل دوم، نصوص مستفيضه‏اى است، كه در مستكره وارد شده، زنى كه مورد اكراه واقع شده، و جالب است يكى از اين احاديث، درباره مرد نيست، همه آنها در مورد زنى است كه اكراه مى‏شود على الزنا، تمام سوالها و جوابها بر محور مرائه و زن دور مى‏زند، بعضى از اين روايات را مى‏خوانم بقيه هم آدرسش معلوم است و عرض مى‏كنم ديگر معطل نمى‏شويم «منها ما رواه ابو عبيده الحذاء اينها باب 18 است، من حديث يك را مى‏خوانم، باب 18 از ابواب حد الزنا، حديث يك، «ما رواه ابو عبيده الحذاء عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال ان عليا اتى بامرائة مع رجل فجر بها، فقالت استكرهنى، من را مكره ساخته است استحركنى والله يا اميرالمومنين، فدرا عنها الحد» حضرت حد را بر او جارى نكرد اين حديث 1 همان باب 18 از ابواب حد الزناست، و قابل توجه اين است كه حتى ادعاى زن را پذيرفت، با اين كه ممكن است اكراهى هم واقعاًنبوده‏باشد همين اندازه كه شبهه اكراه شد، و زن مدعى شد، البته زن هم بخاطر آن ضعفى كه از نظر جسمانى در مقابل مرد دارد، در بسيارى از موارد، جايى است كه ادعاى استكراهش پذيرفته مى‏شود، يعنى جاى شبهه است، جايى است كه مى‏شود، گفت «الحدود تدرءا بالشبهات» اگر ادعا كرد كه مستكره است، اين يك روايت، روايات ديگر را هم شماره آن را عرض مى‏كنم، حديث 2 و 4 و 5 اين باب، باب 18، در ذيل احاديث اين باب، يكى دو تا حديث است كه درباره اضطرار است، يعنى اين سه چهار تا حديث مال اكراه بود، ولى در همين باب 18 يكى دو تا حديث مال اضطراراست، زن مضطر شد و بخاطر اضطرار تن داد، حديث اولش حديث هفتم اين باب است، باب 18، «مرسله محمد بن عمربن سعيد عن بعض اصحابنا، قال اتت امراة الى عمر، فقالت يا امير المومنين» اينجا عليه السلامش را هم نوشتند در اين كتابها «انى فجرت فاقم فى حدا الله فامر برجمها» دستور رجم را صادر كرد، «و كان على عليه السلام حاضراً، فقال له سلها كيف فجرت» سوال كن كه اين فجور منشائش چه بود، همين كه گفت قانع نشو به اين كه بر او حد جارى كنى يا رجمش كنى، «قالت كنت فى فلات من الارض» در بيابانى بودم «فاصابنى عطش شديد» عطش شديدى آمد «فرفعت لى خيمة» من از دور خيمه‏اى ديدم برافراشته شده «فاتيتها فاصبت فيها رجلاً اعرابى» مرد عربى آنجا ديدم «فسالته الماء، فابى على، ان يسقينى الا عن امكنه نفسى» گفت آب به تو نمى‏دهم، مگر اينكه تمكين كنى «فوليت منه هارباً» فرار كردم، «فاشتد لى العطش» باز عطش شديدتر شد، «حتى غارت عيناى» چشمهايم در گودى فرو رفت «و ذهب لسانى» زبانم از كار افتاد «فلما بلغ منى» هنگامى كه به اين مرحله رسيدم «اتيته» مجبور شدم برگردم «فسقانى و وقع على» من را سيراب كرد، و تجاوز كرد «فقال له على عليه السلام، هذه التى قال الله عزوجل فمن اضطر غير باغ و لا عاد» على عليه السلام فرمود اين همان است كه خداوند فرموده «فمن اضطر غير باغ و لا عاد» اين كه عرض كردم به آن آيه اضطرار حضرت استدلال كرده همين است، بعد در ذيلش دقت كنيد، «هذه غير باغيه و لا عاديه» مصداق باغى كه نيست، بغى نكرده، تعدى از حكم نكرده، عاديه، تجاوزى نكرده از حكم الهى، «و لاعادية عليه، فخلوا سبيلها» رهايش كن دنبال كارش برود «فقال عمر لو لا على لهلك عمر» اين جمله را گفت، حديث بعدش هم مرسله مفيد حديث 8، باب 18، «قال رووا العامة و الخاصة» معلوم مى‏شود از طرق عامه هم نقل شده، از طرق خاصه هم نقل شده‏است .
( سوال...وجواب استاد) مرد نبوده مرد تو بيابان بوده، تازه مرد را پيدا بكنند، شهادت زن بر عليه او كه مسموع نيست، كسى آنجا نبوده، كه شهادتى بدهد، مرد را هم كه مجبورش به اقرار نمى‏شود كرد، و شهادت اين هم عليه او مسموع نيست، حالا مرد را هم پيدا كردند چه فايده دارد «قال رووا العامه و الخاصه» اين مرحوم مفيد است در ارشاد مرسله است، معلوم مى‏شود از طرق عامه و خاصه نقل شده، «ان امراة شهد عليه شهود، انهم وجدوها فى بعض مياه العرب مع رجل يطئها، ليس ببعل لها» اين دارد شهودى هم آنجا بوده، اين با آن تفاوت دارد حالا همان داستان است، داستان ديگرى است شبيه آن معلوم نيست، شهودى هم آمدند شهادت دادند كه جواب اين حرف هم بشود كه با يك مرتبه اقرار چطور اخذ كردند، مرائه بود كه «شهد عليها الشهود انهم وجدوها فى بعض مياه العرب» سر چشمه هايى قناتهايى، «مع رجل يطئها و ليس ببعل لها، فامر عمر برجمها، و كانت ذات بعل» زن هم ذات بعل بود، شوهر داشت، «فقالت اللهم انك تعلم انى بريئة» خدايا تو مى‏دانى كه من گناهكار نيستم، بى گناهم، «فغضب عمر» غضبناك شد، «و قال تجرح الشهود ايضاً» تو علاوه بر اين كه اين عمل خلاف را انجام دادى، اين شهود را هم تكذيب مى‏كنى، جرح مى‏كنى كه خود اين هم يك جرم است، «تجرح الشهود، ايضاً فقال اميرالمومنين عليه السلام» على عليه السلام در آنجا حاضر بود، فرمود «ردوها واسئلوها» برگردانيد، داشتند مى‏بردند زن را، فرمود برگردانيد و سوال كنيد، «فلعل لها عذراً» اصلا شايد عذرى دارد، «فردت و سئلت عن حالها، فقالت كان لاهلى ابل» شترانى داشتيم «فخرجت مع ابل اهلى» شترها را به چرا بردم «و حملت معى ماء» آب برده بودم «و لم يكن فى ابلى لبن» لبنى هم در ابل نبود «و خرج معى خليتنا، و كان فى ابل له» دوستى داشتيم آن هم شترها را به چرا آورده بود «فنفد مائى» آبى كه همراهم ذخيره آورده بودم تمام شد، «فاستسقيته» خواستم از آب ذخيره شده آن باصطلاح چوپان ديگر استفاده كنم ساربان ديگر استفاده كنم «فابى ان يسقينى حتى امكنه من نفسى» باز همان اباء كرد و تا من تمكين كنم «فابيت فلما كادت نفسى ان تخرج امكنته من نفسى كرهاً» من هيچ رضا نبودم «فقال اميرالمومنين عليه السلام، الله اكبر فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه، فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها» رهايش كرد.
( سوال... وجواب استاد) اگر انسان خودش براى خودش اضطرار ايجاد كند مصداق همان باغ و عاد «غير باغ و لا عاد» باغى و عادى مى‏شود اگر خودش ايجاد اضطرار كند، كه آن بحث باغى و عادى سر جاى خودش است، منظورم اين است كه فقهاى ما معمولا در اينجا فقط رفتند سراغ اكراه، بحث را گسترده نكردند اجبار اكراه، اضطرار هر سه عنوان در اين مسأله مطرح بشود، در حالى كه روايات ما ديديد هم اكراه داشت، هم اضطرار داشت هر دو را داشت، دارد «امكنته من نفسى» امكنته اين اكراه نيست، اضطرار است تهديد هم كه نيست، اجبار هم كه نيست، بنابراين اضطرار است، روايات ما هم آن را دارد، و همين آين را، ادله عامه ما هم شامل هر دو مى‏شود.
سوال... در حال اضطرار ظاهر ولد شبهه نيست، فرزند حرام است اما اين زن مقصر نيست.
بررسى دليل سوم: مبنى بر عدم عقوبت مجنون
و اما دليل سوم همان دليلى بود كه شبيهش را قخر المحققين رضوان الله تعالى عليه در شرائط سابقه داشت، مى‏گفت حد عقوبت است، و عقوبت مثلا براى مجنون نيست، براى صغير نيست، ما مى‏گوييم حد عقوبت است، عقوبت براى مضطر و مكره و مجبور نيست، نه مجبور نه مكره نه مضطر چرا؟ چون اينها فرع بر اين است كه اين‏
فعل حرام باشد، در زمينه اكراه كه حرام نيست، در زمينه اجبار كه حرام نيست، در زمينه اضطرار كه حرام نيست،اگر حرمت برداشته شد، ديگر چه مجازاتى بكنند، حد مجازات، كار حرام است، اين مرتكب حرامى نشده، تا بخواهند مجازاتش بكنند، همان دليلى كه مرحوم فخر المحققين در مباحث سابقه آورده بود، ما شبيهش را مى‏توانيم در اينجا مى‏آوريم كه حد مال گناه است، و اگر گناه از بين برود حد هم بايد از بين برود، و اين عناوين سه گانه باعث از بين رفتن گناه مى‏شود، پس باعث از بين رفتن حد مى‏شود.
بناى عقلاء بر عدم مجارات مكره ومضطر
و اما دليل چهارم، دليل چهارم هم ما مى‏توانيم سراغ بناى عقلاء هم برويم، عقلاء هم كه مجازاتهايى در قوانين خودشان قائلند، اين مجازاتها را براى مضطر و مجبور و مكره قائل نيستند، شارع مقدس هم امضاء كرده است، عقلاء نمى‏آيند انسان مكره را زندانى كنند، آدم مجبور را زندانى نمى‏كنند، آدم مضطر را زندانى نمى‏كنند، نه زندانى مى‏كنند، نه جريمه مى‏كنند، «فبناء على ذلك» آن جرائمى كه مال تخلفات و گناهان و امثال ذلك هست، شامل مكره، مضطر امثال ذلك نمى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) البته اين در صورتى كه اهم و مهم باشد، ما بحث اهم و مهم را سر جاى خودش داريم، مثلا كسى را مضطر كنند به قتل نفس، اكراه به قتل نفس، ما اينها را نمى‏گوييم، ما نمى‏گوييم قاعده اكراه و اضطرار، اجبار و استثناء ندارد، ما داريم بعنوان يك اصل كلى مسأله را مى‏گوييم حالا استثناآتى سر جاى خودش باشد، اصل كلى اين است كه مكره و مضطر و مجبور را مجازات نمى‏كنند، «الا ما خرج بدليل» شارع مقدس هم نه تنها نفى نكرده بناى عقلاء را، بلكه امضاء هم فرموده است، اين چهار دليل، براى اين كه اين مسأله از نظر مبانى روشن بشود «و اما هنا شى‏ء» و آن اين است كه در مورد يك بحث صغروى در اينجا اختلاف شده است، بحث كبروى نيست، صغروى است، و آن اين است كه آيا اكراه در مورد مرد تحقق پيدا مى‏كند همان گونه كه در مورد زن پيدا مى‏كند، اضطرار كه فرقى ندارند هر دو تشنه‏اند، و نزديك است كه بميرند، اضطرار در مورد هر دو استفاده مى‏شود، ولى اكراه و اجبار در مورد زن و مرد يكسان است، يا مخصوص زن است، مشهور و معروف اين است كه فرق نمى‏كند يكسان است، هم زن ممكن است مكره باشد هم مرد، ولى بعضى آمدند گفتند نه، اكراه در مورد مرد معنى ندارد، و صريحاً گفتند اگر مرد اكراه بشود بايد حدش زد، ولو مكره باشد بايد حد بخورد، و به عبارت ديگر مكره نيست، من اقوال را بخوانم در اينجا «قال فى المسالك، سرچشمه اين مسأله هم بدانيد يكى روايات باب است، فقط زن را مستكره كرده، مرد ندارد، و يكى هم تفاوتى كه بين زن و مرد، در اين مسأله هست كه الان در كلام شهيد ثانى در مسالك در يك عبارت سنگينى ايشان بيان كرد، مرحوم شهيد ثانى در مسالك جلد دوم صفحه 423 مى‏فرمايد «الاكراه على الزنا يتحقق فى طرف المرئة» اجماع، اكراه بر زنا متحقق مى‏شود در طرف زن اجماعاً اتفاقى است، «و اما فى طرف الرجل فقيل لايتحقق» قائلش چه كسى است، صاحب غنيه است كه بعد عرض مى‏كنيم، «فقيل لا يتحقق» چرا؟ «لان الاكراه يمنع عن انتشار العضو، و انبعاث القوى» گفته از ناحيه مرد، اگر بخواهد اين كار انجام بشود، بايد انبعاث قواى شهوانى باشد، در حالى كه مكره است تهديدش مى‏كنند، اسلحه بالاى سرش گرفتند، اين انبعاث ندارد، و چون انبعاث ندارد بنابراين از طرف او اكراه تصور نمى‏شود، «لتوقفهما» توقف انتشار عضو و انبعاث قوا «لتوقفهما على ميل النفسانى» اين بايد يك تمايل نفسانى در او پيدا بشود، تا انبعاث قوى و تحريك بشود، «المنافى لانصراف النفس عن الفعل» منافات دارد ميل نفسانى با انصراف نفس از فعل، اكراه يعنى مايل نيستم، اگر مايل نيستى، پس انبعاث قوا نمى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) اجبار هم همين است هم در اجبار، هم در اكراه بخاطر اين كه تمايل نفسانى نيست، تمايل نفسانى كه نبود انبعاث قوا و آن تحريك براى او حاصل نمى‏شود، بعد ايشان مى‏گويد «و الاظهر امكانه» مسالك مى‏گويد اظهر اين است كه امكان دارد، در ناحيه مرد هم اكراه و اجبار باشد، چرا؟ دليلى كه آورده و به درد بحث مى‏خورد، مرحوم شهيد ثانى، مى‏گويد «لان الانتشار يحدث عن الشهوة» آن انبعاث و انتشار غريزى است، منبعث از شهوت است، نه منبعث از تمايل عقلانى و شرعى و مقدسى، آدم مقدسى آدم متدينى، از نظر شرعى تمايل ندارد، اما از نظر غريزه، تاثير غريزه سر جاى خودش هست، مانع نيست «لان الانتشار يحدث عن الشهوه و هو امر طبيعى» يعنى امر غريزى «لاينافيها تحريم الشارع، و على كل حال لا حد» پس به هر حال اگر در مرد هم اين مسأله واقع شد. حد نيست، «لانه شبهه و الحد يدرءا بالشبهه» در واقع دو تا دليل ايشان مى‏آورد، يك دليلش اين است مصداق هست، مصداق اكراه، مى‏گوييد آقا كسى كه بيزار است، دلش مى‏خواهد قطعه قطعه بشود، تن به چنين عملى ندهد، چرا؟ بعلت اين حكم شارع مقدس، بالاى سر او هست، ولى اين يك تمايل معنوى ارادى عقلانى ايمانى، اين ربطى به غرائز شهوانى حيوانى ندارد، آن ممكن است تاثير خودش را بگذارد، اين هم تاثير خودش را، اين يك دليل.
دليل دوم سلمنا، لااقل شبهه مى‏شود يا نه، «الحدود تدرءا بالشبهات» مصداق «الحدود تدرءا بالشبهات» مى‏شود، (سوال...وجواب استاد) آن را عرض مى‏كنيم كه آيا «اذا دار الامر بين الزنا و بين قتل النفس» كدام اهم است، حالا ما فرضمان اين است مصداق اكراه شرعى پيدا شده است، حالا شما فرض را بر اين بگيريد، تا ما بعد مصداق اكراه را ببينيم چه چيزى است، مخالف در اين مسأله صاحب غنيه است، عبارت غنيه هم دو سه جمله بيشتر نيست مى‏خوانم، صاحب غنيه در كتاب غنيه در همين فصل حدود مى‏گويد «و يثبت حكم الزنا اذا كان الزانى ممن يصح منه القصد اليه» زانى كسى باشد كه يصح منه القصد اليه» يعنى عاقل باشد بالغ باشد «سواء كان مكرهاً او سكران» و لو مكره باشد، باز هم حد زنا هست، و لو مست باشد، در حال مستى هم انجام داده، حد زنا هست مكره هم باشد، «و يسقط الحد عنها» از زن حد ساقط مى‏شود «ان كانت مكرهة» بنابراين ايشان با صراحت مى‏گويد مرد و لو مكره بوده باشد حد جارى مى‏شود، علامه هم در قواعد، گفته فيه اشكال يعنى مسأله را بينابين گذاشته، غنيه صريحاً مى‏گويد حد دارد مكره، ولى علامه در قواعد مى‏گويد فيه اشكال، اما مشهور گفتند فرقى بين رجل و مراة در اين نيست، فردا ان شاءالله .
پرسش‏
1 - دلائل موجود براى اعتبار اختيار در حد زنا چيست ؟
2 - چرا براى مضطر حد عقوبت نيست ؟
3 - ادله موجود بر عدم مجازات مكره را نام ببريد؟
4 - آيا اكراه در مورد مرد هم تحقق پيدا مى‏كند يا مختص به زن است.چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ