متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 12

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم‏
علم؛ شرط اجراى حد زنا
كلام در شرائط اجراى حد زنا بود، شرط اول بلوغ شرط دوم، عقل بحث اينها تمام شد. و اما شرط سوم، مسأله علم است، كه بايد طرفين عالم باشند، عالم به چه چيزى باشند، ظاهر اين است كه هم عالم به حكم باشند، و هم عالم به موضوع باشند، و عالم بودن به احدهما، كافى نيست، يعنى بداند اين اجنبيه است و بداند زنا هم حرام است، اگر عالم به حكم و عالم به موضوع نباشد، اين حد زنا درباره‏اش جارى نمى‏شود، ظاهر اين است كه اين مسأله اجماعى است، اختلافى در اين مسأله نيست كه علم، شرط اجراى حد زناست، هم علم به موضوع، هم علم به حكم، بنابراين اگر جاهل بود اگر غافل بود، اگر ناسى بود، همه اينها، جاهل كه معلوم است از اول هيچ آشنا به اين حكم شرعى نبوده است، حتى جاهل مقصر اطلاق دارد، كلمات اطلاق دارد، يا فراموش كرد، تازه مسلمان بود و اين مسأله را ياد گرفته بود و فراموش كرد، و يا اين است كه غافل شد «عن غفلة» بود، تازه مسلمان بود و فراموش هم نكرد غافل بود، درتمام اينجاها «لا يجب الحد» حد جارى نمى‏شود، دليل ما بر اين مسأله اولا اجماع، حالا اگر آن اشكال معروف اجماع، كه اين اجماع مدركى است، صرف نظر كنيم مسأله اجماعى است.
و اما دليل دوم روايات كثيره‏اى است، كه همه اين روايات يك مضمون دارد، من يكى دو از آنها را مى‏خوانم ولى بقيه‏اش را نمى‏خوانم مطالعه مى‏فرماييد، تمام اين روايات مضمونش اين است «رجل دخل الاسلام و لم يعلم» حكم زنا را و مرتكب شد بعداً به او گفتند چرا؟ گفت من نمى‏دانستم حرام است، در اينجا حد جارى نمى‏شود، همه اينها مال تازه مسلمانهاست، و اين روايات را در ابواب مقدمات حدود مرحوم صاحب وسائل باب چهاردهم نقل كرده‏است، كه در اينجا پنج تا روايت هست، هر پنج تا شاهد ماست، من روايت اول و آخر را به خاطر نكته‏اى مى‏خوانم، حديث يك باب چهاردهم، روايت حلبى است و ظاهراً سند هم معتبراست، مرحوم صدوق با اسنادش از حلبى كه از بزرگان اصحاب امام صادق عليه السلام است نقل مى‏كند «عن ابى عبدالله قال لو ان رجلاً دخل فى الاسلام و اقر به ثم شرب الخمر و زنى» شرب خمرى كرد و زنايى كرد «و اكل الربا و لم يتبين له شى من الحلال و الحرام» حلال و حرام هنوز برايش تبيين نشده بود «لم اقم عليه الحد اذا كان جاهلاً» من اقامه حد بر او نمى‏كنم اگر جاهل بوده باشد، حالا مقصر است قاصر است ديگر اين چيزها را ندارد جاهل به موضوع، است يا، حكم، ظاهرش جاهل به حكم است، «الا ان تقوم له البينة» مگر اين كه بر او بينه‏اى قائم بشود، «انه قرا السوره التى فيها الزنا» آن سوره‏اى كه زنا در آن هست كدام سوره است؟ با دانستن حكم حرمت اجراى حد مى‏شود، نه سوره‏هاى ديگر هم هست، منحصر به سوره نور «و لاتقربوا الزنا انه كان فاحشا و ساء سبيلا» آيات ديگرى كه نهى از زنا مى‏كند منظور اين است حكم را بايد بداند يا مثلا در باره شرب خمر، ما در قرآن حد شرب خمر را كه نداريم، آيه تحريم شرب خمر را بايد خوانده باشد «انما الخمر و الميسر و الانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» اين را بايد بداند نه حد را، ولى حد دانستن لازم نيست ما اين را داريم مى‏گوييم، كما اين كه همين اشتباه در باب صوم هم هست، اگر كسى صوم را عمداً افطار كند و لو نداند كه كفاره دارد يا نداند بايد كفاره بدهد، دانستن كفاره كه شرط نيست، دانستن وجوب صوم شرط است، اگر جاهل باشد به موضوع يا حكم، آنجا مى‏گويند كفاره ندارد، حالا جاهل به حكم كفاره باشد يا نباشد تاثيرى ندارد، منظورم اين است «انه قرا سوره التى فيها الزنا،و الخمر و اكل الربا» اينها را بايد حرمتش را بداند «و اذا جهل ذلك» اگر جاهل و بى خبر باشد اول آگاهش مى‏كنند ارشاد جاهل، قبل از نهى از منكر است، اول بايد ارشاد جاهل كرد «فان ركبه بعد ذلك، جلدت و اقمت عليه الحد» اگر بعد مرتكب اين بشود او را تازيانه مى‏زنم و حد را بر او اقامه مى‏كنم، من در پرانتز يك جمله‏اى اينجا بگويم، از اين روايت و امثال اين روايت، استفاده مى‏شود اين كه اخباريين گفته‏اند ظواهر قرآن حجت نيست، اينها، تمام اين گونه روايات كلامى اخباريين را نفى مى‏كند، بعلت اين كه اگر آيه قرآن را خوانده، حجت بر تمام است، پس معلوم مى‏شود ظواهر آيات قرآن حجت است، نمى‏گويد اگر آيه خوانده معصومى برايش تفسيرى كرده‏است، نه اگر اين آيات را خوانده، حد بر او جارى مى‏شود، اخباريين مى‏گويند ظواهر قرآن حجت نيست، اگر حجت نيست چرا امام صادق عليه السلام اين را حجت شمرده است، براى اجراى حد براى اعدام، براى تازيانه، و ضمناً معلوم مى‏شود قرائت قرآن هم براى عمل است، نه اين است كه براى تيمن و تبرك بخوانيم ثواب دارد، ثواب دارد تيمن هم هست، تبرك هم هست اما هدف اصلى از تلاوت عمل كردن به قرآن است، اين روايت اول.
چگونگى عدم اجراى حد شرب خمر بر جاهل به حكم آن‏
روايت دوم روايتى است از محمد بن مسلم همين مضمون را دارد، روايت سوم مال روايت ابو عبيده حذاء كه از بزرگان روات روايت هم معتبر است باز همين مضمون را دارد، يك كمى تفاوت دارد، روايت سوم مرسله جميل است، همين مضمون را دارد، و اما روايت چهارم روايت جميل بود و اما روايت پنجم، روايت ابو بصير است، من روايت ابو بصير را هم مى‏خوانم، چون يك پيچ و خمى دارد بايد آن هم تبيين بشود، روايت 5 باب 14 از مقدمات حدود نه از حد زنا، «عن ابى عبدالله عليه السلام فى حديث ان ابا بكر اتى برجل قد شرب الخمر» كسى را آوردند گفتند اين شرب خمر كرده است «فقال له لم شربت الخمر، و هى محرمه» با اينكه حرام است چرا خورده‏اى؟ «فقال انى اسلمت و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلونها» من اسلام آوردم در حالى كه منزل من در ميان جمعيتى هست، كه خمر مى‏خورند و حلال مى‏شمرند، ظهرانى و اظهر بين اظهر القوم ،ظهرانى ظهران القوم به معنى وسط، به معنى مجتمع، به معنى انبوه جمعيت، معنى ظهرانى و اظهر كه در كلمات به كار مى‏رود، انبوه جمعيت است يعنى در ميان اين توده جمعيت زندگى مى‏كنم، كه اينها خمر را حلال مى‏دانند « و لو اعلم انه حرام اجتنبتها» اگر مى‏دانستم حرام است نمى‏خوردم «فقال على عليه السلام لابى بكر» على عليه السلام به ابى بكر فرمود «ابعث من اسمعه به على مجالس المهاجرين و الانصار» اين را بفرست برود در ميان مجالس مهاجرين و انصار بچرخانند، آيا كسى آيه شرب خمر را بر اين خوانده يا نخوانده است، اگر شهادت دادند خوانده‏ايم حد بر او جارى كن، اگر كسى شهادت نداد، حد بر او جارى نكن «فمن كان تلى آية التحريم فليشهد عليه ،فان لم يكن تلى آية التحريم فلا شى ء عليه» كسى نگفت كه من آيه تحريم را بر او خوانده‏ام، چيزى بر او نيست، «ففعل ابوبكر» اين كار را كرد « فلم يشهد عليه احد» كسى بر او شهادت نداد «فخلى سبيله» گفت رهايش كنيد، عجب اين است كه از عمر مى‏گويند هفتاد جا نقل شده است، اين گونه مسائل كه پيش مى‏آمد، بعد يك تشكرى مى‏كرد «و لو لا على لهلك عمر» مى‏گفت ولى مى‏گويند براى درمان درد يك مورد خليفه اول اين جمله را نگفته با اينكه اين گونه مسائل در
زمان او هم واقع شد، على عليه السلام هم به داد مى‏رسيد مثل همان جا، فقط «لا سبيل» چيزى دنبالش ندارد، اما او چندين بار «لولا على» را گفت، على كل حال، حالا اين شهادت بر چه ميدهد نكته‏اى كه در اينجا هست اين نكته است دقت فرماييد، اين است آيا ما وظيفه هم داريم، تفحص كنيم، بلند بشويم دست اين را بگيريم و ببريم او را بين مهاجرين و انصار و بخوانند، آيا كسى آيه تحريم خمر را براى او خوانده است يا نخوانده است، مگر نداريم اگر آمد گفت من زنا كردم اقرار صريح كرد، بگوييم اشتباه مى‏كنى برو، دفعه دوم آمد اقرار كرد، اشتباه مى‏كنى برو، جايى كه ما اقرار صريح را مى‏گوييم بايد به او بگوييم اشتباه مى‏كنى ما وظيفه داريم دست اين را بگيريم و در ميان مهاجرين گردش بدهيم و آيا كسى آيه شرب خمر را براى او خوانده نخوانده، ما چه وظيفه تحقيق داريم از «الحدود تدرءا بالشبهات» اين است كه ذيل حديث از اين نظر، تو ذهن مى‏زند كه اين بناى بر فحص و تجسس در حدود نيست، بلكه به عكس بنا بر پرده پوشى است، در اينجا ممكن است نكته اين باشد، كه ببينيد شبهه اگر اين ثابت شده بود تازه مسلمان است، شبهه بود شايد تازه مسلمان بودن ثابت نشده‏است، شما هر كسى را بگيريد بياوريد شرب خمر كرده مى‏گويد آقا من نمى‏دانستم، هر كسى كه ادعا كند كه نمى‏دانستم كه حدى جارى نمى‏شود، اگر تازه عهد به اسلام باشد. اين شبهه است لعل اين ثابت نشده بود كه تازه عهد به اسلام، و چون ثابت نشده به مجرد ادعا همه ادعا مى‏كنند نمى‏دانستيم، اين كه شرب خمرى حد جارى نمى‏شود، ادعا مى‏كند كه «اسلمت» اما بگوييم كه در موردى است كه تازه عهد بودنش ثابت نشده است، خودش ادعا مى‏كند، بنابراين در يك چنين موردى اگر بخواهيم اگر سابقه داشته باشد كسى كه سابقه، الان در مملكت اسلامى ما كسى را بگيرند شرب خمر كرده، همه بگويند آقا ما نمى‏دانستيم، زناكرده، ما نمى‏دانستيم، ما حد را باطل مى‏كنيم به اين چيزها، اگر اين طور بشود هيچكس حد نمى‏خورد.
(سؤال... و جواب استاد:) بله ما كه افراد گمنام را نمى‏توانيم بگوييم حتما سابقه اسلام داشته يا نداشته، از كجا ما بفهميم، من مى‏گويم ذيل را حمل كنيد بر آنجايى كه جديد الاسلام بودنش ثابت نيست خودش ادعا مى‏كند، بنابراين بايد يك تحقيقى بشود، آيا راست مى‏گويد يا دروغ مى‏گويد، آيه شرب خمر را برايش خوانده‏اند يا نخوانده‏اند ،على كل حال ذيل داراى اين بگو مگو هست، مى‏گويند يك شاهد كفايت مى‏كند؟ ظاهرش اين است يك شاهد، ما بايد بگوييم حمل بر آنجايى مى‏شود كه از قول آن يك شاهد، يقين پيدا كنيم، اطمينان پيدا كنيم، كه راست مى‏گويد، بنابراين مسأله مسلم شد، و يك دليل سومى هم مى‏شود در اينجا آورد.
اين دليل را هم اقامه مى‏فرمودند، شبيه آن چيزى كه ديروز در، كلام ظاهراً «ايضاح القواعد» در جايى ديگر بگوييم كه حد عقوبت، عقوبت فرع بر گناه است، يكى از شرايط عامه تكليف، علم است، اگر كسى عالم نباشد، تكليف ندارد، و گناه نمى‏شود، وقتى گناه نيست چگونه حد جارى كنيم، يكى از شرايط عامه تكليف علم است، اين كه جزء مسلمات مذهب است، كه علم از شرايط عامه است نه اين باب، آن جزء مسلمات است كه خدا بدون علم كسى را عقاب نمى‏كند، عقلاء هم بينشان كسى را بدن علم عقاب نمى‏كنند، جاهل را عقاب نمى‏كنند، عقوبت بر غير مكلف مگر مى‏شود، كسى كه مكلف نيست «معذور عندالله» آيا مى‏شود او را عقوبت كرد، نه نمى‏شود، پس به اين دليل هم كه حد جزو عقوبات است و عقوبات فرع بر گناه، و گناه فرع بر علم است، به اين دليل هم مى‏توانيم تمسك بجوييم، منتهى اين جاهل مقصر را نمى‏گيرد، جاهل قاصر را مى‏گيرد، چون جاهل مقصر در حكم عامداست، اگر بخواهيم جاهل مقصر را حد برايش جارى نكنيم، بايد برويم سراغ اطلاقات روايات، آن پنج روايتى كه الان به او اشاره كردم، در باب چهارده پنج تا روايت بود، كه همه اينها ظاهرش جاهل بود، حالا مقصر بوده نبوده كوتاهى كرده نكرده، ظاهر همه آنها عام است.
(سوال...وجواب استاد) ما قدر متيقن را مزاحم اطلاق نمى‏دانيم، قدر متيقن هيچ جا مزاحم اطلاق نيست، در مقدمات حكمت گفتيم، اگر بخواهيد قدر متيقن را مزاحم اطلاق را بدانيد. اطلاقى براى شما باقى نمى‏ماند «احل الله البيع» اطلاق ندارد، بيع به صيغه را مى‏گيرد، جاهاى ديگر اطلاق ندارد شان نزولها را شامل مى‏شود، زائد بر آن شامل نمى‏شود، قدر متيقن مانع از اطلاق نمى‏تواند بوده باشد «فبناء على ذلك» ما به اطلاقات جاهل قاصر و مقصر را هم ثابت مى‏كنيم، (سوال...وجواب استاد) از كجا بفهميم قاصر مقصر، قاصر آن است كه توانايى نداشته بر تحقيق، مقصر آن است كه توانايى داشته و تحقيق نكرده است، كسى كه هيچ احتمال تو ذهنش نمى‏آيد جزء قاصر است، ممكن است در اين «قبة الاسلام» قم در همسايگى حوزه علميه افرادى باشند در بعضى از مسائل جاهل قاصر باشند، اصلاً احتمالش در ذهنش نمى‏آمد كه برود سوال كند مسأله را، يك مسأله‏اى است كه غالباً از آنها غافلند. گر چه حالا فتواى مسلمى نيست، بعضيها فتوا دادند كه اگر كسى نماز عشاء را فراموش كند فردا بايد روزه بگيرد، «من نام العشاء فعليه الصيام غداً» البته ما فتوا نمى‏دهيم به اين، من ندادم ولى بعضى‏ها دادند، يك مسأله ايست نه عوام مى‏دانند يك بسيارى از خواص، نماز عشاء را فراموش كرد فردا روزه نگرفت حالا اين احتمالش نمى‏داد كه برود سوال بكند، اما نمازش كارى به روزه ندارد، اصلاً احتمال تو ذهن مباركش نمى‏آمد، كه برود سوال بكند، اين مى‏شود جاهل قاصر، بعضيها خيال مى‏كنند جاهل قاصر اين است كه آن طرف دنيا باشد، نه اين طرف دنيا هم جاهل قاصر پيدا مى‏شود، چرا؟ بخاطر اين كه بخاطر مباركش نمى‏رفت كه برود سوال بكند.
تأثير علم اجمالى در اجراى حد
«و اما هاهنا فرع» من اين فرع را عرض كنم، اين فرع را من در كلمات مرحوم آية الله خوانسارى ديدم، در اين «جامع المدارك» ايشان، يك عبارتى هست كه اين فرع در آن متعرض شده، و آن اين است در مورد علم اجمالى چطور است، آيا حد جارى مى‏شود يا نمى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) به حديث ربط هم مى‏شود استدلال كرد، فرع در اين است كه آيا كسى علم اجمالى داشته باشد، حد بر او جارى مى‏شود، يا نه، مى‏داند «احد هذين الانائين خمر» اگر هر دو تا را شرب كند، مسلماً حد براو جارى مى‏شود، «احدهما خمر و ان شرب كليهما» اين كه حرفى نيست، اما اگر احدهما را شرب كرد، مسلم حرام است. ولى آيا حدى بر او جارى مى‏شود؟ بايد گفت قطعاً بر چنين شخصى حد جارى نمى‏شود، به دو جهت، اولاً ما در باب شبهه محصوره اگر نظر مباركتان باشد، ما مى‏گوييم شبهه محصوره به حكم عقل واجب الاجتناب است، اما آثار آن حرام را هيچ كجا بار نمى‏كنيم آيا ملاقى شبهه محصوره نجس است؟ بله ملاقى احد الاطراف نجس؟ نه فتوا نمى‏دهند، اگر دست شما به احد طرفين از شبهه محصوره بخورد، نجس نمى‏شود، شما حكم نجاست را بار نمى‏كنيد «احد الانائين خمر» نمى‏دانيم كدام است دست خورد نجس نيست، لباس خورد نجس نيست، حد هشتاد تازيانه را مى‏خواهى جارى بكنى، حالا آن كشف به حديث حالا بماند، منهاى اين كه كشف بشود، آيا شما مى‏توانيد احكام شرعيه را بار كنيد؟ نه ما در اطراف علم اجمالى مى‏گوييم عقل مى‏گويد احتياط كن، نمى‏گويد طرفين به حكم خمرند، اين عبارت خوبى آن اين است كه، عقل مى‏گويد احتياط كن نمى‏گويد طرفين آثار خمر دارند، مى‏گويند اگر آن حرام واقعى باشد، معذور نيستى، ولى تمام آثار نجس يا تمام آثار خمر بار نمى‏شود، اين اولاً در هيچ كجا در اطراف علم اجمالى تمام آثار را ما بار نمى‏كنيم، فقط وجوب احتياط مى‏گوييم، حكم عقل «اضف الى ذلك» به اين كه «الحدود تدرءا بالشبهات» هم داريم در اينجا، جاهاى ديگر كه ما احتياط نكنيم، اينجا بايد احتياط كنيم، يعنى حد جارى نكنيم «الحدود تدرا بالشبهات» پس اين احتمالى كه در بعضى از تعبيرات ديده مى‏شود اصلاً احتمال هم نبايد داد، كه اگر كسى «احد الاطراف» در مشتبهين به خمر مرتكب بشود، ما بيايم حكم شرعى حد بر او جارى كنيم، اگر دو تا را مرتكب بشود قطعاً حكم شرب‏
خمر دارد، لباسش هم به هر دو بخورد نجس، اجراى حد هم مى‏شود چون شرب الخمر عن علم، جاى ترديد نيست علم تفصيلى مى‏گويند حاصل ميشود بواسطه آن، كه اين كار انجام شده، و اگر امراتين هم باشند همين است، دو امراة مشتبهند، «احدهما زوجته، و الاخر ليس بزوجته» اگر علم اجمالى مشتبه شده بود، با احدهما آميزش جنسى داشت، ما نمى‏توانيم حد در اينجا جارى كنيم، چرا؟ بعلت اين كه در اطراف علم اجمالى تمام آثار بار نمى‏شود فقط حرمت است آن هم از باب احتياط «و الحدود تدرءا بالشبهات» هم در اينجا حاكم است علاوه بر چيزى كه در جاهاى ديگر گفته مى‏شود، اگر چيزى مستصحب الخمريه است، سابقاً خمر بوده نمى‏دانيم تبديل به سركه شده يا نه؟ و اين نوشيد اين مشكوك را كه به حكم استصحاب خمر است، استصحاب مى‏گويد سابقاً خمر بوده، پس بگو الان خمر است، اگر كسى «مستصحب الخمريه» را نوشيد آيا حد براو جارى بكنيم، يا نكنيم، يا امره‏اى كه «مستصحب الحرمه» است، حرام بود برايش و معلوم نيست اين همان است كه عقد برايش خوانده يا نه؟ الان مشكوك است، شك دارد اجراى صيغة را كردند يا نكردند، بنا بوده اجراى صيغة كنند نمى‏داند «مستصحب الحرمه» است، آيا اگر كسى در اينجاها اقدام كند به آميزش جنسى، آيا حد جارى مى‏شود، يا نه؟ «مستصحب الخمريه مستصحب الحرمه» استصحاب حسابش از علم اجمالى بالاتر است، براى اين كه در موارد استصحاب تمام آثار شرعيه بار مى‏شود، مستصحب الخمريه پاك است يا نجس است؟ نجس است بنا بر اين كه خمر نجس باشد، يا آن زوجه‏اى كه محرم بوده، «مستصحب الحرمه» آثار حرمت را دارد استصحاب تمام آثار شرعيه را بار مى‏كند، مثل علم اجمالى نيست، ولى باز هم «ليس من البعيد» كه بگوييم «الحدود تدرءا بالشبهات» باز در اينجا جلوى ما را بگيرد، شايد از خمريت افتاده بوده، شايد سركه شده «صار خلاً» بعد ان كان خمراً» نمى‏دانيم، شك بدوى است علم اجمالى نيست، از علم اجمالى آمديم بيرون، رفتيم تو شك بدوى رفتيم توى استصحاب، استصحاب مى‏كنند مى‏گويند حرمت باقى است، ولى در عين حال «الحدود تدرءا بالشبهات» اينجا حاكم مى‏شود.
(سوال...وجواب استاد) مى‏گويند استصحاب معنايش قيام حجت است، من همين را مى‏خواهم بگويم، من مى‏خواهم بگويم «الحدود تدرءا بالشبهات» چه مى‏خواهد بگويد، دقت كنيد اين مهم است، «الحدود تدرءا بالشبهات» يك چيز تازه‏اى مى‏خواهد درباره حدود بگويد، اگر واقعاً حجت تمام نباشد، نه حدود نه هيچ چيز جارى نمى‏شود، «حدود تدرءا بالشبهات» يعنى حجت تمام است، اما حداقل حجيت است، از روايات الحدود مامى فهميم حد نصاب حجيت در باب حدود بيش از حد نصاب حجيت در ابواب ديگر است، اگر شبهه به معنى «لاحجة» باشد، اين كه اختصاص به حدود ندارد، آنجايى كه «لاحجة» است هيچ چيز جارى نمى‏شود، اين چه اختصاص به حدود دارد، از الحدود مى‏فهميم نه، آن حداقل حجيت كه طهارت و نجاست و حلال و حرامهاى ديگر را ثابت مى‏كند، آن حداقل حجيت در باب حدود كافى نيست، بايد نصاب بالاترى از حجيت باشد، خون مى‏خواهد انسان بريزد، ريختن خون غير از طاهر نجس بودن يك آب است، آن مقدار خبر واحد حداقل حجيتى كه طهارت و نجاست به واسطه آن ثابت مى‏شود، آن مقدار نمى‏شود خون به او ريخت، دماء نفوس اعراض مهم است .بايد يك قوت بيشترى باشد اين كه من مى‏گويم بايد روى اين قاعده بحث كرد، براى اين است كه خيال نكنيم شبهه يعنى «لاحجة» نه در ابواب ديگر شما اين مقدار حجت را قناعت مى‏كنى فتوا مى‏دهى، اما در باب حدود كه آمديد اين مقدار از حجيت را نمى‏شود فتوا بدهى، ما با يك خبر واحد نمى‏توانيم مگر علماء مشهور عمل كرده باشند، معروف بين اصحاب باشد، دل ما از يك جا گرم باشد، با يك خبر واحد نمى‏شود اعدام كرد.
تأثير اكراه، اجبار، اضطرار و اختيار در اجراى حد
چهارمين شرط اختيار است، كه اين هم جزء شرائط عامه است بايد مختار باشد، مكره مجبور مضطر، نباشد، معمولاً مقابل مختار، مكره را ذكر كرده‏اند، ولى ما سه عنوان ذكر مى‏كنيم، مكره، مجبور مضطر، اين سه عنوان با هم فرق دارند، مضطر كسى بالاى سرش نيست مجبورش كند، مى‏رسيم تو همين روايات اختيار زنى مى‏گويد من در بيابان بودم، از تشنگى داشتم مى‏مردم، يك ذره آب از كسى خواستم، اباء كرد، خيمه‏اى بود و گفت نمى‏دهم تا تسليم خواسته من شوى، من هم ديدم دارم از تشنگى مى‏ميرم، و آب را نوشيدم و اضطرار، امام فرمود حد بر ايشان جارى نكنيد، چرا؟ داخل «فمن اضطر غير باغ و لا عاد» اين مضطر است كارى به اكراه ندارد، اين نقطه مقابل اختيار هم هست، و هكذا مجبور، يك وقت مراةاى را بالاجبار تجاوز به او كردنده‏اند او را با بند و طناب بستند و بالاجبار تجاوز به او كردند، اين مى‏شود مجبور، مكره چطور؟ تحديد كردند گفتند اگر به اختيار خودت، نه دست و پايش را ببندند، اگر تسليم نشوى مغزت را با يك گلوله داغون مى‏كنيم، مجبور كسى است كه هيچ از خودش اختيارى ندارد، مكره اختيار دارد ولى تهديد مى‏شود، اين مفصل مرحوم شيخ انصارى بحث را در مكاسب محرمه در باب اكراه داشته‏اند فرق بين اكراه در ولايت جائر كه اگر كسى از طرف جائر ماموريت پيدا كند مكرهاً، آيا مى‏تواند دستورات آن سلطان جائر را جارى بكند يا نه، مفصل مرحوم شيخ دارد، ما هم در مكاسب محرمه داشته‏ايم و ان شاءالله عن قريب چاپ مى‏شود، على كل حال پس مكره آن است كه تهديد بشود، مجبور آن است كه از كفش اختيار برود، مضطر آن است كه مى‏بيند جانش در خطر يا مانند آن و در چنين شرايطى تسليم مى‏شود، حالا اين شرط اختيار در واقع مقابل هر سه است، و اما اين مسأله على الظاهر اين است كه اجماعى باشد باز، صاحب جواهر جمله‏اى دارد، در شرح كلام محقق، محقق مى‏فرمايد، «و يسقط الحد مع الاكراه» ببينيد فقط اكراه را اينها مى‏گويند، بقيه را نمى‏گويند «و يسقط الحد مع الاكراه» صاحب جواهر مى‏گويد «بلا خلاف و لا اشكال» منتهى يك اختلافى است در بين زن و مرد، كه آيا اكراه در مورد مرد هم هست، يا فقط اكراه در مورد زن، اين دعوى يك دعواى موضوعى است نه حكمى، صحبت اين مرد را مى‏شود اكراهش كنند، يا مرد تا مختار نباشد نمى‏تواند اقدام به اين كار بكند، فرق دارد با زن، مرد اگر بخواهد قادر بر دخول بوده باشد، بايد «عن ميل» باشد «عن طبع» باشد، به اجبار كه نمى‏شود « فبنائاً على ذلك» يك دعوايى دارند بعضيها كه آيا اكراه مصداق دارد، صغرويان دعواست، ولى كبروين دعواى نيست، اگر اكراهى بوده باشد «لا فرق بين الرجل و المراة» روايات را مى‏بينيم ادله ديگر را مى‏بينيم، تفاوت موضوعى را مى‏بينيم ان شاءالله براى فردا.
پرسش‏
1 - با توجه به شرط سوم كه علم است. در چه مواردى حد بر زانى وزانيه جارى نمى شورد؟
2 - تفاوت جاهل با ناسى در اجراى حد را بيان كنيد.
3 - فرق جاهل قاصر ومقصر در باب حدود چيست؟
4 - نقطه مقابل اكراه چيست توضيح دهيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ