متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 11

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم
بررسى حد زنا وتفاوت آن بين مجنون ومجنونه‏
بحث در باره شرائط، حد زنا بود، شرط اول بلوغ بود كه بيان شد، بعد رفتيم سراغ شرط دوم، كه عقل بود، در مورد شرط دوم ديديم، اختلاف مشهور و معروف گفته‏اند، عقل شرط است، حالا «فى الرجل او فى المرئه» هر كدام از آنها مجنون باشند، حد در مورد آنها جارى نمى‏شود، اما در مقابل اين قول مشهور، قولى بود شاذ، از چند نفر از قدماى اصحاب نقل شده بود، كه اينها آمده بودند و فرق بين، مجنون و مجنونه گذاشته بودند، در مجنونه حد جارى نمى‏شود، حد زنا، اما در مجنون ولو ديوانه است، اما چون زنا كرده است، حد در مجنون جارى مى‏شود، تكيه گاه اينها هم يك حديث بود، كه حديث 2 باب 22 از ابواب حد زنا بود، در اين حديث تفصيلى بين مجنون و مجنونه وارد شده‏است، و اين آقايان هم اتكاء به همين يك حديث كرده‏اند، بقيه احاديث را هم ناديده گرفته اند، در اين زمينه، و قائل شدند به اين كه بين مجنون و مجنونه تفاوت است، حديث را ديروز خوانديم من يك بار ديگر حديث را بخوانم و روى آن يك تحليلى داشته باشيم، حديث سندش را مى‏خوانم «عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عمربن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبدالله عليه السلام اذا زنى المجنون» ديوانه وقتى زنا كند «او المعتوه» يعنى ناقص العقل، در حالى كه معتوه بر وزن مقترن، لابد از باب افتعال نه باب افعال، اصلاً اين ماده عته، از باب افتعال نيامده است در لغت، خود «عته» ثلاثى است، يعنى ناقص عقل است تاهيه يعنى نقصان عقل، عته عين، ت، و ح دو چشم، يعنى «نقص عقله» اسم مفعولش بر وزن مفعول مى‏شود معتوه، يعنى «منقوص عقله» يعنى ناقص العقل، اما از باب افعال عته آمده باشد، از باب افتعال اعته آمده باشد «اذا زنى المجنون او المعتوه» يعنى ناقص العقل، ممكن است كسى ديوانه رسمى نباشد، اما عاقل حسابى هم نيست، آن حد نصاب عقل را براى چيز ندارد، كسانى هستند ديوانه‏اند و زنجيرى اند، در دار المجانين هستند، بعضى هم رسماً نيستند، سالمند بين مردم مى‏چرخند، مى‏گردند، گاهى يك نكته‏هاى جالب هم مى‏گويند، ولى در عين حال حد نصاب عقل را براى تكليف ندارند، ناقص العقلند، مردم به اينها مى‏گويند خُل مثلاً، يك تعبيراتى از اين قبيل مى‏كنند «السفاهه» يك چيزى پايينتر، سفاهت آدمى است كه كلاه سرش مى‏رود، معمولاً در مسائل اقتصادى مى‏گويند، سفيه، سفيه را در مسائل اقتصادى مى‏گويند در مقابل رشيد، رشيد هم در اصطلاح فقهاى ما در مسائل اقتصادى «فان آنستم منهم رشداً» يعنى رشد در تصرف اموال، كه اموالشان را به ايشان بدهيد، سفاهت را در فقه معمولاً در مقابل اين رشد تصرف و تدبير اموال مى‏گويند، از اين يك مرحله پايين‏تر است، بين آن ديوانه رسمى و بين اين سفاهت، مرحله‏ايست كه نقصان عقل در روايات درباره‏اش تعبير شده است، معتوه يعنى ناقص العقل، «و ان كان محصناً» يعنى اگر اين مجنون محصن هم باشد رجم مى‏شود، بعد مى‏گويد سوال كردم فرق «بينهما» چيست، امام يك توضيحى در فرق داد كه من بعد مى‏خوانم.
اشكالات وارده بر روايت از حيث سند
اين روايت چندين اشكال به او متوجه است، اشكال اول از ناحيه سند، چون در سند آن كسى كه انگشت بتوانيم روى آن بگذاريم همين «ابراهيم بن فضل» ما در رجال دو تا «ابراهيم بن فضل» داريم، هر دو مجهول الحالند، يكى ازآنها روايت چندانى هم ندارد، اما يكى ديگر به نام «ابراهيم بن الفضل الهاشمى من اصحاب الصادق عليه السلام» اين خيلى روايت دارد، روايات زيادى دارد، اين كتاب جامع الرواة كتاب خوبى است، هم نقل مى‏كند از علماى بزرگ رجال، اكابر رجال، مثل شيخ طوسى، نجاشى كشى، علامة، در خلاصه رجال كبير ميرزا محمد، و رجال ابن داود، ابن عضائرى، از رجالهاى مختلف خيلى فشرده و جالب كتاب مختصر و مفيدى هست جامع الرواة، و بعد هم روايات رجل را مى‏گويد كه چه كسانى از آنها روايت مى‏كنند و چه كسانى روايت نمى‏كنند، و او از چه كسانى روايت مى‏كند، در جامع الرواة دو تا «ابراهيم بن فضل داريم» يكى ازآنها اصلاً روايتى ازاو نقل نمى‏كنند يا كم، دومى كه «ابراهيم بن الفضل الهاشمى» است روايات زيادى دارد، در حالاتش مى‏گويد فقط «من اصحاب الصادق عليه السلام» همين، اگر توصيفى باشد، مى‏آورد، ذمى باشد، ذكر مى‏كند، مدحى باشد ذكر مى‏كند، نه از خودش بلكه از آن بزرگان علم رجال، با آن رموزى كه دارد نقل مى‏كند، اگر ديديد گفت فلان كس از اصحاب امام صادق عليه السلام هيچ چيزى نداشت، معنيش اين است «لم ينص عليه بمدح و لا ذم فى شى‏ء من كتب الرجال» «ابراهيم بن فضل هاشمى» همين است، آن ابراهيم بن فضل ديگر نيز همين طور ديگر «لم يوثق و لم يمدح و لم يذم» اين را در اصطلاح رجال مى‏گويند مجهول، مجهول هم خاصيت ضعيف دارد، چرا چون وثاقت بايد ثابت بشود، تا وثاقت ثابت نشود، فايده‏اى ندارد، وثاقت بايد ثابت بشود، بنابراين مجهول هم حكم مذموم را دارد، پس وقتى وثاقت «ابراهيم بن فضل ثابت نشد» در اينجا از كار مى‏افتد، مشهور هم كه به اين عمل نكردند، مگر اين كه بگوييد اين چهار پنج نفرى كه از قدماء عمل كردند، عمل آنها قرينه مى‏شود بر وثاقت، يا بر وثاقت اين رجل، مشكل است ما با عمل چند نفر از قدماء بتوانيم اين را داخل در شهرتى بدانيم كه جابر ضعف سند است.
(سوال...وجواب استاد) ما اجماع را تكيه گاهمان در اين مسأله قرار نمى‏دهيم، كه بگوييد خدشه در اجماع واقع مى‏شود، براى اين كه جدا ذكر كردند، ظاهرش اين است دو نفرند، حالاً اگر يك نفر هم باشد باز نتيجه يكى است، حالا بعضيها از اين طرف و آن طرف دست و پا كردند بلكه يك توثيقى براى اين «ابراهيم بن فضل» درست كنند، از جمله مرحوم محقق بهبهانى، تعليقاتى دارند على الرجال، معروف به تعليقات بهبهانى است، و تعليقات پرمحتوايى است، مال محقق بهبهانى، مى‏گويد از جمله چيزهايى كه مى‏شود مشعر بر وثاقت اين رجل گرفت، «يشعر» نه «يدل» دليل نه اشعار، از چيزهايى كه «يشعر بوثاقته» روايت جعفر بن بشير عنه، جعفر بن بشير از او نقل مى‏كند نه اينجا، جايى ديگر، حالاً روايت جعفر بن بشير از كسى، اين چه دلالتى بر وثاقت مى‏كند، بايد برويد در شرح حال جعفر، شرح حال جعفر بن بشير را ببينيد، وقتى وارد شرح جعفر بن بشير مى‏شويم، مى‏بينيم در حالش كراراًنوشته‏اند «روى عن الثقات و روا عنه» هم او از ثقات نقل مى‏كرد، و هم ثقات از او نقل مى‏كردند، از اين مى‏فهميم كه جعفر بن بشير مقيد بوده، از ثقات نقل كند، پس اگر جعفر بن بشير از ابراهيم بن فضل هاشمى نقل كرد، اين شاهدى مى‏شود كه ابراهيم بن فضل، ثقه بوده است، در حالات جعفر بن بشير مى‏نويسند اولاً اين كوه علم بود، خزانه علم بود، يك تعبيراتى، از بزرگان شيعه درباره او وجود دارد مثل «روى عن الثقات و روا عنه» هم او روايت از ثقات مى‏كرد، و هم ثقات از او روايت مى‏كردند، پس معلوم مى‏شود اين آقا فقط از ثقات روايت مى‏كرد، حالاً اگر از اين روايت «روى عن الثقات» حصر بفهميد، يعنى هميشه جعفر بن بشير از ثقات نقل مى‏كرد، آن وقت مى‏شود روايت جعفر را از ابراهيم بن فضل شاهد بگيريد، كه ابراهيم در نظر جعفر بن بشير ثقه بوده است، تازه در نظر او، آيا اگر در نظر جعفر بن بشير ثقه بوده، همين شهادت يك نفر، براى ما كافى است، در حالى كه همه به سكوت درباره او دعوت شده‏اند «ابراهيم بن فضل» را نه مدح كرده‏اند نه ذم، فقط يك جعفر بن بشير، عملاً شهادت به وثاقت اين داده است، تازه اين هم قناعت كردن به او مشكل است، و تازه معلوم نيست جعفر بن بشير، منحصراً از ثقات نقل مى‏كرده است «روى عن الثقات» بفهميم، منحصراً.
اشكال در سند حديث وعدم جبران ضعف آن به شهرت‏
بنابراين حق با محقق بهبهانى است، كه اين «يشعر» اگر بگوييم «يشعر» حداكثر، ابراهيم بن فضل به قرينه راوى قبل و بعدش ممكن است بفهميم هاشمى بوده است، ممكن است آن را بفهميم، حالاً اگر ما قبول كرديم «ابراهيم بن فضل» همان هاشمى آن وقت «جعفر بن بشير» هم از او نقل كرده‏است، مشعر به وثاقتش، باز با اينها نمى‏شود، يك سند محكمى درست كرد، و در چنين حكم خلاف قائده است، مى‏رسيم مى‏گويم اين حكم خيلى خلاف قائده است، ديوانه مشمول هيچ حكمى نيست، ما مشمول را مى‏خواهيم جَلد و رجمش قرار دهيم، اعدامش كنيم، اين خيلى مسأله مهمى است. شما با يك روايت نيم بند، يك چيزى كه اين چنين بر خلاف قواعدش حرف مى‏خواهيد، ثابت كنيد، چطور مى‏توانيد به اين آسانى با يك همچنين روايت نيم بندى اين معنى را ثابت كنيد، پس اشكال اول ما در روايت ابان بن تغلب، اين شد كه در سندش ابراهيم بن فضل و ابراهيم بن فضل چه هاشمى باشد، چه غير هاشمى باشد «فيه اشكال و كلام» و از نظر سند براى ما قابل قبول نيست، كه جبران ضعف سند هم با شهرت هم كه نمى‏شود، اين مسأله هم مشهور نيست كه ما بتوانيم بگوييم.
حالا هنوز به تعارض نرسيديم، فعلاً راه صحيح فقه را در نظر داشته باشيد، هرگز سراغ تعارض نرويد، مگر اين كه روايات را يكى يكى بررسى كرده باشيد، اول خود دلالت و سند را تكميل كنيد، بعد برويد در تعارض باب، ادله ديگر چه مى‏شود؟ ما فعلاً فكر مى‏كنيم غير از اين روايت در اين مسأله هيچ چيز نداشتيم، مسير صحيح اجتهاد اين است، فكر كنيد تنها دليل اين است، اين را بررسى كنيد، بعد هم فكر كنيد تنها دليل آن است آن را بررسى كنيد، بعد كه جدا جدا هر كدام محتواى هر كدام مستقلا بدست آمد. در مقام تعارض ببينيد چه مى‏شود، اين مسير صحيح است كه آدم تا اين را نپيمايد به اجتهاد صحيح نمى‏رسد.
خروج موضوعى مجنون از مورد زنا
«هذا اولا من ناحيه السند» «و اما من ناحية الدلاله» اشكالى كه متوجه‏اش مى‏شود، اين است خود دلالت كه داراى اشكالى است، و آن اين است كه، از متن روايت اين چنين احساس مى‏شود كه مجنون در صورتى كه اقدام به زنا كند، اين دليل بر اين است كه مجنون نيست، خروج موضوعى دارد، چون تا لذت اين عمل را درك نكند اقدام نمى‏كند، و درك لذت اين عمل دليل بر هوشيارى اوست، نه در جنون او، حالا اين دليل درست است، يا درست نيست، كار نداريم، ولى ظاهر روايت اين بود. يك بار ديگر، متن روايت را مى‏خوانيم «قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونه» چه تفاوتى بين مجنون و مجنونه هست «و المعتوه و المعتوهه» مرد ناقص العقل و زن ناقص العقل «فقال المراة انما تعطى» زن نمى‏رود سراغ مرد، مرد به سراغ زن مى‏رود «و الرجل ياتى و انما يزنى اذا عقل كيف ياتى اللذه» زنا مى‏كند در صورتى كه درك بكند اين لذت جنسى از چه راهى است «و ان المراة انما تستكره، فيفعل بها و هى لا تعقل ما يفعل بها» او نمى‏فهمد اما اين مى‏فهمد، پس اين عاقل است اما او ديوانه است، حالا كه اين عاقل شد حد عاقل در مورد او جارى مى‏شود، اين خروج موضوعى است، و لذا مرحوم علامه در مختلف، عبارتى دارد كه مى‏گويد ما اين را حملش بكنيم، بر كسى كه داراى جنون ادوارى هست، بگوييم از اين زنايى كه مى‏كند، معلوم مى‏شود در دور عقلش است، جنون ادوارى گاهى ديوانه، گاهى عاقل اين در دور عقلش هست، عبارت علامه در مختلف، از كتاب حدود نقل مى‏كنيم، صفحه 759 يك جلد بيشتر نيست، چاپ قديم، نمى‏دانم جديد چاپ شده يا نه، ايشان اولاً اشكال در سند مى‏كند، بعد مى‏گويد «الحمل و الجواب، الحمل على من ينتظر الجنون اذا زنى بعد تحصيله» يعنى اين مال كسى است كه جنون ادوارى دارد، اگر زنا كند بعد از آن وقتى كه تحصيل عقل پيدا كرد اين كلام علامه هست، در مختلف شاهد اين سخن «بعد منع عن صحة السند» بعد از آن وقتى كه منع از صحت سند مى‏كنيم، الحمل على مضمون كلامش اين است.
و اما اشكال سومى هم كه وارد مى‏شود بر اصل متن روايت است، كه اين دليل دليل نيست (سوال...وجواب استاد) مجنونه راه كشف اين كه در دُور عقلش بوده نداريم، كه آيا اين مجنونه دُور عقلش بوده يا جنونش بوده چرا؟ «لانه تعطى، و لا ياتى» چون به سراغش مى‏روند، مستكرهش مى‏كنند، نمى‏آيد او به دنبال اين كار، كه بگوييم دليل بر دور عقلش هست، اما رجل چون مى‏رود به سراغ اين كار، كاشف از دور عقلش مى‏گيريم.
مناقشه در متن روايت و نسبت آن به شخص راوى نه امام‏
و اما ثالثاً خود اين تعليل قابل بحث است، ما مى‏گوييم بعيد است امام يك چنين تعليلى بكند، چرا؟ براى اين كه اقدام بر زنا كردن، دليل بر عقل نيست «لانه امر غريزى، يوجد فى الحيوانات» حيوانات عاقلند كه اين كار را مى‏كنند؟ غريزه‏ايست به جوش مى‏آيد و به حركت در مى‏آيد و بدون عقل واسطه عقل او را دنبال اين كار مى‏فرستد، ديوانه هم ممكن است چنين بوده باشد، غريزه در او تحريك بشود بلكه بعضى ديوانه‏ها اصلاً جنونشان جنون جنسى است، جنونش، جنون جنسى است، و از اين نظر يك موجود خطرناكى‏است «فبناء على ذلك» اين دليل نمى‏شود، اصلاً آنچه باعث جنونش شده است درك بيش از حد اين مسأله است، اين باعث جنونش شده، بنابراين ما نمى‏توانيم بگوييم درك لذت جنسى و اين كه اين «يفعل» و آن «يفعل بها» اين دليل بر اين است كه اين عاقل و دُور عقلش را مى‏گذراند، اصلاً اين تحليل يك تحليلى است كه بعيد است در كلام امام باشد، امام علم كل است چطور يك همچين تحليل ضعيفى را در كلامش ذكر مى‏كند، از اينجا مى‏فهميم كه اين روايت، روايت درستى نيست، از اينجا منتقل مى‏شويم اصل اين روايت ضعف دارد، درست نيست بعيد است كه امام يك همچين سخنى را فرموده باشد، اگر هم امام چيزى گفته است، راوى نتوانسته درست جذب بكند، ناقص و خراب نقل كرده، بنابراين درست از آب در نيامده‏است، اين اشكال ثالث.
و اما رابعاً، يك جمله‏اى است كه در كلام فخر المحققين در ايضاح، آن هم جمله جالبى دارد، خلاصه‏اش را بگويم بعد عبارت ايضاح القواعد را بخوانم، قواعد علامه يكى از بهترين كتابهاى فقهى است، از نظر فروع مى‏گويند، دنيايى از فروع فقه است، قواعد فروع فقهى خيلى زياد دارد، همين كتاب قواعد را عده‏اى شرح كرده‏اند، از جمله مفتاح الكرامه، شرح همين قواعد است، و از جمله پسر علامه فخر المحققين كتاب پدرش قواعد را شرح كرده‏است و بنام ايضاح القواعد، معروف است، هم پدر فرد بسيار ملايى بوده، هم پسر فخر المحققين ولد علامه مرد ملايى بوده، هر دو از بزرگانند، فخر المحققين يك دليل عقلى مى‏آورد اينجا، كه من رابعاً اسمش مى‏گذارم، چيزهايى كه در كلمات ديگران ديده شده است، به نام آنها نقل كنيم بهتر است، حق آنها هم اداء مى‏شود، ايشان مى‏فرمايد حد عقوبت مجازات است، مجازات بر گناه است، شما مى‏گوييد اين ديوانه است، تكليف ندارد، قبول داريد كه ديوانه تكليف ندارد، رفع القلم را كه منكر نيستيد، اين تكليف به مسأله حرمت زنا ندارد، اگر اين مكلف نيست به اين عمل، حرام برايش نيست، حد كه نوعى عقوبت و مجازات است، چگونه ممكن است درباره او جارى بكنيم، بفرماييد تاديبش بكنند مثل بچه كه تاديب مى‏كنند، تنبيهش بكنند، مختصرى، يك مسأله، تاديب و تنبيه يك مسأله است اجراى حد اعدام، رجم، يا جلد، مائة جلدة كاملة صد تا تازيانه و بعد هم اگر محصنه بوده باشد محصن بوده باشد اعدام، اين كه تكليف ندارد، اينها براى مجازات گناه است، اين گناهى نكرده است اين تناقض را چه رقم، مى‏توانيم حل كنيم، عبارت ايضاح القواعد اين‏است.
(سوال...وجواب استاد) مى‏گويند آنهايى كه حد قائلند براى مجنون تكليف قائلند، آن وقت بايد يكى از اصول مسلم و ثابت فقه و محل اجماع عامه و خاصه را زير پا بگذاريم،بگوييد عقل دليل بر شرط تكليف نيست، ديوانه هم ادوارى نه ما داريم در دور جنون صحبت مى‏كنيم، دور عقل كه بحث نداريم، شما جنون ادوارى در دور عقلش مى‏گوييد ما كه با شما بحث نداريم، اين آقايان فتوا دادند در دور جنونشن، فتواى اين پنج نفر ظاهرش اين است در حال ديوانگى است، در حالى كه ديوانه تكليف ندارد، اگر بگوييد تكليف دارد، معنى آن اين است كه شرائط عامه تكليف را شما منكر مى‏شويد، آيا مى‏شود، اين اصل ثابتى كه عقل جزء شرائط عامه است زير پا بگذاريم، عبارت‏
فخر المحققين اين است.
(سوال...وجواب استاد) مى‏گويند ممكن است آنها عبارت صحيحه مى‏دانستند اين را، مى‏دانستند اين را ما كه تقليد از آنها نمى‏توانيم بكنيم، نه اينها ممكن است مبنائشان در روايات اين بوده كه هر روايتى كه در كتب معتبر است حجت است، بعضيها عقيده شان اين است، اخباريها تمام روايات كافى را حجت مى‏دانند، هر كتابى معتبر هر روايتى درون معتبر مى‏دانند، كتب اربعه تمام رواياتش را قبول دارند اخباريها، ما كه نمى‏توانيم تقليد كنيم در اين مسائل «ان الحد» اين كلام فخر المحققين است «قال ان الحد عقوبة» حد يك عقوبت و مجازات «سببها التحريم» سببش اين است كه حرمت تكليفى باشد «و هو منتف هنا» در مجنون تحريم نيست «لان التحريم» تكليف تحريم نوعى تكليف است «و ليس المجنون مكلفاً مطلقاً مجنون مكلف نيست» «فكيف يمكن عقابه على ما لم يكلف به» اين عبارت ايضاح من كمى نقل به معنى كردم تا واضحتر بشود، ايضاح القواعد جلد چهار، صفحه 471 حالا حاصل چه شد، حاصل اين است كه آقا در چنين مسأله، اجازه بدهيد من خامسا بگويم.
خامسا چون اين نكته ديگرى است، اين است كه احكامى كه بر خلاف اصول شناخته شده مذهب است، اينها را اگر بخواهيم استثناء بكيم، ما معتقديم به يك خبر حجت هم نمى‏شود استثناء زد، احكامى كه بر خلاف اصول شناخته شده مذهب است، اگر بخواهيم اينها را استثناء بزنيم، اين يك دليل بيش از نصاب معمولى است، حجيت مى‏خواهد، يعنى بايد يك دليل بسيار قوى باشد، نصاب بالايى داشته باشد، چرا چون مى‏خواهد يك حكم مسلمى را شما تخصيص بزنيد، از احكام مسلمه مذهب اين است كه مجنون، نه تكليف دارد نه عقاب، مسلم، شما مى‏خواهيد در حد زنا يك استثناء بزنيد، با يك حديث، كه از ابن ادريس گويا نقل شده است گفته، اين خبر واحد است و ما به خبر واحد نمى‏توانيم اعتناء بكنيم، شايد منظورش اين بوده در اينجاها، واقعا يك خبر واحد حجيتى هم باشد اگر اشكال دلالى هم نداشت، اشكال سندى هم نداشت، باز بنده به اين خبر فتوا نمى‏دادم.
(سوال...وجواب استاد) اگر شهرتى هم باشد يك مسأله‏اى، فرض كنيد نه اين طرف شهر ت نه آن طرف شهرت، مظهر ذات قولين بود، مطروحه نبود ولى سند حجت بود، دلالت هم قوى بود، اين برخلاف اصول شناخته شده مذهب‏است، با يك خبر واحد كه ما نمى‏توانيم يك اصل مسلمى را بگذاريم كنار، بگوييم ديوانه را بايد اعدام كرد، بله يك روايت متعدد متكاثر متواتر مشهور عمل بهايى يك چيزى ما برسيم مى‏گوييم شايد ما نمى‏فهميم، ما در باب حجيت خبر واحد اين را به شما عرض كنم نظر مباركتان باشد، در تمام ابواب، ما در باب حجيت خبر واحد معتقديم حد نصاب حجيت در ابواب مختلف است، شما همه جا نمى‏توانيد بگوييد وثاقت به تنهايى كافى است، مثلا شما مى‏خواهيد قاعده استصحاب راثابت كنيد به يك خبر واحد، قاعده استصحاب را كه از اول تا آخر فقه نتيجه دارد، يك قاعده‏اى كه از اول تا آخر فقه اثر دارد، با خبر مشكل ثابتش كردن، چرا؟ چون يك مسأله مهمى را مى‏خواهيد ثابت كنيد، اين درست مثل اين مى‏ماند كسى بيايد شهادت بدهد آقا من فلان كس را ديدم رفيق آن از سفر آمده بود، اما يك خبر واحد يك تك نفر بيايد خبر بدهد من آن مرجع بزرگ را ديدم كه امروز آمده بود، گاهى عقلاء هم كه معيارند در حجيت خبر واحد ،مسائل و محتواى خبر را تاثير برايش قائلند، و حد نصاب حجيت را فرق مى‏گذارند در مسائل، من عرضم اين است اين روايت سندش درست، دلالتش درست چهار اشكال سابق منتفى، ولى يك خبر تنها در يك مسأله خلاف قواعد مسلمه كار ساز نيست، و نمى‏شود يك چنين حكمى را به او ثابت كرد، لااقل «الحدود تدرءا بالشبهات» همين شبهه كافى است، مگر شما نمى‏گوييد «الحدود تدرءا بالشبهات» در باب حدود مى‏خواهيم اعدام بكنيم يك كسى را با يك خبر، در مقابل آن قواعد مسلم نمى‏توانيم اين را بگوييم «الحدود تدرءا بالشبهات» مخصوصا در اينجا، مانع كار ما مى‏شود، كه ما بخواهيم اين را از كار بياندازيم، يك سلسله اقوالى هم بود در مختلف اين را مى‏خواستم نقل كنم، نرسيدم مختلف را اگر نگاه كرديد اقوال مسأله را بهتر از آنچه تا كنون نقل كرديم بيان مى‏كند، اشخاص را يكى يكى نام مى‏برد، عباراتشان را مى‏گويد، و جامع اقوال مسأله را نقل كرده «و اما بقى هنا شى‏ء» نكته‏اى كه باقى مانده، اين است كه در ميان اهل سنت، فتواى عجيبى هست، ما معتقد به چه چيزى بوديم مى‏گفتيم اگر فاعل عاقل باشد، مفعول غير عاقل، عاقل را حد مى‏زنند، عكسش اگر مفعول عاقل باشد، فاعل مجنون باشد، مفعول را حد مى‏زنند، ما معتقديم هر كدام عاقل بوده باشند حد برايشان جارى مى‏شود، طرف مقابلش مجنون است باشد همين اندازه كه يك طرف عاقل باشد، حد در رابطه با آن يك طرف جارى مى‏شود، شافعى هم همين فتوا را مى‏دهد، ولى حنفيه يك فتواى عجيبى دارند، مى‏گويند اگر مرد عاقل باشد، زن مجنون باشد، مرد را حد مى‏زنند، اما اگر مرد مجنون باشد، زن عاقل باشد زن را حد نمى‏زنند، چون زنا نيست، يعنى چه؟ معنيش اين است كه اجازه بدهيم به زنها، زنان عاقله بروند سراغ مردان مجنون، و عجيب اين كه اين رادر صبى هم مى‏گويند، كه اگر صبيى با زنى زنا كند، اين زنا صدق نمى‏كند، حد هم ندارد، اگر يك روز قبل از بلوغش باشد، يك ماه قبل از بلوغش باشد، و واقعاً خيلى وقتها قبل از بلوغ آمادگى جنسى دارد، اگر آميزش جنسى بكند، نه حد ندارد، چرا؟ اين فتواى عجيب را من بگويم از كجا نقل مى‏كنم، اين در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» در جلد پنجم صفحه 61 اين مسأله آنجا مطرح شده است خلاصه مطلب: توهم و پندار حنفيه اين است، ابو حنيفه و اتباعش، مى‏گويند زنا كار مرد است، زن قبول زنا مى‏كند، تمكين مى كند، فعل زنا مال مرد است، زن زنا نمى‏كند، اين فعلى نيست متساوى الطرفين باشد، آنچه در ذهن ماست و در ذهن همه است، اين است كه مى‏گوييم زن يك امر طرفينى است، مرد و زن با هم زنا مى‏كنند «الزانية و الزانى» قرآن هم مى‏گويد، اينها چطور قرآن هم فراموش كردند «الزانية و الزانى» فعل طرفينى آنها مى‏گويند فعل يك طرفى است، زنا كار مرد، پس زن چكاره است «متمكنة» تمكين مى‏كند فعل او زنا نيست، حالا كه اين طور شد اگر مرد عاقل باشد، زن ديوانه باشد، صدق زنا به او مى‏كند، اما اگر عكسش باشد، زن عاقل باشد مرد ديوانه باشد، مرد چون ديوانه هست، فعلش زنا صدق نمى‏كند، زن هم تمكين كرده چيزى را كه زنا نيست، تكرار مى‏كنم پس زن هم صدق زانيه به او نمى‏كنيم، حالا كه اين طور شد حد در باره زن جارى نمى‏شود، حالا تعزير مى‏گويند، نمى‏گويند چه عرض كنم، ولى حد را مى‏گويند در باره زن جارى نمى‏شود، شاگردان ابوحنيفه ديدند اين خيلى حرف رسوايى هست، چون در باره صبى هم گفته، صبى هم اگر فاعل باشد، چون صبى هست تكليف ندارد، حالا كه تكليف ندارد زنا صدق نمى‏كند، وقتى كار صبى زنا صدق نكرد، زن متمكن‏است، متمكن از چيزى هست كه زنا صدق نمى‏كند، پس حد زنا بر او جارى نمى‏شود، شاگردان ابو حنيفه خوب ديدند اين فتواى رسوايى هست، قاضى ابو يوسف هست و شاگرد ديگرى دارد دو شاگرد معروف دارد، ظاهرا آنها از اين برگشتند، و اين مطلب ابوحنيفه را رها كردند، غرض اشتباه بزرگى در اينجا واقع شده‏است، در حالى كه زنا امر طرفينى است، عرف همين را مى‏فهمد، لغت همين را مى‏گويد، و ظاهر قرآن «الزانية و الزانى» اين است يك عملى است به هر دو نسبت داده مى‏شود، بنابراين اين كه خيال كنيم زنا فعل مرد است و زن هيچ كاره است، زن كارش تمكين است، اين اشتباه بزرگى است، جواب كلام ابو حنيفه هم در اين عبارت داده شد، فردا مى‏رويم سراغ شرط بعد كه علم است ان شاءالله.
پرسش
1 - اشكال وارده بر روايت ابان بن تغلب را بيان كنيد؟
2 - خروج موضوعى و حكمى را تعريف كنيد؟
3 - نظر مرحوم علامه در مورد حد مجنون چيست ؟
4 - آيا اجراى حد بر مجنون لازمه‏اش تكليف است .چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ