متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 103

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله لامنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
بحث در مسئله دوازدهم بود، كه جمعى شهادت داده‏اند به زنا و يكى از آنها نكول كرده، چهار نفر آمدند سه نفر شهادت داد به زنا و نفر چهارم پشيمان شد، در حالى كه قبلاً هم بنا بوده است او هم شهادت بدهد، ولى در وسط كار پشيمان شد و شهادت نداد، صحبت در اين است كه آيا ما آن سه نفر را حد بزنيم ياحد نزنيم، ادله قائلين به اين‏كه بايد به آن سه نفر حد زد گفته شد، جواب ادله قائلين به حد هم داده شد، رفتيم سراغ ادله قائلين به عدم حد كه گفته‏اند حدى در اينجا جارى نمى‏شود سه تا دليل آورده بودند كه آن سه نفر را نبايد حد زد، آن دو نفر را نبايد حد زد، آن يك نفر را كه تا ببينيم نكول كننده چند نفر بوده، نبايد حد زد، دليل اول به آيه «و الذين يرمون المحصنات» استدلال كرده بودند گفتيم و جواب داديم، رسيديم دليل دوم كه دليل عقل بود، و حاصلش اين بود كسى كه براى اطاعت خدا و عدم كتمان شهادت آمده شهادت داده رفقايش نكول كرده‏اند نبايد حد برش جارى بشود، مگر اطاعت فرمان خدا هم جريمه دارد؟! (سؤال:...؟ جواب: ما نمى‏گوييم اربعة شهداء اين چهار نفر باهم قرار گذاشتند بيايند شهادت بدهند، كتمان شهادت هم محال است اطاعت امر الهى آنها را وادار كرد بيايند اينجا، يكى بدون اطلاع بقيه نكول كرد، حالا آنهاى كه به قصد اطاعت امر الهى آمدند تكليف شان را انجام بدهند شما مى‏فرماييد بخوابانيد شلاق شان بزنيد. (سؤال:...؟ جواب: اربع صدق نكند ما كه نمى‏گوييم اربع صدق مى‏كند، ما مى‏گوييم آيه صدق نمى‏كند، نبايد آن متهم را زد، صحبت در متهم نيست، دليل اول كه گذشت شما رفتيد سراغ دليل اول ما دليل دوم را داريم صحبت مى‏كنيم، جوابش گفتيم ديگر، گفتيم اينها چهار شاهد نياوردند، شلاق بخورند كه در آيه ندارند، آيه مال آنجايى است كه سه نفر بيايد دو نفر بيايد، اين مصداق اصلاً در آيه مطرح نيست، چهار تا آمدند يكى نكول كرده، اين مصداق آيه نيست. آيه مال آنجاى است كه از اول عدد كم بوده. دو تا بوده، يكى بوده، سه تا بوده، اما چهار تا آمدند يكى نكول كرد اصلاً در آيه نيست. آيه از اين سكوت دارد، حالا صحبت اين است كه بايد چه بايد بگوييم، به فرض كه آيه هم اطلاق داشته باشند اين دليل عقلى مى‏خاهد مخصص باشد، كسى كه براى اطاعت امر خدا رفته است يك كارى كرده شلاقش بايد زد؟! منتها ما يك جواب داديم از اين دليل روز چهار شنبه و حاصل جواب اين بود آيا كتمان شهادت در اينجاها حرام است؟ و اداى شهادت واجب است؟ كه اگر كسى در حق الله صحنه‏اى را ببيند و قاضى هم از او مطالبه نكرده آيا ابتدا به ساكن بايد برود شهادت بدهد؟ همان شهادت تبرعى اسمش را مى‏گذارند، شهادت تبرعى در حق الله واجب است؟ اگر واجب است اين دليل عقلى خوب است. اين دليل عقلى مى‏گويد اينها عمل به واجب كرده‏اند، كسى كه عمل به واجب كرده نبايد كتكش زد، اما اگر واجب نبود، يك امر مباحى بود، يعنى در حق الله بدون مطالبه حاكم رفتن و شهادت دادن شهادت تبرعى دادن به اصطلاح يك امر مباحى بود، در مقابل يك امر مباح كتك بخورند جاى تعجب نيست، در اداى واجب كتك خوردن تعجب است، اما در اين بهش مى‏گويند آقا اين امر مباح است، اما اگر نكول كردند و چنين و چنان از آب در آمد كتك مى‏خورى، امر مباح را انجام نده. پس امر مباحى اگر باشد اين دليل عقلى مشكل مى‏شود. اگر امر واجبى باشد اين دليل عقلى درست است، و ما فكر نمى‏كنيم كه چنين شهادتى واجب باشد كتمان شهادت در حق الناس مى‏گويند حرام است، اما در حق الله ثابت نيست. تازه كتمان هم مال آنجايى است كه تقاضا بكنند از شما يا نه بدون تقاضا ه مصداق كتمان است، اينها يك بحث هايى است كه اينجا جايش نيست، در كتاب الشهادة كجاها اداى شهادت واجب است، كجا نمى‏دانم تبرعيش واجب است، كجا تبرعيش واجب نيست، اين يك بحث هايى است كه خوب در كتاب‏هاى شهادات بايد روشن‏
بشود، ما اينجا على الممنوع بايد صحبت كنيم بگوييم «ان كان واجباً اداء الشهادة فى حق الله تبرعاً» اين دليل تمام، اما اگر «ان لم يكن واجباً» اين دليل قابل خدشه است.
و اما دليل سوم كه آورده‏اند: دليل سومى كه آورده‏اند اين است كه مسئله مانحن فيه را مربوطش كردند به مسئله سيزده كه بعد مى‏آيد، در مسئله آينده خواهد آمد كه اگر چهار تا شاهد آمدند در محضر قاضى شهادت هم دادند، اما بعضى از شهادت شهود مردود شد، گفتند اين فاسق است قبول نيست، در آنجا هم بحث است كه بقيه را مى‏زنند حد قذف يا نمى‏زنند، شهادت دادند هر چهار تا، شهادت يك نفر مردود شد، آيا در آنجا حد قذف به بقيه مى‏زنند يا نمى‏زنند، در آنجا تفصيل داده‏اند عده‏اى، اقوالش را مى‏گوييم عن قريب انشاء الله، تفصيل داده‏اند، گفته‏اند اگر مردود شدن لامر جلى باشد، بايد بقيه را زد، «ان كان رد لامر جلى يحد البقية الباقى» باقى حد جارى مى‏شود. «و اما ان كان الرد لامر خفى لا يحد الباقون» مثلاً، گفتند اگر فسق ظاهرى دارد، آن شاهد چهارم فسق ظاهرى، بيّنى دارد، اين امر جلى است، مثلاً عبد است شهادت لا يقبل، و امثال ذلك. (سؤال:...؟ جواب: فسق نمى‏آورد مردود است شهادت، شماى كه چهار تا شاهد جمع شديد آمديد مى‏دانستيد اين نفر چهارم شهادتش لا يقبل، يا فسق جلى دارد، يا نه يك عيب ديگرى دارد كه لا يقبل، يا مرئه بود كه گفتيم مثلاً مرئه در زنا قبول نمى‏شود، شهادت در امر جلى بود كه شهادت مقبول نبود، شما چرا با اين‏كه شهادت نفر چهارم جامع نبود آمديد شهادت داديد؟ پس شما حد قذف برت جارى مى‏شود. اما اگر لامر خفى بود، ما خيال مى‏كرديم اين چهارمى هم عادل است، قاضى يك تحقيقاتى رويش كرد ديد فاسق است، ثبت لامر خفى، در آنجا گفته‏اند باقى «لايجلد الباقون» چرا؟ چون تفريط نكرده‏اند كوتاهى نكرده‏اند، خلافى نكرده‏اند، بنابراين چرا بقيه را كتك بزنيم، رد الشهاده لامر خفى بوده. حالا مسئله مانحن فيه را هم خواستند از اين قبيل بدانند، مى‏گويند ما كه نمى‏دانستيم اين چهارمى نكول مى‏كند، بنابراين اين شبيه رد الشهادة لامر خفى است، ما كه نمى‏دانستيم نكول مى‏كند، پس همانطور كه آنجا كتك نمى‏زنيد مى‏گوييد تفريط نكرده‏اند، در اينجا هم كتك نزنيد بگوييد اين سه نفر تفريطى و كوتاهى در اداء شهادت نكرده‏اند. مانحن فيه را خواستند قياس به آن بكنند. البته قياس هم نگوييم فوراً آقايان بگويند ليس من مذهنا القياس، القاء خصوصيت قطعيه، ما بگوييم از آن مسئله القاء خصوصيت مى‏كند. وقتى شما در آنجا مى‏گوييد نزنند، خوب القاء خصوصيت مى‏كنيم چه فرق مى‏كند ما الفرق بين آنجاى كه لامر خفى شهادت رد بشود يا نكول كند، اين دليل سومى است كه قائلين به عدم حد در مانحن فيه آورده‏اند.
و اما جوابى كه مى‏شود از اين داد، اين است كه، آن مسئله از اين مسئله واضح ترنيست، سيأتى كه اين مسئله محل بحث است، اگر آن مسئله اجماعى بود گره مى‏زديد اين مسئله را به آن مسئله، اما آن مسئله هم سيأتى اجماعى نيست سه تا قول مختلف دارد، و اين اقوال مختلفى كه در آنجا است، آنجا هم گرفتاريم چه كار بكنيم، حالا ما در آنجاها فتوا مى‏دهيم بر اين‏كه لامر خفى باشد كتك نمى‏زنند، ولى خوب بعضى از آقايان گفته‏اند مى‏زنند، ظاهراً متن تحرير الوسيله هم اين است كه مى‏زنند، پس مسئله آينده به آن وضوح نيست كه مانحن فيه را پيوند به آن مسئله بدهيد، نتيجه اين شد، ادله سه گانه اين طرف قابل بحث، ادله چهار گانه آن طرف قابل بحث، آن چيزى كه انسان مى‏تواند رويش تكيه كند بيشتر يك كلمه است بگوييم و اين مسئله را رد شويم، و آن اين است كه بگوييم ادله آن روايتى كه مى‏گويد اگر يكى نكول كرد بقيه را بزنيد، منصرف است به آنجاى كه احتمال نكول بوده، و اما آنجاى كه ما يقين داشتيم به عدم نكول و در ميدان آمديم نه، روايت شاملش نمى‏شود. ولذا حضرت فرمود من مى‏ترسم بروم ميدان يكى نكول كند، يعنى احتمال نكول مى‏دهم، خوب دقت كنيد عرضم را، فرمود «اخشى» اين‏كه من نفراول، دوم و سوم باشم چرا؟ چون ممكن است چهارمى نكول كند، معنيش اين است جايى است كه احتمال نكول است، (سؤال:...؟ جواب: حالا آمديم احتمال يك جا نباشد، اين آقاى چهارمى از همه ما داغ‏تر است، اصلاً او آمد ما را آورد، احتمال پشيمانى نيست، احتمال نيشقولى بله، اما احتمال عقلائى نه، شما مى‏گوييد كلاغ در چاه نمى‏افتد ما مى‏گوييم اگر هفتاد چند دلو بايد نذر كرد، حيوان عاقلى است و تا بحال سابقه نداشته است در چاه بيفتد و ما به چشم خود مان نديديم اينها كه جواب مسئله فقهى نمى‏شود، حالا آمديم بنده يقين داشتم چهارمى نكول نمى‏كند از من هم داغ‏تر است، در اين صورت هم مى‏فرماييد كتك بزنيم اينها را؟ روايت مى‏گيرد؟ عمده همين است كه ما روايت را ببريم‏
آنجاى كه احتمال نكول است. (سؤال:...؟ جواب:... از قرائن معلوم بشود چه رقم ثابت بشود كه اينها احتمال مى‏دادند يا نمى‏دادند اگر هم شك كرديم تدرء الحدود بالشبهات، ما كه قول نداديم اينها را بزنيم، اگر يقين داشتيم كه اينها احتمال نكول نمى‏دادند نمى‏زنيم، اگر هم يقين داشتيم كه اينها احتمال نكول مى‏دادند پيش قاضى هم آمدند آقاى قاضى ايشان بناشده شهادت بدهد اما پشيمان بشود نمى‏دانيم آه، اگر احتمال نكول هم مى‏دادند مى‏زنيم، نمى‏دادند نمى‏زنيم، شك هم كرديم كه احتمال نكول مى‏دادند يا نمى‏دادند تدرء الحدود بالشبهات، عمده چيزى كه در اين مسئله مى‏تواند پايه واقع بشود اين است، حالا آن دليل عقلى هم انسان شهادت مى‏آيد بدهد، نبايد براى خاطر خدا و نهى از منكر و امر به معروف و مبارزه با زنا، نبايد كتك بخورند هم جزء مؤيدات قرار بدهيد، ولى اساس دليل فقهى را در مسئله انصراف روايت كه دليل عمده است بايد قرار داد. توجه فرموديد. (سؤال:...؟ جواب: ايشان مى‏گويند ممكن است همه اينها بگويند ما يقين داشتيم كه نكول نمى‏كند گاهى از حرف‏هاى شان معلوم مى‏شود كه يقين ندارند، مثال زدم، شما مثال من را عنايت نكرديد، من مى‏گويم خود اينها گفته‏اند، خود اينها آمدند پيش قاضى گفتند آقاى قاضى ما چهار تا بنا شده بياييم شهادت بدهيم، درست است؟ همه گفتند درست است، در عين حال گفتند آقاى قاضى ممكن است يك كسى هم در وسط كار نكول كند ما يك احتمال هم مى‏دهيم، با اين صراحت هم گفتند، يا از قرائن معلوم مى‏شود گاهى كه اينها واقعاً احتمال مى‏دهند بيمناك اند، مثل اين‏كه بگويند آقاى قاضى بگذار اول من شهادت بدهم، آن ممكن است يك وقت نكول كند، بگذار من اول شهادت بدهم، همين حرفى كه حضرت گفت «لا اكون اول الشهود اخشى» اگر همين اخشى را در همان مجلس قاضى گفتند محال است در مجلس قاضى همين حرف على عليه السلام را بگويند؟! آقاى قاضى بگذار من اول شهادت بدهم اخشى اين‏كه نكول كنند بعضى‏ها ممكن است). على كل حال هذا تمام الكلام در مسئله دوازدهم. برويم سراغ مسئله سيزده
المسئلة الثالثة عشرة: «قال فى التحرير» عبارت تحرير الوسيله را مى‏خوانيم «لو شهد اربعة بالزنا» كه الآن اشاره كرديم به مسئله سيزده «و كانوا غير مرضيين» يعنى شهادت همه قبول نمى‏شد، «كلهم او بعضهم» هر چهار تايى يا يكى، دو تا «كالفساق» غير مرضى بودن شان بخاطر فسق است، يا بخاطر اين‏كه رقيت دارند يا مرئه بود يا چه بود، «حدوا للقذف» اينها حد بر شان جارى مى‏شود، همه شان، هم آن كه غير مرضى بوده، و هم آنهاى كه مرضى بودند، همه را مى‏زنند. «و قيل» اين قول دوم است «ان كان رد الشهادة لامر ظاهر» رد شهادت بخاطر امر ظاهرى بوده «كالعمى» نابينايى بيايد بگويد اين شخص زنا كرده، مى‏گويند تو از كجا ديدى؟ مى‏گويد شنيده‏ام، با شنيدن كه نمى‏شود بياى شهادت بدهى، اين امر ظاهر است. «كالعمى و الفسق الظاهر» و همچنين فسق ظاهرى دارد، «حدوا» در اين صورت همه شان حد مى‏خورند، آنى كه مردود الشهادت كه حتماً حد مى‏خورد، آن بقيه هم چون امر جلى بوده و بى اعتنايى به امر جلى كرده‏اند بقيه هم حد مى‏خورند، «و ان كان الرد لامر خفى» اگر به امر خفى باشد «كالفسق الخفى لا يحد الا المردود» فقط آن كه مردود الشهاده است آن را كتك مى‏زنند، پس تفكيك شد بين امر خفى و بين امر جلى، در هردو مردود الشهاده را كتك مى‏زنند، ولى بقيه را اگر امر خفى باشد كتك نمى‏زنند، و اگر امر جلى بوده باشد محدود مى‏شوند حد بر شان جارى مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:...). خوب اين فرع اول مسئله سيزده است. مسئله سيزده دو فرع است. اين يك تكه‏اش بود.
و اما فرع دوم مسئله سيزده: «و لو كان الشهود مسطورين» اگر هر چهار تا شاهد يا يكى از چهار تا شاهد مسطور باشند، يعنى حال شان مبهم باشد، «و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم» نه عدالت شان ثابت شده، نه فسق شان، «فلا حد عليهم للشبهة» حدى بر آنها جارى نمى‏شود بخاطر شبهه.
ما اينجا اول فرع دوم صحبت كنيم كه بحث ندارد، اگر شهود مسطورين بودند، چهار نفر آمدند شهادت دادند پيش قاضى، آقا ما ديديم اين زنا كرد، قاضى مى‏گويد من شما را نمى‏شناسم، تحقيق كنيم، تحقيق هم كردند مى‏گويند آقا اين‏ها غريب اند اينجا، معلوم نيست عادل اند يا فاسق اند نمى‏شناسيم، خوب با اين شهادت حد زنا به متهم جارى نمى‏شود، اما اين چهار تا چطور؟ اينها هم حد قذف بر شان جارى است؟ نمى‏شود چرا؟ لعل در باطن اينها عادل باشند، احتمال هم دارد فاسق باشند، تدرء الحدود بالشبهات، نه متهم حد برش جارى مى‏شود نه شهود، متهم چون ثابت نشد، «و المشهود فلانهم مسطورون» اينها مسطور اند، «لم يثبت عدالتهم و
لا فسقهم و تدرء الحدود بالشبهات» فرع دوم بحثى ندارد. هرچه بحث است در فرع اول است. (سؤال:...؟ جواب:... اگر بهم ديگرى مسطور باشند مجاز نيستند شهادت بدهند، بايد ثابت شده باشد بريكديگر كه اينها همه شان عادل اند تا بيايند شهادت بدهند و الا تفريط شده و ممكن است مستحق حد قذف باشد).
خوب در مسئله اولى كه مسئله اصلى ما است و مهم است «فيه خلاف بين العامة و الخاصة» (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند ملازمه نيست؟ نه در مقام حكم ظاهرى اين را در اصول خوانده‏ايد گاهى در احكام واقعيه يك ملازمه‏اى است، اما در مقام حكم ظاهرى ملازمه نيست، در واقع يا اينها دروغ گو اند يا راست گو اند، اگر دروغ گو هستند اينها بايد كتك بخورند، اگر راست گو هستند آن بايد حد برش جارى بشود، در واقع از اين دو تا خارج نيست، ولى در حكم ظاهرى «كم له من نذير» نه اينها حد بر شان جارى مى‏شود، نه آن حد برش جارى مى‏شود. اين مقام حكم ظاهرى است در اصول هم بارها گفته. (سؤال:...؟ جواب: حالا فرض كنيد آنجاهاى كه از نظر موازين عدالت ثابت نشد، شما بحث موضوعى در اينجا با ما نداشته باشيد). بگذريم و اما فرع اول عرض كردم بين عامه و خاصه اختلاف است، كه آيا اگر بعضى از شهود شهادت شان رد شد بقيه را بايد حد زد يا نبايد زد. هم عامه سه قول نقل كرده‏اند در مسئله، هم خاصه، بعضى اصحابنا اينها قائل شده‏اند «بثبوت الحد عليه مطلقا» گفتند مطلقا حد برش جارى مى‏شود، كه تحرير الوسيله هم تبعيت از همين قول كرده بود، گفته بود حد مطلقا در اينجا جارى مى‏شود، «حود للقذف» آن قول دوم را به صورت قيل در تحرير الوسيله نقل كرده بودند و الا مختار خود شان اجراى حد بود. بعضى ديگر از فقهاى ما قائل شدند بر اين‏كه حد مطلقا نيست، هيچ؟ چرا حد نيست؟ براى اين‏كه جائوا «باربعة شهدائنا» اينها جائوا باربعة شهدائنا، چهار تا شاهد آوردند حالا يكش رد شده به ما چه مربوط است، بنابراين مطلقا حد بر اينها شهود جارى نمى‏شود، فقط آنى كه مردود الشهاده است، آن را بايد حد لابد برش جارى كند. مطلقا يعنى چه امر خفى باشد چه امر جلى باشد. و بعضى هم تفصيل قائل شده‏اند، اگر رد شهادت لامر ظاهر باشد حدوا، و اگر لامر خفى بوده باشد، لا يحد، حدى نيست.
كلامى از شيخ الطائفه مرحوم شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه در اينجا نقل كنيم كلام نسبتاً مفصل است، آدرسش را من مى‏دهم، كتاب خلاف، كتاب حدود مسئله سى و سه، «اذا شهد الاربعة على رجل بالزنا فردت شهادت واحد منهم» شهادت واحدى رد شد «فان ردت بامر ظاهر لا يخفى على احد» به امر ظاهرى كه لا يخفى على احد بوده باشد، «فانه يجب على الاربعة حد القاذف» هر چهار تا را بايد، آن كه مردود الشهاده است كه معلوم است، آن سه تاى ديگر هم كوتاهى كرده‏اند، اين چهارمى بين بود كه مردود الشهاده است، چرا مردود الشهاده را آمديد چهارمى قرار داديد همراه خود تان به دادگاه آورديد، شما سه نفر هم كوتاهى كرديد، آن هم كوتاهى كرده، هرچهارتا بايد حد بر شما جارى بشود، «و ان ردت بامر خفى لا يقف عليه الا احادهم فانه يقام على المردود الشهادة الحد» اگر امر خفى باشد كه جز آحادى از مردم نمى‏توانند به آن آگاه بشوند برمردود الشهاده حد جارى مى‏شود «و الثلاثة لا يقام عليهم الحد». پس فتواى شيخ طوسى در خلاف تفصيل شد بين خفى و جلى. بعد مى‏گويد «دليلنا» دليل شيخ طوسى «ان الاصل برائة الذمة اصل برائت است، نظر مبارك تان اگر باشد من سابقاً عرض كردم تعبير به اصل برائت دراينجا يك نوع مسامحه است، اصل برائت در مسائل تكليفيه است، اما در مسائل كه حكم وضعى است، مثل استحقاق حد كه از احكام وضعيه مى‏شود، اين رانبايد برائت تعبير به اصل برائت كرد، بهتر اين است بگوييم اصل حرمت ايزاء مسلم است الا ما ثبت بالدليل، اصل حرمت ايزاء مسلم است الا ما ثبت بالدليل، بنابر اين چون اينجا ثابت نيست، ايزاء مسلم جايز نيست. حالا اين آقايان تعبير به برائت كرده‏اند، نتيجه يكى است خيلى چيزها نتيجه‏اش يكى است، نحوه دليل را ما داريم بحث مى‏كنيم. (سؤال:...؟ جواب: يعنى وجوب اجراء حد، ازاحكام تكليفى است بهرحال حاك كه بر ذمه حاكم است مى‏گويند برائت الذمه است، يعنى ذمه حاكم مشغول است؟ يا ذمه محكوم عليهم مشعول است؟ هيچ كدام). «و لا على انه يجب على هؤلاء الحد» پس دليل اولى كه ايشان چسبيده‏اند، اصالة البرائة بود...؟ «و ايضاً ن دليل دوم شيخ طوسى در خلاف، «فانهم غير مفرطين» يعنى اينها تفريطى نكرده بودند، امر خفى بود نمى‏دانستند آن سه نفر، «فان احداً لا يقف على بواطن الناس» كسى كه واقفى بر مواطن مردم نيست، «فكان عذراً فى اقامتها» پس اين عذرى است در اقامه شهادت.
اين كلامى بود مربوط به شيخ طوسى در خلاف.
اجازه بدهيد يك كلامى هم از ابن قدامه در مغنى بخوانم كه فتاواى اهل سنت هم در اين مسئله روشن بشود، كلام ابن قدامه مفصل است و من تلخيص كرده‏ام، مغنى ابن قدامه جلد ده صفحه صد و هفتاد و شش كتاب الحدود، تلخيصش اين است «ان فى المسئلة ثلاث روايات» اين روايات كه اين‏ها سنى‏ها مى‏گويند نه روايتى به معنى از پيغمبر و امام و اينها است، روايت يعنى سه تا فتوا است، «احديها عليهم الحد» روايت اول اين است كه حد جارى مى‏شود همه شان «و هو قول مالك» مالك از فقهاى اربعه قائل به حد شد «لانها شهادة لم تكمل» هر شهادتى كه كامل نشود بايد زد، قانونش است «ثانيها» روايت دوم «لا حد عليهم» هيچ كدام از اين چهار تا حد جارى نمى‏شود، ظاهر كلام ابى حنيفه اين است كه حتى آن مردود الشهادة هم حد برش جارى نمى‏شود. اين «لاحد عليهم عن ابى حنيفة و غيره لانهم بقد جائوا باربعة شهداء» آوردند، خوب وقتى كه قاضى نمى‏خواهد بپذيرد به ما چه؟ «لانهم قد جائوا باربعة شهداء» مصداق و لم يأتوا باربعة شهداء نيست، جائوا باربعة شهداء «ثالثها» روايت سوم «ان كان رد الشهادة لامر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر جلدوا» حد جلد جارى مى‏شود، چون امر ظاهر بوده «و ان كان لامر خفى كالفسق بامر خفى فلا حد عليهم» حدى جارى نمى‏شود، چرا؟ «لانهم لا يكونوا تفريطاً منهم» خوب دقت كرديد براى هر سه بن قدامه دليل آورده، اولى مى‏گويد لم تكمل الشهادة بايد كتك بخورند، دومى مى‏گويد جائوا باربعة شهداء بايد نخورند، سومى مى‏گويد آن تفريط كرده، آن يكى تفريط نكرده آن بايد بخورد آن نبايد بخورد. خوب حالا حق در مسئله چه است؟ (سؤال:...؟ جواب: از ثورى و ديگران كه نقل كرده‏اند كه من ننوشته‏ام، ولى دارد ظاهراً صفيان ثورى و بعض ديگران هستند. از فقهاى معروف شان نبود من ننوشته‏ام در تلخيص، حالا دقت كنيد، ببينيم در اينجا مختار بايد چه بوده باشد، انصاف اين است كه در اينجا قول به تفصيل از همه مناسب‏تر به نظر مى‏رسد، چرا؟ چون نصوصى كه در اينجا نداريم، نكول نص داشت، آن سه نفر كه مى‏گفتند الآن يأتى الرابع چهارمى مى‏آيد آن نص داشت، آنها نص داشت كه بزنيد، نكول نص داشت، كه ما ادعاى انصراف به بعض از صور مسئله كرديم، ولى در مردود الشهادة نصى نداريم، نداريم كه اگر بعضى مردود الشهادة شدند بزنيد يا نزنيد، خوب ما بايد در اينجا ببينيم قواعد چه اقتضا مى‏كند، در اينجا به عقيده شما بايد برويم سراغ چه؟ مسئله ايست كه نص ندارد، سابقاً هم عرض كردم اول مى‏رويم در هر مسئله‏اى سراغ نص، بايد برويم سرغ اطلاقات، اطلاقات چه بايد برويم؟ قبل از قاعده تدرء اطلاقاتى داريم، بايد برويم سراغ اطلاقات چه؟ (سؤال:...؟ جواب: مى‏رويم سراغ ادله قذف مى‏خواهيم كتك بزنيم به ادله قذف ببينيم اطلاقات قذف اينجا را مى‏گيرد يا نمى‏گيرد چه كار به شهادت داريم، شهادت كه تمام نيست. ما مى‏خواهيم كتك بزنيم بخاطر قذف، پس چرا صاف نمى‏رويد سراغ اطلاقات قذف، آيا اطلاقات ادله قذف كه مى‏گويد بايد زد، آيه شريفه كه «ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم» آيا اينجا را مى‏گيرد؟ در اينجا ممكن است گفت اطلاقات ادله قذف صورتى كه امر جلى باشد مى‏گيرد، شما سه نفر بوديد اين چهارمى فاسق، مى‏دانستيد، مردود الشهاده است، چرا رفتيد در دادگها سه نفرى شهادت داديد؟ (سؤال:...؟ جواب:... قاضى نمى‏دانسته، بعد فهميد بين الشهاده بين الفسق بوده براى اين سه نفر، نه بين الفسق براى قاضى. بين الفسق بوده براى اين سه نفر، اين سه نفر رفيقش بودند، مى‏دانستند اين آدمى است آلوده شراب است، پس چرا آدم شراب خوار را برداشتيد و آورديد). فرض مان اين است كه اين سه نفر مى‏دانستند اين چهارمى بين الفسق است، قاضى نمى‏دانست، رفتند شهادت بدهند، قاضى گفت وا ايستيد تا تحقيق كنم، اين سه تا عادل اما آن يكى نه عادل نيست بين الفسق است، شما كه مى‏دانستيد اين بين الفسق است چرا ور داشتيد آورديد، حد قذف دارد، اما آنجاى كه اينها نمى‏دانستند به قول شيخ طوسى هم بواطن امور با خدا است، كسى كه از باطن امر خبر ندارد، اينها افراط و تفريطى هم نكردند آمدند وارد اين مسئله شدند شهادت هم دادند، حالا تبين كه آن در باطن فاسق بوده، آخر اين‏ها چه گناهى كرده‏اند واقعاً به عقيده شما اطلاقات قذف اينجا را مى‏گيرد؟ نه. انصاف اين است كه اطلاقات قذف در اينجا شامل نمى‏شود. پس اقوى هم قول سوم است كه تفصيل قائل شده‏اند، ولى در تحرير الوسيله به صورت قيل اين قول نقل شده است. فردا انشاء الله مسئله چهاردهم.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ