متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 12

متن
برداشتى از درس خارج فقه بحث "حدود "حضرت آيت الله العظمى مكارم "مد
ظله العالى
جلسه دوازدهم "
كلام در حد مسكر است، در مسئله اول از چند نكته بحث مى‏كنيم: نكته اول در معنى مسكر بود، كه در بحث قبل گذشت. (استاد خلاصه بحث جلسه قبل را تكرار كردند كه از آن صرف نظر مى‏كنيم).
گفتيم آيا احكام مسكر در مورد مواد مخدر هم جارى مى‏شود يا نه؟ در درس قبل كلامى از عروةالوثقى نقل كرديم كه مسكريّت بَنگ را در برداشت و از كلام مرحوم حكيم در مستمسك تقريبا اجماع فهميده مى‏شود به اينكه مواد مخدر از مسكرات‏اند اما انصاف اين است كه مواد مخدر از مسكرات نيست چون مسكر موجب اختلال عقل مى‏شود اما مواد مخدر موجب اختلال عقل نميشوند بلكه كسى كه مواد مخدر استعمال ميكند يك حالت نشئه و يا خلسه و خواب آلودگى پيدا مى‏كند و اينها غير از سُكر و مستى است."و لا اقل من الشك"كه نميدانيم آيا اين حالت هم مستى و سُكر هست يا نه و قاعده درع حدود به شبهات جارى مى‏شود و همه احكام مسكر در مورد مواد مخدر متوقف مى‏شود، بله مواد مخدر حرام‏اند و كسى كه آنرا استعمال كند تعزير مى‏شود و ممكن است تعزيرش شديدتر از حد مسكر باشد مثل زندان و جريمه مالى و تبعيد به جزيره كذائى و ... «و من هنا يُعلم"كه آيا مى‏شود در مورد مواد مخدر و مسكريت آنها تمسك به رواياتى كرد كه مى‏گويند فعل خمر به هر نحوى حرام است؟ مثل روايت يكِ باب 19 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل الشيعه "محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين عن ابى الحسن الماضى عليه‏السلام قال: ان الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر"اين - فهو خمر - عام است و همه احكام را شامل مى‏شود، جواب مى‏دهيم كه اين نوع روايات مختص به شرب مسكر است و منحصر به سُكر است نه تخدير، و نمى‏توان مواد مخدر را در رديف مسكرات قرار داد. هذا كله در نكته اول.
اما نكته دوم: در مسئله اول، فرقى بين انواع مسكرات از جهت حكم و حدّ نيست چه اسم خمر داشته باشند و يا نداشته باشند و نيز كم و زيادش فرقى ندارد و همچنين فرقى بين حصول اِسكار فعلى و اِسكار بالقوّه نيست و همچنين فقاع حكم خمر دارد، توضيح اينها در مسئله‏هاى بعد ذكر خواهد شد لذا اينجا توضيح نمى‏دهيم.
اما نكته سوم در اين مسئله: اينكه در اجراى حدِّ مسكر شرائط چهارگانه عامه‏
تكليف لازم است، كه عبارتند از: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- علم 4-اختيار.
چنانچه در احكامِ ديگر هم اين شرائط لازم است.
اما دليل آن: در همه ابوابِ تكاليف، شرائط عامه به اجماع ثابت است، به علاوه رواياتى داريم كه دلالت بر آن مى‏كنند مثل روايات: رفع قلم و حديث رفع "رفع عن امتى تسعه "...، و لو در اين روايت بلوغ ذكر نشده است اما بقيه شرائط وجود دارد و به ضميمه حديث رفع قلم شرائط اربعه را كامل مى‏كند و نيز احاديث مختصّه باب حدود كه اشاره‏اى به آدرس آنها مى‏كنيم - در ابواب مقدمات حدود بابهاى 14 و 6 و 8 در جلد 18 وسائل الشيعه و نيز در جلد 1 وسائل ابواب مقدمات عبادت باب 4 ، لذا معلوم مى‏شود كه مسئله از مسلمات است و بيش از اين در اين مسئله بحث نمى‏كنيم. اما بحث در مورد جاهل قاصر و مقصر بعداً مى‏آيد انشأ الله .
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ