متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 117

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
كلام در مساله وطى با اموات بود. عرض كرديم: اين مساله حرام است و حد آن هم مانند حد زناى با حى است. مساله اجماعى بود و روايات متعدد هم داشت. تنها يك معارض در مقابل آن بود كه آن يك معارض هم تاب مقاومت نداشت. ترجيح با رواياتى بود كه بيان حد مى‏كرد، مخالفت عامه هم احتمالا ضميمه به آن مى‏شود، اين نكته را هم من غفلت كنم و آن اين است كه اين روايت معارض از نظر سند هم بسيار ضعيف است و چند نفر از سلسله سند، مجاهيل هستند، افراد آسيب‏پذير هستند. بنابر اين تاب مقاومت روايتى كه مى‏گويد: «لا حد عليه"ندارد. جمله‏اى هم ديروز صحبتش بود كه آيا ابراهيم بن هاشم مى‏تواند از امام على بن موسى بن رضا نقل كند؟ چون ظاهر حديثى كه ديروز خوانديم اين بود كه ابراهيم بن هاشم شخصا و مستقيما از على بن موسى بن رضا (ع) نقل مى‏كند. بعضى از آقايان هم بررسى كردند و معلوم شد در بعض از كتب رجاليه، بعضى مى‏گويند: حتى ابراهيم بن رضا خدمت حضرت رضا هم رسيده است، «لقى الرضا (عليه السلام) « اگر ملاقات كرده باشد، از امام جواد به طريق اولى مى‏تواند نقل كند ولى مسلم نيست بلكه زير سوال است" يقال: انه لقى الرضا (ع) « ولى بعضى ديگر هم شك و ترديد در اين باره كرده‏اند. اين در باره بحثهاى ديروز. اما برويم سراغ بحث امروز، از دلايلى كه ذكر كردند براى اثبات حد در وطى به اموات، عمومات ادله زناست.
(سوال و پاسخ استاد): على كل حال اگر ملاقات شده باشد ديگر بهتر، روايت، روايت معتبرى مى‏شود، صحيح السند مى‏شود و تغييرى در موضع بحث پيدا نمى‏شود. عرض كردم يكى از دلايلى كه ذكر كردند براى ثبوت حد در وطى به اموات، تمسك به عمومات ادله حرمت زنا و حد زناست. مى‏گوييم: "الزانيه و الزانى"شامل مى‏شود. يا مثلا رواياتى كه در باره زانى وارد شده است، شامل مى‏شود. چرا؟ صغرى و كبرى بچينيم بگوييم: عرفا زناست، بسيارى از علما هم گفته‏اند: اجماع داريم به اينكه اين مصداق زناست و وقتى ثابت شد كه مصداق زناست، عمومات حرمت زنا و حد شامل اينجا مى‏شود. پس به فرض كه حديث خاصى هم در اين مساله نبود، از عمومات مى‏شد استفاده كرد. تنها مشكلى كه ممكن است در مقابل اين استدلال پيدا شود، اين است كه كسى بگويد: عمومات منصرف است. ممكن است صدق كند، اما اى بسا عمومات و اطلاقاتى كه منصرف است از بعضى از مصاديقش، مصداق حقيقى‏
هم هست، مجازى هم نيست ولى ممكن است انصراف داشته باشد و اگر قائل به انصراف شويم، آن وقت عمومات از كار مى‏افتد. و لكن الانصاف اين است كه ادعاى انصراف در اينجا بعيد است براى اينكه اين از زنا افحش و بدتر شمرده مى‏شود. فعلى هذا؛ بخواهيم منصرف بدانيم، بعيد است. ان قلت: پس چرا اصحاب و ياران ائمه سوال كردند؟ اگر اين مصداق زنا هست و معلوم است كه از صغرى و كبرى درست مى‏شود، پس چرا آمده‏اند سوال كردند؟ پس چرا آن همه اختلاف پيدا شد تا امام جواد بيايد و حل مشكل كند؟ سوالى كه مى‏كردند دليل بر اين است كه اهل عرف مشمول عمومات نمى‏دانستند و اگر مشمول عمومات مى‏دانستند، اهل عرف سوال نمى‏كردند. جوابش اين است كه گاه بعضى از مصاديق خفى است، خفايى دارد و لذا سوال مى‏كنند، هميشه سوال دليل بر اين نيست كه مشمول عمومات نيست" قد يكون لخفا المصداق"يك مقدار وسوسه برايشان پيدا مى‏شود، خفاى مصداق است و اين سبب مى‏شود كه بيايند سوال كنند و هر كجا سوال كردند، الزاما دليل بر عدم مصداق بودن نيست.
(سوال و پاسخ استاد): كثرت مصداق باعث انصراف مى‏شود، كثرت استعمال باعث انصرف مى‏شود. هذا كله فى مساله الحد، برويم سراغ تعزير. فرمودند: اضافه تعزير هم هست، يعنى علاوه بر اينكه حد شرعى جارى مى‏شود، خواه شلاق باشد، خواه رجم باشد، صد تازيانه مى‏زنيم براى حد، بيست‏تا هم مى‏زنيم براى تعزير، چرا؟ به علت اينكه قبح اين بيشتر و هتك حرمتش زيادتر و زشتى‏اش در نظر متشرعه بيشتر است. ممكن است بيست، سى‏تايى هم اضافه كنيم براى جنبه تعزير، حتى بعضى گفته‏اند: اگر مى‏خواهيد سنگسارش كنيد، چون زناى محصنه است، اول تعزير كنيد، بيست، سى‏تا شلاق بزن، بعد رجم و اعدام مى‏شود. تا اين اندازه هم بعضى حتى لازم دانسته‏اند. صحبت اين است كه دليل اين مساله چيست؟ اولا از نظر اقوال بله، باز هم ادعاى اجماع شده است، ادعاى اجماع روى اين مساله كرده‏اند كه اشاره خيلى كوتاه به اقوال مى‏كنم. صاحب جواهر مى‏گويد: «لم اجد فيه خلافا"، دنباله همان كلامى كه قبلا نقل كرديم و مدركش را هم گفتيم. مى‏گويد: اما تعزير" لم اجد فيه خلافا"، مخالفى در اين مساله نيست، همه گفته‏اند تعزير شود يعنى هر كسى متعرض مساله شده است. مرحوم كاشف اللثام هم در ذيل كلام ديروزش ادعاى اجماع كرده كه مدركش را نقل كرديم. ايشان هم فرمود: مساله اجماعى است نسبت به تعزير. پس مساله تقريبا بينشان مسلم است. اما دليل مساله چيست؟ دو دليل در لابلاى كلماتشان پيدا مى‏شود. وقتى همه كلمات بزرگان را در اين زمنيه بحث و فحص كنيم، به دو دليل‏
مى‏رسيم. دليل اول: ذيل روايت ابن ابى عمير است، «عن بعض اصحابنا"كه سندش قابل قبول بود. مى‏فرمود: «ان وزره اعظم من ذلك الذى ياتيها و هى حيه"، وزرش اعظم است از كسى كه سراغ حيه مى‏رود. بگوييم: منظور از اعظم بودن اين است كه علاوه بر حد، تعزيرى هم بشود. اين يك دليل. آيا به عقيده شما اين دليل قانع كننده است؟ ما مشكل مى‏بينيم كه به اين دليل بتوانيم ثابت كنيم تعزير را، چرا؟ براى اينكه دائما كسانى كه مرتكب اعمال خلافى مى‏شوند، بعضى وزرشان اعظم است، در عين حال تعزير اضافى هم نمى‏شود مثلا شخص زناكار با حى، اگر زانى عارف به احكام الله باشد، در مقابل كسى كه عارف نيست، بى سواد است. اگر اين زانى در خانواده صالحى پرورش پيدا كرده، اولاد صالحين است، در مقابل كسى كه در محيط بدى پرورش يافته است، كدام وزرشان اعظم است؟ آن كسى كه عارف به احكام الله است "وزره اعظم"است، آن كسى كه از اولاد صالحين است "وزره اعظم"، كسى كه سن و سال قابل ملاحظه‏اى از او گذشته است، «وزره اعظم"، كسى كه پدر و مادر بالاى سرش بوده و بچه يتيمى كه پدر و مادر بالاى سرش نبوده "وزره اعظم". سوال مى‏كنم اين كبراى كليه را" كلما كان وزره اعظم كان عليه التعزير"، كبرى مى‏خواهيد درست كنيد، همين جا هم مى‏گوييد، "كلما كان وزره اعظم كان عليه التعزير مضافا الى الحد"، نمى‏گوييم. سارقها هم مختلف هستند، يك نفر سرقت مى‏كند، چيزى مختصرى را مى‏دزدد، يك نفر سرقت مى‏كند عارف به احكام الله است، اولاد صالحين است، در محيط پاك پرورش يافته است، از مسجد سرقت مى‏كند، از حرم رضا سرقت مى‏كند، روز عاشورا سرقت مى‏كند، با ديگران وزرش مساوى است؟" كلما كان وزره اعظم" اضافه نمى‏شود به تعزير. آنجايى كه روايت خاص داريم مثلا مجازاتهايى تضعيف ضعف مى‏شود و اضافه مى‏شود، اگر نص باشد مى‏گوييم. اما اگر نص نباشد به اين كبراى كليه هيچ كس به آن عمل نمى‏كند كه در تمام حدود و گناهان افراد با هم متفاوت هستند، بعضى وزرشان اعظم از بعضى است، بنابر اين بياييم سلسله مراتب قائل شويم و علاوه بر حد چيز اضافى هم از تعزيرات بدهيم. احدى اينها را نگفته است‏
.(سوال و پاسخ استاد): مى‏گويد: اين واطى با اين ميت" وزره اعظم"، اين صغرى مى‏شود، كبرى محذوف است" و كلما كان وزره اعظم كان عليه التعزير مضافا الى الحد"، صغرى ذكر كردند، كبرى محذوف است بايد صغرى و كبرى درست كنى، در خصوص اينجا كه نمى‏گويد، مى‏گويد: چون ميتى را چنين كرده وزرش اعظم است. اين صغرى، كبرى: «و كلما كان وزره اعظم كان عليه التعزير"، نمى‏توانيد اين را بگوييد. به هر حال اين دليل قانع كننده نيست.
(سوال و پاسخ استاد): من مى‏گويم اين صغرى دليل نمى‏شود، اين مى‏گويد: وزرش اعظم است يعنى خداوند مجازات بيشترى به او مى‏كند، بار گناه سنگينتر است، اما هر كجا بار گناه سنگينتر است بايد تعزير هم اضافه شود؟!!
(سوال و پاسخ استاد): كبرى در روايت نيست در روايت صغرى است و كبرى اصلا نداريم، ما مى‏گوييم: آن كبرى غلط است، اين كبراى محذوفى كه شما خيال مى‏كنيد غلط است. اگر بگوييد، همه جا بايد بگوييد و هيچ كجا نمى‏گوييد جز همين جا. و اما دليل دومى كه آورده‏اند اين است كه تمسك كردند به اعتبارات عقليه، دلايل عقلى ظنى، از جمله اين است كه مى‏گويند: انتهاك محارم الله كرده است، هتك حرمت كرده، ميت را هتك حرمت كرده، بعضى تعبير به مسلم مى‏كنند، استخفاف كرده به اموات مومنين، هتك اموات و استخفاف به اموات مومنين، خوب اينها در خور مجازات است.
(سوال و پاسخ استاد): اين را به عنوان يك عقلى دليل ذكر كرده‏اند، بعضى اصلا استناد به روايت نكردند، در لابلاى كلماتشان فقط استدلال كردند به همين مساله هتك حركت و امثال ذلك. جواب اين است كه بله، هتك حرمت تعزير دارد، در صورتى كه حد نداشته باشد، خوب اينجا حد دارد، هتك حرمت تعزير دارد، اگر حدى نمى‏داشت. اما اينكه حد دارد عملا ادغام در حدش است. هر كسى هر كار خلافى انجام مى‏دهد، هتك حرمت است، آن جايى كه حد است تعزير نيست و آنجايى كه تعزير است حد نيست. اصلا جمع بين حد و تعزير خيلى كم است، نمى‏گويم نيست بلكه خيلى كم است، دليل قوى محكمى براى اين مساله لازم است.
(سوال و پاسخ استاد): راجع به كفن قطع يد مى‏شود، آن جداست. كسى كه از حرز چيزى بدزدد، كفن نسبت به اموات حرز است، قبر حرز نيست نسبت به همه چيز، اما نسبت به كفن حرز است، سابقا داشتيم در باب سرقت. بنابر اين آن كه مجازاتش را مى‏بيند، قطع يد مى‏شود، بعد هم مجازات زنا را هم مى‏بيند، خوب هتك حرمت كرده، دوتا حد خورده. و شايد به خاطر همين است كه امام (ره) در ذيل اين مساله در تحرير الوسيله مى‏فرمايد: "فعليه تعزير زائد على الحد بحسب نظر الحاكم على تامل فيه"، در حالى كه در جواهر و جاهاى ديگر تاملى و شكى نكردند و اين مسائل را از مسلمات گرفتند، ايشان ابراز تامل در اين مساله مى‏كند و واقعا هم تامل در اين مساله هست. خلاصه كلام اين است كه ما اگر بخواهيم اين معنا را معيار قرار دهيم بايد صد رقم حد و تعزير داشته باشيم، كسانى كه هتك حرمت كردند درجات دارد، يك وقت‏
رفته است - العياذ بالله - در مسجد زنا كرده است، يك وقت مسجد جامع، يك وقت مساجد اربعه، يك وقت مسجد ديگر، يك وقت در محراب، خوب براى هر كدام شما تعزيرى قائل شويد و سلسله مراتب، آن وقت بچه‏ها، بچه عالم باشد، بچه مومن باشد، بچه خانواده شهيد باشد، خانواده بسيجى باشد، خوب براى اينها هم سلسله مراتب قائل شويد، همه را بايد سلسله مراتب قائل شويد، در شهر مذهبى قم باشد، در شهر مشهد باشد، شهرهاى دور دست باشد، خارج مملكت باشد، داخل مملكت باشد، شما اگر بخواهيد اين تفاوتها را منشا قرار دهيد، كسى نگفته اين حرفها را، حد براى همه يكسان جارى مى‏شود، مگر نص داشته باشد. سوال: اگر اهانت كرد اما زنا نكرد، آيا حد دارد يا نه؟ پاسخ استاد: اگر اهانت كرد زنا نكرد، تعزير دارد. اما اگر اهانت مصداقش زنا باشد ادغام است، آن تعزير در آن حد ادغام شده است. اگر علاوه بر اينكه زنا كرده، دوتا لگد هم به ميت زده است، خوب به خاطر آن، او را مى‏زنند، تعزير مى‏كنند، بدن ميت هم آمده بيرون و پرتاب كرده، به خاطر اين تعزيرى هم مى‏شود. اينها كارهاى اضافى است و بحث ما اين است كه فقط زنا بوده نه هتك ديگر. حد و تعزيرش در هم ادغام است و چيز ديگرى نيست. بنا على ذلك؛ ما هم همانطورى كه امام فرمودند، تامل در اين تعزير داريم و مجاز نمى‏دانيم حاكم شرع را كه علاوه بر اجراى حد، در اينجا تعزيرى هم نسبت به او داشته باشد. حالا از اين طرف دليل بر عدم هم داريم، ما يك ادله بر عدم هم پيدا كرديم كه تعزير نشود و آن اين است ما دو روايت داشتيم از روايات اصلى مساله‏مان، مى‏فرمود: احترام ميت مانند احترام حى است، دو روايت داشتيم كه از روايات اصلى بحث ما بود، مى‏گفت:" حرمه الميته كحرمه الحيه"، يعنى احترام او كمتر از اين نيست، يعنى مثل هم هستند. اگر مثل هم است شما در زناى با حيه تعزير هم قائل هستيد علاوه بر حد؟ نه! حديث مى‏گويد: ميت هم مثل حى است.
(سوال و پاسخ استاد): اين روايت منهاى روايات ديگر، دليل را جدا حساب كنيد، اين روايت كه مساوات مى‏گويد، ظاهرش اين است كه از نظر مجازات مساوى است يا نه؟" حرمه الميته كحرمه الحيه"، يعنى هر چه آنجا هست اينجا هم هست، قبول كنيد اين دلالت دارد. حالا مى‏خواهيد معارضه‏اش كنيد، بحثش را ما جواب مى‏دهيم كه دلالت ندارد. اصل هم كه مى‏دانيد مقتضايش عدم است" تدرء بالشبهات"هم كه در اينجا حاكم است. پس اين مساواتى كه از روايات استفاده مى‏شود، مضافا الى اصل العدم، مضافا الى "تدرء "، مى‏تواند در اينجا حاكم باشد و ما "على تامل"را كه امام فرمودند، يك خورده محكمتر هم بگوييم، مى‏گوييم: «لا يجوز للحاكم الشرعى‏
التعزير مضافا الى الحد"، مگر اينكه اهانت زائدى نسبت به ميت كرده باشد كه به خاطر آن اهانت زائد كه گناه كبيره ديگرى بوده است، ما تعزيرى هم برايش قائل شويم. خوب هذا كله در زناى به غير زوجه، در ذيل مساله مى‏رسيم به اينكه "نكح امراته بعد الممات"با زوجه خودش بعد از ممات نكاحى كند، مواقعه‏اى كند، اين چه حكمى دارد؟ من يك جمله را فراموش كردم قبل از اين بگويم، آن چيزى كه قبلا اشاره مى‏كردم كه "بقى هنا شى"و آن اين است كه در ذيل مساله سابق آيا اين مصداق زناى به عنف نيست؟! ميت كه قدرت دفاعى از خودش ندارد، راضى به اين عمل نبوده، همين اندازه كه راضى به اين عمل نباشد، مى‏شود زناى به عنف. در روايات داريم: «من اغتصب امراه فرجها يقتل"، عنوان اغتصاب است و كلمه عنف هم نيست. اگر زنى در مقابل عمل منافى عفت مقاومت مى‏كند، شخص فاجر و فاسقى بيايد مواد مخدر به او بدهد، شراب به او بدهد، داروى خواب آور به او بدهد، بعد از آن كه بى‏هوش يا به خواب رفت يا در حالت مستى قرار گرفت، اگر با چنين زنى مقاربت كند، آيا مى‏گويند: «اغتصب امراه فرجها"، اغتصاب هست؟ بله هست. مقاومت مى‏كرده، او با اين حيله مقاومتش را در هم شكسته، تجاوز كرده، خوب تجاوز به عنف است، در روايات كلمه تجاوز به عنف كه نداريم، داريم: «اغتصب امراه فرجها"، تازه تجاوز به عنف هم مى‏داشتيم، عنف است و مقاومت او را با اسبابى در هم شكسته است، حالا اگر كسى بگويد: ميت هم همين است، «اغتصب امراه فرجها"، با رضاى خودش كه نبوده است. فعلى هذا؛ بگوييم: مشمول آنها مى‏شود و دائما اعدام است، چه محصن باشد چه غير محصن، دائما حكم اعدام جارى كنيم، چه محصن باشد چه غير محصن، آيا اين حرف صحيح است؟ جواب اين است كه اين حرف صحيح نيست و اين مقايسه درست نيست به دو دليل. دليل اول: اجتهاد در مقابل نص است، نصوص ما مى‏گفت: اگر محصن باشد رجم دارد و اگر غير محصن باشد جلد دارد و نص صريح داشتيم، معمول بهاى اصحاب بود، در مقابل اين نص شما مى‏خواهيد اجتهاد كنيد، بگوييد: اين مصداق زناى به عنف است و عمومات" من اغتصب"مى‏گيرد. نمى‏توانيم اين حرف را بزنيم. تمسك به عمومات مى‏كنيم در مقابل نص خاص. پس اولا در ما نحن فيه اجتهاد مقابل نص است، در جاهاى ديگر بگوييد، كسى واقعا بيهوش كرد ديگرى را، ما مى‏گوييم و فتوا هم مى‏دهيم، حكم به اعدام هم مى‏دهيم. زنى بود مقاومت مى‏كرد، بى‏هوشش كرد و تجاوز كرد، اعدام بايد شود و "اغتصب" صدق مى‏كند و زناى به عنف هم صدق مى‏كند ولى اينجا نص داريم. هذا اولا. ثانيا: اين قياس، قياس مع الفارق است، ميت را با بى‏هوش كردن يا به كسى كه داروى‏
خواب آور دادند، مقايسه كردن، "قياس مع الفارق"، چرا؟ براى اينكه عنف و غير عنف، رضا و عدم رضا، از قبيل عدم و ملكه است. عنف در جايى است كه رضا در آن متصور است. رضا در آنجايى است كه عنف در آن تصور مى‏شود، تقابل اينها تقابل عدم و ملكه است يعنى من شانه به اينكه مقاومت كند و نمى‏كند. من شانه اينكه مقاومت كند و بيهوشش كرد، من شانه اينكه مقاومت كند، به خواب برد، اما ميت "ليس من شانه"كه مقاومت كند. اگر قبول كنيم تقابل عنف و رضا، تقابل عدم و ملكه است، در احيا تصور مى‏شود اما در اموات تصور نمى‏شود. مگر اينكه بگوييد: تقابل اين دو تقابل سلب و ايجاب است كه شانيت در آن شرط نيست ولى نه! ما تقابل اينها را عرفا تقابل عدم و ملكه مى‏دانيم، بايد من شانه الرضا باشد تا عنف صدق كند و ميت "ليس من شانه الرضا"، تا عنف صدق كند. فعلى هذا؛ از اين مقايسه دو جواب داديم، يكى قياس مع الفارق و ديگرى هم اجتهاد مقابل نص معنا ندارد. برويم سراغ قسمت دوم اين مساله، بخش دوم مساله چهار.
(سوال و پاسخ استاد): نائما هم باز زنده است، شانيت دارد، استعداد دارد، قابليت دارد، اما مرده استعداد ندارد. خواب با مرده خيلى فرق دارد" ولو كان النوم اخ الموت" اما اين اخ با آن اخ خيلى تفاوت دارند. و اما عرض كردم برويم سراغ بخش دوم اين مساله چهار و آن اين است كه اگر با همسر خودش بعد از وفات نكاح كند، اولا همه گفته‏اند: اين كار جايز نيست و حرام است. ثانيا: مشهور و معروف اين است كه تعزير هم دارد. با حلال همسر خودش بعد از وفات اگر اين كار را انجام دهد تعزير هم دارد و دليلى كه بر اين مساله آورده‏اند، ببينيم كه چيست؟ دو دليل مى‏شود اقامه كرد براى اينكه تعزير دارد. دليل اول: همان ادعاى اجماع بر حرمت است، اگر حرام شد لابد گناه كبيره است و صغيره كه نيست" كل كبيره فيه التعزير».
(سوال و پاسخ استاد): صغرى و كبرى است، «هذه كبيره، و كل كبيره فيها التعزير"، كه در بحث تعزيرات ثابت كرديم كه همه كباير تعزير دارد. اما كبيره بودن اين چرا؟ بر اين ادعاى اجماع شده است، حديثى هم نداريم كه بگوييم: اجماع مدركى است. كلامى از صاحب رياض نقل كنم، ايشان مى‏گويد: «ظاهرهم"ضميرش به فقهاى اصحاب برمى‏گردد، «ظاهرهم الاتفاق على حرمه وطيها بعد الموت"، مشكل هم هست كه اينجا بگوييم: اجماع مدركى است چون مدركى در اين مساله نمى‏يابيم، شايد از جاهايى كه بشود به اجماع استناد كرد، اينجا باشد. صغرى كه ثابت شد كه اصل اين عمل حرام است، «كل كبيره فيها التعزير"اين هم سابقا در بحث تعزيرات كاملا ثابت كرديم. صغرى و كبرى نتيجه اين مى‏شود كه با حلال همسر خودش هم‏
اگر بعد از موت مواقعه كند، مشكل پيدا مى‏كند و تعزير مى‏شود.
(سوال و پاسخ استاد): طبيعت چنين عمل كبيره اين است كه مى‏گويند: يكى از نشانه‏هايش در نظر اهل شرع كبير محسوب شود، واقعا اگر متشرعه با خبر شوند كه كسى چنين كارى كرده، واقعا در نظرشان چيز خيلى زشت و قبيحى جلوه مى‏كند. اين يك دليل. دليل ديگرى كه مى‏شود اقامه كرد اين است كه زن با مماتش از زوجيت خارج مى‏شود و لذا اگر مرد بميرد، زن زنده بماند، بايد عده نگه‏دارد يا نه؟ عده رجعى هم كه نيست، شبيه عده بائن است. از لحظه ممات عده چهار ماه و ده روز شروع مى‏شود. يعنى زن از اين مرد جدا مى‏شود، عكسش هم همينطور است، مرد عده نگه نمى‏دارد ولى جدا مى‏شود، زن كه بميرد، مرد از زن جدا مى‏شود. زوجيت كه از بين برود، مى‏رويم سراغ آيه شريفه، «الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم"اينجا كه "ازواجهم"نيست. فبنا على ذلك اين بيگانه شد حالا كه بيگانه شد حرام مى‏شود، حرام كه شد داخل در كبيره مى‏شود، كبيره كه شد تعزير دارد. اما چرا حد ندارد؟ خوب بگوييد: اين هم مثل زن اجنبيه است. صحبت اين است كه درست است كه از او جدا مى‏شود، اما بعض علايق زوجيت باقى است، آن چنان نيست كه زوجه باشد و بتواند با او همبستر شد ولى بعض علايق زوجيت مى‏گويند باقى است، از جمله همين كه مى‏تواند نگاه به او كند، غسلش دهد، برايش ولايت دارد، به ديگرى اجازه دهد كه غسل بدهد، وارد قبر شود، صورتش را باز كند. به دليل روايات صريحى كه در باب غسل وارد شده است. اين در واقع شبيه يك حالت برزخى است نه زوجيت كامله است و نه بينونت كامله و به همين دليل هم نمى‏تواند كسى با او ازدواج كند، بينونت كامل هم نيست، بلكه علقه‏اى هنوز در اينجا باقى است. فبنا على ذلك نمى‏تواند مواقعه كند، اما حد هم جارى نمى‏شود. بعضى از علما هم به شبهه تمسك كرده‏اند، گفته‏اند: اجراى حد مصداق شبهه است، واقعا علايقى از علقه‏هاى زوجيت باقى مانده و او را نمى‏شود مثل بيگانه تصور كنيم، اگر اين كار را كند شبهه است و چون مصداق شبهه است حد جارى نمى‏شود. و على كل حال مسلما در اينجا حد جارى نمى‏شود و اين است كه كسى استصحاب هم در اينجا نمى‏تواند جارى كند، بگويد: من استصحاب حليت را جارى كنم. چرا استصحاب جارى نمى‏شود؟ چون موضوع عوض شده است و شبهه هم شبهه حكميه است و استصحابش دو اشكال دارد.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ