متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 116

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
بعضى از آقايان دو سوال كرداند من آنها را جواب بدهم راجع به درسهاى قبل، يكى راجع به درس ديروز است كه ظاهر كلام شيخ طوسى اين بود كه ايشان در وطى بهيمه قائل به حد است و قائل به تعزير نيست، ما از كلام ايشان اين را فهميديم، نوشته‏اند در كلمات سابقش وقتى وارد بحث بهيمه مى‏شود كه ما سابق نقل كرديم در آنجا تصريح مى‏كند كه تعزير در وطى بهيمه است چطور؟ اينجا شما مى‏گوييد: ظاهر كلامش حد است؟ يعنى بين دو كلام شيخ طوسى در بحث گذشته كه مى‏گفت تعزير و اينجا كه مى‏گويد حد، منافاتى هست. البته حق اين تنافى است ولى بعيد نيست كه گاهى بزرگان از فتاواى خودشان برگردند، از اينكه ظاهر اين عبارت حد است بحثى نيست، ظاهر عبارت سابقش بلكه صريحش تعزير است، بحثى نيست، ممكن است تغيير فتوا باشد و نگوييد: در اين فاصله به اين كمى، تغيير فتوا چطور ممكن است؟ گاهى اين بحث را تا به يك جائى مى‏رساند، مى‏خورد به تعطيلات، بعد سه ماه و 4 ماه و 5 ماه ديگر ممكن است كه بحث را ادامه دهد فتاواى سابق در نظر نيست، تجديد نظرى ممكن است كه پيدا شود. و سوال ديگر اينكه مى‏گويند: در بعضى از كلمات امام صادق (ع) در مورد بعضى از حيوانات دريا كه امروز دلفين مى‏گويند، بحثى ديده مى‏شود و امام اين حيوان دريائى را مى‏فرمايد: خداوند اين بهيمه را اينطور آفريده است، كلمه بهيمه را به بعضى از حيوانات دريائى اطلاق كرده است. معلوم مى‏شود كه بهيمه معناى عامى دارد، در حالى كه شما گفتيد: بهيمه همان چهارپايان حلال گوشت صحرايى است. جواب اين است كه ما عرض نكرديم كه بهيمه قابل اطلاق بر غير اينها نيست بلكه گفتيم كه عرفا انصراف دارد، وقتى گفته مى‏شود كه" احلت لكم بهيمه الانعام"نظر مى‏رود در همين بهائم معمولى ولو اينكه لغتا محال نيست كه اطلاق شود ولى آن اطلاقات شاذ و نادر است و انصراف ذهن ثابت است، پس صحت اطلاق بر بعضى از حيوانات دريائى مانع از انصراف ذهن نيست. و اما بحث امروزمان مربوط به مسئله چهارم است، مسئله چهارم در باره وطى اموات است، عبارت امام در تحرير الوسيله چنين است - مسئله سوم را عرض كرديم كه مسئله تكرارى است، دليل همان دليل است، بحث همان بحثهاى سابق است و چيز اضافه‏اى ندارد و ما از آن گذشتيم - امام در مسئله چهارم مى‏فرمايد: «الحد فى وطى المراه الميته كالحد فى الحيه"وطى مراه ميته حدش مانند حد مراه حيه است، "رجما مع الاحصان و حدا مع عدمه"اگر
محصنه باشد رجم و اگر غير محصنه باشد حد دارد، البته خوب بود به جاى حد مى‏فرموند: جلد چون مقابل رجم، جلم است ولو هر دو حد است، حالا تعبير تحرير الوسيله ما كه اين است "بتفصيل مر فى حد الزنا"با آن شرايط، محصنه كيست؟ غير محصنه كيست؟" و الاثم و الجنايه هنا افحش"گناه و جنايت در اينجا افحش و اعظم است، «و عليه تعزير زائد على الحد"در اينجا علاوه بر حد، تعزير هم دارد، چرا؟ چون افحش است "بحسب نظر الحاكم"تعزير هم به حسب نظر حاكم است. مدعا اين شد كه بين حى و ميت و حيه و ميته فرقى نيست، هر حكمى كه در حى است در ميت است و هر حكمى كه در ميت است در حى است. در اينجا من نكته‏اى را امروز من بگويم ولى وارد بحثش نمى‏شوم فقط مطالعه‏اى بكنيد براى فردا ان شا الله كه آيا تجاوز به ميت از قبيل تجاوز به عنف نيست؟ اگر كسى را بيهوشى كنند و به او تجاوز كنند، آيا اين تجاوز به عنف است يا نه؟ تجاوز به عنف دائما اعدام است، جلد ندارد، دائما عدام است، آيا تجاوز به ميت، شبيه تجاوز به عنف نيست؟ اگر تجاوز به عنف باشد، بايد حكمش هميشه اعدام باشد. (س:...) (پاسخ استاد:) سوال مى‏كنم اگر زنى را ببرند و بيهوش كنند و به او تجاوز كنند آيا تجاوز به عنف هست يا نيست؟ اين علامت استفهامى از سابق در ذهن من بوده، مى‏رسيم و بحث مى‏كنيم، من هم فتوايى ندادم نه اين طرف و نه آن طرف، ولى گفتم اين را در فكر باشيد چون گاهى سئوالاتى هم از دادگاهها مى‏كنند در باره اشخاصى را كه مثلا در خواب تجاوز كنند، مست كنند و تجاوز كنند، بيهوش كنند و تجاوزش كنند، آيا تجاوز به عنف است؟ آيا تجاوز به عنف نيست؟ آيا تجاوز به عنف اين است كه حتما گلايز به او شود، يا نه ماده مخدرى بدهد آيا تجاوز به عنف مى‏شود؟ اينها مسائلى است كه در ذيل آن بحث ما مى‏توانيم اشاره‏اى كنيم چون امروز هم محل ابتلاست. (س:...) (پاسخ استاد:) اصلا ببينيد كسى در اين باره صحبت كرده يا نه؟ اين يك مسئله است، تا برسيم و در باره آن صحبت كنيم. اين مسئله از نظر اقوال، مشهور و معروف بين اصحاب ما اين است كه در متن تحرير الوسيله آمده است، بين اصحاب ما مشهور و معروف اين است، چند قسمت از اقوال علما را نقل مى‏كنيم كه اينها ادعاى عدم الخلاف بلكه ادعاى اجماع كرده‏اند در اين مسئله، كه حكم حى و ميت يكى است. اول كلامى از صاحب رياض نقل مى‏كنم، ايشان مى‏فرمايد: «و وطى المراه الميته كوطى الحيه فى الحد و اعتبار الاحصان"فرق بين محصن و غير محصن" و اعتبار الاحصان و غير ذلك بلا خلاف بل عليه الاجماع فى ظاهر بعض العبارات و هو الحجه"يعنى اجماع به قدرى محكم بوده كه از نظر صاحب رياض دليل بوده، «و هو الحجه مضافا الى كونه زنا اجماعا"اين‏
جمله را هم جزو ادله در نظرتان باشد، به اطلاقات ادله زنا مى‏خواهم بچسبم كه اين هم صدق زنا مى‏كند، "مضافا الى كونه زنا اجماعا كما فى الانتصار"سيد مرتضى (رضوان الله تعالى عليه) در انتصار فرموده اين زناست بالاجماع، «فيدخل فى عموم ما دل على احكامه"يعنى تمام احكامى كه براى زناست، اينجا هم هست و عمومات شامل مى‏شود، اين دليل درست است، درست نيست، انصراف دارد، ندارد، بعدا مى‏گويم، و فعلا نقل اقوال داريم مى‏كنيم، اين هم از جلد دوم رياض نقل مى‏كنيم، آخر ابواب حدود است رياض كه دم دست ما بود شماره صفحه ندارد، آخر ابواب باب حدود است جلد دوم، آخر حدود صفحه آخر. و اما صاحب جواهر (رضوان الله تعالى عليه) هم مى‏فرمايد: «بغير خلاف اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه"ايشان هم ادعاى اجماع مى‏فرمايد" بل يمكن تحصيل الاجماع عليه"اين هم جواهر جلد 41 صفحه 644. كلامى كاشف اللثام دارد يك تكه كوچكش را نقل مى‏كنم، مى‏فرمايد:" من وط ميته اجنبيه بلا شبهه"دقت كنيد اين هم نكته‏اى دارد كه بايد در ذيل بحث بگوييم ان شا الله، «من وط ميته اجنبيه"اگر زن ميته اجنبيه غير از همسر خودش را" بلا شبهه"يعنى همسر را با غير همسر اشتباه نكند، شبهه اين است كه غير از همسر را با همسرش اشتباه كند، دو ميت را بگذارند در قبر، قبرهايشان اشتباه كند مثلا. «كان زانيا اتفاقا كما فى الانتصار و السرائر"انتصار سيد مرتضى و سرائر ابن ادريس. اين هم كشف اللثام جلد 2 صفحه 410 مى‏باشد. در اينجا توى پرانتز يك جمله بگويم و فكر كنيد در مورد آن تا آخر كار، و آن اين است كه اگر با همسر خودش بعد الموت مواقعه كند، اين چه حكمى دارد؟ جايز است يا نه؟ صاحب جواهر ذيل مسائل اين بحث تصريح مى‏كند كه اگر با همسر خودش هم باشد تعزير دارد و ظاهرا هم اجماعى باشد، چون از او جدا مى‏شود و عده وفات نگه مى‏دارد، هم بيگانه است هم نيست، مثلا مى‏تواند غسل بدهد ولى در عين حال تمام احكام زوجه ندارد، اين را بعد متعرض شده‏اند كه بعدا بحث مى‏كنيم. و اما از كلمات عامه چه چيزى استفاده مى‏شود؟ مرحوم سيد مرتضى (رضوان الله تعالى عليه)، در كتاب انتصار مى‏گويد: اين از منفردات اماميه است، اين مسئله كه حى و ميت در باب زنا فرق نمى‏كند از منفردات اماميه است و هيچ موافقى هم از باقى فقها نيست، «لا نعرف له موافقا من باقى الفقها"يعنى از فقهاى عامه هيچ كس وافق نيست. بعد استدلال به اجماع طائفه مى‏كند، باز هم اجماع است، دقت كنيد، سيد مرتضى هم استدلال به اجماع طائفه مى‏كند، اين قسمت را از جوامع الفقهيه نقل مى‏كنيم، چاپ قديمش يك جلد بزرگ است صفحه 199. از كلام سيد مرتضى چه چيزى استفاده كرديم؟ از كلام سيد
مرتضى استفاده كرديم كه اهل سنت هيچ كدام موافق ما نيستند ولى در مغنى ابن قدامه غير از اين است. ابن قدامه از فقهاى معروف عامه در كتاب مغنى در جلد 10 صفحه 148 وارد اين مسئله مى‏شود، مى‏گويد: «فيه قولان"اهل سنت دو قول دارند: يك قول از اوضاعى كه يكى از فقهاى آنهاست نقل مى‏كند، "عليه الحد"چرا؟" لصدق الزنا". پس معلوم مى‏شود اوضاعى موافق ماست، همان حد زنا را در اينجا جارى مى‏داند، بلكه مى‏گويد: «اعظم ذنبا"است، «اكثر اثما"است، عين حرفى كه ما مى‏زنيم اوضاعى هم از فقهاى عامه دارد ولى قولى نقل مى‏كند كه" لا حد عليه"است و اين را از حسن بصرى و بعضى ديگر نقل مى‏كند. دليلش هم اين است كه ميت صدق زنا نمى‏كند و از كار افتاده است و موجود بى جان است و صدق نمى‏كند و از اين قبيل حرفها. از اين كلام معلوم مى‏شود كه در بين عامه دو قول است، سيد مرتضى چرا فرمود كه اين از منفردات اماميه است؟ شايد توجيهش اين باشد كه اكثريت قريب به اتفاق عامه قائل به عدم حد هستند، قليلى قائل هستند، و لذا سيد مرتضى اين را جزو منفردات اماميه شمرده است. جمع بندى اقوال كنيم و رد شويم و برويم سراغ ادله. جمع بندى اقوال اين شد كه بين ما مسئله اجماعى است، همان حد زنا و تعزيرى هم اضافه دارد، اما بين عامه شايد مشهور عدم باشد ولى قول به موافقت ما هم در بين عامه هم هست، اين جمع‏بندى اقوال مسئله. البته اجماع در اينجا اجماع مدركى است و نمى‏تواند دليلى براى ما بشود ولى مايه دلگرمى است، اجماع و شهرت در هر مسئله‏اى باشد مايه دلگرمى است، اجماع مدركى يا شهرت دليل نمى‏شود، ولى انسان را دلگرم در مسئله مى‏كند و مويد خوبى خواهد بود. و اما عمده دليل مسئله روايات خاصه است تا بعد ببينيم صدق زنا مى‏كند و ادله عامه شامل خواهد شد يا نه؟ روايت خاصه است كه در خصوص ميته وارد شده، چندين روايت داريم. حديث اول: حديث 1 از باب 2 است از ابواب وطى بهيمه و اموات، روايت از عبدالله بن محمد جعفى است، عبدالله بن محمد جعفى محل كلام است، بنابر اين سند حديث از نظر ما كامل نيست ولى مى‏دانيد كه احاديث كه متضافر كه شوند، قوى مى‏شود، اينجا متضافر است و به علاوه معمول بهاى اصحاب است فلذا ما سخت‏گيرى در اينجا و در اسناد روايات نمى‏كنيم ولو اينكه در ميانش روايت معتبر هم داريم، و اگر نداشته باشيم هم مهم نيست، "عن ابى جعفر (ع) فى رجل نبش امراه فسلبها"نبش قبر زنى كرد و كفش را دزديد، «فسلبها ثيابها، ثم نكحها"تجاوز هم كرد، «قال: ان حرمه الميت كحرمه الحى"احترام ميت مانند احترام حى است، "تقطع يده لنبشه"اينجا از جاهايى است كه قطع يد مى‏شود، «لنبشه و سلبته الثياب و يقام عليه الحد فى الزنا"حد زنا هم بار مى‏شود" ان احصن‏
رجم"اگر متجاوز داراى همسرى باشد، زناى محصن مى‏شود، "رجم"، رجم است، «و ان لم يكن احصن جلد ماه"اين صريحترين روايات باب است، اول هم خوانديم به خاطر صراحتش ولو از لحاظ سند مشكل دارد، مهم اينجا دلالت است و صراحت داشت. حديث دوم حديث دوم همين باب است" عن ابن عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (ع) « صدر حديث رجالش خوب است، «محمد بن على ابن محبوب" است "ايوب بن نوح"است" حسن بن على بن فضال"است همه اينها ثقات هستند، ابن ابى عمير از بزرگان و معاريف است، «عن بعض اصحابنا"اين چون مرسله مى‏شود ولى مى‏دانيد معروف اين است كه ابن ابى عمير" لا يرسل الا عن ثقه"خودش مى‏گويد: كتابهاى من از دستم رفت، احاديث به ذهنم مانده، اما روات به ذهنم نمانده، ولى من مطمئن هستم تمام رواتى را كه من از آنها نقل مى‏كنم، احاديثى را كه من از آنها نقل مى‏كنم، افراد ثقاتى بودند و از غير ثقه حديثى به اين صورت" عن بعض اصحابنا" نقل نمى‏كنم. بنابر اين حديث، حديث قوى و معتبرى مى‏شود از نظر سند و اين امتياز را بر حديث قبلى دارد، «عن ابى عبدالله (ع) « دلالتش به مانند قبلى نيست ولى خوب است، «فى الذى ياتى المراه و هى ميته قال: وزره اعظم من ذلك الذى ياتيها و هى حيه" گناهش بيشتر است، حالا اين "وزره اعظم"مختصر ابهامى دارد كه آيا اين گناه آخرتى است، كيفر روز جزايش بيشتر است يا نه مجازات دنيوى آن هم بيشتر است؟ اگر حمل كنيد بر وزر آخرت، دلالتى بر بحث ما نخواهد داشت، اگر حمل كنيد بر وزر دنيا، تعزيرش را خواهد داشت ولى انصاف اين است كه ظهور دارد در اعم وقتى كه وزرش اعظم باشد، معنايش اين است كه حد هم جارى مى‏شود، بنابر اين اظهر است در اينكه در دنيا و آخرت وزر او اعظم بوده باشد. حديث ديگرى هم داريم حديث 6 از باب 19 از ابواب حد سرقت، قبلا اين حديث را خوانديم حديث 6 از باب 19 روايت مرحوم مفيد است در كتاب اختصاص، «عن على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه"، اين هم مرسله است به علت اينكه شيخ مفيد از على بن ابراهيم بن هاشم نقل مى‏كند، على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم ولى" قال: لما مات الرضا"ابراهيم بن هاشم زمان حضرت امام رضا را به طور مسلم درك نكرده است. فعلى هذا بين ابراهيم بن هاشم و امام على بن موسى الرضا (ع) واسطه يا واسطه‏هايى بوده است، چه كسى بوده؟ نمى‏دانيم، ولى از نظر ابراهيم بن هاشم واسطه‏ها واسطه‏هاى مسلمى بوده لذا به طور قاطع اسناد مى‏دهد اين حديث را به امام رضا (ع). مرسله خوبى است، «لما مات الرضا (ع) حججنا فدخلنا على ابى جعفر"راوى مى‏گويد: هنگامى كه امام على ابن موسى الرضا (ع) از دنيا رفتند، ما حج كرديم در عين حال در حالات ابراهيم بن‏
هاشم هم نگاهى بكنيم و ببينيم كه عمرش طولانى بوده كه زمان حضرت امام رضا را درك كرده باشد، اگر آن باشد كه حديث، حديث معتبرى مى‏شود، «حججنا فدخلنا على ابى جعفر"اين ابى جعفر، ابو جعفر بن جواد امام نهم است" و قد حضر خلق من الشيعه"جماعت كثيرى از شيعه در آنجا حاضر بودند، «الى ان قال":حديث مفصل است اينجا مورد بحث ماست، "فقال ابو جعفر: سئل ابى"يعنى امام جواد از پدرش امام رضا (ع) حديثى نقل كرد، «فقال ابو جعفر سئل ابى عن رجل نبش قبر امراه، فنكحها" تجاوز هم كرد" فقال ابى: يقطع يمينه للنبش و يضرب حد الزنا"صريح است در ما نحن فيه، «فان حرمه الميته كحرمه الحيه"احترامشان يكى است و فرقى بين حى و ميت در اين مسئله نيست. دلالت خوب است و سند آن مشكل را دارد، ببينيم اگر على بن جعفر بتواند زمان امام جواد را درك كند، آنوقت آن مشكل هم حل مى‏شود. مهم اين است كه سند در اينجا براى ما مشكلى ندارد، دلالت، دلالت خوبى است، اين سه حديث مثل هم هستند، هر سه يك مضمون را دارند، يعنى همان احترام حى را دارد. بنابر اين اگر محصنه باشد رجم است و اگر غير محصن باشد جلد است، ولى ذيل اين حديث، اين نكته را هم حيفم مى‏آيد كه نخوانم چون محل بحث است و بارها در منابر هم گفته‏ايد و تفسيرش هم كرده‏ايد، يا در تفسيرش مانده‏ايد، «فقال: يا سيدنا تاذن لنا عن مسئلك؟"اجازه مى‏دهيد باز هم مسئله سوال كنيم؟" قال: نعم فسالوه فى مجلس عن ثلاثين الف مسئله"سى هزار مسئله "فاجابهم فيها"جواب همه را حضرت در آن مجلس داد، «و له تسع سنين"در حالى كه ساله بيشتر نبود. مسئله 9 ساله بودن مشكلى ندارد، بعد از آن كه قرآن مجيد در مورد حضرت مسيح مى‏گويد: «قال انى عبدالله آتانى الكتاب و جعلنى نبيا"و جاى ديگر" و آتيناه الحكم صبيا"در باره يحيى اينها مشكلى ندارد، سن در ائمه هدى و انبيا مسئله نيست. و اما مشكل 30 هزار تا، حساب سر انگشتى من مى‏كنم، اگر هر دقيقه يك سوال و يك جواب باشد، 30 ثانيه سوال و 30 ثانيه جواب، 500 ساعت تمام وقت لازم است به علت اينكه يك ساعت 60 تا سوال مى‏شود و ده ساعت 600 تا سوال مى‏شود، 100 ساعت 6000 تا سوال مى‏شود، 500 ساعت 30000 تا سوال مى‏شود، اگر دو برابر اين باشد يعنى در هر دقيقه‏اى 2 تا سوال، 2 تا جواب، هر سئوالى 15 ثانيه و هر جوابى 15 ثانيه، باز هم مى‏شود 250 ساعت، اگر 8 تا سوال و جواب در دقيقه كنيد كه على العاده، ديگر بيشتر از اين تصور نمى‏شود، 125 ساعت تمام مى‏شود، خوب حالا اگر بخواهند روزى 10 ساعت هم صحبت كنند، 12 روز طول مى‏كشد، اگر شبانه روز بحث كنند 6 روز طول مى‏كشد، يك هفته طول مى‏كشد، دو هفته و يك ماه، به يك حساب 50 روز، حالا هر رقم كه‏
مى‏خواهيد شما حساب كنيد ما با شما مماشات مى‏كنيم، اين" فى مجلس واحد"، چگونه تصور مى‏شود؟ مرحوم علامه مجلسى در جلد 50 بحار الانوار وارد اين مسئله شده و 7 جواب داده است، بحار الانوار صفحه 93 است ظاهرا جلد 50. بعضى از اين جوابها خيلى به دل نمى‏چسبد من جوابهائى را كه قابل قبول است عرض مى‏كنم. يك جواب كه شايد مشهورترين جواب باشد و قابل قبول‏ترين جواب باشد اين از قبيل" باب ينفتح منه الف باب"باشد كه پيغمبر اكرم هزار باب از علم به حضرت على (ع) ياد داد و از هر بابى هزار باب منفتح شد، امام امهات مسائل را فرموده و از مجموع اين شايد امام هزار مسئله را فرموده و از اين هزار تا مسئله 30 هزار تا مسئله يا 500 تا مسئله را فرموده، 30 هزار تا مسئله از آن استنباط شده است، از قبيل" باب ينفتح منه الف باب"ممكن است اين يك جواب است كه موجه است. جواب دوم اين است كه بگوييم: "مجلس واحد"به قول مرحوم مجلسى" كمنى"كه اينها مدتى در منى بودند ولى منى چند روزى بيشتر نيست باز با حساب منى جور در نمى‏آيد كه مرحوم مجلسى مى‏فرمايد در منى، مى‏گويد: «مجلس واحد"يعنى مكان واحد، مدينه بوده، مكه بوده، همه روز جمع مى‏شدند در مسجد پيغمبر، آنجا حضرت جواب را گفت تا يك ماه، «فى مجلس واحد"يعنى "مكان واحد"، ولو فى ايام متعدده باشد، مثل اين است كه بگوييم: ما در مجلس واحد در مسجد اعظم بحث حدود را تمام كرديم، يعنى در مكان واحد بوده، اين هم راه حلى است كه لا باس به است. جواب سومى كه لا باس به است اين است كه سئوالات شبيه بوده، صد نفر يك سئوال داشته، جواب داد از مسائل اينها يعنى سئوالات اينها و سئوالات مشابه بوده و چون مشابه بوده امام با يك جواب اينها را جواب مى‏داده، اين سه تا جواب، جوابى است كه لا باس به است كه حل مشكل مى‏كند. اما جوابهاى ديگرى كه ديگران داده‏اند كه اين از قبيل طى الارض است، طى اللسان است، همانطور كه طى الارض براى اوليا الله بوده، طى اللسان هم بوده. بعضى از جوابها درويشى است در اينجا، به علتى كه امام طى اللسان داشته و مردم كه نمى‏فهمند، مردم سئوالشان را چكار مى‏كردند؟ مگر بايد بگوييم: مردم هم طى اللسان بوده‏اند، با قلب امام افاضه مى‏شده و از قلب امام به قلب مردم، از قلب مردم به قلب امام، اينها جوابهايى نيست كه ما بتوانيم اينها را چيز كنيم، بنده يك جمع بندى كنم. «تلخص من جميع ما ذكرنا"اينكه روايت به اندازه كافى در مسئله متعدد داريم و اصحاب هم موافق با اين فتوا داده‏اند، از اين نظر روايات معتبر است فقط يك دانه حديث معارض داريم كه بايد اين حديث را در يك، دو دقيقه من بخوانم و جواب بدهم و اين مسئله خورده‏ريزهايش براى ما باقى مى‏ماند، حديث معارض اين‏
است" عن ابى حنيفه"اين كدام ابى حنيفه است؟ حديث 3 از باب 2 از ابواب نكاح بهائم و اموات، «عن ابى حنيفه"آيا ابى حنيفه معروف است؟ يا نعمان بن ثابتى داريم كه يكى از صحابه است، صحابه يعنى ائمه است كه ابو حنيفه لقب مى‏كردند "قال: سئلت ابا عبدالله عن رجل زنا بميته، قال لا حد عليه"اين با صراحت مخالف ان است كه تا به حال گفتيم به فرض كه سند اين حديث درست باشد، آيا عند التعارض در مقابل آنها مقاومت مى‏تواند داشته باشد؟ نه! از جهاتى قابل تعارض نيست. اول: شهرت فتوائى و شهرت روائى، مطابق آن روايات است. ثانيا: «ما خالف العامه"است. بنابر اين كه" مما انفردت به الاماميه"باشد، اكثريت عامه مخالف باشند در اين مسئله و مطابق" لا حد عليه"باشند، پس شهرت اين طرف و مخالفت عامه هر دو سبب مى‏شود كه ما اين را بگوييم. بعضى خواسته‏اند جمعى دلالى كنند و بگويند: «لا حد عليه"اين استفهام است، امام فرمود: «لا حد عليه"، عقلت اجازه مى‏دهد كه حدى نداشته باشد؟! استفهام انكارى است. فبنا على ذلك قابل جمع نيست و به تعارض كشيده شده و شكى نيست كه مرجحات مى‏آيد آن طرف، تا به اينجا اين مسئله تمام شد، خورده ريزهايش براى فردا ان شا الله.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ