متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 115

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
مسئله اولى در وطى بهيمه تمام شد. اما مسئله دوم كه مربوط به طرق اثبات آن است، عبارت تحرير الوسيله را مى‏خوانم" المسئله الثانيه: يثبت ذلك"، «ذلك"اشاره به مسئله وطى بهيمه است "يثبت ذلك بشهاده عدلين"دو نفر عادل شهادت دهند" و لا يثبت بشهاده النسا، لا منفردات و لا منضمات"تنهايى چهار زن شهادت دهند، كافى نيست و دو زن و يك مرد هم ضميمه شوند كافى نيست" و بالاقرار ان كانت البهيمه له" اگر بهيمه مال خودش باشد و خودش مالك باشد، اقرارش سبب مى‏شود كه تمام احكام از تعزير و ذبح و احراق لحم و همه و همه بار مى‏شود" و بالاقرار ان كانت البهيمه له و الا يسقط التعزير"يعنى بهيمه مال ديگرى است و اقرار كرد، از ميان تمام احكام فقط تعزير ثابت مى‏شود و ذبح و احراق و نفى بلد، نه. «و الا يسقط التعزير باقراره و لا يجرى على البهيمه سائر الاحكام الا ان يصدقه المالك"غير مالك اقرار كند و مالك هم تصديق كند. اين مسئله، مسئله‏اى است كه به يك معنا تكرارى است، تا به حال ذيل همه مباحث حدود و تعزيرات اين مسئله را داشتيم كه "بماذا يثبت؟"و عمدتا هم گفتيم كه به سه چيز ثابت مى‏شود: يكى بينه و ديگرى اقرار و ديگرى علم قاضى كه باز در اين جا امام دو قسمت را بيشتر بيان نفرمودند و علم قاضى را شايد موكول به وضوحش كرده‏اند. بنابر اين همان مسئله‏اى است كه مكررا داشتيم و در اينجا هم روايت خاص و دليل خاص نداريم ولى در يك ريزه‏كاريهايى با مسائل قبل تفاوتهايى دارد و به خاطر همين است كه ما اين مسئله را دو باره عنوان كرديم. اول برويم سراغ علم قاضى كه ايشان نفرمودند كه آن معناى مسلمى است، علم قاضى در تمام ابواب حدود موثر است و هكذا در ابواب حقوق منتها ما گفتيم كه علم قاضى بايد يا از طريق حس باشد و يا قريب به حس" المبادى الحسيه او القريبه من الحس" شرح آن را داديم قبلا و علم قاضى اينجا هم حاكم است. اما بينه: در مورد بينه مقدارى از كلمات را اشاره كنم بعد برويم سراغ دليلش. مرحوم صاحب جواهر مى‏گويد: بينه و شاهد عدلين در اينجا كافى است، "من دون خلاف اجده"منتها تعبير مى‏كند به" بلا خلاف محقق اجده"معلوم مى‏شود كه خلافى هست اما محقق نيست، مى‏رسيم نسبت به شيخ طوسى (رحمه الله عليه) داده شده كه ايشان مخالف است، نه! محق نيست ثابت نيست و در واقع شبيه اجماع است. اين را صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 642 نقل فرمودند. مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام ايشان هم‏
مى‏فرمايد: «و يثبت الفعل بشهاده عدلين و كلام المبسوط ربما يعطى اشتراط اربعه رجال او ثلاثه مع امراتين"كلام مبسوط شايد قطعى نيست، شايد اعطا مى‏كند اشتراط اربعه رجال را، يا سه مرد و يا دو زن، بيايند شهادت دهند. بعد از آنكه اين مطلب تمام شد، مى‏گويد: عدلين موافق مشهور هستند، يعنى شهادت عدلين كفايت مى‏كند كه مشهور هم قائل به كفايت شهادت عدلين است. صاحب جواهر گفت: خلافى نديدم و ايشان مى‏گويد: مشهور است، اين هم كشف اللثام ج 2 ص 411 است. اما عبارت مبسوط مهم است و دقت بفرماييد ببينيم كجاى اين مخالفت است، آيا به طور قاطع مبسوط مخالف است و چهار شاهد را شرط مى‏كند يا نه مبسوط مخالف نيست "بلاخلاف محقق ربما يعطى مخالفه المشهور"چرا؟" و قال فى المبسوط":بعد از اينكه احكام بهيمه موطوئه را مى‏گويد، عبارت اين است: «فاما الشهاده عليه فلا يقبل الا اربعه رجال"خيلى صريح به نظر مى‏رسد پس چرا خلاف محققى نيست؟ دقت كنيد اين نكته دارد ببينيم از كجا مى‏فهميم؟ كه مقصود مخالف نيست. تكرار مى‏كنم" فاما الشهاده عليه فلا يقبل الا اربعه رجال و كذلك اللواط و الزنا"يعنى اين سه مثل هم است. (س:...) (پاسخ استاد:) مشهور قائل شده بودند به عدلين و مبسوط مخالف است شايد مخالف است و شايد هم مخالف نباشد، حالا عبارت مبسوط را مى‏خوانيم ببينيم كه واقعا مخالف جدى است يا مخالف قطعى نيست؟ ايشان مخالف است، اما آيا مخالف جدى است يا نيست؟ ديگران دو شاهد گفته‏اند، مبسوط چهار شاهد گفت. تا اينجا كه با صراحت مخالف است پس چرا" بلا خلاف محقق"گفته؟ كلام مبسوط پيش صاحب جواهر نبوده؟ فقط نگاه به كلام كاشف اللثام گفته" ربما يعطى"اصل "ربما يعطى"كانه خلاف محققى كشفى نكرده، كلام شيخ طوسى هم پيش صاحب جواهر نبوده و لذا به عنوان "من دون خلاف محقق"ذكر كرده ولى اينطور نيست. كلام مبسوط را ادامه بدهم" فاما الشهاده عليه فلا يقبل الا اربعه رجال و كذلك اللواط و الزنا و قال بعضهم: مثل ذلك"، "بعضهم"ضميرش به چه كسى بر مى‏گردد؟ لابد به فقهاى ما برمى‏گردد" و من قال: يوجب التعزير منهم"اينجا را دقت كنيد "و من قال يوجب التعزير، منهم من قال مثل ما قلنا"، «مثل ما قلنا"يعنى چه؟ يعنى چهار شاهد، آنهايى كه قائل به تعزير هستند، آنها هم چهار شاهد گفته‏اند" و منهم من قال: يثبت بشهاده رجلين". خلاصه كلام شيخ در مبسوط اين است كه اول محكم مى‏گويد كه در وطى بهيمه چهار شاهد عادل لازم است، بعد مى‏گويد: آنهايى كه قائل به تعزير شده‏اند، بعضى چهار شاهد گفته‏اند و بعضى دو شاهد گفته‏اند، آيا شيخ در مبسوط با اين عبارتش مخالف در اين مسئله هست با ما يا مخالف نيست؟ ظاهر اين است كه‏
مخالف نيست ولى آدم خيال مى‏كند كه صريحا مخالف است. از كلام مبسوط استفاده مى‏شود كه ايشان قائل به حد بوده نه تعزير، مى‏گفته حد زنا هست، بنابر اين 4 تا شاهد مى‏خواهد. تكرار مى‏كنم از ذيل كلام مبسوط استفاده مى‏شود كه ايشان در وطى بهيمه قائل به حد بوده مانند حد زنا و لذا 4 شاهد را معتبر دانسته مانند او و لذا در ذيل آن مى‏گويد: «و من قال بالتعزير"يعنى ما قائل به حد هستيم" و من قال بالتعزير"بعضى 4 شاهد گفته‏اند و بعضى 2 شاهد گفته‏اند پس شيخ طوسى از مخالفت رفت كنار و ما كه قائل به تعزير هستيم، شيخ طوسى با ما مخالف نيست اما" منهم من قال"يك گوينده مجهول الهويه‏اى در اين وسط هست كه قائل به تعزير هم هست و 4 تا را لازم مى‏داند. (س:...) (پاسخ استاد:) ايشان در مبنا با ما مخالف است، حالا كه ما قائل به تعزير شديم، ايشان با ما مخالف هست يا نيست؟ چون حد مى‏گويد، پس اگر قائل به تعزير مى‏شد با ما مخالف نبود، نگوييد: شيخ طوسى مخالف است با ما بلكه مبنا با ما مخالف است، او قائل به حد است و ما هم اگر قائل به حد بوديم مى‏گفتيم كه 4 تا. صحبت اين است كه وقتى مبنا مسلم شد كه غير از تعزير هيچ چيزى نيست، حالا مى‏خواهيم ببينيم 2 تا لازم است يا 4 تا؟ شيخ طوسى در اينجا با ما مخالف نيست، مى‏گويد: «منهم من قال مثل ما قلنا و منهم من خالف"خود شيخ طوسى مى‏گويد: اين بنا بر قول به حد 4 تاست. (س:...) (پاسخ استاد:) پس مخالفت شيخ طوسى بر ما ثابت نيست" لم يثبت مخالفته"به علت مبناى ايشان با ما مخالف است. (س:...) (پاسخ استاد:) نكته اصلى اين است كه شيخ كه 4 تا شاهد مى‏داند، چون در اينجا قائل به حد است، پس مبنايش از ما جداست، وقتى ما بياييم در مبناى خودمان كه تعزير است، ايشان مخالفتى با ما نكرده است" بلا خلاف محقق"است. اين كه صاحب مى‏گويد: «بلا خلاف محقق"اين حرف خوبى است. حرف كاشف اللثام خوب نيست چون مى‏گويد: «ربما يعطى لزوم اربعه رجال"نه!. كلام شيخ بر مبناى اين است كه ما حد را جارى بدانيم در بهيمه، كالزنا و اللواط مى‏گويد 4 تا، اما بر مبناى اين كه مى‏گويد: تعزير است "كما هو المسلم عندنا" ايشان مخالفت محققى با ما ندارد" ربما يعطى"هم نيست. پس نكته كلام جواهر كاملا اينجا روشن شد كه چرا مى‏گويد: «بلا خلاف محقق عندنا"جواهر يك كلمه‏اش هم خيلى معنا دارد، اين كلمه" خلاف محقق"توضيحاتش اينهايى بود كه عرض كردم. (س:...) (پاسخ استاد:) يعنى قائلين به تعزير هم بعضيهايشان 4 تايى قائل هستند. پس معلوم مى‏شود يك قائل به چهار تايى هست اما شيخ طوسى نه، يك قائل به 4تايى هم هست كه مجهول الهويه است. (س:...) (پاسخ استاد:) او مى‏گويد كه 4 تا با اينكه قائل به تعزير است مثل ما قائل كه به حد هستيم" مثل ما قلنا"يعنى مثل مائى كه قائل به حد
هستيم آنهم 4 تا مى‏گويد يعنى يك قائل مجهول الهويه‏اى به 4 تا در تعزير هست، اما آن شيخ طوسى نيست. به هر حال اين عبارت مبسوط را برويد دقت كنيد، نكته‏اى در آن هست كه هماهنگ با كلام جواهر است اما هماهنگ با كلام كاشف اللثام نيست. مبسوط جلد 8 ص 7 قبلا هم نقل كرده‏ام، ببينيم مدرك مسئله چيست؟ اينها حرف بزرگان بود، اما مدرك مسئله چيست؟ در اين مسئله ما دليل خاصى نداريم و ما هستيم و عمومات بينه، عمومات شاهد عدلين. در ابواب حقوق و حدود همه جا بينه معتبر است" الا ما خرج بالدليل"كه مى‏گويد 4 تا. همه جا 2 تاست" الا ما خرج بالدليل"و اينجا" ما خرج بالدليل"نيست. وطى بهيمه دليل خاصى ندارد، و العجب از كلام صاحب رياض كه ايشان مى‏گويد: استقرا 4 تا شاهد را ممكن است ثابت كند، اما استقرا ظنى را مى‏گويد، استقرا ظنى 4 تا شاهد را به ما توصيه مى‏كند و مى‏گويد: اين استقرا ظنى را اگر حجت دانستيد چه بهتر، و اگر ندانستيد اين از قبيل شبهه شود، پس مى‏گوييم 4 تا. تكرار مى‏كنم، كلام صاحب رياض اين است كه اگر استقرا ظنى بر 4 تا داريم در ابواب حدود، اگر اين استقرا ظنى براى شما معتبر بود چه بهتر و اگر نبود شبهه مى‏شود، و شبهه هم شد معناى آن اين است كه كمتر از 4 تا اجراى احكام نكن." فتامل"هم در آخر كار دارد. كلام صاحب رياض آيا به عقيده شما قابل قبول است؟ يعنى آيا در ابواب حدود غالبا 4 تاست؟ نه، اكثر حدود با 2 نفر ثابت مى‏شود، 5 تا از حدود را مى‏شمارم، قذف 2 نفر، سرقت 2 نفر، شرب خمر 2 نفر شاهد عادل، محارب 2 نفر، مرتد 2 نفر، اينها با 2 نفر است و مشهور با 2 نفر گفته‏اند، باب زنا و لواط است كه عمدتا 4 نفر گفته‏اند اين چه استقرايى است؟ كجا استقرا را بر 4 نفر داريم كه شما استقرا ظنى درست مى‏كنيد؟ استقرا ظنى در اين بحث نيست و شبهه هم نيست. شبهه آن است كه مشهور قائل شده باشند كه نگفته‏اند بلكه مشهور گفته‏اند: 2 نفر. شبهه آن است كه روايت ضعيفى داشته باشيم در اين باب كه نداريم، عمومات مى‏گويند: 2 تا، و استقرا هم نداريم. بنابر اين در اين مسئله نبايد ترديد كرد و همانطور كه در تحرير الوسيله فرموده‏اند و مشهور هم فرموده‏اند شهادت عدلين كافى است. اما زنان در باب حدود شهادتشان معتبر نيست بارها صحبتش را كرده‏ايم كه در اينجا لازم نيست تكرار كنيم و روايات هم داريم كه شهادت زن را در باب حدود نپذيريد. البته در باب زنا استثنايى دارد، بقيه هم استثنا ندارد كه شارع مقدس نخواسته است كه زنان پايشان در اين ميدان باز شود و شهادتشان را هم قبول نكرده است و كنار باشند از اين مسائل، لابد مصالحى هست. و اما برويم سراغ اقرار، اصل اينكه اقرار از دلايل اثبات اين جرم است بحثى نيست، اجماع است، اتفاق است، ولى بحث در اين است كه يك بار اقرار
لازم است يا دو بار؟ ما در ابواب حدود معمولا يا 4 بار اقرار داشتيم يا 2 بار، شاهد هيچ كجا كمتر از 2 بار نباشد يا 4 بار يا 2 بار آيا در اينجا 1 بار اقرار كافى است يا بيشتر؟ مشهور در اينجا قائل شده‏اند به اينكه 1 بار كافى است. از چند نفر نقل شده است اعتبار مرتين، مرتين در اقرار مى‏گويم، اشتباه نشود. از جمله اينها ابن حمزه است، ابن ادريس است، علامه در مختلف است، حالا اينها واقعا مخالف هستند يا نه؟" يحتاج الى مزيد تتبع و تامل"، ابن حمزه و ابن ادريس و مختلف از اينها نقل كرده‏اند مخالفت را. بنابر اين مشهور كفايت مره شد، برويم سراغ دليل. مقتضاى ادله عامه كه در باب اقرار است كه كرارا هم خدمتتان خوانده‏ايم، هم ادله‏اى كه مى‏گويد: «اقرار العقلا على انفسهم جايز"هم رواياتى كه اقرار در باب حدود معتبر مى‏دانست، مقتضاى ادله اوليه كفايت مره واحده است، جنس اقرار" يصدق و يثبت بمره"، يك مرتبه صدق مى‏كند كه اقرار حاصل شد. شما اگر مى‏خواهيد مخالفت كنيد دليل بياوريد، دو بار به چه دليل؟ در اينجا 2 دليل ممكن است اقامه شود كه از لابلاى كلمات بزرگان هم شايد استفاده شود، 2 دليل اقامه شود بر لزوم تعدد و 2 بار. دليل اول باز مى‏گوييم استقرار است، اين استقرا خوب است، اقرار در ابواب حدود معمولا 2 تايى است يا چهار تايى؟ اقرار در ابواب حدود معمولا يا همه جا يا الا ما شذ 4 تاست يا 2 تا و اقرار يكى نداريم يا خيلى كم است، آيا مى‏شود ما با اين استقرا تعدد را ثابت كنيم؟ يا نه ما نحن فيه تعزيرات است و حدود نيست؟ شما باب حدود را مى‏گوييد استقرا كرديد، بسيار خوب درست است، در باب حدود استقرا ايجاب مى‏كند تعدد را يا 4 تا را يا 2 تا را، اما ما باب تعزيرات را داريم مى‏گوييم، در تعزيرات چنين چيزى ثابت نيست، جاهاى ديگر در تعزيرات يك نفر كافى است، مى‏گويند: يك اقرار كافى است، يا 2 تا شاهد يا يك اقرار فعلى هذا بحث شما كه در باب حدود است، در باب تعزيرات نياوريد و درست است كه كلمه حد گاهى به تعزير هم گفته مى‏شود، كلمه حد گاهى به معناى عام به تعزير هم گفته مى‏شود ولى آن در جايى است كه دليل لفظى داشته باشيم، رفتن سراغ كلمه حد آنجايى است كه دليل لفظى داشته باشيم و در اين مسئله دليل لفظى نداريم، و شما استقرا مى‏گوييد، استقرا دليل عقلى است. تكرار مى‏كنم درست است كه كلمه حد گاهى اعم از حد و تعزير است و كررا در معناى جامع استفاده شده اما اين به درد ما نحن فيه نمى‏خورد چون پاى دليل لفظى در ميان نيست و اينجا دليل، دليل استقرا و عقلى است، شما از باب حدود بالمعنى الاخص استقرايتان جمع آورى شده است و استقرائى كه از باب حدود بالمعنى الاخص هست، چگونه به باب تعزيرات سرايت مى‏كند؟ ما نمى‏توانيم به باب تعزيرات بياوريم و اين را حاكم كنيم. فعلى هذا
اين استقرا كنار برود و در اينجا يك اقرار كافى است و 2 تا لازم نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) بله! ولى قياس كه جايز نيست، ملاك يعنى قياس، اين ملاك در روايت وارد شده يا شما مى‏گوييد؟ خوب قياس است، چون شما تعزيرات را مى‏خواهيد به باب حدود قياس كنيد، اين قياس كه ليس من مذهبناست، اين قياس ابوحنيفه است. و اما دليل دومى كه ممكن است بياوريم بر تعدد اقرار، بگوييم كه شبهه است، بالاخره شك داريم كه با يك بار اقرار بزنيم و يا اينكه نزنيم؟ احكام را بار كنيم يا اينكه نكنيم؟ و چون شبهه مى‏شود، «الحدود و التعزيرات و القصاص تدرء بالشبهات". جواب مى‏دهيم كه شبهه‏اى در اينجا نيست، منشا شبهه چيست؟ شبهه منشا مى‏خواهد. مشهور كه قائل به وحدت شدند، عمومات هم كه وحدت مى‏گويد، استقرا هم كه مال باب حدود است نه باب تعزيرات. بنابر اين چه منشا شبهه‏اى وجود دارد؟ اگر بنا باشد شبهه به مخالف 2 نفر يا 1 نفر ثابت شود، پس همه جا شبهه باب حدود است، شبهه يعنى احتمال قابل ملاحظه‏اى، شهرتى بر خلاف باشد، روايتى باشد در كتب معتبره ولو روايت ضعيف، استقرا ظنى باشد و مخالفت 2 يا 3 نفر كه تازه مخالف آنها هم پا بر جا نيست اينكه نمى‏شود، و اگر اينطور باشد، تمام ابواب حدود را شما ببريد در شبهه. (س:...) (پاسخ استاد:) اطلاقاتى كه در مقابلش شهرتى بر خلاف باشد، روايتى ضعيف بر خلاف باشد و الا هيچ مخالف اطلاق نداشته باشيم، ما اطلاقات را در باب حدود به زمين بزنيم كه بسيارى از مسائل حدود بلاجواب مى‏ماند چون بسيارى از مسائل حدود با اطلاقات ثابت مى‏شود، «لا فرق بين الحر و العبد و الامه و كذا و كذا" اين مسائل و فروعى كه در باب حدود است بله ما مى‏گوييم اطلاقات به تنهايى اگر در مقابلش نغمه مخالف معتبرى باشد، ما نمى‏توانيم به آن قناعت كنيم. اما در اينجا بايد به اين نكته توجه كرد كه اقرار كننده آيا مالك است يا غير مالك؟ اگر مالك بهيمه است كه اقرار مى‏كند به وطى كه تمام احكام بار مى‏شود، يعنى احراق و ذبح آن حيوان، آتش زدن گوشتش و نفى بلد. در همين جائى كه مالك است من اين سوال را از شما كنم كه مالك گفت كه من چنين كارى كرده‏ام، تعزيرش كن چون اقرار مى‏كند، اما گوشت از كجا اين احكام حرمت را پيدا كند؟ يك نفر فاسق شهادت داده، يك نفر فاسق اقرار كرده كه چرا اين گوشت بايد حرام باشد و دليل حرمت گوشت چيست؟ (س:...) (پاسخ استاد:) نسبت به مجازاتش كه بحثى نيست، نسبت به حيوان، نسبت به شير آن حيوان، شما فرض كنيد شخصى شير حيوان را دوشيده، به چه دليل شما مى‏گوييد كه حرام است؟ اقرار لازمه‏اش اين است كه مجازاتش كنيد، اما احكام شرعيه حرمت از كجا؟ جواب روشنى دارد، ذبح حيوان به ضرر خودش است اما حرام بودن گوشت‏
چرا آيا آن هم به ضررش است؟ يك نفر رهگذر مى‏خواهد گوشت آن را ببرد. جواب اين است كه ذو اليد است، اقرار ذو اليد ولو فاسق هم باشد، در همه ابواب معتبر است، ذو اليد مى‏گويد اين شراب است و شما نبايد بخوريد، ذو اليد مى‏گويد: اين لباس نجس است ولو ذو اليد آدم عادلى هم نباشد. در تمام ابواب، طريق عقلائى است، قول ذو اليد در همه ابواب حجت است الا آنجائى كه متهم بوده باشد، شايد دروغ مى‏گويد و كثير الكذب است و امثال اينها، اگر ذو اليد متهم نباشد، اعتبار و حجيت قول ذو اليد يكى از طرق است، شما الان لباس را مى‏دهيد به شخصى براى شما مى‏شويد، لازم نيست كه عادل باشد و به شما خبر دهد، ذو اليد است و وقتى به شما خبر دهد، كافى است. فعلى هذا اين حرمت لحم و اين آثار به خاطر ذو اليد بودنش است، مجازاتش به خاطر اقرارش است و احكام حرمت بخاطر اعتبار ذو اليد است و اعتبار خود ذو اليد در ابواب مختلف است. و اما اگر اقرار كننده مالك نباشد، ذو اليد نباشد، اگر اقرار كننده آن نباشد، نصف حكم ثابت مى‏شود كه تعزير است، اما نصف ديگر حكم ثابت نمى‏شود، تعزيرش مى‏كنيم اما اين حيوان را ذبح كنند، احراق لحم كنند. چرا؟ چون اقرار بر ضد ديگرى كردى و قولت معتبر نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) مالك مى‏گويد: اين دروغ مى‏گويد و مى‏خواهد حيوان مرا از دستم بگيرد، مى‏خواهد حيوان مرا آتش بزند و پولش را به من بدهد، من نمى‏خواهم دروغ مى‏گويد، شما در مقابل آدم فاسقى كه اقرار به فسق خودش دارد مى‏كند و الان دارد تعزير مى‏شود، به چه دليل مى‏خواهيد اين حيوان را از دست مالك در بياوريد و پول آن را بدهيد؟ هر كس بيايد و چنين اقرارى كند و بخواهد حيوان كسى را از دست كسى در آورد و ببرد در شهر ديگرى بفروشد، بعد اقرارى كند و از دست او بگيرد. اين نمى‏شود. فعلى هذا آن مقدار ثابت نيست و مقدار تعزيرش ثابت است. مسئله‏اى بعد از اين مسئله داريم كه من عرض كنم كه اگر 4 بار تعزير كنند، در بار چهارم اعدام مى‏شود و يا در بار سوم؟ اين را بارها گفته‏ايم كه بار سوم دليل قطعى ندارد و بار چهارم است و من ميل دارم كه فردا وارد اين مسئله نشوم و مى‏خواهم بروم سراغ مسئله چهارم.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ