متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 113

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
بحث در نكاتى بود كه باقى مانده بود از مساله حيوان موطوئه و احكام مربوط به آن. رسيديم به نكته چهارم" لو وط حيوان انسانا"، اگر عكس قضيه واقع شود، «وط حيوان انسانا"باشد "كما يحكى عن بعض الملل الفاسده"، حيوانهاى متمدن انسان نمايى كه در غرب زندگى مى‏كنند، از اين آلودگيها فراوان دارند. حالا اگر چنين موردى واقع شد، آيا احكامى كه تا به حال ذكر كرديم، مترتب مى‏شود يا مترتب نمى‏شود؟ يعنى حرمت لحم آن حيوان، ذبح آن حيوان و حرمت نسلش، انتفاعات ديگرش، احراقش، هست يا نه؟ لا كلام در اينكه اين كار حرام است و موجب تعزير مى‏شود، تعزير به قوت خود هست، اين انسان را در مقابل اين عمل تعزير مى‏كنند، براى همان دليلى كه سابقا گفتيم "و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون". بنابر اين هر كسى ارضا غريزه جنسى را از طريقى جز طرقى كه شرع گفته است، اين گناه كرده و موجب تعزير است. پس حكم تعزيرش سر جاى خودش هست. اما احكام حرمت لحم حيوان، لحم نسلش، ساير احكام چه؟ اگر به نصوص باب نگاه كنيم، انصافا شامل نمى‏شود. نصوص باب مى‏گفت: «لو وط انسان حيوانا بهيمه"، اما عكس اين مساله در نصوص باب ابدا نيست و حتى در كلمات اصحاب هم نيست. شايد تصور اين معنا در ازمنه سابقه نمى‏شده است كه انسانى چنين كارى را انجام دهد، حالا در عصر و زمان ما در بعضى از كتب مى‏نويسند كه امثال اين آلودگيها و زشت كاريها و كثافت كاريها در بعضى از ملل هست، براى ما اين مساله مطرح شده و الا در كلمات فقها ظاهرا اثرى از اين مساله نيست. علتش هم اين است كه الفاظ روايات شامل نمى‏شود. فعلى هذا؛ اگر به حسب الفاظ روايات بخواهيم ببينيم، نمى‏توانيم هيچ يك از احكام را غير از تعزير در اينجا جارى و سارى بدانيم. اما اگر كسى بخواهد به عنوان الغاى خصوصيت عرفيه قطعيه يا به عنوان اولويت يا به عنوان بعضى تعليلات احاديث كه فرمود: موجب انقطاع نسل ممكن است شود، ممكن است كه كسى از اين راهها وارد شود، الغاى خصوصيت يك، قياس اولويت دو، بعضى از تعليلات روايات سه، از اينها بخواهد استفاده كند. و لكن الانصاف اين هم مشكل است، اين اولويتها ظنيه است، الغاى خصوصيتها ظنيه است، نه قطعيه. تعليلات را هم تا اينجا را بگيرد، نمى‏دانيم و منصرف از اينجاست. فعلى هذا غير از تعزير ساير آثار را نمى‏توانيم بار كنيم، «و ان‏
كان اولى"، احوط و احتياط اين است كه همين كار را بكنيم، آن حيوان را ذبح كنيم و احراق لحم كنيم و امثال ذلك، اولى اين است و ليكن از نظر فتوا حكم به حرمت لحم و امثال ذلك نمى‏توانيم بدهيم.
(سوال و پاسخ استاد): از باب استمنا نيست" و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون"، اين دليلى است كه قبلا اقامه كرديم و كار به استمنا ندارد، اگر استمنا هم نشود باز هم حكم حرمت به قوت خود باقى است. و اما پنجم: حكم انتفاعات ديگر، منافع ديگرى هست غير از لحم و نسل و لبن، غير از اينها كه تا به حال داشتيم، مانند شعر حيوان، وبر، پشم و كرك، و ريش، پرهاى پرنده بنابر اينكه شامل پرنده هم ديروز گفتيم شود" و بيضه"، تخمى كه پرنده مى‏گذارد، تخمهاى او چه حكمى دارند؟ و همچنين" روثه"، روث مدفوعاتش است، مدفوعاتش را اگر براى كود دادن استفاده مى‏كنند و همچنين منافعى از قبيل شخم كردن زمين، «اثاره الارض"، در آيه دارد، «لا ذلول تسقى الارض و تثير الارض"، كه اثاره ارض كند، شخم كند. سقى حرث كند، آب شكى كند، به وسيله حيوان، شترى است، گاوى است، آب كشى مى‏كنند، به وسيله گاو شخم مى‏زنند و امثال اين منافع. اينها چطور است؟ غير از لحم و لبن و نسل، آنها قبلا صحبت شد، آنها حرام است. پر و پشم و شخم و آبيارى كردن و تخم مرغ. در اينجا فقهاى ما متعرض شده‏اند، خيلى تصريح به حرمت كرده‏اند، منتها همه اينها را نگفتند بلكه بعضى را گفتند و از كلامشان استفاده مى‏شود كه منظور همه اينهاست. به مقتضاى عموم دليلى كه براى اين امور ذكر فرمودند، مثلا عبارتى از جواهر مى‏خوانيم، عبارتى از لمعه مى‏خوانيم، عبارتى از امام در كتاب اطمعه و اشربه مى‏خوانيم. مرحوم صاحب جواهر جلد 41، صفحه 639 مى‏گويد: «و فى حكمه" ضمير به نسل برمى‏گردد" و فى حكمه"، يعنى "فى حكم النسل"، «ما يتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البيض"، اين كلمه "يتجدد"را در ذهنتان بگيريد تا برسيم و ببينيم آيا اين قيد هم لازم است يا نه؟" ما يتجدد"يعنى موهايى كه بعد از اين وطى پيدا مى‏كند، معنايش اين است كه اگر موهايى آن حالت را بچينيم، پشم آن حالت را بچينيم عيب ندارد. «ما يتجدد"، آنهايى كه بعدا پيدا مى‏شود، آنها عيب دارد. شهيد ثانى هم در شرح لمعه همين معنى را دارد" ما يتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البيض"دارد. ايشان هم در لمعه در كتاب اطعمه و اشربه جلد دوم لمعه از دو جلديها صفحه 364، امام هم در مساله 22 كتاب اطعمه و اشربه تحرير الوسيله همين معنا را فرمودند و تصريح مى‏كنند به صوف و شعر و لبن. خوب دليل در اينجا چيست؟ آيا احاديث خاصه‏اى‏
داريم، در باره صوف و شعر و لبن و بيض. لبن را داشتيم، اما بيض نداريم. مطلقا حديثى در باره شعر و صوف و بيض و سقى زراعت و شخم زمين و امثال اينها را نداريم و ما هستيم و عمومات، «لا ينتفع به"، اگر عمومات" لا ينتفع"شامل شود، همه اينها حرام مى‏شود. لا يبعد كه كسى قائل به عموميت شود، چون مطلق است" و لا ينتفع به". مگر كسى بگويد: منصرف به لحم است، «لا ينفع"يعنى" بلحمه"است، اگر انصراف به لحم نگوييم، تمام منافع را شامل مى‏شود من دون استثنا، حتى شخم زدن زمين را، مگر كسى قائل شود و بگويد: اين منصرف است، "لا ينتفع به"، يعنى" المنفعه المعروفه المقصوده و هو اكل اللحم».
(سوال و پاسخ استاد): مخصوصا مساله ذبح و احراق، وقتى ذبح و احراق مى‏گويد، معنايش اين است كه هيچ فايده‏اى ندارد، هيچ فايده‏اى بر آن مترتب نمى‏شود چون دستور ذبح و احراق را مى‏دهد. «و من هنا يظهر انه لا فرق بينما يتجدد و بينما هو موجود"، صوف و شعر و وبر موجود، پشم و كرك موجودش" لا ينتفع به"، چه اثرى مى‏كند؟ اثر لازم نيست، مجازات است. اگر پشم موجودش به درد مى‏خورد، مى‏فرمود: اول پشمش را بچين بعد احراق كن، احراق كه مى‏كنند با تمام دستگاه است، با همان صوف و شعر و وبر موجود است. ذبحش كه مى‏كنند با همه اين تشكيلات است. پس چرا صاحب جواهر" يتجدد"گفته است؟ لمعه" يتجدد"گفته است؟ بلكه" ما يتجدد"شرط نيست و دليل عام است و تمام آنچه در اين حيوان الان موجود است حرام است، اگر غير از اين بود مى‏گفت: اين را بسوزان، استثنا مى‏كرد، «قال: يجب ذبحها و احراقها"بدون استثنا، هيچ استثنائى نفرموده و اين دليل بر اين مطلب است.
(سوال و پاسخ استاد): حمل موجود هم همين است، براى اينكه مى‏گويد: سرش را ببر، بعد آتش بزن، نمى‏گويد: اگر حملى در شكمش است سرش را ببر، «زكات الجنين، زكات امه"، بنابر اين شكمش را بشكاف، حمل را بيرون بياور، گوشت را استفاده كن، چون تذكيه هم شده، اما نمى‏گويد: جنينش را در بياور، مطلقا مى‏گويد: "اذبح احرق". حالا اثراتش را نمى‏دانيم، ما قدر مسلم مى‏دانيم يك نوع مجازات است. و اما ششم: واطى بهيمه يا مالك آن بهيمه است يا غير مالك، «ان كان مالكا للبهيمه"كه از كفش رفته است، يعنى خودش مال خودش را فاسد كرده است، و اگر مالك نباشد و بهيمه غير باشد، بايد پولش را بدهد و ضامن است و از قبيل اتلاف است، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن"، حالا اينجا سوال مى‏شود، هنوز اين حيوان را ذبح نكردند، اى بسا هيچ چيزى هم نگفته، لابلاى گوسفندها زنده است، آيا بايد پولش را بدهد يا بعد
از ذبح بايد پولش را بدهد؟ ضمان قيمت بعد از ذبح است، يا الان به مجرد الوط است؟ ذبح شرط نيست به علت اينكه اين فاسد شد، هذا كالتالف چه بداند صاحبش، چه نداند، چه عمل شود و چه عمل نشود. هذا كالتالف، اين مانند تالف است و بايد برود بدهد، منتها واجب است كه او را تحويل بگيرد و نابود هم كند، مبادا صاحب سو استفاده كند. اين شبيه اين است كه زيد قدحى از شير اينجا داشته، من اين را متنجس كردم، او هم نمى‏داند، هيچ چيزى هم به او نگفتم، دور هم نريخته است، اگر شير موجود در اين قدح را كسى متنجس كند، "المتنجس كالتالف"آيا ضامن هست يا نيست؟ ضامن است. چه او بداند و چه نداند. مصداق "افسدها على صاحبها"است، به مجرد وطى" افسدها على صاحبها". فعلى هذا؛ شكى نيست كه بايد غرامت را بدهد ولو قبل از ذبح و قبل از احراق. هفتم: آيا اين امور، واجب فورى است يا با تراخى هم جايز است؟ ذبح و احراق و امثال ذلك" هل هى واجبه فورا"يا نه موسع است؟ و مى‏تواند مدتى هم صبر كند. جواب اين سوال اين است كه واجب فورى است، واجبات فوريه، چرا؟ براى چيزى كه ما در اصول گفته‏ايم. گفتيم: ظاهر امر وجوب فورى است، ما امر را ظاهر در فور مى‏دانيم ولو اينكه در تراخى هم مجاز نيست ولى "ينصرف الى الفوريه"، دقت كنيد كه امر در تراخى مجاز نيست ولى اطلاق امر "ينصرف الى الفوريه"در اصول ما بيانى هم داشتيم، اينجا بگوييم و يادتان بيايد بد نيست كه مسائل اصوليه گاهى در لابلاى مسائل فقهيه اشاره شود. كسى كه امر لفظى مى‏كند، شبيه امر عملى است، مثل هل دادن است. اگر كسى دست بگذارد پشت شانه كسى و هل بدهد به بيرون اتاق، مثل اين است كه بگويد" اخرج"، در موقعى كه هل مى‏دهد به خارج، معنايش اين است كه حالا برو يا بعد، يا عصر، يا فردا؟ هل مى‏دهد يعنى برو ديگر، برو يعنى برو و نرو ندارد. «اخرج"هم به منزله هل دادن باليد است. چه فرق مى‏كند؟" اخرج"با لفظ هل مى‏دهد، و "چه موقع"ندارد، برو يعنى برو. اگر زمانى قيدى، شرطى در آن بگذارد، بايد مطابق آن عمل كرد، اما اگر قيد و شرط و زمان در آن نگذارد، ديگر اين حرفها را ندارد، «ظاهر الامر هو الفور"، و لذا ما هر كجا در سرتاسر فقه به امرى برسيم، امر به سجده در آيه سجده، امر مثلا به نماز آيات در موقع آيات، امر به رد امانات، اگر قرينه‏اى بر تراخى نداشته باشيم، همه جا فوريت از آن استفاده مى‏كنيم، «لظهوره عرفا و انصرافه عرفا الى الفوريه". پس در ما نحن فيه هم نبايد تاخير بيندازم و بايد فورا اين عمل را انجام داد، البته فوريت كه مى‏گوييم، فوريت عقلى نيست، بلكه فوريت عرفيه است كه گاهى با مختصر تفاوت زمان مى‏سازد ولى به هر حال فورى است و بايد انجام شود. و اما هشتم: «لو خاف‏
الفضيحه"، بترسد از اينكه رسوا شود، آيا اين باعث ترك واجب مى‏شود؟ خبر بدهند كه فلان كس سر گوسفندى را بريده و هيزم آورده و دارد مى‏سوزاند، تمام آبادى با خبر مى‏شوند كه معلوم مى‏شود كسى مرتكب كار خلافى شده است، اگر صاحبش را معرفى كنند، رسوا مى‏شود، اگر نه به همه اطرافيان بدبين مى‏شوند، سو ظنى مى‏پاشد در كل آن محيط، آيا مى‏شود اينها را عذر و بهانه قرار داد و خوددارى كرد؟ من اين را به خاطر آن مى‏گويم كه در استفتائات اينها را براى ما نوشته‏اند كه چنين كارى موقعى كه نادان بوده انجام داده، دو سال قبل، يك سال قبل، الان اگر بخواهد چنين و چنان كند، رسوا مى‏شود، فلان مى‏شود، اسباب زحمت مى‏شود، چه كنيم؟ حالا ما نسل مذكرش را مقدارى آسان گرفتيم كه توسعه پيدا نمى‏كند، ولى نسل مونث هم ممكن است دوتا بچه هم آورده باشد، اگر بخواهيم اين كارها را كنيم، اينها موجب فضيحت و رسوايى است، آيا اين مانع مى‏شود؟ جواب اين است كه در واجبات شرع اين مسائل نمى‏تواند مانع باشد، نمى‏تواند جلوى را بگيرد و مانع از كار شود. چرا؟ به علت اينكه كار خلافى كرده، كار حرام كرده و رسوايى‏اش را هم بكشد. اين شبيه رسوايى شلاق زدن به زانى است، خوب در زانى چه مى‏شود؟" و ليشهد عذابهما طائفه من المومنين"، اصلا قرآن امر به رسوايى دارد، بايد رسوا شود. چرا كار خلاف كرد؟ نروى در اتاق در بسته زانى را شلاق بزنيد بلكه در ملا عام سنگسار مى‏كنند. بنا على ذلك؛ اين رسواييها ناشى از عمل خود اين است و بايد تحمل كند. علاوه بر اين راهى هم دارد، اگر مى‏خواهد رسوا نشود. شارع امر به رسوايى نكرده بلكه راه دارد، گوسفند را بخرد، در بيابانى ببرد در آنجا سر ببرد، هيزم هم بياورد و آتش بزند و معلوم هم نمى‏شود. در كوهى، در بيابانى در كوهسارى، مبادا اگر اين مسائل را از شما سوال كردند كه آقا اينطور مى‏شود، عكس العمل دارد، اينها مانع از اين شود كه شما حكم الهى را بيان نكنيد، نه!! حكم الهى اين است كه بايد اين كار هر چه زودتر انجام شود و تاخيرى در آن نيفتد. و اما نهم: اگر با غير حيوانات ماكول اللحم اين مساله واقع شود. اين مطلب را صاحب جواهر در لابلاى بعضى از عباراتش به آن اشاره كرده است، خيلى از مسائل نيست، اما اين را اشاره كرده است كه غير حيوان ماكول اللحم باشد، آيا احكام در آن جارى مى‏شود يا نه؟ نسبت به حرمت لحم و ذبح و احراق نه، خوب معلوم است ديگر حرام اللحم است، حيوان حرام اللحمى است، در حيوان حرام اللحم مساله ذبح و احراق مسلم نيست و واضح است. اما ساير احكام چه؟
(سوال و جواب استاد): مجازات است براى اينكه گوشتش را استفاده نكنند، اينكه كسى گوشتش را نمى‏خورد، ما حتى در اسب و حمار نمى‏گوييم ذبح كنند، با
اينكه حرام اللحم هم نيست، آنجا را كه نمى‏گوييم، اينجا را كه به طريق اولى نمى‏گوييم، مسلم بدانيد كه ذبح و احراق در اينجا نيست، ولى باقى مى‏ماند مساله تعزير و ساير انتفاعات، آنها چه؟ تعزير كه مسلم دارد "الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون"، تعزير قطعى است. اما انتفاعات ديگر: آيا قائل شويم يا نه؟ مثلا حيواناتى است كه از پوستشان استفاده زيادى مى‏شود ولو حرام اللحم است، مثلا پوست سنجاب، پوست بعضى از حيوانات و پرندگان، پوستهايشان، پشمشان، موهايشان قابل استفاده است يا مثلا از استخوانشان، بعضى از حيوانات استخوان خاصى دارند، از استخوانشان استفاده مى‏شود. آيا ساير انتفاعات چطور؟ يا به قول بعضى از آقايان اگر اينها را ببرند در باغ وحش نگه‏دارند و انتفاعش اين است كه مردم مى‏آيند و تماشا مى‏كنند، ولو از بعضى از كلمات جواهر" يستشم"استشمام مى‏شود كه ايشان مايل به تعميم است كه بفرمايد: حرام اللحم نيست، ذبح و احراق نيست، بقيه احكام جارى و سارى مى‏شود ولو از بعضى از كلمات جواهر اين استفاده مى‏شود، اما انصاف اين است كه نصوص ما متوجه به همين بهيمه حلال گوشت است، به قرينه همين كه ذبح و احراق دارد و از غيرش ساكت است، نمى‏گوييم مفهوم دارد بلكه سكوت است، اثبات شى نفى ما عدا نمى‏كند و اثبات ما عدا هم نمى‏كند. بعيد به نظر مى‏رسد از صاحب جواهر (ره) كه در بعضى از كلماتش در اين مساله تمايل به تعميم پيدا كرده است. درست است كه سوال از بهيمه است، بهيمه هم را در لغت به معناى هر حيوان يا هر چهارپايى گرفته‏اند ولى ما گفتيم: بهيمه اولا منصرف است به حيوانات حلال گوشت و ثانيا به قرينه ذبح و احراق منصرف به آنجايى است كه حلال گوشت باشد. حالا ما بگوييم اين يكى‏اش ندارد و بقيه‏اش دارد. انصاف اين است كه تعزير هست، اما بقيه احكام را در اينجا نمى‏توانيم قائل شويم.
(سوال و پاسخ استاد): ما بخواهيم از اينها تا اين اندازه عموميت بفهميم آن هم در مقام حكمت، نه در مقام علت تا اين اندازه بفهميم مشكل است. و اما دهمين نكته را بگويم امروز اين بحث تمام و فردا مى‏رويم سراغ آنجايى كه مقصود ركوب ظهر است، اين نكته بد نيست كه توجه داشته باشيد كه در بعضى از كلمات عامه آمده است كه شارع مقدس نهى از اين كار كه كرده يعنى از وطى حيوانات، براى اينكه خلق مشوهى بوجود نيايد، يعنى مبادا از نطفه اين انسان با آن حيوان يك موجود برزخ بينهما پيدا شود، شارع مقدس احترازا از اين مساله اين دستور را داده است، ولى يكى از فقهاى ما مى‏گويد: «هذه غباوه منه"اين حماقتى است كه او گفته است. هر نطفه‏اى كه‏
با هر نطفه‏اى كه تركيب نمى‏شود، نسلهاى خيلى نزديك به هم در بين بعضى از حيوانات جفت‏گيرى مى‏شود و هر حيوانى با هر حيوانى جفت‏گيرى نمى‏شود. نطفه انسان با حيوان كه تركيب نمى‏شود، اصلا از نظر علمى امكان پذير نيست، مگر چيزى خلاف علم بگويند، از نظر علمى نه در در تاريخ چيزى شنيده شده، «هذه غباوه"، آن چيزى كه علت است همان عدم تضييع نسل است، همان انحراف از نسل انسان به سراغ حيوانات رفتن و انقطاع نسل و امثال ذلك است و الا چنين تركيبى پيدا نمى‏شود، گوينده اين سخن آدم خيلى نادان و بى‏خبرى بوده است. اين ده نكته تمام. فردا مى‏رويم ان شا الله سراغ مساله بعد. وصلى الله على سيدنا محمد و آل الطاهرين.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ