متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 109

متن
بسم الله الرحمن الرحيم "
كلام در مساله اولى از مسائل وطى البهيمه بود. گفتيم: در اينجا سه بحث وجود دارد. اول: بحث حد است و امام (قده) فقط متعرض همين شده است. در حالى كه آن دو بحث ديگر را هم راجع به تكليف لحم و تكليف فاعل نسبت به غرامت در جواهر و رياض و مسالك متعرض شده‏اند ولى در تحرير الوسيله متعرض نشده‏اند و ما يك كاسه كنيم و تمام مسائل وطى البهيمه را در اينجا تمام كنيم. بخش اول از مساله اولى كه مساله تعزير بود، اثبات شد كه در اينجا حد نيست، تعزير است و تعزير هم به نظر حاكم است.
(سوال و پاسخ استاد): فعلا بحث ماكول و غير ماكول نداريم. بله تعزير در غير ماكول هست فرق نمى‏كند. راجع به احكام كه صاحب جواهر مى‏گويد. مال آن احكام بعدش مى‏گويد والا تعزير على كل حال است. در ذيل مساله، بقى هنا امور اين خورده ريزها را آنجا مى‏گويم. و اما امروز شرايط چهارگانه، بلوغ و عقل و اختيار و عدم الشبهه، تعزير را مى‏خواهيم بحث كنيم. مفهوم اين شرايط چهارگانه اين است كه صبى تعزير ندارد. مجنون تعزير ندارد. مكره تعزير ندارد، مشتبه اگر مصداقى داشته باشد تعزير ندارد. دليل بر اين شرايط اربعه، واضح است. اولا مساله ظاهرا اجماعى است، اجماع بين فقهاى ما بلكه اجماع بين علماى اسلام، بلكه سيره جميع عقلا، فى كل زمان و مكان است. عقلا هرگز صبى را مواخذه نمى‏كنند، به زندان نمى‏اندازند، مگر آن تاديب كه بعدا بحث خواهد شد. در سن بلوغ در ميان عقلا اختلاف است. ولى غير بالغ را مشمول مجازاتها و قوانين نمى‏دانند، و هكذا مجنون و آدم مكره را مجازات نمى‏كنند. آدم غافل جاهل بى خبر، مشتبه، آن هم مجازات نمى‏شود. البته جهل و اشتباه در اينجا يك مقدار پيچيده است. جهل و اشتباه در حكم ممكن است، مثلا خبر نداشت كه حرام است اين عمل، نه اينكه خبر نداشت كه تعزير ندارد. خبر از حرمت نداشت. خيال مى‏كرد امر مباح يا امر مكروهى اسست، نمى‏دانست امر حرامى است. جهل به حكم و اشتباه در حكم تصور مى‏شود. ولى جهل به موضوع كه بهيمه را با انسان فرق نگذارد. گفتيم بسيار بعيد به نظر مى‏رسد. غير ممكن است يك همچنين اشتباهى يا اگر هم ممكن باشد نادر جدا، خيلى نادر است. كسى آنقدر گيج باشد كه فرقى بين بهيمه و انسان نگذارد، بر او مشتبه بشود. ولى جهل به حكم تصور مى‏شود. نتيجه اين شد اجماع اصحاب، اجماع علماى اسلام و اجماع عقلا بر اين مساله است.
و اين دليل كافى است. اضف الى ذلك اخبار رفع قلم كه سابقا داشتيم، نسبت به صبى و مجنون "رفع القلم عن الصبى"، «رفع القلم عن المجنون"، اسناد اين احاديث را سابقا گفتيم، تكرار لازم نيست، و هكذا احاديث رفع حد، غير از احاديث رفع قلم است." رفع الحد عن المجنون، عن الصبى"، اينها را هم سابقا داشتيم. البته در اينجا اگر تاديب موثر در مجنون و صبى باشد، يا جايز است يا واجب است بعضى‏جاها، من شايد ان شا الله در بعضى از مباحث آينده راجع به تاديب و تفاوت آن با تعزير و مقدار تاديب و آيا تاديب جايز است يا واجب است؟ در مباحث آينده يك جا ان شا الله و يك مناسبت در پايان‏
اين مباحث بحث بكنم. چون منحصر به اينجا نيست، در باب زنا و باب لواط هم بود، در باب قذف و در باب سرقت هم بود كه صبى و مجنون تاديب مى‏شوند، تعزير نمى‏شوند. معيار تاديب چيست؟ فرقش با تعزير كدام است؟ آيا اين جايز است، آن واجب است؟ يا اين هم واجب دارد؟ و دليلش كدام است؟ اينها را ان شا الله بايد يك كاسه بحث بكنيم، تا اين بحثها كامل بشود ان شا الله. و اما نسبت به اختيار و عدم شبهه، اين را با حديث" رفع عن امتى تسعه"مى‏شود درستش كرد. نه حديث رفع قلم، «رفع عن امتى تسعه اشيا"، دوتا از آن تسعه، «مااكره عليه، و ما لا يعلمون"است. آنجايى كه انسان مجبور به كارى بشود. مرفوع از آن است و آنجايى كه ما لا يعلمون باشد همين شبهه كه در اينجا مى‏گوييم، اين هم مرفوع است. و مى‏دانيد بحثهايى در حديث رفع هست، آيا همه احكام برطرف مى‏شود يا مواخذه؟ قدر مسلم رفع مواخذه هست، چه مواخذه دنيويه باشد، چه مواخذه اخرويه باشد، قدر متيقنش براى ما كافى است. پس حديث" رفع عن امتى تسعه"، اين بحث را اثبات مى‏كند. علاوه بر اينها براى اثبات بلوغ ما به خود احاديث تعزير وطى بهيمه، واطى بهيمه مى‏توانيم استدلال كنيم، در بسيارى از آنها رجل آمده، "اذا اتى الرجل البهيمه"، من شمردم حداقل هشت از اين حديث كلمه رجل دارد. ظاهر رجل چيست؟ صبى نيست. بنابراين محدود مى‏شود. رجل محدود به غير صبى مى‏شود. صبى را خارج مى‏كنيم. ولى دو سه حديثش عام است، منحصر به رجل نيست. در يك حديث داريم، «راكب البهيمه"، صغير و كبير را شامل مى‏شود. مثل رجل نيست، بگوييم ظاهر است در بلوغ، راكب البهيمه عام است، و هكذا تعبير در حديث دومى داريم، «من اتى بهميه"
(سوال و پاسخ استاد): حالا آن هم قابل بحث است. بايد به الغا خصوصيت وارد بشويم. اين هم ممكن است در بعضى از كتابها من ديدم، در خارج و اين منحرفين به انحرافات جنسى، گاهى بعضى از زنان آنها با سگها و امثال اينها، خوب وقتى دنيا رو به فساد برود اين چيزها ممكن هست پيدا بشود. به هر حال اينها را هم اجازه بدهيد در آن امور پايانى مساله بد نيست به اينها هم اشاره بكنيم. اينجا فعلا ما بحث نمى‏كنيم ما آن را به الغا خصوصيت وارد مى‏كنيم، رجل شامل مراه نمى‏شود. منتها از طريق الغا خصوصيت آنها را مى‏توانيم وارد بشويم. تعبير سومى داريم، "الذى ياتى البهميه"، در روايت ديگرى بود" الذى ياتى البهيمه". پس" راكب البهيمه»."من اتى بهيمه»."الذى ياتى البهيمه"كه در سه روايت است، رواياتش را هم تكرار مى‏كنم. حديث دو از باب يك از مستدرك است، سابقا داشتيم، حديث نه از باب يك از وسائل است. حديث يازده از باب يك از وسايل است. اين سه عنوان در آنها بود البته ظاهر اينها عام است و
لكن انصراف به بالغ عاقل بسيار غريب است، بعدى ندارد كسى ادعا كند، اينها هم كه مطلقه است منصرف به رجل بالغ عاقل مختار عالم است. من جمله‏اى در اينجا عرض كنم كه اين جمله براى همه ابواب حدود خوب است، اصلا طبيعت مجازات مال كسانى است كه مشمول قوانين هستند و تخلف مى‏كنند، كسى كه مشمول قانون نيست، حرام برايش نيست، مجازات هم ندارد. براى صغير حرام نيست، مجنون حكم حرمت ندارد، مكره حكم حرمت ندارد، جاهل حرام نيست. حدود مجازات است، طبيعت مجازات مال مكلف است و كسى كه مكلف به تكليفى نيست، مجازات ندارد. اينها ضامن اجراست به قول امروزيها.
(سوال و پاسخ استاد): ما مى‏گوييم: هر كجا حرام نباشد، مجازات هم نيست. چرا؟ به علت اينكه مجازات ضامن اجراى حكم حرمت است، اينها اصلا براى مكلفينى است به تكاليفى كه تخلف از وظايفشان مى‏كنند، مجازات مى‏شوند. كسى كه وظيفه‏اى ندارد، تخلف از وظيفه ندارد و كسى كه تخلف از وظيفه نكرده، مجازات ندارد. اين در تمام ابواب حدود خوب است كه ما بگوييم: شرايط اربعه همه جا هست. طبيعت حد اين است. صحبت اين است كه مجازات مال تخلف از وظيفه است و بعباره اخرى مال مكلفين است، تمام كسانى كه تكليف از آنها برداشته شده است، مجازات ندارند. اين ديگر دليل رفع قلم نمى‏خواهد، حديث رفع، «رفع عن امتى تسعه"نمى‏خواهد بلكه در باطن اين افتاده است، چرا بر صبى و مجنون و مكره و مشتبه حد جارى نمى‏كنيم؟ از اول ابواب حدود تا آخر ابواب حدود، «قضايا قياساتها معها"، قضيه‏اى است كه قياسش و دليلش با خودش است، در طبيعت مجازات تخلف از وظيفه افتاده است.
(سوال و پاسخ استاد): وقتى كه به تكليف رسيد، بايد فورا عمل كند و الا مجازات مى‏شود و اما تا به اينجا اين مطلب روشن شد كه ما در اينجاها مجازات نداريم و اين شرايط عامه شرايط تازه‏اى هم نيست، شرايطى است كه در تمام ابواب حدود جارى و سارى است. برويم سراغ مساله دوم كه در تحرير الوسيله نيست ولى جواهر و رياض و مسالك و بعض ديگر متعرض شده‏اند و آن "تحريم لحمها و لبنها و نسلها"، بعد از آن كه وطى كند، گوشت اين حيوان حرام است، شير اين حيوان حرام است، بچه‏اى كه از حيوان متولد مى‏شود حرام است، همه اينها حرام است. قابل توجه اين است كه صاحب رياض وارد اين مساله كه مى‏شود، همه احكام ثلاثه را مى‏گويد. تعزير و تحريم لحم و غرامت هم كه بعد در مساله سوم خواهيم گفت، مى‏گويد. آخرش اين جمله را مى‏گويد: «بلا خلاف فى شى من ذلك"، هيچ اختلافى در هيچ كجا
از اين احكام ثلاثه نيست. «على الظاهر المصرح به فى بعض العبائر"، بعضى تصريح كردند كه" لا خلاف فيه". «للمعتبره المستفيضه"، اين كلمه "للمعتبره المستفيضه"در نظرتان باشد كه الان وارد آن مى‏شويم ان شا الله كه حديث معتبر مستفيض دلالت بر اين احكام ثلاثه كرده. ما اين را از رياض جلد دوم نقل مى‏كنيم، منتها رياضى كه من دسترسم بود، شماره صفحات نداشت، آخر ابواب حدود است. نرسيده به باب قصاص است. عمده دليل ما بر اين مساله چيست؟ اجماعش كه مدركى است، عمده دليل احاديث متضافره مستفيضه است. سه حديث اينجا مى‏خوانيم كه در حكم پنج حديث است. حديث يك از باب يك و چهار و دو، حديث يك اگر در نظر مباركتان باشد، گفتيم: در واقع سه حديث است، حالا صاحب وسايل اينها را با هم جمع كرده است، سه رواى از سه مروى است عبدالله بن سنان از امام صادق (ع)، حسين بن خالد از ابى الحسن الرضا (ع)، اسحاق بن عمار عن موسى بن جعفر (ع)، «فى الرجل ياتى البهيمه"، يعنى اين سه نفر از سه امام بزرگوار سوال كردند از رجلى كه" ياتى البهميه"، «فقالوا":يعنى اين سه امام بزرگوار هر سه در جواب چنين گفتند: «ان كانت البهيمه للفاعل"، اگر بهيمه مال فاعل است، «ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها"، شاهد اين جمله است، اين در نظرتان باشد، تا بيان حد مى‏كنند بعد مى‏گويند: "و ان لم تكن البهيمه له"، ملك فاعل نباشد" قومت"، تقويم مى‏شود" و اخذ ثمنها منه"، پول حيوان را از او مى‏گيرند" و دفع الى صاحبها"، پولش را مى‏دهند به آن مالك، «و ذبحت و احرقت بالنار و لم ينتفع بها».
(سوال و پاسخ استاد): «ان لم تكن البهيمه له"، حيوان مال چه كسى باشد؟ مال فاعل باشد؟ نه! از قبيل اعدام است، يعنى اين حيوان را فاسد كرده. «و لم ينتفع بها"دو بار" و لم ينتفع بها"تكرار شد. مراد از اين جمله چيست؟ يعنى "لم ينتفع بلحمها، بلنها، بنسلها"؟ به چه چيزى؟ در اصول خوانده‏ايم كه حذف متعلق دليل بر عموم است" لم ينتفع بها"يعنى به هيچ وجه قابل استفاده و انتفاع نيست يعنى در واقع نجس شد و از بين رفت، به همين دليل ضامن است كه پولش را به صاحبش بدهد و با اين عملش كانه نابود كرد اين را. و اينكه مى‏فرمايد: ذبح شود، گوشتش را بسوزانند براى همين است، اگر لبنش استفاده‏اى داشت، مى‏فرمود: گوشتش حرام است، نگهش داريد و از شيرش استفاده كنيد، پس چرا نفرمود؟
(سوال و پاسخ استاد): راجع به پشم و كرك و موهايش، صاحب جواهر در بعضى از كلماتش اشاره كرده است، مى‏گويد: آنها هم هست. اگر فايده‏اى داشت يا نسلش فايده داشت، مى‏شد بچه بزايد، بچه‏اش را استفاده كنيم، مى‏فرمود: اين را نگه‏دار و از
شير و گوشتش استفاده نكن، اما بچه مى‏زايد، بچه‏اش حلال است. اينكه مى‏گويد: نابود كن و گوشتش را هم بسوزان و از بين ببر، دليل بر اين است كه به هيچ صراتى قابل استفاده نيست. بنا على ذلك؛ اينها حيواناتى است كه از گوشتش استفاده مى‏كنيم. حيواناتى كه از گوشتش استفاده نمى‏شود آن مساله بعد است كه مى‏رسيم. پس هيچ استفاده‏اى از اين نبايد شود كه ظاهرش عام است، اگر مثلا حيوان باشد، مثل گاو براى شخم‏زدن استفاده كند، اين هم ظاهرش اين است كه نبايد باشد. «لم ينتفع بها"نفى مطلق است، اگر فايده‏اى داشت مى‏گفتند: نگه‏اش دار، براى سوارى بدرد مى‏خورد، براى شخم بدرد مى‏خورد، براى نسل بدرد مى‏خورد، و اينكه مطلقا نفى فرمود، معلوم مى‏شود كه نه بدرد هيچ چيزى نمى‏خورد. حديث چهارم روايت سدير است، سابقا خوانديم، "عن ابى جعفر (ع) فى الرجل ياتى البهيمه"، تا اينجا كه فرمود: "قال: يجلد دون الحد و يغرم قيمه البهيمه"، «يغرم"يعنى فاعل "قيمه البهيمه لصاحبها لانه" اين تعليل هم قابل ملاحظه است، "لانه افسدها عليه"، يعنى خراب كرد اين حيوان را و فاسد كرد "و تذبح و تحرق ان كانت مما يوكل لحمه". بنابر اين، "افسدها"و اينكه مى‏فرمايد: تمام قيمتش را بده، اين را ذبح كن و گوشتش را بعد از ذبح آتش بزن، آيا مفهومش اين نيست كه هيچ استفاده‏اى ندارد؟! نه لبنش، نه گوشتش، نه پشمش، نه ركوبش، نه نسل آينده و بچه‏هايش. حديث دو روايت سماعه است، «قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن الرجل ياتى بهيمه، شاه او ناقه او بقره"تا آنجايى كه مى‏فرمايد: «قال": ذيل حديث را مى‏خوانم كه مربوط به بحث ماست، "و ذكروا ان لحم تلك البهيمه محرم و لبنها"، آيا اين كلام، كلام سماعه است كه راوى حديث است يا كلام امام است؟ بعيد است كه اين تعبير، تعبير امام باشد چون امام حكم قاطع از خودش مى‏كند. مگر اينكه مقام تقيه باشد، در مقام تقيه امام بفرمايد: «و ذكروا"كه اينجا ظاهرا مقام تقيه نيست. بنابر اين به احتمال قوى" و ذكروا"كلام سماعه است و برمى‏گردد به اصحاب، يعنى" ذكر الاصحاب"، "ذكر اصحابنا"اينكه لحم و لبنش حرام است. ولو اين حديث با دو احتمال بودن نمى‏شود، ولى به هر حال سماعه هم وقتى بگويد: «ذكروا"يعنى اصحاب گفتند، دليل بر اين مى‏شود كه در ميان اصحاب ما چنين قولى، مشهور و معروف بوده است. از مجموع اين احاديث نتيجه بگيريم، اما از نظر سند، بعضى از آقايان سوال كردند كه بعضى جاها سندها را متعرض مى‏شويد، بعضى جاها مثلا متعرض نمى‏شويد، من روشم را در سند خدمتتان عرض كردم، باز هم تكرار مى‏كنم. ما صحت حديث را تنها به سندش نمى‏دانيم. چهار طريق براى قبول حديث قائليم: يك طريق اين است كه سلسله سند معتبر باشد. دوم اين است كه اگر سند معتبر
نيست، حديث معمول بهاى اصحاب باشد. اين هم كافى است. سوم اين است كه متضافر باشد، احاديث اگر متعدد شوند و در كتب معتبر هم نقل شده باشند، اينها را جانشين صحت سند مى‏دانيم، اگر سه حديث به بالا در كتب معتبر باشد، براى ما به حديث اطمينان حاصل مى‏شود و عمل مى‏كنيم. و چهارم هم اين است كه محتوا، محتوايى باشد كه بعيد است كه از غير امام صادر شود و محتوا خيلى بلند است. مثل خطب نهج البلاغه، و دعاهاى صحيفه سجاديه كه مى‏گويند: محتوا سند را تقويت مى‏كند. با اينكه سلسله سند خطب نهج البلاغه غالبا مرسله است، غالبا سند ندارد ولى خوب محتوا، محتوايى است كه از غير امام صادر شدنش بعيد است. اگر يكى از اين چهارتا باشد ديگر سراغ بقيه نمى‏رويم، اگر ديديم كه احاديث متكاثر است، ديگر مى‏بينيد ما راحت رد مى‏شويم، سختگيرى در سند نمى‏كنيم، يا ديديم مامور بهاى اصحاب است، راحت رد مى‏شويم، كجا روى سند مى‏ايستيم؟ آنجايى كه اختلاف بين اصحاب است و شهرت هم نيست و حديث هم يك يا دوتاست و ما هستيم و در مساله با يك حديث دو حديث اينجا ناچاريم روى سند بايستيم، تكيه كنيم، بگرديم، رواتش را، دانه دانه حتى يك روز هم در باب سند، مثلا سكونى آيا ثقه است يا ثقه نيست؟ بحث كنيم. سوال: مراد از معمول بها چيست؟ پاسخ استاد: معمول بها شهرت فتوايى مثل اين مساله، در اين مساله اولا همين طور كه ديديم، مرحوم صاحب رياض گفت: «للمعتبره المستفيضه"، بعضى از طرق اين احاديث قابل قبول است ولى ما نياز نداريم كه الان روى سند بايستيم، پنج حديث اينجا داريم و مشهور بين اصحاب هم عمل به اينهاست، هم شهرت فتوايى مطابق آنهاست، هم تضافر است. اگر نمى‏ايستيم به خاطر اين است كه ما اين مسائل را در باب حجيت خبر واحد بحث كرديم در اصول كه اثبات وثاقت سند لازم نيست، اثبات وثاقت حديث لازم است. حديث بايد موثوق به باشد نه راوى، موثوق به بودن حديث از چهار راه حاصل مى‏شود. گاهى از رواى است، گاهى از عمل اصحاب است، گاهى از تضافر است، گاهى از محتواست. اين براى اينكه ديگر تكرار نشود بعضى از آقايان نبودند، اين مطالب را نشنيده بودند. من گفتم كه روشن شود. بنابر اين احاديثى كه در اين باب هست، هم متضافر است، هم متكاثر است، هم معمول بهاست، هم معتبر است و مشكل سندى نداريم. اما مشكل دلالى چه؟ در اين روايات نسل نبود. يك دانه لبن بود كه لبن هم معلوم نيست كه آيا لبن در كلام امام است يا در كلام سماعه است؟ بنابر اين يك دانه لبن داشتيم. نسل چه؟ پشم و كرك و مو چه؟ ركوبش چه؟ ما اگر بخواهيم آن حكمى كه اصحاب گفته‏اند، استفاده كنيم، بايد از اطلاق" لم ينتفع"و اطلاق" افسدها"و وجوب قيمت استفاده كنيم.
اگر بعضى از منافعش از بين رفته، بعضى از منافعش موجود است، چرا تمام قيمت را بدهد؟ معيوب شده، بايد بعض القيمه را بدهد. چرا مى‏گويد: تمام قيمت را بدهيم؟ معلوم مى‏شود اين هيچ فايده‏اى ندارد. سوزاندن و از بين بردن هم شاهدى است، ظاهر ادله ذبح هم فوريت است. ذبح و سوزاندن فوريت دارد و معلوم مى‏شود كه" لا ينتفع بها فى شى من الاحكام". تتمه ان شا الله براى فردا. و صلى الله على سيدنا محمد و آل محمد.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ