متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 108

متن
بسم الله الرحمن الرحيم "
قبل از آنكه وارد بحث فقهيمان شويم، اولا عيد سعيد مبعث را به همه شما برادران عزيز تبريك عرض مى‏كنم و اميدوارم يادآورى اين ايام، يادآورى تاريخ اسلام باشد و ما را به ياد آن زحمات عظيمى بيندازد كه پيغمبر اكرم و ائمه هدى (ع) مسلمان راستين نخستين براى پيشرفت اسلام انجام دادند و به ياد بياوريم كه اسلام ارزان به دست نيامده تا ارزان از دست بدهيم و ما هم وظيفه خودمان را ان شا الله در اين عصر و زمان انجام دهيم. ثانيا ما از حادثه موجب تاسفى كه در نجف اشرف به بيت يكى از مراجع آيت الله سيستانى واقع شد، واقعا منزجر هستيم و محكوم مى‏كنيم اين حركت را و بر عمال اين حركت نفرين مى‏فرستيم، ممكن است كه هدف از اين حركت امورى باشد، گاهى تضعيف مرجعيت است يا كوبيدن حوزه علميه نجف اشرف است، يا كوبيدن تشيع در عراق، يا ايجاد تفرقه و نفاق بين صفوف مسلمين، تحليلهاى مختلفى اين حركت دارد و به هر عنوانى باشد، از نظر ما منفور است. حوزه علميه نجف براى ما بسيار عزيز است. شيعيان عراق براى ما بسيار عزيز هستند و ما اميدواريم كه بار ديگر حوزه علميه نجف اشرف عظمت سابق خودش را پيدا كند. قم و نجف در جهان اسلام و تشيع روز به روز بيشتر بدرخشند و شر طاغى و ظالمى كه بر عراق و حوزه علميه نجف سايه شوم انداخته ان شا الله قطع شود و ما بتوانيم در سايه قطع شر او هم ان شا الله قبر عزيزانى كه در عراق داريم، برويم و از نزديك هم زيارت كنيم. اما بحث فقهيمان، بحث در مساله اول از احكام وطى البهائم و الاموات بود. بحث در اين بود كه اگر كسى با بهائم مقاربت كند، احكام ثلاثه يا اربعه‏اى دارد. حكم اول مساله مجازات او بود كه آيا مجازات او تعزير است يا حد زناست يا حد لواط و قتل است؟ در ميان علماى شيعه مشهور و معروف بلكه ادعاى اجماع شده بود بر اينكه حد جارى نمى‏شود بلكه تعزير جارى مى‏شود، ولى در كلمات علماى اهل سنت مساله قتل، مانند حد لواط يا حد زنا صد تازيانه، يا رجم در محصن و غير محصن، در ميان اهل سنت بود. عمده مساله‏اى كه در اينجاست، روايات باب است. گفتيم اين روايات پنج طايفه است كه اينها را بايد جدا جدا بحث كنيم و بعد ببينيم طريق جمع بين اين روايات كدام است. طايفه اولى: رواياتى بود كه بحث از تعزير مى‏كرد، صريحا تعبير به تعزير داشت. اينها پنج‏تا روايت است. بعضى را من خواندم، ولى سريعا باز مى‏خوانم. اينها به ترتيب در باب يك از ابواب نكاح‏
البهيمه از كتاب حدود جلد 18 وسائل است. حديث دو و سه و چهار و پنج و يازده، اين پنج حديث در باره تعزير است. اولى‏اش حديث سماعه بود. «قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن الرجل ياتى بهيمه او شاه او ناقه او بقره"كه اين حديث را خوانديم، «قال: عليه ان يجلد حدا غير الحد"، اين جمله را دقت كنيد، «عليه ان يجلد حدا غير الحد"، اين دو كلمه حدى كه در اين حديث است، دو معنا دارد: يكى حد به معنى عام است كه شامل حد و تعزير هر دو مى‏شود. يكى حد به معناى خاص است كه به معناى تعزير است كه در مقام جمع از اين حديث استفاد مى‏كنيم. «عليه ان يجلد حدا"اين حد به معناى اعم است و تعزير را هم مى‏گيرد. «غير الحد"، يعنى غير حد به معناى خاص، يعنى غير حد زنا. بنابر اين، جمع بين دو معناى حد كه حد به معناى اعم و حد به معناى اخص بوده باشد، حد به معناى اعم شامل حد و تعزير هر دو مى‏شود و حد به معناى اخص، خصوص حد مقابل تعزير را مى‏گيرد، در اين حديث جمع شده است." ثم ينفى من بلاده الى غيرها"، اين" ينفى من بلاده الى غيرها"، اگر" ينفى"ضميرش برگردد به اين شخص، معلوم مى‏شود كه علاوه بر تعزير، نفى بلد هم هست كه اگر اينطور معنا كنيم، خودش مى‏شود طايفه ششمى براى احاديث ما، منتها چون احدى از علماى عامه و خاصه، فتواى به تبعيد نداده‏اند و نديديم فتوا دهند. احتمال هم دارد كه" ينفى"اشاره به بهيمه باشد ولو بهيمه مونث است، اما امر در مونث و مذكر يك خورده سهل است، يعنى "ينفى"آن بهيمه كه مى‏رسيم ان شا الله مى‏گوييم در بعضى از موارد كه بهيمه نفى بلد مى‏شود و در بعض از موارد ذبح و گوشتش احراق مى‏شود. اگر احتمال دوم باشد كه ديگر هيچ منافاتى با بحث ما ندارد. اين نكته‏اى بود كه در اين حديث لازم بود عرض كنم. اما حديث دوم: حديث علا عن الفضيل بود، «عن ابى عبدالله (ع) فى رجل يقع على بهيمه قال: فقال: ليس عليه حد و لكن تعزير"اينجا حد به معناى خاص است، "ليس عليه حد"، يعنى حد به معناى خاص و لكن تعزير ما دون الحد را شامل مى‏شود. حديث سوم: «عن السدير عن ابى جعفر (ع) فى الرجل ياتى البهيمه، قال: يجلد دون الحد"، اين هم حد به معناى خاص است.
(سوال و پاسخ استاد): «يجلد"تعزير است ولى حدى كه اينجاست، حد به معناى خاص است و تعزيرش دون حد است، و منظورم كلمه حد است. حديث چهارم: روايت فضيل بن يسار و ربعى بن عبدالله (ع) هر دوست، دو نفر و در واقع دو رواى دارد و دو حديث است. «عن ابى عبدالله (ع) فى رجل يقع على البهيمه"كه اشاره به همان وطى است "قال: ليس عليه حد"اين حد به معناى عام است و تعزير را هم مى‏گيرد، «و لكن يضرب تعزيرا"، «ليس عليه حد"، حد به معناى عام يعنى" ليس عليه‏
تعزير"؟ يا" ليس عليه حد"؟ حد به معناى خاص يعنى صد تازيانه، يعنى رجم، يعنى قتل؟!! حد به معناى عام را دارد كه تعزير دارد. اما حديث پنجم: آخرين حديث، حديث" حسين بن علوان، عن جعفر، عن ابيه، عن على (ع) «، بارها گفته‏ايم كه آنهايى كه تعبير مى‏كنند: «عن جعفر عن ابيه، عن على (ع) « دليل بر اين است كه آن رواى، سنى است و امام را به عنوان امام تلقى نمى‏كند بلكه امام را به عنوان راوى از پدرش، از جدش، از على (ع) كه به اصطلاح آنها صحابى بوده، مى‏داند و اقوال صحابى را هم تقريبا شبيه اقوال پيغمبر (ص) مى‏دانند. «حسين بن علوان، عن جعفر، عن ابيه، عن على (ع) انه سئل عن راكب البهيمه"، اينجا تعبير به ركوب است. البته راكب به معناى سوار شدن؟ اين كه سوال ندارد. از" سئل"پيداست كه كنايه از وطى است و الا ركوب بهيمه كه خوب همه ديده بودند، پيغمبر، ائمه، همه و همه سوار بهيمه مى‏شوند، اين كه بحث نداشت. «سئل عن راكب البهيمه"كنايه از وطى است. «فقال: لا رجم عليه و لا حد"، حد به معناى خاص" و لكن يعاقب عقوبه موجعه"، يعنى مجازات دردناكى كه اسمش تعزير هست در باره او اجرا مى‏شود.
(سوال و پاسخ استاد): 99 را مى‏گيرد، 98 را مى‏گيرد، 95 را مى‏گيرد، "دون الحد" است ديگر و همه اينها را مى‏گيرد. «دون الحد"معناى عامى دارد و از يك تازيانه را مى‏گيرد، تا 99 تازيانه. اين عقوبت موجعه يكى از شواهد و قرائنى است كه ما سابقا، در باب تعزيرات داشتيم كه تعزير حتما به معناى شلاق نيست بلكه مجازات دردناك است. يك وقت زندان مى‏كند، اين هم عقوبت موجعه است، دردناك است. يك وقت شلاق مى‏زند و گاه ممكن است توسعه دهيم و بگوييم: حتى جرائم ماليه و به قول عوام نقره داغ كردن، اين هم عقوبت موجعه است. به هر حال، اين پنج روايت دليل بر مساله تعزير است. بعضى از اين از اين پنج روايت، روايات معتبر بود. بعضى هم كه ضعيف باشد، "يعاضد بعضها بعضا"پنج روايت يا بعضى از دو راوى بود كه شش روايت مى‏شود، در واقع متضافر و متكاثر است، سند صحيح در وسطش هم نباشد و اين مقدار را در كتب معتبر نقل شده باشد، براى تقويت سند كافى مى‏دانيم. و اضف الى ذلك كه معاضد با فتواى مشهور هم هست. بنابر اين صحت اسناد بعضى‏اش اولا و تعاضد بعضى به بعض ثانيا و "تعاضدها بفتوى الاصحاب ثالثا"باعث قوت سند اينها مى‏شود. اما طايفه ثانيه: رواياتى است كه دلالت بر تعزير مى‏كند، اما تعيين در خمسه و عشرون، 25 ضربه تازيانه. حديث يك از باب يك، اما اين حديث يك از باب يك در واقع سه حديث است و از سه راوى از سه امام. چرا مرحوم شيخ حر عاملى (ره) همه را يك كاسه كرده و يك حديث كرده؟ مضمون يكى باشد اما راوى‏
دوتاست، مروى عنه هم دوتاست و تنها مضمون يكى است. ايشان بايد اينها را روايات جداگانه مى‏شمرد. راوى يكى از اينها عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله است. دومى‏اش حسين بن خالد، عن ابى الحسن الرضا (ع). سومى راوى‏اش اسحاق بن عمار است، عن موسى بن جعفر (ع)، سه راوى و سه سلسله سند، حالا بعضى قسمتهاى سند مشترك و بقيه غير مشترك باشد، سه مروى عنه دارد!. مضمون همه قريب به هم است" فى الرجل ياتى البهيمه الى ان قال":، احكام ديگرش را بيان كردند كه ما بعدا عرض مى‏كنيم تا مى‏رسد به اينجا" و ضرب خمسه و عشرون سوطا"، 25 تازيانه به او مى‏زنيم. اين همان تعزير است. بنابر اين سه روايت در واقع به صورت يك روايت، بيان 25 تازيانه كرده است و اين سه روايت هم مسند است، شايد بعضى از سندهايش هم احتمالا صحيح باشد، ولى على كل حال به يكديگر متعاضد است. و اما طايفه سوم: طايفه‏اى است كه سخن از اجراى حد مى‏كند من دون قيد و من دون توضيح، مى‏گويد: حد و بيان حد دارد. اين هم حداقل دو حديث است، يك حديث در وسائل است كه حديث هشت از باب يك است. «ما رواه ابوبصير عن ابى عبدالله (ع) فى رجل اتى بهيمه"وطى بهيمه كرد، "فاولج"، ايلاج به معناى ادخال هم حاصل شد، «قال: عليه الحد"، اين چيزى است كه شيخ در تهذيب الاحكام نقل كرده است. در تهذيب شيخ طوسى (ره) «عليه الحد"است، ولى همين روايت را مرحوم كلينى (رحمه الله عليه) از ابوبصير و از امام صادق نقل كرده كه دارد "عليه حد الزانى"، يعنى گروه بعد است. اگر به روايت شيخ طوسى بگيريم، اين گروه سوم ماست، طائفه سوم است "عليه الحد"است و اگر به روايت كلينى در كافى بگيريم، "عليه حد الزانى"است و داخل در گروه چهارم مى‏شود كه الان مى‏خوانيم ان شا الله، ولى در نسخه‏اى كه پيش صاحب وسايل بوده "عليه حد الزانى"است و مى‏گويند در نسخه‏هاى فعلى در كافى "عليه الحد"بوده ولى نسخه‏اى كه پيش صاحب وسايل بوده، "عليه حد الزانى"است، چون خود صاحب وسايل نقل مى‏كند كه" رواه فى الكافى الا انه قال: عليه حد الزانى"، نسخه صاحب وسايل اينطورى بوده است. يك حديث هم از مستدرك از دعائم الاسلام داريم، «عن ابى عبدالله (ع) « كه روايت مرسله‏اى است، جلد 18 مستدرك ابواب وطى بهائم حديث دو از باب يك است، «عن ابى عبدالله (ع) انه قال: من اتى بهيمه جلد الحد"، مطلق است. حالا جمع بين روايات را مى‏گوييم، دانه دانه بخوانيم قانون روايات اين است كه اينها را گروه‏بندى و جداسازى كنيم و هر كدام را جداگانه مفادش را تشخيص دهيم، بعد در كنار هم بچينيم و جمع‏بندى كنيم. اگر هم قابل جمع بندى نبود، به مرجحات اخذ مى‏كنيم و اگر هم مرجحات نبود، تخيير است. و اما گروه‏
چهارم: رواياتى است كه تعبير حد زانى دارد، يك حديث داريم كه حديث 9 از باب يك وسايل است، «عن ابى فروه، عن ابى جعفر (ع) قال: الذى ياتى بالفاحشه"، اين "بالفاحشه"احتمالش همان زناست، «الذى ياتى بالفاحشه"، حالا يا زنا يا بعضى از اعمال ديگر كه حدش حد زانى است، «الذى ياتى بالفاحشه و الذى ياتى البهيمه حده حد الزانى"معنايش اين است اگر غير محصن باشد، يكصد تازيانه و اگر محصن باشد مساله رجم است. اين يك حديث است و اگر آن حديث كلينى را هم كه قبلا اشاره كرديم، جزو اين گروه بياوريم، مى‏شود دو حديث. و اما گروه پنجم: كه آخرين گروه است، "ما دل على ان حده القتل"، دو روايت است كه دلالت دارد كه حدش قتل است. كسى كه" اتى بهيمه"وطى بهيمه كند، حدش قتل است. يكى روايت جميل بن دراج است كه حديث ششم و هفتم را مى‏خوانيم، از باب يك هر دو اعدام و قتل دارد. «عن ابى عبدالله (ع) فى رجل اتى بهيمه، قال: يقتل". حديث دوم، «ما رواه سليمان بن هلال قال: سئل بعض اصحابنا ابا عبدالله (ع) عن الرجل ياتى البهيمه، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربه بالسيف"، شبيه اين در باب زنا و لواط هم احتمالا بود. «يقام قائما ثم يضرب ضربه بالسيف، اخذ السيف منه ما اخذ"، اين جمله مبهمى است، «اخذ السيف منه ما اخذ"، يك ضربه مى‏زنيم، هر آنچه باداباد. اگر اين عبارت باشد، خواه بميرد يا نميرد، ولى خوشبختانه راوى هم چون در ابهام باقى ماند، ناچار شد سوال كند و ذيل حديث سوال و جواب راوى و امام است، «قال: فقلت: هو القتل؟"آيا منظورتان قتل است يا نه يك ضربه بزنيم هر آنچه باداباد؟" قال: هو ذاك"، همان قتل است، يعنى قتل با يك ضربه است. اين پنج طايفه از روايات در اينجا داشتيم، برويم سراغ جمع دلالى اولا و نشد، تعارض. انصاف اين است كه طايفه اولى و ثانيه و ثالثه جمع دلالى دارند، اين سه با هم قابل جمع هستند، جمعا دلاليا عرفيا و مى‏دانيد مادامى كه جمع دلالى ممكن باشد، نوبتى به مساله معارضه و مرجحات و امثال ذلك نمى‏رسد. جمع دلالى‏اش چيست؟ اين است كه پايه را همان طايفه اولى قرار بدهيم يعنى تعزير.
(سوال و پاسخ استاد): ما دست اولى‏ها را درست كرديم، بعضى سندش معتبر است و بعضى هم متكاثر است و به آن دو طايفه ديگر دل نمى‏سوزانيم چون تاثيرى در بحث ما ندارد. طايفه ثانيه گفت: 25 تازيانه، 25 تازيانه يكى از مصاديق تعزير است، اگر آشنا باشيم به ساير ابواب تعزيرات، در ابواب تعزيرات كلمه 25 تازيانه كرارا آمده و همه هم بيان مصداق از آن فهميده‏اند، البته همه كه نه بلكه غالبا. بنابر اين، هيچ مانعى ندارد كه" ضرب خمسه و عشرون"در متن وسايل "خمسه و عشرين"دارد، ولى خوب اين درست نيست و" خمسه و عشرون"درست است، "ضرب خمسه و
عشرون"اين بيان مصداقى از مصاديق تعزير است و تعارضى ندارد.
(سوال و پاسخ استاد): 25 تا ممكن است كه انسان جمود كند و بگويد: اين متعين است، ولى با قرينه ابواب ديگر كه ما در باب تعزيرات ديديم، عدد 25 براى بيان مصداق است، فقهاى ما هم بيان مصداق فهميدند، ساير ابواب فقه هم قرينه بر اين مى‏شود مثلا كسى كه روزه ماه رمضان را بخورد، 25 تازيانه به او بزنيد، در حالى كه تعزير ما دون حد است. طايفه سوم هم برمى‏گردد به اول، چرا؟ چون كمله حد است. حد دو معنا داشت، معناى اعمى كه شامل تعزير هم مى‏شود و معناى اخصى كه نقطه مقابل تعزيرات بود. در خود اين روايات باب، شاهد داشتيم، «عليه الحد دون الحد"كه گفتيم: خود اين نشان مى‏دهد كه حد معناى عام و خاص دارد و خود اين شاهد جمع است. سابقا هم نظر مباركتان باشد، در همان مقدمات باب حدود، باب اول يا دوم شايد باشد، عرض كرده‏ام كه اين حديث مكرر است، «ان الله جعل لكل شى حدا و جعل على من تجاوز الحد حدا"خدا براى هر كارى حدى قرار داده و هر كسى از حد تجاوز كند، حد دارد. در حالى كه اين حد به معناى حد خاص نيست، چون تجاوز از احكام الهى، هفت هشت مورد است كه حد دارد و بقيه‏اش تعزير است. اگر حد را به معناى عام بگيريد و تعزيرات را هم بگيرد، آسان است و الا بايد به اين روايت آن قدر استثنا بزنى كه حساب و كتاب ندارد. هفت، هشت مورد باقى مى‏ماند، ديگر همه گناهان را بايد استثنا كنيم. فعلى هذا؛ اين دليل بر اين است كه حد معناى جامعى دارد كه جامع بين تعزير و حد است و در اين روايات هم مراد همين است، شاهدش هم در خود روايات ما بود، بنابر اين بين اين سه طايفه جمع عرفى واضحى داريم. باقى مى‏ماند آن دو طايفه كه قابل جمع عرفى نيست. صريحا مى‏گفت: «عليه حد الزانى"، يا "عليه القتل"، اين ديگر قابل جمع نيست. ما جمع را در صورتى كه عرفى باشد و شاهدى از عرف داشته باشد، بر سر چشم مى‏گذاريم، اما اينها ديگر تعارض است. بنابر اين كشيده شديم به مرحله تعارض اين دو گروه با سه گروه اول. مى‏رويم سراغ مرجحات، يكى از مرجحات شهرت روايى و فتوايى است. دومين مرجحات مخالفت عامه است، ملاحظه مى‏كنيم كه شهرت با كدام است؟ با طايفه اول و دوم و سوم است، هم شهرت فتوايى است كه اساس شهرت است و هم شهرت روايى است. پس عند تعارض طايفه اول و دوم و سوم كه جمع عرفى داشتند با طايفه چهارم و پنجم كه حد زانى و قتل مى‏گويد، ترجيح "خذ بما اشتهر بين اصحابك"كه همان تعزير است، به علاوه مخالفت عامه هم هست، فتواى به حد زانى نداريم، فتواى به اعدام نداريم.
(سوال و پاسخ استاد): بين اهل سنت هست، كلمات اهل سنت را كه خواندم كه بعضى حد قتل را گفتند و بعضى حد الزانى گفتند، اين فتاوا ميان آنهاست، نقل فتاواى اهل سنت براى اينكه قرينه بر اين گونه روايات شود و بگوييم: اين دو روايت محمول بر بعضى از فتاواى عامه و تقيه است، نه اينكه فتاواى خاصه باشد. فتلخص من جميع ما ذكرنا؛ اينكه لا ينبغى الشك و الريب در اين مساله كه حد در اينجا به معناى تعزير است و ما تعزير را قائل هستيم و تعزير هم همانطورى كه امام هم (ره) در متن تحرير الوسيله فرموده‏اند: «امره بيد الحاكم"است، 25 تا بيان مثال بود و الا "امره بيد الحاكم". تتمه مساله اولى و بعد هم احكام ديگر وطى بهيمه ان شا الله براى بعد. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ