• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم"
    وطى البهائم و الاموات‏
    مسائل مرتد را ما در همين جا تمام مى‏كنيم. يك مساله باقى مانده بود كه "التاسعه" در جواهر بود كه بنا بود ما متعرض شويم، من ديدم غالب بحثهايش را در طى مسائل گذشته بيان كرديم، بنابر اين از آن هم صرف نظر كرديم و وارد بعد شديم كه عنوان مساله" وطى البهائم و الاموات"، مطابق آنچه كه در تحرير الوسيله آمده است، مساله اولى. عبارت را دقت كنيد، «فى وطى البهيمه تعزير و هو منوط بنظر الحاكم"، تا به اينجا يكى از احكام را بيان فرموده و آن اين است كه وطى بهيمه حرام است و هر گناه كبيره‏اى تعزير دارد و تعزير هم بسته به نظر حاكم شرع است. در تحرير الوسيله احكام ديگر را بيان نكردند، سه حكم در اين مساله هست: يك حكم تعزير است. حكم دوم حرمت لحم است، لحم و نسلش. حكم سوم هم وجوب ذبح حيوان و احراق لحم است. حيوان را بايد ذبح كنند و آتش بزنند. يعنى مرده و ذبيحه‏اش را نه زنده‏اش. در تحرير تنها حكم اول را بحث كردند تا آخر، ولى ما بحث را گسترش مى‏دهيم و تمام احكام اين مساله را ان شا الله مى‏گوييم، گاه در بعضى از دهات و مناطقى كه افراد عقب افتاده‏اى از نظر فرهنگ اسلامى هستند، ابتلائات زيادى پيدا مى‏شود، نامه مى‏نويسند، استفتا مى‏كنند، مشكل ايجاد مى‏شود، بالاخره مسائلش در تمام ابعاد بايد روشن شود چون مورد سوال واقع مى‏شود. «فى وطى البهيمه تعزير و هو منوط بنظر الحاكم"، اين يك حكم تمام شد. حالا مى‏روند سراغ شرايط چهارگانه‏اى كه دارد. مى‏فرمايند: «و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار"، اين سه شرط" و عدم الشبهه"، «و يشترط فيه"، يعنى در تعزير و بقيه‏اش بماند، فعلا حكم اول را تحرير مى‏گويد و ما اين را تا آخر مى‏رسانيم. «و يشترط فيه"يعنى در تعزير "البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهه مع امكانها"، چهارمين شرط، عدم شبهه است. مراد از شبهه در اينجا كدام شبهه است؟ شبهه حكميه ممكن است، آدمى باشد خيلى عقب افتاده، تازه وارد در اسلام شده است، و نمى‏داند كه حرام است، تصورش اين بوده كه اين عمل حلال است. شبهه حكميه امكان دارد ولى شبهه موضوعيه كه كسى بهائم را با غير بهائم اشتباه كند، نمى‏شود، مگر اينكه خودش از بهائم باشد كه چنين اشتباهى را
    در موضوع كند. شرايط اربعه را گفتند. مفهوم مخالفهايش را هم بايد بگوييم" فلا تعزير على الصبى"، شرط، بلوغ بود و بر صبى تعزيرى نيست. «و ان كان مميزا يوثر فيه التاديب ادبه الحاكم بما يرى"، صبى اگر مميز باشد، تعزير نمى‏كنند، اما تاديب مى‏كنند و آنجايى كه تاديب در او موثر است و تميز دارد، تاديب مى‏كنند. «و لا على المجنون ولو ادوارا"، تعزير بر مجنون نيست ولو مجنون ادوارى "اذا فعل فى دور جنونه و لا على المكره"، اين مفهوم شرط سوم است "و لا على المكره"، يعنى تعزير بر مكره نيست. «و لا على المشتبه"، مفهوم شرط چهارم است" و لا على المشتبه مع امكان الشبهه فى حقه حكما او موضوعا"، شبهه حكميه كمى امكان دارد، شبهه موضوعى آيا امكان دارد يا ندارد؟ اگر امكان داشته باشد. اين تمام كلام امام (ره) در مساله اولى در تحرير الوسيله در باره حكم وطى بهائم. ما در اينجا بايد اول مساله‏اى را بحث كنيم كه ايشان صحبت نكردند. جواهر هم جاهاى ديگر صحبت مى‏كرد، اينجا مطرح نكرده است و آن اصل حرمت اين مساله است. در حد زنا در باره حرمت زنا بحث كرديم مستقلا، در حد لواط در حرمتش بحث كرديم، حرمت قذف را بحث كرديم و در اصل حرمت اين عمل هم بحث شود. شايد هم آقايانى كه نفرمودند، موكل بر وضوح كردند ولى در فقه مسائل را بايد متعرض شد و واضح هم باشد بالاخره احتياج دارد كه ابعادش تبيين شود و فراموش نشود. ظاهر اين است كه اين مساله، حرمت اصل اين عمل منهاى تعزير، بالادله الاربعه ثابت است. و اما از كتاب الله آيه 5 و 6 و 7 سوره مومنون است "و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون"در اول سوره مومنون صفات زيادى براى مومنون بيان شده، بعضى مستحب است و بعضى واجب است. به همين دليل ما نمى‏توانيم هر چه در صفات مومنون كه در آغاز سوره مومنون هست، دليل بر وجوب بدانيم. مثلا مى‏فرمايد: «قد افلح المومنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون"آيا خشوع در صلات از مستحبات است يا از واجبات است؟ مستحب است. «و الذين هم عن اللغو معرضون"لغو به صورت مطلق، حرام نيست بلكه بعضى از مصاديقش حرام است؟ بنابر اين لغو به طور مطلق كه جزو محرمات نيست. پس اين هم مستحب است. بعد مى‏گويد: «و الذين هم لفروجهم حافظون"ما از اين جمله نمى‏توانيم حرمت بفهميم. استثنا هم" الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين"، "غير ملومين"هم دلالت محكمى بر حرمت ندارد. آيه آخرى: «فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون"كسانى كه به سراغ ماوراى اينها بروند و نكاح وطى با غير اينها داشته باشند" اولئك هم العادون"اين ظاهر
    در حرمت است. اينها عادون هستند، متعدى از احكام الهى هستند، سركش هستند. فعلى هذا؛ آيات سه‏گانه را كه شروع مى‏شود، از" و الذين هم لفروجهم حافظون"، بعدش" الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين"، بعدش "فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون"، از مجموع، حرمت استفاده مى‏شود. و ان قيل: اين منصرف به وطى انسان است. مستثنى و مستثنى منه، واجب وطى انسان است. قلنا: «لا وجه لهذا الانصراف"، مطلقا مى‏گويد: «و الذين هم لفروجهم حافظون"، متعلق حذف شده است و مطلقا شامل مى‏شود. حالا برسيم شايد حتى استمنا را هم بگيرد. نگوييم، بالاخره مطلق وطى را اعم از انسان و بهائم، شامل مى‏شود.
    (سوال و پاسخ استاد): منظور حفظ فرج است، عن كل شى الا از طريق حلال. طريق حلال هم گفته دوتاست، به عبارت ديگر اشباع غريزه جنسى تنها از دو طريق حلال است: «ازواجهم"و" ما ملك ايمانهم».
    (سوال و پاسخ استاد): «عادون"يعنى از حكم الله تجاوز كرده است و ظاهرش حرمت است، تعدى از حكم الله است. و اما من الروايات: تمام رواياتى را كه عن قريب در باب تعزير مى‏خوانيم، همه اينها دلالت دارند. پنج طايفه روايت است كه تعزير دارد، حد دارد، قتل دارد، تعبيرات مختلفى دارد. همه اينها بر حرمت دلالت دارند" لانه لا تعزير الا فى معصيه كبيره"، بعضى تعبير به حد دارد" لا حد الا فى معصيه كبيره على قتل". پس ديگر اينجا روايات را نخوانيم و بگذاريم كه عن قريب كه در تعزير بحث مى‏كنيم، رواياتش را دليل بر حرمت مى‏دانيم. و اما من الاجماع: ظاهر اين است كه بين شيعه و اهل سنت و تمام علماى اسلام، حرمتش مسلم است. چرا؟ براى اينكه همه بر آن تعزير يا حد قائل شدند. يا تعزير و بعضى هم قائل به حد هستند، حال حدش چيست؟ بحث خواهيم كرد ان شا الله. در ميان علماى سنت و شيعه نديديم كسى را كه تعزير يا حد را قائل نباشد. فتلخص من جميع ما ذكرنا، اينكه اصل حرمت وطى بهائم و حرام بودن آميزش با حيوانات بالادله الاربعه ثابت است. و اما دليل عقل: شكى نيست كه سرچشمه فساد اخلاق مى‏شود و سبب عدم حفظ نسل است. اگر اين طريق روى مردم گشوده شود، ممكن است نسل انسانى به خطر بيفتد، در حديثى اشاره به همين معنا شده است، حديثش را بخوانم كه حديث اشاره به حكم عقل است. حديث يك از باب يك از ابواب وطى البهائم. من آخر حديث را مى‏خوانم كه مربوط به بحث ماست. رواى سوال مى‏كند: چرا اين حيوان را مى‏كشند و آتش مى‏زنند؟ اين حيوان چه گناهى كرده است؟" فقال":امام صادق (ع) - اين حديث از امام رضا و امام كاظم هم نقل شده است - "فقال: لاذنب لها"بهيمه گناهى ندارد. «فقال: لا
    ذنب لها و لكن رسول الله (ص) فعل هذا"يعنى چه؟ يعنى ذبح حيوان موطوئه و احراق لحمش" فعل هذا و امر به"هم خودش عملا حيوان موطوئه را كشت و آتش زد و هم امر كرد. «و لكن رسول الله (ص) فعل هذا و امر به لكيلا يجترى الناس بالبهائم" مردم جرات نكنند "بالبهائم و ينقطع النسل"اين تعليل به همان استدلال عقلى است. بنابر اين مى‏شود گفت اين مساله بالادله الاربعه، حرمتش ثابت است.
    (سوال و پاسخ استاد): قطع نسل معنايش اين است كه نسل بشر در تقليل قرار مى‏گيرد. قوانين را نبايد موردى حساب كرد، اگر قبح اين مساله از بين برود، عموميت پيدا كند، يواش يواش مثل زمان قوم لوط شود كه در هم جنس بازى نسل قوم لوط تدريجا داشت منقرض مى‏شد، براى اينكه هم جنس بازى عام شده بود و يواش يواش نسل منقرض مى‏شد. اين مسائل را در بعد يك نفر، دو نفر ملاحظه نكنيد بلكه در بعد قانون فراگير ملاحظه بفرماييد. اگر به صورت قانون فراگيرى در آيد، آن وقت قطعا "ينقطع النسل"خواهد شد. برويم سراغ احكام ثلاثه؛ حكم اول، مساله تعزير بود كه در تحرير الوسيله تنها به همين قناعت فرموده بودند. در اين مورد من مقدارى كلمات علما را بخوانم، بعدا هم برويم سراغ روايات. مرحوم شيخ طوسى (رضوان الله تعالى عليه) در كتاب خلاف در كتاب الحدود در مساله 23، در عبارات شيخ طوسى دقت كنيد، اقوال عامه هم هست، روايات ما ناظر به اقوال عامه است و بايد اين اقوال را دقت كرد. «اذا اتى بهيمه"، اتيان اشاره به وطى است، "اذا اتى بهيمه كان عليه التعزير دون الحد"تعزير مادون حد" و به قال مالك و الصورى"صورى هم از فقهاى عامه است "و ابو حنيفه"معلوم مى‏شود اكثريت موافق با قول ما هستند كه ما هم قائل به تعزير هستيم، يعنى علماى شيعه غالبا تعزير مى‏گويند، آنها هم تعزير مى‏گويند. «و للشافعى فيه ثلاثه اقوال"شافعى سه قول دارند. «احدها: مثل ما قلنا"اولى همان تعزير است. «و الثانى: مثل الزنا"، حكم زنا دارد. اگر محصن باشد يعنى اين مرد، زن دارد، رجم است و اگر مجرد است، جلد است. «و الثالث: مثل اللواط"، حكم لواط دارد و اعدام است. اين هم سه قول شافعى. شيخ مى‏فرمايد: «دليلنا اجماع الفرقه و ايضا الاصل برائه الذمه"برائت ذمه از چه؟ از بيش از تعزير يعنى ما فوق تعزير برائت است. «و ليس على ما قالوا دليل"يعنى اينكه گفته‏اند: حد زنا دارد، اين زنا نيست، اين كه گفته‏اند: حد لواط است، اصلا لواط نيست. بنابر اين حرف آنها دليلى ندارد و ما تعزيرى كه مى‏گوييم دليل دارد. كلامى هم از مسالك نقل كنم، جلد 2 مسالك، صفحه 453، ايشان عبارت مفصلى دارد، تا مى‏رسد به اينجا: «هذا"اشاره به قول تعزير است "هو المشهور بين اصحابنا"، بعد هم به دنبال آن به طور مفصل احاديث تعزير را نقل‏
    مى‏كند. بعد هم احاديث حد و قتل را نقل مى‏كند و طريق جمعش را مى‏گويد كه حالا وارد آن نمى‏شويم. عبارتى هم جواهر (ره) دارد، در جلد 41، صفحه 637، مى‏فرمايد:" اما التعزير"از مسائل ثلاث، اول تعزير را مى‏گويد، ايشان مسائل ثلاث را متعرض شده، "اما التعزير فلا خلاف اجده فيه نصا و فتوى"هم در نصوص آمده هم در فتاوا، «بل يمكن تحصيل الاجماع عليه"بر تفصيل. بعد در ذيل عبارتش از مشهور نقل مى‏كند كه اندازه تعزير بيد الامام است، يكى اصل تعزير بحث است كه اجماعى است، اما مقدارش 25 تازيانه است يا بيد الامام است يا بيد القاضى است؟ مشهور گفته‏اند: مقدارش به نظر قاضى است، شاذى هم گفته كه 25 تازيانه است، همه تعزير مى‏گويند، اما مقدار بيد قاضى و يا مقدار معين در 25 تاست و مشهور بيد القاضى مى‏دانند و بعضى 25 تازيانه. تا به اينجا اقوال را در مساله اجمالا روشن شد، برويم سراغ روايات باب. روايات متاسفانه در اين مساله مختلف است و به پنج گروه مى‏شود روايات را تقسيم كرد. طائفه‏اى مطلق تعزير را دارد. طائفه‏اى 25تا دارد كه آن يك حديث است. طائفه‏اى قتل دارد، دو حديث قتل را مى‏گويد. طائفه‏اى هم مطلقا حد دارد "فيه الحد". طائفه‏اى هم" حد الزانى"دارد. مى‏رويم سراغ گروه اول كه مهم آن است. روايات متعددى داريم كه اينها تعزير مطلق مى‏گويند. اين روايات ظاهرا پنج روايت است. روايت دو و سه و چهار و پنج و يازده، همه از باب اول از ابواب وطى البهائم است، اين روايات را ما شروع كنيم دانه دانه خواندن. حديث دوم: «عن سماعه"سند حديث هم ظاهرا معتبر باشد. «قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن الرجل ياتى بهيمه شاه او ناقه او بقره". يك بحثى است كه ما در آينده مطرح مى‏كنيم ان شا الله، حيوانات دو قسم هستند: حيواناتى كه گوشت آنها مورد نظر است و حيواناتى كه ركوب آنها مورد نظر است. در اينجا هر دو را مطرح كرده است، شات و ناقه و بقره. شات، گوشتش است و بقره هم گوشتش است ولى ناقه هم ركوب است و هم گوشتش. بعضى از حيوانات هم هست كه گوشتش ولو حلال است اما مورد توجه نيست مانند حمار مثلا كه حيوانى است كه براى ركوب از آن بيشتر استفاده مى‏شود، اسب براى ركوب استفاده مى‏شود ولو اينكه گوشت اينها هم حلال باشد. آيا اين مساله تمام اين مصاديق را شامل مى‏شود يا نه؟ بحثى است كه در آخر كار ان شا الله در امورى كه باقى مى‏ماند بحث مى‏كنيم ان شا الله. «قال: فقال: عليه ان يجلد حدا غير الحد"يعنى چه؟ يعنى تعزير دارد. مگر حد حدى بود ديگر "غير الحد"يعنى چه؟ "حدا غير الحد". «ثم ينفى من بلاده الى غيرها"واطى يا حيوان نفى مى‏شود؟ احتمال دارد به واطى برگردد و احتمال هم دارد به حيوان برگردد، اين بحث مسائل بعد است. «و ذكروا ان لحم تلك‏
    البهيمه محرم و لبنها"اما على (ع) از چه كسانى نقل مى‏كند؟ آيا ذيل حديث مال سماعه است يا كلام امام است؟" و ذكروا ان لحم تلك البهيمه محرم و لبنها"اين كلمه لبن را هم يادتان باشد كه آيا لبن هم واقعا مفتى‏به است يا نيست؟ به هر حال اين حديث اول بود. دو حديث ديگر هم بخوانم. حديث سه از همين باب را هم مى‏خوانيم. محمد بن سنان محل بحث است، عده‏اى خيلى خوب مى‏دانند و عده‏اى بد مى‏دانند و مختلف فيه است. «عن العلا بن الفضيل"علا بن فضيل از ثقات است. «عن ابى عبدالله (ع) فى رجل يقع على بهيمه"كلمه" يقع"هم از قبيل كنايات است، به معناى وطى است، همه اينها كنايه است، ما اصلا لفظ صريحى نداريم، وطى هم كنايه است. «لامستم النسا"هم كنايه است، مواقعه هم كنايه است، همه اينها كنايه هستند. «يقع على بهيمه"واقع مى‏شود بر بهيمه، "قال: فقال: ليس عليه حد و لكن تعزير"تعزير به او تعلق مى‏گيرد. حديث چهارم اين باب هم بخوانم" عن سدير، عن ابى جعفر (ع) فى الرجل ياتى البهيمه"كنايه از وطى است، «قال: يجلد دون الحد"اين هم صريح در تعزير است." يجلد دون الحد". بعد در ذيلش هم مى‏فرمايد: بايد قيمتش را به صاحبش بدهد چون گوشتش حرام شده، ذبح بايد شود، آتش زده شود و از مما يوكل لحمه است و اگر مما يركب ظهره است بايد قيمتش را بدهد. بعد هم بايد اين حيوان را از شهرى كه هست جاى ديگرى ببرند كه اينها از بحث ما خارج است. حديث آخرى را هم ان شا الله فردا مى‏خوانيم.
    پايان‏