متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 106

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
بحث ما در مسائل باقى مانده مرتد بود. مرحوم محقق در شرائع فرموده بود كه اگر شخص مرتد ازدواج كند، ازدواج او باطل است، خواه زن مسلمان بگيرد يا زن كافر بگيرد. اگر مسلمان بگيرد كه نمى‏شود مرتد عن الاسلام با زن مسلمان ازدواج كند. اگر زن كافر هم بگيرد باطل است براى اينكه احترام اسلام در اين مرتد هنوز محفوظ است. عرض كرديم اين مساله را گسترش دهيم و بگوييم كه كل تصرفات مرتد بعد از ارتداد و حكم اسلام به اعدامش، اگر در باره او اعدام جارى نشد، به هر دليل كه باشد اعدام جارى نشد مثلا فرار كرد، به دار الحرب رفت يا در همين جا بود و فاميل گردن كلفتى داشت، فساد به پا كردند، مانع شدند يا نه مصالحى ايجاب مى‏كرد، مثل عصر و زمان ما كه متاسفانه مرتدين زياد شده‏اند، جوانهايى كه فريب كومونيستها و امثال اينها را خوردند و به كلى مادى مسلك شدند، مصلحت هم ايجاب نمى‏كند كه حد مرتد را در باره همه آنها جارى كنيم، اسباب مشكلات عظيمه‏اى است كه امام (ره) هم دستور داده بودند كه فعلا اگر اينها فعاليتهاى خاصى ندارند، به محض ارتداد و انحرافشان از اسلام، مزاحمشان نشويد. به هر دليل اينها زنده ماندند و تصرفاتى داشتند. آيا تصرفات آنها نافذ است يا نه؟ يكى از آنها ازدواج و طلاق است. البته طلاق على فرض صحه الازدواج، و ديگرى عقود و ايقاعات است مثل بيع و شرا و هبه و استيهاب و وصيت و اجاره و جعاله. بخشى ديگر هم از تصرفات، حيازت مباحات است و احياى موات است و استخراج معادن است و در واقع در سه قسمت از تصرفاتش مى‏توانيم بحث كنيم. يك: در حيازت مباحات و احياى موات و استخراج معادن و امثال ذلك است. دوم: عقود و ايقاعات و بيع و شرا و هبه و استيهاب. سوم: خصوص نكاح و طلاق. اينها را حساب كنيم و ببينيم آيا صحيح است يا نه؟ عرض كردم در عصر و زمان ما مع الاسف شديدا مبتلا هستيم به گروهى از مرتدين كه به هر دليل زنده ماندند و بايد بمانند. بحث در تصرفاتشان است، گاه مى‏شود در خانه بعضى از متدينين هم جوانانى اين چنين پيدا مى‏شوند كه باعث دردسرهايى عظيمى براى خانواده و پدر و مادر هستند. به هر حال تصرفاتشان را ببينيم كه چه مى‏شود. در اينجا بعضى از كلمات علما را نقل كنم كه اين مساله را از قبيل ارسال مسلم گرفتند، منتها در خصوص نكاح، گاهى اشاراتى به غير نكاح هم داشتند. كلامى از مبسوط نقل مى‏كنم، جلد هفتم، صفحه 289. مرحوم شيخ طوسى در مبسوط فرموده: «اذا تزوج المرتد كان‏
نكاحه باطلا"، به طور مسلم فرموده كه باطل است. «سوا قلنا ينفذ تصرفه فى ماله او قلنا لا ينفذ"، از اين عبارت معلوم مى‏شود كه قولى هم هست كه تصرفات مالى‏اش درست است يا تصرفات مالى‏اش نادرست است. معلوم مى‏شود سخن در آنجا هم در ميان علما بوده كه مرحوم شيخ طوسى در اينجا به آن هم اشاره مى‏كند. منتها وارد آن نمى‏شود و به همين اندازه مى‏گويد: چه بگوييم تصرفات مالى‏اش صحيح است چه بگوييم صحيح نيست. اما آيا صحيح است يا نه؟ وارد بحثش نمى‏شود. چرا؟ علت را ذكر كرده، شبيه همان علتى كه مرحوم محقق در شرائع داشت، در واقع شرائع از ايشان گرفته است، "لانه ان تزوج مسلمه فالمسلمه لا تحل للكافر"، با مسلمان نمى‏تواند ازدواج كند، چون مسلمان براى كافر مجاز نيست" و ان تزوج وثنيه و مجوسيه لم يصح"، اگر با بت‏پرست يا مجوسى هم ازدواج كند، صحيح نيست" لانه كانت له حرمه الاسلام و هى ثابته"، احترام اسلام را داشته حالا هم كه مسلمان شده است، احترام اسلام باقى است، بنابر اين ازدواجش با زن بت‏پرست يا زن مجوسى جايز نيست. اين كلام شيخ طوسى و اين هم دليلش. مرحوم فاضل اصفهانى همين معنا را با يك اضافه در كشف اللثام دارد كه عبارت را مى‏خوانم. كشف اللثام جلد 2، صفحه 438، اضافه‏اى كه دارد اين است: «و اما التزويج عن نفسه فانه غير ماض"، يك وقت تزويج براى ديگرى مى‏كند، صيغه عقد مى‏خواند، در آن بحثى نيست. «اما التزويج عن نفسه"براى خودش ازدواج مى‏كند، «فانه غير ماض عن المرتد عن فطره و عن غيرها"، چه مرتد فطرى باشد چه غير فطرى باشد، ازدواجش صحيح نيست. «سوا تزوج بمسلمه لاتصافه بالكفر"، اين همان دليل شيخ طوسى در مبسوط است كه متصف به كفر است و شخص مرتد با زن مسلمان نمى‏تواند ازدواج كند چه مرتد فطرى باشد چه غير فطرى بالاخره كافر است و كافر با مسلمان نمى‏تواند ازدواج كند. «او بكافره"يعنى اگر با زن كافر هم ازدواج كند، صحيح نيست، "لحرمه الاسلام". تا به اينجا شبيه كلام شيخ طوسى بود. اضافه اين است: «و لانه لا يقر على ما هو عليه ليقر على توابعه من نكاح و غيره"، اضافه‏اى كه كاشف اللثام از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط دارد اين است، مى‏گويد: اين" لا يقر على ما هو عليه"، ما مرتد را تحمل نمى‏كنيم و قبول نداريم كه به اين حالت بماند و وقتى قبولش نداريم كه به اين حالت بماند، مى‏گوييم: فطرى بايد اعدام شود و ملى استتابه شود و اگر توبه نكرد اعدام شود، پس ما نمى‏گذاريم به اين حال ارتداد باقى بماند، توابعش را هم نمى‏گذاريم مثلا ازدواجش را هم نمى‏گذاريم، نكاحش را هم نمى‏گذاريم. لابد بايد بيعش را هم نگذاريم، شرائش را هم نگذاريم، اين شخص نابود شدنى است و آدم نابود شدنى ديگر نمى‏توانيم‏
نكاحش را امضا كنيم، لابد بيع و شرائش را هم نمى‏توانيم امضا كنيم. اين اضافه‏اى است كه كاشف اللثام دارد و دليل ديگرى است. ولى با همه اينها، مرحوم صاحب جواهر (ره) وقتى وارد اين بحث مى‏شود، اين استدلالها را ذكر مى‏كند، اشكال هم نمى‏كند و از كنار اين استدلالها كه قابل نقد است، مى‏گذرد و اشكالى هم نمى‏كند ولى در آخر كار عبارتى دارد كه نشان مى‏دهد كه اينها براى صاحب جواهر قانع كننده نبوده است. عبارت اين است كه مى‏فرمايد: «لكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر فى الجمله ان لم يكن اجماعا او نصا"اگر اجماعى در اين مساله بر بطلان نكاح نباشد يا نصى نرسيده باشد، اينها قانع كننده نيست. چرا؟ چرا ندارد. از اين جا معلوم شد كه خوب ما اقوالى در اين مساله داريم ولى اجماعى در مساله نيست. صاحب جواهر هم در اجماع ترديد دارد و حتما هم اجماعى نيست و اگر هم باشد، اجماعش بدرد نمى‏خورد چون مدركش همين ادله است، نصى هم كه ما در اين مساله نيافته‏ايم. پس حالا كه اجماعى نيست و حالا كه نصى نيست، بايد برويم مساله را از كجا حل كنيم؟ بايد سراغ قواعد برويم، ببينيم قواعد باب چه اقتضايى مى‏كنند، بعد برگرديم به دلايلى كه شيخ طوسى (ره) و كاشف اللثام (ره) داشتند، و نقدى هم روى استدلال اينها داشته باشيم. - جواهر جلد 41، صفحه 629- . اما مقتضاى قواعد: در هر سه مرحله به سراغ قواعد مى‏رويم، راجع به تصرفاتش در حيازت مباحات، تحجير، احياى موات، مى‏بينيم عمومات شامل حال مرتد هم مى‏شود. «من حاز ملك"، كسى كه چيزى را حيازت كنى، مالك مى‏شود و مراد، حيازت مباحات است. آيا مى‏گويد: «من حاز ملك اذا لم يكن مرتدا"؟ نه! بلكه عام است و مسلمان، كافر، مرتد، غير مرتد، فطرى، ملى، را شمل مى‏شود. بنابر اين بعد از ارتداد زنده بماند و مرتدى كه ما داريم از دريا ماهى بگيرد، مالك مى‏شود.
(سوال و پاسخ استاد): شما تمام چيزهايى را كه از كفار خريدارى مى‏كنى چوبها را از جنگل مى‏برند، معادن را استخراج مى‏كنند، مگر شما معامله مالكيت با كفار نمى‏كنيد؟
(سوال و پاسخ استاد): اينها هم به حيازت مالك شدند، لا زال اين كفار دارند استخراج معادن مى‏كنند. اين همه معادن نفت و اين همه معادن آهن و طلا و چوبهاى جنگل و هيچ فقهى نگفته است كه حيازت منحصر به مسلمان است و كافر با حيازت مالك نمى‏شود. مسلم و عام است. هكذا" من احيى ارضا ميته فهى له"، روايات متعددى در باب احياى موات داريم كه كسى كه "احيى ارضا ميته فهى له"، مالش است و ندارد كه مسلمان باشد يا كافر باشد. لا زال اين كفار احياى موات مى‏كنند، زمينهاى‏
ميته‏اى را احيا مى‏كنند، مسلمانها هم گاهى از خود آنها مى‏خرند. يهوديانى كه در ممالك اسلامى هستند احياى موات مى‏كنند، مالك مى‏شوند و كسى نگفته است كه احياى موات مخصوص مسلمين است.
(سوال و پاسخ استاد): خطاب نيست، "من احيى"دارد و هيچ كس نگفته و اين در فقه مسلم است كه شرط احياى موات، اسلام نيست، شرط حيازت اسلام نيست، از نظر فقه مسلم است. و هكذا عمومات "احل الله البيع"، آيه "يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود"را نخواندم كه بگوييد خطاب به مومنان است ولى" احل الله البيع"، «الا ان تكون تجاره عن تراض"، عموماتى كه در باب نكاح است، «فانكحوا ما طاب لكم من النسا"، عموم "الطلاق بيد من اخذ بالساق"، طلاق دست شوهر است و ندارد كه مسلمان يا كافر. على كل حال شك نكنيد كه عمومات ما شامل كافر و مسلم مى‏شود چه در حيازت مباحات چه در احياى موات چه در استخراج معادن چه معامله چه صلح" و الصلح خير"عام است كه به اين عموم در باب صلح تمسك كردند. اجاره، معامله بيع، هبه، وصيت، همه اينها را شامل مى‏شود. و هكذا نكاح و طلاق، عمومات شامل اينها مى‏شود. كم و كسرى از ناحيه عمومات نداريم. حالا شما ببينيد آيا چيزى بر خلاف اين عمومات مى‏توانيد اقامه كنيد كه اينها مالك حيازت نشوند يا مالك ملك احيا شده نشوند يا بيعشان يا نكاحاشان باطل باشد؟ اگر ادله پيدا كرديم، تخصيص مى‏زنيم و ما اصرارى نداريم كه عمومات تخصيص نخورد. اما اگر ادله مخصصه نداشتيم، ما هستيم و اين عمومات بايد مطابق اين عمومات رفتار كنيم و جلو بياييم.
(سوال و پاسخ استاد): من اين جمله را هم عرض كنم. اين را دقت كنيد براى اينكه فكر همه شما آقايان كه اشكال مى‏كنيد راحت شود. ما معتقديم كفار كه مكلفون به عبادات هم هستند يعنى بر كافر نماز هم واجب است، منتها شرطش اين است كه مسلمان شود و شرطش را تحصيل كند. «الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول"، وقتى نماز و روزه و حج بر او واجب است، عمومات نكاح و طلاق و بيع و اينها شاملش نمى‏شود؟ اين خلاف اصول ماست كه كسى بگويد: اين عمومات شامل حال آنها نمى‏شود. بنابر اين فكرمان از شمول عمومات و قواعد شناخته شده در فقه بايد راحت باشد. برويم سراغ موانعى كه اين آقايان بر سر راه ما گفته‏اند. اما ببينيم دليل بر بطلان چيست؟ دليلى از ابو حنيفه نقل مى‏كنند كه در بطلان عقود گفته است، يعنى بيع و شرا گفته نه نكاح. در معاملات و بيع و شرا و هبه‏اش ابو حنيفه اشكال كرده. عبارتى كه از او نقل مى‏كند در" الفقه على المذاهب الاربعه"، جلد پنجم، صفحه 433، عبارت اين است: «ان هذه التصرفات"اين اسم اشاره، اشاره به بيع و شرا و اينهاست."
ان هذه التصرفات تتوقف"، يعنى همين طور پا در هوا مى‏ماند. «فان اسلم صحت عقوده"، اگر اسلام آورد، از آن پا در هوايى بيرون مى‏آيد و صحيح مى‏شود. در واقع معامله‏اى شبيه معامله فضولى كرده است، مثل معامله مكره و فضولى "ان هذه التصرفات تتوقف فان اسلم صحت عقوده و ان مات او قتل"، "مات"و "قتل"را كار نداريم" او لحق بدار الحرب"، فرار كرد و رفت. اين مال زمانهايى است كه حاكميت اسلام به قدرى قوى بوده كه اگر در كشور اسلام مى‏ماند حد بر او جارى مى‏شد. حالا نه به دار الحرب هم ملحق نشده و لابلاى ما هم مانده، اما به دلايلى ما از اجراى حد صرفنظر كرديم، «و ان مات او قتل او لحق بدار الحرب بطلت لانه حربى متهور تحت ايدينا"، اين چه دليلى است؟ مى‏گويد: اگر فرار كرد و ملحق به دار الحق شد، عقودش باطل مى‏شود، چرا؟ چون متهور است. دو معنا براى متهور در لغت مى‏آيد. يكى به معناى كسى است كه واقع مى‏شود در چيزى" بقله المبالات". تهور به معناى انعدام، نابودى، «فنهار به فى نار جهنم"به معناى افتادن و نابودن شدن است. «الانهيار"كه همان ماده تهور است به معناى انهدام است. پس معناى كلام اين فقيه سنى اين مى‏شود كه او تحت چنگال ما بايد باشد و بايد نابود شود. چون بايد نابود شود، بنابر اين عقودش هم بايد نابود شود. او نابود شدنى است پس عقودش هم نابود شدنى است. اما جواب: - حالا ما اين چيزى كه از كلام او مى‏فهميم - اين استدلال" لا محصل له"، محصلى ندارد. حكم اعدام و نابودى، يك حكم است و حكم اينكه اگر باقى ماند عقودش صحيح است يا نه؟ حكم ديگرى است. واجب است اعدام شود ولى مادامى كه اعدام نشده، چه مانعى دارد كه عقودش صحيح باشد؟ وجوب اعدامش دليل بر بطلان عقودش باشد اين چه دليلى است؟ آيا وجوب اعدام دليل بر بطلان عقود مى‏شود؟ چه ملازمه‏اى است و چه حكمى است؟ چه دليلى عقلى اينجا داريم؟ چه دليل نقلى داريم؟ غايه الامر واجب الاعدام است، خيلى خوب مثل اينكه آدمى فرض كنيد آدم كشته است، به مقتضاى قصاص محكوم به اعدام است ولى مادامى كه اعدام نشده است، تصرفاتش ماضى است؟ فعلى هذا؛ هيچ ملازمه عقليه و شرعيه‏اى بين وجوب اعدام و بطلان عقود نمى‏بينيم و اين استدلال استدلالى است كه" لا محصل له" اين استدلالى كه در باره عقود مثل بيع و شرا و هبه آوردند. اما در باره بطلان نكاح هم دو بيان در كلام شيخ طوسى و كاشف اللثام بود. اما بيان اول: مى‏فرموند نكاح مسلمه بر او جايز نيست. چرا؟ چون كافر است. مى‏گوييم: اينجا درست است. بر مرتد نكاح مسلمه جايز نيست" لانه كافر"، كافر با زن مسلمان نمى‏تواند ازدواج كند و حق است. اما چرا نكاح كافره نمى‏تواند كند؟ مى‏گويند: به علت اينكه حرمت اسلام دارد. جواب‏
مى‏دهيم كه منظورتان از حرمت اسلام چيست؟ چه حرمتى دارد؟ او كافر است و از كافرها هم كافرتر است و مرتد ادون الكفار است. چه احترامى به اسلام دارد؟ شما بفرماييد چه احترامى به او مى‏گذاريد به عنوان اينكه سابقه اسلام داشته جز اينكه او را بدتر از كفار ديگر مى‏دانيد؟ كارش اسو حالا است. آدمى كه اسو حالا از ساير كفار است، چه حرمت اسلامى دارد؟ اگر مراد استصحاب است مى‏گوييد: استصحاب مى‏كنيم حرمت نكاح كافره را براى او، اين استصحاب باطل است چون موضوع عوض شده است. اين شخص مسلمان بود و چون مسلمان بود، ازدواج كافر براى او حرام بود، الان كافر است و موضوع زير و رو شده است. از اين جا معلوم مى‏شود كه تعبيرى هم كه شهيد اول در كتاب دروس دارد، صاحب جواهر هم در همين مساله از او نقل كرده، گفته است، "المرتد دون المسلم و فوق الكافر"، از مسلمان پايينتر و از كافر بالاتر است، چرا؟ هذا كلام شعرى، به چه دليل" دون المسلم"مسلم است و" فوق الكافر"چرا؟ از كافر بدتر است. اين چه دليلى است كه آوردند كه احترام اسلام را براى مرتد محفوظ دانستند، و "دون المسلم و فوق الكافر"دانستند؟ چه حرمتى از اسلام بر او باقى مانده است؟ او همه چيز را شكسته است، تمام پلها را پشت سرش ويران كرده است، چه احترامى دارد؟ بله؛ مسلمانها تنفر شديدترى نسبت به او دارند. فعلى هذا؛ اين دليل اول كلام شيخ طوسى (ره) بود و متاسفانه محقق (ره) در شرائع هم از ايشان اين مطلب را گرفته بودند و ما كه به فكر قاصرمان چيزى از اين نمى‏فهميم بلكه ما عكسش را مى‏فهميم، ما مى‏فهميم كه از كافر هم بدتر است.
(سوال و پاسخ استاد): سه روز هم گذشت استتابه كرديم و توبه نكرد. آنجا را بگوييد كه محكوم به اعدام است، ما آنجا را مى‏گوييم، آنجا فوق الكافر است؟ بلكه آنجا دون الكافر است. اما دليل دوم: دليلى است كه بعضى از فقهاى اهل سنت دارند و ما اين دليل دوم را هم از "الفقه على المذاهب الاربعه"نقل مى‏كنيم به همان مدرك. گفته‏اند: نكاحش باطل است. عبارت اين است: «ان نكاحه باطل لانه يعتمد المله"، ضمير" لانه"به چه چيزى برمى‏گردد؟ به نكاح، نكاح احتياج به دين دارد. «لانه"يعنى "لان النكاح يعتمد المله"يعنى دينى مى‏خواهد" لانه يعتمد المله و المرتد لا مله له"، مرتد دين ندارد. چرا دين ندارد؟ چون نصرانى شده، يهودى شده، چرا دين ندارد؟ "لانه ترك ما كان عليه"، اسلامى كه داشت رفت، خوب حالا يهودى شده، يهودى گرى و نصرانى گرى را هم از او نمى‏پذيريم و قبول نداريم، «و لا يقر على ما دخل فيه"، يعنى پذيرفته نيست. «لوجوب قتله بالرده"، چون قتل او به خاطر ارتداد واجب است و چون واجب القتل است، پس دين جديدش پذيرفته نيست و دين سابق را هم از
دست داده، بنابر اين مرتد دين ندارد و نكاح هم احتياج به دين دارد. اما جواب: ما دو جواب از اين مى‏دهيم، جواب اول اين است كه نكاح احتياج به دين ندارد. افراد لائيك و فاقد مذهب اگر نكاح كنند و بعدا مسلمان شوند، شما بچه‏هايشان را حرامزاده مى‏دانيد؟ نه. چرا بچه‏هايشان حرامزاده نيستند؟" لان لكل قوم نكاح"، در شوروى سابق اين همه لا مذهبى تبليغ شد و مردم از مذهب بيرون رفتند، الان دو مرتبه به اسلام برمى‏گردند، بچه‏هايى در آن حال داشتند، خوب طبق سنن آن زمان ازدواج كرده بودند، «لكل قوم نكاح"، نكاحش را قبول داريم. نكاح وثنيين و بت پرستان و مشركان را شما قبول داريد يا نه؟ در حالى كه اسلام، «لا يقر المشرك على شركه".
(سوال و پاسخ استاد): سابقا گفتيم: شرك از نظر اسلام پذيرفته شده نيست. يهودى و نصارى و اهل كتاب هستند كه مى‏توانند به اهل ذمه باشند. اما مشرك محكوم به اعدام است. فعلى هذا؛ نكاحش را مى‏پذيريم، بچه‏هايش حلال زاده هستند و بعد كه مسلمان شد، حرامزداه نخواهند بود. هذا اولا كه نكاح" لا يعتمد على مله"، شرط نكاح، مذهب نيست. «لكل قوم نكاح"، طبيعى و مادى نكاح دارند. ثانيا: به فرض كه نكاح معتمد على مله باشد و احتياج به مذهب داشته باشد، اين آقا يهودى و نصرانى شده است، شما مى‏گوييد: اين يهودى گريش، يهودى گرى نيست، نصرانيتش نصرانيت نيست. چرا؟ چون واجب القتل است. چه ارتباطى ميان اين دوست؟ وجوب قتل سبب مى‏شود كه او يهودى نباشد؟ خوب هست و معتقد به مبانى يهود است. وجوب قتل سبب مى‏شود كه او نصرانى نباشد؟ در حالى كه هست. وجوب القتل حكم و يهوديت و نصرانيت اين آقا حكم آخر، «لا ربط بينهما". نتيجه‏گيرى و جمع بندى نهايى كنم و اين بحث تمام، فردا برويم سراغ آخرين مساله باب مرتد ان شا الله. نتيجه اين شد كه ما معتقديم كه اگر مرتد به هر دليلى زنده بماند، تمام تصرفاتى كه مى‏كند، اسلام در آن شرط نيست، تصرفاتى از قبيل حيازت و احياى موات و خريد و فروش و وصيت و املاك جديد و نكاح جديد و طلاق به فرض نكاح، اينها صحيح هستند منتها با مسلمان نمى‏تواند نكاح كند. در چيزى كه اسلام در آن شرط نيست براى او صحيح است و على الظاهر مانعى ندارد.
پايان‏
- پايان بحث ارتداد -

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ