• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 105
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم "
    كلام در مساله سكران‏
    و مست بود كه با او نسبت به اعمالش چه معامله‏اى بايد كنيم. آنچه بحث در جوانب اين مساله بود، مشروحا بيان شد. رسيديم به آخرين بحث كه بحث قصاص بود. گفتيم: بعيد نيست مساله قصاص هم مانند مساله حدود در مورد سكران جارى شود، در آنجايى كه در شرب خمر گنهكار بود و احتمال مى‏داد جنايتى از او سر زند. بحثهايى شد فقط يك حديث خوانديم، يك جمله آخر آن حديث مجمل بود، بايد آن را شرح دهيم و جمع بندى كنيم ان شا الله. جمله‏اى كه در آخر حديث بود، اين بود كه حديث، حديث صحيحه محمد بن قيس بود از امير مومنان (ع) كه چهار نفر مست شدند و به جان هم افتادند، دوتا، دوتاى ديگر را كشتند و امام (ع) دستور داد كه ديه مقتولين را از مجروحين بگيرند. منتها ديه جراحت مجروحين را هم از ديه مقتولين كم كنند. تا رسيدند به اين جمله، اين جمله را مى‏خواهيم معنا كنيم" فان مات المجروحان"اين جمله، ذيل صحيحه محمد بن قيس از امير مومنان (ع) است" فان مات المجروحان فليس على احد من اوليا المقتولين شى"اين دوتا كه زنده ماندند، بايد ديه آن دوتايى كه كشته شدند را بدهند. اگر يواش يواش جراحت اين دو مجروح هم به بقيه بدن سرايت كرد و باعث قتل اينها شد، آيا ديه اينها را بايد از اموال مقتولين برداشت يا نه؟ در اين حديث دارد كه بر اوليا مقتولين چيزى نيست. آيا اين مى‏سازد با قاعده‏اى كه ديروز عرض كردم" لا يبطل دم امر مسلم"؟ خون مسلمان نبايد از بين رود، يا قصاص يا ديه، ديه در اموال جانى يا در اموال كسانى كه بايد ديه خطاى محض را بپردازند يا در قبيله، در هر كجا گفتيم يا در بيت المال، چطور اينجا ظاهر حديث اين است كه خون اين دو هدر است؟ براى اين جمله سه رقم توجيه مى‏شود كرد. يك توجيه اين است كه ما بگوييم: بر اوليا آن دو مقتول چيزى نيست و در مالشان است، به علت اينكه قتل خطا نبوده كه بر اوليا باشد، بر اوليا مقتوليه‏ن چيزى براى خاطر اين دو مجروح كه مردند، نيست، بلكه در مال مقتولين است، بايد آنچه كه داديم برگردانيم. منتها روايت ندارد بلكه توجيه است "ليس على اولياهما"يعنى قتل خطا نيست بلكه عمد است يا شبه عمد است. پس بر اوليا آنها چيزى نيست بلكه در مال خود مقتولين است. اين يك توجيه. توجيه دوم اين است كه كلام را فرض كنيم در جايى كه مقتولين اصلا مالى نداشتند و چون مالى نداشتند بنابر اين چيزى نيست. نه در مال آنها چيزى‏
    هست و نه بر اوليا آنها، اما بر اوليا نيست كه قتل خطا نيست، اينها عمدا به جان هم افتادند و در حال مستى به جان هم افتادند، حال مستى كه خطاى محض نيست و يا بايد در مال اينها باشد كه مالى نداشتند. پس كلام را فرض مى‏كنيم در آنجايى كه مقتولين مالى نداشتند، پس ديه بر اوليا نيست، چون وجهى ندارد و بر خود مقتولين هم نيست چون مالى نداشته. احتمال سوم اين است كه مال مقتولين به مجرد مردن به ورثه رسيد. مال داشتند، اموال به ورثه رسيد، ورثه مالك شدند، فعلا ديگر مقتولين مالى ندارند. حالا اين دو مجروح مرده‏اند و خون اينها به گردن آن دو مقتول است. در حالى اين خون به گردن دو مقتول مى‏آيد كه اموال نصيب ورثه شده و ورثه مالك شدند و برنمى‏گردد. ان قلت: دين مقدم است. قلنا: دينى است در حال حيات داشته و دينى كه در حال حيات بوده بسيار خوب. اما اين دين ولو اسبابش حال حيات بوده ولى خود دين فعليتش بعد از ممات بوده است. دين اگر در حال حيات باشد مقدم است بر همه چيز است. اما ان قلنا به اينكه اين دين كه در حال حيات نبود بلكه اسبابش بود. موقعى كه از دنيا رفت، هيچ دينى به ذمه اين آقا نداشت. حالا بعد از يك ماه، دو ماه، مجروحها فوت كردند، الان دينى مى‏آيد به گردن او، در حالى كه اموالى ندارد، امواش مطابق قانون ارث تقسيم شده و عين، عين متجدد است. «دين جديد"، و اين دين جديد پايش به جايى بند نيست. منتها چون قاعده "لا يبطل دم امر مسلم" قاعده محكمى است، لا يبعد كه بگوييم: از بيت المال بايد ديه اينها داده شود.
    (سوال و پاسخ استاد): فرض را ما آنجا نمى‏بريم، به علت اينكه ظاهر حديث اين است، فرمود: ديه بايد بدهند و ديه هم به ذمه رفت. فعلى هذا ديه را هم چه كسى مالك مى‏شود؟ ديه را هم ورثه مالك مى‏شود. ورثه مالك ديه شدند، مالك در ذمه شدند و منتقل شد به ملك ورثه. اموال دو مقتول هم منتقل شد به ملك ورثه، حالا دين جديدى براى ميت دارد پيدا مى‏شود. اسبابش قبلا بوده، اما اسباب يعنى مقتضى نه علت تامه، حالا كه علت تامه مى‏شود و تبديل به دين فعلى مى‏شود، دينى است كه بر كسى كه هيچ چيزى ندارد.
    (سوال و پاسخ استاد): مجروحين طلبشان مال حال حيات بود، هنوز آنها كشته نشده بودند، جراحتى كه به اينها وارد شد، اين جراحت بر ذمه مقتولين دينى گذاشت، بنابر اين اينها مال حال حيات است و چون مال حال حيات بوده، ديه جراحت آنها از آن منها شد.
    (سوال و پاسخ استاد): فرض ما اين است كه اين دوتا قاتل آنها هستند، آن دوتا هم ضارب اينها هستند. فرض مساله اين است كه دوتاى اولى، دوتاى دومى را كشتند و
    دو تاى دومى هم دو تاى اولى را مجروح كردند، فرض مساله اين است. اگر فرض مساله اين باشد، ذيل حديث را به يكى از اين توجيهات ثلاثه بايد توجيه كنيم و شايد بهتر از هر سه توجيه، توجيه آخرى باشد كه بگوييم: وقتى دين تعلق مى‏گيرد كه ميت هيچ چيزى ندارد و على القاعده بايد بگوييم: بيت المال مسلمين بايد اين ديه را بپردازد تا خون مسلمانى باطل نشود. خونى است كه نه قاتلش پول دارد چون مرده و نه اوليا در مقابل آن مسئول هستند. خونى كه نه اوليا مسئول هستند و نه قاتل قدرت دارد، طبعا بايد بگوييم كه بيايد به بيت المال مسلمين. هذا تمام الكلام در اين مساله، فتلخص من جميع ما ذكرنا امور، هفت مطلب نتيجه اينهايى است كه خوانديم، جمع‏بندى است و چيز تازه‏اى نيست ولى از بحثهايى كه در اين مدت طولانى در باره سكران داشتيم، فتاوايمان را بيرون بكشيم. تلخص من جميع ما ذكرنا امور: الاول: فرقى در تعلق ضمانات بين سكران و ساهى نيست. بزند، بشكند، مجروح كند، بالاخره در آنجايى كه جنبه ضمان دارد، در ضمان فرقى بين ساهى و سكران نيست. چرا؟" لعموم الادله"، ادله ما عام است "من اتلف مال الغير فهو له ضامن"، اتلاف مال غير كرده و ضامن است يا اگر اتلاف نفسى بوده است، ضامن است در آنجايى كه قصاص نيست. دوم: لا ينبغى الشك در بطلان عقود و ايقاعات سكران، عقود و ايقاعاتش باطل است، نه ازدواج، نه طلاق، نه بيع، نه شرا، نه هبه نه وصيت" اذا كان لا يعقل شيئا"، در آن سكرانى كه" لا يعقل شيئا". دليل اين مطلب هم اعتبار قصد در عقود و ايقاعات است، لزوم قصد در عقود و ايقاعات است و اين شخص هم كه مست لا يعقل است چون فرض ما اين است كه مست لا يعقل لا قصد له. و اينكه از بعضى استفاده مى‏شود كه طلاقش صحيح است، وجهى به نظر نمى‏رسد. اينكه از بعضى از علماى سنت - بعضى از علماى شيعه هم شايد باشد - استفاده مى‏شود كه صحت طلاق در حال مستى وجه درستى ندارد. قاعده" الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار"، در اينجا جارى مى‏شود؟ نه! نمى‏شود چون مال مجازات است، "الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا"و مال مجازات است و در عقود و ايقاعات نه، قصد شرط و قاعده امتناع هم جارى نمى‏شود و اگر در بعضى از كلمات اهل سنت ديده شده كه ديده شده و هست، در كتب ما هم از آنها نقل كردند ظاهرا يا بعضى از علما مايل شدند به صحت طلاق مكره، وجه درستى برايش به نظر نمى‏رسد. اما سوم: اگر سكران مرتكب موجبات حد شود" و سكره عن علم و اثم و معصيه"باشد و عادت هم اقتضا مى‏كرده كه چنين كارهايى از مجنون سر بزند و مرتكب زنا، قذف و امثال ذلك شود. گفتيم: لا يبعد كه حدود در باره آن جارى شود و رواياتى هم دلالت داشت. پس ما حد را در
    باره مجنون گنهكار مست لا يعقلى كه مظنه اين امور است على العاده، جارى مى‏دانيم، دليل ما هم دليل تسبيب و قاعده امتناع بود، گفتيم: اين از قبيل تسبيب است، كارى مى‏كند كه سبب براى يك موجب حدى فراهم مى‏شود. مى‏خواستى نكنى و كارى كردى كه سبب موجب حد فراهم شد. سوال: چرا لا يبعد مى‏گوييد؟ جواب استاد: لا يبعد براى اين است كه خوب بالاخره در آن حالت لا يعقل بوده و يكى از شرايط حدود، قصد است، منتها ما جانشين قصدى برايش درست كرديم كه همان سببيت و" الامتناع بالاختيار"است، آمديم جانشين قصدى براى او پيدا كرديم و به همين دليل مى‏گوييم: لا يبعد.
    (سوال و پاسخ استاد): آن داستان را كه گفتم كه از آقا سوال كردند كه شما در فتاوايتان هى لا يبعد مى‏نويسيد، اين لا يبعد بالاخره فتواست، احتياط است؟ جواب داد: لا يبعد كه فتوا بوده باشد. چهارم: اگر سكران لا عن اثم مرتكب موجبات حدود شود. براى سكران لا عن اثم سه مثال زديم، جاهل به موضوع، نمى‏دانست شراب است، خيال كرد كه آب انار است چون به رنگ آن است و خورد و مست شد. يا مكره است، جايى رفته مجبورش كردند. يا مضطر است، طبيب براى مدوا گفته است كه ما در بعضى جاها گفتيم، مى‏شود قول طبيب را پذيرفت و در بعضى از جاها نمى‏شود كه بحثش مفصل گذشت. در اين مواردى كه لا ان اثم است، اگر مست لا يعقل شد و مرتكب موجبات حدود شد، در اينجا گفتيم كه حد جارى نمى‏شود.
    (سوال و پاسخ استاد): جاهل به حكم قاصر هم باشد مشكل است. به علت اينكه جاهل به حرمت است، اما مى‏داند شراب را كه خورد، مست كه شد، مى‏رود زنا مى‏كند. ولو شراب حلال است، همين حلال را كه خورد مى‏رود زنا مى‏كند، خوب نبايد بكند. چرا در باره اين شخص حدود جارى نشود؟ براى اينكه "يعتبر فى الحد القصد الى العمل"و او قصدى نداشت. در حال مستى كه لا يعقل بوده، اسباب مستى را هم خودش فراهم نكرد، «لا عن قصد و لا عن اثم و غافلا"بوده، پس قاعده تسبيب و قاعده "الامتناع بالاختيار"در باره او جارى نمى‏شود، چون اين شخض گناهى نداشته است، در حال مستى هم كه مست لا يعقل بوده، براى چه شلاق زنا بزنيم؟ آدمى است بسيار متدين، ازهد زمان است، بردند و فسقه خواباندند و شراب در دهانش كردند، حالا مست شد، مرتكب خلافى شد. چرا حد بزنيم؟ در حد "يعتبر القصد"و او قصد ندارد و جانشين قصد هم چيزى در اينجا نيست. و اما پنجم: اگر سكران مرتكب ما يوجب القصاص شود، "اذا ارتكب ما يوجب القصاص"، ياتى فيه تفصيل الحدود، آن تفصيلى كه در باب حد گفتيم، اينجا هم هست، اگر" عن اثم"بوده باشد، معرض اين‏
    مسائل بوده، به حكم عامد است و قصاص مى‏شود. اگر" لا عن اثم"بوده، بلكه" عن اكراه"بوده، "عن جهل بالموضوع"بوده، نه! اين به حكم عامد نيست، و مست لا يعقل غير گنهكار بوده و حكم خطا دارد و داخل در همان بند اول مى‏شود كه ضمانات باشد و بايد ديه را بپردازد و داخل در ضمانات مى‏شود. دليلمان چيست؟ همان دليلى كه در باب حدود داشتيم، عين آن دليل باب حدود را هم در باب قصاص مى‏آوريم، چون "يعتبر فى القصاص القصد"، ببينيد اجماع است بر اينكه در قصاص، قصد معتبر است و اين در يك صورت قصد ندارد و در يك صورت جانشين قصد دارد. در آنجايى كه "آثم فى شربه"باشد و در معرض اين جنايات بوده، چيزى شبيه به قصد دارد. اما در صورتى كه آثم نبوده، اين شخص قصدى نداشته و مشكلى هم نبوده است.
    (سوال و پاسخ استاد): شما حتى در اينجا كه علم هم داشته، مى‏گوييد؟ يقين داشته به اينكه وقتى كه مست شد، آدم مى‏كشد. اصلا شراب را خورده كه بهتر آدم بكشد، اين حداقل نيست بلكه مجازاتش مضاعف است. مى‏گويد: من اصلا شراب را خوردم كه مست شوم و خون جلو چشمانم را بگيرد و هر كارى كه دلم خواست، بكنم. حالا مست شد و خشمناك شده است و رفته و آدم كشته است، شما مى‏گوييد: به خاطر اينكه مست شده، «تدرء الحدود بالشبهات"، در اينجا شبهه‏اى نداريم و روايات ائمه هم خوانديم كه اين مسائل را داشت.
    (سوال و پاسخ استاد): ملاك يعقل و لا يعقل است، اولا مى‏خواهد لا يعقل باشد، مست يعقل كه هيچ كدام از اين احكام را ندارد. مستى كه يعقل است از همه اين هفت‏تا بيرون است، مثل آدمهايى معمولى است و يعقل است، آن كه بحث دارد. مست لا يقعل دو قسم است، «عن اثم و لا عن اثم"است، تقسيمات براى ما لا يعقل است و الا يعقل اصلا از بحث ما بيرون است. و اما ششم: مما ذكرنا ظهر الحال فى المرتد. از آنچه كه گفتيم، حال مرتد معلوم شد. به قدرى بحث گسترش پيدا كرد كه مرتدى كه بحث اصلى بود، در اينها گم شد و حالا پيدايش كرديم. مرتد هم قاعدتا بايد بگوييم: همين حال را دارد. اسلامش هم" لا يقبل"، چون در اسلام هم قصد معتبر است و" لا يقبل"، اما ارتدادش موجب حد است، چون موجب حد است، مى‏دانست مست كه شد كفر مى‏گويد. بياييم بچسبيم و بگوييم: موجب حد را به جا آوردى و اين داخل در بند موجبات حد مى‏شود، آثما و عامدا بودى شراب خوردى و مى‏دانستى كه شراب بخورى كفر مى‏گويى، پس مرتد شدى و از اسلام بيرون رفتى، ممكن است فرق بگذاريم بين اسلامش كه" لا يقبل"، توبه‏اش" لا يقبل". اما ارتدادش موجبات حد است و داخل در بحث موجبات حد مى‏شود. اگر آثم باشد حد جارى مى‏شود و الا
    فلا. در بدو نظر اين است و لكن الاقوى اين است كه نه اسلامش قبول است، نه كفرش قبول است. هيچكدام، پس چه فرقى اينجا دارد با موجبات حد؟ چرا در جاهاى ديگر در موجبات حد شما گفتيد حد مى‏آيد؟ خوب اين هم ارتداد است ديگر، در حال مستى عمدا شراب خورده، مست شده و كفر گفته، ناسزا گفته، اين با زنا چه فرقى دارد؟ ان قلت: ما الفرق بين الارتداد و ساير موجبات الحد؟ چرا در ساير موجبات حد مى‏گفتى زنايش حد دارد اما مى‏گوييد: ارتدادش ندارد؟ هيچكدام ندارد، نه اسلامش اعتبار دارد، نه ارتدادش. قلنا: زنا امر خارجى است، زنا كرده، سرقت امر خارجى است، سرقت كرده ولى ارتداد امر اعتقادى است. او مست لا يعقل است و اعتقادى نمى‏فهمد بلكه به زبان مى‏گويد و مست لا يعقل است. موجبات حد آنهايى است كه امر عينى خارجى است، مثل زنا و سرقت كه عملى است انجام داده، زنايى است كه كرده، خوب چرا شراب خورده كه زنا كنى؟ بخوابانند و صد تازيانه به او بزنند. اما مساله ارتداد، ارتداد امر قلبى است، به زبان بگويد، زبانى كه كاشف از قلب باشد. او مست لا يعقل است و مست لا يعقل قلبى ندارد، اعتقادى ندارد، چيزى نمى‏فهمد. سوال: قذف هم همينطور باشد. جواب استاد: سوال خوبى است ولى قذف اينطور نيست. قذف چيز زبانى است، اگر كسى به ديگرى بگويد تو زانى هستى، جدى بگويد تو زانى هستى، در قلبش اعتقاد هم نباشد، قذف انشا است نه اخبار، فحش مى‏دهد، مى‏گويد: يا زانى، در قلبش هم اين است كه او از پاكترين افراد است. بنابر اين قذف چيز لسانى است، خارجى است، آبروى مردم را بردن است، لكه به مردم چسباندن است اما ارتداد چيز قلبى است نه چيزى كه بر زبان جارى كند. فعلى هذا ارتداد در حال مستى" لا يقبل"، اسلام در حال مستى و توبه از كفر و بازگشتن به اسلام هم "لا يقبل"هيچ كدام از اين دو قبول نمى‏شود. چرا؟ چون بايد اينها بازگشت به اعتقاد كند و آدم مست لا يعقل اعتقادى ندارد. به خلاف موجبات حد ديگر كه جارى مى‏شود.
    (سوال و پاسخ استاد): اسلام ظاهرى كه احتمال بدهيم از قلب باشد، در مست لا يعقل احتمال نمى‏دهيم. گاهى مى‏گويد: نوكر پيغمبر اسلام هستم، بعد دوتا بد و بيراه مى‏گويد، باز دو باره مى‏گويد مخلصش هستم، مست است ديگر، چه مى‏فهمد؟ و اما بند هفتم و آخرين سخن اين است كه آنچه ما در اين مسائل گفتيم، مطابق قاعده كليه‏اى است كه در ابواب فقه داريم، ما اينها را از قواعد استفاده كرديم. «و يويدها الاخبار الوارده فى الابواب المختلفه"، قواعد ايجاب كرد اين اصول را كه گفتيم و روايات هم در بسيارى از اين موارد مويد بود و پا به پاى قاعده پيش مى‏آمد. «و لا
    ينافيها كلمات الاصحاب"، كلمات اصحاب هم مخالفتى ندارد، حالا بعضى مخالفت كردند در بعضى جاها ولى به طور كلى اجماعى بر و شهرتى بر خلاف اين حرفها نداريم. پس اول گفتيم قواعد اقتضا مى‏كند. بعد گفتيم: روايات هم مويد است. بعد گفتيم: كلمات اصحاب هم مخالف نيست، ادعاى شهرت و اجماعى نمى‏كنيم. اما شهرت و اجماعى هم بر خلاف اين عرايض ما نيست. مساله مست و افعالش شسته و رفته" و الله العالم بحقايق احكامه"، برويم سراغ مساله رابعه كه داريم. من مساله را عنوان كنم و موضع بحث را بگوييم، تا رويش مطالعه كنيد. مرحوم محقق در شرائع در مساله سابعه، ايشان مساله سابعه مى‏گويد، ما مساله چهارممان است. عبارت شرائع اين است: «اذا تزوج المرتد لم يصح"مرتد اگر ازدواج كند، ازدواجش باطل است" سوا تزوج بمسلمه او كافره"با مسلمان ازدواج كند باطل است و با كافر هم ازدواج كند باطل است. چرا؟ محقق تعليل كوچكى در اينجا آورده است، «لتحرمه بالاسلام"اين آدمى است كه به خاطر اسلامى جلوتر محترم شده، احترامى به خاطر اسلام پيدا كرد، «لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافره"اين ديگر نمى‏تواند برود با كافر ازدواج كند، اين به خاطر اسلامش احترام سابقه دارى دارد، او نمى‏تواند برود با كافر ازدواج كند. از اين طرف هم" و اتصافه بالكفر"او الان كافر است. «المانع من نكاح المسلمه"خلاصه با مسلمان نمى‏تواند ازدواج كند چون كافر است و با كافر نمى‏تواند ازدواج كند چون احترام سابقه اسلامش را دارد. من دلم مى‏خواهد اين مساله را هم توسعه دهيم و بهانه كنيم و بگوييم: آدم مرتد اگر زنده ماند، تصرفاتش چيست؟ بيع و شرا و هبه و حيازت مباحات و استخراج معادن و ازدواج و طلاق داده، كل تصرفات مرتد را در بحث ببريم. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
    پايان‏

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved