متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 104

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
كلام در مساله مهم و مبتلابه از احكام آدم مست و سكران در محورهاى چهارگانه در عقود و ايقاعات و در حدود و ابواب قصاص و ابواب ضمانات بود. قاعده اوليه را در اين مساله بيان كرديم و خلاصه‏اش در دو جمله اين بود كه اگر آدم مست با اختيار مست شده باشد و معرضيت براى صدور افعال ناهنجار داشته، به حكم عامد است و احكام عمد دارد. و اگر بى اختيار بوده يا در معرض اين مساله نبوده، تصادفى واقع شده است، قاصد نيست و قصد بالاجماع و الاتفاق از شرايط عقود و حدود و قصاص است ولى در ضمانات قصد شرط نيست. بعد رفتيم سراغ روايات و ديديم روايات باب هم چيزى زائد بر قواعد ندارد. به تعبير ديگر؛ احاديث مختلفى كه ما از ابواب گوناگون جمع كرديم، ديديم كه با مقتضاى قاعده اوليه هماهنگ است. در آخر بحث ما دو كلام از صاحب جواهر نقل مى‏كنيم، يكى از ابواب حدود و ديگرى از ابواب قصاص و دو روايت هم در ابواب قصاص داريم كه به درد ما مى‏خورد. آخر كار هم جمع بندى مى‏كنيم ببينيم از مجموع بحثهايى كه در باره سكران كرديم چه نتيجه‏هايى برديم. ببينيم نتيجه چه شد و با يك جمع بندى، به سلامتى از اين مساله رد شويم. اما دو كلامى كه صاحب جواهر دارد: كلام اول در باب حدود و در حد قذف است. جلد 41، صفحه 414، عبارت اين است: «نعم فى السكران اشكال"اين" نعم"را كجا مى‏گويد؟ بعد از آن كه اعتبار قصد و شرطيت قصد را مى‏گويد و غير قاصد حدى ندارد، بعد مى‏گويد: «نعم". اين" نعم"استثنائى است از اعتبار قصد و شرطيت قصد." نعم فى السكران اشكال"يعنى با اينكه قصد ندارد، آيا عقاب مى‏شود يا نمى‏شود؟ حد جارى مى‏شود يا نمى‏شود؟ اگر فحش دهد و نسبتهاى ناروا دهد. «نعم فى السكران اشكال اقواه ترتب الحد عليه كالصاحى". پس ايشان اول اشكال كردند نسبت به سكران، با اينكه قصد ندارد ولى بعد تقويت كردند كه حكم عامد و قاصد را دارد، مانند صاحى، يعنى آدم هوشيار است. بعد هم اشاره مى‏كند به حديث امير مومنان على(ع)، در باره علت حد كه هشتاد تازيانه براى شرب خمر است كه سابقا چندين حديث را خوانديم، چرا شارب خمر را هشتاد تازيانه مى‏زنند؟ براى اينكه وقتى "شرب الخمر، سكر"، وقتى كه" سكر، هذى"، هذيان مى‏گويد، وقتى كه هذيان مى‏گويد "افترى"صاحب جواهر به اين هم تمسك جسته و عنايت به اين حديث داشته است. كلام جواهر مويد بحث ماست و ظاهر اين است كه كلام جواهر مال مست آثم و
گنهكار است. چون در عبارات خودش" الآثم فى سكره"دارد و اثم را تصريح كرده. نتيجه اين مى‏شود كه سكرانى كه آثم نيست و اشتباهى و عوضى شراب نوشيد، اجبارا و اكراها شراب نوشيد، براى مداواى درد در جايى كه جايز است، شراب نوشيد، از مورد كلام صاحب جواهر بيرون است و درست منطبق مى‏شود بر همان عرايضى كه ما تا اينجا داشتيم و از قواعد و روايات هم استفاده كرده‏ايم. اين را به عنوان اينكه صاحب جواهر فقيه ماهرى است، رضوان و رحمت و درود خدا بر روان پاكش باشد كه واقعا مشكلات زيادى را در فقه ما حل كرده‏اند، اين را به عنوان تاييد براى بحثهايى كه تا به اينجا فهميديم، آورديم. اما كلام دوم كه در باب قصاص است. ما تا به حال در باب قصاص مست صحبتى نكرديم و مى‏خواهيم آن را هم در اينجا وارد كنيم و در باب قصاص مست صحبت كنيم، هم حكمش روشن شود، هم بحث تكميل شود. ايشان در شرح كلام صاحب شرائع عبارتى دارد كه عينا اين است: «و فى ثبوت القود" قود همان قصاص است، «و فى ثبوت القود على السكران الآثم فى سكره تردد و خلاف". در اينجا مى‏گويد: اختلاف است. «و لكن الثبوت اشبه". اشبه را كجا مى‏گويد؟ در آنجايى كه پاى قاعده در ميان باشد، يعنى" اشبه بالقواعد"است. قواعد اقتضا مى‏كند، چرا؟ به علت اينكه از قبيل تصويب است و چيزى كه لا يطاق و بالاختيار بوده باشد، "لا ينافى الاختيار"، "الامتناع بالاختيار، لا ينافى الاختيار"، اين مصداق را براى آن گرفته است، «وفاقا للاكثر، كما فى المسالك بل يظهر من غايه المراد نسبته الى الاصحاب"اول تردد بود و بعد اكثر بود و كم كم دارد اجماع مى‏شود، «بل يظهر من غايه المراد نسبته الى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه بل فى الايضاح"، ايضاح القواعد فخر المحققين" بل فى الايضاح دعواه صريحا عليه"، صريحا ادعاى اجماع كرده است، "ناسبا له مع ذلك الى النص"يعنى اين را نسبت به نص هم داده است. بعد مرحوم صاحب جواهر دنبال نص را مى‏گيرد كه اين كدام نص است؟ ما در ابواب قصاص يك باب داريم، باب 1 از موجبات ضمان، از كتاب ديات، اين در باب ديات است ولى ربطى به قصاص هم دارد، وسايل جلد 19، در اين باب دو تا حديث است، يك حديثش مويد ماست يا دليل بر بحث ماست، يعنى مويد اين است كه سكران قصاص داشته باشد. حديث را من مى‏خوانم مطابق آنچه كه جواهر نوشته است، بعد جواهر غلطى دارد كه مطابق وسايل اصلاح مى‏كنيم. حديث از سكونى است و ما سكونى را تاييد نمى‏كنيم. يكى دو بار هم بحث مفصلى در باره سكونى داشتيم ولى خوشبختانه مساله معمول بهاى اصحاب است و چون معمول بهاى اصحاب است، ضعف سند حديث سكونى جبران مى‏شود.
(سوال و پاسخ استاد): اصحاب سكونى را ضعيف نمى‏دانند، بعضى‏ها ضعيف مى‏دانند، بعضى‏ها ضعيف نمى‏دانند، از كسانى است كه مختلف فيهاست، ما مى‏گوييم حالا كه عمل كردند به اين، بالاخره اين حديث براى ما مقبول است. حديث 2 از باب - دقت كنيد كه حديث پيچ و خم دارد -" عن ابى عبدالله (ع) قال: كان قوم يشربون فيتباعجون"، از ماده بعج است، در صحاح مى‏گويد: «بعج بطنه بالسكين شقه"، «يتباعجون"يعنى كارد را برمى‏داشتند و به سوى شكم يكديگر حواله مى‏كردند، "قال: كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين"، جمع سكين است. «كانت معهم"شايد از فعل مضارع استفاده شود كه اين، كار اولشان نبوده و دائما كارشان بوده.
(سوال و پاسخ استاد): يعنى كارشان اين بوده و به هم حمله مى‏كردند، حالا شوخى يا جدى، بالاخره يك مرتبه كار دستشان داد. «فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا الى امير المومنين(ع) «، اينها را بردند خدمت امير مومنان على (ع)، «فسجنهم"همه مجروح شده بودند، از ذيل روايت استفاده مى‏شود. همه را زندان كرد "فمات منهم رجلان و بقى منهم رجلان"دو نفرشان مجروح شدند و مردند و دو نفر هم خوب شدند" فقال اهل المقتوليه‏ن: يا امير المومنين (ع)! اقدهما بصاحبينا"، آن صاحبان دم عرض كردند كه يا امير المومنين! "اقدهما بصاحبينا"، يعنى قصاص كن، از باب قود است، «اقدهما"، قصاص كن. «بصاحبينا"در مقابل آن دو نفر كه از ما كشته شدند. در اينجا دقت كنيد كه ارتكاز ذهن ارباب دم، قصاص بود كه مستى مانع قصاص نيست. اين در ذهنتان باشد. «فقال على(ع) للقوم: ما ترون؟"يعنى حضارى كه بودند، لابد اصحاب بودند، ياران بودند، اهل فتوا بودند، اهل نظر بودند، حضرت به عوام الناس كه نمى‏گويد: «ما ترون؟"، به اين اصحاب و يارانى كه اهل نظر بودند، فرمود: «ما ترون"؟، شما فكر مى‏كنيد حكم اين مساله چيست؟" قالوا: نرى ان تقيدهما"، اينها هم فتواى به قصاص دادند، در ذهن اينها هم اين بوده كه اينجا جاى قصاص است و مستى مانع قصاص نيست" قالوا: نرى ان تقيدهما، قال على (ع":)، حالا جواب ظريف و دقيق حضرت را ببينيد، «قال على (ع): فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه"، فرمود: قصاصى كه شما مى‏گوييد، در صورتى درست است كه اين دو تا زنده‏ها، آن دو تا را كشته باشند، شايد آن دو تايى كه مردند آنها به هم حمله كردند و آن شكم اين را پاره كرده و اين شكم آن را پاره كرده و اين دوتايى كه مردند به ضرب يكديگر مردند، يك احتمالش هم اين است. با وجود اين احتمال چرا شما فتوا مى‏دهيد كه ما زنده‏ها را قصاص كنيم؟ اين شكم آن را زده، آن شكم اين را زده، همه، همه را مجروح كردند، در آن موقعى كه حمله به هم مى‏كنند هيچ منافاتى ندارد كه هر
دو ضربه به هم بزنند. منتها سه روز، چهار روز، يك هفته طول كشيد تا مردند. كسى هم كه شاهد نبوده، معلوم هم نيست، بزن بزن بوده، شلوغ بوده. مفهوم كلام امير مومنان چيست؟ اين است اگر اين دو زنده‏ها قاتل مى‏بودند، قصاص حق بود.
(سوال و پاسخ استاد): معنايش اين است، چون مى‏فرمايد: چون پاى اين احتمال در ميان است من قصاص نمى‏كنم. اگر اين احتمال كور شود كه آن دوتا يكديگر را نكشته باشند، من قصاص مى‏كنم، دلالتش خيلى واضح است. «قال على (ع): فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه"، پس چرا شما در باره اين دو حى فتوا مى‏دهيد به قصاص؟ شايد آن دوتا يكديگر را كشته بودند. «قالوا: لا ندرى"، آنها هم از حرفشان برگشتند. چون موضوع خراب شد. هوشيار هم نبودند، عكسش است. چون مست بودند شكم همديگر را پاره كردند، "قالوا: لا ندرى"، گفتند: حق با شماست. پاى احتمال در ميان آمد، بنابر اين قاتل شناخته نشد، بنابر اين قصاص بى قصاص. «فقال":اينجا را به چه رقم حل كنيم؟" فقال: بل اجعل ديه المقتولين على قاتل الاربعه"، يعنى چه؟ قاتل نبود. در نسخه جواهر اين است ولى وسايل دارد كه" على قبائل الاربعه"كه صحيح هم همين است. «بل اجعل ديه المقتولين على قبائل الاربعه" مى‏گويم كه دليلش چيست؟. يك نسخه قديمى جواهر هم كه من دارم و از آن جواهرهاى شش جلدى قديم است كه ديات و قصاص و حدود همه‏اش در جلد ششم است، مراجعه كردم، ديدم آنجا هم "قبائل"دارد، يعنى نسخه قديمى جواهر هم قبائل دارد و نسخه جديدى غلط است كه بايد صحيحتر باشد، تصادفا نسخه جديد امروزى غلط است، "على قاتل الاربعه"نوشته، قاتل روشن هم نوشته است. پس صحيح طبق نسخه قديمى جواهر و طبق نسخه وسايل" على قبائل الاربعه"است، چرا؟ براى اينكه خون در اسلام - قاعده‏اى داريم كه از ابواب ديات استفاده مى‏شود - نبايد از بين برود، بايد به يك جا پايش بند شود، يا قاتل شناخته شود يا قصاص شود يا ديه يا نه، لوث شود و اهل قبيله بايد بدهند. هيچكدام نشود، بيت المال بايد بدهد. خون بايد به يك جا بند شود. داريم: «لا يبطل دم امر مسلم"، خون مسلمان باطل نمى‏شود، اين يك قاعده‏اى است كه مستفاد از ابواب ديات و قصاص است و لذا اين را در پرانتز بگوييم كه مفيد است، تا به حال دو سه نمونه از اين استفتا داشتيم كه عده‏اى دعوا كردند و يكى كشته شده است، نمى‏دانيم كه قاتل چه كسى است. نه شاهدى، نه اقرارى و نه دليلى، چكار كنيم؟ در اينجا نمى‏شود قصاص كرد، چون ادله قصاص اينجا را نمى‏گيرد. براى اينكه علم اجمالى داريم كه يكى قاتل است و ما بخواهيم همه را قصاص كنيم، مقتضاى علم اجمالى معنا ندارد. بخواهيم قرعه بزنيم،
در ابواب خون نمى‏شود قرعه زد. ناچاريم تنزل كنيم به ديه، ديه را چه كسى بدهد؟ تقسيم عادلانه بين همه اينها مى‏كنيم. جاى قرعه نيست، ما در جاهايى كه قانون عدل و انصاف مى‏تواند حاكم شود مثل مساله درهم و درهمين كه مرحوم شيخ در رسايل در باب ودعى نقل كرده، گفتند: آنجا بايد تقسيم كنيم و در ابواب اموال، قرعه جارى نمى‏كنيم چون راه دارد و راهش تقسيم عادلانه است. بنابر اين اگر عده‏اى دعوا كردند و به جان هم افتادند، يك نفر كشته شد، قاتل اينها هستند و كيست؟ معلوم نيست. عمل به احتياط هم نمى‏شود كرد. با قرعه كه نمى‏شود قاتل را تعيين كرد. بنابر اين بايد از قصاص تنزل كنيم به ديه، ديه را چه كسى بدهد؟ بايد تقسيم كنيم كه قاعده عدل و انصاف مى‏گويد: هر كدام از اينها، اگر ده تا هستند هر كدام يك دهم بدهند. پنج تا هستند يك پنجم بدهند. اين در نظرتان باشد.
(سوال و پاسخ استاد): انتخاب از صاحب دم است، اين در آنجايى است كه قاتل شناخته شده باشد. اگر چهار نفر با هم شركت در قتل داشته باشند هر چهارتا را مى‏توان كشت و يا يكى را مى‏توان كشت. اين اختيار با صاحب دم است در آنجايى كه قاتل معلوم باشد. فرضمان اين است كه در اينجا قاتل معلوم نيست، ممكن است يك نفر باشد. يك وقتى هر چهارتا، هر ده‏تا قاتل هستند كه آن حسابش جداست. من آنجايى را مى‏گويم كه عده‏اى با هم تيراندازى مى‏كردند، يك تير به اين آقا خورده و مرده، نمى‏دانيم اين يك تير را چه كسى انداخته؟ حالا چاقو و شمشير را بگذاريد كنار كه همه زخم زدند و ممكن است به وسيله همين باشد. يك تير در اين وسط به اين يكى خورده و مرده، همه به هم تيراندازى كردند، اين با تير چه كسى مرده؟ معلوم نيست.
(سوال و پاسخ استاد): راههاى بعدى همين است، يا قرعه است، يا هيچى نگير، يا از هر كدام يك ديه بگير، يا ديه را تقسيم كن، يا قصاص كن. راه بعدى ندارد. از اين راهها هيچ كدامش قابل قبول نيست و طبق قواعدى كه ما در دست داريم، جز اينكه تقسيم كنيم، بگوييم: تقسيم مساوى بين اينها مى‏شود و هر كدام بايد سهمى بپردازند، شبيه اين را داريم در باب لوث، اما نه به اين صورت بلكه به صورت ديگر. حالا بياييم در اين بحث، على (ع) در اينجا فرموده: قبايل اربعه بايد بدهند. يعنى ديه را گذاشته بر عاقله، يا فراتر از عاقله. ذيل حديث را هم بخوانم" بل اجعل ديه المقتولين على قبائل الاربعه و آخذ ديه جراحه الباقين من ديه المقتولين"اين دوتا مجروح شدند، «و آخذ ديه جراحه الباقين"، دوتاى باقى مانده" من ديه المقتولين". بنابر اين از قبايل اين چهارتا ديه آن دو مقتول را مى‏گيريم، چون هر چهارتا ممكن است كه شركت داشته‏
باشند و ديه جراحت اين دوتا را از آن برمى‏گردانيم. لابد برمى‏گردانيم به اينهايى كه مجروح شدند، مى‏دهيم به اينها. اين جمله در صدر حديث از سه جهت بر بحث ما دلالت دارد، يكى ارتكاز ذهن اولياى دم است. يكى ارتكاز ذهن حضار است. با امضايى كه امام كرد. ارتكاز حجت نيست ولى با امضاى امام حجت مى‏شود، امام امضا كرد، نفى نكرد، نگفت ارتكاز شما غلط است بلكه فرمود: موضوع را اشتباه كرديد و الا ارتكاز درست است، اگر اينها در حال مستى قاتل بودند بايد كشت. پس ارتكاز ذهن ارباب دم و ارتكاز ذهن اصحاب و صريح كلام خود امام، اين دلالت دارد كه در حال مستى قصاص است. بر مست يعقل حمل كنيد دليل مى‏خواهد. ظاهرش اعم است، بلكه لعل اظهر، مست" لا يعقل"است كه به جان هم افتادند و چاقو كشيدند و شكم هم را پاره كردند، بيشتر به مست "لايعقل"مى‏خورد. بنابر اين صدر حديث دلالتش بر بحث ما بسيار خوب و قانع كننده است. سند هم اگر ضعيف است به خاطر سكونى و نوفلى، اين دوتا قابل حل است، به خاطر مساله عمل اصحاب، ولى ذيل حديث مطلبى است كه دليلش روشن نيست و آن اين است كه در وقتى ما مى‏توانيم بر قبائل اربعه بگذاريم كه قتل خطا باشد. اين يا عمد است يا شبه عمد است. اين كه قتل خطا نيست كه ديه بر عاقله باشد، عاقله را هم توسعه دهيم به قبايل و تازه چرا قبائل الاربعه باشد؟ بايد قبائل ثلاثه باشد. از قبيله اين سه نفر براى آن يك نفر، از قبيله آن سه نفر براى اين يك نفر. بايد اينطورى بگوييم. ديه هر دوتا را بر هر دو قبيله نبايد بگذاريم، چون نتيجه‏اش فرق دارد. چون مقتول در اينجا كنار مى‏رود، مقتول در آن طرف هم كنار مى‏رود، قبائل ثلاثه براى آن يك مقتول، قبايل آن سه‏تا هم براى اين يك مقتول، و تازه اينها مال ديه خطاى محض است و ما نحن فيه يا قتل عمد است يا شبه عمد است و جايى نيست كه ما بتوانيم به گردن قبايل بگذاريم. حالا اين ذيل را مى‏فرماييد چكار كنيم؟ مى‏گوييم: حكم تعبدى است و عمل كنيم يا نه، بگوييم ذيلش معمول‏بهاى اصحاب نيست، ذيل را از صدر جدا كنيم. آن چنان كه فقها اين كار را مى‏كنند، تفكيك بين اجزاى روايت هر چند در اين تفكيك شبهه داريم. اين آخرين سخنى است كه در اين حديث مى‏توان گفت و از آن به نفع بحثى كه تا به حال داشتيم كه كسى كه" آثم فى سكره"باشد به حكم عامد است. اما اگر گنهكار نباشد به حكم عامد نيست. اما يك حديث ديگر هم در اين باب هست و آن يك حديث ديگر را هم بخوانيم كه حديث 1 از اين باب است. شايد محتواى اين حديث مخالف حديث سابق باشد. مى‏خوانيم و تجزيه و تحليل مى‏كنيم تا ببينيم. سند حديث خوب است چون صحيحه محمد بن قيس است. محمد بن قيس از اصحاب امام باقر (ع) است،
قضاوتهاى على (ع) را از امام باقر(ع) نقل مى‏كند و سند ديگرى دارد كه اين سند صحيحه است و در بسيارى از قضايايش هست و لذا با صحيحه محمد بن قيس در ابواب مختلف برخورد مى‏كنيم. «محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) «مى‏فرمايد: «قال: ابو جعفر - امام باقر (ع) - قضى امير المومنين (ع) فى اربعه شربوا مسكرا فاخذ بعضهم على بعضهم السلاح"، اسلحه به روى هم كشيدند، "فاقتتلوا"، به جان هم افتادند، «فقتل اثنان"، دو نفر كشته شدند، «و جرح اثنان"، دقيقا شبيه آن بحث سابق است در ظاهر، "فامر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلده"، اين هشتاد تازيانه براى شرب خمر است. آنها كه مردند تازيانه به مرده نمى‏زنند. اين دوتا زنده فعلا على الحساب حد شرب خمرشان را بخورند، "و قضى بديه المقتولين على المجروحين"، اينجا صاف مى‏گويد: ديه آن دو نفر را اين دو نفر بايد بدهند. لابد بايد جايى باشد كه يقين داريم آنها با اسلحه اينها كشته شده‏اند، هم ديگر را نكشتند، آن قضاوت قبلى نبوده باشد. احتمال اينكه كل واحد ديگرى را كشته، بايد از ميان برود." و قضى بديه المقتولين على المجروحين"، تكرار مى‏كنم اين مال جايى است كه آن دو نفر به شمشير اين دو نفر كشته شدند، نه به شمشير يكى بر ديگرى، آن دوتا همديگر را نكشتند، احتمالش نبوده، اين غير از بحث سابق مى‏شود. همين است كه اين دليل بر خلاف گفتار ما مى‏شود يعنى با اينكه مست هستند و آدم كشتند، مى‏گويد: ديه بدهند. نمى‏فرمايد: قصاص شوند. اين على خلاف المطلوب است. لذا فقهاى مشهور ما استناد به اين روايت نكرده‏اند بلكه استناد به روايت اولى كردند.
(سوال و پاسخ استاد): اگر آن احتمال بود كه ديه را دو نفر نبايد بدهند. ديه را بايد همه بدهند، هر چهارتا بدهند.
(سوال و پاسخ استاد): اگر يقين داشته باشيم كه اين دوتا در كشتن دوتا سهيم هستند، اينجا جاى قصاص است. امام فرموده: نه، ديه بدهند. يك راه حل دارد و آن اين است كه يحتمل هر دو به شمشير يكى از اين دو نفر زنده كشته شده باشند. پس يحتمل قاتل هر دو باشند. يحتمل قاتل هر دو اولى باشد، يحتمل قاتل هر دو دومى باشد. پس قاتل ناشناخته شد. قاتل كه ناشناخته شد، نمى‏توانيم به علم اجمالى عمل كنيم و دو نفر را بكشيم، براى اينكه يكيش ممكن است اصلا قاتل نباشد. پس تنزل به ديه مى‏كنيم كه مطابق همان قاعده‏اى كه من عرض كردم، مى‏باشد، آن وقت خوب مى‏شود. و اين روايت مخالف حرف ما نمى‏شود. اما دلالت بر مطلب هم داشته باشد، دلالتى بر مقصود ما ندارد. و آخرين دست و پايى كه بتوانيم بزنيم اين است كه بگوييم: اين روايت مخالف آن روايت نيست. اما آدم مست قصاص مى‏شود، از اين‏
روايت چيزى در نمى‏آيد. «فامر ان تقاس جراحه المجروحين"يعنى چه؟ يعنى اندازه‏گيرى شود. ديه‏اش معلوم شود. «فترفع من الديه"از ديه كم مى‏كنيم. جراحت اينها را از ديه‏اى كه بايد بپردازند، كم مى‏كنيم. جمله آخر را مى‏خوانم كه رويش فكر كنيد. يعنى فقط اين جمله مى‏ماند و جمع بندى براى فردا ان شا الله و به سلامتى از اين مساله رد مى‏شويم. «فان مات المجروحان"اگر اين دوتايى كه زنده هستند، بميرند، «فليس على احد من اوليا المقتولين شى"، «فان مات المجروحان"اين دوتاى زنده اگر بعدا مردند، «ليس على احد من اوليا المقتولين شى"يعنى خون اينها از بين مى‏رود. خودشان كه به خودشان زخم نزدند. چرا خون اينها باطل شود؟ اين يك جمله را مى‏گذاريم براى بعد، چون وقت تمام شده است. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ