متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 103

متن
بسم الله الرحمن الرحيم"
درآستانه ميلاد مبارك اميرمومنان على (ع) وچند روز بعد از ميلاد مبارك امام جواد (ع) هستيم. اميدواريم كه خداوند يادآورى اين ايام را سبب بيدارى همه ما و سبب توسل به اين بزرگواران قرار دهد، آن حديث معروف نبوى را كه مرحوم علامه امينى در الغدير نقل كرده است، فراموش نكنيم. فرمود: «عنوان صحيفه المومن حب على بن ابيطالب"اين تعبير عنوان صحيفه، بسيار مهم است. صحيفه همان نامه اعمال است، عنوان، تيتر درشتى است كه بالايش مى‏نويسند. به تعبير ديگر سر لوحه نامه اعمال مومنان، محبت على بن ابيطالب (ع) است. محبتى كه سبب نزديك شدن به اخلاق و گفتار و اعمال آن حضرت باشد، نه محبت ظاهرى و بدون ريشه كه فقط در اسم و زبان خلاصه شود. اگر سر لوحه نامه اعمال ما، محبت مولا على (ع) باشد، مطمئنا اعمالى كه زير اين عنوان نوشته مى‏شود، اعمالى است كه رنگ و بويى از اعمال على (ع) و شباهتى هر چند مختصر به اعمال آن حضرت دارد. به هر حال هم از كسانى كه اعتكاف مى‏كنند و هم از كسانى كه دلشان مى‏خواهد اعتكاف كنند و موفق نيستند، از همه التماس دعا داريم كه ان شا الله دعايى كنند براى فرج امام زمان، براى حل مشكلات جامعه اسلامى، براى خنثى شدن توطئه‏هاى دشمنان و براى حسن عاقبت كه حسن عاقبت از مسائل بسيار مهم است و توفيق كه ان شا الله شامل حال همه ما شود، بتوانيم در اين چهار روزه عمرمان خدمتى كنيم كه از ما بماند و وسيله نجات يوم المعاد ان شا الله شود. بحثى كه داشتيم در باره اعمال آدم مست بود، هم در زمينه عقود و ايقاعات و هم در زمينه مجازاتها و در زمينه قصاص و اسلام و كفر و امثال ذلك كه اينها را شرح داديم. تا به اينجا آنچه در باره اعمال مست و سكران گفتيم، عنوان مساله و اقوال مساله و قسمتى از كلمات بزرگان و بيان مقتضاى قاعده بوده. در باره مقتضاى قاعده من امروز لازم مى‏دانم توضيح بيشترى عرض كنم كه قاعده اوليه و اصول شناخته شده مذهب ما در باره محورهاى چهارگانه اعمال مست چه اقتضايى مى‏كنند؟ گفتيم: اعمالى است كه در آنها قصد شرط نيست كه باب ضمانات است. اگر من عمدا يا سهوا يا در خواب يا در بيدارى در مستى در هوشيارى در بيهوشى هر كارى از كسى سر بزند در باب ضمانات، ضامن است، بزند، بشكند، ويران كند، خراب كند، در اين محور چهارم كه ضمانات است، قصد شرط نيست. اما در آن سه محور ديگر از مسلمات مذهب ماست كه قصد شرط است، هم اختيار، هم قصد. اگر
عقود و ايقاعاتى بدون قصد باشد، مكره باشد، مجبور باشد، غافل و ساهى باشد، مسلما عقود و ايقاعات اثر ندارد. اين جزو ضروريات شايد باشد، از اجماعيات هم بالاتر است. همچنين در محور دوم كه ابواب حدود است. در حدود هم قصد شرط است، طبيعت حد، مجازات است، مجازات براى قاصد است و غير قاصد و نائم، مغمى عليه، صبى، مكره، هيچ كدامشان مجازات نمى‏شوند لا فى الدنيا و لا فى الآخره، خدا نه در دنيا اينها را مجازات مى‏كند و نه در آخرت، اين هم از مسلماتى است كه هم بين عقلا مسلم است و هم در بزرگان شرع مسلم است و اجماعى است و شايد از ضروريات مذهب هم باشد كه قصد در اجراى حدود شرط است. هكذا محور بعد كه جنايات باشد. جنايات مساله ديه است كه در ديه قصد شرط نيست، خطا و شبه عمد و همه‏اش ديه دارد. اما در قصاص مسلم قصد شرط است. كسى كه عالم و عامد باشد قصاصش مى‏كنند، اگر عالم و عامد نباشد، قصاص نمى‏شود. فعلى هذا اين هم جزو مسلمات و اجماعيات است كه ادله‏اش هم در هر جا داشتيم و بعدا هم در باب قصاص مى‏آيد ان شا الله الرحمان كه در قصاص عمد شرط است و بدون عمد نمى‏شود. اگر ما بر اين اساس حركت كنيم، مست لا يعقل، قصدى ندارد، لا يعقل است كالمغمى عليه و كالنائم و كالمجنون است، كالصبى است كه" قصده كالعدم" است، فعلى هذا نبايد در اين جا هيچ گونه احكامى جارى شود، نه عقود و نه ايقاعات و نه حدود و نه قصاص. ولى گفتيم دو استثنا در اينجا هست. باب سكران خصوصيتى دارد و آن اين است كه بسيارى از آدمهايى كه اقدام به شراب خوارى مى‏كنند، از قبل مى‏دانند كه شراب كه خوردند مست مى‏شوند، مست كه شدند اختيار از كفشان بيرون مى‏رود و ممكن است جنايتى كنند، چاقوكشى كنند، آدم كشى كنند، زنا كنند، تهمت بزنند، قذف كنند، همه اينها ممكن است. اينجاست كه رنگ و بويى از اختيار پيدا مى‏شود. ان قلت: در آن حالتى كه عمل از او سر مى‏زند، اين شخص اختيارى از خود ندارد و مست لا يعقل است. فعلى هذا چگونه خداوند مست لا يعقل را مجازات مى‏كند؟ قلنا: اسباب اين مستى در اختيارش بوده، مى‏خواست شراب نخورد، چرا خورد؟ احتمال مى‏داد چنين حوادثى پيش بيايد، عينا مثل اين است كه مى‏گويند در حال مستى رانندگى نكنيد. اگر در حال مستى رانندگى كرديد، هر جنايتى حاصل شود عمد حساب مى‏شود، چرا رانندگى كردى با اينكه مى‏دانستى تصادف مى‏كنى؟ اين شبيه همان است كه ديروز هم اشاره شد كه" الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار"است ولو مى‏گويند عقابا نه تكليفا، «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا"يعنى از نظر عقاب، نه تكليف چون در حالت لا يعقل تكليف ساقط است ولى بحث ما در عقاب و
حدود و قصاص است. پس "الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا"، يعنى از نظر عقاب حكم آدم مختار را دارد ولو در آن حالت مست لا يعقل است، تكليف هم به يك معنا ندارد ولى چون اسباب غير اختيارى بوده، نبايد اين كار را كند. اين شبيه همان است كه اگر نظر مباركتان باشد، اين تشبيه، تشبيه خوبى است، در اصول در باب "من توسط ارضا مغصوبه"، امر به شى نهى از ضد مى‏كند يا نه؟ در اينجا مثال" من توسط ارضا مغصوبه"را مى‏گويند. كسى رفته وسط زمين غصبى، حالا بيرون بيايد يا نيايد؟ اگر بماند عقابش بيشتر است، عقل به او مى‏گويد: بيرون برو، چون اقل العقابين است، پس بيرون آمدنش حتمى است و بايد بيايد چون به حكم عقل است. در عين حال به همين بيرون آمدن هم عقاب است چون نمى‏تواند بيرون نيايد، عقل به او مى‏گويد: برو بيرون، واجب است بيرون بيايى، در عين حال بر همين واجب عقلى عقاب مى‏شود. چرا؟ براى اينكه چرا آمدى كه در بيرون رفتن تصرفات جديدى كنى؟ از اول كه وارد شدى، لازمه‏اش خارج شدن هم بود. پس تو را عقاب مى‏كنند هم بر ورود در ارض مغصوبه هم بر خروجش هر چند خروجش واجب است و حكم عقل تو را بر اين واجب عقلى مجازات مى‏كند. چرا؟ براى اينكه از قبيل امتناع بالاختيار است و" لا ينافى الاختيار عقابا"الان ممتنع است كه به تو بگويند نرو، بايد بروى، اما در عين حال عقاب هم مى‏كنند چون اسبابش را خودت فراهم كرده‏اى.
(سوال و پاسخ استاد): اگر قصد داشته باشد كه از اول شراب بخورم و داغ و بى‏رحم شوم و ملاحظه دوست و دشمن نكنم و از خطر نترسم و بكوبم و جلو بروم. اين ديگر اشد مجازات است. اما اگر قصد هم نداشت ولى مى‏دانست 50%، 100%، 60%، 30% احتمال جنايت هست، پس چرا كردى؟ اين درست مثل اين است كه كسى مى‏داند اگر در فلان مجلس برود، 50%، 60%، يا 100% مجبورش مى‏كنند به شراب خوردن، وارد آن مجلس شود مجبورش مى‏كنند. چرا رفتى؟ تو كه احتمال قوى مى‏دادى يا صددرصد يا كمتر، چرا رفتى؟ عقابت مى‏كنند. فبنا على ذلك؛ در موارد مستى‏هاى بالاختيار كه خودش عالما شراب مى‏خورد و مست مى‏شود، بعيد نيست كه مجازاتها برداشته نشود. نتيجه چه شد؟ آخر بحث نتيجه گرفتيم كه اگر مستى بلااختيار باشد، ديگر اين مجازاتها نيست. نه قصاص است و نه حدود، چرا؟ به علت اينكه او نمى‏دانست شراب است، خورد و مست شد، يا مجبورش كردند و خواباندند و در دهانش ريختند، مست شد، اين مستى، مستى حرام و آگاهانه نيست. اين خلاصه مقتضاى قاعده و اصول شناخته شده در مذهب ما كه در باره آدم مست در افعالش در آن چهار محور، نتيجه‏گيرى مى‏شود. از اينجا برويم سراغ روايات.
(سوال و پاسخ استاد): اين است كه اگر كسى مى‏داند اين آقا را مست كند به اجبار، مى‏رود آدم مى‏كشت. اين شخصى كه مست كرده است نفر دوم را كه مى‏داند مى‏رود آدم مى‏كشت، جنايت تسبيبى كرده است، آدم اكراه كننده و اجبار كننده، مسئوليت دارد. اما برويم سراغ اخبار خاصه‏اى كه در گوشه و كنار در باره آدم مست است، ببينيم از اين اخبار چيزى بر خلاف اين قواعد استفاده مى‏شود يا نه؟ ما معتقديم كه اخبار را هم زير و رو كنيم، چيزى غير از آنچه كه مقتضاى قواعد بود، استفاده نمى‏شود. اخبار در ابواب مختلف فقه وارد شده است، اخبارى كه مى‏گويد: نماز خواندن در حال مستى باطل است، كار به عبادت نداريم، فقط اشاره مى‏كنيم، در كتاب و سنت، «لا تقربوا الصلاه و انتم سكرى"هست، ظاهرش شرطيت و بطلان است، روايت هم دارد. پس يك دسته اخبارى است كه در باب بطلان صلات سكران است. دوم: اخبارى است كه در باب بطلان حج سكران است، آدرس روايتش را مى‏دهم، متنش را نمى‏خوانم چون باب عبادت است. روايتى است كه على بن راشد مى‏گويد: از امام (ع) سوال كردم، گفتم كسى مناسك حج را در حالى كه مست بود بجا آورد. فرمود: «لا يصح حجه"، حجش باطل است. اين حديث در جلد نهم وسائل است، حديث يك از باب پنجاه و پنج از ابواب احرام. ظاهرا حديث منحصر به اين يكى هم نيست. سوم: رواياتى كه مى‏گويند: طلاق آدم مست باطل است. يك نمونه‏اش را مى‏گويم كه روايت ابو بصير است، جلد 15 وسائل، حديث چهار از باب سى و دوست، از ابواب طلاق" ما رواه ابوبصير عن ابى عبدالله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبى و لا السكران"عطف به هم هستند. حديث ديگرى هم هست كه مضمونش را عرض مى‏كنم كه حديث سيزده از باب ده از ابواب مقدمات طلاق و شرايطش است. امام على (ع) يكى از اهل سنت را مواخذه مى‏كند. مى‏فرمايد: شما كسانى هستيد كه طلاق مجنون و مست را صحيح مى‏دانيد، خيلى از اهل سنت طلاق مست را صحيح مى‏دانند، يعنى حضرت در رديف مجنون قرار مى‏دهد، شما كسانى هستيد كه طلاق مجنون و سكران را صحيح مى‏دانيد. پس در حديث قبلى، هم رديف صبى شد و در اين حديث هم رديف مجنون شد. همان است كه ما گفتيم، گفتيم: قواعد مى‏گويند مست لا يعقل است و مست لا يعقل هم رديف مجنون است، هم رديف صبى است كه "قصده كالعدم"است، هم رديف مغمى عليه است.
(سوال و پاسخ استاد): اگر كسى شراب بخورد، مى‏داند وقتى شراب خورد طلاق مى‏دهد، طلاقش درست نيست. مثل اينكه مى‏داند وقتى شراب خورد ديوانه مى‏شود. اين باب حقوق است و در باب حقوق چيزى نيست كه بگوييم: تو اسباب جنايت را
فراهم كردى، بايد مجازات شوى، مجازات نيست بلكه قرارداد است و قرارداد را آدم عاقل بايد ببندد، قرارداد را كه ديوانه و سكران مست لا يعقل نمى‏بندد ولو او مى‏دانست اثرى ندارد، آن باب قصاص و حدود است كه ما گفتيم اثر دارد. اما قسمت چهارم: رواياتى است كه در حدود وارد شده است، اين مهم است. من چند روايت مى‏خوانم كه بعضى را قبلا در مباحث ديگر خوانده‏ايم و بعضى را هم نخوانده‏ايم. در جلد 18، حديث عثمان بن مظعون است، حديث يك از باب دو از حد مسكر. مرحوم مفيد در ارشاد - قبلا هم به مناسبتى اين حديث را خوانديم مى‏گويد: «روت العامه و الخاصه"حديث مرسله است اما مرسله‏اى است كه همه نقل كردند. «روت العامه و الخاصه ان قدامه بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر ان يحده"عمر مى‏خواست حد بزند. روايت مفصل است، مضمون روايت اين است كه قدامه بن مظعون، آدم قالتاقى بود، گفت: نه من نبايد حد بخورم، قرآن مى‏گويد: هر كسى كه ايمان دارد، هر چه بخورد، حلال است" ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا" آدمى كه ايمان دارد و عمل صالح دارد، هر چه بخورد خورده است، هر غلطى مى‏خواهد بكند مانعى ندارد. عمر با شنيدن اين حرف تسليم شد. گفت: او به مقتضاى آيه قرآن مى‏گويد من حد ندارم. مساله به على (ع) رسيد و حضرت فرمود: اين استدلال از" الذين آمنوا و عملوا الصالحات"نيست و او دروغ مى‏گويد. «الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما"، آدمى كه ايمان و عمل صالح دارد كه حرام را حلال نمى‏داند پس اين مصداق آيه نيست. عمر عرض كرد: پس حد را جارى كنيم؟ چقدر جارى كنيم؟ "اشر على"، يعنى مشورت مى‏كنم، شما بفرماييد، من نمى‏دانم چند تازيانه بزنم. «فقال":اينجا شاهد بحث ماست" فقال: حده ثمانين جلده"كه" ثمانين" غلط است، بايد" ثمانون"باشد چون مبتدا و خبر است، مگر اينكه" حده"فعل بخوانيم، «حده"امر باشد، امر از "حد، يحد"باشد. «حده ثمانين جلده"آن وقت مفعول مى‏شود و گيرى ندارد، «حده ثمانين جلده"يا" حده ثمانون جلده ان شارب الخمر اذا شربها سكر"شارب الخمر وقتى شرب خمر مى‏كند "سكر»."و اذا سكر هذى"، هذيان مى‏گويد، «و اذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلده"اين حديث چه مى‏گويد؟ آيا معناى اين حديث اين نيست كه هشتاد تازيانه حد او حكمتى دارد و آن اين است كه آدمى كه شراب مى‏خورد، هذيان مى‏گويد، آدمى كه هذيان مى‏گويد، فحش و فحاشى مى‏كند به مردم، نسبتهاى ناموسى خلاف به مردم مى‏دهد و حد قذف هشتاد تازيانه است، پس هشتاد تازيانه به او بزنيد؟ درست است اين حكمت است، علت نيست. شراب خوار ولو فحش هم ندهد، ما هشتاد تازيانه به او مى‏زنيم، حكمت است، ولى‏
آيا همين حكمت نشان نمى‏دهد كه آدم سكران در مقابل اعمالش مسئول است؟ جان مطلب اينجاست. آيا اين تعبير نشان نمى‏دهد كه آدم سكران در مقابل اعمال خلافش مسئوليت دارد؟ زيرا امير مومنان اين را حكمت هشتاد تازيانه قرار داده است چون آدم سكران وقتى كه مست شد در خيلى از اوقات فحاشى مى‏كند و در مقابل فحاشى، مسئول است، پس بنابر اين ما اين را تعميم مى‏دهيم چه فحش بدهد و چه ندهد. اين داخل در آن استثناست. اين كه من عرض كردم از روايات چيزى مافوق آنچه در قواعد و استثنائش گفتيم، استفاده نمى‏شود، ما استثنا زديم، گفتيم: در آنجايى كه مست مى‏داند كه وقتى مست شد، حداقل چيزى كه از او صادر مى‏شود، فحش است. ممكن است زنا نكند اما فحش كه مى‏دهد. بنابر اين در مقابل اعمالش مسئوليت دارد. اين داخل در همان استثنايى است كه ما گفتيم و از اين چيزى اضافه بر آن استثنا استفاده نمى‏شود. اين يك حديث.
(سوال و پاسخ استاد): اگر علت بود حق با شماست. اگر حكمت بود دوتا بايد حد زده شود، يك حد شراب و يك حد افترايى كه زده ولى فرضمان اين نيست، حالا ممكن است ما آن را هم بگوييم، اگر كسى در حالى كه شراب خورده، فحاشى كند و نسبت ناموسى دهد، ممكن است ما دو حد بر او جارى كنيم، يك حد جارى كنيم به خاطر شرب خمرش و يك حد هم به خاطر قذفش. او را در مقابل هر دو عمل مسئول بدانيم، آن را هم خيلى تعجب نكنيد كه اگر ما بگوييم. و اما حديث دوم از زراره از امام باقر(ع) است، باز در باره همين مطلب، منتها داستان قدامه بن مظعون نيست. اين حديث، حديث چهار از باب سه از همين ابواب است، "عن زراره"، حديث صحيح و معتبرى است. «عن ابى جعفر (ع)، ان عليا(ع) كان يقول: ان الرجل اذا شرب الخمر سكر و اذا سكر هذى"هذيان مى‏گويد، "و اذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفترى"اين حديث واضحتر است، «فاجلدوه حد المفترى"يعنى او در مقابل اعمالش مسئول است. حالا يك حد دارد، دو حد دارد، حكمت است، علت است؟ اينها را من كار ندارم. من مى‏گويم: اين حديث قدر متيقنى دارد كه اين شخص مست در مقابل اعمالش مسئول است، اين داخل در استثنايى مى‏شود كه ما گفتيم. حالا اگر شرب خمر عمدى و اختيارى نبود، داخل اين حديث است؟ اگر عمدى و اختيارى نبود و اجبارى بود، براى مداوا بود، اضطرار داشت، موضوع را نمى‏دانست كه خمر است، داخل در اين احاديث مى‏شود؟ نه نمى‏شود. پس عينا تطبيق مى‏كند بر همان مستثنى و مستثنى منه كه ما داشتيم كه مستنثى منه آنجايى بود كه غير اختيارى بود و مستثنى آنجايى بود كه اختيارى بود. حديث سوم: حديث هفت از باب چهار از همين ابواب،
همان حديث زراره است از همان امام باقر (ع)، منتها از على (ع) نقل نشده است، لحن روايت يك مقدار فرق دارد، ولى مضمون همان مضمون است. حديث چهارم: روايت عبدالله بن سنان است، اين حديث چهارم ما، حديث پنج از باب سه است از همين ابواب كه داستان عبدالله بن سنان همان داستان قدامه بن مظعون است. منتها فرقى دارد كه آن فرق براى ما ارزش دارد، با احاديثى كه تا به حال خوانديم تفاوتى دارد كه براى ما ارزش دارد. و آن اين است كه قدامه را پيش عمر بردند، بينه هم قائم شد، از على (ع) سوال كرد، چه كنيم؟ حضرت دستور داد هشتاد تازيانه بزنند، قدامه عرض كرد: اى امير مومنان من حد ندارم!! من اهل آن آيه هستم كه مى‏فرمايد: «ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا"على (ع) فرمود: «لست من اهلها"- اينجا شاهد است تو اهل آن آيه نيستى، چرا؟" ان طعام اهلها لهم حلال"، اهل آن آيه ايمان و عمل صالح دارند، طعامشان حلال است" ليس ياكلون و لا يشربون الا ما احل الله لهم"، اهل آن آيه جز حلال چيزى نمى‏خورند. «ثم قال: ان الشارب اذا شرب" اين ديگر مساله هذيان و افترا نيست بلكه چيز ديگرى است و اضافه دارد" ان الشارب اذا شرب لم يدر ما ياكل و لا ما يشرب"وقتى شراب خورد، گوشت خوك مى‏خورد، غصبى مى‏خورد، حرام مى‏خورد، حلال مى‏خورد، مرتكب كارهاى خلاف مى‏شود، در مقابل آن اعمالش مسئول است. به خاطر آن مسئوليت هشتاد تازيانه به تو مى‏زنيم. بنابر اين حضرت مى‏گويد: اين اعمالى كه در حال مستى انجام مى‏شود، خواه فحش و ناسزا و قذف باشد يا خوردن محرمات و شرب محرمات ديگر، انسان در مقابل آنها مسئوليت دارد. «تلخص"عرض كنم باز اين مساله دنباله‏اى دارد كه ان شا الله روز شنبه عرض خواهيم كرد. تلخص مما ذكرنا؛ اينكه مجموع احاديثى را كه ما تا به اينجا -حديث باب قصاص را نخواندم در ابواب حدود و عقود و ابواب ديگر خوانديم، از اينها چيزى كه مخالف قواعد اوليه باشد، استفاده نمى‏شود. مقتضاى اينها اين است كه مست لا يعقل مسئول نيست، مگر آنجايى كه عالما عامدا كارى مى‏كند كه در معرض جنايات و جرائمى هست و در مقابل جرائمش مسئول است.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ