متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 1

متن
برداشتى از درس خارج فقه بحث « حدود "حضرت آيت الله العظمى مكارم "مد ظله العالى‏
جلسه اول‏
تذكرى از طرف روزنامه فيضيه:
با عرض سلام و خير مقدم به شما پژوهشگر محترم كه از نرم افزارهاى « گنجينه فيضيه "استفاده مى‏نماييد.
به استحضار مى‏رسانيم با توجه به آغاز كار روزنامه آموزشى پژوهشى فيضيه از اواسط سال تحصيلى هفتاد و سه - هفتاد و چهار و خلاصه نويسى شدن درسها، ابتدا مطالب به صورت جمع بندى شده ارايه شده، ولى پس از گذشت مدتى از كار روزنامه و چاپ و انتشار دروس اساتيد محترم، با توجه مهم بودن نكات درس، متن كامل درسها ارايه شده است.
آغاز بحث استاد
بحث در اين بود كه اگر بخواهيم تعزير را بوسيله ضرب با تازيانه اجرا نماييم مقدار آن چقدر باشد. در اين زمينه روايات مختلفى بود و ما آنها را به چهار دسته تقسيم نموديم: دسته اول : بيان مى‏كرد كه مقدار آن بسته به نظر حاكم است. دسته دوم بيان مى‏كرد كه مقدار آن بسته به نظر حاكم است اما كمتر از حد مى‏باشد. دسته سوم تعيين مقدار مى‏نمود بطور مطلق و روى گناه خاصى انگشت نمى‏گذاشت.
دسته چهارم تعيين مقدار مى‏نمود براى موارد خاصه. در اينجا دسته‏هاى مختلف روايات را مورد بررسى قرار مى‏دهيم. دسته چهارم داراى احتمالاتى است. اول اينكه ممكن است موارد خاصه‏اى كه در روايات به آن اشاره شده است و ما هشت مورد آن را اشاره نموديم استثنأ از عامى باشد كه در آن داشت مقدار آن بسته به نظر حاكم است. دوم اينكه اين روايات تعيين مصداقى از مصاديق است به فتواى امام در آن زمان. سوم اينكه اين موارد از قبيل حكم حاكم است نه فتواى امام لذا هر حاكمى مخير است و امام معين نكرده است.
اگر احتمال اول را اخذ كرديم تجاوز از حكم منصوص در مورد خاص جايز نيست و لكن اشكالى مطرح مى‏شود كه اگر امام عليه‏السلام در تعزير مقدار معينى مشخص نموده است پس چه فرقى بين حد و تعزير است؟ و ما در جائى نديده‏ايم اشاره به اين اشكال شده باشد اما اگر احتمال دوم و يا سوم را اخذ كنيم حاكم در همين‏
مواردى كه در روايات آمده هم محدود به مقدار معينى نيست چون بنا بر احتمال دوم اين موارد بيانى از مصاديق هستند و منافاتى با تخيير حاكم ندارد اما بنابر احتمال سوم اين مقدار در اين موارد متعيّن است اما به عنوان تعيّن حاكم، نه تعيّن در مقام فتواى امام عليه السلام. عده‏اى از علماء و بزرگان احتمال اول را اخذ كرده‏اند و فتوى به عدم تجاوز از مقدار معين شده در روايات در موارد منصوصه داده‏اند ما مى‏گوئيم احتياط اين است كه به مورد نص اكتفا شود.
اما دسته سوم، اينها از سه جهت طرد مى‏شوند:
1 - مطابق آن فتوى داده نشده است مگر عده كمى از خاصه و عامه پس اين دسته از روايات معرض عنها اصحاب است.2- دسته‏اى از روايات اين قسمت با دسته ديگر معارض است در بعضى دارد كه مقدار تعزير بين 10 الى 20 است و در بعضى ديگر دارد از 10 به پائين.
3 - اين دسته روايات با سه طايفه ديگر مخالف و معارض است و قابل جمع هم نيست چون اين روايات مى‏گويد كمتر از 10 يا 10 الى 20 در حالى كه دسته اول از روايات بيان مى‏داشت كه در مقدار تعزير، حاكم مخير است و دسته دوم بيان مى‏داشت كه (بيد الحاكم دون الحد) حاكم مخير است ولى از حد كمتر باشد و دسته چهارم هم داراى عدد معين مثل 5/12 يا 25 و يا 40 و يا غيره بود، در حاليكه اين دسته روايات بيان مى‏كند كه (لا يحل لوالٍ من يؤمن بالله و يوم الاخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط ...) و اين گونه از تعبيرات قابل تخصيص و تقييد نيست. اما دسته اول و دوم روايات. جمع بين اين دو دسته آسان است بلكه اگر روايات دسته دوم هم نبود ما از قرائن حاليه مى‏فهميديم كه منظور روايات از اينكه مقدار تعزير به دست حاكم است اين است كه مقدار آن كمتر از حد باشد. اما اينكه كمتر از حد باشد مقصود چيست؟ آيا منظور از حد صد ضربه است و يا هشتاد و يا هفتاد و پنج و يا غير آن؟ آيا حد مملوك مراد است يا حد حر؟ الف و لام در (الحد) از جمله (مادون الحد) چه نوع الف و لامى است؟ اگر گفتيم (ال) عهد است يعنى عهدى كه در هر موردى مورد بحث است - اگر چنين باشد موافق قول مشهور خواهد بود و تعزير عبد كمتر از حد عبد است و تعزير حر كمتر از حد حر - اما اگر گفتيم الف و لام جنس مستعمل در استغراق است - معنى آن اين است كه مقدار تعزير از همه حدود كمتر است و بايد از اقل حدود كه چهل تازيانه است كمتر باشد - كه مطابق با قول مرحوم آيت الله خوئى است. اما اگر الف و لام جنس به معناى صرف الوجود باشد يعنى(اىُّ حد كان) اين مطابق معنى اول مى‏شود، كدام يك از اين موارد اظهر است؟ به‏نظر ما الف و لام عهد از همه مناسب‏تر
است بخصوص كه در روايت حماد (وسايل حديث 3 از باب 3 از ابواب بقيةالحدود) وقتى امام فرمود دون الحد حماد پرسيد: دون ثمانين؟ يعنى حمل بر عهد كرد با اينكه حماد از اهل لسان بود پس اين احتمال قوى است و كم‏كم راه مشهور ظهور پيدا مى‏كند اما مشكل مهم روايت حماد است كه ذكر شد امام عليه‏السلام در جواب حماد كه پرسيد دون ثمانين؟ فرمود: لا دون الاربعين و هو حد المملوك، يعنى همه جا كمتر از چهل، آيا عمل به اين روايت ممكن است؟ دو اشكال به نظر مى‏رسد
1 - معرض عنها نزد اصحاب است و مشهور مطابق آن فتوى نداده‏اند در حاليكه عيبى در روايت نيست لذا معلوم مى‏شود روايت مشكلى داشته است كه با اينكه سند آن صحيح بوده اما مطابق آن فتوى نداده‏اند. در جواهر جلد 41 صفحه 448 مى‏فرمايد: لا خلاف و لا اشكال نصاً و فتوىً فى ان (كل من فعل حراماً او ترك واجباً) و كان من الكبائر (فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد ...) فرموده است بدون اشكال و بدون خلاف در تعزير حر به حد حر نرسد و در تعزير عبد به حد عبد نرسد.
2 - گرچه مطلق حمل بر مقيّد مى‏شود اما آيا مى‏شود اين‏همه رواياتى كه مطلق هستند و در محل حاجت وارد شده‏اند را به يك روايت حماد قيد زد خيلى مشكل و بعيد به نظر مى‏رسد.
بخاطر اين دو اشكال بهتر است روايت حماد را كه امام عليه‏السلام در آن فرمود : دون الاربعون و هو حد المملوك، توجيه كنيم كه منظور اين است كه (تعزير المملوك دون الاربعون و هو حد المملوك) ما اين خلاف ظاهر را مرتكب مى‏شويم تا آن دو اشكال مهم مرتفع گردد.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ