متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 96

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه نود و ششم "
استدلال به دليل نقلى بر برائت طبيب
كلام در مسأله ششم از موجباتٍ ضمان بود، در باره «برائت طبيب على فرض‏الاستبراء، اگر طبيب مسئوليت را از خودش صلب كند در هنگام جراحى و معالجه، ومريض هم اذن و اجازه بدهد، آيا مسئوليت طبيب از بين خواهد رفت، «على فرض‏الخطاء لا على فرض مصامحه»، گفتيم: مشهور مى‏گويند: بله طبيب اگر برائت بگيردضامن نيست، دليل براى قول مشهور يكى قاعده بود به ضميمه يك دليل عقلى كه‏گذشت.
امروز مى‏رويم سراغ دليل نقلى، دليل نقلى در اينجا همان حديث سكونى است كه‏در وسائل حديث 1 باب 24 از ابواب موجبات ضمان است. به مناسبتى قبلاً خوانده‏شد، الان هم به مناسبت برائت طبيب مى‏خوانيم، «عن السكونى عن ابى عبدالله (ع)قال: قال: امير المومنين (عليه السلام) من تطببّ او تبيطر فليأخذ البرائه من وليه و الافهو ضامن» در بدو نظر دلالت حديث خوب است، به علت اينكه مى‏فرمايد: شخص‏طبيب و بيطار (دامپزشك) هر دو قبلاً برائت بجويند، و الا ضامن مى‏شوند، مفهومش‏اين است اگر برائت بجويند ضامن نخواهند بود
دو تا حديث هم در مستدرك است كه آنها هم در باب 19 از ابواب موجبات ضمان‏است، حديث 1 و چهار.
حديث اول حديث جعفريات است، «به سنده عن الصادق (ع) عن ابيه ان جده انّ‏علياً (ع) قال: من تطبّب او تبطّر فليأخذ برائت من وليه و الا فهو له ضامن».
و اما حديث دوم از مستدرك، حديث مرسله دعائم الاسلام است، سند ندارد، «عن‏امير المومنين انه قال: من تطبّب او تبيطر فليأخذ البرائه ممن يلى له ذلك»، كسى كه‏ولايت دارد بر اين مطلب، تا اينجا مضمون همان مضمون است، ولو عبارت كمى‏متفاوت است. در اينجا يك چيز اضافه دارد، «و الا فهو ضامنٌ اذا لم يكن ماهراً»معنايش اين است كه اگر ماهر باشد، برائت هم نجويد ضامن نيست، حديث آخرى«على خلاف المطلوبه ادلّ» كه على خلاف المطلوب ادل است، اين مى‏خورد به قول‏ابن ادريس و كسانى كه مثل ابن ادريس گفته بودند، به نفى ضمان مطلق، منتهى به‏شرط اينكه ماهر باشد، پس اين به درد قول آنها مى‏خورد ولى چون مرسله است،انجبار به عمل مشهور هم نيست، مى‏بوسيم و كنار مى‏گذاريم.
(پاسخ استاد به شاگرد): بايد حملش كنيم مطلق را بر مقيد، آنوقت حرف ابن‏ادريس از آن در مى‏آيد، چون مرسله است و انجبار سند هم ندارد، آن را كنارمى‏گذاريم. پس حديث دومى كه كنار رفت، باقى ماند حديث سكونى كه غالب فقهاءبه حديث سكونى چسبيدند، ما اضافه كرديم حديث جعفريات را هم، آن هم مؤيدمى‏تواند باشد.
بررسى حديث سكونى بر برائت طبيب
برگرديم به حديث سكونى، حديث سكونى را هم دلالتاً اشكال كردند، هم سنداً،دلالتاً كه ظاهرش بد نيست، چطور در دلالت آن اشكال كردند، مرحوم صاحب‏جواهر عبارتى در اينجا دارد در مقام اشكال دلالت، مى‏فرمايد: احتمال دارد كه منظوربرائت بعد الجنايه باشد، كه مجّاناً يا بوسيله مالى برائت مى‏جويند، يعنى چه؟ معنايش‏اين است كه اين ناظر به قبل از عمل نيست، ناظر به بعد از عمل است، بعد از عمل‏نقصى، فوتى چيزى واقع شد، حالا گفته مى‏شود به طبيب «فاليأخذ البرائه»، حالا كه‏جنايتى واقع شد خطئاً بيا پيش كسان مريض و از ولى مريض برائت بجوى، و الاضامن هستى، يا مجاناً تو را معاف كند، يا پولى بدهد، اگر برائت نجويى ضامن هستى،شاهدى هم صاحب جواهر براى اين معنى ذكر مى‏كند، مى‏گويد: اين احتمال احتمال‏بدى نيست، شاهدش هم ولى است، چرا ولى؟ مى‏گويد؟ معلوم مى‏شود تلفى واقع‏شده خود مريض رفته، حالا طبيب مانده و ولى، «فاليأخذ برائت من وليه و الا فهو له‏ضامن»، يعنى بعد از جنايت برو از ولى يا مجاناً يا با پولى برائت بجوى و الا ضامنى.
ايشان مى‏گويد: لاحتماله البرائت بعد الجنايه، مجاناً او على مال احتمالاً ظاهرا»احتمالش هم ظاهر است، بد نيست، «و ربّما يرشد اليه لفظ وليه» معلوم مى‏شودمريض از دنيا رفته، بعد به ولى رسيده است، اين اشكالى است كه به دلالت شده.
اشكال سند هم بگويم، بعد برويم سراغ جواب هر دو اشكال، به سند هم اشكال‏شده است به اينكه آقا سكونى ضعيف است، يا مجهول است، بنا بر اين اعتماد به‏احاديث سكونى به تنهايى نمى‏شود، فعلى هذا حديث را از نظر سند هم بايد كناربگذاريم، از نظر دلالت هم مشكل دارد، و ليكن الانصاف اينكه هر دو اشكال قابل‏دفاع است.
اما جواب اولى اين است كه اين انصافاً خلاف متفاهم عرفى است، چرا؟ براى‏اينكه اين يك مسأله‏اى است بين عقلاء معمول بوده و هست و خواهد بود، كه دربيماريهاى سخت، طبيب قبل از دست زدن به عمل برائت مى‏جويد، معمول است،حديث اشاره به يك امر عقلايى معمول معروفى است، اشاره به آن مى‏كند، در بين‏عقلاء معروف است معمول است كه اگر طبيب بخواهد به يك معالجه خطرناكى‏دست بزند، در باره بيمار خطرناكى قبل از عمل برائت مى‏گيرد، و الا اگر بعد از عمل‏باشد توضيح واضح است، «فاليأخذ البرائه و الا هو ضامن».
(سؤال و پاسخ استاد) «و الا فهو ضامن» يعنى چه؟ يعنى اگر برائت نگيرد ضامن‏نيست؟، ضامن است، اگر هم ضمان است ديگر يأخذ البرائه غلط است، يأخذ البرائه‏درست نيست، اينكه مى‏گويند: «فاليأخذ البرائه و الا فهو ضامن» اگر بعد الجنايه باشد،ضمان مشروط به عدم برائت نيست، ضامن است على كل حال، مگر اينكه «رافع‏الضمان» بيايد، اولاً اين ناظر به يك امر عقلايى است كه معمول است قبل العمل،برائت مى‏گيرند.
اشكالى بر توجيه صاحب جواهر(ره)
ثانياً اينكه اگر آن حرف صاحب جواهر درست باشد، عبارت «و الا فهوا ضامن»غلط از آب در مى‏آيد، معنيش اين است كه اگر برائت نگيرد ضمان خواهد آمد،حادث مى‏شود، در حاليكه ضمان قبلاً آمده، برائت رافعش است، رافع نيامد ضمان‏هست، بعد العمل بگويد صاحب جواهر، ضمان فعليت پيدا كرده مرده مريض، بعدالعمل يعنى مريض مرد، قبلاً نه شما مثل اينكه عنايت نكرديد من چه مى‏گويم، من درحرف صاحب جواهر دارم بحث مى‏كنم، صاحب جواهر مى‏گويد مريض مرده، حالاحديث مى‏گويد: بايد طبيب برود برائت بجويد و الا ضامن است، مى‏گويد اين بعد ازفوت است، كار به مسأله ما ندارد، ما مى‏گوييم: «قبل الفوت» است، به دو دليل، اولاً اين‏حديث ناظر به امر عقلايى است كه در ميان عقلاء قبل الفوت برائت طبيب مى‏جويد.
ثانياً جمله «و الا فهوا ضامن» غلط از آب در مى‏آيد، چرا؟ چون اين جمله مى‏گويدضمان طبيب بر فرض عدم برائت بعد العمل است، نخير ضمان طبيب ثابت است،برائت رافع است، «ثابت على كل حال» به هر حال انصاف اين است كه اين توجيه‏صاحب جواهر (رضوان و رحمت عنايت خدا بر او باد، اين خيلى خلاف ظاهر است،فرمايشى كه ايشان فرمودند، ظاهرش قبل العمل است يعنى حديث شاهد بحث مااست.
(پاسخ استاد به شاگرد): صحبت مقصر نيست، صحبت قصور است، صحبت اين‏است كه طبيب معمولاً قبل از دست به كار شدن مى‏آيد مى‏گويد ببخشيد، يا بعد از آن‏كه فوت كرد، مى‏گويد: ببخشيد؟ در بيماريهاى خطرناك قبلاً مى‏گويند، همه جاى دنيامعمول است. و اما اين وليه، شاهد آورد، صاحب جواهر گفت پس چرا وليه‏مى‏گوييم، معلوم مى‏شود مريض مرده، ما مى‏گوييم اين شاهد هم شاهد نيست، چرا؟براى اينكه اين مربوط به بيماريهاى خطرناك است، بيماريهاى معمولى مثل يك‏سرما خوردگى نه احتمال فوتى هست، نه كسى برائت مى‏جويد و نه معمول است، دربيماريهاى سخت و خطرناك هم معمولاً مريض قدرت تصميم گيرى ندارد، درشرائطى است كه ولى بايد دخالت كند، در بيماريهاى خطرناك مريض حالش مساعدتصميم گرفتن نيست. بله، اورژانسى است، بيهوش است، يا نه گاهى مريضها هستندبه قدرى بوسيله درد كلافه هستند وقتى به او مى‏گويند، مى‏گويد من نمى‏دانم هر چه‏صلاح مى‏دانيد بكنيد، جراحى بكنيم، نكنيم، چه بكنيم؟ مى‏گويد من نمى‏فهمم،كلافه است، شما هر چه صلاح مى‏دانيد بكنيد، مريض در يك چنين حالاتى غالباًقدرت ندارد، و لذا ولى گفتند.پس اين شاهد هم شاهدى براى مفهوم صاحب جواهرنمى‏شود.
قبول روايت در وثاقت راوى
و اما اشكالى كه بعضى به سند كرده‏اند، مثل اشكال مسالك در سند، كه اين سكونى‏است، جوابش را داديم، ما در اعتبار اسناد هميشه تابع وثاقت راوى نيستيم، ما وثاقت‏روايت را مى‏خواهيم، كه گاهى از وثاقت راوى سرچشمه مى‏گيرد، و گاهى از عمل‏مشهور، گاهى از تظافر و تعدد و تكثّر است، گاهى از علوّ مضمون است، چهار تاعلّت براى وثاقت روايت سابقاً هم نقل كرديم، در انوار الاصول هم نوشتيم. به هرحال حديث خالى از مشكل شد و بنا بر رأى ما استدلال ما به اين حديث مشكلى‏ندارد، «و ان شاء الله رحمان» بايد به اين حديث عمل كنيم.
(پاسخ استاد به شاگرد):بله، عمل مشهور ديگر، چنان مشهور است كه مى‏گوينداصلاً مخالف ندارد، بعضى‏ها مى‏گويند ابن ادريس هم مخالف نيست، توجيه مى‏كنندكلام ابن ادريس را، مى‏گويند اصلاً مخالفى در مسأله نيست، باشد هم مخالف شاذاست.
«تلخص مما ذكرنا» اينكه برائت طبيب در فرض اينكه قبل از عمل از ولى يامريض برائت بجويد، اين برائت موثر است رافع ضمان هم هست اشكال «اسقاط مالم يجب» هم بطور مشروح و مفصل جواب داده شد.
و اما مقام ثانى، مقام ثانى در باره اين است «ممن يوخذ البرائه»، برائت از چه كسى‏بگيريم؟ آيا از مريض يا از ولى؟ عبارت مرحوم امام (قدس سره الشريف) را يادتان‏هست، ايشان اول تفصيل دادند، گفتند: در طلب بايد ولى در جايى كه خوف تلف‏است اجازه بدهد، در جايى كه نقص عذرى هست مريض بايد اجازه بدهد، تفصيل‏بين تلف و نقص عضو قائل شدند، در آخر مسأله هم برگشتند، گفتند: همه جا ازمريض بايد برائت بخواهد، اين كلامى بود كه ايشان داشتند.
لزوم اذن مريض در صورت كمال عقل
عبارت اين بود، حالا من عبارت را مى‏خوانم. بعد فرمودند: «و لا يبعد كفاية ابراءالمريض الكامل العقل حتى فيما ينتهى الى القتل» بعد گفتند: و الاحوط منهما و الا لايبعد واجب». ولى در اينجا مرحوم صاحب جواهر مى‏گويد: اگر كامل العقل است،اذن مريض معتبر است، «و الا يكفى اذن الولى» اذن ولى فايده ندارد اگر مريض كامل‏العقل است چرا؟ «اذ لا ولى فى هذا الحال». در اين حالى كه كامل العقل است، ولى‏ندارد، ولى براى ناقص العقل است.
شما مى‏گوييد: از ولى، ولى كجا بود؟ آدمى كه كامل العقل و عاقل و بالغ است، ولى‏و وصى نمى‏خواهد، «و انما هو اولى به نفسه». مريض كامل العقل بالغ اولى به نفسش‏است، ولى براى چى؟ فرضمان اين است كه كامل العقل است. مى‏گويد اگر كامل‏العقل باشد از خود مريض، بايد ديد، بيهوش باشد كامل العقل نيست، على فرض‏كامل العقل بودن «هو اولى بنفسه».
و ليكن صاحب مفتاح الكلامه در جلد دهم صحفه 272 تعبير ديگرى دارد،مى‏فرمايد: «و انما ذكر الولى (چرا ولى)؟ لانه هو المطالب على تقدير الطلب» اگربيمار فوت كند، چه كسى مطالبه مى‏كند؟ ولى، پس تعبير به ولى شده، «فلمّا شرّع‏الابراء (شرّع تشريع شود، مجاز شده) قبل الاستقرار لمكان الضروره» چرا مى‏گويدلمكان الضروره؟ زيرا در ذهن مباركش اين بوده «اسقاط ما لم يجب» جايز نيست،اينجا ضرورتاً اجازه دادند، كلمه لمكان الضروره اشاره به اين است، چون ضرورت‏طبابت اقتضاء مى‏كند «صرف الى من يتولا المطالبه»، منصرف شده به كسى كه متولى‏مطالبه مى‏شود به «تقدير وقوع ما يبرع منه» يعنى اگر آن چيزى كه از مى‏ترسيدند واقع‏شد، تلف شد، چه كسى مطالبه مى‏كند؟ ولى، و لذا اسم ولى را آوردند.
(پاسخ استاد به شاگرد): نه نه، «قبل الاستقرار»، عبارت را دقت نكرديد، «فلما شرّع‏الابراء قبل الاستقرار» يعنى «اسقاط ما لم يجب» است هنوز، تشريع شده به مكان‏ضررت، بعداً ان شاء الله مطالعه مى‏كنيد مى‏بينيد غير از اين هيچ چيزى نيست.
حالا ما ببينيم بالاخره مسأله را چه رقم حل كنيم، روايت خاصى كه نداريم جزءهمين روايت سكونى بود كه مى‏گفت ولى، اما روايت را كه ما توجيه كرديم گفتيم:ولى به خاطر اين است كه كثيراً ما در حالى مريض است كه «كامل العقل» نيست وچون غالب مواردى كه استبراء مى‏كنند، جايى است كه مريض كامل العقل نيست اين‏حمل بر غالب مى‏شود، اين مفهومى ندارد، و اما اگر مريض «كامل العقل» بود، خوب‏به چه وجه ما مى‏رويم سراغ ولى چرا؟ آدم عاقل بالغ كامل العقل قيّم نمى‏خواهد، ولى‏نمى‏خواهد، قاعده اقتضا مى‏كند خودش.
اختصاص ديه تلف به مريض در صورت تلف و نقص عضو
«ان قلت، على فرض التلف» حق به ولى مى‏رسد، پس تفصيل تحرير الوسيله رابگير، مى‏گوييم: در آنجايى كه تلف است حق را به ولى بدهيد، آنجايى كه نقص عضواست حق را به مريض بدهيد، «قلنا» ديه تلف هم مال شخص ميت است، اول ملك اومى‏شود نه مال ولى. بعد از ميت به ولى مى‏رسد شاهدى براى آن ذكر كردم يادتان‏هست شاهد؟ گفتيم: از اين اولاً ديون ميت را از آن اداء مى‏كنند، اگر مالك ولى است‏مستقيماً و اولاً و بالذات چه رقم ديون ميت را از اين بگيرند از مال ديگرى دين‏ديگرى را بدهند، معلوم مى‏شود همه مى‏رود به ملك ميت، بعد از ديون اگر چيزى‏اضافه آمد، «كسائر امواله» به ورثه مى‏رسد، نتيجه اين شد، در تلف هم مال ميت است،در نقص عضو هم مال ميت است، فعليهذا تفاوتى نمى‏كند.
مقام ثالث اين بود «ماذا يبرء منه» در عبارت امام نبود، از چه چيزى برائت‏مى‏جويد؟ از نقص عضو يا از تلف؟ از خطاء يا از مصامحه؟ هم تلف هم نقص‏عضو؟ هم مصامحه هم خطاء؟ هم تقصير هم قصور، كدامش؟ ظاهر اين است كه مرادقصور است نه تقصير، بگويد من اگر عمداً تو را كشتم هيچى، عبارات فقهاء ناظر به‏اين نيست، مال آنجايى است كه خطايى كند، و بر اثر خطاء پيش آمدى شود، قصورباشد نه تقصير، پس تقصير خارج بحث ما است، اگر نظرتان باشد ما مسأله را پنج شق‏كرديم، آن شقى كه مقصر است فاقد بحث ما است، ما طبيب حاذق غير مقصر رامى‏گوييم، خطايى واقع شد، و ليكن فرقى نيست بين تلف و نقص عضو، هر دو مايبرء منه است، بگويد: اگر بوسيله اين جراحى از بين رفتى، قلبت از كار ايستاد، ممكن‏است ده درصد قلب از كار بايستد، ممكن است به هوش نيايى و از بين بروى، اگربدون تقصير من، با قصور من خطايى براى جانت يا عضوت پيدا شد من ضامن‏نباشم، هر دو را مى‏گيرد، هم تلف و هم نقص عضو، وليكن فرض فرض قصور است،فرض فرض تقصير نيست و صلى الله الى سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين.
پايان
پرسش
1- يك حديث در رابطه برائت طبيب ذكر كنيد.
2- توجيه صاحب جواهر را در رابطه با برائت طبيب بيان كنيد.
3- ملاك در قبول روايت وثاقت روايت است يا راوى؟ چرا؟
4- در صورت تلف شدن مريض مالك ديه ولى است يا ميت چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ