متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 95

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه نود و پنجم "
قبل از آنكه وارد مسأله چهارم شوم يك سؤالى است كه بعضى از آقايان دارند وخيلى هم اصرار دارند كه جواب اين سؤال را بدهيم، درباره مسأله ديه كفار است.
سؤال: اين است كه آيا قبول ديه براى كافر بر عهده مسلم منافات با آيه شريفه «لن‏يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» ندارد؟ در واقع ديه گرفتن يك نوع سبيل‏است، قرآن مى‏گويد: خداوند براى كافر نسبت به مؤمنان سبيلى قرار نداده است، اگركافر بتواند ديه بگيرد يا در بعضى از صور مسأله قصاص كند، «هذا سبيل للكافر على‏المؤمن»؟.
جواب: گرفتن حق، سبيل محسوب نمى‏شود يعنى: اگر اموال اهل ذمه را تلف كند،يا كسى وامى از ذمى بگيرد، كه در احاديث مى‏خوانيم پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) از يهودى وامى گرفته بود، يا على (عليه السلام) از يهود وامى گرفته بود، وشخص طلبكار بيايد طلبش را بخواهد، اين داخل در سبيل نيست، سبيل يعنى: سلطه،گرفتن حق سلطه‏اى نيست، ديه نوعى حق است، در بعضى جاها گفتيم: اگر كسى‏معتاد باشد به قتل اهل ذمه قصاص مى‏شود. اين قصاص در واقع سبيل نيست، اين‏بيان گرفتن حق است، يا مثلاً يك يهودى از مسلمان چيزى بخرد يا يك مسلمان ازيهودى چيزى بخرد، معامله طلبكار و بدهكار دارد، حال اگر يهودى كه جنسى ازمسلمان خريده، بگويد: جنس من را بده و پولت را بگير، اين سبيل مى‏شود؟ قراردادها، مبادله‏ها، گرفتن حقوق، گرفتن خسارتها، اينها داخل در سبيل نيست.
(سؤال... و پاسخ استاد): حق چه رقم ثابت مى‏شود؟. شارع گفته معامله با كفارجايز است، بيع جايز است، با اهل ذمه كه جايز است، با معاهد هم جايز است. حكم‏وضعى است، معامله جايز است يعنى صحيح است، صحيح كه شد طلبكار مى‏شود،اگر ما مى‏گوييم «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» معنى آن اين است كه نه‏طلب، نه بده، نه معامله، معنى آن اين است كه تمام معاملات با كفار باطل باشد؟ احدى‏اين را نگفته است.
(سؤال... و پاسخ استاد): آيا اين مثالها استثناء است؟ در حالى كه لسان «لن يجعل‏الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» اين لسان عارى از تخصيص است، كافر سبيلى برمسلمان ندارد، معنى آن اين است كه اينها سبيل نيست، و الا اگر سبيل باشد اين همه‏استثناء دارد، چيزى كه لسانش عارى از تخصيص است اين كه قابل قبول نيست.
بنابر اين گرفتن حق، دادن حق، معامله، قرارداد، خسارت و امثال ذلك، اينهامصداق سبيل نيست، اينها نوعى رد و بدل كردن حقوق است، سبيل اين است كه‏بتواند حكومت كند، مالك باشد، اگر كافر مالك عبد مسلم شود اين سبيل است، اگرحق حاكميت داشته باشد، بتواند رئيس جمهور مسلمانها شود، بتواند سلطان‏مسلمين شود، فرماندار و استاندار مسلمين شود اينها سبيل است، سلطه‏اى نمى‏تواندداشته باشد، اما داد و ستد اشكالى ندارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): سلطان در آنجا نه به معنى حاكميت است بلكه به معنى‏صاحب حق بودن است.
(سؤال... و پاسخ استاد): آنكه روايات صريحاً دارد، اينطور كه شما مى‏گوييد، پس‏بين اين دو آيه قرآن تناقض است: در يك جا مى‏گويد: «فقد جعلنا لوليه سلطاناً» دريك جاى ديگر مى‏گويد: «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» معناى سبيل‏حاكميت است.
به هر حال اين معلوم است، اجماع و اتفاق و ضرورت شايد باشد، كه معامله باكفار ذمى و امثال آنها هيچ اشكالى ندارد، طلبكار و بدهكار مى‏شوند و تضييع كردن‏اموال ذمى باعث جبران مى‏شود، كما اينكه ديه هم دارد و بالاجماع و بالاتفاق است.در مقدار ديه آن بحث است، اصل ديه بحث نيست، اينها مصداق سبيل نيست.
خطاء و ضمان طبيب
مسأله چهارم: مسأله ضمان طبيب است، آيا طبيب اگر خطايى كند، ضامن است ياضامن نيست؟ اين مسأله از اهم مسائل اين باب است، بالخصوص در عصر و زمان ما،كه مراجعه به اطباء زياد است، كما اينكه خطاء هم در معالجات كم نيست، آيا اطباءضامن هستند يا ضامن نيستند؟ عبارت تحرير الوسيله مفصل است لذا من سريعترمى‏خوانم و بعد شرح آن را از طريق تقسيم اقسام بيان مى‏كنم.
مى‏فرمايد: «الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه» طبيب ضامن مى‏شود چيزى كه ازطريق معالجه او تلف مى‏شود، «ان كان قاصراً فى العلم أو العمل» در صورتى كه قاصردر علم و عمل است، البته قاصر در علم اين است كه درس نخوانده، قاصر در عمل‏اين است كه درس خوانده اما تجربه و مهارت فنى ندارد، مى‏خواهد يك آمپولى به‏مريض بزند ولى عوضى مى‏زند، تجربه عملى ندارد، در اين صورت ضامن است. «ولو كان مأذوناً» هر چند مريض اجازه درمان دهد، اما اگر درمانش به خطاء رفت ضامن‏است. «أو عالج قاصراً بدون اذن وليه» يا قاصرى را معالجه كند، مراد از قاصر چيست؟صبى يا مجنون، «أو عالج قاصراً بدون اذن وليه» اگر بچه‏اى را بدون اجازه ولى مداواكند و خطاء كند اين ضامن است. «أو بالغاً بلا اذنه» يا بالغى را بدون اذن بالغ معالجه‏كند، چطور مى‏شود بالغى را بدون اذن بالغ معالجه كند؟ بيهوش باشد، مثلاً در يك‏تصادق كسى بيهوش شده است و او را پيش اين طبيب آورده‏اند و اين مريض، نه‏خودش هوش دارد، نه اولياء آن هستند، اينجا چكار كند؟ از حاكم شرع اجازه بگيرد.اگر دسترسى به حاكم شرع نداشت چكار كند؟ ما در همين استفتائات جديد نوشتيم‏كه ما به تمام اطباء اجازه مى‏دهيم كه اگر به بيماران اورژانسى برخورد كردند كه‏وليشان حاضر نبود، و خودشان هم هوش نداشتند بعنوان يك اجازه عامه مطلقه به‏آنها اجازه مى‏دهيم دست به كار شوند كه بدون اذن نباشد، چون حاكم شرع ولى كلى وقصّر است اگر كسانى غايب باشند يا قاصر باشند، يا بيهوش باشند حاكم شرع‏مى‏تواند ولى آنها باشد براى اينكه كار اطباء آسان شود، از طريق همان فتواى عام‏اجازه عامه‏اى به اطباء در موارد اورژانسى داده‏ايم.
(سؤال... و پاسخ استاد): حالا هميشه حفظ جان هم ممكن است نباشد، تازه‏تكليف هم ايجاد كند واجب بودن ممكن است جلوى ضمان را نگيرد، واجب هست،كارم هم بكن، ضامن هم هستى. حال مى‏رسيم كه خيلى جاها انسان مجاز است،واجب هم هست در عين حال ضامن هم هست.
مسائل طبيب خيلى مسائل گسترده‏اى است، اين استفتائات جديد را ببينيد، يك‏كتابى اخيراً از ما چاپ شده است، به اندازه توضيح المسائل يا بيشتر از توضيح‏المسائل است يك بخشى مفصلى درباره فتاواى پزشكى است كه مسائل مربوط به‏طبيب را در آنجا خيلى مفصل البته غير مستدل است، فتوايى است، نه اينكه استدلالى‏است آنجا نوشته‏ايم.
«ولو اذن المريض أو وليه» گاهى خود مريض به هوش است و اجازه مى‏دهد،گاهى ولىّ آن، يا صبى است يا بيهوش است، ولىّ آن اجازه مى‏دهد. «الحاذق فى‏العلم»، «اجاز» فعل، «ولىّ» فاعل آن، و «الحاذق فى العلم» مفعول آن است، يعنى ولىّ‏به طبيب حاذق فى العلم و العمل اجازه بدهد،. «قيل: لايضمن» در اين صورت سوم‏بعضى‏ها گفته‏اند طبيب ضامن نيست چون اجازه است. «و الاقواء ضمانه» ايشان‏مى‏گويد: اقواء اين است كه ضامن است و اين اجازه هم مانع ضمان نمى‏شود.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مى‏گويند (سائل): رئيس بيمارستان نمى‏تواند اجازه‏بدهد؟ مگر ولى است، مگر رئيس بيمارستان ولىّ مريض است در صورتى كه ولى‏غائب باشد بايد از طرف حاكم شرع اجازه داشته باشد.
«و كذا البيطار» بيطارى (دامپزشك) كه حيوانات را معالجه مى‏كند آن هم مشمول‏همينهاست اگر حيوانى را معالجه كرد و مرد، همين بحثها مى‏آيد. آن سه صورت‏گذشت، حالا سراغ صورت چهارم مى‏رويم: «هذا كله مع مباشرة العلاج بنفسه» اينهاهمه آنجايى است كه خود طبيب معالجه «بالمباشرة» كند، يعنى چه كند؟ يعنى به اين‏مريض آمپول بزند؟ درمان خودش انجام دهد، مريض بيهوش باشد دهن مريض بازكند دارو را در دهان مريض بريزد يا تزريق كند، يا عمل جراحى انجام دهد، همه اينهامباشرت است. «هذا كله مع مباشرة العلاج بنفسه».
صورت چهارم: «أما لو وصف دواء» توصيف دوائى كرد، گفت: اين دواء، دواى‏اين درد است «و قال: انه مفيد للمرض الفلانى» اين به درد اين بيمارى مى‏خورد، يابگوييم: بيمارى تو دوايش اين است، (جمله خبريه) «أو قال ان دوائك كذا من غير أمربشربه» امر نكند كه اين دوا را بنوش، توصيف كند، مثلاً بگوييد: اين دواء به درد اين‏بيمارى مى‏خورد. «فالأقوى عدم الضمانه».
يك صورتى هم در ضمن كه صورت امر است معلوم شد، امر بكند، مثلاً بگويد:اين نسخه را مى‏گيرى، يك آمپول امروز يك آمپول فردا، اين كپسولها را هر هشت‏ساعت مى‏خورى، هر قرص را سه بار در روز مى‏خورى و هكذا. از اينجا معلوم‏مى‏شود امر هم شبهه ضمان دارد كه صورت پنجم است، و شايد اين «نعمى» كه‏مى‏خوانم اشاره به همين باشد، «نعم لايبعد الضمان فى التطبب على النحو المتعارف»يعنى: طبابتهاى معمولى امروز ضمان آور است، امر است، نسخه مى‏نويسد، دستورمى‏دهد، تعيين كميت و كيفيت مى‏كند، تعيين وقت مى‏كند، فاصله بين داروها رامى‏گويد، امر است و ضمان دارد.
جمع بندى مسأله چهارم
از اين مسأله پنج صورت در آمد: اول يك تقسيم سه صورتى داريم، و بعد صورت‏اول هم سه صورت مى‏شود، كه مجموعاً پنج صورت مى‏شود، از كلام ايشان پنج‏صورت در آمد كه تقسيم جامع و خوبى است:
قسم اول: اين است كه «العلاج بنفسه» كند (تقسيم شقوق مسأله مى‏گويند پنجاه‏درصد حل مسأله است) عمل جراحى است يا آمپول خودش مى‏زند، دواء را خودش‏در دهن اين مى‏ريزد.
قسم دوم: «توصيف دواء» دواء را توصيف مى‏كند، «هذا الدواء مفيد لهذا المرض».
قسم سوم: امر است، مثلاً مى‏گويد: اين نسخه را نوشتم با دقت عمل كن. قسم اول(العلاج بنفسه) سه قسم شد: اول اين است كه آدمى باشد قاصر، يعنى آدمى است كه‏علمش كافى نيست، ناشى است، ناطبيب است، اگر اقدام كند فرمودند: ضامن است، ولو مأذون هم باشد. قسم دوم اين است كه طبيب حاذق است ولى مأذون نيست،«العلاج بنفسه» كه مى‏كند مأذون نيست، يا بايد مأذون از قِبَل ولىّ صغير باشد، يا مأذون‏از خود كبير در صورتى كه هوش وافى داشته باشد، يا اگر هوش كافى ندارد از اولياءآن، يا حاكم شرع باشد. قسم دوم آن است كه طبيب حاذق است اما مأذون نيست،گفتند: اين هم ضامن است.
قسم سوم: اين است كه طبيب حاذق و مأذون، «قيل ضامن و قيل غير ضامن» اين‏سه قسمى بود كه از قسم اول سرچشمه مى‏گرفت.
اما قسم چهارم: آن توصيف دواء شد كه گفتند: ضامن نيست.
قسم پنجم: امر بود كه فرمودند: بعيد نيست ضامن باشد.
اين دورنماى شقوق مسأله ضمان طبيب بود، در اينجا من يك نكته كوچكى‏عرض كنم بعد سراغ اقوال و تأسيس اصل در مسأله و دانه دادنه از آن شقوق پنجگانه‏برويم.
(سؤال... و پاسخ استاد): آن يك مسأله ديگر است، يك مسأله بعداً مى‏آيد كه تبرى‏طبيب از ضمان است، مى‏گويد: من جراحى مى‏كنم ولى پنجاه درصد در خطر است،اگر مايل هستيد من ضامن نباشم، اين «برائة الطبيب عن الضمان» است كه مسأله بعدى‏است.
نكته‏اى كه قبلاً عرض كنم اين است كه اين صور خمسه‏اى كه براى طبيب ذكرفرمودند، همه اينها داخل در مباشر است؟ اصل اول در مباشر بوديم، اينها كه همه‏اش‏مباشر نبود، سه صورت اول مباشر بود، صورت چهارم و پنجم يا تسبيب يا تسبيب‏نيست. پس چرا همه اينها را آورده‏اند در مباشر بيان كرده‏اند، لابد طرداً للباب و جمعاًبين المسايل است، براى اينكه تمام جوانب مسأله را بحث كرده باشند آمده‏اند مواردمباشرت و غير مباشرت را در ضمان طبيب يك كاسه كردند و الا بدانيد همه اينهاداخل در بحث ما نيست، بعضى از شقوق مسأله «خارجاً عن بحثنا لأنه ليس من‏المباشر بل من التسبيب بلكه بعضى‏هايش لاتسبيب و لامباشر».
اقوال در مسأله ضمان طبيب:
نظر محقق اردبيلى
در اينجا يك كلامى از محقق اردبيلى در مجموع البرهان نقل مى‏كنند، كه ايشان‏ادعاى اجماع يا عدم الخلاف در ضمان طبيب كرده، مى‏فرمايد: «الطبيب ضامن لمايتلف بعلاجه» طبيب چيزى را كه تلف به علاج مى‏شود ضامن است، «ان قصّر» اگرمقصر باشد، فعلاً مقصر را مى‏گويند، «سواء كان حاذقاً أم لا» وقتى كه مقصر است‏حاذق باشد يا غير حاذق، ضامن است، «باذن المريض و وليّه أم لا» باجازه مريض ووليّش باشد يا بدون اجازه باشد، كوتاهى كرده، مسامحه كرده، خوب ضامن است. بعدمى‏فرمايد: «و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك و كذا يضمن لو عالج طفلاً أو مجنوناً مع‏عدم اذن الولىّ» پس آنجايى كه مقصر است ضامن است، آنجايى هم كه بدون اذن ولىّ‏است ضامن است، لابد معناى آن اين است اگر «مع الاذن» بوده باشد، احتمال عدم‏ضمان هست، اين را ما نقل مى‏كنم از مجمع البرهان كتاب الديات صفحه يك.
صاحب رياض هم در (جلد دوم رياض صفحه 596( آن هم مطلبى قريب به همين‏مطلب دارد. صاحب جواهر هم در (جواهر، جلد 43، صفحه 44( شبيه همين معنى رادارد. پس صاحب رياض و صاحب جواهر هم شبيه كلام اردبيلى را دارد.نظر
لكن مرحوم شهيد ثانى در مسالك عبارتى دارد كه از آن استفاده مى‏شود مسأله‏ذات قولين است، قولى به ضمان طبيب است، و قولى به عدم ضمان طبيب است.مفهوم عبارتش اين است: «ان فى المسأله قولين، أصحه‏هما و أشهرهما نعم» أصح وأشهر ضمان است. («نعم» يعنى: نعم ضامن) معلوم مى‏شود كه يك قول مخالف‏حسابى هم دارد، مقابل اشهر مشهور است، بعد مى‏فرمايد: «و قال ابن ادريس‏لايضمن» طبيب ضامن نيست «للاصل» اصل برائت (دلايل سه گانه ابن ادريس رادقت كنيد بعد با آن كار داريم) «و للسقوطه باذنه» ضمير «سقوطه» به ضمان‏برمى‏گردد، اين دليل دوم.
«و لأنه فعلاً صائق شرعاً» اين فعل مجازى است، صائق است، «و لأنه فعل صائق‏شرعاً فلا يستعقب ضماناً» ضامن نيست.
بعد صاحب مسالك از مرحوم محقق در كتاب نكت چيزى نقل مى‏كند كه ظاهر آن‏اجماع است و بعد در ذيل كلام محقق مى‏فرمايد: از كلام محقق استفاده مى‏شود كه‏اعتنايى به كلام ابن ادريس كه مخالف در اين مسأله است نكرده است. بنابر اين‏مخالف، ابن ادريس شد، وقتى ادعاى اجماع بر خلاف او كردند يعنى مخالفت او راكالعدم كردند.
نتيجه و جمع‏بندى اقوال
نتيجه و جمع‏بندى اين مى‏شود كه مشهور و معروف در باب طبيب ضمان است،اما چنان نيست كه مخالفى نداشته باشد، ابن ادريس مخالفت كرده البته در صورت‏اذن، در صورتى كه مقصر نبوده باشد، خطايى كرده بدون تقصير، حاذق هم بوده باشد.
همانگونه كه ابن ادريس فرمود: برائت است يا اصل در اينجا اشتغال است؟ شكى‏نيست كه اگر به سراغ اصول عمليه بخواهيم برويم اصل برائت است. ولى اطلاقات‏ديات چه مى‏گويد؟ ظاهر اطلاقات ديات اين است كه «فى كل مورد ضمان، فى كل‏مورد ديه، الا ما خرج بالدليل» اگر شما مى‏خواهيد بگوييد: طبيب ضامن نيست، بايددليل بياوريد، اطلاقات ديات مى‏گويد: هر كسى عضو ديگرى را ناقص كند ضامن‏است، و مقتضاى اطلاق ضامن بودن همه اطباء است چه قاصر باشد چه مقصر باشند،چه مأذون باشد و چه غير مأذون باشند.
ان قلت: به اينكه شارع مقدس به اينها اجازه داده است، همان حرفى كه ابن ادريس‏داشته اين فعل صائق است، جايز است، يا به قول ايشان محسن است، خوب بعد از آن‏كه شارع مقدس اجازه دارد ديگر چه ضمانى است؟
جواب اين است كه اجازه شارع اجازه تكليفى است و منافاتى با حكم وضعى كه‏ضمان است ندارد، مثال بزنم: «كالاكل فى المخمصه» اكل فى المخمصه اين است كه‏در قحطسالى كسى دارد از گرسنگى مى‏ميرد و محتكرى هم حاضر نيست دراختيارش بگذارد، يا نه صاحبش نيست، در انبار را مى‏شكند و از مواد غذايى اين انباربيرون مى‏آورد و ميل مى‏كند و خودش را از مرگ و مير نجات مى‏دهد و بعد هم ضامن‏نيست. «جواز الاكل» دليل بر «عدم الضمان» نيست، حتى مى‏تواند به ديگرى هم‏بدهد، جان شخص سومى در خطر است در انبار را مى‏شكند و اين اموال را مى‏دهد به‏اينهايى كه گرسنه‏اند و در خطر مرگ قرار دارند در عين حال، هم خودش ضامن است‏و هم اينهايى كه اكل كرده‏اند، همه ضامن هستند.
بنابر اين جواز شرعى دليل بر عدم حكم وضعى نيست از نظر حكم وضعى ممكن‏است ضامن بوده باشد و لو شرعاً جايز بوده باشد.
ان قلت دوم: اطلاقات منصرف است به غير طبيب. قلنا: چرا منصرف باشد،انصراف بدوى دارد.
ان قلت سوم: اگر ما اين كار را كنيم ديگر اطباء طبابت نمى‏كنند، شما مى‏گوييد:اطباء ضامن هستند، كدام طبيب است كه در عرض سال خطايى نكند؟ يك آدم رانكشد؟ (نقل مى‏كند طبيبى بوده از كنار قبرستان شهر كه رد مى‏شده عبايش را به سرش‏مى‏كشيده و تند رد مى‏شده، مى‏گفتند چرا؟ مى‏گفت من از اين مرده‏ها خجالت‏مى‏كشم چون عده زيادى از آنها را من آنجا فرستادم.) خوب حالا طبيبى پيدا مى‏كنيدكه در سال يك خطاء هم نكند؟ خوب اگر يك خطاء هم بكند الان شش ميليون ديه‏مى‏گيرند، تمام در آمد سالش را هم كه بدهد شش ميليون نمى‏شود مگر چقدر استفاده‏مى‏كند، هر قدر هم طبيبهاى پرپولى باشند، اگر دو تا سه تا خطا بكند همه درآمدش‏رفته است، شما اگر بخواهيد اينكار را كنيد اطباء تشويق به عدم طبابت مى‏شوند، اين‏ان قلت. قلنا: يك راه حلى دارد كه در مسأله آينده مى‏آيد، راه حل اين است كه به نوع‏اينها برائت بگيرند، ما در همان كتاب استفتائات يادشان داديم، اينها مى‏توانند از طريق‏رسانه‏هاى جمعى بگويند: ايها الناس اطباء نهايت كوشش، دقت مى‏كنند، اگر مقصربوده باشند ضامن هستند، ولى ايها الناس اينها اگر نهايت كوشش كردند خطايى واقع‏شد چون بشرند بدون اينكه مقصر باشند از حالا به شما مى‏گوييم ضمان را قبول‏نكنند، شمايى كه به اطباء مراجعه مى‏كنيد بدانيد كه اينها برائت مى‏جويند، يا درمحكمه‏اش بردارد بنويسد كه ما نهايت كوشش را مى‏كنيم اما اگر پيشامدى بكندضامن نيستيم.
(سؤال... و پاسخ استاد): شما مى‏گفتيد: من ان قلت را در جواب آنهايى مى‏گويم كه‏اگر طبيب را ضامن بدانيد در طبابت را مى‏بنديد، ديگر اطباء مى‏ترسند طبابت كنند،كسى زير بار طبابت در بيماران سخت نمى‏رود، همه سراغ يك بيمار سرماخورده‏اى‏و امثال اينها مى‏روند، و كسى حاضر به طبابت بيماران سخت نيست، چرا؟ به علت‏خطر از ضمان است، خوف ضمان است. جواب داديم گفتيم: در اين جاهايى كه آسان‏است برائت نمى‏خواهد، آنجايى كه بيمارى سختى است برائت مى‏جويند،همانطورى كه در عملهاى جرايى معمول است و برائت را مى‏جويند. بنابر اين‏هيچكدام از اين «ان قلتها» وارد نيست.
پايان
پرسش
1- آيا خطاى طبيب موجب ضامن مى‏شود؟
2- نظر محقق اردبيلى (ره) را در مورد ضمان طبيب بنويسيد
3- نظر شهيد ثانى (ره) در مورد ضمان طبيب چيست؟
4- آيا بعد از اجازى شارع مقدس طبيب ضامن است؟
5- و بگوييد كه اجازه شارع مقدس چه نوع اجازه‏اى است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ