10/8/1377دو شنبه

درس شماره ⁽³⁰⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در اين جلسه جواز نظر به اهل ذمه بررسى شده و اختصاص جواز به صورت
حرج نوعى انكار گرديده ملاك جواز، سلب كردن احترام از سوى خود آنها دانسته مى گردد، سپس اشكالى را كه سابقاً به مرحوم آقاى خوئى در تخصيص حكم به صورت عدم شهوت نموده بوديم ناوارد خواهيم دانست، در خاتمه به تفسير آيه غضّ پرداخته به معناى «غض» و «من» اشاره مى شود.
در ضمن بحث دليل عام عدم جواز نظر از روى شهوت را نيز خواهيم آورد.

الف ) حكم نگاه كردن به زنان اهل ذمه

1 - اشاره به اقوال علماء

ما پيش تر به مشهور نسبت داديم كه نظر به نساء اهل ذمه را از حرمت نظر استثناء كرده اند، ما اين امر را به تبع شهيد ثانى و برخى ديگر گفته بوديم، ولى پس ازمراجعه معلوم مى شود كه قبل از محقق حلّى شهرتى در اين مسأله نيست، قبل از محقق، به غير از شيخ مفيد و شيخ طوسى و نيز كلينى و صدوق كه روايت سكونى و عبادبن صهيب رانقل كرده اند به كس ديگرى كه اهل ذمه را استثناء كرده باشد برنخورديم، هشت نفر از فقهاء بزرگ پس از شيخ طوسى يا معاصر وى اين مورد را
استثناء نكرده اند با اين كه در مقام بيان بوده و مثلاً استثناء مريد تزويج را آورده اند: سلاّر، ابو الصلاح حلبى، ابن برّاج⁽¹⁾، ابن زهره، ابن حمزه، قطب الدين كيدرى، و قطب الدين راوندى در فقه القرآن.
ابن ادريس هم صريحاً فتوا به حرمت نظر به نساء اهل ذمه داده است، پس از وى نيز علاّمه در مختلف و فاضل مقداد در تنقيح فاضل هندى در كشف اللثام استثناء اهل ذمه را انكار كرده اند، پس اگر ما نيز به عدم استثناء قائل شويم مطلب مستبعدى نيست، پس بايد به روايات مراجعه كرد تا حكم مسأله را بدست آورد.

2 - وجه عدم جواز نظر به اهل ذمه

در روايت سكونى نظر به اهل ذمه تجويز شده، ولى ممكن است قائلين به عدم جواز نظر از روايات عبّادبن صهيب استفاده كرده باشندكه علوج به مناط حرج نوعى جايز است، وا ين امر را مخصّص روايت سكونى قرار داده باشند، در نتيجه قهراً اهل ذمه از جواز نظر نبايد استثناء شوند، چون در غير صورت حرج حكم جواز ثابت نيست و در صورت حرج نيز قاعده عام نفى حرج، حكم جواز نظر را
اثبات مى كند و لازم نيست در هر بحث مصاديق اين قاعده ذكر گردد و از قوانين استثناء شود، و قطعاً مراد كسانى هم كه جواز نظر به اهل ذمه را ذكر نكرده اند انكار جواز نظر در صورت حرج نوعى نيست و به هيچ وجه از كلام ايشان برنمى آيد كه حتماً انسان بايد در خانه بماند و در كوچه و بازار تردّد نكند، پس جواز نگاه در اين صورت هاى نوعى در نزد ايشان نيز روشن است و معناى استثناء اين است كه در حالت عادى - مثلاً در جايى كه اهل ذمه در خانه قرار داشته و چادر بر سرش نباشد - نمى توان به وى نگاه كرد.

خلاصه عدم استثناء از اين جا ناشى مى شود كه مناط حكم را در روايت عباد بن صهيب حرج نوعى دانسته و بدين وسيله روايت سكونى را تخصيص زده اند (با بيانى كه درجلسه قبل گذشت).

3 - وجه جواز نظر به اهل ذمّه

ولى ما اشاره كرديم كه در روايت عباد بن صهيب دو احتمال وجود دارد.
بنابر يك احتمال (= به مناط حرج بودن) استثناء حكم حرمت صحيح نيست، ولى
بنابر احتمال ديگر بايد نساء اهل ذمه از حرمت نگاه استثناء شوند، و آن اين بود كه چون قانون حرمت نظر به مناط احترام منظور اليه جعل شده و در اين جا اهل ذمّه احترام خود را از اين جهت سلب كرده اند و حياء را القاء كرده اندپس مى توان به آنها نگاه كرد.
در اين صورت بايد حكم نساء اهل ذمه در مسأله ذكر گردد، چون در اينجا برخلاف مسأله حرج قاعده عامى كه بتوان بدان اعتماد كرد و حكم نساء اهل ذمه را بالصراحه ذكر كرد در كار نيست.
البته در اين معناى دوم نيز روايت سكونى از جهت ديگرى تخصيص مى يابد، و آن اين است كه اگر در جايى اهل ذمه به دستور اسلامى حجاب عمل
كنند و مثلاً عادت آنها برگردد و به چادر سر كردن عادت كنند ديگر نمى توان به آنها نگاه كرد زيرا جواز نظر در مورد ذمى - بما هو ذمى - نمى باشد، بلكه به مناط سلب احترام منظور اليه از خود مى باشد كه بنابر اين فرض چنين مناطى ثابت نيست و گويا مرحوم سيد هم كه جواز نظر را مقيّد به موارد عادت اهل ذمه دانسته و در غير اين مورد احتياط كرده اند به همين وجه نظر داشته اند.
سؤال: با اين بيان اگر كسى از اهل ذمه استثنائاً به دستور حجاب عمل كرد، بايد به مقتضاى تعليل روايت عباد بن صهيب نگاه كردن به وى جايز نباشد، و از
طرف ديگر اگر مسلمانى به دستور حجاب عمل نكرد بايد نگاه به وى مجاز باشد.
جواب: ظاهر تعليل روايت عدم عمل كردن نوعى و عمومى است.
نه تك تك افراد، يعنى چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمى كنند مى توان به آنها نگاه كرد و چون جامعه اسلامى به اين دستور ملتزم هستند نمى توان به زنان ايشان نگريست، البته اگر وضعيت جامعه اهل ذمى تغيير كرد و به دستور حجاب - نوعاً - عمل كرده اند حكم جواز نظر برداشته مى شود، و همين طور اگر خداى ناكرده عدم عمل به دستور حجاب در جامعه اسلامى عمومى شود نظر جايز خواهد گرديد.

4 - نظر استاد - مد ظلّه - در تفسير روايت عباد بن صهيب

به هر حال از دو احتمال روايت عباد بن صهيب ما تا اندازه اى احتمال دوم (= مناط سلب احترام) را تقويت كرديم، زيرا اولاً حكم معلّل، جواز نظر به اهل ذمه را به طور مطلق ثابت گردانيده و آن را مقيّد به نگاه در كوچه و بازار و مواردحرج نوعى نكرده است.
واز سوى ديگر حرج نوعى تنها نگاه اتّفاقى (= نگاه افتادن) را تجويز مى كند وفرد ظاهراً از نگاه، نگاه غير اتفاقى (= نگاه كردن) است، پس به
قرينه اطلاق حكم معلّل، از علّت رفع اجمال ميشود و جواز نظر به موارد حرج تخصيص نخواهد يافت.
ان قلت: بنابر اين معنا كه علت جواز نظر به اهل ذمه هم اين است كه خودشان احترام خود را سلب كرده اند نيز به هر حال اهل ذمه موضوعيتى نداشته و حكم جواز نظر تخصيص به موردى كه اهل ذمه نوعاً سلب احترام كرده اند مى يابد، پس عموم حكم معلّل به هر حال محفوظ نيست، پس فرقى بين دو معناى روايت در اين جهت در كار نيست.

قلت: از روايت استفاده مى شود كه در هنگام صدور روايت جامعه اهل ذمه، دستور اسلامى حجاب را رعايت نمى كرده اند و همين مقدار براى عدم ذكر قيد در حكم معلّل (بنابر اين فرض كه علت جواز نظر سلب نوعى احترام است) كفايت مى كند، بر خلاف اين كه ما حكم را به مناط حرج نوعى بدانيم كه در همان موقع صدور روايت هم تمام انواع نگاه به اهل ذمه مشتمل بر حرج نوعى نبوده است.
پس به نظر مى رسد كه حكم جواز نظر به اهل ذمه اختصاص به صورت حرج نوعى ندارد.

ب ) استدراكى درباره اشكال به مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - در استفاده از آيه غضّ

1 - اشاره به كلام مرحوم آقاى خوئى و اشكال آن

مرحوم آقاى خوئى از ايه غضّ استفاده كرده بودند كه مطلق استفاده شهوانى از نساء حرام است و به قرينه اين آيه جواز نظر به اهل كتاب و اعراب را به صورت عدم شهوت و تلذذ اختصاص داده بودند، ما قبلاً اشكال كرديم كه نسبت بين آيه شريفه غض و روايت جواز نظر به اهل كتاب و امثال آن عموم و خصوص من وجه
است، ما مى توانيم اطلاق آيه شريفه را حفظ كنيم و روايت جواز نظر به اهل كتاب را تخصيص نزنيم و بگوييم نظر شهوانى مطلقاً حرام است هر چند به اهل ذمه باشد و مى توانيم برعكس اطلاق روايت مجوزه را حفظ كرده و آيه شريفه را تخصيص بزنيم به اين صورت كه نظر به اهل كتاب جايز است هر چند با شهوت باشد، پس چه اولويتى است كه ما به قرينه اطلاق آيه در روايت تصرف كنيم، ممكن است به قرينه اطلاق روايت در ايه تصرف كنيم، و اگر ترديد هم حاصل شود بايد به اصل اوّلى رجوع كرد كه به عقيده مرحوم آقاى خويى جواز نظر است، ولى ايشان در اين جا حكم به حرمت نظر شهوانى به ا هل ذمه را كرده اند كه صحيح به نظر نمى آيد ولى
اين اشكال وارد نيست كه ما با ذكر مقدمه اى به طرح اشكال مى پردازيم.

2 ) مقدمه پاسخ استاد - مد ظلّه - به اشكال

اگر در جايى دليل ترخيصى و دليل تحريمى وارد شود، عرف دليل ترخيصى را ترخيص من حيث الذات و بدون نظر به عوارض و طوارى مى فهمد، اگر د ر آ يه شريفه گفته شده: فاذا حللتم فاصطادوا، پس از خروج از احرام صيد جايز است، تنها اين مطلب استفاده مى شود كه صيد ذاتاً جايز است ولى اگر مثلاً صيد در بيابان
با خطراتى همراه باشد، مثلاً خطر دزد زدن، گرگ خوردن يا .
در كار باشد از ايه فوق جواز صيد را با عنايت به اين گونه عناوين عرضى استفاده نمى گردد، البته اگر در جايى در نوع موارد عنوان عرضى وجود داشته باشد جواز نسبت به آن عنوان عرضى هم استفاده مى گردد ولى در غير اين صورت حكم جواز حيثى (= من حيث الذات) بوده وبه عناوين عارضه ناظر نيست.

3 - اصل پاسخ استاد - مد ظلّه - :

در مسأله ما نيز روايت جواز نگاه به اهل ذمه، اصل نگاه را ذاتاً جايز دانسته
است ولى اگر نگاه با عناوين طارى ء (= شهوت و تلذّذ) همراه باشد ديگر جواز نظر ثابت نيست همچنان كه اگر نگاه كردن با ايذاء طرف همراه باشد، مثلاً شخص محترم نمى خواهد به بدن او نگاه گردد و با نگاه به وى اذيت مى گردد، دراينجا نمى توان گفت ادله حرمت ايذاء تخصيص خورده، بلكه تنها جواز نظر من حيث الذات استفاده مى گردد.
البته چون جواز نظر به اعراب و اهل ذمه الزاماً هم با شهوت همراه نيست نمى توان حكم به جواز نظر نمود، ولى در مسأله جواز نظر براى مريد لتزويج چون
اين نظر از سر تأمل و براى تشخيص صلاحيت زن براى تجويز و استمتاعات جنسى مى باشد نوعاً با علم به ترتب شهوت مى باشد پس جوار نظر در اينجا ملازم است با جواز نظر در صورت علم به ترتب شهوت و به لحاظ اين عنوان عرضى، به خلاف مسأله مانحن فيه كه چنين تلازم نوعى در كار نيست.

ج ) تفسير آيه شريفه غض

1 - مقدمه اى در استدلال بر حرمت مطلق جواز نظر با شهوت

به نظر ما دليل مطلق جواز نظر اختصاص به آيه شريفه غض ندارد كه اگر دلالت آن را انكار كرده آيه را مجمل بدانيم و نتوان اين حكم را استفاده نمود، بلكه از مجموع روايات اين امر استفاده مى گردد، برخى روايات نگاه را سهمى از سهام ابليس دانسته كه معلوم است مراد همين نگاه شهوانى است كه همچون تيرى است كه هم شيطان پرتاب مى كند و هزاران خطرات همراه دارد، بسيارى از علماء در مسائلى كه ريبه يا شهوت باشد اجماع تمام علماء شيعه و سنى، قديم و حديث را ادعاء كرده اند، از مجموع اين امور به روشنى برمى آيد كه اين حكم ثابت است،
پس بحث از آيه غضّ از اين جهت تنها بحثى است علمى و در مسأله تأثيرى ندارد.

2 - معناى «غضّ»

در آيه شريفه، كلمه يغضّوا و يغضضن به كار رفته و بايد ديد معناى غضّ چيست؟ مفسّرين و اهل لغت معممولاً غضّ را به معناى چشم بر هم نهادن معنا نكرده اند، در ميان قدماء مفسّرين، كسى را كه فعلاً برخورد كرده ايم كه غض را اين گونه معنا كرده ابوالفتوح رازى است⁽²⁾، ولى ديگر مفسّران چنين معنايى را براى
غضّ نكرده اند، با مراجعه به كتب لغت بسيار قديمى كه برخى از آنها در زمان معصوم - عليه السلام - نگاشته شده همچون كتاب العين منسوب به خليل، و نيز كتب لغت متأخر روشن مى شود كه غضّ باغمض تفاوت دارد.
غمض العين به معناى چشم را بر هم نهادن است، ولى غضّ، به معناى نقص و كوتاه كردن و شكستن است و اگر به چشم تعلق گيرد به معناى اين است كه انسان چشمش را زير بيندازد و آن را بشكند و اگر به صوت تعلق گيرد همچون «اغضض من صوتك» به اين معنا است كه صدايت را بشكن و آن را بلند نكن، از اشتقاقات كلمه غضّ نيز
همين معناى نقصان استفاده مى گردد.

3 - اشاره به عبائر اهل لغت

ما در اينجا به برخى از عبائر لغويين اشاره مى كنيم، و برخى توضيحات درباره آن ها را در حاشيه مى آوريم: كتاب العين: الغضّ و الغضاضة: الفتور فى الطرف، غضَّ غضّاً، و اغضى اغضاءً أى دانى بين جفنيه و لم يلاق پس غضّ به معناى سستى در چشم است، و به اين معنى كه پلكها را به هم نزديك كند ولى به هم نچسبد، نيم لاشدن چشم.

المصباح المنير: غض الرجل صوته و طرفه و من طرفه و من صوته⁽³⁾ غضاً من باب قتل⁽⁴⁾ خفض و منه يقال: غض من فلان غَضّاً و غضاضة اذا تنقصّه والغضغضة النقصان و غضضت السقاء نقصة البته اغماض عين به همان معناى جشم بر هم نهادن است: اغمضت العين اغماضاً و غمّضة تغميضاً اطبغت الاجفان مجمع البحرين: يغضوا من أبصارهم أى ينقصوا من نظرهم عمّا حرم الله عليهم
يقال غضّ طرفه غضاضاً بالكسر و غضاضة بفتحتين خفضه و تحمّل المكروه، غضّ صوته اى خفضه و لم يرفعه بصيحة، و غض طرفه اى كسره و منه الحديث: كان اذا فرح غضّ طرفه يعنى كسره و اطرق و لم يفتح عينيه، اغض الرجل العين - بالالف -: قارب بين جفنيها، و قوله: ليس عليك فى هذا الامر غضاضة اى ذلة و منحقة.
خلاصه كلمه غضّ را لغويان به معناى نقصان و كم كردن و كسر و خفص گرفتند و به معناى چشم به هم گذاشتن.

4 - معناى «من» در آيه غضّ

در آيه شريفه در مورد «غض» بر سر ابصار حرف جرّ «من» آورده شده ولى در باره حفظ فرج اين حرف آورده نشده است.
در تفسير «من» در آيه شريفه اقوال مختلفى در ميان مفسران و ادبا و فقها ديده مى شود: قول اوّل: من زائده است، اين قول از اخفش است و محقّق اردبيلى هم آن را پذيرفته است.
لازم به ذكر است كه زائد بودن «من» به معناى لغو بودن آن نيست كه با حكيم بودن گوينده ناسازگار باشد، «من» زائده معناى تازه اى ندارد ولى ممكن است در زيبايى كلام دخيل باشد، البته شايد ما اين جهت حسن را درك نكنيم ولى اهلش درك مى كنند.
پس «من» زائده مفيد معنا نيست ولى بى فايده نمى باشد.
سيبويه قول اخفش را انكار كرده و گفته «من» زائده نيست، در كشاف قول سيبويه را تقويت كرده و در توضيحى آن آورده كه علّت آوردن «من» بر سرابصار و نيارودن آن بر سر فروج آن است كه حفظ فروج در غالب موارد لازم است و تنها در حالتهاى استثنائى همچون اضطرار حفظ فرج جايز مى گردد و پس مى توان على وجه الاطلاق حفظ فرج را لازم دانست، ولى باب نظر چنين نيست، چون نگاه به محارم و نيز نگاه به وجه و كفين زنان اجنبى (بنابر مبناى استثناء وجه و كفين) و .
جايز ميباشد پس به طور كلى نمى توان نظر را محرم دانست بكله تنها قسم خاصى از آن ممنوع است و از اين رو در اينجا كلمه «من» آورده شده است.

نقل ساير اقوال و بررسى آنها را به جلسات آينده موكول مى كنيم،«ان شاء اللّه».

« والسلام »

1) - در مختلف و تنقيح الرائع نسبت داده اند به ابن براج كه قائل به جواز است و علامه عبارت او را نقل فرموده است.
2) - آقاى آقا موسى صدر از مرحوم آقا شيخ مرتضى آل ياسين نقل مى كرد كه غضيض الطرف معنايش اين است كه چشمش نيم لاست و درست باز نيست، بعداً در لغت هم اين معنى را ديديم.
3) - از اين عبارت معلوم مى شودكه بين تعدى به «من» و عدم تعدى به آن فرقى نيست.
4) - غَض از باب ضرب نيز آمده است كه به معناى ديگرى است ولى آنچه در اينجا محل كلام است: غَضَّ يَغُضُّ است كه آيه شريفه هم از اين باب است.

1-آيا به مقتضاي تعليل روايت عباد بن صهيب اگر مسلماني به دستور حجاب عمل نکرد نگاه به او جايز است؟

خير زيرا ظاهر تعليل روايت عدم عمل کردن نوعي و عمومي است نه تک تک افراد. يعني چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمي کنن مي توان به آنها نگاه کرد و چون جامعه اسلامي به اين دستور ملتزم هستند نمي توان به زنان ايشان نگريست.

2-چه قرأني وجود دارد که مناط جواز نظر سلب احترام است؟

الفک حکم معلل جوزا نظر به اهل ذمه را بطور مطلق ثابت گردانيده و آن را مقيد به نگاه در کوچه و بازار و موارد حرج نوعي نکرده است. ب: حرج نوعي تنها نگاه اتفاقي را تجويز مي کند و فرد ظاهر از نگاه نگاه غير اتفاقي است .

3-چرا با آنکه نسبت آية غض و ادله جواز عموم و خصوص من وجه است آية شريفه مي تواند الده جواز را تخصيص زده و آن را به صورت عدم شهوت و تلذذ اختصاص مي دهد؟

اگر در جايي دليل ترخيص و دليل تحريمي وارد شود عرف دليل ترخيصي ترخيص من حيث الذات و بدون نظر به عوارض و طواري مي فهمد در مسأله ما نيز روايت جواز نگاه به اهل ذمه اهل نگاه را ذاتاً جايز دانسته ولي اگر نگاه با عناوين شهوت و تلذذ همراه باشد ديگر جواز نظر ثابت نيست.

4-آيا به غير از آيه شريفة غض دليل ديگري بر حرمت مطلق جواز نظر با شهوت وجود دارد؟

بله.الف: از مجموع روايات اين امر استفاده مي گردد برخي روايات نگاه را سهمي از سهام ابليس دانسته که معلوم است مراد همين نگاه شهواني است. ب: بسياري از علما در مسائلي که ريبه يا شهوت است اجماع تمام علماء شيعه و سني، قديم و حديث را ادعا کرده اند.

5-کلمه غض با غمض از نظر معنا چه تفاوتي با هم دارند؟

غعمض العين به معناي چشم بر هم نهادن است ولي غض به معناي نقص و کوتاه کرده و شکستن است و اگر به چشم تعلق گيرد به معناي اين است که انسان چشمش را زير بيندازد و آن را بشکند. والسلام