متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 77

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه هفتاد و هفتم "
ديه خنثى
بحث در سومين نكته‏اى كه از مسئله 27 باقى مانده بود داشتيم و حاصلش اين بودكه اگر خنثايى دست مردى را قطع كند جراحتى بر او وارد كند آيا حكم رجل دارد كه‏قصاص و ديه‏اش مساوى باشد يا حكم امرئه دارد كه قصاص و ديه‏اش نصف است؟اگر بخواهد قصاص كند بايد نصف ديه را به مرد بپردازد، و اگر بخواهد ديه بگيردنصف ديه رجل را بگيرد، البته در «ثلث و مازاد». «مادون الثلث» كه مساوى بودند.
مسئله را همانطور كه خوانديم، ذات قولين بود، دو قول در مسئله است، قولى بودكه ملحق بشود به مرأه، و اين قول در ميان عامه بود، ظاهراً قول شافعى بود كه گفته‏بود: قدر متيقن ديه را مى‏گيرد، قدر متيقن همان نصف است، شايد اين خنثى «فى علم‏الله» زن باشد، قدر متيقن ديه نصف ديه است، بنابراين نمى‏تواند ديه رجل را ازشخص جانى بگيرد، قول دوم هم كه صاحب جواهر و مرحوم كاشف الثام و ابن‏قدامه در مغنى از جماعتى نقل كرد اين است كه حد وسط مابين رجال و نساء، يعنى‏سه ربع ديه حساب شود، يك ديه مرد را با يك ديه زن جمع مى‏كنيم تقسيم بر دومى‏كنيم مى‏شود سه چهارم.
حالا ببينيم ادله چه اقتضايى دارد؟ براى قول الحاق به مرأه كه قول شافعى است‏ظاهراً، به اصالت برائت تمسك جستند، گفتند: ما نمى‏دانيم اين مردى كه دست اين‏خنثى را قطع كرده، چقدر بايد به او بدهد؟ آيا يك ديه كامل بدهد؟ حالا يا خنثى راكشته، يك ديه كامله بايد به ارباب دم بدهند يا نصف ديه بدهند؟ از قبيل اقل و اكثراستقلالى است. زيد نمى‏داند به عمرو هزار تومان بدهكار است يا دو هزار تومان؟اشتغال ذمه مسلّم است، ولى اقل و اكثر است، قدر متيقن كه اقل است مى‏گيرد، زائدمشمول اصالت البرائه مى‏شود، چرا به علت اينكه در اقل و اكثر استقلالى برائت‏جارى مى‏شود به طور مسلم.
اجراى برائت در اقل و اكثر ارتباتى
در اقل و اكثر ارتباطى هم ما قائليم به اجراى برائت، ولى فعلاً اقل و اكثر استقلالى‏كه محل بحث است قدر متيقن است، خوب دقت كنيد امروز يك سلسله مسائل‏اصولى مطرح مى‏شود ما بايد در اين جا مسائل اصولى را يادآورى كنيم، خوب اين‏ظاهراً استدلال استدلال خوبى است، و ليكن در مورد ديه اين استدلال خوب است،اما در مورد قصاص چى؟ اگر اين خنثى بگويد من مى‏خواهم قصاص كنم، مى‏خواهم‏چهار تا انگشت اين مرد را قصاص كنم، آيا چيزى بپردازد يا نپردازد؟ اصل به براءةچه اقتضا مى‏كند؟ اصل برائت مى‏گويد چيزى نپرداز، قصاص كن، چهار انگشت مردرا بزن، چرا؟ به علت مقتضاى قانون اوليه قصاص اين است كه «النفس بالنفس و العين‏بالعين، و الانف بالانف و الاذن بالاذن» همه چيز مثل هم.
اگر اين زن باشد، بايد نصف ديه را بدهد، دويست دينار بدهد، اگر مرد باشد بايدندهد، شك داريم در اشتغال ذمه اين خنثى، «لعله رجل لا يجب عليه الشى‏ء» يقين‏نداريم، اصل برائت است، اگر اصل برائت در قصاص جارى كرديم، آنوقت خنثى‏ملحق به رجال مى‏شود، تكرار مى‏كنم، اصل برائت در مورد ديه، خنثى را ملحق به‏اُنثى مى‏كند، چرا براى اينكه اين مرد در مقابل چهار انگشت خنثى، نصف ديه قطعاًبايد بپردازد، زائد بر آن مشكوك است، اصل از زائد برائت است چون اقل و اكثراستقلالى است، پس خنثى ملحق به انثى شد، نصف ديه شد به مقتضاى برائت.
اما در مقامى كه خنثى مى‏گويد: مى‏خواهم قصاص كنم، ديه نمى‏گيرم، آيا بايدنصف ديه را به رجل بدهد يا ندهد؟ شك در اشتغال ذمه داريم، مى‏گوييم نصف ديه رإے؛++ظظخنثى به رجل در مقابل قصاص ندهد، قبلاً مى‏گفتيم: بردّ نصف الديه در مرأه، خنثى‏شايد رجل باشد، به چه دليل نصف الديه بايد بدهد، نبايد بدهد، چهار انگشت رجل‏را قطع مى‏كند چيزى هم به آن نمى‏دهد، يعنى چه؟ يعنى ملحق به رجل شد يعنى‏عملاً مثل رجال شد.
(سؤال و پاسخ استاد): نه، سبب و مسببى نداريم، سببش اصل ندارد، اصل اين‏است كه انثى نيست، اصل اين است كه رجل هم نيست، هر دو اصل دارد متعارض‏است، چون در سبب اصلى جارى نمى‏شود، در مسبب كه اشتغال ذمه است اصل‏جارى مى‏شود، همان اصل برائتى كه در موقع ديه مى‏گفت نصف ديه بيشتر لازم‏نيست، در موقع قصاص مى‏گويد: نصف ديه را نپرداز، پس اصل برائت در ديه‏موجب الحاق خنثى به اُنثى مى‏شود، و در قصاص موجب الحاق خنثى به رجل‏مى‏شود، اين يك قول ثالثى در مسئله مى‏شود. در ديه «يلحق بالانثى و در قصاص‏يلحق بالرجل»، لازمه اجرأ اصل اين است، و مى‏دانيد اصل گاهى اين طرف را اقتضامى‏كند، گاهى آن طرف را اقتضاء مى‏كند، لازم نيست اصل هميشه يكنواخت بوده‏باشد.
احداث قول ثالث در مسأله در صورت عمل به اصل
پس اگر بخواهيم به اصل عمل كنيم، قول ثالثى در مسئله پيدا مى‏شود، و آن اين‏است كه گاهى ملحق به رجل، گاهى ملحق به انثى. «اللهم الا ان يقال» در موقع قصاص‏جاى اصل برائت نيست، جاى اشتغال است، شماى خنثى (خطاب به خنثى مى‏كند)مى‏خواهيد دست اين مرد را قطع كنيد، اصل اين است كه جايز نيست دست اين مردرا قطع كنيد، قدر مسلم آنجايى است كه نصف ديه را به او بدهيد، اگر ندهيد «لا يجوز»اصل در اينجا «حرمت قطع يد» است «الا ما ثبت بدليل» مگر اينكه به دليلى ثابت‏بشود.
ان قلت: عمومات دليل است براى ما، «النفس بالنفس»، پس «النفس بالنفس»مى‏گويد: مجاز هستيد، شك در اشتغال ذمه هم داريم به نصف ديه عند القصاص،اصل برائت است، پس اشكال اين شد كه جاى قاعده اشتغال نيست، جاى «اخذ» به‏عمومات و اطلاقات است «النفس بالنفس»، منتهى شك داريم بايد چيزى هم بدهد؟مى‏گوييم: اصل برائت.
قلنا: تمسك به عمومات جايز نيست، عمومات به انثى تخصيص خورده، ديروزهم گفتيم خنثى در واقع يا انثى است يا رجل، نوع ثالث نيست، بعد از آن كه عمومات‏تخصيص خورد به انثى، و خنثى مردد بين رجل و انثى است، تمسك به عمومات درمورد خنثى از قبيل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه مخصص است، مثال:مولا گفته است «اكرِم العلماء» بعد گفته «الاّ الفسّاق منهم» مخصص متصل يا منفصل‏فرقى نمى‏كند برايمان منفصل را حساب كنيد كه بهتر است، اكرِم العلماء بعد گفت لاتكرم الفساق منهم، شك كرديم زيد عالم آيا عادل است يا فاسق است، آيا مى‏شود به‏اكرِم العلماء تمسك جست؟ نه، چرا؟ چون زيد شبهه مصداقى مخصص است،يحتمل فاسق باشد، يحتمل عادل باشد، ما نمى‏توانيم به عموم عام در شبهه مصداقىِ‏مخصص مراجعه كنيم اين مثال معروفش بود كه در اصول داشتيم، ما نحن فيه هم‏همين است، ما داريم النفس بالنفس، رجل و مرئه را مى‏گيرد، بعد شارع مقدس گفت:نه مرئه در مازاد بر ثلث استثناء شده، اگر مى‏خواهد قصاص كند بايد يك چيزى بدهد،بايد نصف ديه را بدهد، و الا قصاص نمى‏كند، حالا شك كرديم كه اين جناب خنثى آيارجل است يا انسى است، شبهه مصداقى مخصص است، پس عمومات النفس‏بالنفس از كار افتاد، قاعده اشتغال زنده شد، عمومات النفس بالنفس از كار افتاد، درخنثى ما مانديم و قاعده اشتغال اينجا برائت نيست، اصل اين است شما بدون‏پرداخت نصف ديه حق نداريد دست قطع كنيد.
(سؤال و پاسخ استاد): به چه دليل، با چى؟ نه ديگر چون يحتمل اين زن باشد،اصل مى‏گويد چون احتمال دارد زن باشد در صورتى مى‏توانى قطع كنى دست رجل‏را كه نصف ديه را بپردازى.
نتيجه اين شد كه الحاق به انسى به وسيله اصل هم در ديه ممكن است هم درقصاص، در ديه ملحق به انسى مى‏شود بخاطر اصالت البرائه، در قصاص ملحق به‏انسى مى‏شود بخاطر اصالت الاشتغال، اين اصولى را كه خوانديد بايد بر تمامش‏مسلط باشيد به مصاديقش كه مى‏رسيد قشنگ پياده بشود، در اينجا آدم مى‏تواند با فكرراحت اين دليل را قبول كند كه مقتضاى اصالت البرائه الحاق به انثى است در ديه ومقتضاى اصالت الاشتغال الحاق به انثى است در قصاص، خوب اين دليل است قول‏به الحاق به انسى است.
(سوأل ... و پاسخ استاد): اصل برائت ذمه است، اما به چه دليل دست مرد رامى‏تواند ببرد، به چه دليل جايز است چهار تا انگشت اين مرد را ببريد؟ چه كسى گفت‏در مقابل چهار انگشت چهار انگشت را بايد بريد، شرع در النفس بالنفس گفته، خوب‏اينكه تخصيص خورد ما نحن فيه هم كه شبهه مصداقيه مخصص شد، پس اينكه‏مى‏گوييد شرع گفته از كار افتاد، ما بايد اينجا را قدر متيقن بگيريم، بگوييم قدر مسلّم‏اين است يا زن است يا مرد است، ديگر كمتر از اين نيست كه زن بوده باشد اگر نصف‏ديه را بدهد حق دارد قصاص بكند، اگر ندهد دليلى نداريم. به چه مجوزى دست مردرا مى‏خواهى قطع كنيد؟ شرع گفته، شرع عمومات است عمومات تخصيص خورد مانحن هم شبهه مصداقيه مخصص شد، لذا در اينجا جاى قاعده اشتغال است.
تا اينجا يكى دو سه تا قاعده اصوليه را ديديم پياده شد و اين دليل تا به اينجا دليل‏موجهى است اما برويم سراغ ثلاثة ارباع.
(سؤال و پاسخ استاد): النفس بالنفس زن و مرد ندارد، همه جا را مى‏گيرد توجه‏داريد، النفس بالنفس عام است آن الانثى بالانثى آن جاى ديگر است آيه ديگر است‏النفس بالنفس و العين بالعين و تا مى‏رسد و الجروح قصاص، آن الانثى بالانثى براى‏آن الحر بالحر است، آن آيه ديگرى است، عموماتى از قبيل النفس بالنفس، زن و مردهمه را مى‏گيرد.
اقوال علما در ديه خنثى
و اما برويم سراغ قول ديگر كه در عبارت صاحب جواهر و كشف اللثام و ابن‏قدامه آمده بود كه سه ربع ديه را بپردازد، براى اثبات اين قول گاهى استناد به حكم‏شارع در مسئله ارث مى‏شود ارث خنثى مفصل مطرح است در كتب فقهى ما، مشهورمعروف در ارث خنثى اين است كه سه چهارم، روايت متعدد هم داريم، مشهور هم‏عمل كرده، يعنى ارث رجل را حساب مى‏كنيم، ارث خنثى را هم حساب مى‏كنيم،ارث مرئه را هم حساب مى‏كنيم، نصف با نصف مى‏دهيم، بنا بر اين دخترى هست وپسرى هست و خنثايى هست، رجل دو سهم مى‏برد، دختر يك سهم مى‏برد، خنثى‏هم يك سهم و نيم مى‏برد، البته دو راه محاسبه دارد كه اين دو راه محاسبه يك ذره باهم تفاوت پيدا مى‏كند و يكى از مسائل رياضى مربوط به باب ارث است، هر دو تا سه‏ربع است اما يكى يك مقدار كمتر مى‏شود، مطابق بعضى از محاسبات 36 مى‏شود،محاسبه بعضى محاسبات 35 مى‏شود، يعنى يك در سى و پنج با هم متفاوت مى‏شود،على كل حالٍ سه ربع است، يعنى دو سهم پسر، يك سهم دختر، يك سهم و نيم خنثى.
از انجا بيائيم اينجا، و بگوييم حكم در اينجا هم همان است، البته اگر ما يك چنين‏كارى كنيم فوراً به ما مى‏گويند «ليس من مذهبنا القياس»، قياس جايز نيست، شارع‏مقدس در باب ارث آمده يك چنين دستورى داده، شما نمى‏توانيد در غير باب ارث‏اين معنا را قائل شويد اگر قائل شويم قياس است، شايد باب جنايات مثل باب ارث‏نباشد، شايد اينجا ملحق به رجل است، شايد اينجا ملحق به انثى است، نمى‏دانيد،وليكن در جلد 17 وسائل تعبيرى دارد كه سوال شد از امام كه ارث خنثى چقدراست؟ فرمود اگر داراى آلت رجوليت و انوثيت هست، نگاه مى‏كنيم ببينيم وقتى‏مى‏خواهد بول كند، زنى مى‏فرستند نگاه بكند ببيند كدام زودتر شروع مى‏كند به بول‏كردن، آن كه اول شروع مى‏شود ملحق مى‏شود به آن، گفتند هر دو مساوى است، يعنى‏از هر دو به طور مساوى يعنى در يك زمان واحد فرمود كدامش ديرتر تمام مى‏شود،آن اصلى است، اگر بول در يكى زودتر شروع مى‏شود عضو اصلى آن است، اگر دو تامساوى است يكى ديرتر انقطاع پيدا مى‏كند عضو اصلى آن است كه ديرتر انقطاع پيدامى‏كند، و اگر هر دو مساوى بود، شد خنثى مشكل و مشكل، يعنى هر دو در يك آن‏شروع مى‏كند، در يك آن منقطع مى‏شود، هيچ تفاوتى نيست كه ما اصلى و فرعى‏بشناسيم. فرمود اگر هر دو از نظر زمان مساوى بودند شروعاً و ختاماً بايد سه ربع‏ارث بدهيم، يك سهم و نيم.
توجه به علائم اختبار در خنثى
من مى‏گويم اين لحن بيان يك حكم تعبدى نيست، امام در واقع مى‏خواهد بگويداول بايد با علائم اختبار كنيم، يعنى يك بيان اماره عقليه داريم، اول اماره عقليه است،و به مقتضاى اماره عقليه بايد ملحق كنيم، اگر نشد همان قاعده عدل و انصاف است كه‏در امور ماليه قاعده عدل و انصاف اين است كه در موارد شك بينابين را مى‏گيرند.
من مى‏گويم اين حديث با آن مقدمه كه متكى به دليل عقلى و منطقى است صدر وذيلش نشان مى‏دهد كه لا يختص به باب الارث، بلكه يك قاعده منطقى است اگر احدالعضوين ترجيح داشته باشد ملحق به او مى‏شود، و اگر نداشت همان قاعده عدل‏انصاف است، بينابين را مى‏گيريم، از اين مى‏توانيم به باب ديات بيايم، «و ان شئت‏قلت» اين مى‏شود دليل دومى بشود و مى‏شود «ان شئت قلتى» باشد، ما يك قاعده‏اى‏در فقه داريم بنام قاعده عدل و انصاف كه ما هم در قواعد الفقهيه اشاره به اين كرديم،قاعده عدل و انصاف در امور ماليه است، اگر يك مال مردد بشود بين چند نفر، ما قرعه‏نمى‏زنيم، مى‏گوييم با قرعه حل مشكل نبايد كرد.
بلكه به مقتضاى قاعده عدل و انصاف تقسيم مى‏كنيم، موارد زيادى در فقه داريم‏از اين قبيل، حالا من سه موردش را براى شما مثال بزنم، برويم سراغ اين قاعده عدل‏و انصاف و يك مقدار براى ابواب ديگر هم به درد مى‏خورد، مورد اول لابد يادتان‏هست كه مرحوم شيخ انصارى رحمت و رضوان خدا بر او باد ايشان در مسئله علم‏اجمالى داشت، مى‏فرمود اگر يك نفر دو درهم پيش كسى وديعه گذاشت «عندالودعى درهمان»، شخص دومى هم يك درهم گذاشت، شخصى دو درهم وديعه‏گذاشت شخصى ديگرى هم درهم، شد سه درهم، يكى از اين سه درهم به سرقت‏رفت بدون تقصير، جاى محكمى هم بود ضايع شد بدون اينكه ودعى مقصر بوده‏باشد، ضامن نيست، دو درهم باقى مانده پيش اين ودعى، از اين دو درهم يك درهم‏مسلّم ماى صاحب دو درهم است، يكى از اين دو درهم مسلّم مال صاحب دو درهم‏است، باقى مى‏ماند درهم دوم، آيا مال صاحب دو درهم است يا براى صاحب يك‏درهم است؟ از كيسه اين رفته يا از كيسه آن رفته، نمى‏دانم، آيا در اينجا قرعه‏مى‏كشند؟ نه، در اينجا مى‏آيند تقسيم مى‏كنند، نصف درهم را به اين مى‏دهند، نصف‏درهم را به آن، براى اينكه احتمال اينكه مال صاحب دو درهم باشد با احتمال اينكه‏مال صاحب يك درهم باشد مساوى است. چرا قرعه بزنيم، تمام خسارت را به آن‏بزنيم عدل و انصاف مى‏گويد نصف به اين بدهد، نصف به اين بده كه لااقل مالك‏اصلى به نصف سرمايه‏اش رسيده باشد، مالك اصلى هر كدام باشند به نصف حقش‏حد اقل رسيده، قاعده عدل و انصاف است.
قاعده عدل و انصاف
باز مورد دومى را مثال مى‏زنم، در احاديث باب لوث و عاقله در باره ديه، احاديث‏داريم ظاهراً مفتابه هم هست عند الاصحاب، كه اگر يك قتيلى در ميان قبيله‏اى پيداشود، يك آدمى ببنيم كشته شده وسط ده افتاده، نمى‏دانيم قاتل كيست، قاتل از اهل ده‏بيرون نيست، ظاهر اين است قاتل مال اينجا است به حسب ظاهر، «قتل قتيل فى‏قريةٍ» و ظاهر هم اين است كه مال آنجاست، در اينجا حديث داريم ديه را تقسيم برتمام اهالى مى‏كنيم، آيا مى‏توانيم به قيد قرعه يك كسى را بياوريم بيرون بگوييم تمام‏ديه را بده؟ نه، آيا مى‏شود اين خون مسلمان پايمال شود؟ نه، پس چه كار كنيم؟ عدل وانصاف ايجاب مى‏كند كه همه اهل قريه هر كدام يك چيزى بدهند و اين خون تقسيم‏در ميان همه اينها شود اين منصوص است.
مثال سوم كه اين روزها از دادگاهها هم از ما سوال مى‏كنند از شما هم ممكن است‏بپرسند اين است كه چند نفر تير اندازى كردند به يك نفر، يك تير به آن خورد و كشته‏شد، نمى‏دانيم تير كدام بود، قتل هم قتل عمد است، آيا قرعه بكشيم و يكى را اعدام‏كنيم، با قرعه كه نمى‏شود مردم را اعدام كرد، شايد بى گناه باشد، با قرعه كشى اعدام‏نمى‏كنند، در باب قصاص هيچ كس قائل به قرعه نشده.
بگوييم اصل برائت، مثل واجدى المنى فى ثوب المشترك كه مى‏گفتند در هر دواصل برائت جارى مى‏شود اين گفته من جنب نشدم، آن گفته من جنب نشدم هر دوهم نمازشان را مى‏خوانند هيچ هم بر آنها نيست، آيا اينجا مى‏توانيم اصل برائت‏جارى كنيم؟ پس خون چى مى‏شود؟، يك قتل عمد اينجا واقع شده هيچى به هيچى؟ناچاريم قائل به ديه شويم، قصاص كه نمى‏شود كرد، بيائيم بگوييم هر چهار تا هر پنج‏تا هر شش تا را مى‏كشيم، نمى‏توانيم، قاتل يكى است، آن كه مى‏گوييم هر پنج تا رامى‏شود كشت در صورتى كه قاتل هر پنج تا باشند، اينجا قاتل يك نفر است، شماچهار تا بى گناه را مى‏كشيد به خاطر يك باگناه، اينكه نمى‏شود هر پنج تايش را بكشيم‏ولو ديه اضافى هم بدهيم، ما اينجا قاعده عدل و انصاف را حاكم مى‏كنيم و اينجامى‏آييم و تقسيم مى‏كنيم ديه واحد را.
(سؤال و پاسخ استاد): بالاخره راهى نداريم، غير از اين چه بكنيم غير از اين،مى‏دانم چه كنيم يعنى پنج نفر را بكشيم، يعنى چهار تا بى گناه را بكشيم بخاطر يك‏گناهكار نمى‏شود كه، سبب نيستند، يك نفر يك تير به آن خورده تشويق هم نيست‏يك تير خورده لوث هم نيست هيچ كسى را هم ما ظن نداريم كه كدام از اينها سوء ظن‏نداريم هيچ قرينه هم نيست لوث آن است كه قرينه‏اى باشد هر چهار تا قرينه‏اش‏مساوى است دقت كنيد.
روايات ارث و قاعده عدل و انصاف
نتيجه اين مى‏شود در اين گونه امثله و در تمام مواردى كه شبيه اين باشد اگر پاى‏مسائل مالى به ميان آمد و مردد بين اقل و اكثر و بين نفرات شد قاعده عدل و انصاف‏مى‏گويد حد وسط را بگير، قاعدة عقلائيه «اَمضاه شارع المقدس » در ارث موافقش‏گفته در بعضى جاهاى ديگر موافقش گفته، باب ديه در قريه، بنا بر اين ما به عموم اين‏قاعده مى‏گيريم، و اگر قاعده عدل و انصاف حاكم شد آيا نوبت به اصل برائت واشتغال مى‏رسد؟ نمى‏رسد، قاعده از قبيل اصول دفعيه است با بودن آن نوبتى به اصل‏برائت و اصل اشتغال نمى‏رسد، پس حق در مسئله چه شد؟ اين است كه ثلاثة ارباع‏مقياس واقع شود، و كلام امام (قدس سره) ابهام دارد، ايشان مى‏گويند ملحق به انثى‏نمى‏شود اما ملحق به رجل مى‏شود يا ثلاثة ارباع است مشخص نفرمودند، ما در اينجامى‏گوييم مشخصاً ثلاثة ارباع است دليل ما روايات ارث است و علاوه بر آن قاعده‏عدل و انصاف است.
پايان
پرسش
1- خنثى در ديه حكم مرد را دارد يا حكم زن توضيح دهيد؟
2- دليل الحاق خنثى به مرئه را در ديه توضيح دهيد؟
3- چرا در ديه خنثى نمى‏توانيم به عمومات تمسك كنيم؟
4- دليل قائلين به سه ربع ديه در خنثى چيست؟
5- قاعده عدل وانصاف چيست دو مثال غير از مثالهاى كتاب بيان كنيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ