متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 76

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه هفتاد و ششم "
كلام در مسأله 27 از مقادير ديات بود گفتيم: «بقى هنا امور» و وارد امر ثانى شديم.
مقدار ديه زن در اعضاء، در خصوص يك سوم ديه كامله مرد
موضوع بحث اين بود كه آيا ديه زن كه در اعضاء و جوارح نصف ديه مرد است، درخصوص ثلث ديه، آيا ملحق به نصف است؟ يا ملحق به مساوات است؟ البته اينكه‏بعضى از آقايان سؤال مى‏كردند منظور ديه كامله مرد است، يعنى يك سوم ديه كامله‏مرد، يعنى: هزار دينار، 333 دينار و يك سوم، «بلغ الثلث» يعنى به اينجا برسد.
آيا خود ثلث ملحق به نصف است، يا ملحق به مساوات است؟ اقوال را بيان كرديم‏و احاديث را گفتيم و طايفه سوم از روايات باقى ماند.
طايفه سوم حديثى است كه يك حديث هم بيشتر نيست، از مرحوم شيخ مفيداست، كه در ذيل آن ادعاى تواتر مضمون حديث را هم مى‏كند، در صدر اين حديث‏مطابق مشهور ثلث به نصف ملحق شده است. و در ذيل حديث مطابق قول شاذ ثلث‏به مساوات ملحق شده است.
(حديث 3 باب 44 از ابواب ديات الاعضاء) حديث مرسله مفيد است، «قال: المرأةتساوى الرجل» ضمير «قال» به امام معصوم على القاعده بر مى‏گردد «قال: المرأةتساوى الرجل فى ديات الاعضاء و الجوارح حتى تبلغ ثلث الدية» دقت كنيد «يبلغ‏ثلث الدية» مى‏گويد. «فاذا بلغتها» رسيد به 333 دينار و يك سوم «رجعت الى النصف»يعنى خود ثلث هم محاسبه نصف مى‏شود. حديث مفصل است، اما در ذيل حديث‏اين چنين آمده است: «ثم على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها مرأه - و جراحها» اگرتنها اصابع بود ممكن بود بگوييم: چون بعد از سه اصبع، چهار اصبع است كه هميشه‏زياد تر است، ولى جراح هم مى‏گويد، «كلما زادت اصابعها و جراحها و اعضاؤها على‏الثلث رجعت الى النصف» اينجا معيار را «زادت» مى‏گيرد، اما آنجا بلوغ ثلث رامى‏گيرد، «اذا بلغ». صدر حديث چيزى مى‏گويد، و ذيلش چيز ديگر مى‏گويد.
بعد در ادامه اين چنين دارد: «بذلك ثبتت السنّة عن نبى الهدى (صلى الله عليه وآله و سلم) و به تواترت الاخبار عن الائمة(ع)» حديث به صورت حديث مرسله‏است، اما در ذيلش يك ادعايى دارد يعنى مبتنى شده است كه تواتر به مضمون اين‏معنا آمده است، بنابر اين حديث يك حديث ساده مرسله‏اى نيست، نسبتاً با اين‏ادعايى كه در ذيلش آمده است قوى است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): موضع هر دو يكى است، ذيل قاعده كلى است، صدر هم‏قاعده كلى است، اگر صدر قاعده كلى بود و ذيل بيان مصداق بود، حق با شما بود، اماهم ذيل و هم صدر به صورت قاعده كلى است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مى‏گويد: «اذا بلغ الثلث» خود ثلث هم مشمول نصف‏است ولى ذيل مى‏گويد: بايد زيادتر از ثلث شود تا مشمول نصف شود.
بيان تعارض اخبار سه طايفه
حالا در مقابل تعارض اين سه طايفه اخبار چه كنيم؟ اگر بخواهيم مقتضاى‏عمومات كتاب الله و سنت را بگيريم، عموم كتاب الله و سنت مى‏گويد: در ثلث‏مساوى است، هم عمومات كتاب الله و هم عمومات سنت فرقى بين زن و مردنگذاشته است «النفس بالنفس، العين بالعين، الاذن بالاذن». آن وقت گوييم قدر مسلم‏از به هم خوردن مساوات، زائد بر ثلث است، اما خود ثلث، مشمول عمومات‏مساوات است. تكرار مى‏كنم: عمومات كتاب و سنت مساوات را مى‏گويد.
جمع دلالى بين احاديث طايفه اولى و طايفه ثانى
«خرج عن هذاه العمومات» آنجايى كه «مازاد على الثلث» باشد، از جمله خود ثلث‏داخل در مساوات مى‏شود. مقتضاى عمومات، يا گوييم مقتضاى «اصل»، (چون اصل‏در اينجا به معناى عمومات است) مساوات در ثلث است، ولى اين در صورتى است‏كه جمع دلالى بين اين احاديث نباشد، ما مى‏توانيم بين اين احاديث جمع دلالى كنيم،گوييم: آنهايى كه مى‏گويد: «زاد على الثلث» از باب اين است كه ثلث، مساوى، مساوى‏نيست، حالا يك مقدارى كم دارد، مصداق نادر است، ثلث 333 دينار و يك سوم‏مصداق كمى دارد، غالباً يا كمتر يا بيشتر.
پس اين كه مى‏گويد: «زاد على الثلث» مصداق غالب را مى‏گويد، مساوات با ثلث‏نادر است. پس روايات گروه دوم، كه مى‏گويد: «زاد على الثلث» از باب اينكه ثلث‏مساوى مصداق ندارد، «فعلى هذا روايات گروه اول دلالتش قوى‏تر است. از قبيل‏نفس و ظاهر است، گروه اول، طايفه اولى نص است، طايفه ثانيه ظهور ضعيفى دارد.يا گوييم: طايفه اولى اظهر است، و طايفه ثانيه ظاهر است. جمع بين ظاهر و اظهرمى‏كنيم، و مى‏گوييم او معيار است.
معيار ثلث و مازاد ثلث است، پس چرا آن احاديث زاد مى‏گويد؟ از باب اينكه ثلث‏مصداق نادرى است، و مصداق نادر را نگفته است.
فعلى هذا جمع دلالى از قبيل نفس و ظاهر، يا از قبيل ظاهر و اظهر، بين طايفه اولى‏و طايفه ثانى است، و در اصول هم خوانديم و پذيرفتيم كه جمع بين نص و ظاهر، وظاهر و اظهر، جمع عرفى است و بايد بپذيريم.
طايفه ثانيه كه مى‏گويد: «زاد على الثلث»، آن هم منظور ثلث و مازاد است، ولى‏چون ثلث مصداق نادرى بوده است، كمتر جايى پيدا مى‏شود كه سر سوزن از يك‏سوم كمتر، و بيشتر نباشد، چون اين مصداق كم بوده است، لذا روى مصداق غالب كه«زاد على الثلث» مى‏باشد رفته است، كمتر از ثلث و بيشتر از ثلث، كه خود ثلث رااصلاً مطرح نكرده است، بخاطر اينكه مصداقش كم است، اما «زاد» و «قلّ» مصداقى‏دارد.
فعلى هذا شما نمى‏توانيد يك مفهومى از آن گيريد، و بگوييد چون اين گفته «زادعلى الثلث»، پس خود ثلث داخل در مساوات است، نه، ثلث را نگفته است، چون‏مصداق نادر بوده است، ظهورى ندارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): ثلث، 333 دينار و يك سوم است. شما نمى‏توانيد در ميان‏جنايات يك جنايتى پيدا كنيد كه دقيقاً ثلث باشد، نه يك ذره بيشتر نه يك ذره كمترباشد. زبانش را قطع كرده است و دقيقاً به حساب ميلى‏متر، يك سوم رسيده است، نه‏يك ميليمتر كمتر، نه يك ميليمتر بيشتر. چنين جناياتى كه ميلى مترى باشد و دقيقاًيك سوم باشد، نه كمتر و نه بيشتر باشد نادر است. يا باعث شده بينائى كسى ديده‏شود، تا به حال سى متر مى‏ديده است اما حالا به يك سوم رسيده است، دقيقاً ده مترمى‏بيند، نه يك ذره كمتر، نه يك ذره بيشتر خيلى نادر است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مراد ظهور طايفه اولى، و عدم ظهور طايفه ثانيه است، من‏كه ظاهر و اظهر مى‏گويم، به خاطر اينكه وقتى طايفه ثانيه ظهورش ضعيف شد، طايفه‏اولى ظهورش قوى است، «بلغ الثلث».
(سؤال ... و پاسخ استاد): آن هم كه تواتره مى‏گويد، تواتره بمازاد از ثلث، چون‏ثلث مصداق نداشته است لذا نگفته است، و الاّ ثلث هم جزء «تواتره به الاخبار» بوده‏است. چون مصداق نداشته است لذا نگفته است.
هذا اولاً كه ما جمع عرفى درست مى‏كنيم، ظاهر و اظهر درست مى‏كنيم.
و اما ثانياً: ما اگر موارد بيان حدود شرعيه را استقراء كنيم، حدود كه مى‏گويم نه‏حدود ديات است، حدود يعنى بيان حد. بيان حد شرعى را، و بيان نصابها را در مسائل‏مختلف و ابواب مختلف، مى‏بينيم نصاب وقتى رسيد، حكم روى خود نصاب ومازاد نصاب است، نه اينكه «مازاد على النصاب». وقتى مى‏گويد: «اذا بلغ الماء قدر كر»معنايش اين است كه خود كر يك مثقال هم زياد تر نباشد، «لم‏ينجسه شى‏ء». يإے؛""ظظمى‏گويد: مسافر وقتى كه در شهرى ده روز قصد اقامت كند، نمازش تمام است، ده‏روز، و لو يك ساعت هم بيشتر نباشد. وقتى مى‏گويد: سى روز متردد هستم، يعنى‏سى روز ولو يك ساعت هم بيشتر نباشد. وقتى مى‏گويد: حيض بايد از سه روز كمترنباشد، خود سه روز حيض است، ده روز تمام حيض است. وقتى مى‏گويد: مسافرهشت فرسخ برور، يا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، خود چهار فرسخ، يك‏متر كمتر و يك متر بيشتر نباشد، خود آن مشمول حكم است، هشت فرسخ مشمول‏حكم است. نصاب زكات مشمول حكم است، نصاب خمس مشمول حكم است. هرجا اين بيان حدودهاى شرعى كه مى‏شود، به آن نصاب كه مى‏رسد، خود نصاب‏مشمول است.
بنابر اين اينجا هم وقتى مى‏گويد: «ثلث»، ثلث مشمول نصف است، مى‏گويد: «اذابلغ الثلث»، بايد مشمول نصف باشد، هر كجا كه اين طورى است، ما مى‏بينيم مازادمعيار احكام نيست، در احكام رسيدن به حدى و مازاد است، هم حد داخل است، وهم مازاد داخل است.
اگر ما در بيان حدود شرعيه و ضوابط عدديه و تعيين مقادير فقهيه، مراجعه واستقراء كنيم، مى‏بينيم همه آنها از اين قبيل هستند يعنى به حد كه رسيد خود حدمشمول قانون است. ما نحن فيه هم كه به ثلث رسيد، «رجع الى النصف»، بايد خودثلث مشمول قانون باشد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): بلوغ هم همين طور است، نه سال قمرى كه تمام شد، يك‏ساعت هم نگذشت، لحظه تولد اذان صبح بوده است، لحظه اذان ظهر كه شود، ولو نيم‏ساعت هم نگذشته است، زاده هم نشده است، احكام بلوغ جارى مى‏شود.
(سؤال ... و پاسخ استاد): بايد اول اذانى كه وارد صبح مى‏شود، بالغه هم وارد شود،ما در بلوغ صبى و صبيه همين را مى‏گوييم، در خمسين سنه مرأة همين را مى‏گوييم،در سه روز حيض همين را مى‏گوييم، در ده روز اقامت مسافر همين را مى‏گوييم، درسى روز متردد همين را مى‏گوييم، در نصابهاى زكات و خمس همين را مى‏گوييم و...اين استقراء نمى‏تواند قرينه‏اى شود كه آن رواياتى كه مى‏گويد: «زاد»، از باب نبودن‏مصداق براى ثلث است و الاّ آن زادها هم، همان ثلثى است كه در طايفه اولى آمده‏است. طايفه ثانيه چيزى بر خلاف طايفه اولى نمى‏گويد، و اساس و پايه همان طايفه‏اولى است، طايفه دوم را به طايفه اولى بر مى‏گردانيم، قرينه ما در اينجا اين استقرايى‏است كه در تمام ابواب فقه از باب طهارت تا باب ديات ما مى‏توانيم كنيم. هذا ثانياً.
(سؤال ... و پاسخ استاد): ما كار به الى نداريم، غايت و مغيّى را كار نداريم، اينجاتصريح شده است به زاد، تصريح شده است به بلوغ، اينجا بحث غايت و مغيى‏نمى‏آيد.
و اما سوم: اين است كه در بحث ما حديث مرحوم مفيد هم شاهد ديگرى است.
ان قلت: اين حديث صدرش موافق طايفه اولى است و ذيلش موافق طايفه ثانيه‏است، چه دلالتى در بحث ما دارد؟ دلالتش از اينجا است، كه پايه را در اول حديث‏مى‏گذارند، در اول حديث پايه را روى بلوغ ثلث و مازاد گذاشته است. ذيل عطف به‏صدر است، فرع است، «تفريع على الاصل»، اين تفريع به خاطر همان كم بودن‏مصداق ثلث است، و الاّ اصل و پايه همان است كه در صدر است، معمولاً ذيل، تفريع‏بر صدر است.
فعلى هذا ما مى‏توانيم حديث مفيد را هم شاهد سومى بر اين جمع عرفى كه گفتيم‏بدانيم.
اما رابعاً: سلمنا كه جوابى نداشتيد، و به تعارض كشيده شد اولين مرجحات كدام‏است؟ آيا اولين مرجحات شهرت است؟ يا عمومات كتاب است؟ «خذ بما اشتهر بين‏اصحابك» اولين مرجحات است، «ودع الشاذ النادر».
بنابر اين كه ما مختارمان اين است كه مجرحات اولينش شهرت است، در اينجاشهرت فتوائى، مطابق طايفه اولى است.
بنابر اين چهارتا دليل براى تقويت قول مشهور پيدا كرديم:
دليل اول: چون در اينجا جمع دلالى است، و جمع دلالى به خاطر اين است كه‏طايفه دوم، ظهورى ندارد، و از باب عدم مصداق و كمبود مصداق است.
دليل دوم: استقراء نصابها و حدود شرعيه الهيه است، كه همه اينها وقتى به نصاب‏مى‏رسد، نصاب را هم شامل مى‏شود و مازاد.
دليل سوم: مراجعه به حديث مرحوم مفيد است (رضوان خدا براو باد) كه پايه درصدر گذاشته شده است و ذيل عطف بر صدر است.
دليل چهارم: اين بود كه سلمنا جمع دلالى نداشته باشيم، سراغ مرجحات مى‏رويم‏و اولين مرجحات شهرت است «خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر».
اگر بخواهيد اصل برائت هم عمل كنيد مطابق همين است، همه اينها از كار بيفتد،برويم سراغ اصول عمليه، اصول عمليه اصل برائت در اينجا را مى‏گويد: وقتى به ثلث‏رسيدى بيش از نصف مديون نيستيد. اقل و اكثر است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مى‏گويند: استصحاب داريم، موضوع كه عوض شود،استصحاب جارى مى‏شود؟ مادون ثلث بود، حالا ثلث است، موضوع عوض شده‏است، جاى استصحاب نيست، در اين موضوع ثلث، احتمال مقوم بودن مى‏دهيم،اينجا جاى اين است كه بگوييم: ذمه‏اش مشغول به نصف ديه است، و زائد بر نصف‏ديه ساقط نيست، اصل برائت از مازاد است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اينجا جاى مفهوم و غايت نيست، به علت اينكه تصريح‏به غايت شده است، آنجايى مفهوم است، كه تصريح نشده باشد، اينجا منطوق است،اين طرفش گفته شده، آن طرفش هم گفته شده است، «ما لم‏يبلغ الثلث و اذا بلغ الثلث»،«ما لم‏يزد على الثلث و اذا زاد عن الثلث» چون طرفين گفته شده لذا منطوق است، وداخل در بحث مفهوم نشديم.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اينكه مى‏گويد: «لايساوى دين الله، لايساوى بالعقول»يعنى «بالعقول الظنية»، «السنة اذا قيست» يعنى قياسات ظنيه. اما «كلما حكم به الشرع‏حكم به العقل» يعنى حكم قطعى، و لذا مثال مى‏زنند به حسن احسان و قبح ظلم، كه ازاحكام قطعيه باشد، ظنيه نباشد.
و اما امر ثالث: مسأله خنثى.
مرحوم امام (قدس سره الشريف) در ذيل مسأله 27، درباره خنثى چنين داشتند:«و لايلحق به الخنثى المشكل» خنثاى مشكل ملحق به به مرأه نيست، اما ملحق‏نمى‏شود، و آيا ملحق به رجل مى‏شود يانه؟ اين را هم نگفته است، دارند ملحق به مرأه‏مى‏كنند. اما آيا ملحق به رجل است، يا بين الرجل و المرأة است كه يكى از اقوال اين‏است؟ نداريم، عبارت ايشان از اين نظر ابهام دارد، نمى‏شود مطابق اين عبارت فتواداد. بله، نصف نيست، اما نصف نيست ملحق به رجل است، يا ربع است، بين نصف وكامل، گفتند: ربع است. معلوم نيست.
نظر مرحوم صاحب جواهر درباره خنثى
در باره اين سراغ اقوال اول برويم، و ببينيم چه فرمودنده‏اند.
درباره خنثى مرحوم صاحب جواهر جمله‏اى دارد، (جواهر ج 43 ص 33(: «ولاتلحق به الخنثى» عبارت تحريرير «يلحق» داشت، عبارت جواهر «تلحق» دارد، اما«تلحق» مناسبتر است چون خنثى را به حكم مؤنث مى‏گيرند و معمولاً براى آن ضميرمؤنث مى‏آورند.
«و لاتلحق به الخنثى المشكل فى ذلك» «فى ذلك» در چه؟ در تنصيف ديه،«للاصل و غيره» اصل عدم الحاق است، الحاق دليل مى‏خواهد، «و ان احتمل» اگر چه‏بعضيها احتمال داده‏اند كه ملحق به خنثى شود. بعد مى‏گويد: «و ديتها ثلاثة ارباع» بإے؛للَّه‏للَّه‏ظظاينكه مى‏گويد: «لاتلحق بالانثى» در عين حال «بالرجل» هم نمى‏گويد. نمى‏گويد به‏رجل ملحق مى‏شود، مى‏گويد: «وديتها ثلاثة ارباع» سه چهارم است، تفاوت يك‏چهارم است، اگر مى‏خواهد رد كند، يك چهارم بايد رد كند، «وديتها ثلاثة ارباع الديةالرجل على ما صرح به بعضهم» معلوم مى‏شود خود صاحب جواهر هم به سه چهارم‏متمايل است، در واقع ديه مرد، يك ديه كامل است. و ديه زن نصف است، نصف به‏اضافه يك، مساوى يك و نيم مى‏شود، بعد تقسيم به دو كنيد دو چهارم مى‏شود، اين‏كلام صاحب جواهر بود.
مرحوم كاشف اللثام هم در جلد دوم در صفحه 447 عبارت كوتاهى دارد، وكامل‏تر از كلام جواهر هست، مى‏فرمايد: «و لايقتل الرجل بالخنثى المشكل الاّ بعدبعد ردّ التفاوت» تفاوت چقدر است؟ «و هو ربع الدية» بايد يك چهارم ديه را بدهد، نه‏نصف، پس نه ملحق به أنثى شد، و نه ملحق به رجل شد، «فان ديتها ديه خنثى - نصف‏دية الرجل و نصف دية المرأة» نصف اين را به آن اضافه مى‏كنيم سه، چهارم مى‏شود،«و لا يقتل الخنثى بالمرأة» اين جواهر نداشت، اين هم قابل ملاحظه است، اگر خنثايى‏زنى را كشت، آيا اين خنثى را به خاطر اين زن مى‏كشند؟ نه، بايد يك چهارم بدهد،صاحبان دم زن اگر مى‏خواهند خنثى را قصاص كنند، بايد يك چهارم ديه به اوليائش‏بدهد، «و لا يقتل الخنثى بالمرأة الاّ بعد ربع الدية عليها» به صاحبان خنثى بايد ربع ديه‏را بدهند و بعد ارباب دم زن خنثى را بكشند.
حالا اگر خنثايى، خنثايى را كشت، اين هم يك فرعى است كه در عبارت صاحب‏جواهر نبود، «و تقتل الخنثى المشكل بمثلهامن غير رد» بدون اينكه چيزى بدهند،چون اين سه چهارم است و آن هم سه چهارم است، مساوى با سه چهارم است.
يك كلام هم از اهل سنت نقل كنم ببينيم كه آنها چه مى‏گويند، جمع بندى اقوال‏كنيم و سراغ دليل برويم. ابن قدامه فقيه مشهور اهل سنّت، در كتاب المغنى، (جلدنهم، صفحه 669( عبارتش اين است: «و ان كان المقتول خنثى المشكلا ففيه نصف ديةذكر و نصف دية انثى» يعنى سه چهارم، «و هذا قول اصحاب الرأى» يعنى آنهايى كه‏سراغ رأى و قياس و مانند آن مى‏روند، آمده‏اند بحث خنثاى اينجا را به بحث خنثاى‏ارث مقايسه كرده‏اند.
«و قال الشافعى: الواجب دية انثى» شافعى گفته ملحق به انثى است، چرا؟ چون‏قدر مسلم است، «لانها اليقين» و يقين و قدر متيقن اين است، كه نصف ديه بدهيد،«فلا يجب الزائد لشّك» زائد بر اين لازم نيست، چرا؟ به خاطر اينكه شك داريم.
يك مقدمه‏اى به اين مسأله ذكر كنيم چون اين مسأله‏اى است كه جاى ديگر هم‏گرفتار مسائل خنثى هستيم. مقدمه را مى‏گويم و شرع و ادله را ديگر نمى‏گويم، يك‏بحثى هست در بين فقهاء، كه آيا «خنثى فى الواقع و فى علم الله اما المذكر و اماالانثى؟» و يا خنثى نوع ثالث است يعنى بگوييم: انسان «على ثلاثة انوع: مذكر و مؤنث‏و خنثى»، نوع ثالث باشد. اگر نوع ثالث باشد، بايد احكام خاصه داشته باشد، اما نه، اگرفى الواقع حتى خنثى مشكل هم يا مؤنث است، يا مذكر است، بينا بين ندارد، اين يك‏بحث دامنه دارى است، كه در يك جاى مناسبى مداركش را مى‏گويم. مسلم است كه‏خنثى نوع ثالث نيست.
(سؤال ... و پاسخ استاد): بعضيها به آيه قرآن و به احاديث و به استقراء هم استدلال‏كرده‏اند. «ذكروا لمن يشاء ...»، يا مذكر است، «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى»،به اينها استدلال كرده‏اند به روايت استدلال كرده‏اند، به استقراء استدلال كرده‏اند، كه ماخنثى را نوع ثالث نمى‏دانيم، يا مذكر است يا مؤنث است، و لذا مشكل مى‏گويد، يعنى‏شناخته نيست، واقعيتى دارد، اما شناختنش مشكل است، خود تعبير به مشكل دركلمات فقهاء دليلى است براى اينكه در واقع يا مذكر است، يا مؤنث است.
البته خنثى غير مشكل از بحث خارج است، خنثى غير مشكل آنجايى كه جنبه‏مؤنث بودن غلبه دارد، يا جنبه مذكر بودن غلبه دارد، يا در ايام زمان ما هم اين‏خنثاهايى كه در قديم گاهى مشكل بوده الان آن را عمل جراحى مى‏كنند و از مشكل‏بودن در مى‏آيد، گاهى آنها در باطنشان اندام مؤنث است، گاهى در باطنشان اندام مذكراست، اينكه مى‏گويند جراحى كردند و فلان پسر دختر شد، فلان دختر پسر شد،دختر كه پسر نمى‏شود، پسر كه دختر نمى‏شود، اينها معمولاً خنثى هستند، و اين‏خنثى ها خنثاهاى ظاهراً مشكل است، اما در باطن يكى از اين دو نوعيت بوده است،و به واسطه جراحى كردن آن نوعيت واقعيّش را آشكار مى‏كنند، و آن نوعيت قلابيش‏را با جراحى از بين مى‏برند، و تعيين تكليف مى‏شود، اين مقدمه را داشته باشيد، تافردا ذو المقدمه‏اش را بگويم.
پايان
پرسش
1- مقدار ديه زن در اعضاء، در خصوص يك سوم ديه كامله مرد را بنويسيد؟
2- مقتضاى عمومات كتاب و سنت در ديه زن در اعضاء، در خصوص يك سوم را بيان‏كنيد؟
3- جمع دلالى بين احاديث طايفه اولى و طايفه ثانى را بيان كنيد؟
4- آيا «زاد على الثلث» در طايفه ثانيه، ثلث هم شامل مى‏شود؟ توضيع دهيد.
5- در صورتى كه صدر و ذيل حديث مفيد با هم تعارض كند، مرجح آن را بيان كند؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ