متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 74

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه هفتاد و چهارم "
لابد توجه داريد كه فردا بمناسبت يوم اللّه بيست و دوم بهمن و روز پيروزى‏انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت اسلامى فردا تعطيل است. انشاء الله اميدوارم‏راهپيمائى خوب و با شكوهى بشود، و پاسخى باشد به آنهاى كه تصور مى‏كند باگذشت بيست سال مردم علاقه شان نسبت به حكومت اسلامى و نظام اسلامى كم‏شده، تجربه‏اى كه ما درباره مردم داريم اين است كه تك تك افراد مردم ممكن است‏داراى هوش متوسطى باشند، ولى مجموع مردم يك هوش بالايى دارند، و لذاموضوع گيريهاى آنها در مسائل مختلف بسيار خوب است.
مردم احساس مى‏كنند كه كمبودهايى در مسائل اقتصادى، و مشكلاتى در مسائل‏ديگر هست، اما حساب اينها را از اصل نظام جدا مى‏كنند. ايرادشان را مى‏گويند،اشكالشان را مى‏كنند، ولى در عين حال نسبت به نظام هر كجا مشكلى پيش بيايد واقعاًبا آغوش باز استقبال مى‏كنند و در مقابل مشكلات سينه را سپر مى‏كنند و دفاع‏مى‏كنند.
ما اميدواريم انشاء اللّه مسؤولين امور بتوانند مشكلاتى هم كه از نظر فرهنگى‏اخيراً ديده مى‏شود و هم از نظر اقتصادى كه مدتها وجود دارد، اين مشكلات راتدريجاً بر طرف كنند كه مردم مصمم‏تر علاقمندتر، محكمتر براى دفاع از نظام‏جمهورى اسلامى بايستند.
ديه مرد بر زن
بحث ما در مسأله 27 بود، كه مسأله 27 اصلش مطلبى و شاخ و برگهايش مسائل‏ديگر است. اصل مسأله 27 را بحث كرديم كه زن و مرد از نظر ديه اعضاء با هم‏متفاوت هستند. تا ثلث برابرند، اما از ثلث كه بگذرد ديه زن در اعضاء نصف ديه مردخواهد بود، اصل اين مسأله بحث شد.
اما خصوصياتى در اين مسأله است كه بعضيش را در تحرير الوسيله آورده‏اند وبعضيش را نياورده‏اند كه در جواهر و كتب ديگر است كه من همه آنها را متعرض‏مى‏شوم انشاء اللّه. و متأسفانه بعضيشان هم خيلى كم رنگ از آن گذشته‏اند از جمله‏همين بحث امروز مان.
تحت عنوان «بقى هنا امور» ما اين مسائل جانبى را متعرض مى‏شويم: امر اول‏چيزى است كه ديروز اشاره كردم ولى ديدم اگر بخواهيم مستقلش كنيم و بحث كنيم‏بحث زيادى دارد، اين بود كه اگر زنى جنايتى به مردى برساند خواه اين جنايت،جنايت قتل نفس باشد، خواه جنايت بر اعضاء باشد، و عمدى هم باشد. به عبارت‏ساده‏تر زنى مردى را بكشد يا انگشت او را، دست او را، چشم او را از بين ببرد، اگرمرد بخواهد ديه بگيرد، ديه كامل مى‏گيرد كه در اين بحثى نيست البته با توافق طرفين.اما اگر بخواهد قصاص كند، آيا مى‏تواند چيز اضافه‏اى بگيرد؟ مرد در اعضاء قصاص‏مى‏كند در يك انگشت كه مساوى هستند، اما مثلاً زنى پنج انگشت مردى را قطع كرده‏است، مرد هم قصاص كند و پنج انگشت زن را قطع كند، آيا بعد از قصاص مى‏تواندنصف ديه خمسة اصابع را هم بگيرد؟ چون ديه خمسة اصابع پانصد دينار است،بگويد پنج انگشت مرأة را به حساب دويست و پنجاه دينار قطع مى‏كنم و دويست وپنجاه دينار هم نقد مى‏گيرم.
يا آنجايى كه مرد كشته شده است، آيا اولياء مقتول مى‏توانند زن را قصاص كنند وپانصد دينار هم بگيرند؟ گفتيم كه زايد بر قصاص چيزى از مرأة نمى‏تواند بگيرند، درديه نصف است، اما در قصاص مساوى است. شايد هم به قول بعضيها اين به دليل اين‏است كه اسلام مى‏خواهد تشويق به ديه كند نه تشويق به قصاص كند. براى اينكه‏اولياء رجل يا خود رجل وقتى مى‏بينند قصاصشان چيزى توى آن در نمى‏آيد، بسوى‏ديه كامل بروند.
پس لعل اينكه شارع در ديه، ديه زن را نصف قرار داده است و در قصاص برابرهست بخاطر اينكه كمتر قصاص كنند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): درست است كه قصاص حيات است ولى عفو را هم‏داريم، «كتب عليكم» در قتل هم كتب دارد كه «النفس بالنفس» بعد آخرش مى‏گويد:«فمن عفى له من اخيه شى‏ء» اگر عفو كنند «فاتباع بمعروف» است. اينكه در قصاص‏حيات است حرفى نيست اما عفو در غالب موارد به جز موارد استثنائى بهتر است.
پس قصاص برابر است اما اين مسأله را خيلى ساده و كم رنگ از كنارش ردشده‏اند، صاحب جواهر تا آنجا كه من ديده‏ام يك خط دو خط دارد، من يك مقداراقوالى را كه از اين طرف و آن طرف پيدا كردم عرض مى‏كنم و بعد هم روايات‏متعددى بيش از آنچه كه من ديروز خواندم در مسأله هست.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مى‏توانند مصالحه به ديه كامله بكنند و اشكالى ندارد.
اقوال مسأله:
نظر شيخ طوسى در اين مسأله
در اينجا عبارتى از مرحوم شيخ در نهاية داريم، ما اين عبارت شيخ الطايفه در نهايه‏را از مستدرك (مستدرك، جلد 18، ابواب قصاص نفس، باب 30، ح 2 ( نقل مى‏كنيم. لابد سؤال‏مى‏كنيد بحث فقهى در مستدرك كه احاديث است به چه مناسبت است؟ مستدرك‏نگاه مى‏كند اگر در عبارت فقها اشاره به يك حديثى شده باشد، اين را به عنوان يك‏حديث مرسله مى‏آورد، چون در لا بلاى كلام شيخ در نهايه اشاره به حديث شده‏مستدرك الوسائل براى استفاده از آن حديث اين را در باب سى آورده. عبارت اين‏است: «و اذا قتلت امرأة رجلاً و اختار اوليائه القود» اولياء مرد قصاص را انتخاب‏كرده‏اند «فليس لهم الا نفسُها» فقط مى‏توانند زن را بشكند، «يقتلونها بصاحبها» يعنى‏در مقابل آن مقتول (صاحب آن زن يعنى در مقابل آن مقتول، در مقابل آن مردى كه‏كشته شده) زن را قصاص مى‏كنند، «و ليس على اوليائها سبيل» مراد از اين سبيل‏چيست؟ ديه است، پولى بگيرند، سلطه پولى، يعنى نمى‏توانند بگويند: نصف ديه راهم بده. يعنى نمى‏توانند هم زن را قصاص كنند و هم نصف ديه را هم بگيرند.
«و قد روى انهم» (اين بخاطر اين روايت است كه مستدرك ذكرش كرده است) «وقد روى انهم يقتولونها و يؤدى اوليائها تمام دية الرجل اليهم» (اين روايت همان‏روايت ابو مريم انصارى است كه ما مى‏رسيم در معارضات مى‏گويم) يك روايت‏داريم كه مى‏گويد بايد بقيه ديه را بدهند، تمام يعنى متمم، تمام در اينجا به معنى همه‏نيست، يعنى باقى مانده ديه رجل را مى‏دهند، يك روايت دارد كه به اين روايت‏مى‏رسيم. «و المعتد ما قلنا» شيخ مى‏گويد: معتمد همان اولى است يعنى هيچ چيزنمى‏دهند.
نظر شيخ صدوق در اين مسأله
يك عبارتى هم صدوق در مقنعه دارد، كه اين را هم باز مستدرك در همان جلد وهمان باب به عنوان حديث 3 باب 30 آورده است «و قال الصدوق فى المقنعه و اذاقتلت امرأة رجلاً - همان بحث ماست - متعمده فان شاء اهله» يعنى اولياء رجل، مقتول«ان يقتولوها قتلوها فليس يجنى احد جناية اكثر من نفسه» اين يك قانون كلى است،يعنى كسى را بيش از كشتنش ديگر چيزى از او نمى‏گيرند، حد اكثر اعدام است، حالايك چيزى هم از ورثه‏اش بگيرند و از اموالش بگيرند چنين چيزى نيست.
نظر مرحوم صاحب جواهر
يك عبارت هم از مرحوم صاحب جواهر (در جلد 42 صفحه 85( مى‏خوانم كه‏يك خط، دو خط در باره اين مسأله دارد، عبارت اين است: «لا خلاف و لا اشكال»مسأله اختلافى نيست و اشكالى هم در آن نيست «فى انه يقتص لرجل منها» از زن،«من دون وجوه له زائداً عن الجرح» اين حسنش اين است كه در قتل نفس نيست و درجراحات است چون ما بحثمان هم در جراحات اعضاء است هم در قتل نفس است«لا خلاف و لا اشكال فى انه يقتص لرجل منها» از آن زن «من دون وجوه له زائداً عن‏الجَرح» يا «عن الجُرح» زايد بر اينكه انگشتش را بزند، نمى‏تواند نصف ديه انگشت راهم از او بگيرد. پس يادتان باشد كه ايشان «لا خلاف و لا اشكال» گفت و صاحب‏جواهر ذيل اين هم هيچ چيز ديگر هم نمى‏گويد، نه اشاره به روايات مى‏كند و نه‏معارض و نه چيز ديگرى.
ادله مسأله
برويم سراغ ادله‏اى كه بر اين فتواى مشهور و معروف و شايد اجماعى دلالت‏دارد. در اينجا پنج تا روايت داريم كه دوتاى آن را ديروز خوانديم، يكى روايت 10باب 33 از ابواب قصاص نفس را كه روايت هشام بن سالم بود خوانديم، و آن هم‏مضمونش همين بود كه در اين عبارات گفتيم، كه زنى كه مردى را بكشد بيش از كشتن‏زن قصاص ديگرى نيست، ما فوق نفس چيزى نيست.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اگر زن بخواهد مرد را قصاص بكند بقيه ديه را بايدبدهد، اما اگر مرد بخواهد زن را قصاص بكند لازم نيست. اين يك بحث مستقلى‏است و صحبت در قصاص زن از مرد نيست، ديروز هر چه گفتيم قصاص زن از مردبود، آخر كار چند جمله در باره قصاص مرد از زن صحبت كرديم كه عكس است، كه‏ردى نيست. در عبارتى كه خوانديم امام هم تصريح مى‏كند كه هيچ گونه ردى نيست‏عبارت امام اين بود: «فاذا بلغته يقتص الرجل منها بلارد» مرد از زن قصاص مى‏كندچيزى ديگرى به او نمى‏دهند «و لها من الرجل مع الرد» من ديروز دوتا روايت گفتم،حال سه تاى ديگر هم مى‏خواهم بخوانم، كه يك معارض هم دارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): من روايت 2 و 10 را معارض ذكر نكردم، من يك حديث‏معارض ديگرى ذكر كردم و آن را جواب دادم، روايت 2 و 10 را بمناسبت عكس‏مسأله عرض كردم، يعنى مرد مى‏خواهد قصاص از زن بكند، اين چيزى اضافى‏نمى‏تواند بگيرد.
فبناءً على ذلك اين دو روايت بضميمه سه روايت ديگر، پنج تا روايت، عكس‏مسأله را مى‏گويد، يعنى قصاص مرد از زن هيچ چيز اضافى در آن نيست، پولى، ردى‏نيست، فقط مى‏تواند مرد از زن قصاص بكند. روايت 10 باب 33 بود كه مرد اگربخواهد از زن قصاص بكند چيزى نمى‏تواند بگيرد. روايت 2 باب 33 هم بود كه‏فرمود: موقعى كه زن مرد را بكشد بايد تفاوت را بدهد، اما اگر مرد زن را بكشد اين‏چنين نيست. «فان اراد القود عدو فضل دية الرجل على دية المرأة و عقادوه بها» اين درمورد كشتن مرد است. اما «اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به» يعنى هيچى اضافه نيست.ذيلش را نقل كرديم تا بدانى ذيلش اگر زن بخواهد قصاص بكند اضافه دارد. اماصدرش كه مرد مى‏خواهد قصاص كند هيچ اضافه‏اى ندارد.
روايات سوم، چهارم و پنجم
روايت سوم روايت ابو مريم )8 باب 33( است، كدام ابو مريم است؟ خيلى معلوم‏نيست چون ما ابو مريم انصارى داريم كه ثقه است، و در رجال بعضى از ابو مريمهاهم داريم كه وضعشان روشن نيست. منتها روايات متضافر است.
عن أبى مريم «قال: سألت أبا جعفر (ع) عن جراحة المرأة» سؤال كردم از جراحت‏مرأة «قال: فقال: على النصف» فرمود: ديه‏اش «على النصف من جراحة الرجل» «فمادونها» يعنى: كل نفس باشد و «ما دون نفس» باشد، البته آن استثناء بايد به اينجا بخورد،تا ثلث مساوى هستند، نصف ما فوق ثلث است اينها شاهد من نيست، شاهد من اين‏جمله است كه مى‏خوانم: «قلت: فامرأة قتلت رجلاً» زنى مردى را كشت «قال:يقتلونها» خوب اگر چيزى اضافه لازم است، بايد بفرمايد، ولى نفرمود، معلوم‏مى‏شود غير از قصاص زن، چيزى ديگرى نمى‏تواند انجام بدهد.
حديث چهارم: حديث 18 اين باب است. عن عبداللّه بن سنان، عن ابى عبداللّه(ع) «قال: «فى امرأة قتلت رجلاً متعمدة قال: ان شاء أهله - اهل رجل - أن يقتلوهإے؛ظظقتلوها، و ليس يجنى أحد» اين شبيه همان عبارت قبلى است «و ليس يجنى احدٌ جنايةعلى أكثر من نفسه» هيچ كس را جنايتى بيش از نفسش نخواهد بود، يعنى ما وراءكشتن ديه‏اى گرفته نمى‏شود.
و اما حديث پنجم: حديث 1، باب 2 از قصاص الاطراف است يك حديث هم‏بيشتر نيست. مردى چشم زنى را كور كرده و زنى چشم مردى را كور كرده است.روايت حلبى است عن ابى عبداللّه (ع) با صدرش كارى ندارم كه مردى چشم زنى راكور كرده است، با ذيلش كار دارم «فى امرأة فقأت عين رجل» زنى چشم مردى را نابيناكرد، از بين برد، «انه» امام فرمود: «ان شاء فقأ عينها» مى‏خواهد قصاص كند، چشم زن‏را قصاص مى‏كند «و الا أخذ دية عينه» و الا ديه چشم را مى‏گيرد.
بنابر اين نمى‏فرمايد: وقتى كه از زن قصاص مى‏كند يك نصف ديه هم بگيرد،مى‏گويد: اگر بخواهد قصاص كند هيچى هم به او نمى‏دهند، اگر هم مى‏خواهد ديه‏كامله يك چشم كه پانصد دينار است را بگيرد، دو چشم هزار دينار است يك چشم‏پانصد دينار است، مى‏خواهد پانصد دينار را بگيرد، اگر نمى‏خواهد، قصاص بكند.اين حسنش اين است كه در ديه اعضاء است، آنها در ديه نفس بود و اينها در ديه اعضاءاست. آنها در قصاص نفس بود و اينها در قصاص اعضاء است.
خلاصه اين پنج حديث اين شد كه در مقام قصاص مرد از زن جز قصاص چيزى‏نمى‏تواند بگيرد.
روايت معارض
در اينجا دوتا روايت داريم كه معارض است يكى از آن واقعاً معارض نيست، تنهايكى از آن معارض است. من هر دو روايت را مى‏خوانم چون تصور مى‏شود هردومعارض است.
اما حديث معارض: اوليش حديث پانزده باب 33 از قصاص نفس مى‏باشد كه‏روايت محمد بن مسلم است و صحيحه و معتبره است. «قال: سألت أبا جعفر (ع)»محمد مسلم مى‏گويد: از امام باقر (ع) پرسيدم «عن امرأتين» دوتا زن دست به دست‏هم دادند «قتلتا رجلاً عمداً» دوتايى به سر مرد ريختند و مرد را كشتند، «قتلتا رجلاًعمداً، قال: يقتلان به» هر دو زن را مى‏كشند، بخاطر آن يك مردى كه كشته شده است،«ما يختلف فى هذا أحد» امام مى‏فرمايد، يعنى هيچ اختلافى در اين نيست و مسلم‏است، البته اين غير بحث ماست ما بيايم به دلالت التزامى بحثمان را بفهميم، بگويم‏خوب اگر دوتا زن را بخاطر يك مرد مى‏كشند، اگر يك زن را خواستند بكشند بايدنصف پول را بدهند، بايد اينطورى بگوييم؟ دوتا زن را بخاطر يك مرد مى‏كشند،خوب اگر يك زن را كشتند بايد از اموال آن زن نصف ديه را هم بگيريم و به اولياء مردبدهيم؟ بگوييم لازمه اين حرف اين است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مرد كشته شده نه زن. بحث همين است كه آيا بايد نصف‏ديه را بدهند يا نه؟ اين مسأله، مسأله‏اى است كه در كنار مسأله ما دارد روشن مى‏شود.اگر دوتا زن يك مرد را بكشند اولياء مرد قصاص از دو زن مى‏كنند هيچى هم به روثه‏نمى‏دهند، مسأله هم مدركش همين حديث محمد بن مسلم است، صحيحه است واختلافى هم در اين مسأله نيست. جايش را هم بخواهيد بدانيد كجاست صاحب‏جواهر در جايى ديگرى متعرض شده و من آدرسش را بدهم كه ببينيد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): از عجايب اين است كه اگر يك زن، يك مرد را بكشدفقط يك زن را مى‏كشند، و اگر دو زن يك مرد را بكشد هر دو را مى‏كشند. و اگر سه زن‏يك مرد را بكشد در صورتى كه بخواهند سه تا زن را بكشند، بايد يك ديه را بين ورثه‏هر سه زن تقسيم بكنند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اين روايت صحيحه مسلمه دارد و همه هم به او فتواداده‏اند، اين ديگر اسرارى دارد كه ما نمى‏دانيم.
(سؤال ... و پاسخ استاد): كاملاً تأمّل شده است، بلكه همه تأمل كرده‏اند و فتوا هم‏داده‏اند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): يك ديه زن را بايد سه قسمت بكنند و به سه تا بدهند.يعنى نصف ديه كامله را سه قسمت مى‏كنند به اولياء سه تا مى‏دهند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مسلم است هر سه با هم دست به دست هم دادند كشتن،مستند به هر سه است، فرض اين است كه هر سه كشتن، سه تا چاقو زده‏اند و هر سه باهم باعث كشته شدنش شده‏اند، فرض اين است و ديگر ترديد و شك نكنيد و مسأله‏را عوض نكنيد.
جواهر جلد 42 صفحه 72 قصاص) آنجا مسلم مى‏گويد اصلاً نقل اختلاف رانمى‏كند، ارسال مسلم مى‏كند، شرايع هم ارسال مسلم مى‏كند و دليلش را هم مى‏گويدصحيحة محمد بن مسلم، اگر دوتا زن يك مرد را بكشند هر دو زن را مى‏كشند و هيچ‏چيز هم به آنها نمى‏دهند. اگر يك زن هم يك مرد را بكشد او مى‏كشند و هيچ چيز به‏آن نمى‏دهند. اينها ديگر توى روايات صريح آمده، ديگر اجتهاد مقابل نص، ايشان‏مى‏گويند فكرش را بايد بكنيم هم مفتى به است و هم صريح روايات است و ديگر درمقابل نص كه مفتى به هم باشد كه ما نمى‏توانيم اجتهاد بكنيم.
سؤال: «اگر دوتا زن قاتل باشند مى‏شود از يكيشان قصاص كرد و از ديگرى ديه‏گرفت؟»
پاسخ استاد: اگر زن توافق كند بله، بگويد من را نكش فلان مقدار مى‏دهم، مى‏توانديكى را نكشد در مقابل توافق كنند چيزى بگيرد كم يا زياد مايل باشند مى‏توانند.
پس حديث اول معارض نشد، و دليلى هم بر بحث ما نشد، يك حكم تعبدى‏خاصى در جايى خودش است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): دلالت التزامى ما از آن مى‏خواستيم بگيريم، كه اگر يكى‏باشد يك چيزى به او بدهند گفتيم از اين چيزى بيرون نمى‏آيد. و منها حديث دوم ما.
(سؤال ... و پاسخ استاد): چون فتوا در اينجا بر خلاف اين دلالت التزامى است،اين دلالت التزامى ظنى مى‏شود، و براى ما قطعى نمى‏شود، چرا؟ به علت اينكه همه‏فتوا بر خلافش داده‏اند.
و اما حديث دوم عمده همين است. (حديث 17 باب 33( اين همان حديث ابومريم انصارى است كه گفتيم مى‏آيد. عبارت اين است: عن أبى مريم انصارى تامى‏رسد عن أبى جعفر(ع) قال: «فى امرأة قتلت رجلاً» زنى مردى را كشته است «قال:تقتل» زن قصاص مى‏شود «و يؤدى وليّها بقيّة المال» بر خلاف چيزى است كه تا بحال‏خوانديم، مى‏گويد: بايد نصف ديه هم به اولياء مرد بدهند. يعنى از پول زن بر دارند به‏اولياء مرد بدهند «و فيه رواية محمد بن على بن محبوب:» يعنى در سند ديگر همين‏روايت «بقية الدية» بجاى «بقية المال»، «بقية الدية» دارد، فرق نمى‏كند بقية المال رابدهند يا بقية الديه بدهند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): تمام يعنى مكمل، توضيح دادم مسلم همين است تمام‏ديه يعنى مكمل، معنى ندارد كه تمام ديه را بدهند اين كه ديگر هيچ كسى نگفته و هيچ‏معنى هم ندارد با هيچ منطقى هم نمى‏سازد. زن را بكشند تمام؟ نه تمام الديه يعنى‏متمم الدية، تمام به اين معنا مى‏آيد، يادم آمد كه در يكى از دعاهها داريم «و صل على‏محمد(ص) خاتم النبين و تمام عدة مرسلين» مفاتح دارد، يعنى چه؟ يعنى خاتم بوده‏و متمم بوده مترجمين آگاه هم من ديدم اينجا درست ترجمه كرده‏اند، پيغمبر نه اينكه‏مى‏گويد «صل على تمام عدة مرسلين» يعنى پيغمبرى كه خاتم نبيين بود و متمم بود،تمام بمعنى متمم مى‏آيد.
خوب حالا در اين معارضه چه كار كنيم؟ در اين معارضه شكى نيست كه مانمى‏توانيم به اين يك حديث مخالف عمل كنيم. چرا؟ به همان دليلى كه شيخ طوسى‏در ذيل اين روايت گفته و در وسائل هم نقل شده است، شيخ چه گفته؟ قال الشيخ:«هذه روايت شاذه» اين روايت ابو مريم انصارى روايت شاذى است «ما رواها غير ابى‏مريم» احدى غير از او اين روايت را نقل نكرده است «و هى مخالفة للاخبار» مخالف‏اخبار است، يعنى خلاف شهرت رواى و خلاف شهرت فتوائى است. «و لظاهرالقرآن فى قوله النفس بالنفس».
در اينجا ما مى‏خواهيم خود ظاهر قرآن را هم در اين مسأله يك دليل قرار بدهيم.آيه 45 سوره مائده است «و كتبنا عليهم فيها يعنى در تورات - أن النفس بالنفس والعين بالعين و الانف بالانف، و الاذن بالاذن و السّن بالسّن و الجروح قصاص»مى‏گويد: نفس به نفس، يعنى مرد زن را بكشد يا زن مرد را بكشد، عام است. عين به‏عين، عين زن در مقابل عين مرد، يا عين مرد در مقابل عين زن، انف بالانف، الاذن‏بالاذن، «و الجروح قصاص».
اين ظاهرش اين است كه در قصاص هيچى اضافه داده نمى‏شود، و اين اطلاق‏چيزى مخالفش نيست، چرا به آن عمل نكنيم؟ در قصاص مرد از زن چيزى نيست،قصاص زن از مرد روايت داريم كه يك چيزى بدهد، زن مى‏خواهد از مرد قصاص‏بكند بايد تفاوت بدهد. اما مرد از زن مى‏خواهد قصاص بكند ظاهر آيه اين است كه‏چيزى نيست. هيچ دليلى هم بر خلاف ظاهر اين آيه نداريم مگر همان روايت ابومريم انصارى، كه «معرض عنها» است.
نتيجه بحث
نتيجه اين شد علاوه بر آن 5 روايت، آيه شريفه 45 سوره مائده هم دليل خوبى‏مى‏شود كه اگر مرد بخواهد از زن قصاص كند چيزى ما وراء قصاص نمى‏تواند بگيرد.
اشكال مبنى بر اجراى استصحاب شرايع سابقه
ان قلت: قرآن مى‏گويد: «كتبنا فيها» توى تورات نوشتيم، اين مربوط به احكام‏شريعت موسى است، شما چه طور مى‏خواهيد در احكام شريعت اسلام از اين آيه 45استفاده كنيد؟ دو جواب دارد:
جواب اول: يك جوابش را سابقاً گفتيم كه در اينجاها ما استصحاب شرايع سابقه‏را ما قبول نداريم، در بحث استصحاب و در ... اصول مفصل نوشتيم كه شرايع سابقه‏قابل استصحاب نيست، شريعت كه آمد شريعت سابق بكلى نسخ مى‏شود «انقض‏بيقين الآخر» است و بر اين معنا دليل هم داريم تمامش نسخ مى‏شود، بايد از نو بيايد.شك نداريم كه استصحاب كنيم «انقض بيقين الآخر».
و لذا در احكام هميشه منتظر اخبار جديد و وحى جديد بودند، و هيچ كس‏استصحاب شرايع سابقه را نمى‏كرد، ولى نظر به اينكه قرآن اين را ذكر كرده و نفى‏نكرده معنايش امضاء است، يعنى قرآن پذيرفته، اگر قبول نداشت بايد بگويد: درشريعت اسلاميه اين نيست «ان النفس بالنفس و والعين بالعين» نيست اين يك دليل.
(سؤال ... و پاسخ استاد): همه چيز نسخ شده از نو آمده و لذا تا مدتها حج نبود،روزه نبود، روزه وقتى كه پيغمبر آمده مدينه آمد، در مكه مسلمانها روزه نمى‏گرفتندنماز بود ولى روزه نبود، حج نبود، زكاة نبود، جهاد نبود، اينها در مدينه آمد.
جواب دوم: اين از خصوص اين آيه در روايات معصومين به آن استناد شده يااصحاب سؤال مى‏كردند كه خدا گفته «ان النفس بالنفس» چرا اينطور است؟ يا ائمه‏مى‏گفتند، يعنى در روايات معصومين روى «ان النفس بالنفس» به عنوان يك مدرك‏اسلامى و يك حكم اسلامى تكيه شده است. پس خصوص اين چون به آن استناد شده‏در روايات ما دليل اين است كه در شريعت اسلام پذيرفته شده است.
تلخص من جميع ما ذكرنا كه: اين كه در قصاص مرد از زن هيچ اضافه گرفته‏نمى‏شود.
پايان
پرسش
1- در صورتى كه زنى مردى را بكشد آيا اولياء مقتول مى‏توانند زايد بر قصاص چيزى اززن بگيرنند؟
2- اقوال مسأله را بنويسيد و توضيح دهيد.
3- ادله مسأله را بنويسيد و توضيح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ