متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 63

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه شصت و سوم "
مسئله 23 از مسائل مقادير ديات
بحث در مسأله بيست و سوم بود، راجع به شدّت و افزايش ديه، اگر قتل در ماه‏حرام يا در حرم مكه واقع بشود.
مسأله ما در واقع دو بخش داشت: اول وقوع قتل در ماه حرام. دوم وقوع قتل دربلد حرام، و فروعى را بعد به دنبالش داريم. در مورد وقوع قتل در ماههاى حرام،گفتيم مسأله در ميان ما مسلم است، شكى در آن آن نيست، كه در ماه حرام ديه افزايش‏پيدا مى‏كند، يك سوم بر آن افزوده مى‏شود، مسأله از نظر ما اجماعى ولى از نظر اهل‏سنت اختلافى بود، عده‏اى موافق ما بودند، عده‏اى موافق ما نبودند، به دلائل مسأله‏رسيديم، گفتيم مهمترين روايت در اين مسأله، حديث كليب بن معاويه اسدى است،دلالتش بسيار خوب است، اما سندش مشكل دارد و به وسيله عمل اصحاب جبران‏مى‏شود، تا اينجا عصاره بحث گذشته بود.
احاديث وارده در مورد اين مسئله
احاديث ديگرى در اين مسأله وارد شده است كه حديث سوم و چهارم و پنجم‏است، كه از زراره هستند:
حديث چهار و پنج از ابواب دية النفس، حديث ظاهرا صحيحه است «باسناد شيخ‏طوسى«رض» عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة قال: «سألت أباعبدالله «ع» عن رجل، قتل رجلا خطاءاً فى اشهر الحُرُم» مردى، ديگرى را در ماههاى‏حرام به قتل رساند، «فقال: عليه الدية» خوب دقت كنيد حديث را بحثش يك كمى‏پيچيده است، «عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم» ديه بر او هست، به‏اضافه روزه شهرين متتابعين از اشهر حُرم است، وقتى زراره جواب اين سؤال رإے؛گ‏گ‏ظظشنيد، كه بايد علاوه بر ديه بايد روزه دو ماه پى در پى از ماههاى حرام را بجا بياورد،اين سؤال برايش پيدا مى‏شود كه خوب دو ماه پى در پى از ماههاى حرام بالاخره عيدقربان جزءش مى‏شود، ايام تشريق هم جزئش مى‏شود، يعنى روز 11 و 12 و 13، اين‏سؤال را مطرح مى‏كند زراره مى‏گويد «قلت: ان هذا يدخل فيه العيد» عيد داخلش‏مى‏شود «و ايام التشريق»، عيد كه نمى‏شود روزه گرفت، ايام تشريق را نمى‏شود روزه‏گرفت؟ براى حجاج مكروه يا حرام است؟ يك مشكل مهمّى دارد، و آن اين است كه‏مسافر هم در آنجا به خاطر سفر نمى‏تواند روزه بگيرد ايام تشريق را، غير از بحثى كه‏در خود ايام تشريق هست، آيا مكروه هست يا حرام است؟ غير از آن اصلا حجاج‏مسافرند، براى اينكه حجاج به عرفات سفر مى‏كنند، آن وقت كه زراره سؤال مى‏كرد،زوار بيت الله مى‏آمدند عرفات، عرفات فاصله شرعيه بود، چهار فرسخ بود، چهارفرسخ مى‏رفتند دو فرسخ بر مى‏گشتند منا، منا هم مسافر بودند، مشعر الحرام هم‏مسافر بودند، هيچكس هم ده روز نمى‏ماند، روز دوم همه حركت مى‏كنند، بعد ازظهر يا نه روز سوم همه مى‏آيند مكه، بنابراين همه زوار بيت الله مسافرند، فعلى هذااگر بخواهد اينها را روزه بگيرد، مشكل پيدا مى‏كنند، ايام تشريق بالخصوص زيرسؤال است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مثل اينكه فرضش بر اين بوده كه اين طور باشد، و الاّ اگرآن باشد راحت است، ايام تشريق كه راحت است، ديگر ايام تشريق هيچكس براى‏غير زوار بيت الله حرام، حرام ندانسته است، فوقش اين است كه بگوييم كراهت‏دارد، تازه آيا كراهت بر غير زوار بيت الله هم دارد؟ يا اگر كراهت حرمتى باشد، مثل‏آنهاست، و اگر كراهت نداشته باشد و حرمت هم براى غير زوار نداشته باشد، اين چه‏حالى است؟ على كل حال، حالا مهم عيد است، عيد كه اصلا حرام است، اين شخص‏دو ماه پى در پى هر جورى روزه را بجا بياورد، عيد جزئش است، يا از اول ماه ذى‏القعده شروع مى‏كند، تا آخر ذى الحجه كه عيد جزئش است، يا از اول ماه ذى الحجه‏شروع مى‏كند تا آخر ماه محرم، عيد جزئش است، نمى‏تواند از يازدهم شروع بكند، ونمى‏تواند قبل از ذى القعده هم شروع بكند، شوال، جزء اشهر الحُرم نيست، جزء ماه‏حج است، بنابراين به اين صورت كه بجا بياورد، عيد جزئش است، حالا ايام تشريق‏هم هست، يا كراهت، يا حرمت، براى زوار بيت الله براى غير زوار هر چه باشد،«قلت ان هذا يدخل فيه العيد و ايام التشريق» امام فرمود «يصومه» بايد روزه بگيرداينها را هم «فانه حق لزمه» اين حقّى است كه لازم شده است.
اشكالات در استدلال به احاديث زراره
اين حديث از جهاتى قابل بحث است: اولا اين حديث نه تنها دلالت بر مطلوب‏ندارد، بلكه على خلاف المطلوب ادل است، چون گفت «عليه الدية» نفرمود، «عليه‏الدية و الثلث» ظاهرش اين است كه ديه دارد، ثلث ندارد، يعنى اين حديث مى‏شودجزء معارضهايشان، بنا براين سه تا روايت مال زراره است، آن دوم و سومى دليل‏است، اما اين معارض است، پس اين حديث يك اشكالش اين است كه ظاهرش فقطثبوت اصل ديه است، نه بيشتر، پس استدلال بعنوان معارض اولى از اين است كه به‏اين استدلال كنيم به عنوان موافق، اين يك اشكال.
و اما مشكل دومى كه اين حديث دارد، اين است كه راجع به اينكه دو ماه حرام رابايد روزه بگيرد، عيد را هم بايد روزه بگيرد، اكثر علما مطابق اين فتوا ندادند كه روزعيد را روزه بگيرد، جزء كفاره قتل خطا باشد.
(سؤال ... و پاسخ استاد) : اينجا امام صريحا مى‏گويد عيد را هم بگيرد، ظاهرعبارت اين است، «يصومه»، يعنى «يصوم يوم العيد فانه حقّ لزمه» حقّى است بر اولازم شده است.
مرحوم صاحب وسائل عبارتى در جلد هفتم وسايل، در باب صوم و كفاره، درحديث 2، باب 8، دارد كه بعدا مى‏خوانيم از ابواب بقية الصوم، در آنجا يك توضيح‏دارد در شبيه اين روايت، مى‏گويد: شيخ و بعض اصحاب «عملوا به» شيخ و بعض‏اصحاب عمل كردند به اينكه دوماه روزه را بگيرد و روزه عيد را هم بگيرد، حق لزمه،شبيه اين روايت را نقل مى‏كند و آنجا مى‏گويد شيخ و بعض اصحاب عمل كرده بعدمى‏گويد «خالفهم اكثر الاصحاب» اكثر اصحاب مخالفت كردند، اعراض كردند، عمل‏نكردند، و اين را حمل بر ماعدا عيد و ايام تشريق كردند، چه رقم؟ يك رقم مى‏شودروزه گرفت اينجا، اين است كه بگوييم شهرين متتابعين 31 روز است، اگر 31 روزباشد، مجبور نيست روز عيد قربان را بگيرد، از اول ماه ذى القعده مى‏گيرد تا يك روزاز ماه ذى الحجه، به بعد نمى‏گيرد، متفرقه مى‏گيرد، اگر شهرين متتابعين به 31 روزقانع باشيم، «كما هو المعمول» جاهاى ديگر، ديگر الزاما و اجبارا روز عيد داخل‏نمى‏شود.
(س : جواب): بله، اين خود اشكال به روايت مى‏شود مى‏گويد فرض اين است كه‏زراره دو ماه كامل فهميد اين يك اشكال به روايت مى‏شود، كه شهرين متتابعين درجاهاى ديگر 31 روز است، چطور شد اينجا دو ماه تمام شد.
اشكال ديگر هم اين است كه اگر روز عيد را بخواهد روزه بگيرد، اكثر اصحاب‏موافق نيستند، يعنى معرض عنهاى اصحاب مى‏شود، نتيجه، اين روايت اولا على‏خلاف مطلوب است، و ثانيا مشكلاتى در ذيلش هست، يك اشكالش اين است كه«لم يعمل به الاصحاب» با متتابعين جاهاى ديگر متفاوت مى‏شود.
اما حديث پنجم همين باب، «و باسناد عن ابان عن زرارة» باسناده كه به صدوق برمى‏گردد، چون ذيل آن حديث چنين است محمد بن على بن حسين باسناده عن ابن‏محبوب و باسناده عن ابان، عن زرارة عن ابى عبد الله«ع»، ظاهرا اين سند هم خوب‏است، قال: «عليه دية و ثلث» خوب است، بر چه كسى؟ روايت سؤال و جوابى ندارد،مبهم است، بر كه دية و الثلث لازم است، شايد مال كسى است كه در مكه قتل كرده‏است، از كجا مال اشهر الحرم است؟ من به «لا من يحضر» هم مراجعه كردم، ببينم‏مرحوم صدوق در «من لايحضر» چطور اين را نوشته است؟ نديدم. اين دو تا روايت‏است، صدوق به اسناد خودش، نقل مى‏كند عن ابان عن زرارة «و عليه دية و الثلث»،اينجا مشكل متن پيدا مى‏شود كه اين ضمير عليه در اين حديث نمى‏دانيم به كه برمى‏گردد؟ اللهم ان يقال: اينكه صدوق صدر حديث را حذف كرده چون اين حديث‏بلافاصله بعد از آن حديث ذكر شده است، نظرش اين بوده كه سؤال همان سؤال بحث‏است و اين جمله را اضافه كرده است، «عليه دية و ثلث» ، عليه دية داشت، اين عليه‏دية و ثلث هم دارد، يعنى در سند ابان ثلث هست، در آن سند قبلى كه سند على بن‏رئاب عن زراره بود، ثلث نبود، و الاّ خيلى بعيد است كه بدون سؤال و بدون جواب‏امام صادق(ع) «عليه دية» گفته باشد، همينطور ابتدا به ساكن زراره مى‏گويد: از امام‏صادق شنيدم «عليه دية»، على كه؟ به نظر مى‏رسد كه اين همان روايت مورد سؤال‏است، همان جواب است، تفاوت بين طريق دو روايت اين است كه در آنجا «عليه دية»داشت اينجا «عليه دية و ثلث»، ظن غالب اين است، اما حالا به طور قطع مى‏توانيم‏بگوييم همينطور بوده است، ظاهر اين است، اما بالاخره «لا يخلو عن شبهة» است،نتيجه بگيريم و از اين حديث رد بشويم.
حديث قبلى ثلث نداشت، مشكلات ديگر هم داشت، اين حديث ثلث دارد،مشكلات ديگر ندارد، ولى مرجع ضمير عليه معلوم نيست كيست؟
و اما سومين حديث زراره كه در ابواب ديات نيست، در ابواب صوم است، كه الان‏اشاره به ذيلش كردم، محمد بن يعقوب كلينى نقل مى‏كند، ديگر اين، نه روايت شيخ‏طوسى است، نه روايت صدوق است، روايت اول مال شيخ طوسى بود، دوم مال‏صدوق بود، سوم مال كلينى است، همه‏اش مال زراره است، عن عدة من اصحابنا، كه‏اين عده از بزرگان هستند، اساتيد كلينى هستند، عن سهل بن زياد، كه محل بحث واشكال و گفتگو است، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، همه خوبند، عن‏زرارة به همان سند برگشتيم، حسن بن محبوب على بن رئاب، زراره شبيه همان‏روايت اول است، عن ابى جعفر«ع»، مشكل اينجاست، آنها احاديث امام صادق«ع»بودند، اين حديث امام باقر«ع» است، عبارت همان عبارت و متن همان متن، با يك‏تفاوت جزئى است.
«قال سألت عن رجل قتل رجلا خطاءاً فى شهر الحرام» عين همان سوال، «قال‏تغلّظ عليه الدية» اين نه مثل اولى است، نه مثل دومى است، كلمه تغلظ دارد، «تغلظعليه الدية و عليه عتق رقبة، او صيام شهرين المتتابعين من اشهر الحرم» ( جلد هفتم وسائل،ابواب بقية الصوم، حديث 2، باب 8 ( بعد هم زراره مى گويد سؤال كردم اين در عيد واقع‏مى‏شود، در ايام تشريق واقع مى‏شود، امام فرمود «هذا حق لزمه» خوب اين روايت‏سندش مشكل سهل بن زياد است، دلالتش هم مشكل تغلظ ديه دارد، كه اين تغلظ به‏چه معنى است؟ كميتش اضافه مى‏شود، دية و ثلث مى‏شود، يا كيفيت سنى شتر بالامى‏رود. اللهم ان يقال: كسى در اينجا به غير از دية و ثلث، تغليظ نگفته است، تغليظاگر گفتند در اين مسأله ديه و ثلث است، سن ابل، بعيد است، پس ناچار تغلظ را حمل‏بر دية و ثلث كنيم، اين آخرين چيز است، منتهى مشكل ذيلش شهرين متتابعين است‏كه در اينجا به چه معنى است؟ صوم العيد، معرض عنهاى اصحاب است، آن همان‏مشكل را دارد.
سه تا حديث از زراره با سه مضمون داريم: يكى «عليه الديه» داشت، يكى «عليه‏دية و الثلث» داشت، يكى «تغلظ الديه» داشت، آيا واقعا زراره يك حديث از امام‏باقر«ع» شنيده، دو حديث از امام صادق«ع» شنيده به سه مضمون، امام باقر«ع» فرمودتغلظ، امام صادق«ع» يكجا فرمود «عليه دية» يكجا فرمود «عليه دية و الثلث»، سه تاحديث بوده است، يا نه، شايد اينها همه‏اش يك حديث بوده از يك امام شنيده بعدا درنسخه‏ها اختلاف پيدا شده است، يا راويان اشتباه نقل كردند، راويان بعد از زرارة،بعيد مى‏بينم ما بتوانيم اين سه حديث را سه تا حديث بدانيم كه زراره دوبار از امام‏صادق(ع) با دو مضمون مختلف شنيده يك بار از امام باقر (ع) به مضمون ديگرى‏شنيده، خيلى مشكل است اگر اين چنين باشد در استدلال به كلّ اينها مى‏مانيم.
بنابراين دليل اصلى ما در مسأله همان حديث كليب بن معاويه است، فعلى هذا اين‏روايات سه گانه زراره مشكل داشت، «يرد علمها الى اهلها»، روايت را كنارمى‏گذاريم، سراغ روايت كليب بن معاويه مى‏رويم شايد او دلالت داشت عبارت آن‏روشن بود و بحثى نداشت، سندش بود كه منجبر به عمل به اصحاب بود.
(سؤال ... و پاسخ استاد) : بعضيها كليب را تضعيف و بعضيها تقويت ميكنند،دوتايش تقويت مى‏كند يكيش تضعيف مى‏كند، على كل حال، معيار در اين مسأله‏همان روايت كليب است، در اينجا يك نكته‏اى است، صاحب مسالك مى‏گويد «به‏نصوص كثيرة» صاحب جواهر مى‏گويد من غير از حديث كليب نصى در اين مسأله‏نديدم، بله هم صاحب مسالك درست مى‏گويد هم صاحب جواهر، صاحب مسالك‏مى‏گويد: دوتا از اين سه تا روايت زراره دلالت داشت، مى‏گوييم آن دو تا حديث‏كليب، شده نصوص كثيره چهارتا، صاحب جواهر هم كه مى‏گويد غير از حديث‏كليب چيزى نداريم، شايد به خاطر اين است كه احاديث زراره داراى اين اشكالات‏بود، پس حرف صاحب مسالك درست مى‏شود، به يك معنا هم صاحب جواهر،درست مى‏شود.
نظر استاد در پرداخت ديه و ثلث
در ذيل مسأله يك بقى هنا شى‏ء داريم، بقى هنا شى‏ء را بايد تكليفش روشن بشود،فتوا اين شد حرف مشهور و اصحاب درست است، هركسى در ماه حرام مرتكب‏جنايت بشود، بايد ديه و ثلث بدهد، در هر كجاى دنيا باشد. بقى هنا شى‏ء مهم همين‏است كه آيا اين مال هر سه نوع است؟ خطا، عمد،و شبه عمد؟ و يا مال خصوص عمداست، اين مهم است، خيلى در دادگاهها تأثير دارد، قتلها غالبا قتل خطاى و شبه عمداست، خيليهايش هم در ماه رجب واقع مى‏شود تصادفهائى با اتومبيلها در ماه رجب،محرم، ماه ذى الحجه، مى‏شود چه كار بايد كرد؟ «امام قدس سره»، در تحرير اشاره به‏اين معنا نكرده است، ولى ظاهر عبارتشان مطلق است، عبارت تحرير را بخوانم،ظاهر عبارتشان مطلق است، «لو ارتكب القتل، فى اشهر الحرم، عمداً ارتكب القتل»آيا عمد است، شبه عمد است، خطاست؟ ندارد، كلامشان، اطلاق دارد، اگر اين باشد،معنايش اين است تمام اقسام سه گانه قتل داخل است.
ولى خوب بود اين را بخصوص متعرض مى‏شدند، چون فقهاى ما متعرض‏شدند، صاحب جواهر وارد مطلب شده است، كشف اللثام در اين باره بحث كرده‏است، مبسوط بحث كرده است، عده زيادى بحث كردند. من يك تكه عبارت مال‏كشف اللثام را از جواهر برايتان نقل مى‏كنم، مى‏گويد: «الظاهر اختصاص ذلك‏بالعمد» مال عمد است، الظاهر اختصاص ذلك يعنى اين جريمه اضافى را مى‏دهند،«كما تشعر به عبارة النهاية» نهايه شيخ هم اشعار بر اين دارد، «وتعليل الاصحاب‏بالانتهاك» اصحاب مى‏گويند اين جريمه اضافى مال اين است كه بى احترامى كرده،بى احترامى مال عمد است، در شبه عمد و خطا چه بى احترامى كرده است؟ راننده بودنديد، شب بود، تاريك بود، ماه رجب، بود، ماههاى حرام بود، زد يك كسى را كشت،چه بى احترامى به ماه حرام كرده است، «ويدل عليه» دنباله كلام كاشف اللثام، «الاصل»اصل در اينجا چيست؟ عمومات ديه است، عمومات ديه مى‏گويد يك ديه، احتياج به‏اصل برائت نداريم اينجا اصل لفظى است، عمومات يك ديه ظاهرش اين است كه‏يك ديه، ثلث هيچ كدامش ندارد، «فيقتصر فى خلافه على اليقين» قدر مسلم استثناشده است. عمد، زائد بر عمد شما بايد اثبات كنيد، اگر اثبات نكنيد نمى‏شود، خوب‏اين كلامى كه كاشف اللثام دارد.
ولكن از شيخ در مبسوط، و سرائر و جماعت ديگرى عموم نقل شده است، بلكه‏ادعاى اجماع بر آن شده است، صاحب رياض همين مسأله را مفصل بحث كرده‏است، كه من روايت رياض را نوشتم طولانى مى‏شد، و آخر كار هم موافقت با عموم‏كرده است، كه قتل عمد و خطا، و شبه عمد را شامل مى‏شود.
حق در مسئله
خوب ببينيم حق در اين مسئله چيست؟ اين مسأله را امروز بايد تمامش كنيم،عمده دليل ما حديث كليب است كه اطلاق دارد، خطا ندارد، يك بار ديگر حديث‏كليب را مى‏خوانم، مطلق است، قيد ندارد «عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام» ندارديقتل خطاء، يقتل عمد، شبه عمد، منتها تمام بحث در اين است كه آيا اين اطلاق‏منصرف به قتل عمد هست يا نه؟ به نظر مى‏رسد كه تناسب حكم و موضوع اگر آنرا به‏دست عرف بدهى مى‏گويد: آدمى است كه به خاطر ماه حرام بى احترامى كرده است،كسى كه قتل خطا كرد، اين طرف مى‏خواست بزند، آن طرف خورد، چه بى‏احترامى،فعلى هذا، »تناسب الحكم و الموضوع» ايجاب مى‏كند كه ما قائل به اعتراف به عمدباشيم، بله، نفس اين عمل، مگر شما نمى‏گوييد هتك از امور قصديه است، اگر از امورقصديه است، چرا اينجا قصد نكرده است؟ و تعبير احاديث هم يغلظ است؟ غليظمال كسى است كه عمداً كارى كرده باشد، كسى كه عمدا كارى نكرده چه تغليظى، چه‏انتهاكى، بنابراين، انصراف به خصوص عمد آن چنانكه كاشف اللثام و بعضى ديگرفهميده‏اند، نزديك به نظر مى‏رسد، منتها احاديث زراره باقى مى‏ماند، در خصوص‏سؤال از قتل خطا بود، اگر آنها درست مى‏شد وقتى قتل خطا ثابت شد، بقيه به طريق‏اولى، بقيه بر اولويت ثابت مى‏شود، ولى چه كنيم كه احاديث زراره اين مشكل تفاوت‏و تعارض را داشت.
بناء على ذلك اگر احاديث زراره را ما بخواهيم كنار بگذاريم و مشكلاتش را مانع‏از عمل به آن بگيريم، و نتوانيم به احاديث زراره عمل كنيم و ما باشيم و دو حديث‏كليب، اطلاقى بيش نيست، و اين اطلاق هم منصرف است قاعدتا به كسى كه عمدا اين‏كار را كرده باشد، اصل هم در مسأله اقتضا مى‏كند، قناعت كنيم به قتل عمد و مازادش‏دليل مى‏خواهد. ما بايد مثل كاشف اللثام فتوا بدهيم، بگوييم قتل عمد است، آن وقت‏اين مشكلى كه در دادگاه هاست براى قتل شبه عمد و خطا كه در اشهر حُرم واقع‏مى‏شود، اين مشكل هم حل مى‏شود. منحصر به كسى مى‏شود كه مرتكب قتل عمدى‏شده است، كه بايد پاى بى‏حرمتى ماه حرام هم بنشيند، و ثلث اضافه بدهد، و صلى الله‏على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان
پرسش
1- آيا تغليظ ديه به انواع قتل ها شامل مى شود؟
2- كدام يك از احاديث وارده در مورد اين مسئله سنداً و دلالة خوب است؟
3- نظر استاد با نظر كدام يك از فقهاى گذشته موافق است؟
4 - حق در مسئله را توضيح دهيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ