متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 55

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه پنجاه و پنجم "
ايام بسيار مباركى است، ميلاد مسعود امام حسين(ع) و قمر بنى هاشم، و امام‏سجاد(ع) و در آستانه ميلاد فرخنده حضرت مهدى(ع) هم قرار داريم. اميدواريم درسايه بركات اين بزرگوارن، خدا به جامعه اسلامى مخصوصا محبان اهل بيت، ان شاءالله عيدى بدهد و عيدى آنها پيروزى بر دشمنان، امنيت و آرامش، عمل به احكام‏اسلام، و در هم شكسته شدن توطئه‏هاى دشمنان و توفيق بيشتر براى خدمت به‏ساحت مقدس اهل‏بيت(ع) ان شاء الله باشد.
دنباله مسأله 17
سخن از معيار شناخت موضوع در حال شك بود. اگر اختلافى بشود، در ميان‏جانى و ارباب دم كه آيا اين ديه‏اى را كه مى‏پردازد، جامع صفات هست، يا نيست؟بعضى جاها مشروط است به اينكه حامل باشد، در همه جا بايد سالم باشد، بعضى‏جاها سن معيّنى لازم است. اگر در حامل و غير حامل، سالم و غير سالم، سن بالا وپايين، اختلاف بشود، به كه رجوع بكنيم؟ گفتند: به اهل خبره بايد رجوع كرد. هر چه‏اهل خبره قضاوت كند، قول، قول اهل خبره است. كلامى از مفتاح الكرامه در اين‏زمينه نقل كرديم. يك كلام هم از محقق اردبيلى و صاحب جواهر نقل كنم، در باره‏اينكه اگر به اهل خبره مراجعه كرديم، آيا عدالت شرط است يا وثاقت كافى است؟همچنين آيا تعدّد شرط است يا واحد كافى است؟
نقل عبارت محقق اردبيلى:
«و يمكن اشتراط التعدّد»، يعنى دو نفر اهل خبره بگويند، «و العدالة ظاهرة» (مجمع البرهان، جلد 14، صفحه 317 (. اين جمله يعنى چه كه «و العدلة ظاهره»؟ يعنى‏اشتراط عدالت ظاهر است؟ عبارت نامأنوس است ولى ظاهرش اين است كه تعدّد رإے؛ب‏ب‏ظظقائل بشويم، عدالت را هم بگوييم.
(سؤال و پاسخ استاد): اگر عدالت ظاهرى را بخواهد بگويد، بايد بگويند: «يمكن‏اشتراط التعدّد و العدالة الظاهرية».
(سؤال و پاسخ استاد): بايد بگويند: «ظاهرا» نه «ظاهرة».
به هر حال ذيل عبارت ظاهرش اين است كه واحد كافى است، وثاقت هم كافى‏است. يعنى «يمكن» كه در صدر كلام است، در ذيل كلام از اين «يمكن»برگشته‏اند.
نقل عبارت صاحب جواهر:
«و الاولى اعتبار التعدّد و العدالة»، ( جواهر، جلد 43، صفحه 22 ( معلوم مى‏شودايشان قاطع نيست، مستحب مى‏داند، چون اولى جايى مى‏گويند كه استحباب باشد.پس در اهل خبره، تعدّد مستحب است واجب نيست، عدالت هم مستحب است،واجب نيست، احتياط است.
بررسى ادله
قبلا عرض كردم كه اين مسأله را بازتر عنوان كنيم، منحصر به باردار بودن و نبودن،نباشد و منحصر به اين باب ديات هم نباشد. ما در فقه به مسائلى برخورد مى‏كنيم كه‏در آنجا تشخيص موضوعش براى همه ميسّر نيست، و موضوع را بايد گروه خاصى‏تشخيص بدهند، آيا در اينجا مى‏توان به اهل خبره مراجعه كرد يا نه؟
در مسأله ما نحن فيه كه بحث ديات است، ما يك روايت خاصى نداريم، «ليس هنانص خاص بالنسبة الى تشخيص الموضوع و معرفة الموضوع» از كجا مطلب رادرست كنيم؟ از يك دليل عام. در تمام مواردى كه موضوعات براى عموم مردم معلوم‏نيست و احتياج به اهل خبره دارد، دليل عام اين است كه در همه اينجاها، عقلا مراجعه‏به اهل خبره مى‏كنند، چه در گذشته چه امروز، مى‏گويند: فلان مسأله كارشناس‏مى‏خواهد، كارشناس هم اگر ثقه باشد، قولش مقبول است، معمولا تعدّد هم قائل‏نيستند، عدالت هم قائل نيستند، اما وثاقت قائل هستند. اين بناى عقلا هميشه بوده‏است امروز هم هست، در زمان شارع مقدّس هم بوده است، امضاء شده است.
(سؤال و پاسخ استاد): وثاقت آنها اين است كه در كارشناسى‏اش آدم درستى باشد،اما در خانه‏اش شراب مى‏خورد يا نه، كار به آن ندارند. طبيب وقتى تصديق مى‏كند كه‏اين شخص عضوش ناقص شده است، نقصانش پنجا درصد است، چهل درصداست، ده درصد است، آدم درست و راستگويى است، در اين كار، تشخيصش خوب‏است، راست هم مى‏گويد، اما دروغ هم مى‏گويد در كارهاى ديگر، گاهى مال مردم راهم مى‏خورد، وجوه شرعيه‏اش را هم نمى‏دهد، كار به آنها ندارند، مى‏گويند: در اين‏مسأله كه مورد نياز است آدم ثقه‏اى باشد. اين بناى عقلا هميشه بوده امروز هم هست،شارع مقدّس هم منع نكرده است. هر سيره‏اى كه زمان شارع باشد و نهى از آن نشده‏باشد، حجّت است، مخصوصا در عصر و زمان ما كه موضوعات پيچيده‏تر شده است‏و علوم، متشّعب و متكّثر شده است و ما اگر مسأله مراجعه به اهل خبره را حجت‏ندانيم، زندگى مختل مى‏شود. يك تصادف كوچك در خيابان واقع مى‏شود، مقصّركيست، بايد كارشناس بيايد. تا برويم مراحل بالا و بالاتر، آيا اين جنس معيوب است‏يا نه؟ آيا اين معمار مقصّر در اين ساختمان بوده است يا نه؟ آيا اين راننده در اين‏تصادفش مقصّر بوده است يا نه؟ آيا اين طبيب مقصّر بوده است يا نه؟ و هكذا و هكذا،آيا اين شخص در معامله‏اش مغبون شده است يا نه؟ همه اينها كارشناس مى‏خواهدعلوم هم زياد، رشته‏هاى تخصّصى هم فراوان، موضوعات هم از هر زمانى پيچيده‏تر.اگر ما قول اهل خبره را در تشخصيص موضوعات، حجّت ندانيم به بن‏بست كشيده‏مى‏شود، كل زندگى ما به بن بست كشيده مى‏شود. فعلى هذا، اين سيره عقلائيه براى ماحجّت است.
در باب احكام هم ما به اهل خبره مراجعه مى‏كنيم، اين در موضوعات بود، در باب‏احكام، مسأله جواز تقليد، لابد مى‏دانيد مهمترين دليل براى حجّيت قول مجتهد براى‏مقلّد، همين بناى عقلاست، روايت داريم، آيه داريم، ولى تقريبا همه مى‏گويند:مهمترين دليل، بناى عقلاست، آن آيات و روايات هم امضاى بناى عقلاست. خيلى‏هادر باب تقليد به آيه «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» استدلال مى‏كنند. اين آيه دردو سوره قرآن آمده است، سوره نحل، آيه 43 و انبياء، آيه 7. اينها براى حجّيت قول‏مجتهد براى مقلّد است، «اهل الذكر» را هم مى‏گويند: «اهل العلم» است.
عرض بنده اين است كه اين آيه براى حجّيت قول اهل خبره در موضوعات هم‏خوب است. «فاسئلوا اهل الذكر» ندارد كه در احكام فقط. در احكام، به اهل علم‏مراجعه كنيد، در موضوعات، به اهل علم مراجعه كنيد، فرق نمى‏كند.
(سؤال و پاسخ استاد): مى‏گويند: در روايات تفسير شده است كه «اهل الذكر» اهل‏البيت هستند، در رسائل و كفايه اين بحث بود و در درسهاى خارج اصول هم مرتب‏متعرض مى‏شديم، ولى جواب داديم كه اينها بيان مصداق اتم و اكمل است، نه بيان‏انحصار. حديث داريم كه هر كجا «الذين آمنوا» در قرآن وارد شده است، مراد على بن‏ابيطالب است چون مصداق اتم است، «على اميرها» امير آن آيه است، مصداق اتم‏است. تفسيرهايى كه در احاديث وارد شده است، - اين نكته را در باب تفسير داشته‏باشيد و از آن غفلت نكنيد - تفسيرات روايى معمولا بيان مصداق روشن است، نه‏انحصار، اگر انحصار تفسير كنيد به اشتباه خواهيد افتاد. فعلى هذا «اهل الذكر» عام‏است. مورد آيه هم علماى يهود بودند و صفات پيغمبر كه در كتابهايشان بود. نه موردمخصِّص است، نه رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است و به اهل بيت تفسير شده‏است مخصّص مى‏شود.
فعلى هذا، آن بناى عقلا به واسطه اين آيه شريفه سوره نحل و سوره انبياء، امضاشده است. عدم المنع در سيره كافى است، اگر امضاء بشود كه بهتر. سيره عقلاء هم دراحكام است، هم در موضوعات. احكامى كه نمى‏دانند را از اهل علم سؤال مى‏كنند،موضوعاتى كه نمى‏دانند از اهل علم، اما تعدّد و عدالت را مى‏رسيم. پس تا به اينجاثابت شد، كه در باب احكام و موضوعات هر كجا نمى‏دانستيم بايد به اهل خبره و اهل‏اطلاع مراجعه كنيم، و در اين نبايد ترديد كرد.
اشتراط تعدّد و اشتراط عدالت
آيا در سيره عقلاء، عدالت معتبر است؟ يعنى طبيبى كه كارشناس اين بيمارى‏است، بايد آدمى باشد مال حرام هم نخورد؟ شراب هم نخورد؟ قمار هم نزند؟ كارى‏به اين مسائل ندارند. در فن خودش ثقه و آگاه باشد، كافى است. افسرى كه مقصّر رادر تصادف تشخيص مى‏دهد، كارشناسى كه خانه را قيمت مى‏كند، من مشترى مغبون‏شدم يا نه، كار نداريم كه اين شراب هم مى‏خورد يا نمى‏خورد، گناه هم مى‏كند يانمى‏كند، در اين برنامه‏اش بايد آدمى ثقه‏اى باشد.
(سؤال و پاسخ استاد): تعدد را هم شرط نمى‏دانند. تعهّد همان وثاقت است، نه‏معنايش عدالت است. اينكه مى‏گويند كاركنان دولت در حكومت اسلامى بايدمتخصّص و متعهّد باشند، تخصّص يعنى اهل خبره بودن، تعهّد يعنى وثاقت، يعنى‏آدمى است كه پاى‏بند به صداقت است، دروغ نمى‏گويد، متحرز از كذب است، لااقل‏در اينجا، و الاّ نماز شب بخواند، و زيارت عاشورا، يا قمار نكند، كار به اينها ندارد.
فعلى هذا اگر ما بخواهيم به آن وسعتى كه در بناى عقلاء هست، بگيريم، تعدّدمنتفى مى‏شود، عدالت هم منتفى مى‏شود، كلام صاحب جواهر مى‏شود كه «الاولى‏التعدّد و العدالة» و الاّ واحد ثقه كافى است. جالب اين است كه در باب روات‏احاديث، راوى حديث كه مربوط به احكام و دين مردم است در آنجا وثاقت را آقايان‏كافى مى‏دانند، مى‏گويند: راوى حديث ثقه باشد، كافى است، در حالى كه حديث پايه‏حكم و دين اينها را تشكيل مى‏دهد، در موضوعات چطور ما مى‏توانيم عدالت رامعتبر بدانيم؟
اشكال به عدالت مجتهد
ان قلت: پس شما در باره مجتهد و مرجع تقليد هم بگوييد: عدالت شرط نيست.
قلت: اتفاقا اگر مباحث اجتهاد و تقليد را نگاه كنيد، وقتى رسيده‏اند به اشتراطعدالت، بعضى‏ها گفته‏اند: احتياط اين است كه عادل باشد، ثقه باشد كافى است، منتهايك اجماعى در مرجع تقليد شايد داشته باشيم بالخصوص. مرحوم آية الله‏حكيم(رض) يك جمله‏اى دارد، كه مهم است، در همين مستمسك در بحث‏مرجعيت و عدالت، ايشان مى‏گويد: - ما بايد يك چيز بالاتر از عدالت هم درمرجعيت قائل بشويم، براى اينكه مرجعيت فتوا، در عصر و زمان ما، آميخته بازعامت جامعه اسلامى شده است و كسى كه به عنوان زعيم و رئيس جامعه اسلامى‏شناخته مى‏شود، بايد يك حد بالائى از عدالت را داشته باشد كه او را در مقابل‏انحرافات و مصالح جامعه اسلامى حفظ كند. - اين لوازم مسأله است، اهل خبره‏اى كه‏در موضوعات هستند كه ديگر رئيس جامعه اسلامى نيستند، بنا بر اين عدالت را درمرجع يا با اجماع بايد ثابت كنيم، يا به واسطه آن عناوين ثانويه و لوازمش و الاّ يك‏روايت در آنجا بخواهيد پيدا كنيد، روايتى ادعا نكرده‏اند.
به هر حال مرجع تقليد، يك حال و هواى خاص به خودش را دارد، در آنجا ممكن‏است عدالت را شرط بدانيم، امّا در اهل خبره همه جا نه و لذا در روات شرط نمى‏دانيم‏و در كتب رجال هم وقتى مى‏خواهيم ثقه بودن يك راوى را ثابت كنيم، به قول يك‏نفر از علماى رجال قناعت مى‏كنيم، تعدّد را در آنجا شرط نمى‏دانيم. پس در علم‏رجال، در خود روات، در موضوعات مختلف، در اينجاها وحدت و همچنين وثاقت‏كافى است، پس در ما نحن فيه هم كه باب ديات است، بگوييم: وحدت و وثاقت كافى‏است، مسأله مرجعيت استنثا است.
ادله شهادت رادع است
ان قلت: آيا ادله شهادت، ناهى و مانع و رادع نيست؟ ادله شهادت مى‏گويد: تعدّد«فاستشتهدوا شهيدين من رجالكم»، دو شاهد و قرآن «ذوى عدل» هم مى‏گويد، عادل‏باشند، و لذا در باب شهادت و قضاوت واحد كافى نيست قطعا بالاجماع، شايد اجماع‏همه علماى اسلام هم باشد اعم از سنى و شيعه، و وثاقت هم كافى نيست، عادل بايدباشد، و لذا اگر نگاه كنيد كتاب الشهادة وسائل را ابوابى است كه آيا فلان عمل منافات‏با عدالت دارد، فلان عمل منافات با عدالت دارد، يك تعدادى از گناهان كبيره وصغيره احتمالا در آنجا ذكر مى‏كنند، معلوم مى‏شود كه عدالت و تعدّد در شاهد شرطاست، آيا آن ادله مانع و رادع نمى‏شود؟
قلت: مانع و رادع مى‏شود اما در كجا؟ «فى دائرة القضا»، در باب قاضى و قضاوت.قاضى اگر مى‏خواهد قضاوت كند، دو شاهد عادل بايد باشد، اما اگر اهل خبره رامى‏خواهد براى شناخت موضوع دعوت كند، نه لازم نيست.
(سؤال و پاسخ استاد): قاضى براى اختلاف است، ما با هم اختلاف نداريم،مى‏گوييم: آقاى معمار بگو ببينيم اين چند مى‏ارزد مى‏خواهيم بفروشيم، يامى‏خواهيم يك ارث را تقسيم كنيم، اجناسى كه باقى مانده است، طلايى هست،لباسى هست، كتابى هست، مى‏خواهيم بين ورثه تقسيم كنيم، دعوا هم با هم نداريم،مى‏گوييم: هر چه كارشناس قيمت كرد، تقسيم مى‏كنيم و برمى‏داريم، تو آن ده هزارتومان، من اين ده هزار تومان را. قضاوت مربوط به مخاصمه و دعواست.
(سؤال و پاسخ استاد): قضاوت معنايش اين است كه دو ماشين تصادف كرده‏است، اولى مى‏گويد: من ايستاده بودم، اين به من زد، دومى مى‏گويد: عكسش است،من ايستاده بودم اين به من زد. دعوا در اين است كدام يك از اين دو نفر ايستاده بوده‏است و كدام در حال حركت بوده است؟ اما يك وقت است نه، صحنه تصادف همين‏كه مى‏بينى، هر دو هم در حال حركت بوده‏اند، آيا اين انحراف به چپ، آن انحراف به‏راست، اين نمى‏دانم بر خلاف مقررات، آن بر خلاف مقررات، در تشخيص اينكه‏كدام مقصرند بحث است. در صحنه تصادف دعوا نيست. اگر دعوا بشود بايد بروندپيش قاضى، اما صحنه تصادف معلوم است، چه كسى مقصر است معلوم نيست، اين‏كار شناس مى‏خواهد.
(سؤال و پاسخ استاد): قانون اين است اگر دعوا باشد، قاضى شرع، اگر درتشخيص موضوع، شك است، اهل خبره. يك وقت من با ديگرى دعوا دارم كه آيا اين‏خانه ده هزار تومان خريدم يا بيست هزار تومان؟ بايد برويم پيش قاضى، اما يك‏وقت ده هزار تومان را قبول داريم، اما مغبون شدم يا نشدم؟ اين كارشناس مى‏خواهد،اين قاضى نمى‏خواهد. پيش قاضى هم برويد، قاضى صدا مى‏زند كارشناس بيايد،اهل خبره بيايد. اهل خبره براى تشخيص موضوعات است، آنجايى كه دعوا نباشد،يعنى دعوايى در واقعيت خارجيه نيست، اما اين واقعيت چه ارزشى دارد، آن دعوادارد.
پس ما در باب قضا و مخاصمات، عدالت و تعدّد را در شاهد شرط مى‏دانيم، ولى‏در كارشناسى و اهل خبره حتى قاضى هم صدا مى‏زند اهل خبره را، اين دوتا با هم‏دعوا دارند، بگو ببينم اين چقد ارزش دارد؟ آن هم اهل خبره‏اى كه مى‏آورد، لازم‏نيست دوتا باشد، عادل هم لازم نيست باشند.
فعلى هذا مانعيت و رادعيتى در ادله شهادت نسبت به بناى عقلاء در باب‏خبرويت، پيدا نشد. ما در بحث قضا در مخاصمات و دعاوى، به ضوابط خودش‏عمل مى‏كنيم كه تعدّد عدالت است، و اما در مسائل كارشناسى، خبرويت، واحد هم‏كافى است، وثاقت هم كافى است.
(سؤال و پاسخ استاد): شايد موضوع خيلى مهم باشد به يك كارشناس قناعت‏نكنند، به دوتا هم گاهى قناعت نمى‏كنند، موضوع مهمى است بين دو مملكت‏دعواست، چندين كارشناس دعوت مى‏كنند. شكى نيست اگر موضوعات اهميتش‏بالاتر برود، عقلا به دوتا هم شايد قناعت نكنند.
تا به اينجا معلوم شد كه نه عدالت در اهل خبره شرط است نه وثاقت، چون دليلى‏نداريم، «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» هم نه تعدّد را شرط مى‏كند، نه عدالت‏را.
استشهاد به روايات
يك سلسله روايات هم داريم، كه امام مى‏فرمود: بنشين در مسجد مدينه بين مردم‏فتوا بده. اينها هم رجوع به اهل خبره است. بنشين در مسجد مدينه براى مردم فتوابده، به بعضى از اصحابش مى‏فرمودند، در احكام البته، ولى باز هم رجوع جاهل است‏به اهل خبره، عامى است به اهل خبره. يك سلسله اين قبيل رواياتى داريم كه اينهانص در وحدت است. آنهايى كه من گفتم، بعضى اطلاقات است، «فاسئلوا اهل الذكر»اطلاق دارد، دوتا، سه تا، ندارد، اما «احبّ ان تجلس» تو يك نفر توى مسجد مدينه‏فتوا بدهى. خوب يك نفر است، اين صريح است. «بعضها ظاهر فى الوحدة بحسب‏الاطلاق و بعض الروايات صريح فى الوحدة» كه روى واحد امام تكيه كرده‏است.
ديه معيوب
ذيل مسأله اين بود كه اگر اين ديه‏اى كه مى‏خواهد بپردازد، گوسفند، يا شتر،معيوب بشود، باردار بود، وضع حمل كند. گفته‏اند: دو حالت دارد: اگر قبل از تحويل‏دادن، اين حالات واقع بشود، بايد تدارك بشود، اگر بعد از تحويل دادن باشد، تدارك‏لازم نيست.
دليل اين مسأله هم خيلى واضح است. اشتغال ذمه من تا آن زمانى است كه تحويل‏بدهم، وقتى تحويل دادم، هر عيبى پيدا مى‏كند، به خود او مربوط است، حتى خيارحيوانى هم كه تا سه روز در بيع و شراء حيوانات هست، اينجا نيست، خيارى ندارد،سالم تحويل دادم، حالا چه شد، انسان سكته مى‏كند، حيوانات هم گاهى سكته‏مى‏كنند، سالم بود، مُرد، بعد از تحويل، ديگر آن جانى ضمانى ندارد، سه روز هم لازم‏نيست. قياس هم نمى‏توانيم بكنيم بر باب بيع حيوان. قبل از تحويل باشد، آماده كرده‏است و دارد مى‏برد به سوى محضر قاضى كه در حضور قاضى تحويل بدهد، در بين‏راه يك حادثه‏اى پيدا مى‏شود، ضامن است، خوش ضامن است، بايد تبديل كند،استدراك كند. اشتغال ذمه است، يقينى است، برائت بايد يقينا حاصل بشود، با اين،برائت حاصل نمى‏شود. هذا تمام الكلام در مسأله 17.
مسأله 18 (ديه خطأ)
ديه خطا هم اگر ابل باشد، باز سنين يك وضع خاصى دارد، غير ابل فرق نمى‏كند،اما ابل سنين خاصى دارد، سبكتر است. شبه عمد از عمد سبكتر، خطا از شبه عمدسبكتر است.
در اينجا گاهى تصوّر مى‏شود كه اين بحثها با اصالة الابل سازگار است، اين درجايى است كه ما اصالة الابل قائل بشويم، ولى مى‏رسيم در رواياتى كه سنين بيان شده‏است شاة هم بيان شده است، معلوم مى‏شود اصالة الابل نيست، بعضى روايات‏هست، سنين ابل دارد، شاة هم هست، منتها شاة سن ندارد. معنايش اين است كه اگراين فرد تخيير را انتخاب كرديم، سنين هست، خفيف، نيمه خفيف، شديد، اما شاةهمه‏اش مساوى است، چون روايت داريم.
(سؤال و پاسخ استاد): دارد هزار شاة، صدتا ابل «و ان كانت من الابل» سنينش اين‏است. اين مشروط نيست كه حتما اصالة الابل باشد، خفيف و نيمه خفيف شود، تخيرهم قائل بشويم، تخيير خصوصيتش اين است، تعبّد است. البته كسى مى‏تواند بگويد:اگر اين سه مرحله در ابل با هم تفاوت دارند، پس چرا در شاة ندارد؟ تعبّد است. اين‏يك نكته.
نكته دوم اين است كه روى مبناى ما دوباره اين بحث بيخود است، ما اصلا نه قائل‏به ابل هستيم، و نه قائل به شاة. گفتيم: معيار نقود امروز است، اسكناس است، آن هم‏بر حسب دينار حساب مى‏شود، محاسبه مى‏شود، با ادله زيادى كه داشتيم. دوران ابل‏نيست، در زمان ائمه هم دوران ابل ناديده گرفته شد، دوران دينار بود، كه روايات‏بسيار زيادى در اين زمينه گفتيم.
متن مسأله هجده: «فى دية الخطا روايتان»، دو روايت داريم، بعدا خواهيم ديدسه‏تا روايت داريم، منتها روايت سوم عامل ندارد. در بين شيعه سه‏تا روايت داريم، دربين سنى هم سه روايت ديگر داريم، و به يك معنا شش‏تا روايت. از نظر شيعه كه‏حساب كنيم روايتان كه عمل شده است و الاّ سه‏تا روايت داريم.
روايت اولى «ثلاثون حقة»، سى‏تا چهار ساله، «و ثلثون بنت لبون» سى‏تا هم سه‏ساله «بنت لبون» ماده باشد. سى و سى شد شصت‏تا «و عشرون بنت مخاض»، «بنت‏مخاض» دو ساله است. چرا مى‏گويند: «بنت مخاض»؟ براى اينكه مادرش بارداراست، هنوز نزاييده است كه «لبون» باشد. «و هى الداخلة فى السنة الثانية» اين شدهشتادتا «و عشرون ابن لبون»، يعنى سه ساله مذكر، اين شد صدتا. پس معنايش اين‏شد: سى‏تا چهارساله، سى‏تا سه ساله‏ى مؤنث، و بيست‏تا بنت مخاض دوساله مؤنث وبيست تا سه ساله مذكر، اين شد صدتا.
روايت دوم كه بيست پنج‏تا، بيست پنج‏تاست «خمس و عشرون بنت مخاض»،بيست و پنج‏تا دو ساله مؤنث، «و خمس و عشرون بنت لبون»، بيست پنج‏تا سه ساله‏مؤنث، «و خمس و عشرون حقّة» بيست پنج‏تا چهار ساله، «و خمس و عشرون‏جذعة» پنج ساله.
«و لا يبعد ترجيح الاولى»، «لا يبعد» مى‏گويد، بعد خواهيم ديد كه حتما بايد اولى‏را ترجيح بدهيم، چون سند او معتبر است، سند دومى معتبر نيست «و لا يبعد ترجيح‏اولى، و يحتمل التخيير» باز «يحتمل التخيير» آمد، در حالى كه تخيير در مسأله اصوليه‏است، نه فقهيه «و الاحوط التصالح».
پايان
پرسش
1- دليل رجوع به اهل خبره، در ما نحن فيه چيست؟
2- آيا در رجوع به اهل خبره مى‏توان به آيه «فاسئلوا اهل الذكر» تمسّك كرد؟ چرا؟
3- چرا ادله شهادت، مانع از قبول قول اهل خبره واحد نيست؟
4- وثاقت اهل خبره تا چه اندازه لازم است؟
5- در چه صورتى سقط حمل و معيوب شدن ديه بر عهده جانى است؟ چرا؟
6- چرا بحثهايى كه در ما نحن فيه مطرح است، طبق مبناى استاد بى‏مورد است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ