متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 53

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه پنجاه و سوم "
دنباله مسأله 16، مدّت پرداخت ديه شبيه عمد
گفتيم: قول مشهور و معروف اين است كه دو سال است، يعنى تا دو سال مهلت‏دارد، اقساط مى‏خواهد بدهد، بدهد، يكجا هم مى‏خواهد آخر دو سال بدهد، بدهد.ادعاى اجماع هم بر اين قول شده است، امّا دو قول مخالف در مقابل آن داشتيم. قول‏شيخ طوسى در خلاف، يك سال فرموده بود، و قول ابن حمزه در كتاب وسيله، ايشان‏تفصيل بين موسر و معسر قائل شده بود، موسر يك ساله و معسر دو ساله. عامه هم سه‏قول ديگر داشتند كه ديروز مجموع اقوال ششگانه بيان شد.
دليل مشهور
گفتيم: براى مذهب مشهور، حديث خاصى نداريم، تنها چيزى كه هست ادعاى‏اجماع است كه مشكل است بتوان بر آن اعتماد كرد و ديگر مسأله تغليظى كه ازاحاديث در مورد شبيه عمد نسبت به خطاء استفاده مى‏شود، كه بيانش را ديروز گفتم،حالا به بيان ديگر عرض كنم.
ما از احاديث شبه عمد استفاده مى‏كنيم كه حد وسطى است در ميان عمد و خطاى‏محض، هم طبيعت مسأله چنين است، تناسب حكم و موضوع، شبه عمد از عمدخفيف‏تر و از خطاى محض شديدتر است، و هم در تعبيرات احاديث، تعبير به‏تغليظ نسبت به خطا شده است. ما دون عمد بودنش مسلّم، ما فوق خطا بودنش را نيزدر احاديث داريم. ظاهر اين است كه اين تغليظ به حسب اسنان ابل و به حسب سنين‏تأديه است(سالهاى ادا) و با توجه به اينكه نص صحيح معتبر (صحيحه ابى ولاد)است كه عمد يك سال، و خطا سه سال، حد وسط، دو سال مى‏شود، ما دون عمد و مافوق خطا، لابد حد وسط عادلانه دو سال مى‏شود، و اصحاب هم شايد به خاطرهمين، ملاحظه تغليظ نسبى نسبت به خطا و تخفيف نسبى، نسبت به عمد، قائل به دوسال شده‏اند، با اينكه قطعاً در اين مسأله نص خاص نداريم.
تغليظ به حسب اسنان ابل است
اشكال اول اين است اگر به احاديث تغليظ مراجعه كنيم، مى‏بينيم تغليظ فقط به‏حسب اسنان ابل است، تغليظ به حسب سنين نيست. ما به كامپيوتر داديم تمام مواردكلمه «تغليظ»، «يغلظ»، را از وسايل، جلد نوزدهم درآوردند، چهار مورد بيشترنيست، كه هر چهارتايش مربوط به اسنان ابل است. هيچكدام راجع به سنين تأديه‏نيست، مطلق هم نيست، كه من بگويم: به اطلاق تمسك كنند. نمى‏گويد: «ديه شبيه‏العمة مغلّظه» مطلق، كه بگوييم: اطلاقش را مى‏گيرند، مى‏گويند «مغلّظة فى سنين‏التأديه، و فى اسنان الابل»، در همه چيز مغلّظه است، بينا بين است، اين هم نيست.حالا اين چهار روايت را نقل مى‏كنم، چندتا روايت هم در مستدرك داريم كه شبيه‏همين است، آنها را هم آدرس مى‏دهم.
بررسى احاديث
حديث اول: حديث العلاء بن فضيل بود، وسائل، باب 1، حديث 13 از ابواب‏ديات نفس. يك تكه از حديث مربوط به بحث ماست، «قال:» يعنى امام صادق(ع) «والدية المغلّظة فى الخطا الذى يشبه العمد، فهى أثلاث» ديه مغلظه كه در خطاى شبيه‏عمد است، «فهى اثلاث، ثلاثاً و ثلاثون حقّة» تا آخر. اول مى‏گويد: مغلّظه است بعدمغلّظه را تفسير مى‏كند كه به حسب اسنان ابل است، سى و سه‏تايش حقّه است، سى وسه‏تايش چه است، سى و چهارتايش چه است، همين. اگر ما باشيم و اين حديث،مغلّظه به حسب سنين تأديه را هم شامل مى‏شود؟ انصافا نمى‏شود.
حديث دوم حديث ابوبصير است، حديث 4، باب 2 از امام صادق(ع) است،قسمتى را نقل مى‏كنم كه مربوط به بحث ماست «دية المغلّظة تشبه العمد و ليس بعمد،أفضل من دية الخطاء»، مطلق است؟ نه، «بأسنان الابل» بلافاصله بعدش، اسنان ابل‏است، معلوم مى‏شود اين مغلظه و اين برتر بودن و بالاتر از خطا بودن در اسنان ابل‏است، اما سنين تأديه در اين حديث نيست، اطلاق هم نيست كه ما به اطلاقش تمسك‏بجوييم.
حديث سوم حديث معلاى ابى عثمان است. ما در رجال يك معلّى بن عثمان‏داريم كه ثقه است، يك معلاى ابى عثمان داريم كه مجهول است. آيا اين معلاى ابى‏عثمان است كه ظاهرش معلاى ابى عثمان است؟ مجهول است، يا معلى بن عثمان‏بوده است و اينجا «ابى» نوشته است؟ «ابى» باشد مجهولٌ، معلّى بن عثمان باشد، ثقةٌ.در همين معجم رجال آية الله خوئى(رضوان الله تعالى عليه) احتمالى هم داده شده‏است كه هر دو يكى باشد. مى‏گويند: معلاى بن ابى عثمان است، پدرش عثمان است،كنيه‏اش هم ابو عثمان است، معلى بن عثمان، ابو عثمان.احتمال وحدت هم داده شده‏است. على كل حال سند حديث مشكل است، چون معلوم نيست كه اين ابى عثمان،همان ابن عثمان باشد. «عن ابى عبد الله(ع) فى حديث»، حديث 9 باب 2 از ابواب‏ديات النفس. «قال: و فى شبيه العمد المغلّظة ثلاثة و ثلاثون حقّة»، ديه شبيه عمدى كه‏مغلظه است، سى و سى حقّه الى آخر. مغلّظه را مى‏گويد، اما مطلق را رهايش نمى‏كند،مقيّدش مى‏كند به اسنان ابل. غير از اين سه‏تا مغلّظه، در تمام جلد 9 وسائل نداريم، درجلدهاى ديگر وسائل مغلّظه هست كه راجع به اَيمان مغلظه است، كار به ديه ندارد،يمين مغلظه حكمش چيست و مانند اينها. تمام كلمات «مغلّظه» را كه ديديم غير ازاين سه، نبود، «تغلظ» هم داريم.
حديث چهارم كه تعبير به «تغلظ» دارد، «ما رواه عبد الله بن سنان، فى حديث» كه‏حديث 1 باب 2 است، «قال: سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: قال اميرالمؤمنين(ع) فى‏الخطاء شبه العمد: انّ دية ذلك تغلُظ» يا «تُغلّظ»، «و هى مأة من الابل، منها اربعون‏خلفة»، اول مى‏فرمايد: «تغلظ»، بعد مى‏رود سراغ سنين.
اين چهارتا روايت، تنها رواياتى است كه غليظ بودن سنين شبيه عمد را نسبت به‏خطا بيان مى‏كند، ولى همه‏اش در مورد سنين است، مطلق ندارد، اسنان ابل است، اماسالهاى تأديه در هيچ كدام اينها نيست. ما از كجا بفهميم اين غليظتر به حسب سالهاى‏تأديه است؟
در مستدرك هم سه‏تا روايت دارد شبيه اينها كه آدرس مى‏دهم، مستدرك الوسائل،حديث 1 و 5 و 6 از باب 2، از ابواب ديات نفس. يكى از كتاب جعفريات است، دومى‏از على بن ابى حمزه است، سومى از نوادر احمد بن محمد بن عيسى است. آنها هم«مغلظه» دارد، «تغلظ» دارد يا «تغلّظ» دارد و اسنان ابل كنارش هست.
بنا بر اين اشكال اولى كه به اين استدلال بر كلام مشهور وارد شد، اين است كه مادليلى بر غلظت در غير ناحيه سنين ابل نداريم.
بينابين، فقط دو سال نيست
اشكال دوم اين است: سلمنا كه ما دليل داشته باشيم كه سنين اين غليظتر ازخطاست، و خفيف‏تر از عمد است، يا مطلقى باشد كه ما به اطلاقش بگيريم به حسب‏سنين قائل بشويم، آيا حتما بايد بگوييم: بينابيش دو سال است؟ ديه او غليظتر است‏و ديگرى خفيف‏تر است، اما دو سال معيّن است؟ بايد ما دون اين باشد و ما فوق آن‏باشد، اما دو سال است؟ دو سال و نيم است؟ يك سال و نيم است؟ نمى‏دانيم، ديگر ماكم كم داريم مى‏افتيم در شبيه بحثهايى كه اهل سنت دارند و به استحسانات داريم پناه‏مى‏بريم. تفاوتى كه فقه شيعه با فقه اهل سنت دارد، فقه شيعه تمامش روى مسايل‏قطعى است، يعنى اگر دليل ظنى هم هست، دليل قطعى بر حجيتش داريم، سراغ‏استحسان و ظن، انسداد باب علم و امثال اينها يك افراد قليلى بوده‏اند، نه، بدون نياز به‏باب انسداد و حجيت ظن مطلق و قياس و استحسان، ما تمام مسايل فقه رادرمى‏آوريم به بركت تعليمات اهل بيت(عليهم السلام) خودمان را از نظر مدارك درمضيقه نمى‏بنيم، ولى آنها كه در مدارك در مضيقه هستند، چاره‏اى پيدا نكرده‏اند،انسداد باب علم و پناه بردن به ظن مطلق و استحسان و قياس و امثال ذلك. مى‏گويند:ابو حنيفه مى‏گفته است: احاديثى كه از پيغمبر(ص) در سرتاسر فقه براى من به طورصحيح ثابت شده است، بيست و پنج حديث است. يك فقه را از باب طهارت تا آخرباب ديات، با بيست و پنج‏تا حديث بخواهيم بسازيم، بدون اينكه ما دست كارى‏اش‏كنيم و پناه به قياس و استحسان و امثال ذلك ببريم، امكان ندارد. بيست و پنج تا نه،بگوييم: دويست و پنجاه‏تا، دو هزار و پانصدتا، فقه را نمى‏شود با اين تعداد بسازيم.
(سؤال و جواب:) شما مى‏گوييد: از آن غليظتر، از آن خفيفتر. آيا دقيقا بينا بين، يااين طرف و آن طرف؟ بينا بينش را هم دليل نداريم. سلّمنا، داريم از خطا غليظتر، ازعمد خفيفتر، بينابينش هم دليل نداريم. عرف مى‏گويد: لابد، بينابين است، لابد حدوسط مساوى است. اينها ذوقيات مى‏شود.
دليل بر خلاف مشهور
تا اينجا فهميديم دليلى بر قول مشهور نيست، بلكه دليل بر ضد مى‏توانيم بياوريم.چه دليلى؟ صحيحه ابو ولاّد كه سالها را بيان كرده است و تنها همين يك روايت است‏كه هر دو سال را با هم صحبت كرده است. سال اداى عمد و سال اداى خطا را گفته‏است. حديث 1 باب 4، از ابواب ديات نفس. سند معتبر است، هيچ بحثى ندارد. «عن‏ابى ولاّد عن ابى عبد الله(ع) قال، قال: كان على(ع) يقول: تستأدى دية الخطاء فى‏ثلاث سنين و تستأدى دية العمد فى سنة».
اگر بيان ديروز را به اين ضميمه كنيم، كه اين خطايى كه مقابل عمد است، به قرينه‏مقابله، هر چه غير عمد است را شامل مى‏شود، هم خطاى محض را شامل مى‏شود هم‏خطاى شبيه عمد. قبلا عرض كرديم ما حقيقت شرعيه در كلمه خطا نداريم. بدون‏شك، شبيه عمد هم خطاست، خطا كرده است، طبيب خطا كرده است، عمدا كه نبوده‏است، يا راننده زد كسى را كشت، خطا كرده است، عمد كه نبوده است، منتها اسمش راشبيه عمد مى‏گذاريم. بنا بر اين واژه خطا عام است، قرينه مقابله هم مى‏گويد: هر چه‏غير عمد است، داخل در اين است، پس اگر ما بخواهيم به مقتضاى اين عمل كنيم،معنايش اين است كه ديه عمد يك سال، ديه خطا و شبيه عمد هر دو سه سال. احاديث‏ديگر هم داريم كه خطا را مى‏گويد: سه سال است، اما مقابله ندارد، من به اينكه مقابله‏مى‏كند چسبيده‏ام كه صحيحه هم هست. پس اگر ما بخواهيم به اين روايت عمل كنيم،يك چيزى بر خلاف قول مشهور است.
و لكن آيا مى‏توانيم به اين استظهار عمل كنيم بگوييم: شبيه عمد سه سال؟ قولى‏مى‏شود كه احدى از شيعه قائل به آن نيست.
(سؤال و جواب:) مى‏گويند آية الله خوئى در مبانى اين را گفته‏اند، ايشان از اين‏مخالفت اجماع و شهرتها دارند، و يك مقدار شذوذى در بعضى از فتاواى‏ايشان(اعلى الله مقامه الشريف) پيدا شده است به واسطه همين بى اعتنايى به‏اجماعات و شهرتها.
در فقهاى پيشين شيعه، احدى قائل به سه سال نيست، فقط اهل سنت داشتند، دوسال بود و يك سال بود و تفصيل بين موسر و معسر، بنا بر اين با چه جرئتى مامى‏توانيم سه سال قائل بشويم و مخالف اجماع فتوا بدهيم؟ پس اين استدلال خوب‏است، اما لولا مخالفة الاجماع. مشكل است ما بتوانيم در مقابل اين همه فتاوا، به يك‏چنين استظهارى تكيه كنيم، يك حديث هم بيشتر در اينجا نداريم.
اصل عملى
پس دستمان از احاديث خاصه كوتاه شد، برويم سراغ اصل. مسأله يا بايد دليل‏خاص داشته باشد، اگر نداشته باشد، مى‏رويم سراغ اصل. مقتضاى اصل عملى‏چيست؟ آيا برائت است يا احتياط است؟ شك در شرطيت است؟ آيا مشروط است به‏اينكه يك سال، دو سال بپردازيم يا نه؟ اصل در شك در شرطيت و جزئيت، برائت‏است. ما بايد اين سالهايش را تا تا آنجايى كه خلاف اجماع نيست ببريم عقب. فورا؟نه، برائت، يك سال؟ نه، برائت، تا دوسال مى‏توانيم عقب ببريم، اما دو سال را ببريم‏سه سال اين خلاف اجماع مى‏شود. مخالفت اجماع جلوى ما را اينجا مى‏گيرد. اگر ازمخالفت اجماع نمى‏ترسيد، برويد سه سال. ديگر از سه به آن طرف‏تر نمى‏شود، چون‏از خطاى محض كمتر نيست. اگر از مخالفت اين اجماع نترسيد، ببريد تا سه سال،برائت است، اجماع مركّب است، ببريد تا سه سال، اما اگر از مخالفت اجماع‏مى‏ترسيد، تا دو سال برائت ما را عقب مى‏برد. فراموش نكنيد اينجا جاى تمسّك به‏اصالت برائت است چون مصداق شك در شرطيت است. قيد تازه‏اى مامور به ما دارد،فوراً بدهيد، يك ساله بدهيد؟ نمى‏دانيم، برائت مى‏گويد: نه، عقب بينداز.
(سؤال و جواب:) اجماع مركّب را من عرض كردم يعنى هر سه قول را. اگر اجماع‏را هيچ نمى‏ترسيد تا سه سال ديگر سه سال بالاتر نمى‏شود.
اصل لفظى
اين مقتضاى اصل عملى بود، اما ما در اينجا از اصل عملى بالاتر داريم، ما اصل‏لفظى داريم. روايات ما مطلقه، اصل لفظى است براى ما، چه مى‏گويد؟ مى‏گويد:ديه‏اش اين قدر است. اگر ما باشيم و اين اطلاقات ديه، بايد بگويم: فورا بدهد «الامريدلّ على الفور» ما مى‏گوييم: امر دلالت بر فور دارد. بارها عرض كرده‏ام، امر انشائى‏مانند حركت به يد خارجى است. كسى را كه هُل مى‏دهد «أُخرج» اين معنايش اين‏نيست كه بعدا، حالا دارد هل مى‏دهد، يك وقت به دست هل مى‏دهد، بگويد: آقا كى‏بروم؟ مى‏بينى كه دارم هل مى‏دهم يعنى برو، يك وقت با «اخرج» هل مى‏دهد، از هردو فوريت استفاده مى‏شود. يعنى ينصرف الى الفور. ما باشيم و اطلاقات، مى‏گوييم:فور است، منتها چون در ديه عمد يك سال داريم، شبه عمد بالاتر از عمد نمى‏شود،يك سال را تأخير مى‏اندازيم، اطلاقات را اين اندازه قيچى مى‏كنيم. چون در عمد يك‏سال داريم، شبه عمد هم شديدتر از عمد نمى‏شود، بايد يك سال را تأخير بيندازيم،نتيجه‏اش اين مى‏شود كه كلام شيخ طوسى در مى‏آيد، يك ساله مى‏شود. اطلاقات‏مى‏گويد: فوريت، استثنا شده سال اول، به خاطر اولويت نسبت به عمد، بيش از آن،تأخير دليل مى‏خواهد. در مقابل اطلاق، برائت نمى‏شود، اطلاق اصل لفظى است،مادامى كه اصل لفظى وجود دارد، سراغ اصل عملى رفتن، غلط است، ما نمى‏توانيم‏سراغ اصل عملى برويم.
(سؤال جواب) آنجا كه تراضى شرط نيست، عمدهايى كه تراضى در آن نيست وبه حسب حكم شارع است، آنجا هم يك سال هست يا نيست؟ اگر آنها يك ساله‏است، اين به طريق اولى بايد يك ساله باشد. نتيجه‏اش كلام شيخ طوسى در خلاف‏مى‏شود.
فوريت، مشكل است
«و يمكن ان يقال» كه در اين گونه موارد، استفاده فوريت، مشكل است. يك وقت‏شما به يك كسى مى‏گوييد: پنجاه تومان به من بدهكارى. خوب پنجاه‏تا تومان فورابده، يك وقت مى‏گوييد: پانصد هزار تومان، يك وقت بدهى پنج ميليون است. عرف‏و عادت اين نيست كه بدهى‏هاى سنگين را گرماگرم بدهند، مگر شما نمى‏گوييد:اطلاق، منصرف به عرف و عادت است؟ بدهى سنگين را فورا نمى‏دهند، اقساطمى‏دهند. مخصوصا اگر طرف، آدم كم پولى باشد. بگويند: تمام زندگى‏ات را بفروش‏و ديه بده، آخر بده‏كارى‏هاى سنگين در عرف عقلاء هم اقساطى است، ما نمى‏توانيم‏از اطلاق، يك چنين فشارى استنباط كنيم كه مى‏گويد: فورا، زندگى‏ات را، مغازه‏ات،همه چيزت را بفروش ديه را بده. بعيد است، ولذا اين مسأله را هم در پرانتز توجه‏داشته باشيد، چون در دادگاهها مورد بحث است، خانواده‏ها هم گاهى بحث مى‏شود،كسانى كه مهريه‏هاى سنگينى مى‏بُرند، يك جوان دانشجو است، دانش آموز است،كاسب معمولى است، خانه‏اش هم اجاره‏اى است، مهريه را پنج ميليون، ده ميليون‏قرار داده است كه اين روزها مد شده است. دوتا آقا آمده بودند خانمى را از تهران‏عقدش را بخوانيم، گفتم: مهريه چقدر است؟ گفت سيصد و سيزده سكه طلا به عدداصحاب حضرت مهدى(ع). گفتم: همين؟ گفت: نه، يك هزار سكه طلا هم علاوه براصحاب حضرت مهدى(ع). گفتم: من يك چنين عقدى نمى‏خوانم، يك چنين‏بدعتى من نمى‏گذارم. حداقل آن هزارتا را بگذاريد، خودتان مى‏خواهيد پول به هم‏بدهيد، بدهيد، هديه بدهيد، آن كه من عقد مى‏خوانم لااقل همين سيصد و سيزده‏تاباشد و آنها هم با هم صحبت كردند ديدند چاره‏اى نيست، از آنجا تا اينجا آمده‏اندخدمت آقا، بايد بخوانند. آن موقع كه داغند، مى‏روند روى عددهاى بالا، فردا يك‏ناسازگارى پيدا شد، دختر مى‏گويد: مهريه، بدهى نبود، من تا مهريه را نگيرم، تمكين‏نمى‏كنم. آيا در اينجاها قرينه عرفيه نيست كه اين جوانِ به تعبير ما: آسمان جُل، كه ده‏ميليون مهريه قرار داده است، معنايش اين است كه لدى القدرة و الاستطاعة. به‏خانواده دختر مى‏گوييم: مگر چشمت نديد كه اين چيزى ندارد؟ وقتى مى‏گويى: ده‏ميليون، يعنى ده ميليون فردا صبح؟ پا بگذار روى گردنش بگو: ده ميليون را بده و الاّتمكين نمى‏كنم. اين قرينه عرفيه دارد بايد اقساط بدهند، قرينه داريم «لدى القدرة والاستطاعة» بدهند. پولهاى كم است كه فورا است، پولهايى بالا در عرف فوريت‏ندارد، نه در مهريه و نه در اينجا. بله، اگر يك آدم خيلى ثروتمندى باشد، بگويد:بنويسيد پنجاه ميليون. خوب فردا مى‏تواند به اجرا بگذارد. متأسفانه گاهى دادگاههااشتباه مى‏كنند همين مهريه‏ها را به اجراء مى‏گذارند و حق را به خانواده زن مى‏دهند،در حالى كه قرينه عقليه عرفيه در اينجا بوده است كه اين عند القدرة و الاستطاعة بايدبپردازد، پولى ندارد كه فردا ازش بخواهى بدهد، خودش هم گفت: چيزى ندارم. در مانحن فيه هم مى‏گوييم: عرف و عادت، مخصوصا كسى كه پول ندارد، اين است كه‏مهلت به او بدهند، كم كم قول ابن حمزه درمى‏آيد، كه اگر موسر است به فور عمل‏كنيد، اگر معسر است، در اين رقم بالا، فوريت نمى‏گويد، اطلاق دليل بر فوريت‏نيست، بايد مهلت بدهيم، حالا يك سال دو سال، بالاخره از سه سال آن طرف‏ترنمى‏رود، چون خطا سه سال است. نتيجه اين مى‏شود با بعضى از استدلالى كه كرديم،قول مشهور درمى‏آيد، با بعضى از استدلالات، قول شيخ طوسى درآمد، با بعضى ازاستدلالات، قول تفصيل درآمد، ولى هيچ كدام از اينها محكم نيست. بنا بر اين اگربخواهيم راه سلامت را بپيماييم برويم سراغ همان احتياطى كه در تحرير الوسيله‏فرموده بودند، بگوييم: در اينجا عمل به احتياط بشود به جاست، جانى تأخير از دوسال نيندازد، چون مشهور كالاجماع گفته‏اند، واقعا خيلى خلاف احتياط است اگر ازدو سال تأخير بيندازد، ارباب دم هم قبل از دو سال براى فوريت فشار نياورند. نه‏ارباب دم قبل از دو سال فشار بياورند، نه جانى از دو سال تأخير بيندازد، پس برگشتيم‏به احتياط. اينكه وحشتتان گرفته بود، كه خوب اين مسأله پس چه شد؟ راه حلش قدم‏به قدم روشن شد. نقطه مبهمى در فقه ما نيست، هر كجايش را دست بزنيم بالاخره‏نتيجه لازم را مى‏گيريم.
سؤال و پاسخ استاد): اگر به كسى بگويند: پنج هزار نفر را ببر مشهد. يعنى همين‏امروز؟ مقدمه چينى مى‏خواهد مگر مى‏شود فورا پنج هزار نفر را مشهد برد؟ دراينجاها بايد به عرف و عادت مراجعه كرد.
پايان
پرسش
1- چرا در ما نحن فيه، به لفظ تغليظى كه روايات ديه آمده است نمى‏توان تمسّك كرد؟
2- مقتضاى اصل عملى در مقام چيست؟
3- در ما نحن فيه به كدام اصل لفظى مى‏توان تمسّك كرد؟
4- آيا در پرداخت ديه، فوريت شرط است؟ چرا؟
5- نتيجه بحث در ديه شبه عمد چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ