متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 25

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه بيست و پنجم "
مسنّه بودن شتر شرط اول براى دادن شتر جهت ديه
بحث در شرايط ديات بود، در آنجايى كه مى‏خواهد صد شتر به عنوان ديه بدهدچه شرايطى بايد داشته باشد؟
شرط اول، اين بود كه مسنّه باشد يعنى حداقل پنج سال كامل داشته باشد. دليل اين‏مسأله هم شهرت يا اتّفاق اصحاب بود. مخالف در اين مسأله كمتر ديده مى‏شود.علاوه بر اين سه تا روايت داشتيم كه تعبير به مسنه مى‏كرد. و مسنّه هم به پنج سالِ‏كامل تفسير شد.
منتها اين احاديث سه گانه در ذيلش در مورد شاة الفان (دو هزار گوسفند) آمده‏بود، كه در ميان اصحاب ما كسى فتوا به آن نداده، يا خيلى ضعيف است. ما توجيهى‏براى الفين كرديم گفتيم: حمل بر تقيه بشود.
توجيه شيخ طوسى "ره"
توجيه ديگرى از مرحوم شيخ طوسى "ره" نقل شده است، ديدم اين توجيه هم‏مناسب است كه امروز عرض كنم، و آن اين است كه (الفين) مال آنجايى بوده است كه‏طرفِ قاتل از ارباب ابل بوده است. ارباب ابل بايد ابل بدهند اگر از دادن ابل امتناع‏كنند، بايد قيمت ابل را بدهند و در آن زمان قيمت هر ابل بيست شاة بوده و لذا صدتابيست شاة مى‏شود دوهزار شاة، به عبارت ديگر دوهزار شاة بالذات نبوده بالعرض‏بوده است، طرف مى‏بايست صد شتر بدهد، و چون امتناع ورزيده بايد قيمتش رابدهد و در آن زمان تصادفاً قيمت هر ابل بيست شاة بوده و لذا تعبير به قيمت هم‏مى‏كند كه «قيمة كل ابل عشرون شاةً» اين هم يك توجيه ثانى است براى اينكه معضله‏بيست شاة كه در سه حديث تكرار شده است، يكى هم نيست كه بگويد الف شاة، هرسه مى‏گويند: الفين، چيزى كه كسى به آن فتوا نداده است. اين يك راهِ حلّ معضل‏است.
نقد توجيه شيخ طوسى "ره"
مرحوم شيخ "ره" اين نظريه را فرموده‏اند، در كتاب تهذيب و استبصار هست، ولى‏اين توجيه يك مشكل دارد و آن اين است كه اين توجيه فرع بر اين است كه ما قائل به‏تنويع باشيم، يعنى بگوييم: ارباب ابل بايد ابل بدهند، ارباب غنم فقط بايد غنم بدهند،اين را كه قائل نيستيم. عرض مى‏كنيم كه تخيير بين اين اصول ششگانه براى همه‏است، خواه ارباب ابل باشند يا ارباب شاة باشند، يا هيچ كدام را نداشته باشد. تنويع‏قائل نيستيم كه هر گروهى يكى از اين شش تا، همه مخيّر بين شش تا هستند، اگرتخيير باشد اين توجيه، توجيهِ درستى نخواهد شد.
روايت معارض با شرط اول
تا به اينجا دليلِ بر وجوبِ مسنّه معلوم شد، توجيهى هم براى ذيل سه حديث پيداكرديم. ولكن هناك حديث معارض، يك حديث داريم كه مى‏گويد: اگر يك ساله‏باشد كافى است، شترِ يكساله كافى است. اين حديث معارض را چكار كنيم؟ روايت‏حكم بن عتيبه ( وسايل، ج 19، ابواب ديات نفس، باب 2، ح 8( است. «عن ابى جعفرباقر سلام الله عليه» حديث طويلى است، قال: «قلت له»، حكم بن عتيبه مى‏گويد به‏امام باقر عليه السلام عرض كردم: «فما اسنان المائة بعير» سنّ صد شتر چقدر بايدباشد؟ «فقال: ما حال عليه الحول» سال برايش بگذرد، يعنى يكساله، «ما حال عليه‏الحول» يعنى يكساله. ذُكران، مذكّر هم بايد باشد «ذكران كلها» همه‏اش يكساله ومذكر.
اين - حداقل يكساله باشد - نه اينكه يكساله شرط است و اگر بيشتر شد اشكال‏داشته باشد، يعنى يك ساله كمتر نباشد.
انواع تحديد
تعبيرى در علم اصول داشتيم مى‏گفتيم: تحديد گاه من ناحية القلّة، گاهى من ناحيةالكثرة، گاهى من ناحيتين است.
وقتى ميگويند: انسان بايد مثلا چهار ركعت نماز ظهر بخواند، اين تحديد من‏ناحية القلة والكثرة هر دو است، نه كمتر از چهار و نه بيشتر از چهار، اما وقتى ميگويد:آب بايد فلان مقدار باشد، (سه وجب و نيم در سه وجب و نيم) تا كر بشود، اين‏تحديد من ناحية القلّة است، نه تحديد من ناحية الكثرة. گاهى هم عكس است وتحديد من ناحية الكثرة نه تحديد من ناحية القلة، از مقامات بايد فهيمد كه اين تحديدكدام يك از نواحى سه گانه است؛ من ناحيتين است؟ يا تحديد من ناحية القلة است، ياتحديد من ناحية الكثرة است، (بالاخره بايد آن چيزهايى كه در علم اصول بوده بايدياد آورى بشود).
(سؤال... و جواب استاد): مى‏گويند: راهِ تشخيص چيست؟ مى‏گويند: مناسبت‏حكم و موضوع است، نمى‏خواهند بگويند گرانتر و قيمتى‏تر ندهيد، مى‏خواهدبگويد: حدّ اقل جريمه تو اين است. حالا اگر يك نفر مى‏خواهد بيشتر بدهد عيب‏ندارد. اگر قيمت بيشتر باشد قطعا مى‏شود، مهم قيمت است شما صحبت از پول‏بكنيد، براى مردم پول مهم است. پير است يا جوان است، هرچه مى‏خواهدباشد.
جواب حديثِ معارض
جواب اين معارض را چه بدهيم؟ جواب اين است كه اوّلا حديث ضعيف است.چون يك دانه حديث است بايد برويم سراغ سندش، خود حكم بن عتيبه مشكلِ‏حديث است. براى اين كه روايات كثيره‏اى در ردّ او وارد شده است. مرحوم كشى‏صاحب رجال معروف «اورد روايات كثيرة فى ذمّه» بعد از آنكه گفتند: «كان من فقهاءالعامة» اين از فقهاى عامه بوده است مذهبش هم بترى است.
فِرق مذهب زيديّه
زيديّه دوگونه هستند، زيديّة العامه و زيديّة الخاصه، زيديه خاصّه اميرالمؤمنين7و چهار امام را قبول داشتند، زيديه عامه خلفاى ثلاثه را هم بعد از امير المؤمنين عليه‏السلام قبول دارند و تا امام زين العابدين عليه السلام بترى، زيديّة العامة به آنها بترى‏مى گويند، و اين هم مذهبش زيديه عامه است، هم از فقهاى عامه بوده است و هم‏مذموم در روايت ما است، توثيق هم نشده است، يك حديثِ معارض و آن هم‏ضعيف السند.
(اضف الى ذلك اعراض الاصحاب عنه) اصحاب هم از اين روايت اعراض‏كرده‏اند. بنابراين اين روايت قادر به معارضه با آن روايات متعدده نيست.
(سؤال... و جواب استاد): آنها گفتند: مسنّه، و اين تفسير مى‏كند، اولا يكسال مسنه‏نيست، مسنه يعنى سنى بر او گذشته باشد. و ثانيا مسنه را كتب لغت و كتب فقيه همه‏معنا كرده‏اند، مسنه يعنى پنج ساله يا دندان ثنايايش درآمده باشد كه آنهم در پنج‏سالگى است و الاّ شترِ يك ساله كه مسنه صدق نميكند.
اعتبار يا عدم اعتبار فحوله داشتن شتر
و اما شرط دوم اين است كه فحولة داشته باشد يا نه، مذّكر باشد يا نباشد. اين را امام"ره" در تحرير الوسيله آخرش قرار داده ما همينجا چون مداركش را نقل كرديم، كنارهمان صحبتش را بكنيم و تمامش كنيم يعنى فرع سوم را مى‏آوريم دوم و صحبت‏مى‏كنيم. «هل تعتبر الفحولة فى الابل أو لا؟»
از نظر اقوال مسأله از احدى اعتبار فحولة را نقل نكرده‏اند مگر جامع ابن سعيد، دركتابِ جامع ابن سعيد آمده: «مسان فحولة»، بايد شترها نر باشد، ديگران نگفته‏اند،ديگران فقط به مسان و مسنّه قناعت كرده‏اند و نگفتند، معنايش عدمِ قبول است. چون‏در مقامِ بيان وقتى قيدى را نگويند معنايش عدم اعتبار قيد است.
مرحوم صاحب رياض در عبارتش مى‏گويد: ظاهر كلمات فقها اطلاق است، وتقييد نقل نشده الاّ من الجامع، مضمون كلام رياض را كه قبلاً اشاره كرديم و بعدا هم‏ان شاء الله اشاره مى‏كنيم، همين است.
بنا براين ظاهر اين است كه كمتر كسى اين قيد را اعتقاد دارد، ولى روايات متعددى‏بر اين مسأله دلالت مى‏كند، حداقل چهارتا حديث داريم كه اينها فحولة را در ابل‏شرط مى‏كنند. بعضييش يا همه‏اش را قبلاً خوانديم.
روايات دالّ بر اعتبار فحولة
يكى صحيحه معاوية بن وهب (وسايل، ج 19، ابواب ديات نفس، باب 2، ح 2(بود، عبارت اين بود: «مأة من فحولة الابل المسان» هم مسنّه باشد و هم فحل يعنى‏مذكر باشد.
حديثِ سه هم همينطور دلالت دارد. روايت ابوبصير بود كه مضمره هم هست،«قال: سالته (لابد از امام) عن دية العمد الذى يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مأة من‏فحولة الابل المسان» اين(حديث) هم فحولة دارد هم مسان.
حديث سومى كه در اين زمينه داريم روايت حكم بن عتيبه بود كه الآن خوانديم،«قلت له فما اسنان المائة بعير فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها».
(سؤال... وپاسخ استاد): سندش اشكال دارد، دلالتش را كسى قبول نكرده، ولى درعين حال وقتى كه ضميمه بشود به احاديث ديگر حداقل مى‏تواند مويّد آنها واقع‏بشود.
حديث چهارمى هم داريم حديث زيد شحام است، ( وسايل، ج 19، ابواب ديات نفس، باب2، ح 5 ( البته سند آن هم مشكل دارد. چون عن ابى جميله است كه ضعفش راقبلاًگفتيم، ولى احاديث متعدد است، بعضش ثقات است بعضش صحيحه است، بعضش‏هم ضعاف است. «اذا ضمّ بعضها الى بعض» تأييد هم مى‏كند. «عن زيد الشحام عن ابى‏عبدالله عليه السلام فى العبد يقتل حرّا عمداً قال: مأة من الابل المسان فان لم يكن‏الابل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم». گفتند: جمل، بعير، ابل، با هم فرق‏دارند.
جمل: به معناى شتر نر و مذكر است، در لغت مى‏گويند: «قلّما يطلق على الانثى»كم، گاهى مى‏گويد: «شربت لبن جملى» اما اين نادر است. شير جملم را خوردم كه به‏شتر ماده جمل گفته است، اما اين قليل است، معمولاً جمل كه گفته مى‏شود «المذكرمن الابل» مراد است. بعير اعم است، ميگويند: (يطلق على المذكر و المؤنث). ناقه‏يطلق على المؤنث فقط، مؤنث است فقط. جمل مذكر است فقط. بعير به هردومى‏گويند. ابل هم ظاهرا به هردو مى‏گويند.
صاحب جواهر در جواهر از اين كلمه «جمل» در اينجا مى‏گويد: «ذكران» از اين‏حديث هم اعتبار مذكر بودن استفاده مى‏شود. چرا اطلاق جمل در اينجا كرده است؟نتيجه اين شد كه روايات متعددى ما پيدا كرديم كه اين روايات متعدد، حدّاقل چهار تاحديث است، ما مى‏توانيم از اينها استفاده بكنيم كه فحولة در جمليّات معتبراست.
اعراض اصحاب از روايات دالّ بر اعتبار فحولة
مشكل مهمى كه بر سر راه ما هست، اعراضِ اصحاب است. فتوا نداده‏اند، اينهامقابل چشمشان بوده، لااقل آن دو حديث با صراحت مى‏گفت: «من فحولة»، حديث‏معتبر مى‏گفت: «من فحولة» حالا اينجا كلمه جمل، ممكن است عنايت نكرده باشند،كما اينكه شما عنايت نكرديد. اما «فحولة» اينكه ديگر به آن عنايت كرده‏اند، پس چرانگفته‏اند و اعراض كرده‏اند؟
آن وقت چيز عجيبى مى شود كه يك روايت، از يك كلمه‏اش اعراض نموده و به‏يك كلمه‏اش عمل كرده‏اند! «فحولة المسان»، (مسان) معمول بها، (فحولة) غيرمعمول‏بها.
بناء على ذلك، ما بياييم يك رفتارى با روايات بكنيم، كه نمى‏دانيم در بين عقلاء،اين چنين با اخبار خودشان عمل مى‏كنند كه يك خبر را بگيرند، يك كلمه‏اش رابپذيرند، يك كلمه‏اش را نپذيرند، مگر اينكه يك شاهد قوى باشد كه آن يك كلمه به‏عنوان مثلا تقيه ذكر شده است، پس فحولة تقيةً گفته شده، اما مسنه تقيه نبوده است.حالا كه اعراض كرده‏اند، جز جامعِ ابن سعيد و كسى ديگر فتوا به اين مسأله نداده، بناءعلى ذلك، ما بياييم اعتبار فحولة را ردّ كنيم.
(سؤال... و پاسخ استاد): نقل كرده‏اند كه بعضى از عامه (فحولة) را شرط مى‏دانند وآن را حمل بر تقيه كرده‏اند.
احتمال اعتبار فحولت براى تسهيل
من يك احتمال ديگرى مى‏دهم كه اعراض اصحاب شايد علتش چيز ديگرى‏باشد و آن همين است كه اشاره هم شد كه معمولاً ارباب ابل و غنم و امثال اينهاحيوانات نر را مى‏دهند براى ذبح، براى فروش، اما حيوانات ماده را نگه ميدارند براى‏نتاج (نتيجه)، يعنى توليد مثل. بنا براين شارع مقدس كه گفته است «فحولة»، براى‏تسهيل بوده است نه قيد، براى سهولتِ عمل بوده است و لذا گفته مانعى نداردهمه‏اش نر باشد.
(سؤال... و پاسخ استاد): معمولا نيست، اگر معمولا نر گرانتر نباشد و ماده گرانترباشد كما هو الظاهر، چون حيوانِ ماده درآمدِ بيشترى دارد، شير دارد، فرزند دارد، اماحيوانِ نر اين طور نيست. اگر اين چنين باشد اين قيد از باب (ذكر الاسهل) است وذكرِ اسهل قيد نيست، شما اگر بخواهيد ماده بدهيد، بطريق اولى جايز است.
شايد آقايان اين را ديده‏اند واين سبب عدم عمل به قيد (فحولة) شده است. بنده‏اگر احتمال بدهم (حالا اين مسأله درست يا نادرست) نظر مبارك اصحاب اين بوده واين را حمل بر اسهل كرده‏اند و لذا تقييد نكرده‏اند. آيا مى‏توانم بگويم از اين احاديث‏اعراض كرده‏اند؟ نه.
اعتبار فحولت از نظر استاد
پس اعراض از اين احاديث لم يثبت، شايد آقايان سند را قبول كرده‏اند، ودلالت راهم قبول كرده‏اند، اما حمل بر اسهل كرده‏اند. اما اگر بنده حمل بر اسهل نكردم، حق‏دارم فتوا بدهم به اعتبار فحولة؟ اگر بنده گفتم: شارع مقدس شايد تعبدا اين را گفته،قيمتش هم گرانتر باشد مى‏گويد نرها را بدهيد، ماده‏ها بمانند ولو آنها گرانتر باشد،شايد يك قيد تعبدى باشد. اگر بنده اين احتمال را بدهم و به اين احاديث بخواهم‏عمل بكنم و فتوا به اعتبار فحولة بدهم، با اعراض اصحاب مى‏شود فتواى من را از كاربيندازيد؟ نه. به همين جهت ما مشكل مى‏بينيم بتوانيم از قيد (فحولة) به اين آسانى‏صرف نظر بكنيم.
و لذا به همين جهت ما در تعليقه‏اى كه بر تحرير الوسيله داريم، در ما نحن فيه‏نوشته‏ايم: «لايترك الاحتياط بالفحولة»، چون چندتا روايت دارد، اعراضش هم ثابت‏نيست، روايت سندش هم معتبر است، اعراض هم لم يثبت، احتمال تقييد به (فحولة)هم مى‏دهيم در يك گوشه‏اى از عبارت جواهر هم ديدم كه ايشان مى‏گويد: (لاينبغى‏ترك الاحتياط) البته «لاينبغى» مستحب مى‏شود، ولى ما احتياط وجوبى مى‏كنيم،ايشان مى‏گويد: «لاينبغى ترك الاحتياط باعتبار الفحولة»، ولى بيش از لاينبغى، شايدبشود قايل بشويم به احتياط وجوبى، اين هم كه احتياط وجوبى مى‏گوييم، بخاطر اين‏است كه اعراض اصحاب يك خورده مانع ما مى‏شود ولى اعراض هم اعراض نيست‏روايت هم تقييد دارد.
(سؤال... و پاسخ استاد): اصلا گاهى در يك منطقه ده تا شتر هم گير نمى‏آيد،مجبور نيسيتيد شتر بدهيد، گوسفند بدهيد گاو بدهيد، مگر راه منحصر است؟ تخييراست بين شش‏تا درهم بدهيد، دينار بدهيد، صد شتر از كجا بياوريم بدهيم؟ندهيد.
احتمال دوّم استاد
احتمال استحباب مسنّه و هم فحولة
احتمال ديگرى هم هست و آن اين است كه بگوييم: هم مسنّه بودن قيد استحبابى‏است و هم فحولة، چرا ما همه اينها را مستحب ندانيم؟ مگر اين روايات نبود؟ ولى درمقابل احاديث كثيره‏اى داريم كه ابل مطلق است، احاديثى كه سابقاً خوانديم، در شش‏گروه بيشترِ آن احاديث ابل داشتند، اين همه رواياتِ مطلقه در مقام بيان، اين قيدِواجب را نگويند! اين طرز مسأله گفتن است؟ شما خودتان حاضريد اين طور مسأله‏بگوييد؟
در مقام بيان شايد ده‏تا، بيست‏تا روايت است كه همه آنها مى‏گويند: ابل، نه مسنه‏مى‏گويند نه فحولة، شما دو راهِ جمع داريد اينجا.
جمع اول: حمل مطلق بر مقيد، مطلقات را حمل بر مقيد كنيم بگوييم: ابل مسنه‏فحولة.
(سؤال... و پاسخ استاد): نه اينها قوى هستند اينها سند معتبر داشتند، جمع بين‏مطلق و مقيد در تمام فقه ديده‏ايد، حمل المطلق على المقيد اين يك جمع.
جمع ديگر اين است كه حمل بكنيم مقيد را بر استحباب، امرِ (مسنه) را حمل براستحباب كنيم، امرِ (فحولة) را حمل بر استحباب كنيم. چرا؟ (لورود مطلقات كثيرةفى مقام الحاجة بدون ذكر القيد) يك مطلق، دو يا سه مطلق داشته باشيم، (حمل مطلق‏على المقيد) آسان است، اما يك وقت مى‏بينيم ده‏تا بيست تا روايت است كه همه‏اش‏مطلق‏اند، اين دو، سه روايت كه دوتايش معتبر است، اينها مقيّداند. آيا مى‏شود همه آن‏مطلقات را به وسيله اين دو تقييد كرد؟ يا احتمال حملِ بر استحباب بدهيم؟ چه كاركنيم بهتر است؟ ما اين احتمال را بعيد نمى‏دانيم، ولى در عين حال با اين فتاوايى كه‏داده شده به (مسنه)، جرئت مى‏خواهد كسى بگويد: (مسنه) مستحب است و واجب‏نيست. لااقل بياييم اين مسأله را در هردو قسمت به (لايترك) رد بشويم، يعنى هم(مسنه) را احتياط واجب بدانيم، به خاطر احتمال استحبابى كه هست و هم (فحولة)را احتياط واجب در اين مسأله بدانيم.
و اما اجازه بدهيم من مسأله را عنوان بكنم و آنرا بررسى بكنيد، بعد از اين برويم‏سراغ مسأله غنم و مسأله بقر. آيا در بقر سن شرط است يا نه؟ آيا فحولة شرط است يإے؛ظظنه؟ در غنم آيا سن شرط است يا نه؟ فحولة شرط است يا نه، ما باشيم و مطلقات،مى‏گويند:
هر چيزى كه بقر است، هر چيزى كه غنم است، سن آن هر چه باشد، جنسيّت‏شرطش است. اما بعضى قايل به تقييد شده‏اند، آيا رواياتى، دليلى بر اين مسأله داريم‏يا نداريم؟ ان شاء الله الرحمان فردا. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان
پرسش
1 - توجيه شيخ "ره" را در باره كلمه (الفين) كه در مورد شاة آمده بود، بيان كنيد.
2 - آيا استاد توجيه شيخ را پذيرفتند يا خير؟ توضيح دهيد.
3 - انواع تحديد را بيان كنيد.
4 - استاد چند راه براى جمع بين روايات عنوان نمودند آنها را بيان كنيد.
5 - آيا از نظر استاد فحولت معتبر است؟ توضيح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ