9/8/1377شنبه

درس شماره ⁽²⁹⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسه 27 اشكال سيد (ره) در الحاق نساءِ اعراب و بوادى به نساء اهل
ذمه مطرح شد.
وجه اشكال مرحوم سيد در الحاق اعراب به اهل ذمه، بحث مى شود و سپس اشكالى در مورد جواز نظر به اهل ذمه مطرح مى گردد و در پايان مسأله حرمت نظر با ريبه، چه از نظر دليل، و چه از نظر نوع حرمت، بررسى مى شود.

الف ) وجه اشكال سيّد در جواز نظر به نساء بوادى و اعراب

مرحوم سيد در ادامه مسئله 27 نسبت به جواز نظر به نساء اهل بوادى و اعراب اشكال كرده اند.
مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى، وجه اين اشكال
را، اشكال در سندِ روايت، عباد بن صهيب دانسته اند⁽¹⁾، اشكال مرحوم سيد در مسأله، اشكال سندى نيست.
بلكه دو وجه ديگر مى تواند داشته باشد:

1 - وجه اوّل :

جمله «لانهن اذا نهين لاينتهين» اگر بخواهد علت براى جواز نظر به آنها باشد، احتياج به يك «مقدمه مطويّه» دارد.
و اگر نه چگونه ممكن است خلاف شرع كردن عده اى از زنان، مجوّزى براى ارتكاب يك فعل ذاتاً حرام از سوى ديگرى باشد؟
اين «مقدّمه مطويّه» كه «علت» را به «جواز نظر» مرتبط مى سازد، به دو صورت قابل تقرير است: تقرير اوّل مقدمه مطويّه: (رفع حرج) از آنجا كه اشخاص بايد از خانه بيرون بيايند وگرنه كارهاى جامعه تعطيل مى شود، و از طرفى اين گروه از زنان هم به سر و پوشش لازم خود اعتنايى ندارند، لذا شارع اجازه داده است كه براى رفع حرج، اشخاص از خانه بيرون بيايند و به كارهاى خود برسند، ولو اين كه به اين زنان نگاه كنند.
پس اين زنان هم مثل نساء
اهل ذمه، جواز نظر دارند تا افراد در حرج واقع نشوند.
ولى اشكال اين بيان اين است كه اگر نساء اعراب را به نساء اهل ذمه ملحق كرديم، در نساء اعراب هم مثل نساء اهل ذمه، جواز نظر اختصاص به زمينه حرج نخواهد داشت، در حالى كه نسبت به نساء اعراب و باديه نشين، ملاك، حرج است و در صورتى كه حرجى در كار نباشد، جواز نظر وجود ندارد.
لذا وجه اشكال مرحوم سيد مى تواند اين باشد كه چون الحاق نساء اعراب به اهل ذمه به معنى آن است كه نساء اعراب، بدون حرج هم مثل نساء اهل ذمه، جواز نظر داشته باشند، از اين رو روايت عباد بن صهيب نمى تواند دليل بر الحاق
باشد و از آن نمى توان استفاده كرد.
كه بدون حرج هم جواز نظر براى نساء اعراب وجود دارد.
در جواهر⁽²⁾ اين شبهه مطرح شده است، و مى تواند منشأ اشكال سيّد باشد.
ولى به نظر ما اين اشكال قابل دفع است، چون مقدمه مطويه را، به گونه ديگرى مى توان تقرير كرد كه اين اشكال به آن وارد نباشد.
تقرير دوّم مقدّمه مطويّه (الغاء احترام) ممكن است وجه ارتباط «علت» - لانهن اذا نهين لاينتهين - به جواز نظر به
آنها، نكته ديگرى باشد و آن الغاء احترام اين زنان از سوى خود آنهاست.
توضيح آنكه: از احكام مرتبط به نظر استفاده مى شود كه «حرمت نظر» به عنوان يك نحوه «احترام» براى منظور اليها، جعل مى شود.
مثلاً «امه» چون احترام «حره» را ندارد، نگاه به آنها اجازه داده شده است.
بر اين اساس، چون زنان اعراب و باديه نشينان، پاى بند به اين احترام نيستند، و با مكشفه بيرون آمدن، احترام خودشان را سلب مى كنند، - مثل متجاهر به فسق كه حرمت خود را اسقاط مى كند - لذا نگاه كردن به آنها اشكالى ندارد.

طبق اين تقرير، جواز نظر به اين زنان به ملاك حرج نيست، و در غيرزمينه حرج هم چون احترام خود را ساقط كرده اند، نگاه كردن به آنها جايز است.
به نظر ما تقرير دوّم از مقدّمه مطويّه كه به ملاك اسقاط احترام ارتباط بين علت و جواز نظر برقرار مى شود ترجيح دارد زيرا ظاهر ذكر علت در هر مورد آن است كه در تمام افراد معلل، علت وجود دارد، و چنانچه علت «مجمل» باشد، با همين ظهور از آن رفع اجمال مى شود.
در مانحن فيه نيز حكم معلّل، قيدى ندارد و شامل جواز نظر در خانه، جواز نظر در مسير خيابان، جواز نظر در حال رفتن و غيره مى شود، پس معلّل، مبيّن بوده و اجمالى ندارد، و از همين جا، از علت رفع اجمال
مى شود و مى فهميم كه علت، علتى براى تمام اين موارد است: در خانه، و در بيرون خانه، و اين علت عام همان «سلب احترام» است نه «رفع حرج» .
زيرا رفع حرج نمى تواند علت براى جواز نظر نظر در همه موارد باشد.
نتيجه آن كه چون حكم معلّل (جواز نظر) قيدى ندارد، علت آن هم شامل كليه موارد آن مى شود، و اين علت عام، «الغاء احترام» است، زيرا رفع حرج نمى تواند، علت حكم در كليه موارد و جواز نظر باشد.

2 - وجه دوّم:

ممكن است اشكال سيد در جواز نظر به زنان باديه نشين، فتوى ندادن
اصحاب بر طبق رواية عباد بن صهيب باشد.
آنچه كه بنده مراجعه كرده ام در هيچ يك از متون فقهى و كتب استدلالى تا مستند مرحوم نراقى فتواى به جواز نظر نسبت به زنان اعراب حتى از يك نفر از فقها، پيدا نكردم.
البته نسبت به زنان اهل ذمه، جماعت كثيرى فتوى به جواز نظرداده اند ولى نسبت به اعراب فتوائى نيست.
البته در تذكره علامه حلّى و كتابهاى بعداز او، براى جواز نظر به نساء اهل ذمه، به روايت عباد استدلال شده است.
چون اهل ذمه هم از جمله علوج و كفار
هسنتد و ممكن است آنها اعراض از يك قسمت روايت را مسقط اعتبار بقيه روايت ندانسته اند و لذا درمورد اهل ذمه به آن استدلال كرده اند.
پس محتمل است كه مرحوم سيد به اين جهت در اخذ به روايت در موردنساء اعراب، اشكال كرده باشد.
البته اين اشكال، مانع از فتوى به جواز نظر در حال تردد در كوچه و خيابان و بازار نيست، زيرا جواز در اين حدّ، مستند به روايت نيست تا مورد اشكال قراربگيرد، بلكه دليل آن سيره است.
سيره مسلمان ها بر اين نبوده است كه در خانه بنشينند و جبس باشند تا نگاه به آنها نكنند اگر بنابود از خانه بيرون نيايند «اسلام» نمى ماند به علاوه اگر چنين مطلبى بود كه براى عدم نظر بايد
در خانه بود، نقل مى شد: «لو كان لبان».
علاوه بر سيره، با ادلّه «نفى حرج» هم مى توانيم اين مقدمه را از ترددها و نظرها را تجويز كنيم.
ولى بواسطه «اعراض اصحاب» ، به طور كلى بر طبق روايت عباد نمى توان فتوى داد، به خصوص كه فقهايى مثل مرحوم سيّد معمولاً، عباد بن صهيب را طبق نظر كتب رجال عامى مى دانسته اند و همانطورى كه شيخ طوسى مى فرمايند در جايى به روايت عامى عمل مى شود كه خلاف روايات و فتاواى اماميه نباشد و در مسأله جواز نظر به نساء اعراب كه فقهاى ما فتوا نداده اند، قهراً عمل كردن به روايت عباد و فتوى به جواز نظر دادن، مشكل است و بعيد نيست
نظر سيد در اشكال به دليل همين مطلب و عدم عمل اصحاب باشد.
پاسخ وجه دوم به نظر مى رسد كه اين وجه هم نمى تواند اعتبار روايت عباد را مخدوش كند، چون پس از شيخ طوسى نوعاً از فتاواى او تبعيّت مى شده و كم كم همان فقهى را كه شيخ طراحى كرده بود، به عنوان فقه شيعه، شناخته مى شد.
مرحوم آقاى بروجردى، در درس خود مى فرمود كه ما براى استنباط يك
حكم، بايد خودمان را در عصر شيخ قرار دهيم، يعنى زمانى كه هنوز فتوايى از ناحيه شيخ وجود نداشته است و بعد با توجه به ملاك، استنباط كنيم.
در مسأله جواز نظر به اعراب، شواهدى وجود دارد كه قبل از شيخ، فقها فتوى داشته اند مثلاً كلينى در كافى، بابى را به اين مسأله اختصاص داده است، و اين باب در مقابل باب نظر به اهل ذمه است.
و فتواى كلينى جواز بوده است (كافى 5/ 524) چون او رواياتى را كه عمل مى كرده در كافى ضبط كرده است.
صدوق هم در كتاب فتوائى اش «من لايحضره الفقيه» اين مطلب را آورده است و در علل الشرايع هم بابى را به همين عنوان قرار داده است.
و نوعاً فتاوى صدوق، فتاواى پدرش هم
مى باشد، چه اين كه كلمات على بن بابويه، در گذشته به عنوان «نص» تلقى مى شده است.
به علاوه به حسن بن محبوب هم كه اين روايت را نقل مى كند، از فقهاست و معمولاً اين اشخاص روايتى را كه مورد فتوايشان بوده است، نقل مى كردند.
احمد بن محمد بن عيسى هم كه روايت را نقل كرده است، از فقهاست، و طبعاً بر طبق آن نظر داشته است.
در مجموع به نظر مى رسد كه قبل از شيخ طوسى، فتوى بر طبق روايت عباد بن صهيب بوده است، هر چند كه شيخ مطرح نكرده است، شايد به نظرش رسيده كه روايت مربوط به حرج است و او فتاوايى را كه مربوط به ملاكات كلى احكام بوده ، ذكر مى كرده است.
پس از نظر ما اعراض از روايت ثابت نيست، و بدين وسيله، روايت را نمى توان كنار گذاشت البته در روايت عباد از جهت ديگرى بايد بحث كرد كه ذيلاً به آن مى پردازيم: و آن اينكه چرا در روايت عباد بن صهيب همه اين طوائف (اهل بوادى و اعراب و اهل ذمه) در يك رديف ذكر شده اند؟ و به تبع آن اين سؤال كه ايا از اين روايت مى توان استفاده كرد كه نظر به نساء اهل ذمه مطلقاً جايز است كما هو فتوى المشهور؟

ب ) اشكال در جواز نظر به نساء اهل ذمّه

در جواهر، به اشكالى اشاره شده است⁽³⁾ كه در اينجا بايد به بررسى آن بپردازيم: جواز نظر به نساء اهل ذمه، مشهور بين فقهاست، ولى در چهار كتب فقهى، با آن مخالفت شده است: اول سرائرِ ابن ادريس، دوّم: مختلفِ علامه حلّى كه در آن نظر ابن ادريس تحسين شده است، هر چند علامه در كتابهاى ديگرش موافق مشهور است.
سوّم: تنقيحِ فاضل مقداد، چهارم: كشف اللثامِ فاضل هندى كه تعبير «لابأس به» نسبت به نظر ابن ادريس و مختلف علامه، بكار برده است.
چرا فقها در اين كتابها، در جواز نظر به نساء اهل ذمه اشكال داشته اند؟ نسبت به ابن ادريس مى توان گفت كه چون خبر واحد را حجت نمى داند، با مشهور مخالفت كرده است ولى ديگران كه با او در اين مبنا موافق نيستند، چرا فتوى به جواز نداده اند؟ جهت اشكال اين بزرگان را مى توان اين گونه تقرير كرد: در روايت عباد بن صهيب، براى جواز نظر به اهل ذمه و بوادى، يك مناط ذكر شده است: «اذا نهين لاينتهين» چه بمعناى اين باشد كه چون سلب احترام از خود كرده اند جواز نظر دارند، و چه به معناى اين باشد كه چون نگاه نكردن به آنها ، مستلزم حرج است، رفع ممنوعيت شده است.
بهرحال، براى همه اين طوايف از اهل بوادى و علوج و اعراب و اهل ذمه يك مناط ذكر شده است.
(قابل ذكر است كه به نظر ما، در اينجا «علت»، مخصص سنخ الحكم است و در نتيجه نفس اهل ذمه بودن بما هو» مناط براى جواز نظر نيست، و در صورتى كه يك زن ذمّى، سلب احترام از خود نكند و پوشش خود را رعايت كند، ويا حرج در كار نباشد، جواز نظر ندارد و قبلاً اين مبناى خودمان را تبيين كرده ايم كه «علت»، مخصص «سنخ الحكم» نيست و فقط مخصص «شخص الحكم» است، ولى در مورد برخى از احكام معلّل، جهاتى وجود دارد كه مى فهميم، علّت سنخ الحكم را تخصيص مى زند.
و در اينجا، چنين است.
) از نظر ارتكاز، روشن است كه باديه نشين بودن، اهل قريه بودن، بما هو هو، حكم را عوض نمى كند و تأثيرى در حكم ندارد، روستايى بودن، از عناوينى نيست كه قطع نظر از عناوين ديگر از قبيل حرج، مناط براى تغيير حكم باشد، بر خلاف اهل ذمه بودن كه ذاتاً ممكن است، سبب تغيير حكم بشود، مثلاً در شريعت از اهل ذمه سلب احترام شده باشد.
بر اساس اين ارتكاز، اين شبهه مطرح مى شود كه از يك طرف همه اين زنان در يك رديف آورده شده اند ملاك «اذا نهين لاينتهين» واز طرف ديگر در روايت سكونى، اهل ذمه به ملاك ديگرى جواز نظر دارند؟ آن چه كه در روايت عباد آمده است يك مناط عرفى است: «اذا نهين لاينتهين» ولى طبق آن چه كه در روايت سكونى آمده است به لحاظ «نفس اهل ذمه بودن»، و ذاتاً، جواز نظر پيدا كرده اند؟ اين تفاوت و تغاير را چگونه بايد توضيح داد؟ مرحوم صاحب جواهر در حل اين اشكال، با تعبير «الاّ ان يقال» ، احتمالى را مطرح كرده است: «براى جواز نظر به اهل ذمه دو مناط وجود دارد، يك مناط مشترك با اعراب و باديه نشينان كه در روايت آمده است و يك مناط اختصاصى كه در روايت سكونى آمده است.
به مناط اوّل، چون «حرج» مطرح است اهل ذمه و اعراب جواز نظر دارند، و به مناط دوّم، خصوص اهل ذمه، چون اسلام نياورده اند، احترام ندارند، احترام از آن مسلمان است».
به نظر ما اين مطلب صاحب جواهر، خيلى خلاف ظاهر است و نمى توان به آن ملتزم شد، وجه خلاف ظاهر بودن آن اين است كه اگر اهل ذمه بودن ذاتاً موجب عدم احترام است، چگونه نساء اهل ذمه، در رديف زنانى كه عرفاً جواز نظر دارند ذكر شده است؟ مثلاً وقتى عده اى از اشياء متنجس را مى شمردند كه در اثر ملاقات با نجس، متنجّس شده اند، آيا سگ را كه ملاقات با قاذورات كرده است ذكر مى كنند؟ سگ كه بدون ملاقات با قاذورات هم نجس است، نبايد در كنار اشيا نجس بالعرض ذكر شود.
در اينجا هم اگر نساء اهل ذمه با قطع نظر از اين علت كه «اذا نهين لاينتهين» جواز نظر دارند و ذاتاً احترامى ندارند، چطور با مواردى كه جواز نظر آنها با اين علت عرضى است، ضميمه شده است؟ بنابر اين، از روايت عباد بن صهيب مى فهميم كه علت ديگرى كه جنبه ذاتى براى جواز نظر به اهل ذمه داشته باشد، وجود ندارد، و حكم در مورد آنها هم فقط يك علت دارد: «اذا نهين» ، ذاتاً جواز نظر براى نساء اهل ذمه وجود دارد.
و اينكه فقهاء فرموده اند اهل ذمه بما هو وعموماً جواز نظر دارند، وعلى وجه الاطلاق، احترام ندارند، به نظر ما تمام نيست لذا اگر يك ذميّه اهل حجاب باشد، و به آن عادت پيدا كرده باشد، نمى توان گفت كه احترام ندارد و نظر به او جايز است.
چون ذميّه در كنار كسانى ذكر شده است، كه ذاتاً سلب احترام نشده اند.
روى اين بيان، مشكل است كه نساء اهل ذمه را جزء مستثنيات بدانيم، و چه بسا در كتابهايى هم كه اشكال شده است و كسانى كه فتوى به جواز نظر نداده اند، به همين جهت بوده است.
خلاصه آنكه اگر ظاهر روايت عباد بن صهيب اين گونه باشد كه ما عرض كرديم، قهراً از آن استفاده انحصار علت مى شود و سنخ الحكم هم منتفى مى گردد و به واسطه اين معنى، روايت سكونى را هم بر همين مطلب حمل مى كنيم، يعنى احترام نداشتن نساء اهل ذمه كه در روايت سكونى آمده است در صورتى است كه علت در روايت عباد بن صهيب موجود باشد: حرج يا سلب احترام از طرف خودشان با مراعات نكردن حجاب.

ج ) عدم جواز نظر با ريبه

در تعبيرات فقها، جواز نظر به «من غير لذة و لاريبة» و يا «من غير شهوة و لاريبة» مقيد شده است، سؤالى كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چون ريبه» اخصّ از شهوت و لذت است، لذا با نفى عام (شهوت ولذت) قهراً نفى خاص (ريبه) هم مى شود و نيازى به ذكر آن نيست.
چون ولو شهوت اعم از ريبه است و شهوت بدون ريبه ممكن است، ولى هر كجا كه ريبه باشد، شهوت هم هست، لذا نفى اعم براى نفى اخص، كفايت مى كند و عطف «من غير ريبه» وجهى ندارد، اين گونه عطف ها در صورتى صحيح است كه نسبت بين معطوف و معطوف عليه «عموم من وجه» باشد.
پاسخ اين سؤال اين است كه نسبت بين «شهوت» و «ريبه» ، «عموم من وجه» است نه «عموم مطلق» چون گاه در هنگام نگاه كردن، به جهاتى شهوت وجود ندارد و تحريم صورت نمى گيرد، ولى در عين حال نگاه به خصوصيات چشم و ابرو و جهات ديگر زيبايى مى شود و باعث مى شود پس از آن كه رفع مانع شد، شخص مستعدّ گرديده و تحريكاتى در او پيدا شود.
تحقق ريبه به دليل آن است كه اين نظر منشأ براى به گناه افتادن شخص مى شود، پس نسبت عموم من وجه است، و عطف عدم ريبه به عدم لذت و شهوت، صحيح است.
لذا مرحوم آقاى خويى پس از اين كه از آيه غض استفاده كردند كه نگاه با شهوت جايز نيست، براى مسأله ريبه به آيه ديگرى تمسك كردند، در حاليكه اگر ريبه اخصّ بود، همان آيه غض كه نگاه شهوانى را نفى مى كند، نگاه با ريبه را هم نفى مى كند و احتياج به استدلال على حده براى ريبه نبود.
البته ما در استدلال آقاى خوئى براى عدم جواز با ريبه، به آيه «والذين هم لفروجهم حافظون» مناقشه اى داشتم.
ايشان فرموده اند، مقتضاى «حفظ فرج» اين است كه آن را از نگاهى كه ممكن است به زنا منجرّ شود، حفظ كنند.
چه اين كه اگر مردى مأمور به حفظ مال باشد، نبايد آن را در خيابان بگذارد واگر گذاشت، مال را حفظ نكرده است.
نه اين كه شبهه اى در تحقق حفظ وجود داشته باشد.
ولى ما عرض كرديم كه مراد از ريبه، خوف از وقوع در زنا باشد، اين استدلال به آيه تمام است، ولى فقها، ريبه را مختص به خوف از زنا نمى دانند و آن را خوف از وقوع در «حرام» مى دانند يعنى موضوع ريبه در نظر آنها وسيع است، و البته حكم اين موضوع وسيع رااز آن تعبير آيه كه اختصاص به «حفظ از زنا» دارد، نمى توان استفاده كرد.
لذا ما دليل ديگرى براى عدم جواز با ريبه ذكر كرديم.

د ) اشكال در «حرمت نفسى» نظر با ريبه

ظاهر كلمات فقها به قرينه سياق اين است كه هر يك از موارد جواز نظر به عنوان استثناء ذكر ميشود، «استثناء از حكم واقعى» است يعنى مردى كه مى خواهد ازدواج كند، واقعاً جواز نظر دارد، و همينطور، استثناء از حكم واقعى است يعنى مردى كه مى خواهد ازدواج كند، واقعاً جواز نظر دارد، و همين طور، جواز نظر براى اهل ذمه يا اعراب، حكم واقعى است، قهراً در طرف مقابل هم محرمات نظر را ذكر مى كنند از قبيل نظر با شهوت، و نظر با ريبه، ظهور در «حرمت نفسى» دارد، ولى به نظر ما حرمت نفسى نظر با ريبه، جاى ترديد است.
به اين بيان كه: اگر حكمى روى موضوعى برود و بعد به واسطه حكمت يا علّت، مصاديق مشكوك موضوع را هم به آن ملحق كنند، اين حكم، «حكم نفسى» است، ولى اگر به مردى كه شاك است گفته شود كه احتياط كند متفاهم عرفى از آن، «حكم طريقى» است مثل احتياط در اطراف علم اجمالى، احتياط قبل الفحص، احتياط در امور مهمّ از قبيل فروج و دماء.
مثلاً مولى مى گويد «براى اين كه زنا تحقق پيدا نكند، حتى از آنچه كه احتمال مى دهى به زنا منجر مى شود، اجتناب كن» در اين جا براى اين كه «لاتقربوا الزنا» روى زمين نماند، پرهيز از موارد مشكوك را خواسته است، در اين گونه موارد، نمى توان حرمت نفسى استفاده كرد، لذا اگر مخالفت كرد و مورد مشكوك را اتيان كرد ولى به زنا و گناه منجر نشد، مرتكب حرام نفسى نشده است لذا اگر در باب عدالت قايل باشيم كه ارتكاب حرام موجب سقوط از عدالت است و يا ملكه اجتناب را معتبر ندانيم، و يا حتى بر مبناى اعتبار ملكه، مى توان گفت، كه عدالت اين شخص باقى است.
البته در مواردى كه شارع، بطور كلى، چيزى را حرام كرده است و قطع و شك بندگان را در آن دخيل ندانسته است، حكم جنبه نفسى خواهد داشت، ولى در بحث فعلى، مسأله چنين نيست.
نتيجه اين كه نظر با ريبه را، در صورتى كه به ارتكاب حرام نيانجامد، نمى توانيم حرام بدانيم و اين شبه اى است كه ما در اين مسأله داريم.

« والسلام »

1) - ... عباد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام): «لابأس بالنظر الى نساء اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادى من اهل الذمه و العلوج لانهن اذا نهين لاينتهين» اختلاف نقلهاى مختلف در اين روايت در جلسه 25 و 26 گذشت.
2) - به جهت اينكه در بخشهاى بعدى بحث هم فرمايش صاحب جواهر مورد نقد و بررسى قرار مى گرد عين عبارت اين بزرگ آورده مى شود: «و لكن قد يشكل اصل الحكم هنا بخبر عباد بن صهيب عن الصادق(ع) ... ضرورة فى كون العلة عدم الانتهاء بالنّهى الّذى يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغض و عدم حرمة التردّد فى الاسواق و الزقاق من هذه الجهة لما فى ذلك من العسر والحرم بعد فرض عدم الانتهاء بالنهى فهو حينئذ أمر خارج عما نحن فيه ولذا جمع غيرهن معهن و ربما يؤيده ترك أهل الذمه فى المروى عن الكافى والفقيه اللهم الا أن يكون المراد ذكر التعليل الجامع للجميع فلا ينافى حينئذ اختصاص أهل الذّمة بعلّة آخر هى ما عرفت الّتى قد يومى اليها ما فى خبر السكونى ... ضرورة ظهور نفى الحرمة فى معاملتهن معامله الدواب المملوكه ... و لكن مع ذلك كلمة قد منع ابن ادريس من النظر اليهن لاطلاق الامر بالغض.
3) - به پاورقى صفحه 2/ (
2) مراجعه شود.

1-مقدمه مطويه اي که علت را به جواز نظر ربط مي دهد چيست؟

الف: رفع حرج: از آنجا که اشخاص بايد از خانه بيرون بيايند و گرنه کارهاي جامعه تعطيل مي شود شارع اجازه نظر را داده است. ب: الغاء احترام: از احکام مرتبط به نظر استفاده مي شود که حرمت نظر به عنوان يک نحوه احترام براي منظور اليها جعل مي شود و چون زنان اعراب باده نشين پاي بند به اين احترام نيستند احترام خودشان را سلب مي کنند لذا نگاه کردن به آنها اشکالي ندارد. بنظر ما تقرير دوم از مقنعه مطويه بر تقرير اول ترجيح دارد.

2-چرا اعراض اصحاب نمي تواند اعتبار روايت عباد را مخدوش کند؟

پس از شيخ طوسي نوعاً از فتاواي او تبعيت شده و کم کم همان فقهي را که شيخ طراحي کرده بود به عنوان فقه شيعه شناخته مي شده ولي قبل از شيخ فقها بر طبق روايت عباد فتوا داده اند . بنابر اين اعراض از روايت ثابت نيست.

3-اگر روايت عباد ظهور در انحصار داشته باشد آنگاه روايت لکوني را بايد چگونه معنا کرد؟

اگر روايت عباد ظهور در انحصار داشته باشد در اينصورت موجب تخصيص فسخ و حکم در روايت سکوني مي گردد يعني در روايت سکوني هم تا زماني جواز نظر وجود دارد علت آن(حرج يا سلب احترام) وجود داشته باشد.

4-بين نظر از روي شهوت و نظر همراه با ريبه چه نسبتي وجود دارد؟

رابطه انها عموم و خصوص من وجه است نه مطلق. گاهي هنگام نگاه کردن به جهاتي شهوت وجود ندارد ولي نگاه به خصوصيات چشم و ابرو باعث مي شود پس از آنکه رفع مانع شد شخص مستعد گرديده و تحريکاتي در او پيدا شود.

5-براي اثبات عدم جواز نظر با ريبه به آية شريفه«والذين هم لفروجهم حافظون»استدلال شده است. اشکال استاد مدظله به اين استدلال را بنويسيد.

اگر مراد از ريبه خوف از وقوع در زنا باشد اين استدلال به آيه تماما ست ولي فقها ريبه را مختص به خوف از زنا نمي دانند و آن را خون از وقوع در حرام مي دانند. والسلام