• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه شانزدهم "
    دنباله مسأله هفتم
    مسألة هفتم خطاى محض بود، در تعريف قتل خطاى محض گفتند: «اراد شيئافاصاب غيره» تصميم گرفت كه به جايى بزند به جاى ديگرى خورد. اين تعريف دراحاديث زيادى وارد شده بود كه ده حديث را نقل كرديم همه اينها داشت قتل خطااينست كه «اراد شيئا فاصاب غيره، تريد شيئا تصيب غيره، اريد شيئاً اصيب غيره»بعضى داشت «هذا هو الخطا» بعضى هم داشت «الخطاء الذى لا شك فيه».
    اقسام خطاى محض
    اما اقسامى براى اين مسأله ذكر كرديم كه تكليف اين اقسام بايد معلوم بشود.
    قسم اول: اصلا احتمال نسبت به غير آن هدف معيّن نبود، اصلا يقين داشت «ليس‏فى الدار» غير از اين پرنده ديّار، زد و اتفاقا يك كسى در حال ورود به خانه بود و كمانه‏كرد و به او خورد. اصلا قصد نبود، احتمال هم نبود به غير بخورد.
    قسم دوم: احتمال مى‏داد به غير بخورد اما احتمال ضعيف غير عقلائى.
    اين دو قسم قطعا داخل در اين احاديث است و جزو خطاى محض محسوب‏مى‏شود، حكمش هم بعدا مى‏آيد كه ديه بر عاقله است.
    اما در قسم پنجم نقل كرديم كه اين شخص قصد كرده بود چيزى را اما احتمال‏قوىِّ نود درصد اين است كه به غير بخورد، مثال زديم به راكب و مركوب، كسى‏سوارى مركبى است، قصد كرد مركبش را بزند ولكن مى‏دانست كه اين نود درصد به‏خودش مى‏خورد. گفتيم: بعيد نيست جزو قتل عمد باشد. تفاوتى كه با قتل عمد دارداين است كه در قتل عمد كه سابقا داشتيم آلت «آلةٌ قتّالةٌ غالبا» نود درصد اين است كه‏آلت قتّاله است، در اينجا در قتّال بودن آلت شكى نداريم، صد درصد قتّال است،افرض كه صد درصد قتّال است، اصابت قطعى نيست، آنجا اصابت قطعى بود، قتّال‏بودن قطعى نبود، اينجا قتّال بودن قطعى است، اصابت قطعى نيست. در اينجا مامى‏دانستيم يك آلتى است نود درصد كشنده است، اما اصابتى كه به مغز زيد مى‏كرد،قطعى بود، آلت در اينجا تيرى است به هر كجا بخورد متلاشى مى‏كند صد درصد، امامى‏خورد يا نمى‏خورد، نود درصد، نود و پنج درصد است. ما مى‏خواهيم بگوييم: چه‏فرق مى‏كند؟ منظور اين است شما كارى مى‏كنيد كه نود درصد كشنده است، حالاخواه آلت نود درصد كشنده باشد يا اصابت نود درصد باشد چه فرق مى‏كند؟ اگر يك‏امر تعبّدى بود، مى‏گفتيم: نماز است، روزه است، سعى صفا و مروه و حروله است،يك امر تعبّدى است اما وقتى كه اين مسائل، يك مسائل عقلائى است، «هل العقلاءيفرّقون بين هاتين المسألتين؟» آيا دست عقلا بدهيد فرق مى‏گذارند بين آنجايى كه‏آلت نود درصد قتّال است، اصابت قطعى است و آنجايى كه آلت صد درصد قتّال‏است، اصابت نود درصد است؟ منظور اين است كه اين در معرض يك خطر جدى‏است چه فرق مى‏كند؟
    (سؤال و پاسخ استاد): در آنجايى كه قصد آلت قتّاله مى‏كرد، قصد مسبب نداشت،چرا آنجا را گفتيد قتل عمد است؟ گفتيد: اگر با آلت قتّاله غالبيه بزند ولو قصد قتل هم‏نداشته باشد، قتل عمد است. چرا؟ اگر آلتى است كه نود، نود پنج درصد قتّال است‏ولو قصد كشتن هم نداشته باشد و قصد تنبيه داشته باشد در آنجا گفتيد «يعد قتل‏العمد و فيه القود و القصاص» چرا آنجا گفتيد؟ آنجا هم قصد مسبب نداشت فرض مااين بود كه قصد سبب داشت، سبب غالبى دون المسبب، گفتيم: قصدش قهرى است‏اينجا هم همين است، شما يك تيرى رها مى‏كنيد نود و پنج درصد به راكب مى‏خورد،پنج درصد به مركوب، قصدش قهرى است، تفاوتى نمى‏كند.
    بله اگر يك مسأله تعبّدى خاصى داشتيم مى‏گفتيم: تعبدى است ما نمى‏توانيم‏قياس كنيم، اما يك مسأله عقلائى است. جامع بين البمسألتين اين است كه يك كسى رادر معرض كشتن غالبى قرار مى‏دهيم، خواه بواسطه اينكه آلت نود درصد قتّال است‏يا نه آلت صد درصد قتّال است، اصابت نود درصد است. ما مى‏گوييم: جامع بين‏المسألتين اين است و لذا اين قسم پنجم ملحق به قتل عمد بشود قوى است نبايد آن رابه شبه عمد ببريم.
    قسم سوم و چهارم اين بود كه احتمال اصابت قوى بود، اما غالبى نبود، يا مساوى‏بود پنجاه، پنجاه يا سى درصد بود، اما يك احتمال قابل ملاحظه‏اى بود، ولى كسى كه‏تير اندازى كرد، «قصد المركوب لا الراكب» قصد كشتن نداشت.
    نظر استاد
    ما مى‏خواهيم، ادعا كنيم كه اين ملحق به شبه العمد است ، عمد نيست، خطا هم‏نيست «محلقٌ بشبه العمد» چرا؟
    دليل اول ما اين است كه ما يك احكام مشابهى در فقه داريم كه وقتى آنها راملاحظه مى‏كنيم با نحن فيه شباهت دارد و به اندازه‏اى شباهت دارد كه قياس حساب‏نمى‏شود بلكه القاى خصوصيت قطعيه حساب مى‏شود. سه موردش را ما اينجايادداشت كرده‏ايم، شايد باز هم بتوانيم پيدا كنيم.
    مورد اول آنجايى است كه كسى حجرى در طريق مسلوك مسلمين قرار بدهد،سنگى در آنجا بگذارد، چراغ هم كه آن وقتها نبود، كسى بيايد و با آن سنگ اصابت‏كند، فتوا داده‏اند «انّه ضامن فى ماله» واضع حجر ضامن در مال خودش است. ضامن‏در مال هر وقت گفتند، معنايش شبه عمد است زيرا شبه عمد ضامن در مال خودش‏است.
    (سؤال و پاسخ استاد): اگر گفتند: «ضامن فى مال العاقلة» معنايش خطاى محض‏است و هر كجا گفتند «ضامن فى ماله» يعنى شبه عمد است ملحق به شبه عمد است.
    در اينجا كسى كه در طريق مسلمين واضع حجر است، آيا قصدش اين بود كه آدم‏بكشد؟ نه، آدم بى مبالاتى بود، كارش خودش را انجام داد، سنگى گذاشته بودماشينش تكان نخورد و بعد هم پنچرگيرى كرد و كارش تمام شد و سنگ را رها كرد ورفت، در جاده‏اى كه سى درصد و چهل درصد، پنجاه درصد، احتمال اصابت هست،احتمال عقلائى است، احتمال احتمال نيشغولى نيست، شب است، تاريك است،جاده بيرون شهر است، يا داخل شهر است در آن زمانهايى كه چراغى نبود در جاده‏ها،احتمال اصابت عقلائى است، اگر آمد كسى اصابتى كرد، انسان باشد، حيوان باشد،مال باشد، جان باشد «ضامن فى ماله» اگر بخواهيد اين را خوب دقت كنيد، مرحوم‏صاحب جواهر جلد 43 همين جلد ديات صفحه 98، يك باب جداگانه‏اى براى‏مباشرت و تسبيب است و آنجا به تناسب متعرض مى‏شوند. عبارتى هم از شيخ‏طوسى(رضوان خدا بر او باد) در مبسوط نقل كرده‏اند كه ظاهر عبارت اين است كه‏اين مسأله اجماعى است مى‏گويد: «عندنا ضامن فى ماله» و - عندنا - «يشعر بالاجماع».يك روايت صحيحه خوبى هم دارد روايت حلبى است، روايتش را مى‏خوانم. پس‏هم مفتى به است و هم منصوص است.
    «عن ابى عبدالله(ع) عن الشى‏ء يوضع على الطريق، فتمرّ الدابة» حيوانى مى‏آيدچيزى مى‏بيند رم مى‏كند «فتنفر بصاحبها» يعنى رم مى‏كند، مى‏ترسد و صاحبش رابلند مى‏كند به زمين مى‏زند «فتعقره» ناقص مى‏كند «عقر» به معناى عيب و نقصان‏است. «فتعقره» دستِ اين سوار مى‏كشند. چرا؟ براى اينكه آن آقاى بى‏مبالات يك‏قوطى، يك صندوقى يا يك سنگى انداخته بود وسط جاده، حيوان ترسيد رم كردصاحبش را زد زمين دستش شكست «فقال: كل شى‏ء مضرِّ بطريق المسلمين فصاحبه‏ضامن لما يصيبه» و اگر اين قانون باشد مفتى به است، كالاجماع است، منصوص‏است. حساب بكنيم ببينيم اينهايى كه جاده‏ها را خراب مى‏كنند در داخل و خارج شهرو به دنبال آن علامت‏گذارى نمى‏كنند، افراد مى‏افتند در چاله و ماشينشان و خودشان‏صدمه مى‏بينند چه مسئوليت‏هاى سنگينى دارند، هرچه بشود ضامن هستند. حديث،حديث يك از باب 9 از موجبات ضمان است، كه اين موجبات ضمان خودش يك‏بحث جدايى دارد.
    مورد ديگر: اگر كسى چاهى در ملك ديگرى بكند، يا در جاده، يك وقت در ملك‏خودش مى‏كند كسى وارد ملك من نشود توى چاه بيفتد، اما اگر من رفتم توى ملك‏ديگرى چاه كندم، صاحب آن ملك آمد و بى خبر افتاد توى چاه يا چاهى در وسطجاده كندم، كنار جاده كندم براى فاضلاب سرش را نپوشانده بودم، علامت نگذاشتم،دابه‏اى، انسانى در آن افتاد و صدمه‏اى ديد. اين مسأله هم معروف است و روايتى هم‏در اين زمينه داريم، روايت 1 باب 8 روايت زراره است و مفتى به هم هست:
    «عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت: له رجل حفر بئرا فى غير ملكه فمرّ عليهارجل فوقع فيها» - «فى غير ملكه» ممكن است ملك ديگرى باشد ممكن است جاده‏باشد - «فقال: عليه الضمان». «عليه» يعنى براى خودش نه براى عاقله. هر كجا گفتند:«عليه» يعنى شبه عمد. از پول خودش، از جيب خودش «لانّ كل من حفر فى غير ملكه‏كان عليه الضمان» باز «عليه» دارد.
    اين كسى كه چاه كند قصدش آدم كشى نبود «اراد شيئا فاصاب غيره» اراده كردچاهى براى فاضلاب بكند ولى اين چاه، ديگرى را به هلاكت انداخت و يا دست وپايش را شكست «اراد شيئا فاصاب غيره».
    (سؤال و پاسخ استاد): اگر منجر به مرگ شد بايد ديه كامل بدهد و اگر منجر به‏دست و پا شكستن شد، بايد ديه دست و پا را بدهد.
    (سؤال و پاسخ استاد): اگر جايى بود كه غالبا از آنجا عبور مى‏كنند و غالبا هم‏داخلش مى‏افتند، و غالبا منجر به قتل بشود اين ممكن است قتل عمد باشد، ولى‏فرض روايت اين نيست، يك چاهى كنده است، معرضيت عقلائى است، اما غالبامى‏افتند و مى‏ميرند، اين را ندارد، قدر مسلّمش اين است كه يك معرضيتى دارد، ازقبيل قسم سوم و چهارم ماست، «اراد شيئا فاصاب غيره».
    مورد سوم: چيزى است كه در باره اخراج ميزاب، او كنيف، يعنى اگر ناودان راتوى كوچه گذاشت يا فاضلاب را توى كوچه فرستاد يا ميخى در كوچه زده است يك‏كارى داشته است، يا حيوان خودش را در يك كوچه تنگى سر پيچ بست، روايت‏داريم كه اگر كسى اين كار را بكند ضامن است. اين ناودان آبش ريخت و اساس كسى‏را خراب كرد يا جاده را چنان لغزنده كرد كه كسى زمين خورد، فاضلاب جاده را چنان‏لغزنده كرده است كه كسى زمين خورد، ميخ در كنار ديوار بيرون كوچه كوبيده است‏كسى رد شد اصابت به ميخ كرد، سر پيچ مركب خودش را نگه داشته است كسى بامركب آمد به آن ميخ اصابت كرد.
    (سؤال و پاسخ استاد): صحبت اين است «اراد شيئا فاصاب غيره» معرضيت هم‏معرضيت عقلائى داشته است، 10 درصد، 20 درصد، 40 درصد بود 100 درصد و 90درصد هم نبوده است، در اينجا فرموده‏اند: اينها ملحق به شبه عمد است، اين روايتى‏دارد كه روايت سكونى است حديث 1 باب 11 از ابواب موجبات ضمان است.حديث نوفلى از سكونى است، هم نوفلى محل بحث است، هم سكونى محل بحث‏است، بعضى‏ها اينها را صحيح مى‏دانند، بعضى صحيح نمى‏دانند، ما دوبار در سالهاى‏گذشته به طور مشروح در باره سكونى و كلمات علماى رجال بحث كرديم و باز هم‏به همانجا رسيديم كه بوديم كه نمى‏توان بر شخص سكونى اعتماد كرد. صاحب‏جواهر هم از آنجايى كه اعتماد ندارد، براى محكم كردن اين حديث مى‏گويد: «رواه‏المحدثون المحمدون الثلاث» محمدون ثلاث اين را روايت كرده‏اند، يعنى صاحبان‏كُتب اربعه، محمد بن الحسن شيخ طوسى در كتاب تهذيب و استبصار، محمد بن‏يعقوب كلينى صاحب كافى و محمد بن حسين بن على بن بابويه، يا محمد بن على بن‏بابويه كه صدوقِ پسر باشد صاحب من لا يحضر. محمدون ثلاث در كتب اربعه اين رانقل كرده‏اند اين براى اين است كه قرينه بياورد محكم‏تر بشود. وقتى مفتى به هم‏بشود، ديگر براى ما مى‏تواند حجت باشد، و ظاهرا اين هم مفتى به است. اگرمى‏خواهيد اين بحث را ببينيد، جواهر جلد 42 صفحه 42 و 43 آنجا متعرض مسأله‏شده است.
    استنباط از روايات
    جمع بندى اين احكام ثلاثه كه يكى در باره وضع حجر در جاده مسلمين بود، دوم‏در باره حفر بئر بود، سوم در باره اخراج ميزاب و كنيف و وتد و دابه بود، شخصى كه‏اين كار را كرده بود، قصدش كشتن چيزى نبوده بلكه قصدش انجام كارى بود و لكن«اصاب غيره» ما مى‏گوييم: همانگونه كه آنها از قبيل قتل شبه عمد است، يا جراحت‏شبه عمد است، ما نحن فيه هم از همين قبيل است، قصد مركوب كرده بود اما احتمال‏راكب هم بود، ولى اين قصد را نداشت.
    اشكال
    ان قلت: آن مربوط به تسبيب است، بحثِ ما بحث مباشرت است، كندن چاه،گذاشتن سنگ، اخراج ميزاب و كنيف، اينها از قبيل تسبيب است، ايجاد اسباب است،ما نحن فيه از قبيل مباشرت است، تير اندازى است، شما چگونه از بحث تسبيب به‏بحث مباشرت تعدّى مى‏كنيد؟ هذا اولاً.
    ثانيا: اين احكام در موارد ديگر وارد شده است، در باب وضع حجر است، در باب‏حفر بئر است، در باب اخراج ميزاب و كنيف است، اصلا او قصد نداشته است به كسى‏بزند، قصد داشت يك كار خير انجام بدهد، يا كار شخصى خودش را انجام بدهد،اصلا از قبيل قصد ضربه زدن نبوده است، شما ما نحن فيه را چرا بر آن قياس مى‏كنيد؟«هذا قياس ظنىّ مع الفارق ليس من مذهبنا.» اين آخرين اشكالى است كه مى‏شد به اين‏مثالهاى ما كرد.
    جواب از اشكال اول
    اولا «لا فرق بين المباشرة و التسبيب» در احكام قتل و جرح هيج فرقى بين‏مباشرت و تسبيب نيست، شما بالمباشرة كسى را از بين ببريد، يا بالتسبيب، تازه خودتيراندازى را بعضى‏ها تسبيب مى‏دانند نه مباشرت، فبناء على ذلك ما فرقى نمى‏دانيم.شاهد بر اين مطلبى كه عرض مى‏كنم يك بحثى دارند كه آن بحث را در باب قصاص‏دارند متعرض شده‏اند و شايد اتفاقى باشد كه اگر كسى انسانى را در قفس شيرى‏بيندازد، در ففسى سبع بيندازد، در مقابل مار بيندازد، قصدش هم تفريح بوده است،قصد كشتن هم نداشت، اين از قبيل تسبيب است، مباشرت نيست، كشنده اين آقانيست، كشنده سبع است، قاتل سبع است، قاتل مار است، همه مى‏گويند: اين قتل عمداست، سبب اقوا از مباشر است، حيوان كه چيزى نمى‏فهمد، ما نحن فيه هم همين‏است، شما مى‏گوييد فرق است بين سبب و مباشر، ما مى‏گوييم: در اقسام ثلاثه قتل «لافرق بين السبب و المباشر» شاهد هم مواردى است كه جزو قتل عمد شمرده‏اند، مثل‏انداختن در آب، تا آب غرقش كند، انداختن در آتش، انداختن در قفس حيوان درنده،انداختن پيش مار كشنده، اينها را متعرض شده‏اند.
    (سؤال و پاسخ استاد): اين تسبيب با مباشرت چه فرق دارد؟ من بردارم آن رابكشم، يا بيندازم توى چاه، يا چاهى بكنم، كه كسى از آنجا رد مى‏شود و در آن مى‏افتد.
    لا فرق فى احكام اقسام ثلاثه قتل بين المباشرة و التسبيب مثل هم است. آلت قتّاله‏چكش باشد بزند، يا شير درنده باشد، مثل هم است.
    (سؤال و پاسخ استاد): بحث ما آنجايى است كه سبب قوى باشد، هر كجا سبب‏قوى باشد حكمش با مباشر يكى است. اينجا هم چاه باعث كشتن شد، حيوان رم كردو كشت، حيوان سُر خورد و كشت، اينها همه‏اش مباشر مباشر ضعيف است، سببش‏كه انسان بوده كه چاه كنده است، آن انسان عاقل و بالغ و هوشيار بوده است.
    جواب از اشكال دوم
    راجع به قياس مى‏گوييم: اين مسأله اگر يك مسأله تعبّدى بود مى‏گفتيد: قياس ظنى‏است، ما نحن فيه يك مسأله عقلائى است، شارع كه مى‏گويد: «كل من اضرّ بطريق‏المسلمين فهو له ضامن» آيا اين مسأله تعبّدى است كه اگر شارع نمى‏گفت، مانمى‏گفتيم؟ الان هم عقلا مى‏گويند كه اگر كسى وسط جاده چاهى بكند، علامت‏نگذارد، كسى بيايد رد بشود و صدمه‏اى ببيند ضامن است، او را مسئول مى‏دانند، اين‏يك مسأله تعبّدى نيست، همچنين كسى كه ميخ در جاده مى‏كوبد، كسى كه سر پيچ‏جايى كه ديد ندارد، اتومبيلش را نگه داشته است و اتومبيل ديگرى آمد زد به اين، همه‏عقلا مى‏گويند: اين فرد مقصّر است.
    اين مثالها همه يك مسائل عقلايى است، يعنى واقعا وقتى به دست عقلاى اهل‏عرف بدهيد، القاء خصوصيت مى‏كنند و از آنجا به مانحن فيه مى‏آيند مى‏گويند: هرچيزى معرضيت داشته باشد براى صدمه زدن و شما قصد هم نداشته باشيد، حالا يامى‏خواهيد بزنيد به طائر، يا مى‏خواهيد يك چاهى بكنيد براى استفاده، هر چيزى‏معرضيت للخطر داشته باشد و شما آن را رها كنيد و كسى به آن خطر گرفتار بشود،ضامن هستيد.
    قدر جامع همه اينها كه جنبه عقلائى دارد، اين است كه اينجاها امرى است‏معرضيت عقلائيه للخطر دارد و شما هم قصد نداشته‏ايد، در عين حال معرضيت رامى‏دانسته‏ايد، اعتنا نكرده‏ايد، شما ضامن هستيد، ضمان هم در مالتان است و شبه عمداست.
    جواب دوم
    «اضف الى ذلك» اگر ما شك كرديم، مقتضاى اصل چيست؟ اصل مى‏گويد: قتل‏عمد نيست، چون اين قصد نداشته است سبب هم غالبى نبوده است پس قتل عمدنيست. خطاى محض هم نيست، چون خطاى محض ديه بر عاقله است و عاقله دليل‏مى‏خواهد، عاقله خلاف قاعده است تعبدّ است، شما با اين چاه كندن يا با اين تيرى كه‏انداختيد و به راكب خورد نه به مركوب، تو كشتى، ضامن هستى، چرا در عاقله باشد؟عاقله دليل مى‏خواهد. ضامن بودن شما مسلّم است چون تيراندازى كرديد به اين‏راكب و او را كشتيد، قاتل عمد نيستيد چون درصد كمى بود كه به او بخورد، قصد قتل‏هم نداشتيد، قصد مركوب را داشتيد، قاتل عمد نيستيد، ضامن هم هستيد، عاقله هم‏دليل مى‏خواهد، اصل عدم است كون برعاقله است پس اگر از طريق اصول هم واردبشويم، حكم اين مى‏شود كه اين قسم سوم و چهارم «ضامن فى ماله» و هر كجا «ضامن‏فى ماله» باشد، شبه العمد خواهد شد. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
    پايان
    پرسش
    1 - چرا قسم سوم و چهارم ملحق به شبه العمد است؟
    2 - چند مورد ديگر از روايات ذكر كنيد كه مانند قسم سوم و چهارم باشد.
    3 - چرا در مسأله قتل و جرح، فرقى بين مباشرت و تسبيب نيست؟
    4 - چرا قياس ما نحن فيه به موارد مذكور در روايات ظنى نيست؟
    5 - مقتضاى اصل در مقام چيست؟