متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 14

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهاردهم "
متن تحرير
«المسألة السادسة: يلحق بشبه العمد لو قتل باعتقاد كونه مهدور الدم».
در اين اين مسأله سه مورد است كه اينها ملحق به شبه عمد است، يكى از اينهاجايى است كسى را به قتل برساند به خيال اينكه اين كافر شقى است، عبدالرحمن بن‏ملجم مرادى است، بعدا معلوم شود كه يكى از صحابه مخلصين است، در مقدمات‏هم كوتاهى نكرده است، فرض كلام را در تمام اين مسايل جايى بگيريد كه قصور وتقصيرى در مقدمات نيست. «يلحق بشبه العمد لو قتل باعتقاد كونه مهدور الدم» اين‏يك مثال «او باعتقاد القصاص» خيال مى‏كرد كه اين همان قاتلى است كه بايد قصاص‏كند، آوردند اعدامش كردند، ديد كه اين برادر قاتل است، اين قاتل نيست، بى‏گناهى‏قصاصى شده است و گناهكار از دست رفته است. «او باعتقاد القصاص فبان الخلاف»مثال سوم «او يظنّ انه الصيد» شبحى از دور ديد و گمان كرد كه اين صيد است، حيوان‏وحشى است، «او يظنّ انه الصيد فبان انسانا» بعد معلوم شد يك انسان مؤمنى است.در تمام اين مثالها يك قدر جامعى هست. قدر جامع اين است كه انسان خطاى درمصداق كند، مؤمن را كافر حساب كند و برى‏ء را قاتل حساب كند، انسان را حيوان‏وحشى حساب كند، در مقدمات هم تقصير و كوتاهى نكرده است و يك چنين‏اشتباهى واقع شد، بعد از آنكه اشتباه واقع شد و كشته شد، با خبر شد. ايشان‏مى‏فرمايد: در اينجا «يلحق بشبه العمد».
اولين نكته‏اى كه در اينجا بايد صحبت كرد كه چرا تعبير به «يلحق» است؟ چرا شبه‏عمد نيست؟ براى اينكه تعريف شبه عمد در اينجا تطبيق نمى‏كند. شبه عمد آن است‏كه نه قصد سبب داشته باشد، نه مسبب، تنها قصد فعل دارد، در حالى كه اينجا قصدمسبب دارد، قصدش اعدام است، قصد سبب هم خيلى وقتها دارد، تير اندازى‏مى‏كند، هم قصد سبب دارد و هم قصد مسبب، خطا در مصداق است. شبه عمد اين‏است كه لا قصد سبب، لا قصد مسبب، نه قصد اعدام و نه قصد آلت قتّاله، هيچكدام،اما اينجا قصد اعدام كه هست، گاهى آلت قتّاله هم هست، پس اين داخل نيست، بلكه«يلحق به» تعبير به «يلحق» نكته‏اش معلوم شد.
اقوال در مسأله
اين مسأله را غالباً متعرض نشده‏اند، خيلى كمتر كسى از فقها اين مسأله را ذكركرده است با اينكه محل ابتلا هم هست.
(سؤال...و پاسخ‏استاد): تجرّى آنست كه عمدا كار خلاف بكند، اين مى‏خواست‏كار خوب كند، كار خلاف نمى‏خواست بكند، مى‏خواست مهدور الدم را بكشد،مؤمن از آب درآمد، صيد را مى‏خواست شكار كند، انسان از آب درآمد، تجرّى آن‏است كه قصد خلاف داشته باشد، اين قصد اطاعت است. قصد مسبب داشته اما خطادر مصداق كرده است، گاهى قصد مسبب هم دارد، و به همين دليل است كه داخل درتعريف شبه عمد نيست، «بل يلحق به» از ملحقات است يعنى «فى الحكم» و الاّموضوعا با شبه عمد جداست.
نقل عبارت صاحب جواهر
صاحب جواهر دو سه خطى در اين باره دارد، جلد 43 صفحه 4، مى‏فرمايد:«يلحق بشبه العمد قصد الفعل و القتل لمن ظنّه مستحقّا» البته ظن در اينجا به معناى‏يقين است، و الاّ با گمان كه نمى‏شود انسان تير اندازى كند، از دور يك چيزى ديدم‏احتمال دادم انسان باشد، ولى گمان مى‏كنم حيوان باشد، مى‏شود تير اندازى كرد؟ نه.آنجا ممكن است قتل عمد باشد، ظن در اينجا به معناى علم است، خيلى جاها ظن به‏معناى يقين مى‏آيد. «لمن ظنّه مستحقا لذلك لكفر او قصاص» چرا مستحق بوده‏است؟ كافر بوده است، چرا مستحق بوده است؟ قاتل بوده است «فبان خلافه»خلافش ظاهر شد. «بل» اين هم مثال سوم است، هر سه مثالى كه در تحرير الوسيله‏است از جواهر گرفته شده است، «بل و من ظنّه صيدا مباحا» انسانى بوده است و گمان‏مى‏كرد صيد مباح است، «فبان انسانا» بعد انسان شد. در اينجا ذيل كلام جواهر نكته‏اى‏است كه دقيق است، ايشان مى‏گويد: ما گفتيم: «يلحق» نگفتيم اينجا شبه عمد است،الحاق حكمى است، نه الحاق موضوعى، در ذيل مى‏گويد: بعضى‏ها تكّلف كرده‏اندخواسته‏اند با تكلّف موضوعا هم واردش كنند، يعنى تعريف شبه عمد را منطبق براين بدانند. «و ربما يتكلّف» بعضى‏ها تكلّف كرده‏اند، «لادراجهما» سه‏تا مثال بود،دوتايش را با هم گفته است لذا مى‏گويد: «لادراجهما بانّه قصد الفعل و أخطأ فى قصدالقتل المخصوص». صدر عبارت مى‏گويد: اين الحاق حكمى دارد، يعنى احكام شبه‏عمد دارد، در ذيل مى‏گويد: بعضى‏ها تكلّف كرده‏اند كه بگويند: موضوعا هم شبه‏عمد منطبق بر آن مى‏شود. تعريف شبه عمد اين بود كه قصد مسبب و سبب ندارد،بگوييم: اينجا هم ندارد، قصد كشتن با آلت قتّاله داشته است اما براى صيد، نه انسان، باقيد انسان اگر مقيدش بكنيد قصد نداشته است. قصد كشتن انسان را نداشته است،قصد آلت قتّاله براى انسان را نداشته است، قصد مؤمن محقون الدم را نداشته است،قصد غير قاتل را نداشته است، يعنى قصد را با موضوع مقيّدش كنيم، فعلى هذاتعريف شبه عمد كه عبارت از آنجايى است كه قصد مسبب ندارد، قصد سبب هم‏ندارد ينطبق، ولو اينكه قصد كشتن دارد، اما كشتن چه كسى؟ قاتل، كافر، حيوان‏وحشى، قصد اين مصداق را نداشت، فعلى هذا تكلّف كنيم و با اين تكلف واردش‏كنيم. بعدا خواهيم گفت: اين واقعا تكلّف است، الحاق موضوعى نمى‏شود، اگربخواهيم مثال را ملحق كنيم، بايد الحاق حكمى كنيم. اين كلامى بود كه از جواهردست ما آمده است و ديگران هم نديديم كه متعرض اين مسأله بشوند.
مقتضاى قواعد در مسأله
روايتى كه در اين مسأله نداريم، بايد سراغ قواعد برويم، چرا تعريف شبه عمد براين منطبق نمى‏شود؟ به علّت اينكه اين قصد مسبب دارد، در شبه بايد عمد قصدمسبب نداشته باشد، آنچه در اينجا واقع شده است، خطاى در مصداق خارجى است‏و امّا آن تكلفى كه صاحب جواهر نقل كرد، واقعا تكلفّ است.
دليل تكلّف
و اما دليل تكلّف در اينجا معلوم است، و آن اين است كه در شبه عمد واقعا قصدقتل نيست، اينجا هست، خطا در مصداق است، خطاى در مصداق چه كار دارد به‏اينكه قصد قتل نباشد؟ واقعا مى‏خواسته است اين شبه را بكشد، شبه عمد اين است‏كه قصد قتل نباشد، حالا شما مى‏گوييد:- اين شبه است به گمان حيوان مى‏خواست‏بكشد، نه اين شبه به عنوان انسان، اين خطاى در مصداق است، اين را نمى‏گويند:قصد قتل ندارد، «قصد القتل و لكن اخطأ فى المصداق» يعنى فى عنوان المصداق،توجه نداشت عنوان انسان بر اين مطبق مى‏شود، نه عنوان حيوان، عنوان مؤمن منطبق‏مى‏شود، نه عنوان كافر، توجه به اين نكته نداشت. بنا بر اين بهتر اين است كه ما اين رامصداق قتل شبه عمد ندانيم، قتل عمد هم كه نيست، عمد هم كه اينجا رانمى‏گيرد.
اشكال
اگر كسى بگويد كه اين را در خطاى محض واردش كنيد «اراد شيئا فاصاب غيره»،امروز شايد برسيم مسأله هفتم را كه خطاى محض است، هشت‏تا حديث هم دارد،«اراد شيئا فاصاب غيره» اين هم «اراد كافراً فاصاب مؤمناً»، «اراد حيواناً فاصاب‏انساناً».
جواب
جواب اين است كه داخل در خطاى محض نمى‏شود، خطاى محض اين است كه‏دو مصداق جدا از هم باشد، «اراد شيئا» يعنى طائرا، فاصاب غيره يعنى انسانا، اين‏شرق بود، آن غرب بود، تير كمانه كرد، نه اين است كه «اراد شيئا» عنوانش رانمى‏دانست كه اين «انسانٌ او حيوانٌ»، «اراد شيئا يعنى اراد مصداقا» «فاصاب غيره»يعنى مصداق ديگرى، يعنى دو وجود، اين يك وجود است، شبح همان شبح است،عنوان معلوم نيست، «اراد شيئا فاصاب غيره» يعنى دو وجود، يكى اين طرف است‏يكى آن طرف، اراد اين، تير كمانه كرد خورد به آن ديگرى. «اراد شيئا فاصاب غيره»يعنى دو وجود خارجى اما اينجا يك وجود است و دو عنوان ذهنى است، يك وجوداست، يك شبح است.
(سؤال و پاسخ استاد): شى‏ء معنايش چيست؟ «اراد شيئا فاصاب غيره» شى‏ء يعنى‏عناوين ذهنيه؟ يا شى‏ء يعنى مصداق؟ يك مصداقى را قصد كرد، اصاب غير اين‏مصداق، يك مصداق ديگرى، در حالى كه اين شخص همانى كه در آنجا نشسته است،نقطه معيّن و جايش هم مشخص است اين را قصد كرد، عنوانش را اشتباه كرد، نه دوشى‏ء خارجى باشد، در خارج يك وجود بيشتر نبود، نتوانست بشناسد.
(سؤال و پاسخ استاد): وجود ذهنى كه معيار احكام نيست، كه وجود را اعم ازخارج و ذهن بگيريم، معيارِ احكام، وجود خارجى است، خون خارجى نجس است‏يا ذهنى؟ جنابت خارجى غسل مى‏آورد يا جنابت خيالى و ذهنى؟ همه موضوعات،موضوعات خارجيه است، موضوعات ذهنيه كه معيار نيست.
پس آنچه كه در خطاى محض، معيار است، تعدّد وجود است، در ما نحن فيه‏وجود واحد است، تعدّد عنوان است آن هم بر حسب ذهنيت و اشتباه، پس داخل درخطاى محض قطعا نمى‏شود، داخل در شبه عمد هم نمى‏شود، داخل در عمد هم‏نمى‏شود، حالا بايد ملحقش كنيم به يكى از اينها، مناسب اين است كه محلق بشود به‏شبه عمد و ديه بدهد.
(سؤال و پاسخ استاد): شباهت به خطاى محض ندارد، خطاى محض دو وجوداست، اين يك وجود است و دو عنوان.
بنا بر اين در اينجا يا بايد بگوييم: اصلا قصاص نشود، ديه هم ندهد، احدى كه اين‏را نمى‏تواند بگويد، اگر بخواهيم قصاص كنيم، قتل عمد نيست، تنها چيزى كه‏مى‏ماند، اين است كه ديه بگيريم، خون كه نمى‏تواند هدر برود، اين آقا خونى ريخته‏است، به هر حسابى كه باشد، خونى ريخته است، قصاص كه نمى‏شود چون عمدنيست، بنا براين بايد ديه بگيريم، «يلحق» معنايش همين است كه ديه بگيريم.
بناى عقلا در مسأله
اين مسأله را مى‏شود با بناى عقلا هم درست كنيم، در عرف عقلا هم برويم چنين‏كسى را قصاص نمى‏كنند، واقعاً اگر در كوه و بيابان تير اندازى كرد به گمان اينكه صيدمى‏كند، كوتاهى هم نكرد، بعدا معلوم شد كه انسان بوده است در آنجا، اين را هيچ‏عاقلى قصاص نمى‏كند، در عين حال خسارت را مى‏گويند بايد بدهد، و او را ملَزم به‏خسارت مى‏كنند.
مقتضاى اصول در مقام
با اصول لفظيه و عمليه هم مى‏شود اين حكم را درستش كرد، اگر شك كنيم‏قصاص جايز است يا نه، حكم چيست؟ اصل عدم قصاص است، خون ريختن دليل‏مى‏خواهد. اگر شك كنيم كه اين مصداق خطاى محض است و ديه بر عاقله است،اصل عدم است، چون ديه بر عاقله بودن، خلاف اصل است، ديه بر خود انسان بايدباشد، چرا بر عاقله؟ دليل مى‏خواهد. شك داريم ديه بر عاقله است، اصل عدمه، شك‏داريم قصاص بايد كرد يا نه، اصل عدم جواز قصاص است، الاّ ما خرج بالدليل، يبقى‏اينكه ديه را خودش بايد بدهد.
(سؤال و پاسخ استاد): يعنى اصل جارى كنيم كه خودش هم ديه ندهد، آن را يقين‏به بطلان داريم، اصل در جاى شك است، يقين داريم خون مسلمان هدر نمى‏رود،همين كه يقين داريم خون به هدر نمى‏رود، آدمى كشته است، نه قصاص، نه ديه؟اينكه نمى‏شود، شما خيال مى‏كرديد، اين شخص عبدالرحمن بن ملجم مرادى است‏او را كشتى، بعد معلوم شد كه از صحابه حضرت على(ع) بوده است، هيچى به‏هيچى؟ نه قصاص، نه ديه؟ نمى‏شود كه خون به هدر برود، پس حسابش را كه‏مى‏كنيم، مى‏بينيم اگر با اصول هم وارد مسأله بشويم، در اينجا «يلحق بشبه العمد»، نه‏ديه بر عاقله است، نه قصاص است، علم اجمالى هم داريم كه خون به هدر نمى‏رود،اين علم اجمالى را هم ضميمه كنيم، يبقى اينكه ديه بر خودش واجب باشد، «هذا شبيه‏شبه العمد، ملحق بشبه العمد».
(سؤال و پاسخ استاد): روايات شبه العمد مى‏گويد: «ما قصد بما يقتل مثله»،متوسل به چيزى شد كه «لا يقتل مثله» ولى اين تيراندازى كرد، با تير «يقتل مثله» است‏آنها داشت «لا يقتل مثله» اين تير اندازى كرده است، نمى‏شود داخل در آن بشود، مگربا آن تكلّفى كه صاحب جواهر ذكر كرده است و جواب تكلّف را هم داديم.
اختيار استاد
تا به اينجا معلوم شد اين مسأله‏اى كه مطرح نيست، روايت هم ندارد، اگر متعرض‏هم شده‏اند كم متعرض شده‏اند، حق همان است كه در جواهر آمده و حق همان است،كه در تحرير الوسيله آمده است، كه اين از قبيل يلحق بشبه العمد است، منتها من اين‏قيد را مى‏زنم، كلمه ظنّه در جواهر به معناى علم بايد باشد، با ظن نمى‏شود تيراندازى‏كرد، بايد احتياط كرد، در دما بايد احتياط كرد، من از دور در بيابان شبحى مى‏بينم،احتمال مى‏دهم انسان است، احتمال مى‏دهم حيوان است، نمى‏توانم تير اندازى كنم،باب نفوس، باب احتياط است.
نكته
همچنين اين قيد را هم در مسأله بايد در متن تحرير الوسيله اضافه كنيم، و شايدچون معلوم بوده است ايشان اضافه نكرده‏اند، كه در مقدمات تقصيرى نكرده باشد،شبِ تاريك يك نفر را بياورند، در شب تاريك بايد ببيند كه كيست؟ چراغ را روشن‏كن، در تاريكى كسى را بياورند بكشند، بعد معلوم بشود كه قاتل نبوده است، ديگرى‏بوده قاتل است، بايد ببينند، قشنگ بشناسد، شناسايى كنند، در شناسايى كوتاهى‏كردى، مسئولى.
مسأله‏اى ديگر
در اينجا مى‏خواهيم يك مسأله‏اى به اين مسأله اضافه كنيم كه اين روزها محل ابتلاواقع شده است، در يك استفتا هم براى ما هم نوشته بودند، كه ما مدتى در جلسه بحث‏كرديم كه اين را بايد چه كارش كرد؟ در دادگاهها هم محل ابتلا واقع شده است و فقهاهم تا آنجا كه خاطر ما هست معترض آن نشده‏اند و آن اين است كه اگر كسى‏مى‏خواست زيد مؤمن را بكشد، خصومتى با زيد داشت، آدمى بود كه با زيدخصومت داشت، اين مؤمن را مى‏خواست بكشد، تير اندازى كرد فبان عمرا كه عمروهم مؤمن است، منتها عمرو رفيقش بود، نمى‏خواست بكشد، بعد هم كه فهميدناراحت شد، مى‏خواست دشمنى را بكشد، بعد فهميد برادرش را كشته است، برادرخودش را، هر دو مؤمن هستند، اين غير از مسأله سابق است، آن يكى كافر بود و يكى‏مؤمن، يكى قاتل بود و يكى غير قاتل، يكى حيوان بود و يك طرفش انسان بود، هر دوهم مؤمنند، هر دو هم محقون الدمند، يعنى مهدور الدم نيستند، خونشان محفوظاست، ولى اين واقعا مى‏خواست زيد را كه با او خصومت داشت، بكشد، تصادفاعمرو كشته شد، يا دو نفر با موتور داشتند مى‏رفتند، يكى از آنها دشمن او بود و يكى‏از آنها دوست او، تيراندازى كرد كه بزند به آن دشمن، خورد به آن دوست. اين داخل‏كدام يكى از اقسام سه‏گانه است؟ قتل عمد است؟ يا شبه عمد است؟ يا قتل خطاست؟سه احتمال مى‏دهيم.
وجه اول، بگوييم: عمد است، به علّت اينكه عمدا انسان مؤمنى را كشته است،
وجه دوم اينكه بگوييم: اين خطاى محض است، «اراد شيئا فاصاب غيره»مى‏خواست زيد را بكشد، عمرو از آب در آمد، بگوييم: خطاى محض است و ديه برعاقله است.
احتمال سوم اينكه «يلحق بشبه العمد» باشد، بگوييم: اين مثل مسأله سابقه است،هذا شبيه المسألة السابقه، به علت اينكه اشتباه در عنوان و مصداق است.
(سؤال و پاسخ استاد): يك نفر بيشتر نيست، يك كسى آن جلو راه مى‏رفت، خيال‏كرد كه اين همان زيد است، همان دشمن ماست، بزن، زدند، بعد معلوم شد عمرورفيقش بود. تفاوتش با مسأله قبلى اين است، در آنجا يك طرفش خونش مباح بود،اينجا هر دو غير مباح است، پيچيدگى اين مسأله به خاطر اين است. فرض ما اين است‏كه در مسأله سابق، يك طرف اعدامى بود، يك طرف غير اعدامى، اينجا اصلا هر دوطرفش غير اعدامى است، مثال بزنم اين دشمن سلمان بود، مى‏خواست سلمان رابزند، بعد ديد اباذر است، هر دو آدمهاى حسابى هستند اما با يكى خصومت داشت، بايكى نداشت، آيا ادله قتل عمد منطبق است؟ كسى ممكن است شبهه بكند كه اين چه‏قتل عمدى است؟ قسم بخورد والله بالله من نمى‏خواستم اباذر را بكشم،نمى‏خواستم عمرو را بكشم، من زيد را مى‏خواستم بكشم، من متعمد نيستم، از اين‏طرف، ادعا بكند كه من عمدى در كارم نيست، از آن طرف هم، يك كسى بيايد ادعابكند كه اين خطاى محض است، چرا؟ چون «اراد شيئا فاصاب غيره»
اين جوابش همان است كه الان داديم، «اراد شيئا فاصاب غيره» دو وجود خارجى‏جداى از هم است، اين يك وجود است، همان را ديد، همان را هم زد، همان هم افتاد،تنها چيزى كه در اينجاست خطا در عنوانى است كه در ذهنش منطبق بر اين مصداق‏خارجى بوده است، دو وجود نبوده است، دو مصداق نبوده است، مصداق واحد بوده‏است.
(سؤال و پاسخ استاد): شبه عمد هم نيست، چون شبه عمد آن است كه نه قصدسبب دارد و نه قصد مسبب، اين هم قصد سبب داشت، و هم قصد مسبب داشت،مى‏خواست بكشد، اين وجود خارجى را مى‏خواست بكشد. پس بگوييم: محلق به‏شبه مى‏شود.
«ولكن الانصاف انّه من قبيل قتل العمد» وسوسه هم در اينگونه مسائل نبايد كرد،چون يك طرفش ريخته شدن خون ضارب است، يك طرف هم ريخته شدن خون‏طرف مقابل است، در اينجا ما مى‏توانيم بگوييم: قتل عمد است، منتها نكته‏اى ظريفى‏كه در اينجاست كه اين مى‏گويد: والله بالله من نمى‏خواستم اين آقا را بكشم، من‏متعمد نيستم، نكته‏اى كه در اينجا است، معيار قصاص چيست؟ معيار قصاص قتل‏مؤمن است، خصوصيت زيد و عمرو كه دخالت در قصاص ندارد، نه چيزى برقصاص اضافه مى‏شود و نه چيزى كم مى‏شود، معيار، قصد قتل المؤمن است. وانگهى‏اين نيّت داشته است كه مؤمنى را بكشد، منتها اين مؤمن را خيال مى‏كرده است كه زيداست و اين مؤمن منطبق شد كه عمرو است، ما نمى‏توانيم اگر يك كسى به نيّتِ‏سلمان، تير اندازى كرد بعد معلوم شد كه اين آقا اباذر است، اين را تبرئه‏اش كنيم، اين‏مى‏خواست يك آدم مؤمنى را بكشد، منتها اين قيد هم در ذهنش بود، كه اين مؤمن‏سلمان است، بعد معلوم شد كه اين مؤمن اباذر است، سلمان و ابوذر بودن كه دخالت‏در قصاص ندارد، آنچه دخالت در قصاص دارد قتل المؤمن است، عدوانامى‏خواست بكشد، سلمان كشتنى نبود، ابوذر هم كشتنى نبود، زيد كشتنى نبود عمروهم كشتنى نبود.
اشكال
ان قلت: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» آن را كه قصد كرده است، زيد بود، لم‏يقع، آن كه وقع عمرو است، لم يقصد، آن را كه قصد كرده است، سلمان است، لم يقع،آن كه وقع قتله، اباذر است لم يقصد، «فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.
جواب اشكال
جواب اين است كه آن كه لم يقع آن خصوصيت زيديّت است، آنكه دخالت درقصاص ندارد، ما مى‏گوييم: اين قصد قتل مؤمنى را داشت و مؤمنى را هم كشت، اين‏قيد زيديتش را نمى‏دانست، و زيد و عمرو بودن دخالت در حكم ندارد، سلمان واباذر بودن در مقام قصاص يكسان است، تفاوتى نمى‏كند. پس «ما وقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» صحيح است، اما نسبت به خصوصيت زيديّت و عمرويّت، بالنسبة به‏خصوصيت سلمان و اباذر بودن، اين كه دخالت در حكم ندارد، آنكه دخالت در حكم‏دارد، قتل مؤمن است، اين مصداق «من يقتل مؤمنا متعمدا كذا و كذا» احكام «من يقتل‏مؤمنا متعمدا» بر اين بار مى‏شود، و ما نمى‏توانيم اين شخص را تبرئه كنيم از اينكه اين‏آدمى است قاتل عمد و كسى را به عمد كشته است.
مثال ديگر
حالا اگر كسى قصد كرده بود زيد را در شب بكشد، مثلا قسم خورده بود، چنين‏آدمهاى احمقى پيدا مى‏شود، بعد روز آمد اين را كشت، بعد گفت: اى داد، ما اشتباه‏كرديم، ما شب مى‏خواستيم اين را بكشيم، ما قسم خورديم شب اين را بكشيم، روزشد، ناراحت مى‏شود. در خصوصيت شب و روز بودن اشتباه كرد، ولى همان زيد راكشت، آيا اينجا هم مى‏گوييم: «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، اين مى‏خواست زيدرا شبانه بكشد، روز واقع شد، اين خصوصيات كه دخالت ندارد. نه شب، نه روز، نه‏زيد، نه عمرو نه سلمان، نه ابوذر، اينها دخالت در مسأله قصاص ندارد، آنچه در مسأله‏قصاص دخالت دارد، قتل مؤمن است و به همين دليل در اينجا فتوا مى‏دهيم كه اين‏شخص را مى‏توان قصاص كرد و اعدام كرد.
پايان
پرسش
1 - چرا مسأله ششم ملحق به شبه العمد است؟
2 - چرا ظن در كلام صاحب جواهر بايد به معناى يقين باشد ؟
3 - چرا مسأله ششم ملحق به خطاى محض نيست؟
4 - مقتضاى اصول در مسأله چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ