متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 11

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يازدهم "
بحث در مسأله سوم از مسائل قتل عمد بود. در اين مسأله موضوع اين بود كه اگركسى نه قصد قتل داشته باشد و نه سبب، سبب قتّال بوده باشد، امّا تصادفا منجر به قتل‏شود، آيا جزو قتل عمد است يا خطا و شبه عمد؟
مشهور و معروف اين بود كه اين قتل شبه عمد است، نسبتى هم به شيخ طوسى(رضوان خدا بر او باد) داده بودند كه قتل عمد است و قصاص دارد.
منشأ اين دو قول، اختلاف احاديث باب است، در حالى كه از نظر قواعد مسئله‏واضح است كه اين داخل در قتل عمد نيست، ولى به حسب اختلاف احاديث باب،اين جزو قتل عمد شمرده شده است.
در اينجا رفتيم سراغ احاديث، سه حديث نقل كرديم كه ظاهر اطلاق آنها اين بودكه قتل در اينجا قتل عمد است. دو حديث ديگر هم امروز اضافه مى‏كنيم، مى‏شود پنج‏حديث، اين پنج حديث بعضيهايش صحيحه است و بعضى هم نيست و بنابر اين،متضافر است و متضافر بودن كافى است براى حجيت.
اجازه بدهيد من باب ديگر براى آنهايى كه از من نشنيدند و براى تأكيد براى‏آنهايى كه شنيدند، معيار حجيت خبر واحد را طبق مختار ما عرض كنم.
حجيت خبر واحد
ما عقيده داريم خبر واحد در يكى از چهار صورت حجت است.
اول اينكه سند، سند معتبرى باشد، تمام راويان حديث ثقه يا عادل بوده باشند. اين‏اولين طريق است براى حجيت يك حديث.
دوم اين است كه حديث سندش ضعيف است، اما معمول به اصحاب است، چون‏معمول به اصحاب است، حجت است.
سوم اين است كه حديث متضافر است، يعنى متعدد است، 4 حديث 5 حديث ودر منابع معتبر نقل شده است، اين هم لازم است. تضافر در منابع معتبر، نه كتابهاى‏مشكوك و غير معتبر. در كافى است، در كتب اربعه است، كتابهاى شبيه كتب اربعه‏است.
چهارم علوّ مضمون حديث است، يعنى مضمون و محتوا، مضمون و محتوايى‏است كه بعيد است از غير امام صادر شود. مثالش خطب نهج البلاغه و دعاهاى‏صحيفه سجاديه است، البته خطب نهج البلاغه اين طور كه امروز در نهج البلاغه‏نوشته شده است، همه‏اش مرسلات است، سند براى هيچ كدام ذكر نشده است، ولى‏اينهايى كه مصادر نهج البلاغه را نوشته‏اند، براى بعضى از اينها اسنادى ارائه كردند وصحيفه سجاديه هم كه سلسله سندى كه اگر نگاه كرده باشيد، برايش نوشته‏اند. فرض‏كنيد اينها هيچ كدام سند نداشته باشند، مرسلات باشند يا بعضى مسندات است وبعضى مرسلات است، باز هم مضامين اينها مضامينى است كه از مغز غير امام تراوش‏نمى‏كند، انسان وقتى مى‏بيند اينها را مطمئن مى‏شود و وثوق پيدا مى‏كند به اينكه اينهااز امام است، اين چهار راه.
چرا ما قائل به اين هستيم كه فقط اولى را نمى‏گوييم مثل بعض ديگر؟ براى اينكه‏ما وثوق به حديث را معيار مى‏دانيم، نه وثوق به راوى حديث، حديث بايد موثوق به‏باشد، حديث بايد مورد اطمينان و وثوق باشد، من اىّ طريق اين اطمينان حاصل شود.يك طريقش وثاقت راوى است، يك طريقش عمل مشهور است، شهرت حجت‏نيست، اما مايه وثوق به حديث مى‏شود، حديثى در منابع معروف هست و سندمعتبرى ندارد، اما مشهور عمل به آن كرده‏اند ولو شهرت فتوائى را ما حجت‏نمى‏دانيم، اما جابر ضعف سند مى‏دانيم. يا تكاثر و تضافر باعث وثوق به روايت شوديا علوّ مضمون باعث وثوق به روايت شود، هر كدام از اين چهارتا شد، براى ما كافى‏است.
بنابر اين، جاهايى كه احاديث متعدد است و در منابع معروف، ما سراغ سندنمى‏رويم، به همين دليل است كه خود را بى‏نياز از اين مى‏دانيم.
در ما نحن فيه هم همينطور است، سه حديث ديروز خوانديم، دو حديث ديگرهم مى‏خوانيم كه ظاهرش اين است كه ما نحن فيه جزو قتل عمد است، پنج حديث‏متضافر است، «مع صحة بعض اسنادها» مثل همين حديثى اولى كه امروز مى‏خوانم،صحيحه حلبى اين حديث 3 از باب 11 است كه اين روايت اتفاقا سندش هم معتبراست، «قال: قال ابو عبدالله(ع) العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه» عمد اين است كه -عمد در اينجا به معناى قصد است - قصد چيزى كنى يعنى قصد فعلى كنى، قصد كنى‏كه بزنى اين شخص را با سنگريزه «فاصاب» و اين سنگريزه هم به او بخورد «وحديدة او بحجرة او بعصا او بوكزة» يك مشت، «فهذا كلّه عمد»، اين اطلاق دارد،شامل مى‏شود آنجايى كه قصد مسبب داشته يا نداشته، سبب هم كه سبب قتّال نيست،عصا و وكزه كه سبب قتّال نيست. نقطه مقابل، «و الخطاء من اعتمد شيئاً» اعتمد يعنى‏قَصَدَ شيئا مانند پرنده «فأصاب غيره» اصابت كرد به زيد، اين خطاست، بقيه همه عمداست، ما نحن فيه هم مى‏شود قتل عمد.
سؤال و پاسخ استاد: راجع به اينكه حوادث رانندگى آيا جزو قتل عمد است،خطاست، شبه عمد است؟ سه صورت دارد، گاهى عمد است، گاهى خطاست، گاهى‏شبه عمد است، مستقلا حوادث رانندگى مسأله مهمّى است، ما اينها را عرض مى‏كنيم،حالات سه‏گانه‏اش را هم مى‏گوييم.
حديث آخرى حديث 16 اين باب است كه پنجمين حديث ما مى‏شود، در حديث16 راوى ابن ابى عمير است، من بعض اصحابناست، اما چون در كتاب عيّاشى است،مرسله است به نام مرسله عياشى، «عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن احدهماعليه السلام قال: كلّما أريد به ففيه القود»، «كلما اريد به» يعنى چه؟ يعنى اراده قتل كنى‏يا اراده فعل كنى؟ ظاهرش اراده ضرب است به قرينه ذيل. «اريد به» يعنى «اريدبالضرب»، ولو با يك سنگريزه «ففيه القود»، قصاص است، «و انّما الخطأ أن تريدالشى‏ء فتصيب غيرَه» اراده فعل را نداشتى مى‏خواستى به پرنده بزنى، اصلانمى‏خواستى به زيد بزنى، خورد به ديگرى و ديگرى مبتلا شد.
خوب اينها روايات خمسه است كه دلالت داشت، منتها يادتان باشد كه دلالتش به‏اطلاق بود، نص نبود، به مقتضاى اطلاق استفاده مى‏شد كه اينها داخل در قتل عمداست ولو اراده مسبب و سبب قتّال - سبب كه مى‏گوييم يعنى سبب قتال، قتال هم به‏حسب نوع انسانهاست نه دايره كوچكى، در اصطلاح فقها كه سبب مى‏گويند دراينجا، سبب قتال به حسب نوع انسانهاست - نباشد.
سؤال و پاسخ استاد: اعضا باشد، نفس هم باشد، باز هم اطلاق دارد، ما به اطلاق‏اينها مى‏خواهيم عمل كنيم، چيز زايد بر اطلاق نيست.
سؤال و پاسخ استاد: ذيلش را ببينيد ذيل مفسّر است، مى‏گويد: خطا اين است كه‏قصد چيزى داشتى و به چيز ديگرى خورد، بنا بر اين، شق اول اين است كه قصدچيزى داشتى و به همان خورد، نه قصد قتل، نه قصد سبب قتّال، مقابل اينكه به چيزديگرى نخورد و به خودش خورد، آن سنگريزه و آن عصا به خودش خورد.
سؤال و پاسخ استاد: قصد كشتن، قصد قطع يد، قصد تنبيه، همه اينها را مى‏گيرد درهمه‏اش «فيه قود»، كجا قود نيست؟ آنجايى كه طاير مى‏خواهى بزنى به انسان بخورد،آنجا قود نيست، غير از آنجا هرچه باشد قود است، قصد سبب و مسبب هر دو، قصدسبب تنهايى، قصد مسبب تنهايى، قصد هيچ كدام. فقط به اين مى‏خواهى بزنى و به آن‏بخورد، نباشد، بلكه به اين مى‏خواهى و به همين بخورد، اطلاقش دلالت مى‏كند كه دربحث ما قصاص هست.
روايات معارض
برويم سراغ روايات كه معارض است، در مقابل روايات بيشتر و بهتر وصريحترى داريم كه مى‏گويند اينها قتل عمد نيست، كجا؟ حساب از دست نرود،آنجايى كه نه قصد مسبب است و نه قصد سبب قتّال است. اين روايات سه گروه‏است، دو گروهش را خوانديم و تكرار نمى‏كنيم. گروه اول در مسأله سابق بود،مى‏گفت: قتل عمد آنجايى است كه شما قصد قتل كنيد، آنجايى كه قصد مسبب كنى،روايت اين را مى‏گفت، قتل حساب مى‏شود. روايات متعدد است، مى‏گفت عمد يعنى‏اين. در ما نحن فيه كه قصد قتل نكرده است، قصد، خارج از قتل عمد مى‏شود، اين‏گروه اول.
گروه دوم هم باز در مسأله سابق گذشت، مى‏گفت: عمد آن است كه قصد سبب‏قتّال شود، يعنى اگر قصد سبب قتال نكنى، عمد نيست. ما نحن فيه هم همينطوراست.
سابقا جمع كرديم بين اين دو گروه و گفتيم: معنايش اين است كه احدهما كافى‏است، يا سبب يا مسبب، بايد احدهما باشد تا عمد باشد و اگر نباشد نيست. در ما نحن‏فيه احدهما نيست، نه قصد مسبب است كه قتل است و نه قصد سبب قتّال است.
پس دو گروه از روايات مسأله سابقه كه تعريف قتل عمد را مى‏كرد و ما نحن فيه ازآن خارج بود، شاهد بر بحث ماست، اين دو طايفه.
طايفه سومى را هم كه امروز مى‏خوانيم، آنهايى است كه قتل خطا را دارد تفسيرمى‏كند، از مفهومش مى‏خواهيم استفاده كنيم. آن دو طايفه قتل عمد را تفسير مى‏كرد واز منطوقش استفاده مى‏كرديم. اين طايفه سوم سخن از قتل عمد نيست بلكه سخن ازخطا و شبه عمد است، مى‏گوييم: ما نحن فيه هم داخل اين است، بنا بر اين، باصراحت مى‏گويد قتل عمد نيست. صريح است، ظاهر نيست، اطلاق نيست بلكه‏صراحت دارد كه اگر شبه عمد است و اگر با چوبى به كسى زده كه قصد كشتن نداشته‏و از بين رفت، اين قتل عمد نيست و شبه عمد است، بهتر از اين نيازى نداريم.
اما اين سه روايت را مى‏خوانم، سه روايت همه‏اش طايفه سوم است، يكى حديث13 از باب 11، يكى حديث 5 از باب 11 و يكى حديث 17 از باب 11 است.
حديث 5 را مى‏خوانم همان روايتى است كه تا به حال كرارا سراغش رفتيم،«يونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبدالله(ع)» خوب دقت كنيد اين صريح كه‏مى‏گويم هست، اين مهم است، بعدا مى‏خواهيم جمع بين نص و ظاهر كنيم، مى‏گوييم‏اينها نص است، «عن أبى عبدالله (ع) قال: ان ضرب رجل رجلا بعصا او بحجر، فمات‏من ضربة واحدة»، ظاهرش اين است كه قصد قتل نداشته، يك عصا و يك حجر زد،«قبل أن يتكلّم» سخنى نگفت و از دنيا رفت «فهو يشبه العمد» صريح است، «فهو يشبه‏العمد فالدية على القاتل»، ديگر از اين صريح‏تر چه؟ با عصا با حجر يك ضربه بيشترنزد، مرده، شبيه عمد است؟! اطلاق نيست، اين صراحت است، اين همان چيزى‏است كه ما دعوا در آن داريم، لا قصد المسبب و الا السبب، دقيقا ضد شيخ طوسى درمبسوط است، اگر شيخ طوسى قائل به آن قول باشد كه اين را از قبيل قتل عمد بداند ودر آن قصاص را مجاز بشمارد.
سؤال و پاسخ استاد: ما مى‏گوييم: اگر قصد كرده بود كه امام نمى‏گفت شبه عمداست، لابد يقينا قصدى نكرده است، حمل بر اين بايد بكنيم.
سؤال و پاسخ استاد: شبه عمد معنايش اين است كه ديه در مال قاتل است وقصاص نيست، و قتل خطا به عكس است كه ديه در مال عاقله است.
و اما حديث بعدى حديث 13 روايت ابوالعباس و زراره است كه چند بارخوانديم، «عن ابى عبدالله (ع)» اين تكه‏اش كه مربوط به بحث ماست، مى‏خوانم «والخطأ ان يتعمّده» اين صريح‏تر است، «و الخطا ان يتعمّده و لايريد قتله»، «يتعمده اى‏يقصده» قصد زيد را كرد، «و لايريد قتله يقتله بما لايقتل مثله»، عين همان محل بحث‏ماست، يك ضربه خفيف «لايقتل مثله» به حسب نوع و غالب، «لايريد قتله» وسيله‏هم وسيله قتّال نيست، اما در عين حال مُرد، كشته شد، مى‏فرمايد: اين داخل درخطاست و خطاى در اينجا به معناى شبه عمد است، به قرينه ذيل كه مى‏گويد: «والخطاء الذى لاشك فيه ان يتعمد شيئا آخر فتصيبه» خطاى «لاشك فيه» همان‏خطاست، خطاى اوّلى همان شبه عمد است.
اين دو روايت كه صريح داشتيم و در اسناد اينها ممكن است حرف باشد، اما اينهامتضافر است.
اما حديث سومى كه داريم، حديث 17 است، مرسله عياشى است، منتها از زراره‏است، «عن ابى عبدالله (ع) ان الخطاء ان يعمده و لا يريد قتله بما لا يقتل مثله» نه سبب‏قتّال است و نه قصد مسبب است، فرمود: اين داخل در خطاست، باز خطاى در اينجابه معناى شبه عمد است، زيرا ذيلش دارد: اما خطايى كه «لا شك فيه» آن است كه‏چيزى را اراده كند كه به چيز ديگرى بخورد، اين را خطا گفتيم و آن را خطاى «لا شك‏فيه»، اين همان شبه عمد بود.
تا به اينجا آمديم سه گروه از احاديث پيدا كرديم كه دو گروهش تفسير قتل عمدمى‏كند و آنها مفهومش اين است كه ما نحن فيه جزو قتل عمد نيست.
يك گروه تفسير قتل شبه عمد مى‏كند و با صراحت مى‏گويد: ما نحن فيه شبه عمدنيست، آن دو گروه ظاهر است و اين صريح است. احاديث هم متكاثر و متعدد است.احاديث پنج گانه قبلى با سه گروه اينجا را مقابل هم مى‏چينيم، ببينيم در مقام تعارض،تقدم براى كدام يك است.
اول مى‏رويم سراغ جمع كه جمع بينهما جمع بين نص و ظاهر است، يكى ازجمعهاى دلالى، جمع بين نص و ظاهر است، يك روايت نص باشد، يك روايت‏ظاهر باشد، يا ظاهر و اظهر باشد. ما نحن فيه نص است، مثلا در اصول مى‏گويند: اگرامرى آمد به چيزى، بعد اجازه مخالفتش هم داده شد، گفت: «اغتسل للجمعة، هذإے؛سسظظظاهر فى الوجوب» امر ظاهر در وجوب است، اگر بعدا گفت كه غسل جمعه را هم اگرترك كنى حرام نيست، «لا يحرم ترك غسل الجمعة» اين نص در جواز است، امر ظاهردر وجوب است، جمع بين امر و اجازه مخالفت، جمع بين نص و ظاهر است، اين رامى‏گويند: جمع دلالى نص و ظاهر. «اغتسل» ظاهر در وجوب است، «يجوز ترك‏غسل الجمعة» نص در جواز ترك است، جمع بينهما حمل بر استحباب است، جمع‏بينهما چه مى‏شود؟ استحباب.
ما نحن فيه هم عينا مثل همين است، اين را توجه داشته باشيد در سرتاسر فقه ما برخورد به چنين جمعهاى نص و ظاهر، گاهى هم ظاهر و اظهر مى‏كنيم، جمع بينهماجمع دلالى عرفى هست. پس اگر بخواهيم جمع دلالى عرفى كنيم همين است‏مى‏گوييم: آن رواياتى كه براى قتل عمد در ما نحن فيه اقامه شد، ظهور داشت ولى اين‏روايات نص است، تخصيص مى‏زند آن روايات را و مى‏گويد: اينكه مى‏گويد: قتل‏عمد است، آنجايى كه احد الامرين باشد يا قصد مسبب، اى القتل، او السبب اى‏السبب القتال عادةً، به قرينه اينها مقيد مى‏كنيم آنها را به احد القيدين.
پس ما نحن فيه كه نه قصد سبب است و نه قصد مسبب، به راحتى از آن خارج‏مى‏شود. خيلى جمع خوب و آشكارى است، هذا اولا.
سلّمنا كه شما جمع عرفى را از ما نپذيرفتيد كه بايد بپذيريد و كار ما به تعارض‏كشيد، مسلّماً رواياتى كه نفى عمد مى‏كند، ترجيح دارد بر رواياتى كه مى‏گويد:قصاص دارد، چرا؟ چون مرجّحات زيادى داريم. يك مرجح شهرت فتوايى است، به‏اضافه شهرت روائى، اينها رواياتش بيشتر است. يك مرجح عمل مشهور است. يك‏مرجح تضاد اين معنا با مسائل مسلّم باب ديات است.
سؤال و پاسخ استاد: عمل مشهور را فرض كرديم كه از مشهوراتى است كه «له‏اصل» است، عمل مشهور يعنى مشهور فقهاى صاحب مقام و موقعيّت در فقه، «رب‏مشهوراً لا اصل له» شهرت بين عوام يا عوام كالانعام است، اما شهرت بين علماى‏اعلام «له اصل» لابد يك چيزى داشته است.
سؤال و پاسخ استاد: عمل مشهور يعنى شهرت فتوايى، شهرت فتوايى يعنى عمل‏مشهور، علاوه از شهرت فتوايى كه عمل مشهور است، شهرت روايى هم در اينجاداريم.
اضف الى ذلك؛ اين مخالف فتاواى جاى ديگر است، مسلّماتى كه در باب طبيب‏است، طبيب قصاص ندارد، كسى نمى‏گويد اگر خطا كند قصاص دارد، ختّان اگر خطاكند قصاص ندارد، اگر شما اينجا بگوييد، تمام آن مسلّمات را بايد زير سؤال ببريد،اين هم جزو مرجحات است.
اضف الى ذلك موافقة كتاب الله، مى‏فرمايد: «من يقتل مؤمناً متعمداً» اگر جاى‏ديگرى هم كلمه عمد نيست، ما قيدش را مى‏زنيم، در روايات كلمه عمد دارد، درآيات كلمه عمد دارد.
اضف الى ذلك؛ بناى عقلاست در اين باب و شارع اين بنا را امضا كرده است،احدى طبيبى را به خاطر خطايش قصاص نمى‏كند، ختانى را به خاطر خطايش‏قصاص كند و در بين عقلا معمول نيست و در اينجاها قصاص نيست. شارع هم امضاءكرده است، «الاّ ما خرج بالدليل».
فعلى هذا من جهات شتّى رواياتى كه مى‏گويد: اينها داخل در قتل عمد نيست،مقدم است.
برگردم حرف اولم را تكرار كنم و مسأله را جمع كنم بروم سراغ مسأله بعد كه يك‏مسأله‏اى است واضح در پرتو بحثهاى گذشته.
آخرين سخن همان اولين سخن است و آن اين است كه انصافا اگر اختلاف اقوال‏نبود، ما اين مسأله را داراى اين قدر بحث نمى‏دانستيم، آنجايى كه نه قصد سبب و نه‏قصد مسبب است، هيچ كس نمى‏گويد: اين قتل عمد است، «هذا مما لاينبغى الريب‏فيه»، اما چه كنيم اختلاف اقوالى هست و اختلاف ظاهر روايات كه ما ناچاريم شديم‏روى اين مسأله اين قدر بحث كنيم، معطل شويم، گروه بندى روايات كنيم، نقل اقوال‏كنيم، مرجحات بگوييم و قرائن و جمع دلالى، كه در اين بحثها، زياد نياز به اين بحثهانبود، اما آن وضعيّت خاص تاريخى مسأله ما را به اينجا كشاند.
از اينجا مى‏رويم سراغ مسأله چهارم، من مسأله چهارم را مى‏خوانم، متن تحريرالوسيله و ببينيد اين ديگر بحثى دارد كه ما رويش معطل شويم يا به همين خواندنش‏قناعت كنيم؟
مسأله چهارم تحرير اين است: «لو ضربه بعصا و لم يقلع عنه حتى مات» آن قدربزند كه نفسش در نيايد، كميّت جاى كيفيت را گرفته است، «فهو عمد»، ظاهر شدشرح اين از تمام بحثهاى گذشته يعنى قصد سبب قتال به حسب كميّت، لا بحسب‏الكيفية. سلاح نيست اما كميّتش كشنده است، «و ان لم يقصد به القتل»، قصد مسبب‏مى‏گويد نداشتم، مى‏خواستم تنبيه كنم، ولى زدم تا نفسش بالا نيامد. ما مى‏گوييم: اين‏قصد سبب ملازم با قصد مسبب است، قصد هم نداشتى اين سبب قتال است، قصاص‏دارد. تمام ادله‏اش را در روايات سابقه در گروه دوم بيان كرديم. «و كذا لو منعه عن‏الطعام او الشراب» توى اتاقى كرد و در را بست، نه آب و نه غذا، «فى مدة لا يحتمل‏البقاء» يعنى آن قدرى كه عادتا قتّال است، عادتا كشنده است، مقاومت انسان در مقابل‏كمبود آب خيلى كم است، شايد چند روزى بيشتر طول نكشد، در هواى گرم كمتر،ولى مقاومت در مقابل كمبود غذا زياد است، كسانى را كه روزه آب دار گرفته‏اند يعنى‏فقط آب مى‏خوردند، حتى چاى هم نمى‏خوردند، ما ديديم كه در حدود پنجاه روزبيشتر هم توانسته بودند به اين كار ادامه بدهند. اين روزه‏اى كه من مى‏گويم غير از آب‏هيچ چيزى نمى‏خورد، حتى يك دانه قند، آنها اعتصاب غذاهايى كه 60 روز طول‏مى‏كشد، آنها نسبى است، اين يك اعتصاب مطلق است غير از آب. ما آنچه را كه به‏حسب عادت است معيار قرار مى‏دهيم. اين هم داخل در قصد مسبب است، عمداست.
مثال ديگر: «فلو رماه فقتله فهو عمد» تير خالى كرد، گفت من قصد كشتن نداشتم‏مى‏خواستم مجروح كنم، تيرانداختن كه حساب و كتاب ندارد، مى‏خورد به جاى‏حساس، مخصوصاً آدمى هم باشد كه خيلى ماهر نباشد، بعضى به قدرى ماهرند كه‏يك نفر را نگه مى‏دارند و يك سيب هم مى‏گذارد روى سرش و سيب را مى‏زنند و اوهم تكان نمى‏خورد، ولى اين يك فرد بسيار نادر است معمولا اگر كسى هدف‏گيرى‏كرد، من نمى‏خواستم بكشم، قصد مجروح كردن داشتم، اينها ديگر قبول نمى‏شود.
«ولو رماه فقتله فهو عمد» بله اگر به پايش بزند، بعد بميرد، مى‏شود گفت قتال‏نيست، اما اگر «رماه» به سينه و شكم و سر و گردن و به اين قسمت از بدن بزند، اينها رانمى‏شود گفت كه من قصد نداشتم، «و ان لم يقصده».
نتيجه بحث
خلاصه كنم اين بحث را تمام كنم كه من فردا اين مسأله را ديگر نمى‏خوانم،مى‏روم مسأله پنجم.
در اين مسئله مصاديق قصد سبب قتّال بيان شده، از جمله ضرب به عصا، از جمله‏منع از طعام و شراب، از جمله تيراندازى به نقاط حساس بدن، همه اينها جزء قصدسببى است كه قتال است غالبا. منتها قيد «لو رماه» را بزنيد كه به دست و پا بزند و اگر به‏دست و پا بزند، اين سبب قتال نيست و ما قتل عمد نمى‏دانيم.
پايان
پرسش
1 - روايات معارض چند دسته هستند توضيح دهيد؟
2 - چگونه برخى از روايات با مبناى ما معارض است؟
3 - بين روايات معارض و ما نحن فيه چگونه جمعى است و چگونه جمع مى‏شود؟
4 - اگر طبيبى در كارش خطايى كرد آيا قصاص دارد يا خير؟ دلايل اين امر چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ