متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 101

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يكصد و يكم "
جنايت دايه «ظِئْر» در حال خواب
مسأله هفتم از مسائل موجبات الضمان مشتمل بر دو شاخه بود، شاخه اول درباره‏مطلق نائم بود كه اگر در حال خواب جنايتى از او سر بزند تكليف چيست؟ اين‏بحثش گذشت و اما شاخه دوم در باره دايه (زن مرضعه) يا به تعبير احاديث «ظئر»مى‏باشد، گفتيم ظئر از ماده «ظَئَرَ» است، «ظئر» به معنى عنايت و توجه به چيزى است،و از آنجايى كه دايه توجه به حال بچه شيرخوار دارد به او «ظئر» مى‏گويند، كه صفت‏مشبهه است.
به هر حال آيا اگر دايه در حال خواب بر اثر حركت بچه شير خوار را تلف يا ناقص‏كند آيا حكمش همان حكم مطلق نائم است يا بحث جداگانه‏اى دارد؟ فقهاى ما(رضوان خدا بر آنها باد) براى دايه يك بحث جداگانه‏اى عنوان كردند، دليلش هم اين‏است كه نص خاص دارد، هر مسأله‏اى نص خاص داشته باشد در كتب فقهاء عنوان‏مستقلى پيدا مى‏كند، اين هم عنوان مستقل دارد.
ثبوت ديه بر عاقله در جنايت «ظئر»
دربار او سه قول است، قول اول اين است كه مطلقا ديه بر عاقله است، يعنى دقيقاًمثل مسأله نائم، بنا بر قول اشهر، قول اشهر در مسأله نائم اين بود كه ديه بر عاقله است،اينجا هم گفتند ديه بر عاقله است، خواه نائم دايه باشد غير دايه باشد فرقى نمى‏كند،مرحوم شهيد ثانى در مسالك انتخاب اين قول را نسبت مى‏دهد به اكثر المتأخرين،مى‏فرمايد: اكثر متأخرين قائل به همين قول اول شدند، عبارت مسالك اين است: «كان‏القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا اقوال (اين اختيار خود شهيد ثانى است) و هوخيرة اكثر المتأخرين»، مسالك جلد دوم صفحه 493.
ثبوت ديه در مال «ظئر»
و اما قول ثانى اين است كه ديه در مال خود دايه است، شبيه قولى كه در نائم هم‏داشتيم، صاحب رياض «رضوان الله تعالى عليه» اين قول را نقل مى‏كند از مرحوم‏شيخ مفيد و مرحوم ديلمى و ابن ادريس حلّى و ابن زهره «مدعياً عليه اجماع» يعنى‏ابن زهره صاحب كتاب «غنيه» ادعا كرده است كه مسأله اجماعى است، حالا اجماعى‏نباشد گروه زيادى قائل به اين قول دوّم شدند كه ضمان در مال خود دايه است، كمااينكه سابقاً هم در باب مطلق نائم چنين قولى داشتيم.
و اما قول سوم، قولى است كه از جماعت كثيرى نقل شده و آن تفصيل در مسأله‏است، و حاصل تفصيل اين است كه اگر دايه به خاطر «طلب العز و الفخر» دايه شده«كانت الدية فى مالها»، و اما اگر «للفقر» است، مى‏خواهد يك بوسيله دايه شدن‏عوائدى داشته باشد، سابقاً زياد بوده است، مخصوصاً در بين طوائف عرب كه بچه‏هارا به دايه مى‏دادند، مخصوصاً به دايه‏هايى كه در عشائر عرب در بيابانها بودند، شيرآنها را بخورند، قوى بشوند، شجاع شوند، و مردم باديه نشينِ فقير از اين راه درآمدى‏داشتند، بعداً هم در شهرها نظريش گاهى پيدا مى‏شد، بنا بر اين كه اگر دايه للفقر قبول‏اين مسئوليت را كرده «كانت الدية الى عاقلتها».
(پاسخ استاد به شاگرد): سؤال مى‏كنند اگر نه به خاطر فقر باشد نه به خاطر «طلب‏العز و الفخر» بلكه مى‏خواهد محرم شود، شق چهارم هم در آنجايى كه مى‏خواهدكمك كند، بچه بستگانش است، دوستانش است، بعضى‏ها بچه دوقلو مى‏آورند،شيرشان جوابگو نيست، از خويشاوندان به عنوان محبت «لا فخرٌ و لا فقرٌ» هيچكدام‏نيست، آن شقوق ديگر را آخر كار مى‏گوييم، در ذيل مسأله به آنها «ان شاء الله» اشاره‏خواهد شد.
صاحب مفتاح الكرامه قول سوم را كه قول تفصيل است از نهايه شيخ نقل مى‏كند،«النهايه و الوسيله و الشرايع و النافع و الارشاد و اللمعه و غيرها» بعد از آن كه از گروه‏كثيرى نقل مى‏كند قول سوم را، مى‏فرمايد: «و به نصوصٌ صريحه، لكنها غير صحيحه»يعنى دلالت صريح، اما سند ضعيف، (مفتاح الكرامه جلد دهم صفحه 276.
توقف امام(ره) در ديه جنايت ظئر
تا اينجا ما سه قول در مسأله نقل كرديم، و هر سه قول قائل داشت و شاذ نبود، قول‏اول مى‏گفت: ديه بر عاقله است مطلقا. قول دوم مى‏گفت: ديه در مال است، و قول‏سوم تفصيل بين موارد دايه است، كه اگر دايه «لطلب الفخر و العز» باشد ديه در مال‏خودش است، و اگر براى فقر باشد ديه در مال عاقله است، همه اين اقوال هم طرفدارداشت، ولى همانطورى كه ملاحظه فرموديد مرحوم امام (قدس سره الشريف) درتحرير الوسيله توقف كرده، «و ان جعلنا التوقف قولاً آخر يكون الاقوال اربع».
عبارت متن تحرير را مى‏خوانم، فرمودند: «و فى الظئر اذ انقلبت فقتلة الطفل روايةٌبانّ عليه ديه كامله من مالها خاصه ان كانت انما ظئرت، طلباً للعز و الفخر، و ان كانت‏انما ظئرت من الفقر فانّ الضمان على عاقلتها» ايشان مى‏گويد: «و فى العمل بها تردد»توقف مى‏كنند و از اين مسأله مى‏گذرند، انتخابى نمى‏كند، بنا بر اين نه فى مالها، نه فى‏مال العاقله، نه تفصيل، «فى العمل بها تردد» اگر ما اين را هم قول چهارمى قرار بدهيم،آنوقت «تكون الاقوال اربعه».
(پاسخ استاد به شاگرد): گاهى توقف هم قول است، عمل به احتياط مى‏كنند،مى‏گويند: مصالحه كنند، در خيلى جاها در امور ماليه توقف بر مى‏گردد به مصالحه،در عبادات بر مى‏گردد به احتياط، در محرمات بر مى‏گردد به احتياط، در حقوق برمى‏گردد به مصالحه. ما هم گفتيم: «ان قلنا» اگر اين هم قولى است «فالقوال الاربعه» اگرمايل نيستيد بشماريد، نشماريد.
اقوال در مسأله طبق قواعد
خوب اين به حسب اختلاف اقوال مسأله، و اما به حسب دليل، در اينجا تارتاًمى‏رويم سراغ مقتضاى قاعده اوليه، فرض مى‏كنيم حديثى نيست، يا حديث هست‏قبول نكرديم، مى‏خواهيم طبق قواعد در اين مسأله مشى كنيم، چكار كنيم؟ بحث‏قواعد اين مسأله مثل بحث قواعد مطلق نائم است، همان چيزى كه در مطلق نائم‏گفتيم در اينجا هم مى‏گوييم، جمعى قائل بودند در اينجا به اينكه ديه بر عاقله است،چرا؟ چون اولويت در اينجا هست، اين مثل ديوانه است، مثل صبى است، بنا بر اين‏آدم نائم هم به حكم مجنون است، ديه مجنون بر عاقله است، نائم هم اينطور است.
قول ديگرى بود كه به حسب قاعده ديه در مال خودش است. تعريف قطعى خطاءاينجا را نمى‏گيرد، «هو ان يقصد شيئاً فيصيب غيره» اين اصلاً «لم يقصد» تعريف عاقله‏اينجا نمى‏آيد، عاقله هم يك چيز خلاف قاعده است، درست است گفتيم شبيه مسأله‏بيمه است، اما بيمه اجبارى است نه بيمه اختيارى، شارع مجبور كرده است به چيزى‏شبيه به اين بيمه در باب عاقله،
(پاسخ استاد به شاگرد): چرا نمى‏پذيرد پس اين رواياتى كه در باب دابّه داشتيم‏چطور آنجا را مى‏پذيرد، دابه چه گناهى كرده بود، داشت مى‏رفت و پاى اين خورد به‏چيزى، خوب در آنجا چه مى‏گفتيم؟ در آنجا فرضمان اين است كه نه قصد سبب‏داشته نه قصد مسبب، نه مى‏خواسته لگد بزند، نه مى‏خواسته آدم بكشد، قصد سوارى‏داشته منتهى كوتاهى كرد، مهار نزد، تلف واقع شد، غير از اين است كه مى‏گوييد:اسناد به اتلاف است؟ خوب هر كجا اسناد تلف بوده باشد در آنجا مى‏گوييم: «فى ماله»است، جزء در مواردى كه عاقله استثناء كرده همه جا بگوييد.
(پاسخ استاد به شاگرد): من نمى‏خواهم شباهت از جهت كوتاهى و عدم كوتاهى رابگويم، من شباهت را از اين نظر مى‏خواهم عرض كنم كه هيچ كدام قصد سبب ومسبب ندارند، اتلاف اسناد داده مى‏شود، به آدم خواب هم اسناد اتلاف داده مى‏شود؟مى‏گويند: در حال خواب زد كاسه و كوزه‏اى را شكست، اسناد مى‏دهند، نه، آنجايى كه‏از بالا كسى پايش در برود، ليز بخورد بيفتد اسناد نمى‏دهند، اما در اينجا در حال‏خواب مشتش را بلند مى‏كند، خواب مى‏بيند كه با ضد انقلاب روبرو شده است و بامشت گره كرده محكم بر دهانش مى‏كوبد، بعد مى‏بيند به اين بغل دستيش كه خواب‏بوده زده، آدمى را ناقص و نفله كرد. خوب اسناد داده مى‏شود، چرا اسناد داده‏نمى‏شود.
مختار استاد در ديه جنايت ظئر
به هر حال ما قول دوم را انتخاب كرديم كه ديه در مال نائم باشد، اگر آنجا اين راگفتيم، با روايات دابّه يا اتومبيل و امثال ذلك هم شاهدى براى اين مسأله ذكر كرديم،همان حرف را در باره ظئر مى‏گوييم، چرا فرق مى‏كند، نائم نائم است، «فبناء على‏ذلك» آنچه در مطلق نائم بحسب القاعده گفتيم، در دايه هم جارى مى‏شود خواه اين‏دايه طلباً للعز باشد طلباً للفقر باشد به هر دليلى باشد همان است، حالا آنهايى كه‏قائلند در مال عاقله مال عاقله آنهايى هم كه نيستند نه، مرحوم آيت الله خوئى هم كه‏در مبانى گفته بود اصلاً ديه ندارد، نه عاقله و خودش، كه از عجائب بود، لابد ايشان هم‏بايد در اينجا على القاعده اين را بگويد، حالا منهاى روايات، چون ايشان بعضى ازروايات را پذيرفته، مع قطع نظر عن الروايه مقتضاى قاعده در اين مسأله همين است،آنهايى هم كه مى‏گفتند: در بيت المال، در اينجا هم بايد بگويند: در بيت المال است،چه تفاوتى مى‏كند، «هذا بحسب مقتضى القاعده» پس تا اينجا مختار ما اين شد كه ديه‏در باب خود دايه است.
بررسى ديه جنايت ظئر در روايات
و اما به حسب روايات، ما سه تا روايت در اينجا داريم كه دو تا از آنها از امام باقر(عليه السلام) است، و يكى هم از امام ابى الحسن على ابن موسى الرضا (صلوات الله‏عليهم اجمعين) است، و من العجائب اينكه مرحوم صاحب وسائل هر سه را تحت‏يك شماره آورده، در حالى كه سه روايت سه راوى دارد، مضمون يكى است، نه اين‏است كه روايت يكى باشد، هر سه در باب 29 از ابواب موجبات الضمان، حديث 1:«عن محمد ابن مسلم قال: قال: ابو جعفر (ع) (ابو جعفر باقر است) اىّ ما ظئر قومٍ‏قتلت صبياً لهم و هى نائمه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصه»، ديه‏اش در مالش‏است، مشروط بر اينكه، «ان كانت انّما ظائرت طلب العز و الفخر»، در اين صورت اول‏ديه در باب خود اوست «و ان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها» ديه برعاقله است، دلالت اين حديث به قول بعضى از بزرگان صريح است، ظئر است و نوم‏است و تفصيل بين طلب الفخر و العز و بين فقر، دلالت دلالت روشنى است.
و اما سند دوم: در ادامه همين بحث ايشان مى‏گويد: و باسناده (يعنى شيخ طوسى)عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن محمد ابن نائحه (در پرانتز دارد ناجيه»، صحيح هم‏ناجيه است، چون محمد ابن نائحه در رجال ما نداريم، يك محمد ابن ناجيه دارد آن‏هم يك دانه است، عن محمد ابن على عن عبد رحمان ابن سالم، عن ابيه عن ابى‏جعفر، سند سند ديگرى است، سند قبلى مال محمد ابن مسلم بود، اين محمد ابن‏سالم است، تازه محمد ابن سالم از پدرش نقل مى‏كند، محمد ابن مسلم خودش از امام‏باقر نقل كرد، عن ابى جعفر (امام باقر (ع)» مثله، مضمون همان مضمون است، اما سندسند ديگرى است، و حديث مى‏شود دو تا، يعنى مثل اين است كه حديث غدير را300 نفر نقل كنند، اين مى‏شود 300 تا حديث و متواتر مى‏شود، حادثه يكى واقعه‏يكى مضمون يكى، «من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»يكى است، اما صد تا دويست تا سيصد تا راوى دارد، احاديث متعدد مى‏شود و متواترمى‏شود، در اينجا هم0 سند غير آن سند است و لو مضمون همان مضمون باشد.
و اما حديث سوم باز در ادامه همين حديث 1 است، ايشان مى‏فرمايد: عن محمدابن اسلم الجبلى، ما يك دانه محمد ابن اسلم جبلى بيشتر نداريم، عن الحسين ابن‏خالد و غيره عن ابى الحسن رضا (عليه السلام) مثله، اين هم به همان مضمون، امإے؛22ظظسندى ديگر و امام ديگر، و لذا غالباً فقها مى‏گويند: روايات عديده‏اى داريم،نمى‏گويند يك روايت داريم. «به رواياتٌ صريحةٌ و ان كانت غير صحيحه».
نقد و بررسى اسناد روايات
بررسى و نقد اسناد اين روايات: در حديث اول محمد ابن اسلم بود، محمد ابن‏اسلم در كتب رجال ما مرد مورد اعتمادى نيست، اولى محمد ابن مسلم بود ولى درسندش محمد ابن اسلم است، «محمد ابن يعقوب عن عدة من اصحابنا ان احمد ابن‏محمد ابن خالد ( همه اينها خوب هستند) عن محمد ابن اسلم عن هارون ابن الجهم‏عن محمد ابن مسلم» تمام رجال سند خوب هستند، اينها ثقات هستند، فقط مشكلى‏كه دارد، محمد ابن اسلم است كه در وسط سند وارد شده، و در كتب رجال در باره اوتوصيف خوبى ندارند، در كتب رجال دارد «انه كان كوفياً» محمد ابن اسلم اهل كوفه‏بود «يتجر الى طبرستان»، تاجرى بود و مازندران مى‏رفت، تجارت مى‏كرد و برمى‏گشت، «يقال انه كان غالياً فاسد الحديث»، حديثش خراب بود، و داريم كه محمدابن اسلم خودش هم از اصحاب حضرت رضا بوده، ولو اينجا در وسط سند واقع‏شده، مشكل حديث اول محمد ابن اسلم بود. همين محمد ابن اسلم جبلى در حديث‏سوم هم واقع شده، آن هم ضعيف مى‏شود به واسطه همين.
و اما در حديث دوم محمد ابن ناجيه يا به تعبيرى نائحه بود كه يك نفر بيشتر دررجال به اين عنوان نداريم جزئ مجاهيل است، «لم يوثّق و لم يضعف»، مجهول است،مجهول هم در حكم ضعيف است، وثاقت بايد ثابت شود، تمام رجال مجهولى كه‏توصيف به وثاقت و ضعف نشده از نظر عمل در حكم ضعيف هستند.
سه تا روايت داشتيم، دو تا از امام باقر (عليه السلام)، يكى از امام ابى الحسن الرضا(سلام الله عليه)، و همه اينها ضعيف بودند،به همين دليل عده‏اى از بزرگان ما حديث‏را كنار زدند، رفتند سراغ قاعده، وقتى حديث از كار افتاد، بايد برويم سراغ قاعده،گروهى آن قاعده را پسنديدند، گروهى اين را، گروهى در مال عاقله، گروه در مال‏خود دايه.
ولى بعضى ديگر تعبير مى‏كنند كه آقا اين حديث هم مشهور است به حسب‏الروايه، هم به حسب العمل، گروهى زيادى به اين عمل كردند، حديث هم متعدداست، متضافر است به قول ما، «فعلى هذا» چون گروه كثيرى به آن عمل كرده‏اند وروى مبناى ما كه حديث وقتى متعدد شود و در منابع معروف مانند كتب اربعه باشد كه‏اين حديث در كتب اربعه است، از چند طريق به ائمه هدى (ع) مى‏رسد، ما گفتيم: اين‏جبران ضعف سند مى‏كند، هم بخاطر عمل گروهى از اصحاب به آن، و هم تضافرش‏و كثرتش، بنا بر اين سند حديث را روى مبناى ما تقويت كردن ممكن است و مشكلى‏ندارد.
اگر سه حديث باشد در منابع معروف مثل كتب اربع و امثالش باشد، گروهى هم به‏آن عمل كرده باشد ما اين را كافى مى‏دانيم، ما مى‏گوييم اين به جاى يك حديث«صحيحُ سند» مى‏نشيند، وثاقت به روايت معيار است، ما وثاقت پيدا مى‏كنيم، معرض‏عنهاى مشهور نيست.
تعبدى بودن مقدار ديه نه اصل ديه
اگر مشكل ما فقط مشكل سند بود كارمان آسان بود، ولى يك مشكل هم در دلالت‏داريم، ولو آقايون گفتند: نداريم ولى داريم، كه بعضى از بزرگان متوجه آن شده‏اند، وآن اين است كه در ابواب ديات در واقع تعبّد نيست، ابواب ديات ابوابى است كه‏بيشتر جنبه عقلايى دارد، معلوم است كسى زده كسى را كشته بايد خسارت بدهد،حالا مقدار ديه تعبد است، اما اصل ديه تعبد نيست، در اينجا اين سوال پيدا مى‏شود كه‏آقا انگيزه چه تأثيرى دارد؟ اگر واقعاً بنا نيست كه ما تعبد را راه بدهيم در ابواب‏ديات، انگيزه عز است و فخر يا انگيزه فقر است، چه تفاوت مى‏كند، اگر ديه بر عاقله‏اين است كه نه قصد سبب دارد نه مسبب، هر دو مثل هم است انگيزه‏ها چه اثرى دارد،اين يك تعبد خشك مى‏شود كه ما بياييم اسناد را رها كنيم، تعريف قتل خطاء را رهإے؛44ظظكنيم، برويم سراغ انگيزه‏ها در باب ديات، در حاليكه انگيزه‏ها در باب ديات تأثيرى‏ندارد.
مثال: كسى كه مى‏خواست تير اندازى كند به پرنده‏اى در هوا، و به جاى اين كمانه‏كرد و خورد به يك انسانى و او را كشت، شما مى‏توانيد بگوييد: دو حالت دارد، يك‏وقت مى‏خواهد تفريح كند، يك وقت كاسب است فقير است، صيادى است كاسبى اواين است، اگر كاسبى او اين باشد، تعريف ديه بر عاقله منطبق بر او مى‏شود، اگرتفريحاً مى‏خواسته پرنده‏اى را در هوا بزند، هيچ كسى در باب عاقله و غير عاقله‏انگيزه‏ها را دخالت داده؟ ندادند اينجا، اين چه حرف عجيبى است كه ما بياييم‏انگيزه‏ها را در اينجا دخالت بدهيم؟ بر خلاف آنچه عرف عقلا و مستفاد از احاديث‏كثيره است در باب مسأله قتل خطاء و تعريف قتل خطاء.
من فكر مى‏كنم خيلى از كسانى كه اين را رها كردند نه به خاطر سند بود، قسمت‏مهمى به خاطر محتوى است.
(پاسخ استاد به شاگرد): نمى‏شود، شايد ما ده يازده تا حديث داريم كه مى‏گويد:خطا آن است كه «ان تريد شيئاً و تصيب غيره»، شما هم آمديد آن ده يازده حديث رامنطبق كرديد بر نائم، حالا چه رقم در انگيزه‏ها فرق مى‏گذاريد؟ مگر در تعريف قتل‏خطاء در انگيزه‏ها تفاوتى است؟، بله اگر احاديث متواتره‏اى باشد و اجماعى باشد ومجبوريم بگوييم ما نمى‏فهميم، يك حساب و كتابى در كار بوده ما نمى‏فهميم،احاديث گفته، مى‏بوسيم و بر چشم مى‏گذاريم.
ثبوت ديه در مال دايه
اما سه تا حديث كه همه ضعيف السند است، گروه كثيرى هم عمل به آن نكردند،خلاف قواعد مسلمه فقه ما است كه در تعريف ديه خطاء تعريف مى‏كند كه انگيزه‏هادخالت ندارد، ما بياييم يك چيزى كه در فقه سابقه ندارد به خاطر سه تا حديث‏ضعيف يك بابى باز كنيم و انگيزه‏ها را دخالت بدهيم، اگر انگيزه آن باشد ديه بر عاقله‏است، اگر انگيزه اين باشد ديه بر خودش است، در لا به لاى بعضى از عبارات علماءهم استشمام مى‏شود كه آنها هم مشكلى در متن حديث داشتند، نه به اين تعبيرى كه‏من عرض كردم ولى ظاهراً متن ذهن مبارك آنها هم همين بوده اگر پاى آن مطلب به‏ميان آيد، ديگر عمل به حديث كار مشكلى است، بخصوص اينكه عاقله بر خلاف‏قاعده است، باز هم اينجا مى‏رويم سراغ اينكه «ديه فى مالها» در مال خودش مى‏شود،تكميل اين بحث ان شاء الله فردا. و صلى الله سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين.
پايان
پرسش:
1( اصل و مقدار ديه تعبدى است يا جنبه عقليه دارد چرا؟
2( روايات ديه جنايت ظئر را از نظر متن و دلالت بررسى كنيد.
3( خلاصه نظر استاد در رابطه با ديه ظئر را بيان كنيد؟
4(اقوال در ديه جنايت ظئر را بيان و در اين رابطه نظر خود را ذكر كنيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ