متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 9

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 9
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
بررسى معنا و حقيقت عدالت‏
بعد از آن كه در اصل اعتبار عدالت در شاهد بحث كرديم، و معلوم شد كه اين از مسلميّات صدر اسلام است الى يومنا هذا و ملاحظه فرموديد كه كتاب اللّه هم مسأله عادلين را در مورد شاهد مطرح مى‏كند. بحث ما ان شاء اللّه در رابطه با حقيقت عدالت است كه اين عدالت چيست كه در شاهدين و در بعضى از موارد ديگر حكم شرعى بر آن بار شده؟ امام جماعت بايد عادل باشد، قاضى ابتدايى فرضا بايد عادل باشد، مفتى و مرجع بلااشكال بايد عادل باشند و موارد ديگرى كه احكامى روى عدالت، بار شده. اين عدالت چيست؟
اين عدالت به حسب لغت اين طورى كه نقل مى‏كنند، به معناى استواء يا استقامت، يا هر دوى اينهاست. آيا در شريعت، يك حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه يا متشرعيه براى اين عدالت هست يا اينكه به همان معناى لغوى خودش باقى است، بدون اين كه حقيقت شرعيّه يا متشرعيّه داشته باشد؟
وجود حقيقت شرعيه براى عدالت‏
با توجه به اينكه در قرآن شريف هم اين كلمه عدل و عدالت استعمال شده، يكى در آيه وصيّت كه فرمود: «اثنان ذوا عدل منكم»، يكى هم در آيه طلاق كه مى‏فرمايد: «و اشهدوا ذوى عدل منكم» و عدالت همين طورى كه بعداً تفسير مى‏كنيم، يك معنايى دارد كه يا مخالف با لغت است، يا لااقل اخصّ از معناى لغوى است، يا كاملا مغايرت دارد، يا اگر مغايرت كلى هم نداشته باشد، مغايرت بالعموم و الخصوص المطلق با معناى لغوى دارد. لذا به نظر مى‏رسد كه يك حقيقت شرعيّه يا لااقل متشرعيّه براى عدالت در لسان شارع ثابت است و اين طور نيست كه كلمه عدل و عدالت در همان معناى لغوى با يك قرينه خاصه زائده استعمال شده باشد. كلمه عدالت در شريعت داراى معناست. كما اين كه در كلمه بيّنه هم احتمال قوىّ مى‏رود كه خود شارع در اين لفظ، يك معناى مخصوصى داشته باشد، نه آن معناى لغوى كه بيّنه به معناى بيّن و آشكارى است بلكه يك‏
معناى مخصوصى است كه ما هم اصطلاحا از آن تعبير به بيّنه مى‏كنيم.
انكار حقيقت شرعيه بودن عدالت از نظر بعض الاعلام‏
لكن بعض الاعلام(قدس سره) على ما فى تقريراته فى شرح العروة مى‏فرمايد: من قبول ندارم. عدالت نه داراى حقيقت شرعيّه است و نه داراى حقيقت متشرعيّه، بلكه به همان معناى لغوى به كار رفته است.
بعد در توضيح اين بيانشان مى‏گويند: به حسب لغت گاهى از اوقات، عدالت به امور محسوسه غير معقوله نسبت داده مى‏شود، مثل اين كه مى‏گوييم: «الجدار عادل» يعنى منحرف نيست، به طرف راست يا يمين و چپ تمايل پيدا نكرده، بلكه ديوار به نحو استقامت سر جاى خودش باقى است. گاهى از اوقات هم عدالت در امور معنويه استعمال مى‏شود، مثل اين كه مى‏گوييم: «عقيدة الفلان عادله» فلانى داراى عقيده غير منحرفى است كه عدالت به معناى همان استقامت است. گاهى از اوقات هم به ذوات نسبت داده مى‏شود؛ مى‏گويند: «زيد عادل» كه اين همين است كه ما رويش بحث داريم و آثار و احكامى بر آن ترتّب پيدا كرده است.
عدم لزوم مغايرت داشتن حقيقت شرعيه با معناى لغوى‏
در جواب ايشان بايد گفت؛ اولا: در حقيقت شرعيّه، لازم نيست كه آن معناى مستحدث، يك معناى مغاير با معناى لغوى باشد. اگر معناى مستحدث، يك نوعى از معناى لغوى هم بود، اينجا با حقيقت شرعيه منافاتى ندارد.
ثانيا: اين كه شما مى‏گوييد: به ذوات نسبت داده مى‏شود و مى‏گويند: «زيد عادلٌ» اين «زيد عادلٌ» زيد، مركب از يك جسم و يك عقيده است. آيا معنايش اين است كه «جسمه عادلٌ؟» يعنى خميده نشده، منحرف نشده، اعوجاجى پيدا نكرده؟ يا معناى «زيد عادلٌ» اين است كه مى‏گوييد: «عقيدة فلان عادلةٌ اى مستقيمةٌ؟» در حالى كه به حسب لغت، معنايى غير از اين دوتا ندارد، اما به حسب شرع، «زيد عادلٌ» يك معناى جديد دارد، نه معنايش اين است كه جسمش انحراف ندارد و نه معنايش اين است كه عقيده‏اش انحراف ندارد بلكه عدالت، يك معناى ديگرى است و همين معنا در «زيد عادلٌ» اراده شده و اين معنا به اين خصوصيت در لغت وجود ندارد براى اين كه اگر جسمش عادل است، يعنى منحنى نشده. اگر عقيده‏اش عادله است يعنى مثلا مذهب تشيّع را انتخاب كرده. اما عدالت به آن معناى خاصى كه مورد نظر ماست، اصلا در لغت مطرح نيست و به نظر مى‏رسد كه نه تنها مجاز لغوى نيست، بلكه حقيقت متشرعّه هم نيست، بلكه حقيقت شرعيّه است به لحاظ اين كه كتاب اللّه در دو مورد، كلمه عدل را به كار مى‏برد، حتى عدالت را به شخص هم نسبت نمى‏دهد، مى‏گويد: «اثنان ذوا عدل منكم» دو نفرى كه واجد صفت عدالت باشند. يا در آيه طلاق مى‏فرمايد: «و اشهدوا ذوى عدل منكم» كه عدالت را يك معنايى قرار مى‏دهد و آن دو نفر را متصف به اين عدالت مى‏داند و صاحبان اين عدالت مى‏داند.
پس اين كه همين طور به ضرس قاطع بگوييم: عدالت نه حقيقت شرعيه دارد، نه حقيقت متشرعيه دارد بلكه همان معناى لغوى است، اين احتمال باطل است، بلكه ما در مقابلش نه تنها قائل به حقيقت متشرعيّه‏ايم بلكه اصلا براى كلمه عدالت، حقيقت شرعيّه قائليم، و منافات هم ندارد كه عدالتى كه ما مى‏گوييم، فرضاً (البته اين فرض را ما قبول نداريم) در لسان شارع، يك معنايى اخص از معناى لغوى داشته باشد. در ثبوت حقيقت شرعيه، اين مسأله مطرح نيست كه معناى مجاز لغوى بايد مغاير با معناى لغوى باشد. مغايرتش به همين مقدار كافى است كه عنوان اعم و اخصّ مطلق را پيدا بكند.
اقوال موجود در معناى عدالت‏
اما معناى عدالت چيست؟ آن چيزى كه مستفاد از ظاهر كلمات است با قطع نظر از آن چيزى كه ما بعد عرض مى‏كنيم، پنج قول و پنج تعريف براى عدالت شده است كه بايد ببينيم كدام يك از اين پنج معنى رجحان دارد؟
اولين معنايى كه از زمان علامه به بعد شهرت پيدا كرده، بلكه به مشهور مطلق (به اصحاب، به علما، به فقها، به موافق و مخالف) هم نسبت داده شده، همان چيزى است كه امام بزرگوار در اينجا مى‏فرمايند و آن اين است كه حقيقت عدالت، عبارت از يك امر نفسانى و يك ملكه نفسانيّه راسخه در نفس انسان است كه معمولا نمى‏گذارد انسان ترك واجبى يا اتيان به معصيتى داشته باشد. اين ملكه انسان را وادار مى‏كند بر ملازمت تقوا يا تقوا مع المروّة، كه بعدا ان شاء اللّه ذكر مى‏كنيم.
نوعا معناى عدالت كه مشهور از زمان علامه به بعد، اين معنى است منتها تعبيراتشان يكنواخت نيست، گاهى تعبير به ملكه مى‏كنند، گاهى تعبير به هيئت نفسانيه مى‏كنند، گاهى تعبير به حالت نفسانيه مى‏كنند، گاهى تعبير به يك صفت نفسانيه مى‏كنند لكن پيداست كه مراد همه يك معناست، ولو اين كه تعبيراتشان يكسان و يكنواخت نيست. و بعدا هم ما ان شاء اللّه با توجه به يك قرينه‏اى، عرض مى‏كنيم كه اصلا مشهور مطلق بين فقها همين معناست، و از روايت مهمى كه ان شاء اللّه در اين باب داريم همين معنا استفاده مى‏شود.
قول دوم، فرمايشى است كه ابن ادريس در كتاب سرائر فرمود. فرموده: «و حدّ العدل ان لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحاً».
برگشت قول دوم به قول اول؛ انجام واجبات و التزام به ترك القبيح‏
اگر ظاهر اين را بخواهيم حساب بكنيم، به آن حالت نفسانيه ارتباط ندارد، بلكه مقصود، آن استقامت عمليّه در جادّه شريعت است، يعنى واجبات را انجام بدهد و قبيح را ترك بكند و به اين ترك القبيح ملتزم بشود. اينجا ديگر صحبت از ملكه و حالت نفسانيه و مانند اينها نشده فقط فرموده: «و حدّ العدل هو الذى لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحاً» ولى مهم اين است كه علامه مجلسى و محقق سبزوارى، صاحب كتاب كفايه و ذخيره در فقه، اين قول را به اشهر نسبت داده‏اند، گفته‏اند كه اشهر بين فقها، عبارت از اين قول است. ولى در اين قول بايد يك تأمّلى بشود كه شايد نتيجه تأمّل اين بشود كه اين قول به قول اول برگشت بكند و يك قولى مقابل قول اول قرار نگيرد.
نكته‏اى كه در اين قول بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ابن ادريس مى‏فرمايد: «هو الّذى لا يخلّ بواجب»، آيا يعنى در گذشته اخلال به واجب نكرده؟ يا در حال اخلال به واجب نمى‏كند؟ يا در آينده هم اخلال به واجب نمى‏كند؟ پيداست كه مقصود ايشان اين است كه در هيچ يك از ازمنه ثلاثه اخلال بواجب نمى‏كند مخصوصا با اين كه صيغه مضارع به كار برده، گفته: «هو الّذى لا يخلّ بواجب» نگفته كه در ما مضى اخلال به واجب نكرده، نمى‏گويد: فى الحال اخلال به واجب نمى‏كند، در آينده هم اخلال به واجب نمى‏كند.
اينجا اين سؤال پيش مى‏آيد كه چه كسى از آينده او خبر دارد كه اخلال به واجب مى‏كند يا نمى‏كند؟ آن‏چه انسان مى‏تواند بر آن اطلاع پيدا بكند، زمان ماضى و زمان حال است اما در آينده اخلال به واجب نمى‏كند و مرتكب قبيح نمى‏شود، با فرض اين كه ما علم غيب نداريم، چه جورى اين عبارت را توجيه بكنيم؟ لابد بايد بگوييم كه يك ملكه‏اى در او وجود دارد كه از شأن اين ملكه اين است كه در آينده هم نمى‏گذارد اين اخلال به واجب بكند، در آينده هم نمى‏گذارد مرتكب قبيح بشود و الاّ اگر مسأله ملكه و آن هيئت نفسانيّه را كنار بگذاريم، صرف اين كه كسى تا به حال اخلال به واجب نكرده، دليل نمى‏شود كه در آينده هم اخلال به واجب نمى‏كند. از كجا در آينده مرتكب قبيح نشود؟ پس اين در حقيقت يك تضمينى لازم دارد. آن چيزى كه ضمانت مى‏كند البته نه ضمانت قطعى بلكه ضمانت غالبى اين است كه انسان بگويد كه فلانٌ عادل در آينده هم معصيتى مرتكب نمى‏شود، واجبى را ترك نمى‏كند، غير از اين ملكه نفسانيه و صفت نفسانيه چيز ديگرى نيست. و الاّ واجب را ترك نكردن تا به حال، مستلزم اين نيست كه در آينده هم واجب را ترك نمى‏كند. اينها ملازمه‏اى با هم ندارند.
لذا به نظر ما ولو اين كه ظاهر تعبير اين است كه اين قول، مغاير با قول اول است، تعبيرش هم فرق مى‏كند، قائل به اين قول هم هيچ مسأله ملكه و هيئت نفسانيه را عنوان نمى‏كند اما لازمه كلامش و دقّت در كلامش اقتضا مى‏كند كه اين هم در حقيقت همان قول اول را مى‏گويد كه عبارت از ملكه نفسانيه است، و الاّ تضمينى راجع به آينده از هيچ جهتى نمى‏توانيم داشته باشيم. پس در حقيقت قول دوم هم به قول اول برگشت مى‏كند.
جمع بين قول اول و دوم‏
قول سوم آن است كه به حسب ظاهر بين اين دو قول جمع كرده، مى‏گويد: عدالت عبارت از ملكه نفسانيه است به ضميمه اين كه در مقام عمل هم ولو يك بار هم معصيت از او صادر نشود (بعدا هم مى‏گوييم: اگر يك بار هم واقع شد، نياز به توبه و مانند آن دارد). اين جمع كرده بين آن حالت نفسانيّه و بين استقامت عمليّه و مى‏گويد: مجموع اين دو عبارت از عدالت است.
در جواب ايشان مى‏گوييم كه ما قول دوم را به قول اول ارجاع كرديم. در قول اول هم كه عدالت را ملكه نفسانيه مى‏داند، آن هم نمى‏گويد كه عدالت ملكه است ولو اين كه دوتا هم معصيت انجام بدهد، توبه هم نكند، باز هم عنوان عدالتش محفوظ است. آن در حقيقت مطوى در كلامش است كه علاوه بر آن حالت نفسانيّه، آن حالت انعكاس خارجى هم داشته باشد و در مقام عمل، واجبى را ترك نكند و قبيحى را مرتكب نشود. اين كه خيال مى‏شود كه قائلين به قول اول فقط روى ملكه تكيه كرده‏اند بدون اين كه مُبرِز عملى داشته باشد، اصلا قائلين به قول اول چنين حرفى را نمى‏زنند. اينها هم در حقيقت همين را مى‏گويند منتها در تعبير، شما اول بگوييد: اجتناب عملى از معاصى به ضميمه ملكه، قائلين به قول اول مى‏گويند: ملكه به ضميمه اجتناب عملى. چندان فرقى هم در مسأله ايجاد نمى‏كند كه شما اجتناب عملى را مقدّم بر ملكه ذكر بكنيد يا ملكه را مقدّم بر اجتناب عملى ذكر بكنيد. لذا اين قول سوم هم بعد از دقّت نمى‏تواند يك قولى مغاير با قول اول باشد ولو اين كه به حسب ظاهر تعبير، اينها تا حالا سه‏تا قول مى‏شود ولى در باطن و با دقّت، هر سه‏ى اينها به يك قول برگشت مى‏كند كه همان قول مشهور است حالا يا به قول مطلق، يا بين العلاّمة و من تأخّر عنه.
قول چهارم كه اين را از شيخين (مرحوم شيخ مفيد و مرحوم شيخ طوسى) نقل مى‏كنند و بعضى از قدما هم اين قول را قائل شده‏اند و لعلّ ادعاى اجماع هم بر آن كرده‏اند اين است كه «العدالة هو الاسلام مع عدم ظهور الفسق» هر كسى فسق ظاهرى نداشته باشد و مسلمان باشد، او عادل است. معلوم مى‏شود فسق، يك امر معنوى است كه گاهى مى‏تواند ظاهر بشود، گاهى هم ظاهر نمى‏شود.
اشكال قول چهارم در عدالت؛ عدم فسق ظاهرى‏
اگر فسق، يك امر معنوى شد، آيا عدالتى كه در مقابل فسق قرار گرفته، مربوط به يك جريان ظاهرى است كه نتيجه‏اش اين بشود كه اگر كسى به حسب واقع و فى علم اللّه فسق داشت، اما فسقش ظاهر نبود، ما بگوييم هم عادل است هم فاسق؟! عادل است به لحاظ عدم ظهور فسق و فاسق است به لحاظ اين كه فى علم اللّه مرتكب معصيت است ولو اين كه در اثر اخفاء نمى‏گذارد اين معصيتش ظاهر و روشن بشود.
اگر مى‏گفتند: «الاسلام و عدم الفسق»، ما يك معناى ديگرى مى‏كرديم. اما با تعبير به اين كه «الاسلام و عدم ظهور الفسق» معلوم مى‏شود كه خود عدالت را نمى‏خواهد معنا بكند بلكه اماره بر عدالت را بيان مى‏كند. در باب عدالت بعدا در وجه پنجم و به كمك روايتى كه ان شاء اللّه مى‏خوانيم اين معنى را استفاده مى‏كنيم كه شارع در عين اين كه عدالت را يك ملكه نفسانيه قرار داده، لكن خودش به عنوان تأسيسى، يك اماره شرعيه بر اين معناى قلبى و نفسانى ذكر كرده است.
لذا به نظر مى‏رسد كه اين قول چهارم، تفسير عدالت نيست، بلكه دارد اماره بر عدالت را بيان مى‏كند و عرض كرديم عمده‏اش هم اين است كه مى‏گويد: «و عدم ظهور الفسق» با اين كه فسق و عدالت هر دو مربوط به باطن‏اند و با هم متضاد هستند و نمى‏شود يك كسى كه فسقش ظاهر نباشد، به حسب واقع هم فاسق باشد و هم عادل باشد، به لحاظ اين كه مسلم است و فسقش ظاهر نيست اما در باب اماره اين معنى امكان دارد و مشكلى هم پيش نمى‏آيد. كما اين كه در قول پنجم به صورت خيلى روشن مى‏گويد: عدالت به معنى حسن ظاهر است. اصلا حسن ظاهر را معنى عدالت مى‏گيرد. كما اين كه در كلمات صاحب جواهر هم در بعضى از موارد، اين معنى به چشم مى‏خورد كه اگر ما عدالت را به معنى حسن ظاهر بگيريم، كذا و كذا. در حالى كه واقعش اين است كه عدالت به معناى حسن ظاهر نيست، حسن ظاهر، يك اماره شرعيه‏اى است كه خود شارع براى عدالت قرار داده و در مواردى هم كه علم به عدالت داشته باشيم يا علم به فسق داشته باشيم و به طور كلى در مورد اماره اگر علمى به احد طرفين بود موافقا ام مخالفا، اماره ديگر حجيّت ندارد. اماره مربوط به مورد شك است، نه مربوط به موردى كه كسى عدالت را مى‏داند، يا فسق را مى‏داند.
اينها پنج معناى به حسب ظاهر، مختلف بود، لكن در باطن همه‏شان به همان ملكه رجوع مى‏كرد و اين دوتاى اخير را شارع به عنوان اماره آن عدالت در مورد آن احكامى كه بر عدالت مترتّب شده، قرار داده است. يك حرفى هم بعض الاعلام در تفسير خود عدالت دارند با قطع نظر از آن معناى حقيقت شرعيّه و متشرعيّه كه خيال مى‏كنند اين، يك معناى ديگرى است، لكن همين معنايى هم كه ايشان ذكر مى‏كنند به ملكه نفسانيه برگشت مى‏كند و چاره‏اى هم نيست جز رجوع به ملكه نفسانيه كه بعد ان شاء اللّه با ادلّه‏اى كه در اين مسأله وارد است، ملاحظه مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - آيا عدالت داراى حقيقت شرعيه است؟ توضيح دهيد.
2 - كلام بعض الاعلام را در انكار حقيقت شرعيه داشتن عدالت با جواب استاد از آن بيان كنيد.
3 - دو قول اول و دوم در معناى عدالت را بيان كنيد.
4 - دليل برگشت قول دوم به قول اول؛ انجام واجبات و التزام به ترك القبيح را توضيح دهيد.
5 - اشكال قول چهارم در عدالت؛ يعنى عدم فسق ظاهرى چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ