متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 99

متن
جلسه نود و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 23 / 2 / 77
احكام اليد
القول فى احكام اليد:
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در احكام اليد چنين مى‏فرمايند:
مسأله 1 - «كل ما كان تحت استيلاء شخصٍ و فى يده بنحو من الانحاء فهو محكوم بملكيته و أنه له، سواءٌ كان من الاعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان فى يده مزرعة موقوفة و يدعى أنه المتولى يحكم بكونه كذلك، و لا يشترط فى دلالة اليد على الملكية و نحوها التصرفات الموقوفة على الملك، - فلو كان شىٌ فى يده يحكم بانه ملكه، ولو لم يتصرف فيه فعلاً، - و لا دعوى ذى اليد الملكية، ولو كان فى يده شى‏ءٌ فمات و لم يعلم أنه له و لم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له و هو لوارثه، نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما فى يده و لو لم يعلم أنه له، فان اعترف بأنّى لا أعلم أن ما فى يدى لى أم لا؟ يحكم بكونه له بالنسبة الى نفسه و غيره.»
اين يك فصل مستقلى در باره احكام اليد است، كه معمولاً اين بحث را در كتابهايى كه در قواعد فقهيه تصنيف شده آنجا مستقلاً و مفصلاً بحث مى‏كنند، و خود ما هم در قواعد فقهيه خودمان اين بحث را مفصلاً ذكر كرديم، ولى از باب اينكه اينجا هم ايشان تعرض كردند، تبعاً للقوم مقدارى در اين رابطه بحث مى‏كنيم ان شاء الله.
قواعد جارى در يد
در باره يد دو مسأله است، كه موضوعشان هم ولو اينكه در هر دو، كلمه يد است ولى يدهاى مختلف موضوع اين دو قاعده است: يكى قاعده ضمان اليد است كه يد سببيت براى ضمان دارد و دليلش هم «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» است كه در كتاب مكاسب و جاهاى ديگر قاعدتاً ملاحظه فرموديد. حكم ديگرى كه بر يد مترتب است؛ مسأله اين است كه يد دليل بر ملكيت است و اماره بر ملكيت است. عرض كرديم موارد اين دو قاعده هم فرق مى‏كند ولو اينكه كلمه يد در هر دو به كار
رفته است. آنجايى كه «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»، يدى كه در قاعده ضمان يد، موضوع براى آن حكم وضعى ضمان است، آن يدى است كه نه از طرف مالك اذنى داشته باشد و نه از طرف شارع اذن داشته باشد، در حقيقت يد غير امانيه كه حتى از ناحيه شارع هم اذن و امانتى در كار نيست. چون بعضى از موارد هست كه انسان از طرف مالك اذن ندارد، لكن از طرف شارع مأذون در نگهدارى اين مال است، مثل لقطه، چيزى كه انسان او را پيدا مى‏كند و صاحبش را نمى‏شناسد كه وظيفه شرعى نوعاً اين است كه يك سال بايد تعريف بكند، لعل صاحبش شناخته بشود.
سؤال اين است كه در اين يكسالى كه مال در دست اين پيدا كننده لقطه وجود دارد به اذن مالك كه نيست، براى اينكه مالك اصلى اين مال غير معلوم است، بلكه به اذن شارع است، يعنى شارع به اين ملتقط اجازه داده كه يك سال اين مال را نگه دارى بكن و حفظ بكن و تعريف هم بكن، لعل صاحبش پيدا بشود. حالا اگر در طول اين يكسال بدون هيچگونه تعدى و تفريط اين مال تلف شد، ديگر «ليس على الملتقط ضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤدى»، اينجا نمى‏تواند دلالت بر ضمان بكند، براى اينكه اين مأذون در نگه دارى اين مال است، منتهى اذنش از طرف مالك نيست، «لان مالكه غير معلوم» بلكه از ناحيه شارع است كه به اين اجازه داده است كه يك سال اين مال را نگه دارى كن و تعريف كن لعل صاحبش پيدا بشود، بعد از يكسال هم اگر مأيوس شد نتوانست صاحبش را پيدا بكند به عنوان مجهول المالك و رد مظالم از ناحيه صاحبش بايد صدقه بدهد.
اين موضوع «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» است. اما آن حكمى كه ما در اينجا مى‏خواهيم شروع كنيم ان شاء الله و بحث كنيم و بسيار هم بحث مفيد و ارزشمندى هست مسأله اين است كه يد اماره بر ملكيت است، اگر كسى ذواليد شد حالا قدر متيقنش بر يك عينى و اين عين در استيلاى اين شخص بود، اين دليل بر مالكيت اين شخص است، با يك شرائطى كه بعداً ذكر مى‏كنيم.
استيلا؛ معناى كنايى يد
اين يد، پيداست كه همين جارحه مخصوصه است در مقابل رِجل و امثال ذلك، لكن اينجا يك معناى كنايى اراده شده و مقصود از يد اين است كه انسان استيلاى بر چيزى داشته باشد، استيلا را ما از آن تعبير به يد مى‏كنيم، آنوقت استيلا يك موضوع و عنوانى است كه به حسب اشياء فرق مى‏كند، به حسب اشياء «مستولى‏ عليها» فرق مى‏كند كه انسان بر چه چيزى استيلا مى‏خواهد داشته باشد؟ اين نحوه استيلا و خصوصيت‏
استيلا به حسب اشياء «مستولى‏ عليها» با هم فرق مى‏كند، مثلاً اگر گفتند كه انسان استيلاى بر يك انگشتر دارد، استيلاى بر انگشتر به اين است كه يا اين انگشتر را در دست داشته باشد، يا اين انگشتر را در كف داشته باشد، يا اين انگشتر در جيبش باشد، يا اين انگشتر در صندوق مخصوصش وجود داشته باشد، «يصدق أنه مستولىٍ على الخاتم» استيلاى بر خاتم به اين نحو است، استيلاى بر لباس يك نحوه ديگرى است مثل اينكه لباس را انسان بپوشد يا در كمد مخصوصش حفظ كرده باشد، استيلاى بر خانه يك معنا ديگرى دارد غير از استيلاى بر لباس است، استيلاى بر خانه به اين است كه در اين خانه مثلاً رفت و آمد مى‏كند، خانه در اختيارش است، مى‏فروشد، مصالحه مى‏كند، اجاره مى‏دهد و امثال ذلك و يا اين تصرفات را هم انجام نمى‏دهد، لكن خانه‏اى است كه درش بسته است و كليد اين خانه هم در اختيار اين شخص است، همين مقدار كه كليد خانه در اختيار اين است و هر كسى را كه اين دلش بخواهد، اجازه مى‏دهد به اينكه در خانه تصرف بكند «هذا يصدق عليه أنه مستولىٍ على الدار» در باب دكان هم مثلاً شبيه اين معنا، در باب زمين، زمينهاى مزروعى، اينكه مى‏گويند يك كسى بر فلان زمين مزروعى استيلا دارد قدر متيقنش اين است در آنجا كشت و زرع مى‏كند، يا به كسى مى‏تواند اجاره بدهد كه او كشت و زرع را انجام بدهد، نحوه استيلاى بر زمين مزروعى، با مثلاً استيلاى بر انگشتر، اينها با هم فرق مى‏كند، ولو اينكه هر دويشان در اصل استيلا شركت دارند و همينطور دائره استيلا گاهى تجاوز مى‏كند از مسأله زمين و دكان، مثل اينكه يك كسى اگر مستولى بر يك مملكتى باشد، حالا حقاً او باطلا، اين استيلايش به اين نحو است كه در تمام شهرهاى اين مملكت مى‏تواند دخل و تصرف بكند، بلكه در فضاى مملكت از نظر عبور هواپيماها و امثال ذلك، اين حق تصرف دارد، مى‏تواند عبور هواپيماهاى خارج مثلاً از مملكت را از داخل اين مملكت منع كند و مى‏تواند اجازه بدهد.
لذا براى كلمه استيلا نمى‏توانيم يك معناى خاصى كه در همه جا يكنواخت جريان پيدا كند، چنين معنايى داشته باشيم، اين يك امر عرفى و امر عقلايى است و به اعتبار اشيا بلكه به اعتبار اشخاص و مقامات و مسئوليتها فرق مى‏كند، استيلايى كه براى رعيت يك كشور است با استيلايى كه براى آن كسى كه بر مملكت مستولى است حقاً أو باطلا اينها از نظر عرف و عقلا متفاوت هستند.
استيلا؛ امر اعتبارى يا تكوينى‏
چيزى كه اينجا قابل بحث است و بايد به آن توجه بكنيم اين است كه آيا اين استيلا يك امر اعتبارى محض است؟ يا استيلا يك امر تكوينى محض است؟ يا اينكه تقريباً بين بين است؟ يك امر اعتبارى است، لكن يك مبدأ تكوينى و مورد تكوينى لازم دارد و خيال نشود كه اين مطلب فقط در مورد كلمه استيلا است، نظير اين معنا ما زياد داريم، مثل مسأله فوقيت، شما كه مى‏گوييد: «هذا السقف فوقنا»، آن چيزى كه در خارج وجود دارد چشمهاى ما مى‏بيند و ما لمس مى‏كنيم سقف است، سقف را ما مى‏بينيم، زمين را هم مى‏بينيم پس چرا اين زمين را به عنوان تحتيت و اين سقف را به عنوان فوقيت توصيف مى‏كنيم؟ اين يك امر اعتبارى است، يعنى اينطور نيست كه ما در خارج يك سقفى داشته باشيم و يك فوقيت و يك زمينى داشته باشيم و يك تحتيت از نظر تكوين. از نظر خارج ما غير از سقف چيز ديگرى نداريم، غير از زمين هم شى‏ء ديگرى وجود ندارد، «هذه أرضٌ و هذا سقفٌ» اما علاوه بر سقف يك فوقيت تكوينى هم ما داشته باشيم، علاوه بر أرض يك تحتيت تكوينى هم داشته باشيم، چنين چيزى نيست.
در عين حال اگر ما بخواهيم براى سقف عنوان فوقيت را اعتبار بكنيم، بدون اين سقف تكوينى امكان پذير نيست، براى اينكه اگر سقفى نباشد ما براى چه اعتبار فوقيت بكنيم؟ فوقيت اختصاص به سقف موجود فى الخارج دارد در عين اينكه براى خود فوقيت واقعيت تكوينيه ثابت نيست، همينطور تحتيت هم براى اين زمين چنين است. اگر زمينى در مقابل سقف نباشد نمى‏توانيم بگوييم «هذه الارض تحت السقف» بايد زمين وجود داشته باشد، سقفى وجود داشته باشد، عنوان تحتيت را براى أرض، عنوان فوقيت را براى سقف، اعتبار بكنيم در عين اينكه خود فوقيت امر اعتبارى است، خود تحتيت هم امر اعتبارى است، در باب مسائل شرعى مثالى بزنيم، اگر يك ظالم قدرتمندى آمد خانه شما را غصب كرد چون حقيقت غصب عبارت است از «استيلاء على مال الغير عدواناً»، حقيقت غصب اين نيست كه انسان تصرف بكند در مال مغصوبه، حقيقت غصب استيلاى بر مال غير است.
لذا مرحوم بروجردى(ره) اين نكته را مكرر مى‏فرمودند: اينكه در باب اجتماع امر و نهى در اصول مثال زده مى‏شود به صلاة در دار غصبى، خيال اين معنا نشود كه صلاة با غصب اتحاد پيدا مى‏كند، صلاة با غصب در هيچ حالى و در هيچ شرائطى اتحاد پيدا نمى‏كند، چون صلاة يك امر تكوينى است و آن استيلائى كه حقيقت غصب است يك امر اعتبارى است و اين امر اعتبارى با امر تكوينى اتحاد ندارد، آن كه اتحاد دارد صلاة با تصرف در دارى كه تصرف در آن دار حرام است، آن تصرف كه عمل خارجى مصلى هست به اعتبار اينكه اين تصرف در مثلاً دار مغصوبه يا دارى كه مالك اجازه نداده، حرام است، آن تصرف حرام با كون صلاتى اتحاد پيدا مى‏كند، براى خاطر اينكه هر دو از امور واقعيه و امور تكوينيه است و الا صلاة كجا؟ و حقيقت غصب كه عبارت از استيلاء على مال الغير است عدواناً كجا و اين دو تا اصلاً قابل اين معنا نيست كه اتحادى برايشان حاصل بشود، تا مثال براى اجتماع امر و نهى در باب اصول بشود.
ما اين استفاده را مى‏كنيم حالا اگر كسى ظالمانه آمد، آدم قدرتمندى بود آمد خداى نكرده شما را از خانه بيرون كرد و خانه شما را غصب كرد، اين غصبش به چه تحقق پيدا مى‏كند؟ آيا غصبش به اين است كه بيايد به جاى شما در آن خانه بنشيند؟ يا افرادى را وادار كند به اينكه بيايند در اين خانه سكونت كنند، يا اينكه اگر شما را از خانه بيرون كرد و اختيار خانه عرفاً در دست او شد، مثلاً كليد خانه در دست او بود همين صدق مى‏كند كه «انه استولى‏ على مال الغير عدواناً» ولو اينكه يك سال هم اين خانه بلا استفاده بماند و هيچگونه تصرف خارجى و حتى تصرف شرعى در اين خانه انجام نگيرد، شما را از خانه بيرون كرد كليد اين خانه را گذاشت در جيبش و رفت به سفر خارج، سالها در سفر بود در اين خانه هم بسته شما هم قدرت نداريد كه خانه خودتان را از اين ظالم جائر تحويل بگيريد، آيا ما مى‏توانيم بگوييم كه «هذا ليس بغاصبٍ لانه ليس بمتصرفٍ»؟ يا همين مقدار كه در خانه شما عدواناً استيلا پيدا كرد و اختيار خانه را در دست گرفت، «يصدق عليه أنه غاصبٌ» خانه در اختيار اوست نه اينكه در مرحله اول عنوان غاصب پيدا كرد و ثم عنوان غاصب تمام شد، تا وقتى كه اين خانه را تحويل شما ندهد و يا با اجازه و اختيار شما در اين خانه دخل و تصرف نكند، عنوان غاصب بر او صدق مى‏كند.
پس اينطور شد كه ما كه كلمه استيلا را در اينجا مطرح مى‏كنيم و در بعضى از رواياتى هم كه بعد هم ان شاء الله مى‏خوانيم كلمه يد هم حتى ذكر شده خيال نشود كه اين استيلا عبارت از يك استيلا تكوينى است، اين يك امر اعتبارى است، لكن متعلق به يك موضوع تكوينى و موضوع خارجى است و الا غاصب روزى كه غصب مى‏كند و استيلاى بر مال غير پيدا مى‏كند، نه قيافه‏اش عوض مى‏شود نه چهره‏اش تغيير مى‏كند، نه حيثيت شخصيه‏اش تحول و تغييرى در آن پيدا مى‏شود، زيد همان زيدى كه ديروز غاصب نبوده امروز صار غاصبا بدون اينكه وضعش تغيير پيدا بكند. پس موضوع استيلا اين است كه استيلا اصولاً يك امر تكوينى خارجى نيست استيلا يك امر اعتبارى است و به حسب اشخاص و اشياء مخصوصاً اين استيلا فرق مى‏كند و بايد ما موضوع حكم را همين استيلا كه معناى كنايى يد است و چون نوعاً استيلا به وسيله يد تحقق پيدا مى‏كرده كلمه يد را به كار بردند، و الا موضوع، استيلا است.
فرق قاعده يد و قاعده على اليد
از اينجا يك نكته ديگرى هم در فرق بين اين قاعده يد و بين آن «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» تحقق پيدا بكند، گر چه آنجا هم كه موضوع براى ضمان، يد است، مقصود يد خارجيه نيست، عرض كرديم كه بهترين فرض و بهترين مثالش غصب است و غصب هم همينطورى كه در كتاب الغصب فقها معنا مى‏كنند، استيلاى بر مال غير است نه تصرف در مال غير، تصرف در مال غير اعم از غصب است، ممكن است فرضاً از باب مثال يك كسى عبايش را گذاشته در مسجد و برود بيرون وضو بگيرد، راضى هم نيست كسى در اين عبا تصرف بكند، حالا شما از غيبتش سوء استفاده كرديد، آمديد عباى اين را دوش گرفتيد، گفتيد تا وضويش را بگيرد و برگردد من عبايش را سر جايش مى‏گذارم، اينجا تصرف در مال غير به غير اذنه هست، اما استيلاى بر مال غير كه عنوان غصب پيدا بكند، اين عنوان تحقق پيدا نمى‏كند.
عرض كردم مسأله قاعده يد يكى از قواعدى است كه آنهايى كه در قواعد فقهيه كتاب نوشته‏اند، متعرض شدند، روايات كثيره‏اى هم در اين باب هست نكاتى هم در آن هست هم جنبه فقهى قويى دارد، هم جنبه اصولى قويى دارد، منتهى متأسفانه اين نوع مباحث مصادف مى‏شود با ايام تزلزل تحصيلى حوزه‏هاى علميه كه اين واقعاً مايه تأسف است. اما شما ان شاء الله توجه كنيد اين بحث هم خيلى بحث علمى و شيرين است و ثمرات مهمى هم در فقه بر آن مترتب است تا خداوند ان شاء الله اگر كمك بفرمايد بتوانيم اين بحث را به يك جايى برسانيم.
پرسش
1 - موضوع قاعده يد را ذكر كنيد. يد عدوانى چه نوع يدى است؟
2 - قاعده «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» اشاره به كدام يد است؟
3 - مقصود از يد چيست؟
4 - استيلا در چه امرى جريان دارد؟ مختار استاد را بنويسيد.
5 - فرق قاعده يد و قاعده «على اليد» در استيلا را شرح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ