متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 98

متن
جلسه نود و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 29 / 1 / 77
موارد جريان حلف‏
حضرت امام(ره) در دنباله مسائل مربوط به احكام حلف مى‏فرمايند:
مسأله 13 - «تثبت اليمين فى الدعاوى المالية و غيرها كالنكاحِ و الطلاقِ و القتل، و لا تَثبُتُ فى الحدود فانَّها لا تثبتُ الا بالاقرار أو البينة بالشرائط المقررة فى محلِها، و لا فرقَ فى عدمِ ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حق اللّه محضاً كالزنا أو مشتركاً بينَهُ و بين حق الناس كالقذف، فاذا ادعى عليه أنَّهُ قذفَهُ بالزنا فأنكر لم يتوجه عليه يمينٌ، و لو حَلِفَ المدعى لم يثبت عليه حد القذف، نعم لو كانت الدعوى مركبةً من حق الله و حقِ الناس كالسرقة فبالنسبة الى حق الناس تثبتُ اليمين، دون القطع الذى هو حق اللّه تعالى.»
در مسأله 13 مواردى را كه حلف مى‏تواند جريان پيدا كند و ثابت شود از مواردى كه نمى‏تواند، مشخص كرده‏اند و روى هم رفته ما چهار مورد داريم: يك مورد كه بلا اشكال مسأله حلف در آن ثابت مى‏شود و جريان پيدا مى‏كند جايى است كه فقط حق الناس مطرح باشد، «ليس الا» حالا مى‏خواهد اين حق النّاس مسأله دعاوى ماليه باشد، مثل عين و دين و امثال ذلك، يا مسائل غير مالى باشد مثل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق و حتى مسأله قتل هم جزء همين حقوق محض است براى مردم كه بلا اشكال در آن حلف جريان پيدا مى‏كند. در بعضى از موارد هم همانطورى كه اگر ملاحظه فرموده باشيد در موارد لوث هم مسأله قسامه مطرح مى‏شود. بالاخره در اين سنخ موارد مسأله حلف «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» جريان دارد و مدّعى عليه بايد قسم بخورد. يك مورد ديگر هم هست كه بلا اشكال مسأله حلف در آن جريان پيدا نمى‏كند و آن نقطه مقابل است آنجايى كه به جاى حق الناس، حق الله است و در محض بودن هم مثل هم هستند او حق الناس محض است اين حق الله محض است. مثل حدّ زنا و لواط و حدودى كه مربوط به اين قِسم از موارد است در باب حدّ زنا و حد لواط حدود همانطورى كه ما سابقاً بحثش را كرديم و در كتاب الحدود هم مطرح شده اينها يك شرائط خاصه‏اى لازم دارد. اگر بخواهد حدّ زنا در موردى جريان پيدا بكند نياز
مثلاً به چهار شاهد يا چهار مرتبه اقرار دارد و همينطور در باب حد لواط اينطور نيست كه اينجا مسأله قَسَم در كار باشد.
علّت اينكه در حقوق الله مسأله قسم مطرح نيست. اگر از روايات وارده در اين موضوع هم ما صرف نظر بكنيم خود قاعده، عدم ثبوت قسم را اقتضا مى‏كند. براى اينكه در اين حدود ما نمى‏توانيم يك مدّعى واجد شرائط سماع دعوا داشته باشيم، مثلاً مدعى چه بگويد؟ بگويد كه حدّ زنا بايد بر او جارى بشود، خوب اين مدعى چه كاره است؟ چه خصوصيتى در اين رابطه دارد؟ اگر حق اللّه محض شد مستحق اين حق، خداوند تبارك و تعالى است، خداوند هم كه اين شخص را نايب نكرده در اينكه حق مرا استيفاء بكن، بلكه خداوند عكسش را دستور داده فرموده در باب حدود «ادرء الحدود بالشبهات»، يعنى كسى حق ندارد بيايد دعواى حدّى بكند، اين دعوا از آن دعواهايى نيست كه در كتاب القضاء قابل پذيرش باشد. براى اينكه مدعى ذو حق نيست، مدعى نفع و ضررى در اين رابطه نمى‏تواند داشته باشد، اين حق الله محض است و مستحق اين حق خداوند تبارك و تعالى است و خداوند هم از راههاى خيلى سختى خودش تعيين كرده كه اين حق ثابت بشود و راههاى عفو هم براى اين معنا خودش قرار داده و كسى را وكيل نكرده كه برود اين حق خداوند را مطالبه بكند و از طرف مقابل براى نفى اين حق قسم بخواهد.
لذا اگر ما در اين مسأله رواياتى هم نداشتيم. براى سماع دعوا و پذيرفتن دعوا يك شرائطى را قبلاً ذكر كرديم: يكى از آن شرائط اين بود كه اين دعوا براى مدّعى نفعى و ارتباطى داشته باشد، مثلاً در مسأله متولى و ولى هم گفتيم ولو اينكه ذو نفع و ضرر نيست لكن به او ارتباط دارد. در باب ولايت به علت ولايت، و در باب متولى عين موقوفه به علت متولى بودن، بالاخره با اين دعوا ارتباط پيدا كرده است. اما در مسأله حدّ زنا و لواط و امثال ذلك به كسى ارتباطى ندارد، مستحق خداوند است و خداوند هم هر چه مى‏خواهد اين است كه اين حق ثابت نشود، لذا مى‏بينيد بينه‏اش هم يك بينه مخصوصى است شاهدش هم غير شاهدهايى است كه در ساير موارد مطرح هست، علاوه بر اين اگر اين حرفها موجب اطمينان كسى واقع نشود، روايات متعدده در موارد متعدده وارد شده «لا يمين فى حدٍ» در حدى از حدود خدا يمين جريان ندارد و اين تنها يك روايت نيست، به يك لسان هم نيست، بلكه روايات متعدده چه از اميرالمؤمنين كه فرموده‏اند: «لا يمين فى حدٍ و لا قصاص فى عظمٍ» يعنى در آنجايى كه شكستن استخوان مطرح باشد، آنجا جاى قصاص نيست براى خاطر اينكه قصاص كننده نمى‏تواند «طابق النعل بالنعل» همان مقدار
ضربه‏اى كه وارد شده وارد بكند، اجمالاً «لا يمين فى حدٍ» اين در روايات از خود پيغمبر (صلى الله عليه و آله) از ائمه معصومين (عليهم السلام) امير المومنين (عليه السلام) در اين مرسله صدوق كه در كتاب الحدود هم مطرح است، از مرسلات معتبره صدوق است كه ما مكرر عرض كرديم كه بعضى از مرسلات اعتبار دارد، تعبيرشان اين است «ادرء الحدود بالشبهات، لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين فى حدٍ» كلمه «لا يمين فى حدٍ» هم در ذيل اين مرسله «ادرء الحدود بالشبهات» در مرسله صدوق مطرح است.
پس اگر كسى هم آن توجيهات و تقريبات ما را نپذيرد و بخواهد صرفاً به روايت و دليل اينجورى اتكا بكند، روايات متعددى داريم بر اينكه در حد، يمين جريان ندارد و اين قدر متيقنش آن حدودى است كه حق الله محض باشد مثل باب زنا و لواط و امثال اينها. اين دو مورد كه يك مورد عرض كرديم بلا اشكال يمين جريان پيدا مى‏كند و يك مورد هم عرض كرديم كه بلا اشكال يمين جريان پيدا نمى‏كند.
موارد تركيب حق الله و حق الناس‏
دو مورد ديگر باقى مانده است: يك موردش اين است كه اگر يك حقّى مشترك بين خدا و بين ناس باشد. توضيح اين را بعداً عرض مى‏كنيم. مورد چهارم آنجايى است كه مسأله اشتراك نيست مسأله تركيب است، يعنى يك جزئش مربوط به خداوند تبارك و تعالى است يك جزئش هم مربوط به ناس است، اين چون خيلى بحث ندارد ما اين را مقدم ذكر مى‏كنيم مثل باب سرقت، در باب سرقت دو مسأله وجود دارد: يكى اينكه سارق بايد اين مالى را كه به دزدى برده عين يا مثل و قيمتش را اگر عين را تلف كرده باشد، به مسروق منه بپردازد، براى مسروق منه غرامت بكشد، يك جزئش هم مسأله قطع يد است، اين جزء كه قطع يد است ارتباط به خدا دارد، آن جزء كه مربوط به غرامت است. هر دو هم به واسطه يك عمل انجام شده و آن سرقت به مقدار نصابى است كه در باب حد سرقت مطرح كردند. لكن يك حق مركبى است قطعش ارتباط به خدا دارد، غرامتش ارتباط به ناس و مسروق منه دارد.
در جايى كه مسأله تركيب است مانعى ندارد، ما قائل به تبعيض مى‏شويم مى‏گوييم آن كه مربوط به خداست به لحاظ «لا يمين فى حدٍ» قسم در رابطه با او جريان پيدا نمى‏كند، اما آن كه مربوط به غرامت مالى عين يا مثل و قيمت براى مسروق منه است، او مثل ساير دعاوى ماليه است و قسم در آن جريان پيدا مى‏كند و مانعى هم ندارد در يك امر تعبدى‏
ما قائل به تبعيض بشويم بگوييم «من هذه الجهة»، يمين جارى نيست، يعنى اگر يمينى در كار آمد غرامت را از بين مى‏برد. لكن مسأله قطع به واسطه يمين از بين نمى‏رود، آن مربوط به شرائط مقرره مربوط به خودش است.
عدم مانع به التزام تبعيض‏
لذا در اين جايى كه حق مركب از حق الله و حق الناس باشد، مانعى ندارد كه ما ملتزم به تبعيض بشويم و بگوييم «من هذه الجهة» يمين جريان پيدا مى‏كند «و من جهة حق الله» جريان پيدا نمى‏كند. اشكالى هم در مسأله تعبدى پيش نمى‏آيد. انما الاشكال در يك مورد است و آن اين است كه اگر اشتراك است، يعنى تركيب نيست. بين اشتراك و تركيب فرق وجود دارد، تركيب اجزاء مختلفه دارد و هر جزئى «له حكمٌ خاص» اما در مشترك يك مطلب بيشتر نيست نمى‏توانيم در اينجا قائل به تبعيض بشويم. مثالى كه در اينجا زده شده مسأله حد القذف است. در حد القذف يعنى حد براى كسى كه كس ديگر را نسبت به زنا بدهد يا نسبت به لواط بدهد كه در باب حدود كاملاً اين معنا مطرح است. اين مشترك بين خدا و ناس است. اگر ما حق الله را تغليب بدهيم كه اكثر فقها تغليب دادند در مسأله حد القذف هم روى تغليب حق اللّه مسأله يمين تحقق پيدا نمى‏كند و اگر حق الناس را تغليب بدهيم، روى اينكه در مسائل مربوط به حق الناس يمين جريان پيدا مى‏كند، بايد در اينجا قائل به جريان بشويم و اين هم قائل دارد.
اولين قائلش مرحوم شيخ(ره) در كتاب مبسوط است، بعد هم شهيد اول در كتاب دروس اين حرف را حرف خوبى شناخته است، و صاحب كشف اللثام هم تقريباً فرموده كه اين حرف حرف بدى نيست. مثالى براى اين زده شده كه مرحوم محقق در كتاب شرايع هم اين مثال را نقل كرده است. لكن اين مثال به دو صورت مى‏تواند پياده بشود: درست دقت بفرماييد در اين دو فرض مثالى كه اينجا زده شده است. امام هم در اين كتاب تحرير در آن عبارتى كه خوانديم تعبيرشان اين بود «كالقذف فاذا الدعى عليه انه قذفه بالزنا فأنكره لم يتوجه عليه يمينٌ ولو حلف المدعى لم يثبت حد القذف» از آن دو فرض و آن دو صورت يك صورتش را ايشان بيان كردند. لكن دو صورتش اينطور است.
دعوا بر سر موضوع
يك وقت اين است كه مثلاً زيد، عمرو را متهم مى‏كند به اينكه تو قبلاً
مرا قذف به زنا كرده‏اى، عمرو انكار مى‏كند. اين دعوا و انكار روى اينكه قذف كرده يا نكرده دور مى‏زند. زيد ادعا مى‏كند كه چرا تو مرا قذف به زنا كرده‏اى؟ عمرو هم اين مطلب را منكر مى‏شود و مى‏گويد من ابداً شما را قذف به زنا نكرده‏ام. موضوع اين دعوا مسأله قذف و عدم القذف است. اينجا مى‏فرمايد: مدعى مى‏تواند اين منكر را استحلاف بكند و بگويد كه قسم بخور كه مرا قذف نكرده‏اى. روى مبناى مرحوم شيخ مى‏فرمايد: منكر قسم مى‏خورد كه من تو را قذف به زنا نكرده‏ام. نتيجه اين است كه اين دعوا كنار مى‏رود نه مسأله حد زنايى در كار است، نه مسأله حد قذفى در كار است و روى مبناى امام و اكثر كه در مطلق حدود حتى در آنجايى كه مشترك باشد يمينى تحقق ندارد، نمى‏تواند منكر را در رابطه با اين حرفى كه در كار است و ادعايى كه مى‏كند، استحلاف بكند. اين يك صورت است كه اصلاً موضوع دعوا اين است كه «انه قذفه بالزنا أم لم يقذفه بالزنا» يكى ادعا مى‏كند كه ديگرى او را قذف كرده و ديگرى هم انكار مى‏كند و مى‏گويد چنين مطلبى نبوده، مثل مواردى كه كسى مى‏گويد شما در غياب من چنين مطلبى را گفتى، آن هم منكر مى‏شود كه من در غياب شما تفوه به چنين مطلبى نكردم. اين يك صورت از دو صورتى است كه اينجا تصور مى‏شود و امام هم در تحرير الوسيله همين صورت را ذكر كرده‏اند.
دعواى مصداقى‏
اما يك صورت ديگر اين است كه مصداق قذف در كار باشد، نه اينكه كلمه قذف و در پشت سر اين يا در حضورش قذف كرده باشد، نه اصلاً زيد مى‏آيد به عمرو مى‏گويد كه «انت زانٍ» به همين مصداق قذف تعبير مى‏كند. در اينجا كه زيد به عمرو مى‏گويد: «انت زانٍ» اينجا يك مثال ديگرى است براى اين مسأله‏اى كه عرض كرديم، مرحوم شيخ مى‏فرمايد: چه مانعى دارد كه اين منكر يعنى مخاطب قسم بخورد بر اينكه «انه ليس بزانٍ» و اگر قسم خورد «على انه ليس بزانٍ» مسأله از خودش كنار مى‏رود، اما از اين كسى كه به او خطاب كرده و عنوان «انت زانٍ» را به اين مخاطب منكر داده اگر منكر قسم بخورد بر اينكه «انه ليس بزانٍ» نتيجه‏اش اين است كه «حد القذف» بر اين كسى كه مى‏گويد «انت زانٍ» اجمالاً در نفس همين مورد مسأله حلف مطرح هست مشهور مى‏گويند نه، ايشان هم با اينكه همان مثال اول را ذكر مى‏فرمايند، ولى در ضابطه كليه كه اگر حقّى مشترك بين خدا و بين مردم باشد يمين در آن جريان ندارد، بايد بگوييم اينجا جاى يمين نيست و جهت فنّى و علمى آن هم دو مطلب است: يكى اينكه شما حق الناس را بر حق الله مى‏خواهيد غلبه بدهيد در اينجور موارد نظر
شريعت اين است كه هر چه مستور بماند نه تنها در باب خود زنا، در باب قذف هم همينطور است در باب ساير حدود هم مسأله اينطور است و اگر شما اين حرف را باور نمى‏كنيد آن تعبيرى كه عرض كرديم در روايات متعدده وارد شده كه «لا يمين فى حدٍ» كجاى آن عبارت دارد كه در صورتى كه حق الله محض باشد هر كجا كه پاى حد مطرح است مى‏خواهد حق الله محض باشد يا در مركب هم نسبت به آن جزء قطع اليد همين حرف را زديد در مشترك هم ما همين حرف را مى‏زنيم، بالاخره شخص قاذف در آن قذفهاى واقعى وقتى كه مى‏خواهند حدّش بزنند، تعبير مى‏كنند كه قاذف را حد زدند.
اين روايات متعدده دلالت مى‏كند بر اينكه «لا يمين فى حدٍ» نگفته كه «حدٍ اذا كان حقاً محضاً لله تعالى لا يمين فى حدٍ» اين اطلاق دارد. لذا علاوه بر آن جهتى كه ما عرض كرديم كه بناى شارع مقدس در پرده پوشى از اين مسائل است، حتى در يك روايت عاميه كه صاحب جواهر هم نقل مى‏كند، مى‏گويد كه در زمان رسول خدا يك عربى مرتكب عمل زشتى شده بود رجل ديگرى دستش را گرفته بود و كشان كشان خدمت پيغمبر اكرم مى‏برد تا در نزد پيغمبر اقرار بكند و حد بر او جارى بشود. پيغمبر اكرم به عنوان توبيخ به او فرمودند: «هلاّ سترته بثوبك» كه اين يك معناى كنايى دارد، يعنى چرا دم در آوردى حالا ولو اينكه فرضاً چنين چيزى واقعيتى داشته باشد، انسان بايد مظهر ستاريت خداوند تبارك و تعالى باشد و الا خود ماها و خود شماها خوانده‏ايم و گفته‏ايم و شنيده‏ايم كه «لو تكاشفتم ما تدافنتم» اگر همه اشياء براى همه كس روشن بود وضع خيلى بدتر از اينها بود، علتش اين است كه خداوند پرده خفاء را بر خيلى از مسائل كشيده است تا ديگران در جريان مسائل قرار نگيرند.
پس علت اينكه امام بزرگوار مى‏فرمايد: در حق اللهِ مشترك هم ما جانب حق خدا را غلبه مى‏دهيم، يعنى حكم مى‏كنيم به اينكه اين مثل دعاوى ماليه نيست، كه با يمين و امثال ذلك اثبات و نفيى در مورد او تحقق پيدا بكند، علتش همين است كه «لا يمين فى حدٍ» اطلاق دارد و اطلاقش شامل اين حدى كه حق مشترك بين خدا و ناس هست، شامل آن هم مى‏شود.
ترغيب حاكم به عدم قسم توسط منكر
حضرت امام(ره) در آخرين مسأله اين باب مى‏فرمايند:
مسأله 14 - «يستحب للقاضى وعظُ الحالف قبلَه، و ترغيبه فى ترك اليمين اجلالاً للَّه تعالى ولو كان صادقاً، و أخافه (حالا اگر كان‏
داشته باشد اخافه مى‏خوانيم اگر تا داشته باشد كه ظاهرش هم آن است «اخافته من عذاب الله» اينجورى بايد بخوانيم ولى در نسخه ما «و أخافه» داردمن عذاب اللَّه تعالى ان حلف كاذباً، و قد روى أنه «من حلف باللهِ كاذباً كفر» و فى بعض الروايات «مَن حَلِفَ على يمينٍ و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله» و «أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.»
در اين مسأله مى‏فرمايد: كه حاكم شرع مستحب است قبل از آنكه حالف قسم بخورد موعظه‏اش كند و نصيحتش كند، كه اگر اين قَسَمِت هم قسم راستى هست به خاطر اجلال اسم خداوند تبارك و تعالى خوب است قسم نخورى، و در روايات زيادى كه من مى‏ديدم كه رواياتش در اول كتاب الايمان در چند باب پشت سر هم نقل كرده در خيلى از روايات مى‏ديدم كه استدلال به اين آيه شريفه شده «و لا تجعلوا الله عرضةً لايمانكم»(1) خداوند را معرض براى قسمهاى خودتان قرار ندهيد. كه اين «لا تجعلوا» در آن يمينهاى صادقه حمل بر كراهت مى‏شود، كراهتش هم اين است كه انسان به خاطر يك دعواى مالى يا يك مسأله‏اى مثل نكاح و طلاق و امثال ذلك مناسب نيست كه خداوند تبارك و تعالى را در پيش بكشد، ولو اينكه صادق هم باشد، انسان غرامت را متحمل بشود بهتر از اين است كه خداوند تبارك و تعالى را پيش بكشد.
كيفر قسم دروغ در روايات‏
اگر قسم كاذب باشد در روايات تعبيرات عجيبى نسبت به او شده است، تعبير به كفر شده است، حالا كفر واقعى هم نيست «دون مرحلة الكفر» است. يعنى تا حد كفر اين مبغوض خداوند تبارك و تعالى است. در بعضى از رواياتش دارد «فقد بارز الله» كسى كه قسم دروغ بخورد اين مبارزه و جنگ با خداوند تبارك و تعالى كرده است. در بعضى از روايات تعبيرى دارد كه شايد در ابتداء انسان تو ذهنش بيايد كه اين اثر وضعى قسم دروغ است. مى‏گويد كه يمين دروغ سبب مى‏شود كه ديار را «بلاقع من اهلها» قرار بدهد بلاقع يعنى خالى، قسم كاذب سبب مى‏شود كه مردم در يك ديار فانى بشوند به طور كلى از بين بروند. در ابتدا به ذهن انسان مى‏آيد كه اين اثر وضعى قسم دروغ است. قسم دروغ سبب مى‏شود كه خداى نكرده زلزله‏اى مى‏آيد، يا مثل اين جريانى كه اخيراً پيش آمد در حوالى اصفهان كه يك روستايى اصلاً به طور كلى زير زمين رفت و بطور كلى همه چيزش ناپديد شد كه ديگر اصلاً اثرى هم از او بدست نياوردند.
لكن اگر كسى هم به اصطلاح خودش خيلى تحت تأثير اين حرفها قرار نگيرد، مى‏گوييم قسم دروغ سبب مى‏شود كه سلب اعتماد بشود، وقتى اين مدعى از اين منكر اعتمادش سلب شد ديگر جنسى به او نمى‏دهد، معامله‏اى با او نمى‏كند، قرضى به او نمى‏دهد، مالى را پيش او امانت نمى‏گذارد و اگر اين معنا تكرر پيدا كرد، كم كم اين عدم اعتمادها سبب عدم عمران و خرابى شهرها مى‏شود حالا كسى هم ملتزم به اين معنا بشود، مانعى ندارد مثل آن چيزى كه خداوند در آيه شريفه ازدواج فرموده كه «ان يكونوا فقراء يُغنِهِمُ اللهُ مِن فضله واللهُ واسعٌ عليم»(2)اين معنايش اين نيست كه اگر يك كسى ازدواج كرد، فورى شب جبرائيل با يك گونى اسكناس وارد مى‏شود، اين معنايش اين است كه كسى كه ازدواج بكند طبعاً احساس مسئوليت مى‏كند و اين احساس مسئوليت او را وادار به كار مى‏كند و كار و فعاليت او را به سر حد غنا و بى نيازى مى‏رساند، نه اينكه «و الله واسعٌ عليم» در مسأله ازدواج يك چنين مسأله‏اى آدم خيال بكند، اين به نظر بعيد مى‏آيد. مسائل حلف تمام شد.
پرسش‏
1 - موارد جريان و عدم جريان حلف را ذكر كنيد.
2 - چرا در حق الله قسم جريان پيدا نمى‏كند؟ خداوند براى استيفاى حق خودش چه راههايى قرار داده است؟
3 - فرق تركيب و اشتراك حقوق را با مثال بنويسيد.
4 - تبعيض در حقوق كجا جارى مى‏شود؟ نظر امام در مورد حق الله را بيان نماييد.
5 - فرق بين دعواى موضوعى و مصداقى چيست؟
6 - نهى در آيه 224 سوره بقره در مورد قسم صادق حمل بر چه مى‏شود؟
7 - روايات كيفر دروغ را تا چه حد بيان مى‏كنند؟
1) - بقره / آيه 224.
2) - نور / 32.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ