متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 97

متن
جلسه نود و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 26 / 1 / 77
لزوم قطعى بودنِ قسم‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل مربوط به احكام حلف مى‏فرمايند:
مسأله 11 - «يجب أن يكون الحلف على البت سواءٌ كان فى فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان فى نفىٍ أو اثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، و مع عدم علمه لا يجوز الا على عدم العلم.»
در مسأله 11 اين مطلب را مى‏فرمايند كه قسم مثل قسمى كه از منكر صادر مى‏شود واجب است «أن يكون على البت» يعنى به صورت قطعى قسم بخورد، به صورت علم به واقعه قسم بخورد.
در اين رابطه عرض مى‏كنيم فرقى نمى‏كند بين اينكه در رابطه با فعل خودش باشد يا در رابطه با فعل غير باشد، كه به اين ارتباط دارد و در هر دو صورت فرقى نمى‏كند كه در رابطه با نفى باشد يا در رابطه با اثبات باشد، فرقى بين اين دو نمى‏كند و در تمامى صور مى‏فرمايند: اگر علم به واقعه دارد بايد قسم بر واقعيت آن واقعه معلومه بخورد و اگر علم ندارد قسم بر نفى علم بخورد.
در اين مسأله دو نكته و دو جهت قابل توجه هست: يكى اينكه بعضى‏ها و شايد مشهور اين تفصيل را قائل شدند كه اگر انسان بر فعل خودش نفياً أو اثباتاً بخواهد قسم بخورد، مى‏تواند قسم بَتّى بخورد. براى اينكه انسان نسبت به وضع خودش آشناست كه اين فعل را مرتكب شده يا نشده است. لذا در رابطه با فعل خود انسان قسم بَتّى آسان است و امكان دارد. اما در رابطه با فعل غير اگر انسان بخواهد قسم بر اتيان فعل بخورد ولو در رابطه با غير، اين آسان است، براى اينكه انسان صدور فعل را از غير غالباً مى‏بيند، حس مى‏كند. اما در رابطه با غير اگر بخواهد قسم نفيى بخورد، اين از كجا مى‏داند كه غير اين فعل را مرتكب نشده است؟ مثلاً انسان مى‏خواهد قسم بخورد بر اينكه زيد نمازش را خوانده است، خوب ظهر مى‏رود مسجد مى‏بيند زيد هم آمد و به نماز ايستاد و تا آخر هم نمازش را خواند. اما اگر انسان بخواهد قسم بخورد، مثلاً بر اينكه اين روزه‏اش را گرفته در حالى كه روزه معنايش امساك و ترك مفطرات در آن ساعات معين است، چطور انسان مى‏تواند قسم بخورد؟ شايد اين در
خفاء آب خورده، غذا خورده، يا يكى ديگر از مفطرات روزه را انجام داده است، شبانه روز كه انسان با او نيست، ممكن است در يك لحظه‏اى بعضى از مفطرات را انجام داده باشد، ولى انسان اطلاعى نداشته باشد.
لذا در رابطه با فعل غير، جنبه اثباتيش غالباً محسوس و ملموس است. اما در جنبه نفيى غالباً براى انسان محسوس نيست. لذا بعضى‏ها به صورت كلى اين مطلب را گفته‏اند: شايد هم مشهور باشد، كه اگر در رابطه با نفى فعل غير مى‏خواهد قسم بخورد، همان قسم بر «عدم العلم» كفايت مى‏كند. اما ايشان مى‏فرمايند: ظاهر هم همين است به حسب دليل فرقى نمى‏كند، ممكن است در همانجايى كه نفى فعل غير باشد، انسان عالم باشد، مثل اينكه يك آدم متعهد، متدين، مسنّى را كه انسان يقين دارد كه زنا از او صادر نمى‏شود، عدم صدور زنا از يك فرد عادل متّقى مسن اين ديگر دائر مدار اين نيست كه انسان شبانه روز با او باشد تا بتواند اين معنا را بر آن قسم بخورد. خيلى از متدينين هستند كه انسان شايد در هفته و ماه و سال هم بيشتر از يك بار و دو بار با آنها برخوردى و ملاقاتى ندارد، مع ذلك انسان قسم مى‏خورد بر اينكه آنها مرتكب فلان گناه كبيره نيستند. يك نفر بازارى متدين كه دهها سال در بازار به كسب حلال معروف بوده است، خوب آدم مى‏داند كه اين ربا خوارى نكرده ولو اينكه همراهش هم نبوده تا اينكه اين معنا را از نزديك ببيند.
لذا ايشان مى‏فرمايند: هيچ فرقى نمى‏كند، ممكن است انسان علم به واقعه مطلقا، نفياً يا اثباتاً داشته باشد و قسم بَتّى بخورد. ممكن هم هست كه علم نداشته باشد، اگر علم نداشته باشد قسم بر «عدم العلم» مى‏خورد. در اين رابطه يك تذكرى لازم هست، آن تذكر اين است كه وقتى كه ما انواع و اقسام جوابهاى مدّعى را ذكر مى‏كرديم و خوانديم، گاهى از اوقات مدّعى عليه اقرار مى‏كرد، گاهى از اوقات انكار مى‏كرد، كه اكثراً اينطور است، گاهى از اوقات مدعى عليه سكوت مى‏كرد، كه همه اينها را احكامش را خوانديم، گاهى از اوقات هم مدعى عليه جوابش «انّى لا أعلم» بود مى‏گفت من نمى‏دانم، نه سكوت مى‏كرد، نه اقرار و نه انكار مى‏كرد، مى‏گفت: «انى لا أعلم» نمى‏دانم مطلب چطورى است؟ اگر هم مطلبى بوده من فراموش كردم، الان چيزى به خاطر ندارم و نمى‏دانم. مثلاً مدعى مى‏گويد كه يك سال پيش شما فلان مبلغ از من قرض كردى اين هم فراموش كرده، مى‏گويد «انى لا أعلم» من نمى‏دانم مسأله چيست، مطلب چيست؟ آيا به من قرض دادى، ندادى، من هيچ اينها را نمى‏دانم.
اين يك مسأله مفصلى بود كه بطور تفصيل در آن بحث كرديم و آن اين است كه اگر مدعى عليه گفت: «انّى لا أعلم» در اين قول «انّى لا أعلم»
يك وقت اين است كه مدعى تصديقش مى‏كند، يك وقت اين است كه مدعى مى‏گويد نه دروغ مى‏گويد، «انى لا أعلم»از او دروغ است. اگر مدعى تصديق كرد، گفت: اينكه مى‏گويد «انى لا أعلم» راست مى‏گويد، يادش نيست كه يك سال پيش فلان مبلغ از من قرض گرفته، اينجا در مسأله وجوهى بود و وجهى را كه امام بزرگوار(قدس سره) ترجيح مى‏دادند و به عنوان «اوجه الوجوه» اختيار كردند و ما هم مخالفت كرديم، اين بود كه امام فرمودند: در اينجايى كه «من الدعى عليه، لا أعلم» مى‏گويد و مدعى هم در «انى لا أعلم» تصديق مى‏كند «أوجه الوجوه» اين است كه بگوييم اين دعوا و اين ادعا و مسأله مدعى و «من الدعى عليه» همينطور سر جاى خودش باقى بماند، تا در آينده يا مدعى بر ادعاى خودش بينه پيدا كند يا منكر اين «لا أعلمش» تبديل به «انى أعلم» بشود و ما هم نكاتى را آنجا عرض كرديم و در اين جهت با نظر مبارك امام(قدس سره) مخالفت شد.
اين در صورتى كه مدعى اين منكر را در قول به «انى لا أعلم» تصديق بكند. اما اگر تكذيب كرد، گفت: بى خود مى‏گويد «انى لا أعلم»، اين مطلب را مى‏داند، لكن خودش را به بى خبرى زده است. اينجا اگر منكر قسم بخورد بر «عدم العلمش» اين قسم، قسم بتى مى‏شود. براى اينكه منكر قاطع به اين معناست كه نمى‏داند و اگر قاطع به اين معنا شد كه نمى‏داند و قسم هم خورد بر اينكه «انى لا أعلم»، «هذا قسمٌ بتى» نه در رابطه با اصل واقعه، در رابطه با اين ادعا و انكار كه مدعى مى‏گويد «هو أعلم» آن هم مى‏گويد «انى لا أعلم». و فرض اين است كه بينه و بين الله هم «لا يعلم المسألة». حالا اگر از شما به عنوان يك اهل علم مسأله‏اى را سؤال كردند و نظرتان نبود اين مسأله حكمش چيست؟ نمى‏توانيد مثلاً قسم بخوريد كه «و الله انى لا أعلم» و اگر چنين قسمى خورديد، اين اسمش قسم بتى است. مقصود من اين است كه در اين مسأله يك رجوعى هم به آن مسأله مفصله كه دو قسمت هم بود، بشود آن هم ارتباط با اين مسأله دارد.
حضرت امام(ره) در مسأله بعد اينطور مى‏فرمايند:
مسأله 12 - «لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه اثباتاً أو اسقاطاً اذا كان أجنبياً عن الدعوى، كما لو حلف زيد على برائة عمرو، و فى مثل الولى الاجبارى أو القيم على الصغير أو المتولى للوقف تردد. و الاشبه عدم الجواز.»
آن مسأله‏اى كه ديروز خوانديم و بحث كرديم اين بود كه كسى نيابتاً يا وكالتاً از ناحيه منكر قسم بخورد، عرض كرديم كه حلف قابل استنابه‏
نيست مگر در آنجايى كه حاكم بخواهد يك كسى را نايب بكند در حلف منكر و عذرى در كار باشد، مثل مرضى يا حيضى كه مانع از دخول در مسجد است كه در همان مسأله هم اين نكته را ديروز يادمان رفت كه عرض كنيم.
نظر صاحب جواهر(ره) در تأخير محكمه تا زمان مناسب‏
صاحب جواهر اين احتمال را حتى در مسأله ديروز مى‏دهد كه اگر منكرى مثلاً روى تخت بيمارستان است و نمى‏تواند در محضر قاضى براى قسم خوردن حاضر بشود، ما گفتيم كه حاكم شرع براى احلاف و استحلاف اين مريض نايب بگيرد. ايشان اين احتمال را مى‏دهند، گرچه خلاف فتاواست كه محاكمه را تا زمانى كه كسالت اين خوب بشود، يا آن زن كه نمى‏تواند وارد در مجلس قضا كه در مسجد تشكيل شده، حيضش مرتفع بشود و بتواند در محضر قاضى حضور پيدا بكند، محاكمه تأخير بيفتد، ولى بايد مقيدش كرد به آنجايى كه خطر فرار منكر در كار نباشد و اين مقدار تأخير هم مستلزم تضرر مدعى «على فرض ثبوت حقه» نباشد.
اما آن چه در اين مسأله 12 ايشان مى‏فرمايند، مسأله نيابت و وكالت نيست، مسأله اين است كه منكر بايد خودش قسم بخورد، حالا اگر كسى آمد نه به عنوان نيابت و امثال ذلك، گفت من قسم مى‏خورم بر اينكه ذمّه اين منكر از اين دينى كه مدعى ادعا مى‏كند برى‏ء است، من چون اطلاع دارم و مسأله را مى‏دانم خودم حاضرم براى اين معنا قسم بخورم كه ذمّه زيد نسبت به عمرو برى‏ء است، هيچگونه دين و امثال آن بر عهده او نيست. آيا اين قسم كفايت مى‏كند؟ پيداست كه اين قسم كفايت نمى‏كند در آنجايى كه اين شخص هيچ ارتباطى به اين قصه نداشته باشد و وجود و عدم دين هيچ نفع و ضررى براى او نداشته باشد و به طور كلى از اين دعوا اجنبى باشد چه معنا دارد كه او قسم بخورد بر اينكه ذمه اين منكر در برابر اين مدعى برى‏ء است؟ اين يك آدم اجنبى است، يك آدمى است كه با اين دعوا و انكار هيچ ارتباطى ندارد، سر و كارى ندارد، در روايات قسم هم مى‏گويد «اليمين على من الدعى عليه» يا به تعبير معروف و مشهور «على من أنكر» اينكه نه مدعى عليه است، نه منكر است و نه ارتباطى با اين دعوا دارد چه وجهى دارد كه قسم بخورد؟ پس چرا اين مسأله را عنوان كردند؟
قسم ولىّ و متولى‏
عنوان كردن اين مسأله براى فروعى است كه ممكن است پيش بيايد و
آن اين است كه آيا قيّم بر صغير، حالا يا قيّم اجبارى و ولى اجبارى باشد، مثل پدر و جدّ پدرى يا يك قيّمى باشد كه به عنوان ولايت شرعيه مطرح نيست يا در باب عين موقوفه يك متولّى عين موقوفه‏اى كه اين دعوا اثبات و نفيش هيچ ضرر و نفعى براى اين متولى ندارد، مثلاً يا براى اين متولى سهمى قائل نشدند يا براى اين متولى گفته‏اند شما مثلاً سالى فلان مقدار از منافع اين عين موقوفه بردار و فرقى هم نمى‏كند كه حالا كسى يك مقدار از اين عين موقوفه را غصب كرده باشد يا نكرده باشد. اينها چطورى قسم مى‏خورند؟ پدر در رابطه با مال شرعى صغير، متولى عين موقوفه در رابطه با عين موقوفه‏اى كه قسم اين متولى هيچ نفع و ضررى براى اين متولى ندارد، آيا مى‏تواند قسم بخورد؟ يا اينكه اينجا از مصاديقى است كه اصلاً جاى قسم نيست و ارتباطى هم به باب قسم ندارد، ولو اينكه بحث دعوا و انكار هم در كار است، مثل اينكه يك عين موقوفه‏اى داريم يك كسى پيدا شده نصف اين عين موقوفه را «افرازاً او مشاعاً» ادعا مى‏كند. اين شخص هم متولى اين عين موقوفه است و هيچ هم ضرر و نفعى براى او در كار نيست. آيا صرف اينكه متولى عين موقوفه است و عين موقوفه مربوط به موقوفٌ عليهم است و اين در اين دعوا سهمى ندارد، مى‏تواند در برابر يك مدعى قسم بخورد يا نمى‏تواند؟ ايشان مى‏فرمايند: در مسأله ترديد است بعد هم عدم جواز را اختيار مى‏كنند.
لكن مرحوم سيد(ره) در ملحقات عروه مى‏فرمايد: چه مانعى دارد كه ما بگوييم متولى قسم بخورد، پدر صغير يا جد پدرى صغير يا قيم صغير در رابطه با مال صغير قسم بخورد، اين چه مانعى دارد، براى اينكه ملاك در مدعى عليه و در منكر عرف است. متولى موقوفه وقتى كه كسى مى‏آيد يك مقدار از مال موقوفه را مى‏خواهد تصاحب كند و متولى هم انكار مى‏كند «يصدق على المتولى أنه منكرٌ» و در روايات «اليمين على من أنكر» دارد و اين عنوان صادق است بر ولى اجبارى و متولى عين موقوفه و امثال ذلك است. بعد يك فرمايشى را از مرحوم نراقى در كتاب مستند الشيعه - كه مكرر عرض كرديم از كتابهاى بسيار نفيس و ارزنده فقه شيعه است و مخصوصاً بحث حجش را كه ما گذرانديم اين بحث حج از نظر اهميت در اين كتاب خصصوصيتى داشت. ولى روى هم رفته كتاب، كتاب نفيس و ارزشمندى هست. - دليلى نقل كرده كه مى‏فرمايد: قسم در جايى مطرح است كه اگر اين منكر به جاى انكارش اقرار بكند اقرارش پذيرفته است يا اگر نكول از قسم كرد و قسم را رد به مدعى كرد و مدعى قسم خورد بتواند حق ثابت بشود و در اينجا اينطور نيست، براى اينكه‏
متولى عين موقوفه اگر اقرار بكند كه مثلاً اين نصفى را كه مدعى ادعا مى‏كند مال مدعى است، روى چه ملاكى اين اقرار پذيرفته بشود؟ يا اگر قسم را «رد الى المدعى» كرد خودش يا حاكم و حاكم قسم را مدعى خورد روى چه ملاكى بتواند عين موقوفه‏اى كه مربوط به «موقوف عليهم» و در قبل مربوط به واقف بوده بتواند بگيرد؟
لكن اشكالى كه خود مرحوم سيد بر دليل ايشان مى‏فرمايد، اين است كه مى‏فرمايد: شما از كجا مى‏گوييد كه قسم جايش عبارت از جايى است كه اگر اقرار بكند اقرارش پذيرفته است، آيا دليلى بر اين مطلب قائم شده است؟ يا مجرد اينكه در نوع موارد مسأله اينطور است، نمى‏توانيم به عنوان يك دليل شرعى و ضابطه كليه اين مطلب را استفاده بكنيم، گرچه در كلمات فقها «ارسلوه ارسال المسلّمات» و مسأله را به صورت يك مسأله مسلّم قرار دادند، اما روى ادله لفظيه و روى دليلهايى كه در دست ما وجود دارد ما بايد بگوييم قسم متولى هم پذيرفته است. البته اجنبى به تمام معنا بخواهد قسم بخورد نه، لكن همين مقدار كه اين متولىِ عين موقوفه است، ولو اينكه در اين دعوا نفع و ضررى هم به او توجه پيدا نمى‏كند، يا ولى شرعى صغير نسبت به مال صغير ولو اينكه كم و زيادى مال صغير ارتباطى به ولى پيدا نمى‏كند، اما چون مسئول صغير پدر است و متولى در عين موقوفه عبارت از اين شخص است، بعيد نيست كه حكم بكنيم به اينكه اين با قسم اجنبى به تمام معنا فرق دارد و قسم اين پذيرفته مى‏شود، ولو اينكه قسم بخورد يا نخورد نفع و ضررى براى شخص اين حالف توجه پيدا نمى‏كند. پس با اينكه ايشان مى‏فرمايند: «و الاشبه عدم الجواز» همان ناظر به فتواى مشهور بلكه ارسلوه ارسال المسلّمات است.
روى قاعده و روى ادله لفظيه عرفاً هم الان هم اينطور است، اگر يك متولى عين موقوفه برود در دادگاه و حمايت از اين عين موقوفه بكند، اين را به عنوان يك اجنبى تلقّى نمى‏كنند، گرچه نفع و ضرر شخصى هم براى او تحقق نداشته باشد. تا مسأله بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1 - قسم بتّى چه نوع قسمى است؟ چه موقع اين قسم خورده مى‏شود؟
2 - آيا در رابطه با غير مى‏شود قسم بتى خورد؟ چرا؟ نظر امام(ره) را بيان نماييد.
3 - آيا قسم تبرعى كفايت از قسم منكر مى‏كند؟ چرا؟
4 - آيا قيم صغير يا متولى موقوفه مى‏توانند نيابتاً قسم بخورند؟ مختار امام(ره) چيست؟
5 - به نظر مرحوم نراقى(ره) قسم در چه جايى مطرح است؟ اشكال سيد بر نراقى و نظر استاد را ذكر كنيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ