متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 96

متن
جلسه نود و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 25 / 1 / 77
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل مربوط به احكام حلف مى‏فرمايند:
مسأله 9 - «لا يجوز التوكيلُ فى الحلف و لا النيابة فيه، فلو وكَّلَ غيره و حلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر، و لا يُفصَلُ به خصومةٌ.»
امام(ره) در مسأله بعد مى‏فرمايند:
مسأله 10 - «لا بد و أن يكون الحلفُ فى مجلس القضاء، و ليس للحاكم الاستنابةُ فيه الا لعذرٍ كمرضٍ أو حيضٍ و المجلس فى المسجد، أو كون المرأة مخدرةً حضورها فى المجلس نقصٌ عليها أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة. بل الظاهرُ عدم جواز الاستنابة فى مجلس القضاء و بحضور الحاكم، فما يترتب عليه الاثر فى غير مورد العذر أن يكون الحلفُ بأمر الحاكم و استحلافه.»
در اين دو مسأله مجموعاً چند مطلب را كه با هم در ارتباط هست بيان مى‏كنند. در مسأله 9 مى‏فرمايند: اين منكرى كه مثلاً وظيفه او قسم خوردن است «البينة على المدعى و اليمين على من الدعى عليه» كه گفتيم كلمه «من أنكر» نادراً در روايات يافت مى‏شود.
حكم نيابت منكر در قسم‏
آيا اين منكرى كه وظيفه او قسم خوردن است مى‏تواند در قسم نيابت بگيرد؟ حالا چه نيابت به صورت توكيل باشد كه توكيل عبارت از استنابه است، يعنى «طلب النيابة» و چه خود به خود يك نايبى بگويد من از طرف منكر و به نيابت از منكر حاضر هستم كه قسم بخورم، مثل اين نيابتهاى تبرعيه كه در رابطه با عبادات انجام مى‏گيرد. آيا اين قَسَمى كه نايب مى‏خورد چه به صورت وكالت باشد و چه به صورت نيابت غير وكالتى، اين قسم به درد مى‏خورد؟ و در فصل خصومت كه يا با بينه مدعى تمام مى‏شود و يا با قسم منكر، اثر فصل خصومت با حكم حاكم مرتب مى‏شود، آيا بر اين قسم نيابتى هم اين اثر ترتب پيدا مى‏كند يا نه؟ ايشان مى‏فرمايند: اثر ترتب پيدا نمى‏كند، و عمده دليلش اين مسائل نيست كه ما مثلاً اجماع بر اين مطلب داريم، يا دليل «واليمين على من الدعى عليه» ظهور در مباشرت مِن حيث ظهور اللفظى يا ظهور انصرافى دارد، دليلش اين حرف نيست.
بلكه دليلش اين مسأله اساسى است كه ما در كتاب الحج در باب حج نيابى بحثش را كرديم، كه اصولاً در وظائف چه عبادى باشد و چه غير عبادى باشد و چه واجب نفسى باشد، يا واجب شرطى باشد، در يمين منكر عنوان واجب شرطى دارد و الا حكم تكليفى بر منكر متوجه نيست. منتهى اگر بخواهد حاكم شرع به نفع او حكم بكند شرطش اين است كه قسم بخورد. حالا اگر يك منكرى يك آدم بى اعتناى به مسائل دنيوى بود و مدعى هم بينه نمى‏داشت، گفت: من حاضر نيستم در رابطه با يك متاع دنيوى به خداوند قسم بخورم، اينطور نيست كه اين خلاف شرعى مرتكب شده باشد. مسأله اين است كه اگر بخواهد حاكم شرع به نفع او حكم بكند مشروط به قسم خوردن است، يك وجوب شرطى اين نحوى در كار است.
خلاف قاعده بودن نيابت در عباديات‏
ما در كتاب الحج كه بحمد الله چاپ شده آنجا ثابت كرديم كه اصولاً مسأله نيابت بر خلاف قاعده است، در تكاليف مطلقا مسأله نيابت بر خلاف قاعده است مگر در مواردى كه دليل شرعى دلالت بر او كرده باشد كه مسلّم‏ترين مواردش مسأله حج است، مسأله «قضاء الولى عن ابيه الميت» است، يا مسأله استيجار در عبادات استيجاريه است، كه در اينها بر خلاف قاعده دليل دلالت بر جريان نيابت در اينها كرده است و الا قاعده اوليه در هر كجايى كه ما دليل بر نيابت نداشته باشيم، اين است كه اگر تكليفى در كار بود، خود مكلف بالمباشرة بايد اين مكلف به را انجام بدهد و نيابت در او به هيچ وجه جريان ندارد. منتهى يك مطلبى را ما آنجا عرض كرديم و گفتيم نيابت در عبادت با اينكه عبادت جنبه مقربيت درآن معتبر است، در مسأله نيابت كسى كه نائب از غير مى‏شود چه قصد تقرب مى‏كند؟ در حج حالا آن غير چه پير مرد زنده باشد و يا مرده باشد - تنها عبادتى كه در زمان حيات منوب عنه مى‏شود از ناحيه او نيابت بشود، مسأله حج است و الا در باب نماز و روزه و امثال ذلك اصلاً در حال حيات نيابت معنا ندارد.- اگر يك پير مردى بگويد كه از من چند سال نماز فوت شده حالا در زمان حياتم مى‏خواهم نائب بگيرم اين نيابت در نماز به هيچ وجه صحيح نيست در روزه و امثال ذلك هم همينطور است، فقط در باب حج است كه اگر كسى مريض شد آن هم به «مرضٍ لا يرجا زواله» يا پير مردى شد كه ديگر قدرت بر رفتن مكه ندارد در زمان حيات خودش واجب است استنابه بكند و نائب بگيرد كه حج از ناحيه او واقع مى‏شود ولو اينكه حيات دارد. آن چيزى كه ما عرض كرديم در مسأله نيابت اين است كه نيابت در عبادت با اينكه در عبادت قصد تقرب معتبر است اين به چه صورتى است؟ از طرفى نايب فقط براى مثلاً گرفتن اجرت نيابت كرده و از طرف ديگر اين منوب فيه امر عبادى است و در امر عبادى قصد تقرّب و مقربيت معتبر است.
ما در باب نيابت اين معنا را به اين صورت تصحيح كرديم كه نائب قصد مى‏كند تقرب منوب عنه را نه اينكه تقرب خودش را قصد مى‏كند. خودش كه هيچ داعى غير از مسأله اجرت و پول ندارد پس قصد تقربى كه بايد بكند اين قصد تقرب منوب عنه است، منتهى دليل مى‏گويد كه مباشرت در عمل جسمى لازم نيست، اما تقرب براى منوب عنه حاصل مى‏شود. به هر صورتى ما قصد قربت را همانطورى كه در اصول ملاحظه كرديد، معنا بكنيم، غير از اين در باب نيابت نمى‏توانيم مسأله را تصحيح بكنيم، اين را ما در آنجا ذكر كرديم. آن چه به اينجا ارتباط دارد فقط همين مطلب است كه نيابت يك امرى است بر خلاف قاعده و تا مادامى‏
كه دليل در موردى دلالت بر اين امر خلاف قاعده نكرده باشد، ما نمى‏توانيم ملتزم بشويم.
عدم دليل بر نيابت بر حلف منكر
در باب حلف هم مسأله اينطور است كه هيچ دليلى دلالت نكرده بر اينكه منكرى كه وظيفه او قسم خوردن است مى‏تواند ديگرى از ناحيه اين منكر قسم بخورد، «امّا بالوكالة او بالنيابة». اين قسم خوردن براى فصل خصومت وظيفه شخص منكر است، منكر بايد قسم بخورد. اما اگر ايكال به غير كرد يا خود غير، مِن غير ايكال آمد از ناحيه منكر قسم خورد اين «لا يترتب عليه اثرٌ». براى اينكه هيچ دليلى دلالت بر جواز اين معنا نكرده و ديگر ما نيازى به اجماع و شهرت و امثال ذلك نداريم وقتى كه مسأله را روى همين قاعده كليه‏اى كه عرض كردم پياده كنيم، نيازى به اين گونه ادله‏اى كه مورد مناقشه ممكن است واقع بشود احساس نمى‏شود.
(سؤال ... و پاسخ استاد): به طور كلى نيابت بر خلاف قاعده است و الا در تعبديات هم چندان اشكالى به آن توجه پيدا نمى‏كند. خلاصه كسى به جاى منكر مى‏تواند قسم بخورد يا نمى‏تواند؟ نتيجه اين شد نمى‏تواند، قسم وظيفه شخص منكر است، هيچ دليلى دلالت بر جواز «لغير المنكر ولو به صورت الوكاله» نكرده است.
نايب گرفتن حاكم شرع
مسأله ديگر در رابطه با اين معناست كه اولاً حاكم شرع كه وظيفه او استحلاف منكر است در صورت «عدم اقامة المدعى البينة» يا تعبير به احلاف بكنيم، آيا خود حاكم شرع مى‏تواند نايب بگيرد؟ استحلاف را ايكال به غير بكند، وظيفه حاكمى كه بايد استحلاف يا احلاف بكند، آيا در اين وظيفه مى‏تواند استحلاف را نايب بگيرد؟ مثلاً به منشى خودش به رفيق خودش بگويد: تو استحلاف كن تو احلاف كن؟ يا نمى‏تواند؟ اينجا عرض مى‏شود كه روى هم رفته از عبارت ايشان و از كلام فقها اينطور استفاده مى‏شود كه اگر منكر در مجلس قضا حاضر باشد و هيچ عذر شرعى و عرفى در كار نيست، منتهى حاكم شرع يا تنبلى مى‏كند يا يك قسمت كارهايش را مى‏خواهد به ديگرى واگذار بكند و هيچگونه عذرى هم در كار نيست، منكر فى المجلس حاضر است، مجلس هم مجلس قضا است هيچ مانع شرعى و عقلايى در كار نيست، آيا حاكم در مقام استحلاف و احلاف مى‏تواند نايب بگيرد؟ عرض كردم مثل اينكه مطلب را به منشى خودش واگذار بكند، بگويد حالا كه اين مدعى مثلاً بينه ندارد، بقيه كارها را شما انجام بدهد، كه منشى بيايد منكر را استحلاف بكند.
ايشان مى‏فرمايد كه خير جايز نيست اين معنا در حضور حاكم در مجلس قضا شخص حاكم بايد استحلاف بكند و توجيه اين مسأله به اين صورت خلاصه مى‏شود كه حكم كردن وظيفه حاكم‏
است، مقدمات حكم هم مراعاتش ارتباط به حاكم دارد و در جايى كه دليل بر نيابت قائم نشده باشد، ما نمى‏توانيم ملتزم به نيابت بشويم. مثل اينكه حالا در عبارت ايشان هم نيست، مثل نيابت در اصل فصل خصومت، آيا حاكم شرع مى‏تواند به منشى‏اش بگويد تو فصل خصومت كن، چون حكم از مقوله انشاء است. حاكم شرع به منشى‏اش بگويد تو انشاء حكم كن، تو فصل خصومت بكن، فصل خصومت وظيفه حاكم است و چيزى است كه حاكم بايد تصدى بكند و هيچ دليلى بر اينكه در فصل خصومت مى‏تواند نائب بگيرد دلالت نكرده است. در استحلاف هم همينطور است. همانطورى كه در اصل فصل خصومت دليلى دلالت بر مسأله نيابت ندارد در باب استحلاف و احلاف هم كه «وظيفة الحاكم» است هيچ دليلى دلالت بر نيابت ندارد. فرض اين است كه منكر حاضر در مجلس قضا هست هيچ مشكله‏اى هم وجود ندارد، فقط صرف اينكه حاكم حوصله ندارد يا كار زياد دارد، مشغله زياد دارد، اينها موجب اين معنا نمى‏شود كه بتواند مسأله را با نيابت برگذار بكند و استحلاف و احلاف را به عهده منشى خودش يا رفيق خودش بگذارد، بلكه بايد خودش منكر را استحلاف بكند، ببيند كه اين منكر با نبودن بينه براى مدعى، آيا قسم مى‏خورد يا نه؟
معذور بودن منكر از حضور در مجلس قضا
مطلب سوم اين است كه گاهى از اوقات يك عذرهايى در كار است كه منكر با اينكه منكر است و منكر بودنش روشن است و مدعى هم بينه ندارد، لكن منكر نمى‏تواند در مجلس قضا حضور پيدا بكند، يا از باب اينكه مريض است، روى تخت بيمارستان افتاده نمى‏تواند در مجلس قضا حاضر بشود، يا به علت اينكه منكر مثلاً زن است و حائض هست و مجلس قضا مثل مجلس اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مسجد است در جايى است كه زن حائض نمى‏تواند شركت بكند، از آن طرف هم منكر زن است «و تكون حائضا»، براى حائض هم مكث در مسجد جايز نيست دخول كه با اين خصوصيات بماند. يا اينكه نه اين مشكلات نيست، لكن يك مشكلات اجتماعى در كار است، مثل اينكه همين به قول ايشان و به تعبير ايشان منكر يك مخدره محترمه‏اى است كه اگر بخواهد حاكم شرع او را به مجلس قضا دعوت كند، مخصوصاً با اينكه هم در رفت و آمد با مردها مواجه است و هم مجلس قضا قاعدتاً مركب از چند تا مرد است اين يك عيب اجتماعى و نقص اجتماعى براى اين زن مخدره به صرف حضور در مجلس قضا وجود پيدا مى‏كند، آنوقت از آن طرف درست هم نيست كه حاكم شرع مخصوصاً با مسئوليتى كه دارد و با عنوانى هم كه بايد محفوظ بماند، حاكم شرع را بگوييم شما راهى خانه‏ها و بيمارستانها بشو براى اينكه خودت به طور مستقيم منكر را استحلاف بكنى و احلاف بكنى.
در اينجور مواردى كه عذر در كار است كه جمع بين حاكم و منكر در يك مجلسى به حسب قاعده امكان ندارد، اينجا حاكم شرع مى‏تواند نائب بفرستد يك كسى را از طرف خودش وكيل كند كه شما برو مثلاً در فلان بيمارستان فلان منكر را قسم بده، يا برو فلان منزل آن مثلاً زن حائضى را كه نمى‏تواند در مجلس قضا كه مسجد است مثلاً حضور به هم برساند، شما قسمش بده، مجوز استحلاف نائب در اينجور موارد عذر است و اگر عذر نباشد استحلاف بايد از ناحيه خود حاكم تحقق پيدا بكند. كما اينكه اين طرف قصه حالا اگر يك منكرى هست كه هيچ گونه عذر شرعى و عقلايى و اجتماعى ندارد ولى مى‏گويد من مجلس قضا نمى‏آيم، يا تنبلى مى‏كند، يا دلش نمى‏خواهد كه در مجلس قضا حاضر بشود، بدون اينكه مثلاً زن مخدره‏اى باشد، مى‏فرمايد كه فايده ندارد حتماً بايد در مجلس قضا حاضر بشود و حاكم شرع او را استحلاف بكند و حلفى هم كه مى‏خورد در محضر حاكم باشد كه اين هم كافى نيست كه حالا بگويد برويم محكمه حاكم شرع استحلاف بكند بعد در خانه يك قسمى مى‏خوريم، قسم هم بايد در حضور حاكم باشد. پس ملاحظه كرديد كه در اين مسائل و
فروع جهات مختلفه‏اى در كار است مثل مسائل ديروز نبايد به هم مخلوط بشود.
اصالت عدم تأثير با شك در تأثير قسم‏
سيد(ره) در كتاب ملحقات عروه ولو اينكه اين مطلب را به صراحت نمى‏گويند ولى مى‏خواهند بگويند كه ما هيچ يك از اين حرفها را قبول نداريم فقط يك مسأله‏اى هست و آن اين است كه در صورت شك در تأثير قسم به غير اين كيفياتى كه ما ذكر كرديم، اصالت عدم تأثير جريان دارد، لكن در مقابل اصالت عدم تأثير مطلقات وجود دارد و دعوى انصراف و تبادر هم قبول نداريم، كما اينكه كسى از آن روايتى كه مكرر ذكر كرديم كه يك نبيى به خداوند شكايت كرد كه چطور من مى‏توانم در امر قضا دخالت بكنم در مورد چيزى كه نه چشم من ديده و نه اطلاعى از واقعيت مسأله دارم؟ خداوند در آخر فرمود «و أضفهم الى اسمى» اينها را به اسم من اضافه بده، يعنى قسمشان بده، كسى به قول سيد از اين بخواهد مسأله مباشرت را استفاده بكند ما همه اينها را قبول نداريم در حاليكه نكته اصلى در مسأله اين حرفها نيست، نكته اصلى در مسأله مخصوصاً در دو تا مسأله عدم قبول نيابت است و اينكه نيابت بر خلاف قاعده است و تا مادامى كه دليلى دلالت بر اين امر خلاف قاعده نكرده باشد ما نمى‏توانيم ملتزم بشويم.
اينكه ايشان مى‏فرمايد تمسك به اطلاقات و امثال ذلك مى‏كنيم ديگر با وجود اطلاقات هم نوبت به اصل عملى نمى‏رسد، اينها درست نيست براى اينكه ما يك چنين اطلاقاتى كه واقعاً در مقام بيان باشد و اولين مقدمه حكمت در آن جريان داشته باشد، نداريم و عرض كردم ما به اطلاقات و اينكه «أضفهم» ظهور در مباشرت دارد به اين حرفها نمى‏خواهيم تمسك بكنيم، مسأله اين است كه هر كجا در اينجا پاى نيابت در كار است، مسأله بر خلاف قاعده و عدم قيام دليل است. بله فقط يك مسأله هست و آن اعتبار اينكه حلف منكر در صورت عدم عذر بايد در حضور قاضى باشد، آن ديگر به مسأله نيابت ارتباطى ندارد، اطلاقاتى هم در اين رابطه كه صلاحيت تمسك داشته باشد نداريم، همان اصالت عدم تأثير، يعنى شك مى‏كنيم اين آدمى كه عذر ندارد مى‏تواند در محضر حاكم قسم بخورد اگر آمد و در خانه خودش قسم خورد آيا اين قسم براى قطع تنازع و فصل خصومت موثر هست يا نيست؟ اصالت عدم تأثير جريان پيدا مى‏كند بدون اينكه معارضى داشته باشد و بدون اينكه اطلاقاتى مقدم بر اين اصل عملى وجود داشته باشد.
اين مطالبى بود كه در اين دو مسأله ايشان بيان كردند. تا مسأله بعدى ان شاء الله تعالى.
پرسش‏
1 - آيا در قسم، نيابت قابل قبول است؟ دليل چيست؟
2 - در چه صورتى انسان مى‏تواند نايب بگيرد؟ در صورت نيابت در عباديات نيت نايب چه بايد باشد؟
3 - آيا حاكم شرع كه وظيفه‏اش استحلاف است مى‏تواند نايب بگيرد؟ چرا؟ نظر فقها دراين مورد را بنويسيد.
4 - اگر جمع بين حاكم و منكر براى حضور در محكمه ممكن نباشد، آيا منكر مى‏تواند نايب بگيرد؟
5 - نظر سيد و مختار استاد در مسأله عدم حضور منكر را بيان نماييد.
6 - چرا اصل اصالت عدم تأثير با شك در تأثير قسم جريان پيدا نمى‏كند؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ