متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 95

متن
جلسه نود و پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 24 / 1 / 77
عدم لزوم قسم با زبان عربى‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل مربوط به احكام حلف مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «لا يشترط فى الحلف العربية، بل يكفى بأى لغةٍ اذا كان باسم الله أو صفاته المختصة به.»
در اين مسأله كه خيلى هم مهم نيست، مى‏فرمايند: در مقام حلف لازم نيست كه به لغت عربيه باشد، بلكه در هر لغتى اگر به اسم مختص به خداوند يا صفات منحصره به خداوند قسم بخورد، اين كفايت مى‏كند.
زائد بر فرمايش ايشان بايد گفت: نه تنها عربيت معتبر نيست براى اينكه هيچ دليلى بر اعتبار عربيت وجود ندارد و مخصوصاً در همان صحيحه محمد ابن مسلم مى‏گفت: خداوند به هر چيزى كه بخواهد قسم مى‏خورد، لكن خلق خدا فقط بايد به خدا قسم بخورند. اين معنايش اين است كه مقسومٌ به بايد خداوند تبارك و تعالى باشد. ديگر در اين معنا هيچ لغت خاصّى چه عربى و چه غير عربى دخالت ندارد. بلكه زائد بر فرمايش ايشان، مثلاً اگر به كسى كه انگليسى زبان است بگويند تو اينجورى تعبير بكن كه «و الله» و او نفهمد كه «ما معناه و الله» اگر چه به عربى هم قسم به خدا خورده لكن معنايش را نفهمد، با اينكه قسم به ذات مقدس الهى و به لفظ جلاله كه قدر متيقن در باب قسم است، مع ذلك كفايت نمى‏كند. بايد معنايش را بفهمد كه اين عبارت قسم به خداوند تبارك و تعالى است، ولو اجمالاً بايد اين معنا را درك بكند، و الا اگر كلمه والله با كلمه مثلاً زيد از نظر لفظ پيش او فرقى نمى‏كند به لحاظ اينكه معناى هيچكدام را نمى‏فهمد، نمى‏توانيم بگوييم چون قسم به عربى خورده اين قسم به عربى كفايت مى‏كند.
قسم از امور انشائيه است و در انشاء بايد خصوصياتش براى منشى‏ء روشن باشد. لذا صرف اينكه حلف عربى باشد، اين كافى نيست بايد معنايش ولو اجمالاً براى اين انشاء كننده قسم معروف و معلوم باشد. اين راجع به اين مسأله كوچك.
مسأله 7 و 8 را با هم مى‏خوانيم چون مخلوط و مرتبط با هم است. ايشان در مسأله 7 مى‏فرمايند:
مسأله 7 - «لا اشكال فى تحقق الحلف ان اقتصر على اسم الله كقوله: «و الله ليس لفلانٍ علىّ كذا» و لا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول: «و الله الغالب القاهر المهلك» و لا بالزمان كيوم الجمعة و العيد. و لا بالمكان كالامكنة المشرفة، و لا بالافعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده، و المعروف أن التغليظ مستحبٌ للحاكم، و له وجهٌ.»
سپس ايشان در مسأله بعد مى‏فرمايند:
مسأله 8 - «لا يجب على الحالف قبول التغليظ. و لا يجوز اجباره عليه، و لو امتنع عنه لم يكن ناكلاً، بل لا يبعد أن يكون الارجح له ترك التغليظ، و ان استحب للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس، و يستحب التغليظ فى جميع الحقوق الا الاموال فانه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع.»
عدم لزوم تغليظ و وجود خصوصيات زمانى يا مكانى در قسم‏
دو مسأله 7 و 8 با هم مربوطند و روى هم رفته خصوصياتى را دلالت مى‏كنند. براى اينكه اين خصوصيات را از هم جدا كنيد و اشتباه نشود درست توجه بفرماييد. در مسأله 7 عمدتاً روى اين معنا تكيه دارند، كه شخص قسم خورنده فى نفسه بدون اينكه حاكم تغليظ كرده باشد يا مثلاً مدعى التماس تغليظ بكند. آيا فى نفسه شخص قسم خورنده مثل منكرى كه حالا مدعى بينه ندارد و بايد قسم بخورد، آيا در مقام قسم فقط همين معنا را مى‏تواند در ذكر اسم خداوند بيان كند، مثل اينكه منكر بگويد: و الله اين دينى را كه مدعى بر من ادعا مى‏كند «ليس علىّ». يا در قسم مردوده‏اى كه مدعى مى‏خورد به همين مقدار اكتفا بكند. كه «و الله» اين دينى را كه من ادعا مى‏كنم بر اين منكر اين دين را بر عهده اين منكر دارم.
اما اينكه همراه اين قسم خصوصيات ديگرى همراه باشند، آنها فى نفسه لزوم ندارد. مثل اينكه قسم از نظر لفظى همراه با تغليظ باشد بگويد «و الله الغالب القاهر المدرك المهلك» از آن تعبيراتى كه ديروز در روايت اخرس ملاحظه كرديد. اينها فى نفسه براى صاحب قسم و قسم خورنده ذكر اين اوصاف لزوم ندارد. همين كه بگويد «و الله» اين حق بر عهده من ثابت نيست، همين كفايت مى‏كند.
از نظر زمان هم تغليظ لازم نيست كه حتماً بايد مثلاً روز جمعه باشد، روز عيد باشد، روزهايى كه در اسلام خصوصيتى دارد، يكى از آن روزها باشد، خصوصيتى ندارد. از نظر مكان هم همينطور كه حتماً بايد در كعبه باشد، مسجد الحرام باشد، مسجد جامع شهر باشد، يا كلى مساجد، در
مسجد هم حتماً بايد در محراب مسجد باشد، اينها هيچ خصوصيتى ندارد. از نظر افعال هم مى‏فرمايند: خصوصيتى ندارد، مثل اينكه در حال قسم رو به قبله ايستاده باشد، قرآن شريف را به دست گرفته باشد، يا مثلاً براى ما اهل علم مثلاً تحت الحنكش را انداخته باشد و قسم بخورد. اينها فى نفسه براى شخص قسم خورنده هيچ لزوم ندارد. فقط همان قسم به الله و اسماء مختصه يا منصرفه «الى الله تبارك و تعالى» كه در مسأله اولى‏ از احكام الحلف ذكر كرديم. اين يك جهت با جهتى كه بعداً عرض مى‏كنيم مخلوط نشود. اين جهتى كه ذكر كرديم، فقط همين معنا بود كه «هل يجب على الحالف فى نفسه» و لو اينكه حاكم هم تقاضا نكرده و لو اينكه مدّعى هم التماس نكرده، آيا فى نفسه براى قسم خورنده تغليظ واجب است يا نه؟ جوابش اين است كه «ليس بواجبٍ» آنكه فقط برايش واجب است همان قسم به الله و اسماء و صفات مختصه به خداوند تبارك و تعالى است. مثل كلمه رحمان كه آنروز ذكر كرديم.
استحباب تغليظ براى حاكم‏
اما جهت دوم اين است كه براى حاكم مستحب است وقتى كه مطالبه قسم از منكر مى‏كند همراه با تغليظ باشد. دليل بر اينكه بر حاكم اين معنا مستحب است يك دليل روشن در كلّى مطلب ما نداريم. همانطورى كه صاحب جواهر (عليه الرحمه) مى‏فرمايد: ما تنها در مواردى به اين معنا برخورد كرديم. اما از نظر فتوى، شهرت يا بالاتر از شهرت، بلكه صاحب كشف اللثام مى‏گويد اصحاب قاطع به اين معنا هستند، كه حاكم مى‏تواند، بلكه تغليظ براى او مستحب است. حالا آن رواياتى كه در اين رابطه به آن برخورد شده تقريباً در رابطه با تغليظ قولى يا «ما يقوم مقام القول» يكى همان روايتى است كه ديروز در باره اخرس خوانديم كه اميرالمؤمنين وقتى كه مى‏خواستند روى آن صحيفه عباراتى را بنويسند اكتفاى به اسم خداوند نكردند، بلكه يك خصوصياتى مثل مهلك و مدرك، ضار و نافع و امثال ذلك را به كلمه و الله اضافه فرمودند. اين يك موردى است كه در قضيه اخرس ديروز به او برخورد شد.
يك مورد هم اگر نظرتان باشد وقتى كه مسأله دعواى بر ميت را بحث مى‏كرديم، آنجا هم يك روايت مفصله‏اى بود كه مدعى به لحاظ اينكه مدعى عليهش ميت است، مدعى يك شاهد و يمين برايش كفايت مى‏كند و اصطلاحاً آن يمين را به اسم يمين استظهارى تعبير مى‏كردند. آنوقت در آن روايتى كه اين يمين مدعى را مطرح مى‏كرد كه روايت عبد الرحمان ابن أبى عبدالله بود و از امام موسى ابن جعفر(عليه السلام) تعبير به شيخ‏
كرده بود «قلت للشيخ» آنجا هم وقتى كه قسم را مطرح مى‏كند با يك القاب و اوصاف مخصوصه‏اى بيان مى‏كند كه در اين روايت هم كه وارد در يمين استظهارى است، تغليظ به قول به يك القاب و اوصاف مخصوصه‏اى مطرح شده است.
اما از نظر فعل يك روايتى هست كه سند حسابى هم ندارد در ابواب كيفيةالحكم ظاهراً حديث دوم روايت سند حسابى هم ندارد. آن روايت از امام صادق (عليه السلام) عن آبائه يا عن ابيه نقل مى‏فرمايند، كه امير المومنين (عليه السلام) وقتى كه مى‏خواست يهوديها و نصارا را قسم بدهد، اينها را مى‏برد به بيع و كنائسشان قسم مى‏داد و حتى مجوسى‏ها يعنى آتش پرستها را مى‏برد در آن محل آتش كه براى آنها جنبه تقدس خاصى داشت، در آنجا اينها را قسم مى‏داد و مى‏فرمود: «شدّدوا عليهم احتياطاً على اموال الناس» اما اينكه ما يك روايتى بطور كلّى داشته باشيم كه «يستحب للحاكم التغليظ» ما اين چنين روايتى را نداريم. فقط همين مواردى بود كه خدمت شما عرض كردم به ضميمه شهرت فتوائيه و بلكه نسبت «الى قطع الاصحاب».
اختيار منكر در تغليظ قسم‏
لكن چون مسأله مسأله استحبابى هست و قاعده تسامح در ادله سنن را هم ما در اصول بحث كرديم، خيلى روايت صحيحى هم براى اين معنا لازم نداريم. همين روايات با اينكه سند صحيحى بعضى‏هايشان ندارند، كفايت مى‏كند، براى اينكه ما اين مطلب را استفاده بكنيم. به دنبال اين مطلب اين معنا پيش مى‏آيد، حالا حاكم شرع يستحب له التغليظ، حالا حاكم شرعى عمل به اين استحباب كرد و تغليظ كرد منكرى را كه بنا بود قسم بخورد. آيا منكر بر او لازم است كه اين تغليظ حاكم را بپذيرد؟ يا اگر منكرى پيدا شد گفت من به اين خصوصيات كارى ندارم، فقط قسم مى‏خورم مثلاً به لفظ جلاله كه اين مدعى دينى بر عهده من ندارد. ديگر اين الغالب القاهر و المهلك المدرك الضار و نافع و اين القاب، را نه، من از اين القاب وحشت دارم. آيا اگر منكر جواب مثبتى به قاضى كه عمل به استحباب كرده و تغليظ كرده نداد، اولاً خلاف شرع كرده؟ نه، ثانياً اين را مثل منكر ناكل به حساب بياوريم؟ اين كه نكول از قسم نكرده اين زير بار تغليظ نرفته اما اصل القسم و اصل الحلف بالله را به تمام معنا حاضر است و مسأله نكول نيست كه نه قسم بخورد و نه رد بكند. اين مسأله حالف است و همان وظيفه حالف را دارد انجام مى‏دهد و لازم نيست كه چون حاكم تغليظ كرده مستحباً اين هم اجابت كند حاكم را واجباً. هيچ وجوبى‏
ندارد كه از حاكم اطاعت كند و حاكم هم حق ندارد او را مجبور بكند و احكام نكول را در صورت امتناع بر او مرتب بكند. باز مطلب تمام نمى‏شود.
مرجوحيت تغليظ و ادله قائلين به آن‏
آيا اينكه واجب نيست اجابت كند حاكم را در تغليظ الحلف مستحب هم هست كه تغليظ بكند يا اينكه نه؟ اصلاً برايش مرجوح است حالا در عبارت ايشان تعبير به مرجوح نشده ولى تعبير مى‏كنند كه بعيد نيست كه ما بگوييم ارجح در رابطه با حالف اين است كه تحت تأثير تغليظ واقع نشود و اگر حاكم هم تغليظ كرد او گوش به حرف حاكم ندهد، اكتفاى بر قسم به اسم خداوند تبارك و تعالى بكند. در اين رابطه دو تا حرف هست يك حرف اين است كه اين مرجوحيت از كجا آمده؟ كى گفته كه مرجوحيت دارد، دليل بر مرجوحيت چيست؟ حالا واجب نيست، اجابت حاكم هم لازم نيست، اما تغليظ مرجوح باشد اين مرجوحيت از كجا ثابت شده و از كجا به دست آمده است؟ ظاهر اين است كه آنهايى كه مرجوحيت را مى‏خواهند ذكر بكنند، تغليظ را تابع خود حلف قرار دادند، چون خود حلف بر حسب رواياتى كه در بعضى از مسائل آينده ذكر مى‏كنيم اگر كسى صادق هم باشد، مكروه است برايش براى امتعه دنيويه پاى خداوند تبارك و تعالى را در ميان بياورد. آنوقت خيال شده كه حالا كه اصلش كراهت دارد تغليظش هم كراهت دارد.
در حالى كه همانطورى كه مرحوم سيد هم در كلامش اشاره مى‏كند هيچ ملازمه‏اى نيست. ممكن است اصل الحلف مكروه باشد، اما تغليظ كراهتى نداشته باشد اين مرجوحيت تغليظ براى حالف «عقيب تغليظ الحاكم» از كجا ثابت شده و از كجا به دست آمده است؟ مطلب مهمتر اينكه در مواردى هم نظير دارد كه از يك طرف بگويند براى حاكم شرع مستحب است تغليظ، از يك طرف بگويند براى حالف مكروه است تغليظ، جمع بين اين دو تا به چه كيفيت حاصل مى‏شود؟ عرض كردم اين موارد مشابه هم در فقه دارد مثلاً در فقه در مسأله مهمان و ميزبان يكى دو تا حكم استحباب اينجورى مخالف هم هست كه از يك طرف براى ميزبان مستحب است كه تمام امكاناتش را در اختيار مهمان قرار بدهد و از يك طرف هم براى مهمان مستحب است كه ميزبان را به زحمت و مضيقه در نياورد و مهمان تا سر حد امكان فعاليت كند براى اين هم استحباب دارد كه هر چه مى‏تواند از تضييق بر ميزبان بكاهد. اين هم شبيه ما نحن فيه است و حل همه اين مسائل اين است كه اينها قابل جمع هم هست. مثلاً
در ما نحن فيه بگوييم حاكم شرع برايش تغليظ مستحب است شايد اين تغليظ سبب بشود كه اگر منكر بينه و بين الله كاذب است، از اصل قسم خوردن منصرف بشود كه نتيجه استحباب تغليظ براى حاكم در رابطه با منكر يك چنين معنايى باشد از آن طرف هم منكر چون خودش را صادق مى‏داند و مى‏داند كه ثبوت حق مدعى توقف بر حلف دارد اكتفاء بر اقل مراتب حلف كه او لفظ جلاله و امثال ذلك است مى‏كند.
خلاصه در هر جايى با يك دقتى جمع بين اين دو تا حكم مى‏شود، ولو اينكه در بادى نظر بين اين دو تا حكم جمعش مشكل است ولى وقتى كه انسان فكر بكند مى‏تواند در هر موردى به تناسب خودش جمع بكند.
استحباب تغليظ قسم در اموال‏
چيزى كه در اين بحث باقى مانده اين است كه مى‏فرمايند: مسأله استحباب تغليظ كه براى حاكم شرع مطرح است، اگر در مورد اموال باشد، مال اگر مقدارش از نصاب قطع در باب سرقت بيشتر باشد، استحباب تغليظ هست اما اگر كمتر از نصاب قطع در باب حد سرقت هست، براى حاكم هم ديگر ارزش ندارد كه تغليظ بكند. اولاً كه بعضى از سنّى‏ها نصاب زكات را مطرح كردند، نه نصاب قطع در باب سرقت را. ثانياً منشأش يك روايتى هست كه اشكالات زيادى بر اين روايت است. روايت اين است كه «لا يحلف، يا لا يحلّف احدٌ عند قبرالنبى(صلى الله عليه و آله) بما دون نصاب القطع»، اولاً كه از كجا اين روايت مربوط به باب قضاء است؟ لا يحلف شايد باشد نه لا يحلّف، لا يحلّف را مى‏تواند انسان به باب قضاء مربوطش كند، اما لا يحلف ديگر به باب قضاء نمى‏شود مربوط بشود و به تغليظ حاكم نمى‏تواند ارتباط پيدا بكند. ثانياً دارد عند قبرالنبى، خصوصيتى براى قبر مطهر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) قائل شده مطلق تغليظ در مسأله مطرح نيست. بلكه قبر مبارك رسول خدا مطرح است نه مطلق التغليظ كه داراى انواع و اقسام است كه براى شما عرض كرديم.
ثانياً بر فرض هم «لا يحلّف عند قبرالنبى» باشد، اين كلمه تغليظ را شما از كجا استفاده مى‏كنيد؟ تغليظ در حلف، غير الحلف است. آيا از كلمه عند قبرالنبى استفاده مى‏شود؟ يا اينكه احتمال دارد كه عند قبرالنبى اصلاً حلف خصوصيت داشته باشد. تغليظى هم در كار نيست. شما داريد در مسأله استحباب تغليظ براى حاكم بحث مى‏كنيد. از كجاى اين روايت استفاده مى‏كنيد كه مسأله تغليظ مطرح است بلكه همان مسأله اصل الحلف شايد در اين روايت مطرح باشد. لكن على اى حالٍ در كلام ايشان‏
هم اشاره‏اى به اين معنا شده كه در رابطه با اموال، اگر ما دون نصاب القطع كه در رابطه با سرقت و حد سرقت مطرح است، دعوايى در كار باشد براى حاكم استحباب ندارد كه براى يك مال كمتر از نصاب قطع كه ظاهراً ربع دينار است، اين همه تشريفات به نام تغليظ و امثال ذلك حاكم شرع انجام بدهد.
پس خصوصياتى كه در اين دو مسأله عرض كرديم اينها را از هم جدا كنيد و ارتباطى به هم ندارد و بين اينها نبايد خلط بشود. ملاحظه بفرماييد تا فردا ان شاء الله.
پرسش‏
1 - اگر كسى را كه لغت عربى نداند به عربى قسم بدهيم و معنا را درك نكند چه حكمى دارد؟
2 - آيا فى نفسه تغليظ براى قسم خورنده واجب است؟ يا نه؟ توضيح دهيد.
3- استحباب تغليظ براى حاكم از كجا فهميده مى‏شود؟ روايات دال بر آنها چيست؟
4 - بعد از تغليظِ حاكم آيا منكر بايد بپذيرد؟
5 - در صورتى كه تغليظ براى حاكم مستحب و براى حالف مكروه باشد جمع بين اين دو چگونه است؟
6 - در چه مقدار از اموال، تغليظ مستحب است، سنى‏ها چه مقدار مى‏گويند؟
7 - اشكالات وارده بر روايتى را كه سنى‏ها در تغليظ قسم مطرح مى‏كنند، چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ