متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 93

متن
جلسه نود و سوم
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 22 / 1 / 77
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل مربوط به احكام حلف مى‏فرمايند:
مسأله 3 - «لايترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى و ان رضى الخصمان الحلف بغيره، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى اليه، فاذا حلف بالله كفى، ضم اليه سائر الصفات أو لا، كما يكفى الواحد من الاسماء الخاصة، ضم اليه شى‏ء آخر أو لا.»
ايشان در دنباله مسأله بعدى را چنين مى‏فرمايند:
مسأله 4 - «لا اشكال فى عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم تكليفاً فى اثبات أمر أو ابطاله مثلاً كما هو المتعارف بين الناس؟ الاقوى عدم الحرمة، نعم هو مكروه سيّما اذا صار ذلك سبباً لترك الحلف بالله تعالى، و أما مثل قوله سألتك بالقرآن أو بالنبى(صلى الله عليه و آله) أن تفعل كذا فلا اشكال فى عدم حرمته.»
ما چون مسائل حلف را شروع كرده بوديم، روى هم رفته آن دو مسأله‏اى كه خوانديم به ضميمه يكى از اين دو مسأله‏اى كه امروز خوانديم، عرض كرديم متنش را اين است كه براى ترتب اثر «عند الحاكم» و مسأله قطع تنازع و فصل خصومت كه با حكم حاكم تحقق پيدا مى‏كند، فقط مسأله حلف به خدا موضوعيّت دارد، حلف به خدا «يترتب عليه» اين اثرى كه مورد بحث ماست كه مسأله حكم حاكم و فصل خصومت باشد و البته مقصود از حلف به خدا خصوص حلف به كلمه مباركه الله نيست، اگر آن باشد كه قدر متيقن است، ولى غير از آن يك اسمائى هست كه اختصاص به خداوند دارد مثل كلمه رحمان، آنطورى كه عرض كرديم، يا اگر الفاظى باشد كه اختصاص به خدا ندارد لكن در مقام انصراف و اطلاق منصرف به خداوند تبارك و تعالى است، مثل كلمه خالق، مثل كلمه رازق، گفتيم اينها هم اگر در مقام حلف، حلف به آنها واقع بشود مانعى ندارد و لازم هم نيست كه ضميمه‏اى به اينها بشود، اما كلمه جلاله كه احتياج به ضميمه ندارد و اما اسماء خاصّه و اسمائى كه انصراف به خداوند دارد همان خصوصيّت و انصرافشان كافى است و لازم نيست كه توضيحات و اضافاتى در كار باشد.
در يك مسأله ديگرى بحث كرديم كه آيا در مورد يهود و نصارى‏
اينهايى كه معتقد به نبوت نبينا(صلى الله عليه و آله) نيستند، آنجا روايات مختلفى بود «و اشهر القولين و اشهر الروايتين» اين بود كه آنها را هم بايد به خداوند تبارك و تعالى قسم داد.
توافق طرفين بر قسم غير خدا
اين چيزى كه اين مسأله امروز اضافه دارد كه به خاطر همين اضافه هم اين مسأله را ذكر كردند، اين است كه اگر مدعى و منكر هر دو توافق كنند بر اينكه قسم به غير خدا هم كفايت بكند، مدعى گفت اگر اين منكر مثلاً به قرآن هم قسم بخورد براى من اين كفايت مى‏كند، آيا اين تراضى خصمين به قسم خوردن به غير خدا، موجب اين مى‏شود كه در مقام فصل خصومت يا رفع تنازع به اين معنا اكتفا بشود؟ مى‏فرمايند: نه، اين موجب اين نمى‏شود كه حاكم شرع بتواند به استناد اينكه اين دو توافق دارند بر قسم به غير خدا يك فصل خصومت شرعى بين اينها واقع بشود. ممكن است اين توافقشان (اين را من عرض مى‏كنم) سبب بشود كه دست از دعوا و انكار بردارند، اما اينكه يك فصل خصومتى كه آثارى بر او مترتب است، گفتيم: ديگر مدعى و منكر حق ندارند به قاضى ديگرى مراجعه كنند، اگر به قاضى ديگر مراجعه كردند و قاضى ديگر عالم به اين معنا بود كه اينها قبلاً به يك قاضى مراجعه كردند، ديگر حق ندارد حاكم دوم حكم كند، براى اينكه حاكم اول واجد همه شرايط بوده است و فصل خصومت شرعى كرده است.
پس اينكه ما مى‏گوييم تراضى خصمين به قسم خوردن به غير خدا كفايت نمى‏كند، يعنى در رابطه با فصل خصومتى كه آن آثار بر او بار است و الا اگر خودشان با يك قسم به قرآن دست از خصومت بردارند آن ديگر ربطى به مسأله فصل خصومت ندارد، ديگر خودشان توافق كردند و دست از ادعا و انكار برداشتند، مربوط به فصل خصومت نيست. آن چيزى كه ايشان در اين مسأله اضافه بر مسائل گذشته بيان مى‏كنند، همين معناست و الا در جهات ديگر آن دو مسأله‏اى كه گذشت همه اين مسائل را متعرض بود و همه اين جهات را در برداشت، اما اين مسأله تراضى خصمين يك چيزى است كه در اين مسأله اضافه شده است و در دو مسأله قبلى وجود نداشت.
اما مسأله بعدى كه محل ابتلاء تقريباً عمومى است. ما وقتى كه مسأله حلف و احكام حلف را شروع كرديم، عرض كرديم كه اينجا سه، چهار تا مطلب در كار است: يكى اينكه حلف در باب قضا كه موضوع براى حكم حاكم و فصل خصومت است، كدام حلفى است؟ و عمده بحث ما هم‏
همين بود. يك بحثى هم مربوط به كتاب اليمين است، نذر و عهد و يمين است، كه يكى از كتابهاى فقهى ماست، آنجا اين مسأله بيشتر مورد تعرض است، كه كدام قَسَمى واجب المتابعه و اطاعت است و بر مخالفت او كفّاره مترتب مى‏شود؟ كفّاره مخالفت يمين را خود خداوند در قرآن هم ذكر كرده است، مى‏فرمايد: «اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام» بعد مى‏فرمايد: «ذلك كفارةُ أيمانِكُم اذا حلفتم»(1) در حقيقت يك اثر وضعى كه بر قسم مترتب مى‏شود، مسأله ترتب كفّاره است در صورتيكه مخالفت با يمين بشود. آنجا در كتاب اليمين متعرضند كه كدام يمين وجوب موافقت دارد؟ آيا بايد متعلق آن فعل راجح باشد مثل باب نذر كه حتماً بايد متعلقش رجحان داشته باشد؟ يا اينكه در باب يمين اگر تساوى هم در كار باشد كفايت مى‏كند؟ اين يك بحث مفصلى است كه بايد در كتاب اليمين موضوعش كاملاً مشخص بشود.
حكم تكليفى كلى قسم خوردن‏
اما يك مطلب سومى هم هست كه آن ديگر خيلى محل ابتلاء است، و آن اين است كه آيا قسم خوردن از نظر حكم تكليفى شرعاً جايز است يا نه؟ كدام قَسَمى جايز است؟ كدام قسمى حرام است؟ كدام قسمى مثلاً مكروه است؟ ولو اينكه مربوط به مدعى و منكر نباشد. شما الان مثلاً ادعا مى‏كنيد كه مثلاً هزارتا از حاجى‏هاى ايرانى برگشتند، مى‏بينيد اين حرفتان مورد قبول واقع نمى‏شود، يك قسمى را براى اثبات اين مطلب ضميمه به اين مطلب مى‏كنيد. آيا كدام قسم در اين جور مواقع و مراحل كه ربطى به مدعى و منكر ندارد، انسان براى پشتوانه حرف خودش و تأكيد حرف خودش، اثبات يك مطلبى يا ابطال يك مطلبى متوسل به قسم مى‏شود، كما اينكه مى‏بينيم خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم قسمهايى كه ذكر فرموده‏اند، اينها به عنوان اثبات مطلب است و الا مسأله مدعى و منكر در آنجا مطرح نيست كه بخواهند قسمى بخورند. آيا اين از نظر حكم تكليفى جواز دارد؟ عدم جواز دارد؟ بين مواردش فرق است؟ اين مسأله‏اى است كه خيلى هم مورد ابتلاء است.
در رابطه با قسم خوردن به خود خدا در آنجايى كه دروغ نيست و انسان براى اثبات حقى يا ابطال يك باطلى قسم مى‏خورد، هيچ كسى مناقشه نكرده است كه اين قسم خوردن جايز است، اينطور نيست كه عمل‏
حرامى مرتكب شده باشد و حتى به علت اينكه چون انسان قسم مى‏خورد به خداوند و ديگر بالاتر از خداوند وجودى در عالم تصور نمى‏شود، بلكه مثلش هم تصور نمى‏شود «ليس كمثله شى‏ء» ديگر شبهه شرك و كفر و بدعت و امثال ذلك، درباره‏اش وجود ندارد، مانعى ندارد انسان براى مطلبى كه مى‏خواهد اثباتش كند، قسم بخورد، فرض كنيد دو تا هم مباحثه حالا هر دوى اينها هم مطلبى را فكر كردند، لكن مخالف با هم هستند، يكى از آنها مى‏بيند هر چه برهان اقامه مى‏كند، دليل اقامه مى‏كند طرف نمى‏پذيرد، لذا متمسك به قسم مى‏شود.
اينجا يك داستانى يادم آمد، يك روزى در درس فقه حضرت امام بوديم آن موقعى كه هنوز مبارزه را شروع نكرده بودند، جمعيّت زيادى هم كه خيلى نبودند، حدود چهل تا پنجاه نفر، ايشان مطلبى را در يك جايى عنوان كردند و در حسابش اشتباه كرده بودند، خلاصه هرچه هم به ايشان گفته مى‏شد اينطور نيست، ايشان قبول نكردند تا يكى از شاگردها گفت والله در اين حساب داريد اشتباه مى‏كنيد، ايشان ديگر قبول كرد. آن شاگرد قسم خورد و گفت: والله در اين محاسبه داريد اشتباه مى‏كنيد. گاهى از اوقات اينطور مى‏شود، عرض كردم آن زمانهايى بود كه مبارزه را حتى‏ هنوز شروع نكرده بودند، قبل از سال 41 شمسى بود.
حالا اگر انسان براى اثبات حقى يا ابطال باطلى گاهى مجبور بشود به خداوند قسم بخورد، اين هيچ مانعى ندارد، حتى كراهت هم ندارد، شبهه‏اى هم در آن نيست، شرك و كفرى هم در آن نيست، قسم به خداوند است براى اثبات حق يا ابطال باطل.
قسم در غير مقام مدعى و منكر
اما اگر قسم در اين موقعيّت به غير خدا باشد، به غير خدا نه در مقام مدعى و منكر كه گفتيم اثرى بر او بار نيست، قسم مى‏خورد به غير خداوند براى اثبات حقى يا ابطال باطلى. اينجا جواز و عدم جوازش محل بحث و نزاع است. جماعتى از فقها كه نسبت مى‏دهند به مثل مرحوم محقق اردبيلى(ره) و صاحب مفاتيح مرحوم فيض كاشانى(ره) و شارح مفاتيح كه مرحوم آقا باقر بهبهانى(ره) است و بعض ديگر كه اين قسم به غير خدا در اين مقام «يكون حراماً بالحرمة التكليفية» يك حرام تكليفى اينجا تحقق پيدا كرده است، بلكه مرحوم نراقى(ره) اينطورى كه از ايشان حكايت شده است در كتاب مستندشان فرموده‏اند: «اشهر القولين» بين طائفه اماميّه اين است كه اين قسم حرام است.
دليل بر حرمت اين هم يك سرى روايات است كه آن روايات تعبيرات‏
مختلفى در آن وارد شده است و عمده روايات هم از قبيل آن صحيحه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) است كه اين صحيحه را مرحوم صاحب وسايل هم در كتاب الايمان ظاهراً در ابواب 30 به بعد نقل مى‏كند و هم ما از كتاب القضا در باب 34 اين روايت را نقل كرديم كه محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) يك سؤالى مى‏كند و آن سؤال اين است - كه اين از نظر جنبه تفسيرى هم خوب است، - سؤال مى‏كند ما كأنّ مى‏بينيم كه خداوند در قرآن كريم يك چيزهاى عجيب و غريبى كه در عظمت هيچ اصلاً قابل مقايسه با خود خداوند نيست، ولى خداوند به اينها قسم خورده است گفته است «والليل اذا يغشى * و النهار اذا تجلى»(2) به شب قسم خورده است، به روز قسم خورده است، «و النجم اذا هوى»(3) به ستاره قسم خورده است، «والشمس و ضحيها»(4) به شمس قسم مى‏خورد. امام باقر در اين روايت كه هم دلالت خوبى دارد و هم سند خوبى، سندش روايت صحيحه است آن طورى كه آن روز عرض كرديم. امام باقر مى‏فرمايند: خداوند مى‏تواند به اين سنخ امور قسم بخورد اما خلق خداوند و شماها حق نداريد قسم بخوريد مگر به خود خداوند، شما قسمتان بايد در رابطه با خداوند باشد.
اطلاق اين روايت اين است كه مسأله مدعى و منكر نيست هر كسى كه مى‏خواهد قسم بخورد «من خلق الله تبارك و تعالى» بايد به خدا قسم بخورد، منتها گفتيم كه اختصاص به لفظ جلاله ندارد، بلكه آن اسماء خاصّه يا آنهايى كه انصراف به خداوند فقط دارد آنها هم كفايت مى‏كند. اين روايت خيلى روايت خوبى است چون سندش هم صحيح است. لكن بعضى روايات ديگر هم دارد كه تعبيرات مختلفى در آن وارد شده است، در يك روايت مى‏فرمايد كه (امام بر حسب روايت) مى‏فرمايد: «لا أرى أن يحلف الرجل الا بالله» من هيچ عقيده ندارم كه كسى قسم بخورد مطلقا ظاهرش اطلاق است چه در مقام فصل خصومت و چه در غير مقام فصل خصومت، فقط به خدا بايد قسم خورد.
قسم در روايات عاميه و سيره متشرعه‏
در بعضى از رواياتى كه در وسايل هم نقل نشده است يا در كتب عامّيه مثل «السنن الكبرى للبيهقى» كه صاحب جواهر بيشتر روايات عاميّه را از همين «السنن الكبرى للبيهقى» - كه يك كتاب بسيار مفصل و كمياب‏
هست - نقل مى‏كند، در آن روايت دارد كه اگر كسى به غير خدا قسم بخورد «فقد كفر» تعبير به كفر در اين روايت عاميّه نقل شده است. لكن در مقابل اين روايات ما تقريباً دو دليل داريم كه صاحب جواهر به اين دو دليل تمسك كرده است بر جواز بدون كراهت، يكى كه خيلى صاحب جواهر روى آن تكيه مى‏كند مسأله سيره مستمره متشرعه من العوام والخواص كه مى‏فرمايد: سيره اينها بر اين معنا هست كه براى اثبات حقّى يا ابطال باطلى به غير خدا هم قسم مى‏خورند و هيچ كسى هم نيامده است اينها را جلوگيرى كند و ردعشان كند، حتى خود خواص هم در مقام اثبات حق يا ابطال باطل خيلى از اوقات به غير از خدا قسم مى‏خورند و مى‏فرمايد اين سيره مستمره دليل بر جواز اين مطلب است كه قسم به غير خدا ولو اينكه در مقام مخاصمه اثرى بر او بار نمى‏شود، شايد در مقام ترتب كفّاره هم همينطور باشد اما در مقام اثبات حق و ابطال باطل مانعى ندارد كسى به اين قسم بخورد، منتها اگر فنّى بخواهيم بحث كنيم، بگوييم مثلاً اين سيره دليل مى‏شود بر اينكه آن روايات ناهيه را حمل بر حرمت نكنيم، حمل بر كراهت كنيم و بگوييم نهيى است كه مقصود از او كراهت است.
صاحب جواهر مى‏فرمايد: در ذهن من هست كه در حضور ائمه معصومين (عليهم السلام) بعضى‏ها از روات و اصحاب ايشان به غير خدا هم قسم خوردند و مورد تقرير قرار گرفته است و ردعى از ناحيه امام (عليه السلام) نشده است. لكن اين روايات در كتاب الايمان در همان ابواب 30 به بعد روايات متعددى است كه حالا چون آن موقع كتابها خيلى روشن نبوده است، صاحب جواهر هم يا در اختيارش نبوده است كه نتوانسته است اين روايات ذكر كند. در بعضى از روايات هست كه خود امام (عليه السلام) قسم خورده است به «قرابته من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» با اينكه اين قسم به غير خداست، لكن در بعضى از موارد خود امام (عليه السلام) به اين قرابت قسم خورده است.
ما مى‏توانيم اگر كسى در آن سيره هم مناقشه بكند كه قابل مناقشه نيست در مقام جمع بين روايتين بگوييم اين روايات دلالت بر جواز مى‏كند آن روايات دلالت بر منع مى‏كند و فنى مسأله اين است كه روايات جواز را ما شاهد قرار بدهيم بر اينكه روايات منع محمول بر كراهت است. مخصوصاً با بعضى از تعبيراتى كه عرض كردم كه ما بخواهيم بگوييم صرف قسم به غير خدا شرك است يا كفر است كه در سنن بيهقى نقل شده است، آيا واقعاً مطلب اينطور است؟ انسان اگر به غير خدا قسم بخورد «يصير مشركاً» اگر كسى به قرآن قسم بخورد، اگر كسى به رسول الله قسم‏
بخورد اين معنايش اين است كه خداى نكرده رسول الله را در عرض خدا قرار داده است يا بالاتر از خدا قرار داده است. خود اين تعبيرات يك قدرى مشعر به اين معناست كه مسأله به اين صورت حاد نيست كه يك حرمت تكليفيّه مسلمه‏اى در اينجا باشد، نكته اصلى يك مطلب است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) آنها كه مطلق است، مى‏شود روايات را حمل كرد بر محامل مختلف. در بعضى از روايات نكته‏اى هست كه شايد اساس مطلب هم همين باشد و امام هم در اين مسأله چهارم اشاره‏اى به اين نكته كردند، گاهى از اوقات اينطور مى‏شود كه حلف به غير خدا سبب مى‏شود كه حلف به خدا ترك بشود و به وادى ترك سپرده بشود، اگر اينطور بشود اين درست نيست، براى اينكه ما عظيمى و اعظمى از خداوند تبارك و تعالى سراغ نداريم، اگر قسم به غير خدا سبب بشود كه حلف به خدا به وادى ترك و فراموشى سپرده بشود اينجا بلا اشكال تازه كراهت دارد و ما دليلى بر اينكه اين حرام تكليفاً مثل محرمات ديگر شرعى كه داراى حرمت تكليفيّه هستند، نمى‏توانيم داشته باشيم.
هم اين روايات عاميه و هم در سيره عمليّه، صاحب جواهر مى‏فرمايد: حتى كسى ترديد هم نبايد در اين مسأله داشته باشد، ظاهر همان جواز است. اينجا اشاره كنم يك تعبيرى مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع دارد كه مى‏فرمايد: «و لا يجوز الاحلاف بغير الله تعالى» خود صاحب جواهر اين «لايجوز» را حمل بر «لايجوز» تكليفى كرده است، ولى صاحب مسالك كه آن هم شرح كتاب شرايع است مى‏فرمايد: مقصود از اين «لايجوز»، «لايجوز» در مقام فصل خصومت و حكم وضعى است و الا از نظر حكم تكليفى ما نمى‏توانيم تعبير به «لايجوز» بكنيم، غايت امر كراهت است، نه اينكه يك عدم جواز تكليفى مسلم در اينجا داشته باشيم.
كلام شهيدين در حرمت قسم به غير خدا
دو مطلب ديگر مانده است كه اشاره كنيم: يكى را ايشان بيان كردند و يكى را ايشان بيان نكردند. آنكه ايشان بيان نكردند كه ذكرش تقدم دارد، اين است كه بعضى از قَسَمها هست كه حتى در بين برادران غير شيعه ما هم متداول است، مثل قسم خوردن به عتاق همه عبيد يا يك عبد، يا طلاق همه زوجات يا بعض زوجات يا «صدقة ما يملك» و امثال ذلك اين قسمهاى اين سبكى ولو اينكه اثر وضعى هم ندارد، قسم به غير خدا هم هست، ما هم در قسم به غير خدا قائل به كراهت شديم، اما از عبارات فقها استفاده مى‏شود، مثل شهيدين در روضه و دروس مى‏فرمايند: اينجور قسم خوردنها «فمحرمٌ قطعاً» اين جاى بحث نيست اين حرمت تكليفيه دارد و
اين سيره‏اى هم كه صاحب جواهر ادعا مى‏كند در مورد اينجور قسمها نيست، آن قسم به پيغمبر و قسم به قرآن و قسم به كعبه و قسم به امام و امثال ذلك است. اما اين قسمهايى كه هيچ اثرى بر او بار نمى‏شود حتى كفاره هم بر مخالفتش بار نمى‏شود.
حكم قسم در غير مقام مدعى و منكر و غير مقام اثبات حق يا ابطال باطل‏
عرض كردم اين دو بزرگوار در كلامشان اين است كه حرمت قطعيه دارد و ظاهراً هم منشأ اين حرمت قطعيه‏اى كه ايشان مى‏فرمايند وجود بعضى از روايات در اين باب بايد باشد و الا دليل ديگرى ما بر اين حرمت قطعيّه نمى‏توانيم پيدا كنيم و داشته باشيم. اما آن مطلبى كه ايشان ذكر مى‏فرمايند اين است كه گاهى از اوقات انسان نه در مقام مدعى و منكر و نه در مقام اثبات حق يا ابطال باطل، قسم را پشتوانه خودش قرار مى‏دهد، بلكه در مقام يك تقاضايى كه حالا يا از پدرش دارد يا از بعضى دوستانش دارد قسمش مى‏دهد، به اين صورت كه مى‏گويد تو را به قرآن كريم مثلاً فلان روز در فلان مجلس شركت كن، تو را به قرآن كريم مثلاً فلان حاجت مرا برآور، اين ديگر نه در مدعى و منكر است و نه در مقام اثبات حق و ابطال باطل است. اينها را ايشان مى‏فرمايند: مانعى ندارد و علتش اين است كه اين در حقيقت قسم نيست، اين در حقيقت يك چيزى را واسطه قرار دادن و شفيع قرار دادن است، تو را به قرآن فلان كار را انجام بده، تو را به پيغمبر فلان كار را تو انجام نده اين در حقيقت حلف نيست كه از خود اين شخص صادر بشود، حلف در رابطه با افعال خود انسان است. اين يك شى‏ء متبرك و عظيمى را واسطه قرار مى‏دهد، در مقام واسطه قرار دادن لازم نيست كه مثلاً خداوند باشد. مثل همان وساطتى كه ما ائمه خودمان را واسطه قرار مى‏دهيم، براى اينكه خداوند تبارك و تعالى مثلاً گناهان ما را بيامرزد و يا حاجات ما را برآورد.
همين وهابيين در اين مسأله اشكال كردند، منشأ اشكالشان اين است كه به واقعيّت مسأله پى نبردند. كسى كه مشهد مشرف مى‏شود و از حضرت رضا چيزى را مطالبه مى‏كند در حقيقت ايشان را واسطه قرار داده است كه خدا انجام بدهد، خداوند هم در قرآن «وابتغوا اليه الوسيلة»(5) را خودشان دستور دادند، اينها بندگان صالح و بهترين بندگان خدا هستند انسان اينها را واسطه قرار مى‏دهد كه خداوند درباره او لطف داشته باشد. اين صريح زيارت جامعه است در آن اواخرش اين عبارت را
مى‏خوانيد، مفادش اين است كه خدايا اگر من كسانى را در دستگاه تو محبوبتر از پيغمبر و اهل بيتش سراغ داشتم آنها را شفيع قرار مى‏دادم ولى من سراغ ندارم. در دستگاه تو آن كسى كه خيلى محبوبيّت دارد پيغمبر و آل پيغمبر هستند. لذا اينها را شفيع قرار دادم، اينها را واسطه قرار دادم، اما آن كسى كه حاجت را مستقيماً روا مى‏كند خود خداوند تبارك و تعالى است.
پس اين نسبتى كه اين وهابيين نفهم و بى‏سواد به شيعه مى‏دهند كه اين شيعه داراى شرك خفى هستند براى اينكه پيغمبر را زيارت مى‏كنند، خود قرآن دارد كه «ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول»(6) خداوند مى‏آمرزد، اين متن قرآن است ولى بى‏سوادى اينها بالاتر از اين مطالب است كه انسان بخواهد بحث بكند، اينها درك نمى‏كنند، جمود بر يك الفاظى دارند بدون اينكه به عمق آنها برسند، هيچ شيعه‏اى نه پيغمبر و نه امام را مؤثر كل مى‏داند، هر شيعه‏اى از او بپرسى كه چرا از اينها احترام مى‏كنى، مى‏گويند اينها بندگان صالح خدايند، اينها محبوبترين افراد پيش خدايند، اينها را واسطه قرار دادم كه خداوند مرا مورد لطف و عنايت ان شاء الله قرار بدهد، اين هم به مناسبت عرض شد تا مسأله پنجم فردا ان شاء الله.
پرسش
1 - آيا تراضى خصمين بر قسم غير خدا در فصل خصومت كفايت مى‏كند؟
2 - حكم تكليفى قسم به غير خدا در جايى كه ربطى به منكر و مدعى ندارد، چيست؟
3 - مختار استاد را در مورد حكم تكليفى قسم به غير خدا ذكر نماييد.
4 - روايات عاميه حكم قسم را چه مى‏فرمايند؟ ادله اقامه شده و بحث فنى ارائه شده از استاد را بنويسيد.
5 - نزاع صاحب جواهر و مسالك و استاد را در قسم به غير خدا بيان كنيد.
6 - حكم قسم در غير مقام مدعى و منكر و غير مقام اثبات حق يا ابطال باطل چيست؟
1) - مائده / 89.
2) - والليل / 1 و 2.
3) - نجم / 1.
4) الشمس / 1.
5) - مائده / 35.
6) - نساء / 64.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ